نماز جمعه از ديدگاه آقاجمال خوانسارى

نماز جمعه از ديدگاه آقاجمال خوانسارى

محمدصادق مزينانى

آموزه هاى حيات بخش اسلام, براساس دولت و حكومت پى ريزى شده اند. اگر حكومت و تشكيلاتى در كار نباشد, بسيارى از آموزه هاى اسلامى عرصه تحقّق نمى يابند.

ابعاد سياسى اسلام, در پاره اى از احكام آن, آشكارتر است و نمود بيش ترى دارد و از آن جمله, نماز جمعه.

اين فريضه باشكوه كه از سوى حاكم اسلامى و يا نمايندگان او برگزار مى گردد,مظهر عزم ملّى, تصميمهاى سياسى, افشاى سياستهاى شيطانى دشمنان داخلى و خارجى اسلام است.

امام جمعه, در خطبه هاى نماز, افزون بر ستايش خداوند و سفارش به تقوا از مصالح دينى و دنيوى امت اسلامى, حوادث واقعه در جهان, بويژه كشورهاى اسلامى و همچنين از مسائلى كه در سرنوشت و استقلال آنان, اثرگذار است, سخن مى گويد.1

در صدر اسلام, دشمنان اسلام, بويژه منافقان, نماز جمعه را بيش از هر برنامه ديگر, براى خود و هدفهايشان خطرناك و رنج آور مى دانستند, زيرا:

در پرتو نماز جمعه وحدت و همبستگى مسلمانان تقويت, چهره دشمنان افشا و تبليغات زهرآگين آنها خنثى مى شد.

نماز جمعه, نمودى از حاكميت و اقتدار مسلمانان به شمار مى آمد. نماز جمعه, نمايش سياسى امّت اسلامى بود, نماز جمعه مايه اميدوارى دوستان و نااميدى دشمنان را فراهم مى ساخت. از اين روى, منافقان, افزون بر كار شكنيها و تبليغاتى كه براى فروپاشى و از هم گسستن آن انجام مى دادند, از حضور در نماز جمعه نيز, خوددارى مى كردند. ولى پيامبر اسلام(ص), از اين نقشه شوم پرده برداشت و اين توطئه را آشكار ساخت و شركت در نماز جمعه را معيار و ملاكى براى شناخت منافقان از مؤمنان اعلام كرد.2

متأسفانه, در گذشته, حاكمان ستم از اين سنگر براى تحكيم پايه هاى حكومت خود بهره گرفتند. خطباى جمعه, رسالت خود را به فراموشى سپردند و بيش تر به سخن گوى حاكمان ستم تبديل شدند. در ميان شيعه, نماز جمعه در روزگار حضور معصومان(ع) و همچنين دوره غيبت سرگذشت پردامنه اى دارد.

در اين مقال, كه به مناسبت همايش بزرگداشت محقّق خوانسارى, نگاشته مى شود, با اشاره به پيشينه نماز جمعه, به موضع و ديدگاه عالمان شيعى در روزگار صفويه, بويژه آقا جمال خوانسارى خواهيم پرداخت.

سير تاريخى نماز جمعه

تحقيق ژرف و درست در موضوع نماز جمعه, افزون بر مباحث فقهى و بررسى آيات و روايات, نياز به شناخت ريشه اى و پيشينه تاريخى آن دارد; زيرا تا سير تاريخى روشن نگردد,تحقيق و پژوهش كامل و تمام و گسترده اى به سامان نخواهد رسيد. بالاتر, شناخت اين موضوع, در استنباط درست و انتخاب ديدگاه صحيح نيز, كارگر است.

ديدگاه تاريخ نگاران, درباره تشريع نماز جمعه يكسان نيست. شمارى مى گويند: در مكّه تشريع شده است, ولى پيامبر اسلام(ص) به سبب سلطه كافران و مشركان و جوّى كه بر مكّه حاكم بود, نتوانست در آن جا نماز جمعه را بر پا بدارد.3 ولى هنگامى كه مردم (يثرب) اسلام را پذيرفتند, مسلمانان را به اقامه آن فرا خواند.

مصعب ابن عمير, يا اسعد بن زراره و يا هر دو را نوبت به نوبت براى اقامه آن برگزيد.4 وقتى كه پيامبر اسلام(ص) به مدينه هجرت كرد, نخستين نماز جمعه را در محلّه بنى سالم بن عوف برگزار كرد5 سوره جمعه, همان گونه كه از محتواى آن بر مى آيد, پس از تشريع نماز جمعه نازل شده است.6

دوره امامان معصوم(ع)

پس از پيامبر اسلام(ص) امام على(ع) و پيروان آن حضرت براى مجد و شكوه و مصلحت اسلام, در نماز جمعه حاكمان وقت شركت مى كردند و با آنان نماز مى گزاردند. سيره ديگر امامان(ع) نيز, چنين بوده.7 از پاره اى روايات به دست مى آيد كه امامان معصوم(ع) ياران خود را به شركت در نماز جمعه هايى كه از سوى حاكمان زمان خود برگزار مى شد, فرا مى خواندند, با اين حال, نماز جمعه با آنان را كافى نمى دانستند8, چون بيش تر آنان فاسق و يا منحرف بودند.

رمز شركت امامان و تشويق ياران به شركت, بزرگ و با شكوه و مقتدر و پر ابهت نشان دادن اجتماع مسلمانان بود, در برابر دشمنان. يك نوع صف آرايى و جبهه بندى بود در برابر باطل. شركت آنان بدين خاطر بود كه دشمن احساس رخنه و خلأ در بين مسلمانان نكند و به فكر نفوذ بيفتد. امامان مى خواستند به دشمن بفهمانند, اختلافات و بگومگوها, داخلى است و خانوادگى; امّا در برابر دشمن و بر سر اصول و استراتژى كلى, هيچ گونه اختلافى نيست و نماز جمعه بهترين, زيباترين و پرشكوه ترين عبادتى است كه مى شود اين همدلى و همگامى و همراهى را فهماند, كه از هر سخنى كاراتر است و از هر موضع گيرى خردمندانه اى, انسجام آفرين تر. و اگر در منطقه اى, شيعه مى توانست خود نماز جمعه بگزارد, امامان اجازه مى دادند.9

دوره غيبت

اين دوره, تا روزگار صفويه, از دو بعد نظرى و عملى در خور بحث و بررسى است:

الف. بررسى ديدگاه فقيهان

از نظر تاريخى اهميت ويژه اى دارد, ولى چون نقل همه سخنان آن بزرگواران, در اين مقاله به درازا مى كشد, تنها به جمع بندى آنها به وسيله آقا جمال, بسنده مى كنيم:

ايشان در مقدّمه رساله خود درباره ديدگاههاى عالمان شيعه در دوره غيبت مى نويسد:

(مشهور از اصحاب ما طايفه اماميه, رضوان الله تعالى عليهم, در باب نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم, عليه السلام, دو قول است: قول اوّل, وجوب تخييرى, به اين معنى كه مكلّف مخيّر است ميان آن و و نماز ظهر و هر كدام را به جاى آورد, از عهده تكليف برآيد.و اين قول اكثر علماست,10مثل: شيخ ابوجعفر طوسى, رحمة الله, در كتاب نهايه و مبسوط و مصباح و ظاهر كتاب خلاف11 نيز, شيخ محقّق نجم الدّين جعفر بن سعيد, رحمة الله, در كتاب معتبر و شرايع و نافع12 و علاّمه جليل القدر جمال الدّين, رحمة اللّه, در كتاب نهاية و مختلف و تذكره و در موضعى از كتاب صلوة13, و شيخ سعيد شهيد محمّد بن مكّى, رحمة الله, در كتاب: دروس و لمعه و بيان و شرح ارشاد14 و محقق ثانى, شيخ على, رحمه الله در شرح قواعد و رساله نماز جمعه15 و شيخ شهيد ثانى, رحمة الله, در شرح ارشاد و لمعه و الفيه16 و جمعى ديگر از علما17… قول دوّم حرمت نماز جمعه است در زمان غيبت18… و جمعى ديگر از علما اقتصار كرده اند بر نقل قولين و ترجيح نداده اند…).19

ايشان در ادامه گفتار ياد شده, ديدگاه سوم: (وجوب عينى) را ديدگاهى جديد دانسته و بر اين باور است كه نخستين فردى كه اين ديدگاه را در دوره غيبت اظهار داشته, شهيد ثانى در رساله نماز جمعه است.20

ب. اقامه جمعه در دوره غيبت:

از سال 260, يعنى رحلت امام حسن عسگرى, تا حدود 926 كه محقق كركى, نماز جمعه را در اصفهان بر پا داشت و در ديگر شهرهاى شيعى نيز, امام جمعه گمارد, قدرت و حكومت در دست مخالفان بود و شيعيان به سبب دور بودن از هرم قدرت و حاكم نبودن امام عادل و چيرگى و سلطه مخالفان اهل بيت(ع), قدرت مانور نيافتند و نتوانستند در اين دوران دراز, نماز جمعه اى در خور برگزار كنند; از اين روى در نماز جمعه مخالفان بسان دوران حضور شركت مى جستند.

در دوره غيبت نيز, همانند دوره حضور, اگر زمينه اى براى اقامه اين واجب در جايى پيش مى آمد, شيعيان به اقامه آن مى پرداختند.

متأسفانه از بزرگان شيعه, همانند: شيخ صدوق, مفيد, سيد مرتضى و… گزارشى در دست نيست كه به اقامه نماز جمعه پرداخته باشند و به گفته آقا جمال, اگر نماز جمعه را بر پا داشته بودند, گزارش آن به دست ما مى رسيد.21 ولى گزارشهايى در دست است كه در بغداد, در پاره اى از مساجد شيعى, نماز جمعه بر پا مى شده است, از باب نمونه:

ابن جوزى, در گاه بررسى رخدادهاى سال 420هـ.ق. گزارشى را آورده كه بيانگر اقامه نماز جمعه در مسجد (براثا) به وسيله شيعيان است.

ابن جوزى, با اشاره به خطبه خطيب شيعى در مسجد براثا, از دستگيرى و بازداشت وى به وسيله حكومت گزارش مى دهد و از سندى ياد مى كند كه در ردّ آن خطبه نوشته شده است.22

ابن جوزى, درگاه بررسى رخدادهاى سال 349, گزارشى ارائه مى دهد از درگيريهايى در بغداد و تعطيل شدن نماز جمعه در همه مساجد, به جز مسجد براثا.23

آدم متز, براساس گفته هاى ابن جوزى و با اشاره به اين كه اين مسجد در دست شيعيان بوده, اقامه جمعه را نيز, از سوى آنان دانسته است.

البته اين گزارش, مربوط به دورانى است كه آل بويه, زمام امور را در دست داشتند.

ييك سند تاريخى نيز از نيمه قرن ششم هجرى, وجود دارد كه بيانگر برپاداشتن نماز جمعه در شهرهاى شيعه نشين است.

در كتاب فضائح الروافض, شيعيان به ترك نماز جمعه متهم شده اند.

قزوينى در كتاب النقض كه ردّ بر فضائح الروافض است, با مقايسه وجوب و شرايط نماز جمعه در مذهب شيعه و مذهب حنفى, اهميت اين فريضه را از ديدگاه شيعه مى نماياند و از برگزارى آن در شهرهاى شيعه نشين گزارش مى دهد:

(بحمد اللّه ومنّه در همه شهرهاى شيعه, اين نماز بر قرار و قاعده هست و مى كنند با خطبه و اقامت و شرايط چنان كه در دو جامع به قم و به دو جامع به آبه و به يك جامع به كاشان و به يك جامع به ورامين و در همه بلاد شام و ديار مازندران و انكار اين, غايت جهل باشد.)24

روشن است كه مردم شهر قم, از آغاز سنّى نبوده اند. در بيش تر برهه ها تنها حاكم و شمارى از كارگزاران, سنّى بوده اند كه از سوى عباسيان گمارده مى شده اند.

نماز جمعه در روزگار شاهان صفوى

در پى تشكيل حكومت صفويان و اعلان مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمى كشور ايران و همكارى و همراهى شمارى از فقيهان در اجراى شريعت با آنان, تحوّل بزرگ, ژرف و گسترده اى از دو بعد نظرى و عملى در نماز جمعه صورت گرفت:

الف. براى نخستين بار, به گونه اى آشكار و فراگير, نماز جمعه در همه شهرها بر پا شد.

آيت اللّه بروجردى در اين باره مى نويسد:

(شاه اسماعيل صفوى, در برابر دولت عثمانى متمايل به بر پاداشتن نماز جمعه شد و خود به انتخاب امامان جمعه براى شهرهاى گوناگون پرداخت.)25

در زمان شاه طهماسب با پى گيرى و تلاش و همت و ابتكار محقق كركى, نماز جمعه, به گونه گسترده, اقامه شد.26

افزون بر فضاى باز سياسى در زمان صفويان و عرصه عمل يافتن شيعيان, كه نقش مهم در بر پايى نماز جمعه داشت, انگيزه هاى ديگرى نيز, در برگزارى نماز جمعه, كارگر بوده است.

شيخ حسين بن عبد الصمد, پدر شيخ بهايى, مى نويسد:

(از چيزهايى كه انجام آن در زمان ما ضرورى است, نماز جمعه است و اين براى دفع تشنيع اهل سنّت است كه بر اين باورند كه شيعيان با خدا و رسول مخالفت مى كنند و علما اجماع بر ترك آن دارند و ظاهر حال نيز, موافقت با آنها دارد. انجام اين واجب, يا بايد از راه وجوب تخييرى و يا وجوب عينى باشد; چرا كه دليلهاى قطعى روشنى بر وجوب آن از قرآن, احاديث پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) وجود دارد كه صحيح و صريح بوده و تاويل همه آنها درست نيست.)27

وى, پس از سخنان ياد شده, به نقل پاره اى از اختلاف هاى فقهى درباره شرط بودن و شرط نبودن حضور امام و يا مجتهد پرداخته و مى نويسد:

(اكنون ما, هيچ عذرى در ترك نماز جمعه, نداريم. پيشينيان ما, عذرشان در ترك آن روشن بود; زيرا امامان جمعه را حاكمان ستم, مى گماردند و آنان نيز, فاسقان را به اين كار مى گماشتند و شيعيان نمى توانستند امام جمعه اى با شرايط براى خود برگزينند.)28

ب. در پى طرح و اقامه نماز جمعه در اين روزگار, رساله هاى مستقل بسيارى درباره نماز جمعه نگاشته شد29 كه پيش از آن سابقه نداشت. نخستين رساله, به قلم محقق كركى نگاشته شد و وى, در اين رساله واجب بودن تخييرى آن را ثابت كرد و چگونگى پيوند آن را با ولايت و نيابت فقيه, نماياند. ايشان در اين رساله وجود امام معصوم(ع) و يا نايب خاصّ و يا عامّ او را براى برپا داشتن نماز جمعه كافى مى داند و براى اين كه بنماياند نايب عامّ و نايب خاصّ تفاوتى ندارد, بحث ولايت فقيه را طرح كرده.

پس از وى, رساله هاى بسيارى در ردّ و يا تأييد ديدگاه وى نوشته شد. بيش تر كسانى كه در اين باره رساله نوشتند, از ولايت و نيابت فقيه نيز سخن به ميان آوردند از باب نمونه: در رساله جمعة من مسائل الجمعه, كه در سال 1049 نگاشته شده, بخشهايى با عنوانهاى زير آمده است:

المقدمه: فى تحرير الاقوال و شروط الامام.

الحديقه الاولى: فى اثباته و نفيه.

الحديقة الثانية: فى الاستدلال عليه مجملاً.

الحديقة الثالثة: فى انّ انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا.

الحديقه الرابعه: هل هذا الشرط خاص بزمن الحضور.

الحديقة الخامسه: هل الفقيه له صلوح النيابه ام لا.30

فاضل تونى, در آغاز رساله خود با اشاره به اين كه گروهى از معاصران, سخنى تازه ساز كرده و بدعتى آورده اند, مى نويسد:

(وجوب عينى نماز جمعه, نه مشروط به وجود امام است و نه فقيه جامع الشرايط. غرض از نوشتن اين رساله, ابطال اين رأى مبتدع است.)31

محقق اردبيلى, پس از آن كه اشاره مى كند در نماز جمعه, بحثهاى گوناگونى مطرح است, مى نويسد:

(الاوّل: اشتراطها بالامام المعصوم, او نائبها ام لا؟ الثاني: الشرط مخصوص بحال الظهور او يشمل الغيبه ايضاً. الثالث: المراد بالنائب هل هو الخاص ام عام يشمل الفقيه حال الغيبه. الرابع: انّ وجوبها على تقديره عينى او تخييرى.)32

بيش تر كسانى كه به واجب بودن عينى نماز جمعه باور داشتند, حضور امام و يا اذن خاص و يا عامّ امام(ع) را براى برپاداشتن نماز جمعه لازم نمى دانستند.

و كسانى كه به حرام بودن اقامه نماز جمعه باور داشتند, حضور امام معصوم(ع) و يا اذن خاصّ او را لازم مى دانستند; از اين روى, اقامه نماز جمعه را در دوره غيبت, به دليل نبود شرط روا نمى دانستند.

پس از محقق كركى, شهيد ثانى, رساله اى مستقل در اين زمينه نگاشت و واجب بودن عينى نماز جمعه را ثابت كرد.33 از آن به بعد, فقيهان به نگارش رساله هايى در اين مقوله پرداختند و از همه بيش تر, اخباريان به اين مهم اهتمام ورزيدند.

آقا بزرگ تهرانى, در (الذريعه) حدود صد رساله را فهرست كرده است.34 كم تر فقيه نامورى را در اين دوره مى شناسيم كه نوشته اى مستقل در اين باره نداشته باشد.

بحث و گفت وگو و نوشتارهاى مستقل در اين باره, در زمان محقّق سبزوارى و خوانسارى بسيار بالا گرفته بود, به گونه اى كه شاه سليمان, از دو تن از شاگردان آن بزرگواران خواست كه عالمان بزرگ آن زمان را به يك گردهمايى فرا خوانند, تا در اين باره به بحث و گفت وگو بپردازند.35

در همان زمان نيز, طومارى از سوى حكومت تنظيم و از عالمان معروف اصفهان از جمله: آقا حسين خوانسارى و فرزند ايشان آقا جمال و بسيارى از عالمان بزرگ ديگر در اين زمينه نظرخواهى شد.36

چنين حركتهايى, نشانه اهميت اين بحث در ميان علماى شيعه, در آن روزگار است. ما همانند اين اقدام را در ديگر مباحث علمى در آن زمان سراغ نداريم.

در روزگار محقق خوانسارى, سه ديدگاه زير مطرح بود:

1. وجوب تخييرى نماز جمعه:

به اين معنى كه مكلّف اختيار دارد كه در روز جمعه, نماز جمعه يا نماز ظهر بخواند. بسيارى از باورمندان به اين ديدگاه, خواندن نماز جمعه را برتر از نماز ظهر مى دانند.

2. وجوب عينى نماز جمعه:

مقصود از وجوب عينى چيست؟ آيا حضور در نماز جمعه واجب عينى است؟ يا بر پاداشتن آن؟ يا مقصود آن است كه هم اقامه و هم حضور در نماز جمعه واجب عينى است. از سخنان شهيد ثانى و همچنين اخباريان زمان صفويه كه معتقد به وجوب عينى بودند, بر مى آيد, مقصود آنان از واجب عينى, اقامه و حضور است. نماز جمعه, همانند ديگر نمازهاست. همان گونه كه در آن نمازها مكلّف بايد مقدمات را فراهم كند, در اين جا نيز, همگان وظيفه دارند كه مقدمات آن را فراهم سازند, تا اين نماز اقامه شود. اينان, اين ديدگاه را به شيخ مفيد و ديگر فقهاى گذشته نيز, نسبت داده اند. ولى از سخنان آنان چيزى درباره برپاداشتن نماز استفاده نمى شود. گفتار آنان از اين جهت ساكت است.

3. حرام بودن برپاداشتن نماز جمعه:

در روزگار غيبت, چون شرط اصلى نماز جمعه كه امام معصوم(ع) و يا اجازه خاص وى باشد, موجود نيست, بنابراين, اقامه آن نيز جايز نيست.

بيش تر عالمان شناخته شده و نامور در روزگار خوانساريها, واجب عينى بودن نماز جمعه را نپذيرفته اند و از وجوب تخييرى, طرفدارى كرده اند.

رساله هايى كه در اين روزگار نوشته شده اند براساس همين سه ديدگاه شكل گرفته اند:37

1. رساله هايى كه در اثبات واجب نبودن عينى نماز جمعه و به ديگر سخن, واجب تخييرى نوشته شده بسيارند, از جمله افرادى كه در اين باره رساله اى به عربى و يا فارسى تدوين كرده اند, مى توان از افراد زير نام برد:

محقق كركى, (م:940)38 ميرزا عليرضا تجلّى شيرازى39, مولى عبداللّه تونى بشرويى40, ميرداماد41(م:1041) سيد ابراهيم حسينى نيشابورى طوسى42, شيخ على بن هلال كركى43, سيد حسين مجتهد كركى44 (م:1001) سيد حسين ضياءالدين ابوتراب الحسن45, عبدالعالى فرزند محقق كركى46 (م:993) و…47.

آقا جمال خوانسارى و شمارى از شاگردان او نيز, در اين باره رساله نگاشته اند: آقا جمال, رساله اى دارد به فارسى, به نام: رساله نماز جمعه. اين رساله در يك نسخه براى شاه سليمان48 و در نسخه اى ديگر براى شاه سلطان حسين,49 نوشته شده است.

محقق خوانسارى در اين رساله, واجب عينى بودن نماز جمعه را رد مى كند. هر چند رد و انكار عينى بودن, با حرام بودن نيز, سازگار است, ولى از رساله ايشان استفاده مى شود, آن بزرگوار نظر به وجوب تخييرى دارد.50

محمد بن عبدالفتاح تنكابنى, معروف به سراب51, از شاگردان آقا حسين خوانسارى, و سيد جعفر بن حسين خوانسارى52 و حسين بن حسن جيلانى53, شاگرد آقا جمال, هر يك رساله اى در ردّ ديدگاه آقا جمال نوشته اند. گروهى از شاگردان54 آقا جمال, از جمله محمد كاظم بن محمد حسين تويسركانى55, به تقويت ديدگاه استاد پرداخته و ديدگاه واجب عينى بودن نماز جمعه را ردّ كرده اند.

2. بسيارى از عالمان بزرگ كه در زير از آنان نام مى بريم, براى اثبات واجب عينى بودن نماز جمعه دست به قلم برده و رساله نگاشته و عرضه كرده اند:

شهيد ثانى56, فيض كاشانى57, حسين بن عبدالصّمد58 (پدر شيخ بهايى) عبدالفتاح تنكابنى, معروف به سراب59, شيخ عبداللّه بن صالح سماهيجى بحرانى60, ملامحمّد طاهر قمى61, محقّق سبزوارى62, نظام الدّين قرشى ساوجى63, صدرالدين محمّد قزوينى64, سليمان بن عبداللّه بحرانى ماحوزى65, عبداللّه بن حسين تسترى66, شيخ محمّد بن حسن حرّ عاملى67, علامه محمّد باقر مجلسى68 و پدر بزرگوار ايشان علامه محمّد تقى مجلسى69 و… كه بيش تر آنان را اخباريان تشكيل مى دهند.70

3. عالمانى نيز, در اين دوره, رساله هايى, درحرام بودن نماز جمعه, نگاشته اند, از جمله: حسن بن على عبدالعالى كركى71, خليل بن غازى72, ملامحمّد باقر قزوينى73, قاضى نوراللّه شوشترى74, شيخ ابراهيم بن سليمان قطيفى,75 فاضل هندى76 و….77

منشاء اختلاف ديدگاهها

اين كه در باب نماز جمعه ديدگاههاى گوناگونى ديده مى شود و عالمان آراى گوناگونى ارائه داده اند, ناشى از اين مى شود كه آيا براى اقامه نماز جمعه, حضور امام, يا گمارده شده از سوى او, يا دست كم اجازه او, شرط است, يا خير؟ يا آن كه بر پا داشتن آن بر همه مسلمانان واجب است؟

بر فرض شرط بودن, آيا بر پاداشتن آن در روزگار غيبت حرام است, يا فقيهان از سوى امام معصوم(ع) اجازه دارند كه آن را برگزار كنند؟

كسانى كه امامت جمعه را از پستها و مقامهاى ويژه معصوم و يا نايب خاصّ وى دانسته اند, اقامه آن را در روزگار غيبت حرام دانسته اند. در برابر, كسانى كه آن را از پستها و مقامهاى معصوم(ع) نمى دانند, به واجب عينى بودن نماز جمعه حكم كرده اند و حضور امام(ع) و يا نايب او را براى اقامه آن, شرط ندانسته اند. بسيارى از فقيهان, با اين كه نماز جمعه را از مقامهاى ويژه امام(ع) دانسته اند, ولى برگزارى آن را در روزگار غيبت, روا دانسته اند: (واجب تخييرى)

اينان بر اين باورند كه وجود امام(ع) و يا نايب خاص او, شرط واجب عينى بودن نماز جمعه است. محقّق حلّى مى نويسد:

(ثم الجمعه لاتجب إلاّ بشروط, الاوّل: السلطان العادل او من نصبه.)78

نماز جمعه واجب نيست, مگر با شرايطى: نخست آن كه سلطان عادل و يا گمارده شده از سوى او وجود داشته باشد.

در سخن ياد شده مقصود از (سلطان عادل), امام معصوم است. همان گونه كه محقّق در معتبر79, علامه در منتهى80, تذكره81 و نهاية الاحكام82 آورده اند و در كتابهاى: مراسم83, اشارة السبق84, جامع الشرايع85 و بسيارى از ديگر كتابهاى فقهى86, به همين معنى آمده است.

در روزگار غيبت, واجب عينى بودن نماز جمعه برداشته شده, ولى وجوب تخييرى آن ثابت است. محقّق مى نويسد:

(لو لم يكن امام الاصل ظاهراً سقط الوجوب, ولم يسقط الاستحباب.)87

اگر امام معصوم(ع) ظاهر نباشد, واجب بودن نماز برداشته مى شود, ولى مستحب بودن آن باقى است.

بقاى استحباب, به اين معناست كه نماز جمعه واجب تخييرى است, ولى انجام نماز جمعه, برتر از نماز ظهر است. در روزگار غيبت, فقيه داراى شرايط, به نيابت از امام(ع) اين فريضه را برگزار مى كند و يا به ديگران براى برگزارى آن اجازه مى دهد.

ديدگاه آقا جمال خوانسارى

آقا حسين خوانسارى و فرزند ايشان, آقا جمال الدين و بسيارى از عالمان دوره صفويه و پيش از آن, همين ديدگاه را پذيرفته اند. اين گروه از يك سو, واجب عينى بودن نماز جمعه را با نبود امام(ع) و يا گمارده شده از سوى ايشان ردّ كرده اند و از ديگر سوى بر واجب بودن تخييرى آن پاى فشرده اند.

صاحب جواهر پس از عبارت محقق در شرايع مى نويسد:

(فبدونهما تسقط عيناً او مشروعية على اختلاف القولين المشتركين فى عدم وجوب عقدها حينذٍ عينا بلاخلاف اجده بين الاساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعى فلم يعتبرهما, بل هو من ضروريات فقه الاماميه ان لم يكن مذهبهم….)88

بدون سلطان عادل و يا گمارده شده از سوى او, واجب عينى بودن و يا مشروع بودن نماز جمعه از بين مى رود. دو گروه, چه آنان كه به واجب تخييرى نظر دارند, چه آنان كه حرام مى دانند, در نفى واجب عينى نماز جمعه در روزگار غيبت يكسان مى انديشند. عالمان بزرگ شيعه, بلكه همه علماى اسلام, به جز شافعى, كه سلطان عادل و يا گمارده شده از سوى او را شرط نمى داند, در اين مسأله اختلافى ندارند. اين موضوع اگر از مسلمات مذهب شيعه نباشد, از ضروريات فقه شيعه به شمار مى آيد.

بسيارى از فقها, بر سخن بالا در كتابهاى فقهى خود صحّه گذاشته اند و به روشنى گفته اند: واجب عينى بودن نماز جمعه در صورتى است كه امام و يا نايب او حضور داشته باشد. و در غير آن, وجوب عينى برداشته شده است: سيد مرتضى در ناصريات89, محقق حلّى در النهايه و نكتها90, شيخ طوسى در تبيان و اقتصاد91, سلار در مراسم92, ابن زهره در غنيه93, حلبى در اشارة السبق94, طبرسى در مجمع البيان95, محقّق در معتبر96 و شرايع الاسلام97, راوندى در فقه القرآن98 ابن سعيد حلّى در الجامع للشرائع99, سيد مرتضى در ميافارقيات100, ابن ادريس در سرائر101 ابن حمزه در وسيله 102, شيخ طوسى در الجمل و العقود103 نظام الدين صهرشتى در اصباح الشيعه104, شيخ طوسى در مبسوط105 و خلاف106, علامه در منتهى107 و بسيارى از ديگر عالمان كه به شمارى از آنان در گذشته اشاره كرديم.

آقا جمال, در مقدمه رساله نماز جمعه, به گونه اى گذرا اشاره مى كند كه تا زمان شهيدثانى و روزگار صفويه, همه فقيهان شيعه, به جز اندكى (كه به حرام بودن باور داشتند) به واجب عينى نبودن نماز جمعه در روزگار غيبت, معتقد بوده اند. ديدگاه واجب عينى بودن در اين روزگار به وجود آمده و نخستين كسى كه آن را اظهار داشته و بر آن تأكيد فراوان كرده, شهيد ثانى بوده است.108

ميرزا على رضا تجلّى, در رساله نماز آدينه, كه ردّيه اى است بر ديدگاه واجب عينى بودن نماز جمعه و رساله محقق سبزوارى, افزون بر شناساندن فقهاى معروف و بر شمارى كتابها و رساله هايى كه در ردّ واجب عينى بودن نگاشته شده, بسيارى از عالمان دوره صفوى را طرفدار همين ديدگاه دانسته است.109

آقا جمال, درباره انگيزه خود از نگارشِ رساله نماز جمعه مى نويسد:

(غرض از وضع اين رساله, نفى اين قول محدث و مخالفت آن است با اجماع اماميه با ذكر بعضى از مؤيدات و منبهات بر آن از آثار ائمه هدى, عليهم السلام, و غير آن و نقل دلائل ايشان و جواب از آنها.)110

پيش از آن كه به دليلهاى اين ديدگاه بپردازيم, يادآورى نكته زير مفيد و مناسب مى نمايد:

شمارى از فقيهان بر واجب تخييرى بودن نماز جمعه باور دارند, ولى برگزارى نماز جمعه را برتر دانسته اند.111

گروهى به بسنده بودن آن به جاى ظهر عقيده دارند.

شمارى از فقيهان, به روشنى گفته اند: امامت نماز جمعه در دوره غيبت جز براى فقيه داراى شرايط و يا نماينده او روا نيست.112

اما گروهى ديگر عدالت او را كافى دانسته اند.113

گروهى از فقيهان, از جمله ميرداماد, اقامه آن را از سوى فقيه داراى شرايط تخييرى مى دانند, ولى در صورتى كه نماز جمعه اى اين چنين بر پا شد, حضور مردم را در آن واجب مى دانند.114

امّا از گفته هاى آقا جمال بر مى آيد كه هم اقامه و هم حضور, هر دو را, واجب تخييرى مى داند.

براى اين ديدگاه: واجب تخييرى يا نفى وجوب عينى, دليلها و شواهد بسيارى آورده شده است, از جمله:

1. اجماع

پيش از آقا جمال و پس از ايشان, بسيارى از فقهاى شيعه, براى ردّ واجب عينى بودن نماز جمعه, به اجماع استناد كرده اند. آقا جمال, اين اجماعها را به شرح آورده است, از باب نمونه:

علامه حلّى در تذكره مى نويسد:

(يشترط فى وجوب الجمعه السلطان او نائبه عند علمائنا اجمع.)115

در وجوب نماز نماز جمعه, سلطان و يا نايب او در نزد عالمان ما, همگى, شرط است.

آقا جمال از كتاب نهايه116 و تحرير علاّمه117 نيز, اجماع بر واجب عينى نبودن را نقل كرده است.118

محقّق در معتبر مى نويسد:

(سلطان عادل و يا نايب او شرط واجب بودن جمعه است و اين قول علماى ماست.)119

مستند محقق, عمل پيامبر(ص) در تعيين امام جمعه, همانند تعيين قاضى است كه به عنوان سيره مستمر, در همه زمانها مورد عمل بوده است. بنابراين, مخالفت با آن, عمل بر خلاف اجماع است. محقق در ادامه سخنان پيشين خود, چنين آورده است:

(هرگاه امام اصل ظاهر نباشد, وجوب ساقط مى شود, ولى استحباب آن باقى است, در صورتى كه برگزارى آن ممكن باشد.)120

آقا جمال از قول علامه حلّى121 و شيخ طوسى122 نيز نقل كرده كه در دوره غيبت, وجوب برداشته مى شود, ولى استحباب آن باقى است.

علاّمه در نهايةالاحكام به روشنى مى نويسد:

(اقوى اين است كه بر پاداشتن نماز جمعه به وسيله فقيهان جايز است.)123

شهيد اوّل در ذكرى124, ابن زهره در غنيه125, فاضل مقداد در كنزالعرفان126, محقّق كركى در رساله نماز جمعه127 و در شرح قواعد128, شهيد ثانى در شرح ارشاد129 و در شرح لمعه130 و بسيارى از فقهاى ديگر, ادّعاى اجماع بر رد واجب عينى بودن نماز جمعه كرده اند.131 آقا جمال, به شرح, همه سخنان اين بزرگواران را نقل كرده است و در جمع بندى ديدگاه فقيهان ياد شده مى نويسد:

(تحقيق, چنانكه بعضى از علماء به آن اشاره كرده اند, اين است كه: آنچه مشخص بود نزد علما, اجماع اماميه است بر اشتراط جمعه به امام و يا نايب خاص او, پس اكثر اين را شرط وجوب عينى دانسته اند و به جواز در زمان غيبت قائل شده اند و بعضى شرط اصل انعقاد گرفته اند و به حرمت در زمان غيبت قائل شده اند, مانند ابن ادريس. و آنچه مشخص است اجماع بر اشتراط وجوب است, چنانچه اكثر گفته اند, نه اصل انعقاد.)132

صاحب جواهر نيز, همه اين اجماعها را نقل كرده است و سپس مى نويسد:

(وفى شرح المفاتيح و كشف الاستاذ وعن غيرهما: (الاجماع متواتراً على نفى العينيّة) بل فى الاوّل, (انّ الناقلين قد يزيدون عن عدد الاربعين) كما انّ فى الثانى (كونه فوق التواتر) و لعلّه كذلك… وكيف كان فلاريب فى الاجماع المزبور, من تتبع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجردة عنه.)133

در شرح مفاتيح و كشف الغطاء و غير آن دو, ادّعاى تواتر اجماع بر واجب عينى نبودن نمازجمعه در عصر غيبت شده است, بلكه در كتاب نخست; يعنى مفاتيح, كسانى كه اجماع را نقل كرده اند بيش از چهل نفر دانسته است. در كتاب دوّم; يعنى كشف الغطاء نيز آمده: اجماعهايى كه نقل شده بيش از حدّ تواتر است و شايد هم اين چنين باشد….

به هر حال, ترديدى در اجماع ياد شده نيست. هر كس تحقيق و بررسى در اين موضوع داشته آن را نقل كرده است. افزون بر آن, بسيارى از فتواها بدون نقل اجماع, همان شرط را آورده اند.

صاحب جواهر اشاره مى كند: پاره اى از روايات دلالت دارند كه نماز عيد و نماز جمعه در شرايط يكسانند.

در اين صورت, هم روايات و هم اجماعهايى كه دلالت بر واجب بودن نماز جمعه در زمان حضور و رد واجب عينى, در دوره غيبت خواهند كرد, افزايش مى يابند. تا جايى كه مى توان گفت: بر واجب عينى نبودن نماز جمعه بيش از هفتاد اجماع, داريم.

يادآورى:

كسانى كه ديدگاه واجب عينى نماز جمعه را در روزگار غيبت پذيرفته اند, در اجماع ياد شده از ابعاد گوناگون مناقشه كرده اند. آقا جمال, حدود بيست صفحه از رساله اش را ويژه اين بحث ساخته و به شرح از همه آنها پاسخ گفته, ولى با اين حال, به نظر مى رسد كه در اين تلاش موفق نبوده است, زيرا:

1. پيش از سيد مرتضى و شيخ طوسى, فقيهان شيعه, همانند: شيخ صدوق, شيخ مفيد و… از اين شرط به هيچ روى, سخن نگفته اند. در اين صورت, چگونه مى توان ادّعاى اجماع كرد.

2. سيد مرتضى و شيخ طوسى, نخستين كسانى اند كه ادعاى اجماع بدانان نسبت داده شده است و حال آن كه از سخنان آنان در, چنين چيزى استفاده نمى شود.

سيد مرتضى; پس از آن كه دو قول در مسأله را نقل مى كند, مى نويسد:

(والاحوط ان لايصلى الجمعه إلاّ باذن السلطان وامام الزمان لانّها اذا صُلّيت على هذا الوجه انعقدت وجازت بالاجماع واذا لم يكن فيها اذن السلطان لم يقطع على صحتها و اجزائها.)134

احتياط در اين است كه نماز جمعه, با اجازه سلطان و امام وقت برگزار شود; زيرا در اين صورت, برگزارى آن, به اجماع جايز است و اما اگر اجازه سلطان در برگزارى آن نباشد, به درستى و بسندگى آن قطع پيدا نخواهيم كرد.

سيد مرتضى, در سخنان ياد شده, اجازه امام را به اجماع, موافق احتياط دانسته است, نه اين كه اجازه امام را متعين و شرط بداند. بنابراين, نمى توان به سيد مرتضى نسبت داد كه ايشان اجازه امام را به اجماع شرط مى داند.

مقصود شيخ طوسى نيز, از اجماع, اجماع عملى است, نه اصطلاحى; يعنى سيره پيامبر(ص) و حاكمان پس از وى بر اين بوده است كه يا خود نماز جمعه را برپا مى داشته و يا ديگران را براى اقامه آن مى گمارده اند.

شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:

(فانه اجماعٌ, فانّ من عهد النّبى, صلى الله عليه وآله, الى وقتنا هذا ما اقام الجمعه إلاّ الخلفاء و الامراء, و من ولى الصلاة فعلم ان ذلك اجماع اهل الاعصار, ولو انعقدت بالرعيه لصلاها كذلك.)135

دليل بر شرط ياد شده اجماع است; زيرا از روزگار پيامبر اسلام(ص) تا زمان ما, نماز جمعه را بر پا نداشته اند, مگر جانشينان آن حضرت و حاكمان و يا كسى كه از سوى آنان براى اين كار گمارده شده است. از اين شيوه مى فهميم كه اين سيره, همه عصرها بوده است. اگر نماز جمعه, به وسيله مردم برپا داشته مى شد, مردم اين چنين مى كردند و حال آن كه چنين چيزى نقل نشده است.

3. اگر اين دو, ادّعاى اجماع كرده بودند, چگونه شاگردان آنان برخلاف استادان خود سخن گفته اند. از باب نمونه, ابى الصلاح حلبى, ابوالفتح كراجكى و… اجازه سلطان را شرط نمى دانند.

4. افزون بر اين, ديدگاه وجوب عينى هم, بر لازم نبودن اذن امام ادّعاى اجماع كرده است.

شايد با توجه به همين مطالب باشد كه معتقدان به اين ديدگاه, براى اثبات شرط اذن امام و حاكم, به دليلهاى ديگرى استناد كرده اند.

روايات

براى رد واجب عينى بودن, به پاره اى از روايات نيز, استناد كرده و يادآور شده اند: از اين روايات, استفاده مى شود كه واجب عينى بودن نماز جمعه, مشروط به حضور امام(ع) و يا نايب اوست.

آقا جمال, فصل دوّم از رساله اش را به نقل و چگونگى استدلال به اين روايات ويژه ساخته و حدود بيست روايت, بدون دسته بندى آورده است. در يك دسته بندى مى توان اين روايات را به چند دسته زير بخش كرد:

دسته نخست:

پاره اى از اين روايات, دلالت دارند كه نماز جمعه همانند: داورى و اجراى حدود و… از مقامها و منصبهاى امامت است, از باب نمونه:

1. على(ع) مى فرمايد:

(اربع الى الولاة: الفيئ والحدود والصدقات والجمعه.)136

چهار چيز از آنِ حاكمان است: غنيمتى كه در جهاد به دست مى آيد, اقامه حدود, گرفتن صدقات و هزينه آن و نماز جمعه.

رواياتى كه مضمون روايت بالا را تاييد مى كنند, بسيارند. آقا جمال137 و پس از ايشان, بسيارى از فقها از جمله: صاحب جواهر138, آيت اللّه بروجردى139 و…140, پاره اى از اين گونه روايات را نقل و بدان استناد كرده اند.

2. در صحيفه سجاديه, از امام سجاد(ع) در دعاى عيد قربان و جمعه روايت شده است:

(اللهم انّ هذا المقام لخلفائك و اصفيائك و مواضع امنائك فى الدرجة الرفيعه التى اختصصتهم بها قد ابتزواها.)141

خدايا, اين مقام [نماز جمعه و عيد] از آن جانشينان و برگزيدگان تو, و جايگاه امينان توست [مراد امامان معصوم(ع) مى باشند] در درجه بلندى كه آنان را بدان ويژه گردانيده اى, ولى ديگران اين جايگاه را ربودند.

اين دعا از امام سجاد(ع), روشن ترين دليلى است كه نماز جمعه از منصبهاى امامت است و حاكمان جور, همان گونه كه اصل خلافت را غصب كرده اند, اين مقام را نيز به ناروا به دست گرفته اند.

صاحب جواهر142, خوانسارى143 در جامع المدارك, آيت اللّه بروجردى144 و بسيارى از ديگر فقيهان شيعه, به اين روايت استناد جسته اند.

3. امام باقر(ع) مى فرمايد:

(تجب الجمعه على سبعة نفر من المؤمنين ولاتجب على اقلّ منهم, الامام, و قاضيه والمدعى حقّا والمدعى عليه, والشاهدان والذى يضرب الحدود بين يدى الامام.)145

نماز جمعه, با اجتماع هفت نفر از مؤمنان واجب مى گردد و بر كم تر از آن واجب نيست: امام, قاضى, دو طرف دعوا, دو شاهد و كسى كه حدود را در پيشگاه امام اجرا مى كند.

آقا جمال, بر اين باور است كه مقصود از امام در اين روايت, امام معصوم(ع) است, نه هر پيشنمازى, به قرينه قاضى و آن جمع ديگر كه هفت نفر را كامل مى كنند; زيرا اين افراد تنها با امام(ع) هستند. بنابراين, نماز جمعه, با غير امام معصوم(ع) واجب نيست.146

ممكن است گفته شود: نماز جمعه با نايب امام(ع) نيز واجب است و حال آن كه در اين روايت, بدان اشاره نشده است.

ايشان در پاسخ مى گويد: وجوب نماز جمعه, با نايب امام به اجماع ثابت شده است; از اين روى, او نيز, حكم امام(ع) را دارد, بلكه مى توان گفت: امام در اين حديث, شامل نايب امام(ع) نيز مى شود, چون بيش تر نايبان امام, حاكم هستند و افراد ياد شده نيز, با آنان خواهند بود.

ممكن است گفته شود: به ظاهر اين حديث نمى شود عمل كرد; زيرا ظاهر اين حديث, گوياى اين است كه اگر اين عدّه خاص نباشند, نماز جمعه اقامه نمى شود. با اين كه همه فقها برآنند كه خصوص اين افراد ضرورتى ندارد, بنابراين بايد بر تمثيل حمل گردد. در اين صورت, مفهوم روايت اين خواهد بود: در نماز جمعه حضور هفت نفر شرط است و حضور امام و افراد ياد شده شرط وجوب نماز جمعه نيست.147

آقا جمال در پاسخ مى گويد: حمل بر تمثيل ضرورتى ندارد, بلكه اعتبار اين جمع كنايه است از شرط بودن وجوب جمعه به امام معصوم و بسط يد و نفوذ حكم او, به گونه اى كه قاضى از سوى او گمارده شده باشد و مردم براى داورى به او رجوع كنند.

افزون بر اين, اگر آن شش نفر را حمل بر تمثيل كنيم, به دليل اجماع لازم نيست كه در امام نيز حمل بر تمثيل بشود, چون در اين جا اجماعى وجود دارد. قاعده كلّى اين است كه در هر جا خواسته باشيم خلاف ظاهر انجام بدهيم, به ضرورت بسنده كنيم.148

روايت فضل بن شاذان149. حديث زراره از امام محمّد باقر(ع)150, روايت محمّدبن مسلم151 نيز, جزو همين دسته اند. آقا جمال, نيز بدانها استناد كرده است.

دسته دوّم:

پاره اى از روايات گوياى اين است كه ويژگيهايى كه امام جمعه بايد داشته باشد, بيش از امام جماعت است, از باب نمونه:

عبدالله بن بكير مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:

(عن قوم فى قرية ليس لهم من يجمّع بهم, يصلون الظهر يوم الجمعه فى جماعة؟ قال: نعم. اذا لم يخافوا.)152

از امام(ع) پرسيدم از گروهى كه در دهى باشند و كسى كه نماز جمعه را بر پا دارد, نباشد, آيا مى توانند نماز ظهر را با جماعت بخوانند.

امام فرمودند: بله, هرگاه نترسند.

فرض روايت, آن جاست كه امامى براى اقامه جمعه نيست, ولى براى اقامه جماعت هست. اين روايت بيانگر آن است كه امامت نماز جمعه, شرطها و ويژگيهايى بيش از امامت جماعت دارد و اين چيزى است كه با ديدگاه واجب عينى نماز جمعه, سازگار نيست; چرا كه آنان بر اين باورند كه در امامت جمعه, شرطى افزون بر شرايط امام جماعت لازم نيست.153

(سألت اباعبدالله(ع) عن الصلوة يوم الجمعه, فقال: امّا مع الامام فركعتان و امّا من يصلى وحده فهى اربع ركعات وان صلوا جماعة.)154

از امام صادق(ع) از نماز روز جمعه پرسيدم, آن حضرت فرمود: با امام دو ركعت است. ولى كسى به تنهايى نماز مى گزارد [بدون امام جمعه] چهار ركعت بايد بخواند, هر چند با جماعت بخوانند.

از اين روايت نيز, استفاده مى شود: امامى كه نماز جماعت را برگزار مى كند, براى نماز جمعه كافى نيست. چون فرض اين است كه در مواردى چه بسا برگزارى نماز جمعه ممكن نباشد, ولى نماز جماعت ممكن باشد و جمله: (وإن صلوا جماعة) به خوبى بر اين مطلب دلالت دارد و اين با ديدگاه وجوب عينى سازگارى ندارد; زيرا آنان شرطى افزون بر امام جماعت براى امام جمعه معتقد نيستند.

اين حديث, در پاره اى از نقلها دنباله اى دارد كه آقا جمال آن را نقل و به تحليل آن پرداخته است.155

فضل بن عبدالملك مى گويد: از امام صادق شنيدم كه آن بزرگوار فرمود:

(اذا كان قوم فى قرية صلوا الجمعه اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمسة نفر و انّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.)156

اگر گروهى از مردم در دهى باشند, در روز جمعه چهار ركعت نماز مى گزارند. اگر كسى در ميان آنان باشد كه براى آنان خطبه بخواند, نماز جمعه مى گزارند. هرگاه پنج نفر اجتماع كنند, نماز جمعه دو ركعت قرار داده شده, به سبب دو خطبه اى كه در نماز جمعه است.

آقا جمال, در استدلال به اين روايت بر واجب عينى نبودن نماز جمعه چنين مى نويسد:

(حكم به گزاردن جمعه چهار ركعت مطلقا و تخصيص گزاردن جمعه دو ركعتى به صورت: وجود (من تخطب) ظاهر است در اين كه وجوب جمعه, نسبت بمن يخطب, وجوب مشروط است, نه مطلق و اين خلاف قول قائلين به وجوب عينى است, چه بنابر مذهب ايشان واجب است اقامه جمعه و تعلّم خطبه و تحصيل قابليت آن و چنين نيست كه وجود جمعه مشروط باشد به وجود (من يخطب). پس اگر من يخطب; يعنى عادلى كه بتواند خطبه بخواند باشد, جمعه واجب باشد و اگر نه, نه, بلكه جمعه واجب است, مگر متعذر باشد وجود من يخطب و اين خلاف ظاهر اين حديث است و اما هرگاه وجوب جمعه مشروط باشد به وجود امام, يا نايب او و مراد, بمن يخطب, امام يا نايب او باشد…. و ممكن است حمل حديث بر وجوب تخييري….)157

صاحب جواهر نيز, به روايات ياد شده و جز آنها استدلال كرده است.158

دسته سوم:

پاره اى از روايات دلالت دارند كه نماز جمعه, همانند نماز عيد فطر و قربان است. همان گونه كه آن دو نماز از منصبهاى امام(ع) و نايب اوست, نماز جمعه نيز, چنين است.

امام محمد باقر(ع) مى فرمايد:

(ما من عيد للمسلمين اضحى ولافطر إلاّ وهو يجدّد فيه لال محمّد حزن قيل: ولم ذلك؟ قال: لانهم يرون حقّهم فى يد غيرهم.)159

هيچ عيدى براى مسلمانان, چه فطر و چه قربان, نيست مگر آن كه اندوه آل محمد(ص) تازه مى شود. از علت آن از امام(ع) پرسيده شد. امام فرمود: چون آنان حقّ خودشان را در دست ديگران مى بينند.

اين روايت دلالت دارد كه امامت نماز عيد قربان و فطر حقّ امامان معصوم(ع) است و ديگران آن را غصب كرده اند. چون حكم نماز جمعه و عيد يكى است, بنابراين, نماز جمعه نيز, حق امامان است و بس.160

صاحب جواهر, پس از استدلال به روايت ياد شده مى نويسد:

(والجمعه ان لم تكن عيداً فهى كذلك حكماً.)161

نماز جمعه, هر چند عيد نيست, ولى حكم آن, حكم عيد است.

در روايت, فضل بن شاذان, در سبب اين كه چرا نماز جمعه دو ركعت خوانده مى شود آمده است:

جمعه عيد است و نماز عيد دو ركعت است.162 شمارى ديگر از فقها, از جمله آيت الله بروجردى163 و ديگر عالمان شيعى به اين روايت استناد كرده اند.

دسته چهارم:

پاره اى ديگر از روايات, از جمله: صحيحه زراره164, محمد بن مسلم165 از امام صادق(ع)166 فضل بن شاذان و محمد بن مسلم از امام باقر(ع)167 و… دلالت دارند كه نماز جمعه بر كسانى كه بيش از دو فرسخ از محلّ برگزارى نماز جمعه فاصله دارند, واجب نيست. اين روايات, با وجوب عينى نماز جمعه سازگارى ندارند; زيرا اگر نماز جمعه واجب عينى بود, بايد مردم در همان محلّ خودشان نماز را بر پا مى داشتند. آقا جمال168 و بسيارى از فقها, از جمله: صاحب جواهر169, خوانسارى در جامع المدارك170 و سبزوارى در مهذب الاحكام171 به اين روايات استناد كرده اند.

دسته پنجم:

رواياتى كه نماز جمعه را بر اهالى روستاها به گونه اى مطلق172 و يا در صورتى كه كسى نباشد كه خطبه بخواند, واجب ندانسته اند.173

اگر نماز جمعه واجب عينى باشد, روستا و غير روستا ندارد, بر همگان واجب است كه آن را بر پا دارند و مسائل آن را فراگيرند. و اگر بر پا نداشتند همه معصيت كرده اند.174

دسته ششم:

پاره اى از روايات, نماز جمعه را در رديف برخى از مستحبات آورده اند, از باب نمونه: امام صادق(ع) مى فرمايد:

(احب للرّجل ان لايخرج من الدّنيا الاّ ويتمتع ولو مرّة واحده, وان يصلى الجمعه ولو مرةً.)175

براى مرد دوست دارم كه از دنيا نرود مگر اين كه ازدواج موقت كند, هر چند يك مرتبه باشد و اين كه نماز جمعه بگذارد, هر چند يك مرتبه باشد.

واژه (احبّ) استحباب را مى رساند, همچنين قرار گرفتن آن در رديف متعه, بر استحباب دلالت دارد.

آقا جمال, پس از سخن بالا مى نويسد:

(چون وجوب نماز جمعه با حضور امام و نايب او اجماعى است, بايد بر غير آن حمل شود. پس در زمان غيبت سنّت باشد, نه واجب و تخصيص اين به جمعى كه واجب نباشد برايشان, مثل كسى كه دو فرسخ دور باشد از موضع اقامت جمعه يا كور و لنگ و مانند آن بسيار دور است.)176

صاحب جواهر نيز, به اين روايت اشاره و استناد كرده است.177

سيره متشرعه بر رد واجب عينى بودن نماز جمعه

اگر نماز جمعه واجب عينى باشد, بر پاداشتن آن در همه مكانها و حتى دورترين روستاها واجب خواهد بود. در اين صورت, اين نماز همانند ديگر نمازهاست كه همه وظيفه دارند آن را ياد بگيرند و در برپاداشتن آن تلاش ورزند. و همه مسلمانان در صورت ترك آن, بازخواست خواهند شد. روشن است كه نماز جمعه چنين نبوده است. اصحاب پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) همگان, در صدد فراگيرى آن نبوده اند. و اين چنين نبوده است كه هر كس آن را بر پا دارد. اگر چنين چيزى بود, اقامه آن در ميان مسلمانان در همه زمانها و مكانها رواج كامل مى يافت و وجوب آن از ضروريات اسلام به شمار مى آمد و مسلمانان آن را در هر شهر و روستايى برپا مى داشتند, چه از سوى حاكم براى آنان امام جمعه اى برگمارده مى شد و يا امام جمعه اى برگمارده نمى شد; چرا كه در اين صورت, گماردن ضرورتى ندارد. با اين كه سيره مسلمانان در زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اين چنين نبوده است, بلكه پيامبر(ص) خود نماز جمعه را بر پا مى داشت. خلفاى پس از پيامبر(ص) نيز, اين چنين عمل مى كردند و در شهرهاى ديگر نماينده مى گماردند.

آقا جمال در اين باره مى نويسد:

(هرگاه واجب عينى باشد, ياد گرفتن نيز واجب خواهد بود هر چند وجوب كفايى باشد. پس در هر دهى مثلاً بر جمعى واجب خواهد بود ياد گرفتن آن تا هرگز فوت نشود جمعه از ايشان. پس هرگاه در دهى نباشد كسى كه خطبه تواند خواند, پس اهل آن ده ترك واجبى چنين كرده خواهند بود….)178

بنابراين, اگر وجود امام يا نايب ايشان در اقامه نماز جمعه شرط نبود و اقامه آن بر همه مسلمانان واجب بود, پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) آن را بيان مى كردند و اين نماز, همانند ديگر واجبات از ضروريات دين به شمار مى آمد, به گونه اى كه همه مسلمانان آن را مى شناختند و ساكنان هر شهر و روستايى آن را به جاى مى آوردند و حال اين كه چنين نبوده است, بلكه سيره بر آن بوده است كه حاكمان اسلامى وظيفه اقامه آن را داشته اند و مردم نيز, در آن شركت مى كرده اند.

صاحب جواهر179 و بسيارى از فقيهان, اين مطلب را آورده اند. آيت الله بروجردى, با شرح به اين دليل پرداخته180 و آن را نخستين دليل خود قرار داده است.

ديدگاه دوّم: واجب عينى بودن نماز جمعه و نقد آن از ديدگاه آقا جمال

يادآور شديم كه آقا جمال بر اين باور است كه اين ديدگاه در روزگار صفويه به وجود آمده و نخستين كسى كه آن را اظهار كرده, شهيد ثانى است. پس از وى, اخباريان, همين ديدگاه را پذيرفته و رساله هايى نيز, درباره آن نگاشتند و اين ديدگاه را به شيخ مفيد و شمارى ديگر از پيشينيان نيز نسبت دادند.181 اين گروه, چند دليل براى اثبات ديدگاه خودآورده اند. آقا جمال, همه آنها را نقل و سپس به شرح به نقد آنها پرداخته است. پس از آن بزرگوار بسيارى از فقيهان همين شيوه را در بحث از نماز جمعه پى گرفته اند.

1. آيات قرآن

شهيد ثانى و ديگر باورداران به اين ديدگاه, نخست به آيات قرآن, از جمله آيه كريمه زير استناد جسته اند:

(يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.)182

اى كسانى كه ايمان آورده ايد, چون نداى نماز روز جمعه در دهند, به نماز بشتابيد و دادوستد را رها كنيد. اگر دانا باشيد, اين كار برايتان بهتر است.

چگونگى استدلال به آيه را آقا جمال از قول آنان كه نماز جمعه را واجب عينى مى دانند, چنين آورده است:

(مفسرين اتفاق كرده اند كه: مراد به (ذكر) در اين آيه نماز جمعه است, يا خطبه آن و يا هر دو. و امر از براى وجوب است, چنانكه ثابت شده است در كتب اصول و مراد به ندا, اذان است. پس مستفاد از اين آيه امر بر مؤمن است به سعى كردن به سوى نماز جمعه, هرگاه متحقق شود اذان از براى نماز و چون اصل, عدم تقييد به شرطى است, لازم مى آيد عموم وجوب به زمان حضور معصوم و غيبت او هر دو.)183

آقا جمال, نُه اشكال بر استدلال ياد شده آورده كه به پاره اى از آنها در زير اشاره مى كنيم:

1. در اصول ثابت شده است كه خطاب: (يا ايها الذين آمنوا) كه در اصطلاح از آن به خطاب مشافهه ياد مى شود, ويژه كسانى است كه در آن روزگار حضور داشته اند و شامل افرادى كه پس از آن بيايند نخواهد بود, مگر به دليلى ديگر. در اين جا گفته اند: ما اجماع داريم كه اين خطابات شامل ديگران هم مى شود. روشن است كه اين اجماع در جايى حجّت است كه مسأله اختلافى نباشد و در اين جا چنين نيست, چون بيش تر فقها بين دوره حضور و غيبت فرق گذاشته اند, بلكه خلاف آن اجماعى است, آن گونه كه در بحث دليلهاى واجب عينى نبودن نماز جمعه نقل شد. بنابراين, آيه شريفه شامل دوره غيبت نمى شود. بر فرض پذيرش اين دليل, مى گوييم: بى گمان بر اهل آن زمان وجوب سعى به نماز معصوم, يا حاكم او به دليل اجماعى كه نقل كرديم, واجب بوده است. و در اين اختلافى نيست, سخن ما درباره نماز جمعه در دوره غيبت است.184

2. (اذا) در لغت, موضوع از براى عموم نيست. آن گونه كه عالمان گفته اند: مفيد كليت حكم نيست, بلكه از آن ثبوت حكم فى الجمله استفاده مى شود. در عرف مردم نيز, بر همين معنى دلالت دارد, از باب نمونه, اگر كسى به غلام خود بگويد: اگر زيد آمد, يك درهم به او بده. اگر يك بار يك درهم به او داده شود, كافى است. بنابراين, از آيه شريفه, واجب بودن سعى هميشگى به سوى نماز جمعه را نمى توان استفاده كرد و شايد كه آن وجوب, به هنگام حضور امام معصوم(ع) و يا نايب او باشد.

آقا جمال مى گويد: ممكن است گفته شود: حكم به واجب بودن نماز فى الجمله كه مشخص نباشد, در چه زمان و به چه شرط است, بى فايده است و وقوع آن در كلام حكيم درست نيست, پس بايد بر عموم حمل شود, تا فايده داشته باشد.

در پاسخ مى گويد:

(اين گونه اجمال در قرآن بسيار و شرح آن به معصوم(ع) واگذار شده است. در احاديث نيز, احكام مجمل بسيار داريم كه در احاديث ديگر آن اجمال شرح داده شده است. در كلام حكيم چنين چيزى دور نيست, از باب نمونه آيه كريمه مى گويد: (اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل). كه به وجوب چهار نماز اشاره شده, ولى شرايط احكام و آداب و اوقات آن نيامده و به پيامبر اسلام(ص) واگذار شده است.

در آيه مورد بحث نيز, شما بر اين باوريد كه نماز جمعه چندين شرط دارد مثل اين كه امام جمعه عادل باشد, ولدالزّنا, مبروص, مجذوم و… نباشد. چهار نفر يا پنج نفر با او براى اقامه نماز حاضر باشند. همه آنها بالغ, عاقل, مرد و… باشند. چنين چيزهايى در آيه شريفه نيامده است. بنابراين, چه اشكالى دارد كه بگوييم: شرط است در وجوب نماز جمعه اين كه امام و يانايب او, وجود داشته باشد و اين شرط در آيه شريفه نيامده باشد.

بنابراين, در اين كه آيه شريفه بر وجوب دلالت دارد, بحثى نيست, بلكه بحث در شرايط آن است.)185

آقا جمال, هفت اشكال ديگر نيز, بر استدلال به آيات قرآنى آورده است كه به نقل همه آنها نيازى نيست.

ييادآور شديم: ديدگاه وجوب عينى بر آن است كه: نماز جمعه, همانند ديگر نمازها بر همگان واجب است. همگان بايد مقدمات انجام آن را فراهم كنند. بنابراين, هم برپا داشتن نماز جمعه و هم حضور در آن واجب عينى است. در اين صورت, آيه به هيچ روى, بر وجوب اقامه دلالت ندارد, بلكه آيه مى گويد: اگر نماز جمعه يا شرايط آن اقامه شد, حضور در آن لازم است. شأن نزول آيه شريفه نيز, همين معنى را تأييد مى كند. و حال آن كه ديدگاه وجوب عينى, هم حضور و هم اقامه آن را واجب مى داند. صاحب جواهر نيز, چنين معنايى را از آيه استفاده كرده است.186

2. روايات

اين ديدگاه پس از استناد به آيات قرآن, اشاره مى كند كه روايات بسيارى داريم كه بر واجب عينى بودن نماز جمعه دلالت دارند; چرا كه در آنها از حضور امام و يا نايب او سخنى به ميان نيامده است. از باب نمونه:

* صحيحه ابى بصير و محمّد بن مسلم از امام صادق(ع):

(انّ اللّه عزّوجل فرض فى كل سبعة ايام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبه, على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسه: المريض والمملوك والمسافر والمراة والصبى.)187

به درستى كه خداوند در هفته سى وپنج نماز را واجب كرده است. از جمله آن نمازها, نمازى است كه واجب است بر هر مسلمانى كه حاضر شود در آن, مگر پنج كس: بيمار, بنده, مسافر, زن و كودك.

واژه (فرض) در اين روايت, بر تأكيد وجوب و جمله: (فى كل سبعة ايام…) بر عموم حكم در هر هفته و برهر مسلمانى دلالت دارد. افزون بر اين, امام(ع) نماز جمعه را دررديف ديگر نماز ها قرار داد, چون ديگر نمازها, ويژه دوره حضور نيستند, نماز جمعه نيز اين چنين است.

آقا جمال در پاسخ روايت ياد شده مى نويسد:

(اولاً از اين حديث, ظاهر نمى شود مگر اين كه در جمله: سى وپنج نماز كه در هر هفته فرض است, يك نماز واجبى هست كه بر هر مسلمانى هست كه حاضر شود آن را و اما اين كدام نماز است و چه شرط دارد, اصلاً ظاهر نمى شود و هيچ كس در آن نزاع ندارد. چه ما مى گوييم كه نمازى كه در هر هفته واجب است و بر هر مسلمانى است حضور آن, نماز جمعه است كه امام بگزارد و يانايب او و شما مى گوييد: نماز جمعه است كه عادلى بگذارد و شكّى نيست در نماز جمعه, با امام يا نايب او و وجوب آن با هر عادلى مشخص نيست, پس بر شماست اثبات آن به دليلى ديگر… جمع آن با نمازهاى ديگر دلالت نمى كند, مگر بر اشتراك جميع در وجوب, نه در همه شرايط; زيرا كه شكّى نيست كه در شرايط اختلاف دارند. چه حضور عادل كه شما شرط كرده ايد در نمازهاى ديگر شرط نيست و همچنين شرايط ديگر.)188

* صحيحه زراره از امام محمد باقر(ع) كه آن بزرگوار فرمود:

(انّما فرض الله على الناس من الجمعه الى الجمعه خمسا وثلاثين صلاة, منها صلاة واحده فرضها الله فى جماعة وهى الجمعه ووضعها عن تسعه: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين.)189

خداوند, از جمعه تا جمعه ديگر, سى وپنج نماز بر مردم واجب كرده است, يكى از آن نمازها نماز جمعه است كه بايد به جماعت گزارده شود و آن را از نُه كس برداشته است:كودك, پير, ديوانه, مسافر, بنده, زن, مريض, كور و كسى كه در دو فرسخى باشد.

آقا جمال در چگونگى استدلال و پاسخ به اين روايت مى گويد:

(استدلال به اين روايت, همانند روايت پيشين, جواب نيز همان است كه گفته شد, با اين تفاوت كه در آن روايت, تصريح شده بود به وجوب در هر هفته و بر هر مسلمانى; امّا در اين جا, چنين چيزى نيست, بلكه حكم شده به وجوب آن بر مردم. و بر فرض ظهور آن در عموم, به مرتبه آن حديث نيست. بنابراين, استدلال به اين روايت ضعيف تر است از روايت پيشين.)

شيخ صدوق در ادامه روايت آورده است:

(القراءة فيهما بالجهرو الغسل فيها واجب و على الامام فيها قنوتان قنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع و فى الركعة الثانيه بعد الركوع و من صلاها وحده فعليه قنوت واحد فى الركعة الاولى قبل الركوع.)190

نماز جمعه بايد بلندخوانده شود. غسل براى نماز جمعه واجب است. امام بايد در نماز دو قنوت بخواند يكى در ركعت اوّل پيش از ركوع و ديگرى در ركعت دوّم پس از ركوع و امّا كسى كه به تنهايى آن را انجام مى دهد, تنها بر او يك قنوت در ركعت اوّل پيش از ركوع واجب است.

آقا جمال, پس از نقل روايت, ابراز مى دارد: حكم به وجوب غسل خلاف مشهور است و حمل وجوب بر تأكيد استحباب قرينه مى شود كه نماز جمعه نيز, واجب عينى نيست.

اگر مراد از جمله: (ومن صلاها وحده) آن باشد كه انسان به تنهايى دو ركعت نماز بخواند و آن را نماز جمعه بداند, هيچ كس چنين چيزى نگفته است, بلكه همان گونه كه درخود اين روايت آمده, بايد به جماعت خوانده شود و اگر بر نماز چهار ركعتى حمل شود, بدون جماعت با جمله: (فعليه قنوت واحد) سازگارى ندارد و خلاف اجماع فقهاست. چون همه بر اين باورند كه اگر در روز جمعه نماز چهار ركعتى خوانده شود, مانند نمازهاى ديگر يك قنوت دارد آن هم در ركعت دوّم. پس معلوم مى شود كه در نقل اين حديث, اشتباهى رخ داده و با وجود آن, جا براى اعتماد به اين حديث و استدلال به آن باقى نمى ماند.191

* صحيحه منصور بن حازم از امام صادق(ع) كه آن بزرگوار فرمود:

(يجمّع القوم يوم الجمعه اذا كانوا خمسه فمازادوا, فان كانوا اقلّ من خمسه فلاجمعة لهم, والجمعة واجبةٌ على كل احد, لايعذر الناس فيها الاّ خمسه: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصّبى.)192

مردم, در روز جمعه, هرگاه پنج تن, يا بيش تر باشند, گرد هم مى آيند و نماز جمعه مى گزارند. اگر كم تر از پنج تن باشند, نماز جمعه بر آنان نيست. نماز جمعه بر هر فردى واجب است. معذور نيستند مردم در آن مگر پنج نفر: زن, بنده, مسافر, مريض و كودك.

آقاجمال, در پاسخ اين روايت مى نويسد:

(اين روايت, تنها عدد معتبر در نماز جمعه را بيان مى كند. بنابراين, استدلال به آن, بر ثبوت يا نفى شرايط ديگر درست نيست. جمله فعليه بر بيش از جواز يا رجحان دلالت ندارد. پس وجوب عينى را از آن نمى توان استفاده كرد. افزون بر اين, ممكن است كه (قوم) اشاره به جمعى خاصّ باشد.)193

و امّا جمله: (الجمعة واجبة على كل احد) را مى شود حمل بر وجوب تخييرى يا تأكيد در استحباب كرد, همان گونه كه در روايت پيشين نيز چنين كرديم. بر فرض ظهور در واجب عينى بايد از ظاهر آن صرف نظر كرد و حمل بر اعمّ از وجوب تخييرى كرد به سبب دليلهايى كه در ديدگاه وجوب تخييرى, بيان كرديم.

افزون بر اين, بر فرض حمل آن بر وجوب عينى, در پاسخ مى گوييم: از اين حديث ظاهر نمى شود, مگر در وجوب جمعه بر همه كس. امّا ممكن است شرايط ديگرى همچون: امام يا نايب امام در آن معتبر باشد. يا آن كه (لام) در (الجمعه) لام عهد باشد; يعنى نماز جمعه اى كه امام يا نايب او بخواند, بر همه واجب است. بنابراين, نمى توان از اين روايت استفاده كرد كه در هر صورت, نماز جمعه بر همه كس واجب است.

* صحيحه ابى بصير و محمّد بن مسلم از امام باقر(ع):

(من ترك الجمعه ثلاث جمع متواليه طبع الله على قلبه.)194

هر كس سه جمعه, نماز جمعه را پى درپى ترك كند, خداوند بر دل او مهر مى نهد.

اين روايت فراگير است, شامل روزگار حضور و غيبت, هر دو, مى شود. تأكيد بر حضور و لزوم آن را از اين روايت به خوبى مى توان استفاده كرد, زيرا مهر كردن دل در قرآن و احاديث درباره كافران به سبب نهايت تعصب و دشمنى آنان به كار برده شده است و در اين روايت, مسلمانانى كه سه هفته پى درپى در نماز جمعه شركت نكنند, به آنان همانند شده اند.

پاسخ اين روايت نيز روشن است; زيرا چه بسا اين روايت نيز, شركت نكردن در نمازى را بگويد كه امام و يا نايب ايشان برگزار كنند و يا اين كه (الف و لام) از براى عهد باشد و مقصود از آن نماز جمعه اى باشد كه امام و يا نايب ايشان بر پا دارند كه در واجب بودن چنين جمعه اى ترديدى نيست. بر فرض پذيرش معناى فراگير از آن, لازم است تخصيص آن به چنين نماز جمعه اى; چرا كه در پاره اى از روايات به روشنى آمده است.

(صلوة الجمعة فريضة والاجتماع اليها فريضه مع الامام فان ترك من غير علة ثلاث جمع متواليه ترك ثلاث فرايض ولايدع ثلاث فرايض من غير علة إلاّ منافق.)195

نماز جمعه از واجبها است و اجتماع در آن, با امام واجب است. پس اگر بدون سبب, سه جمعه پى درپى ترك شود, سه واجب ترك شده است. و ترك نمى كند سه واجب را, بدون علت, مگر منافق.

آقا جمال پس از نقل روايت مى نويسد:

(پوشيده نماند كه اين حديث ظاهر است در اشتراط در فريضه بودن جمعه و ظاهر از آن, خصوصاً در اين حديث, امام معصوم است…. و بر تقدير عدم ظهور… مقصود هر پيشنمازى نخواهد بود و بر تقدير اجمال ثابت نمى شود, مگر وجوب آنچه مشخص باشد و آن جمعه با امام معصوم است. تصريح اشتراط به امام در اين حديث, دليل است بر تقييد حديث خالى از آن….)196

آقا جمال چندين روايت ديگر, 197 از قول معتقدان به وجوب عينى آورده و پاسخ گفته است.198

صاحب جواهر نيز, همه رواياتى را كه باورمندان به ديدگاه واجب عينى آورده اند, نقل كرده و سپس پاسخ گفته است.

دليل سوّم استصحاب: واجب عينى بودن نماز جمعه در روزگار حضور معصومان(ع) ثابت بود, به حكم استصحاب بايد در دوره غيبت نيز, ثابت باشد.

آقا جمال در پاسخ دليل ياد شده مى نويسد:

(وجوبى كه در دوره حضور ثابت است وجوب با امام و نايب اوست و اين در همه زمانها ثابت است; اما وجوب بدون اين شرط, نه تنها ثابت نيست كه خلاف آن ثابت است. از تحقيق در سخنان عالمان شيعى به خوبى اين مطلب استفاده مى شود.)199

آقا جمال و ديگران دليلهاى ديگرى را نيز براى اين ديدگاه آورده اند كه از آوردن آنها, به خاطر به درازا كشيدن بحث, خوددارى مى كنيم.

ديدگاه سوم: حرام بودن نماز جمعه در روزگار غيبت

آقا جمال خوانسارى, در مقدمه رساله نماز جمعه به اين ديدگاه و باورمندان200 به آن, و در جاى ديگر به منشاء اين ديدگاه و نادرستى آن اشاره كرده201, ولى به نقل و ردّ دليلهاى آن نپرداخته است. اين بدان سبب است كه در مقدمه رساله خود, آورده كه انگيزه نگارش آن (نفى وجوب عينى) نماز جمعه در روزگار غيبت است. به هر حال, اشاره اى گذرا به دليلهاى اين ديدگاه مفيد و مناسب مى نمايد.

پيش از روزگار صفويه, ابن ادريس202 و سلار203 و شمارى از عالمان در دوره صفويه بر اين باور بودند كه حضور امام معصوم(ع) و يا نايب ايشان, شرط بر پاداشتن نماز جمعه است و با نبود آنان, همانند دوره غيبت, برگزارى آن جايز نيست. صاحب جواهر ابراز مى دارد, هر چند گروهى از عالمان در دوره هاى اخير, به شرح از دليلهاى اين ديدگاه سخن گفته اند, ولى برگشت همه آنها به چند دليل بيش تر نيست204:

1. اجماع:

اين گروه مى گويند اجماع داريم كه شرط اقامه جمعه, وجود امام معصوم و يا وجود گمارده شده از سوى ايشان است. از آن جا كه در دوره غيبت, اين شرط وجود ندارد, برگزارى نماز جمعه, روا نيست.

پاسخ:

اجماعى در مسأله وجود ندارد, بلكه اجماع برخلاف آن وجود دارد. يادآور شديم: اجماع داريم كه واجب عينى بودن نماز جمعه مشروط به امام(ع) و نايب اوست.

آقا جمال مى نويسد: شايد همين موضوع سبب اشتباه آنان شده است; يعنى صاحبان اين ديدگاه اجماع بر شرط بودن امامت امام معصوم را در زمان حضور, پنداشته اند كه مطلق است و دوره حضور و غيبت هر دو را در بر مى گيرد.

و نيز يادآور شديم: وجود امام(ع) و نايب او شرط عينى بودن نماز جمعه است,نه درستى آن; از اين روى, در تقييد اطلاقاتى كه در نماز جمعه داريم, به همان دوره حضور بسنده مى كنيم.205

شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:

(ان القائل بهذا القول شاذ بالنسبه الى جملة اصحابنا بل جملة المسلمين وانّه منحصر فى قائلين و هما سلار و ابن ادريس و امّا غير هما فان مال اليه فى كتاب فقد خالفه فى غيره كالمرتضى على ظاهر ما عرفت من كلامه و العلاّمه حيث مال اليه فى المنتهى وفى كتاب الامر بالمعروف من التحرير.)206

باورمندان به اين ديدگاه, به نسبت اصحاب ما, بلكه همه مسلمانان, اندكند. اين ديدگاه, تنها به دو نفر, سلار و ابن ادريس اختصاص دارد. و امّا غير آن دو, اگر در يكى از كتابهايش به اين ديدگاه گرايشى از خود نشان داده, در كتاب ديگرش با آن مخالفت كرده است. از باب نمونه, سيد مرتضى كه در پاره اى از كتابهايش ديدگاه حرمت را پذيرفته, در پاره اى ديگر خلاف آن را آورده است. همچنين علامه حلّى در منتهى, و در كتاب امر به معروف و نهى از منكر تحرير, اين ديدگاه را آورده و در كتابهاى ديگرش خلاف آن را پذيرفته است.

گيريم كه حضور امام(ع) و يا نايب ايشان را شرط بدانيم, باز هم حرمت نماز جمعه را نمى توان به گونه اى كلّى نتيجه گرفت; زيرا براساس روايات207 فقيهان نايبان عام امامان(ع) به شمار مى آيند و در دوره غيبت, اين وظيفه را همانند ديگر كارهاى حكومتى بر عهده مى گيرند. بسيارى از فقها از جمله صاحب جواهر208, شهيد ثانى در رساله نماز جمعه209و محقق كركى در رساله نماز جمعه و جامع المقاصد210 به اين مطلب اشاره كرده اند از باب نمونه:

ابن فهد حلّى (م:841) پس از ردّ اجماع مى نويسد:

(لانّ الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبه, ولهذا يجب الترافع اليه ويمضى احكامه وعلى الناس مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس.)211

زيرا فقيه امين, در روزگار غيبت, گمارده شده از سوى امام(ع) است; از اين روى, براى داورى و پايان دادن به درگيرى, بايد به او مراجعه كرد, احكام او نافذ است. همچنين مردم بايد براى اقامه حدود و داورى در ميان مردم, او را يارى دهند.

در حقيقت ايشان معتقد است, بر فرض امام و يا نايب امام را شرط بدانيم, در روزگار غيبت شرط موجود است; چون فقيه امين, گمارده از سوى امام(ع) در روزگار غيبت است, همان گونه كه به كارهاى ديگر مى پردازد, نماز جمعه را نيز اقامه مى كند.

صاحب جواهر مى نويسد:

(على انّه يمكن هنا دعوى القطع بالاذن بملاحظه النّصوص.)212

افزون بر اين, در اين جا, با توجه به رواياتى كه هست, ادّعاى قطع داريم به اذن در برگزارى نماز جمعه از سوى امامان(ع).

و سپس صاحب جواهر, به روايات موجود در اين باب اشاره مى كند: صحيحه زراره213, صحيحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)214 و صحيحه منصور بن حازم از امام صادق(ع)215, صحيحه عمربن يزيد از امام صادق(ع)216, موثقه عبداللّه بكير از امام صادق(ع)217, صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق(ع)218, خبر فضل بن عبدالملك از امام صادق(ع)219, روايت هشام220, و روايت كشى221 و روايات معتبر ديگرى از معصومان(ع) كه در اين باره وارد شده, بويژه رواياتى كه بيانگر چگونگى خطبه خواندن, قنوت, عدد, قراءت, مزاحمت و… هستند.

بايد اين نكته را نيز در نظر داشت, اين روايات در زمانى از ائمه(ع) صادر شده كه حكومت در دست ديگران بوده و امامان, از آن بهره اى نداشته اند.

صاحب جواهر مى نويسد:

(از اين روايات استفاده مى شود كه امامان معصوم(ع) براى آموزش راويان و شيعيان اين روايات را بيان مى كردند, تا هرگاه براى آنان ممكن شد, نماز جمعه را بر پا دارند, از اين روايات استفاده كنند. و با فرض حرام بودن نماز جمعه در روزگار غيبت, بايد گفت: اين روايات, ثمره چندان مهمى ندارند, بلكه بيان نكردن آنها بهتر از بيان آنها بود بويژه كه پاره اى از اين روايات از جمله رواياتى كه چگونگى خواندن خطبه و قنوت را بيان مى كنند, با تقيّه نيز سازگارى ندارند.)222

دليل دوّم: گفته اند: واجب بودن نماز ظهر يقينى است و نماز جمعه مشكوك و با انجام نماز جمعه يقين نداريم كه وظيفه خود را انجام داده باشيم.

پاسخ: اين كه نماز ظهر, در روز جمعه, تكليف يقينى ما باشد, اوّل كلام است. و اين همان موضوع مورد بحث است. چگونه مى توان به عنوان دليل از آن استفاده كرد؟ بى گمان, در زمان حضور, نماز جمعه واجب بوده است, نه نماز ظهر. در دوره غيبت نيز, گروهى از عالمان شيعى ادعاى واجب عينى بودن نماز جمعه را كرده اند ولى اين همان موضوع بحث است و نياز به دليل دارد.223

دليل سوّم: گفته اند: اگر حرمت را نپذيريد, بايد وجوب عينى را بپذيريد, چون وجوب عينى درست نيست, پس بايد حرمت را پذيرفت.

پاسخ: پاسخ اين دليل, از آنچه در ديدگاه اوّل و دوّم آورديم, به خوبى روشن مى شود و نياز به بحث دوباره درباره آن نيست. به گفته شمارى از عالمان, وجوب, اعمّ از عينى و تخييرى است و چون وجوب عينى در روزگار غيبت به اجماع رد شده است, وجوب تخييرى ثابت مى شود.224

چهارم: در پاره اى از روايات, واژه (امام) به كار رفته و نماز جمعه, از شؤون امام شمرده شده است, بنابراين, كسى به جز امام نمى تواند نماز جمعه را اقامه كند, از باب نمونه:

سماعه از امام صادق(ع) درباره نماز جمعه مى پرسد, امام در پاسخ مى فرمايد:

(امّا مع الامام فركعتان و امّا من يصلى وحده فهى اربع ركعات بمنزلة الظهر يعنى اذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهى اربع ركعات وان صلوا جماعة.)225

نماز جمعه با امام دو ركعت است و اما كسى كه به تنهايى نماز مى گزارد, چهار ركعت به منزله ظهر بايد بخواند; يعنى اگر امامى باشد كه خطبه بخواند دو ركعت خوانده مى شود و اگر چنين نباشد, چهار ركعت خوانده مى شود, هر چند با جماعت برگزار شود.

و در روايتى ديگر از على(ع) نقل شده است:

(لايصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام او من يقيمه الامام.)226

حكم و حدود و جمعه شايسته نيست, مگر براى امام و يا كسى كه امام او را گمارده باشد.

پاسخ: واژه (امام) در لغت, قرآن و روايات در امام معصوم و غير امام معصوم به كار رفته و در روايت ياد شده ظهور آن در امامت جمعه قوى تر از امام معصوم(ع) است; چرا كه (امام) در فراز نخست را تفسير مى كند به: (امام يخطب); يعنى امامى كه بتواند خطبه بخواند, نه امام معصوم(ع). بر فرض كه اين سخن پذيرفته شود, احتمال اين معنى سبب مى شود كه اين روايت درخور استناد براى اين ديدگاه نباشد.

و اما روايت دوّم و روايات همانند آن, با صرف نظر از سند آنها, بر بيش از اين دلالت ندارند كه نماز جمعه از شؤون امام(ع) است, در صورتى كه امام حضور داشته باشد. امّا اين كه حضور امام شرط اقامه باشد, از اين روايت و مانند آن استفاده نمى شود. بر فرض پذيرش اين دليل, مى گوييم: وليّ فقيه, در دوره غيبت نيابت از امام معصوم(ع) دارد و در فراز: (من يقيمه الامام) جاى مى گيرد.

افزون بر اين, همان گونه كه امام خمينى و ديگر عالمان شيعى اعلام داشته اند, احكام شرعى براى همه زمانها و مكانهاست, تفاوتى بين دوره حضور و غيبت نيست, مگر آن كه در موردى دليل خاصّ داشته باشيم و درباره نماز جمعه چنين چيزى وجود ندارد, بلكه عكس آن از روايات استفاده مى شود.

صاحب جواهر, بر اين باور است كه باورمندان به حرام بودن, همانند باورمندان به واجب عينى بودن نماز جمعه در روزگار غيبت, راه افراط را در پيش گرفته اند.227

شرح اين ديدگاه و دليلهاى آن بيش از اين در اين نوشتار نمى گنجد و محققان در اين باره مى توانند به كتابهاى فقهى استدلالى, از جمله: تذكرة الفقهاء228, مهذب البارع229, حدائق الناضره230, جواهرالكلام231, جامع المقاصد232, صلاة الجمعه شهيد ثانى233 و… مراجعه كنند.

در پايان اين نوشتار, يادآورى اين نكته بى سود نيست كه تحقيق همه جانبه اين مقوله, بويژه حكم آن در روزگار غيبت و مسائلى كه پيرامون آن مطرح است, به مجالى گسترده تر نياز دارد. در اين جا, تنها ترسيم ديدگاه آقا جمال هدف مابود, هر چند به ديدگاههاى ديگر تا حدودى اشاره شد. اميد آن كه در مجالى ديگر, به اين موضوع چنانكه شايسته است, بپردازيم.