سرنوشت قیمت بنزین زیر سایه یارانه نقدی

پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز از یادها نرفته است که سهميه بندي بنزين که به تيرماه سال 86 باز مي‌گردد ابتدا با تعيين سهميه ماهيانه 120 ليتري خودروهاي شخصي کليد خورد و در ادامه با تعديل‌هاي چندباره به ميزان فعلي رسيد.

در سال 86 با آغاز سهميه بندي در پي صدور کارت‌هاي هوشمند سوخت، کنترل مصرف بي رويه بنزين در کشور آغاز شد و در ادامه با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 تأثيري 15 درصدي در کاهش مصرف بي رويه بنزين در ايران رقم زد.

اما این روند ادامه دار نشد و با گذشت چند ماه از هدفمندی و سهیمه بندی بنزین دوباره مصرف سوخت زیاد شد و از حد معمول گذشت نپتا دوباره زمزمه های افزایش قیمت سوخت زیر سایه فاز دوم هدفندی قوت بگیرد.

هر چند در زمان محمود احمدی نژاد نرخ های 1000 تومان، 2000 تومان و ... عملی نشد اما در دولت جدید گمانه زنی ها برای افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل های انرژی آغاز شده است.
در حالي كه برخي از اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس خبر داده‌اند دولت در پي افزايش 38 درصدي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي است تا از اين راه بتواند درآمدي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي به‌دست بياورد اما محمدباقر نوبخت گفته كه دولت تصميم گرفته امسال ريالي به قيمت سوخت نيفزايد.

در هر حال، به‌نظر مي‌آيد كه قيمت سوخت از ليست ديگر حامل‌هاي انرژي مثل آب و برق كه قرار است افزايش پيدا كند كنار گذشته شود.

نوبخت در اين خصوص گفته: «در قانون بودجه افزايش 38 درصدي قيمت سوخت به دولت اعلام شد ولي دولت تصميم گرفته ريالي هم بر قيمت سوخت اضافه نكند تا فشار اقتصادي بر مردم تحميل نشود.

وي با اشاره به قانون بودجه و جذب 210 هزار ميليارد تومان درآمد افزود: با توجه به بودجه سه‌دوازدهم نمي‌توان اين ميزان را در سال محقق كرد و در همين راستا لايحه اصلاحي بودجه با هدف ثبات اقتصادي به مجلس ارائه مي‌شود.

از سوي ديگر اما غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داده: خبرهايي شنيده مي‌شود مبني‌بر اينكه دولت براساس قانون بودجه 92 درصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا سقف 38 درصد است.

غلامرضا مصباحي‌مقدم اينطور ادامه داده: «دولت براساس قانون بودجه امسال بايد 50 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها درآمد كسب كند كه دو راهكار براي تامين اين ميزان وجود دارد كه يكي از اين راهكارها افزايش قيمت برخي حامل‌هاي انرژي است كه قانون بودجه 92 نيز اجازه افزايش 38 درصدي قيمت برخي از اين حامل‌ها مانند بنزين و گازوئيل را داده است حتي احتمال افزايش قيمت آب و برق نيز وجود دارد.»

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: خبرهايي شنيده مي‌شود مبني‌بر اينكه دولت در صدد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا سقف 38 درصد براساس قانون بودجه است كه در اين صورت بخشي از درآمدهاي كاهش يافته هدفمندسازي يارانه‌ها از اين طريق جبران مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به برنامه‌هاي دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، آيا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بار هزينه‌اي براي مردم به‌دنبال نخواهد داشت؟ گفت: اين افزايش قيمت نيز مانند ساير هزينه‌هايي است كه در اثر تورم به مردم تحميل شده است.

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قيمت همه كالاها بر اثر بالا بودن نرخ تورم افزايش يافته و خدماتي كه دولت يازدهم ارائه مي‌دهد سه‌سال است كه تغيير نداشته و اين خدمات نيز مانند ساير هزينه‌هايي است كه مردم تحمل مي‌كنند اما دولت بايد نسبت به خانواده‌هاي كم‌درآمد جامعه توجه ويژه داشته باشد و سهم اين اقشار را در هدفمندي يارانه‌ها افزايش دهد كه راهكار حمايت از اين اقشار حذف دو الي سه دهك بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي خواهد بود و آنچه كه از اين محل صرفه‌جويي مي‌شود بايد در اختيار خانواده‌هاي كم‌درآمد قرار گيرد تا قدرت خريد آنها در برابر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي جبران شود.

مصباحي‌مقدم تاكيد كرده: تنها راهكار منطقي براي تامين درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است.

اما مصباحي‌مقدم در حالي از تلاش دولت براي افزايش 38 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي خبر مي‌دهد كه پيش‌تر علي طيب‌نيا وزير اقتصاد هم در گفت‌وگوي مفصل تلويزيوني خود به اين موضوع اشاره كرده بود.

وزير اقتصاد از اشتباه دولت در روند پرداخت يارانه‌هاي نقدي كه چيزي جز برداشت از حساب بانك مركزي و استقراض نبود انتقاد كرده و گفته بود كه دولت يازدهم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي به هيچ عنوان اين رفتار را ادامه نخواهد داد.

او در پاسخ به سوال مجري برنامه كه پرسيده بود دولت يازدهم از چه راهي به پرداخت يارانه‌هاي نقدي ادامه مي‌دهد گفته بود كه دولت يازدهم براساس قانون مي‌تواند از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منابعي براي پرداخت يارانه‌ها فراهم كند.

به این ترتیب به نظر می رسد دولت یازدهم برای تامین قانونی یارانه نقدی چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی که سوخت هم جزئی از آنهاست ندارد.باید منتظر ماند و دید اقتصادی های دولت یازدهم چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت.