فقه و حقوق در مطبوعات

نويسنده پس از بيان اقسام آب، پاره‏اى از احكام تكليفى و وضعى آب را بر مى‏شمرد و در ضمن آن،به دليلهاى آنها نيز اشاره دارد:

طهارت،پاك كنندگى، تأثير پذيرى آب از نجاسات(نجس شدن)،وضو، غسل،باطل كردن روزه، حرام بودن اسراف آب،از مشتركات بودن(آبها تحت تملك كسى در نمى‏آيد مگر در موارد خاصّى)،خريد و فروش آب،لزوم رعايت حريم آبها(حريم چاه،حريم قنات، حريم نهر)،احكام مستحبى آب،احكام مكروه آب آبهاى مقدس.

نويسنده در پايان، عناوين ديگر مربوط به آب را يادآور مى‏شود كه در اين نوشتار مجال بررسى آنها را نمى‏يابد.

آلوده كردن آب‏

ابولقاسم گرجى،فرهنگ جهاد،ش 8 - 7، بهار و تابستان 1376.

اسلام در كليه شؤون و روابط انسانى دخالت كرده و براى همه،مقر+راتى وضع كرده است،ليكن بدان معنى نيست كه براى هر موضوع با عنوان ويژه و متداول امروزى آن،حكم خاصى مقرر داشته است،بلكه گاهى كليات و يا اصول و قواعد وضع فرموده كه مى‏توان از ان،حكم مورد نظر را به دست آورد.

با توجه به اين اصل،نويسنده نتيجه مى‏گيرد:اگر چه مسأله محيط زيست و آب در هيچ يك از منابع اسلامى،حكمى براى مطرح نشده است،ولى بدون ترديد درباره آب،خاك،زمين،هوا،پاكى،ناپاكى،نظافت،در آيات،احاديث و ساير منابع احكام، مسائل بسيارى وجود دارد كه به كمك آنها مى‏توان مقرّرات درخشانى براى مسايل محيط زيست، به دست آورد.

در اين مقاله، مسأله آلوده كردن آب،از دو جهت، مسايل حقوقى و ديدگاه خاصّ اسلام به اختصار مورد بررسى قرار گرفته است.

روش بررسى مسائل اقتصادى‏

ابوالقاسم يعقوبى،حوزه، ش 80 - 79، فروردين، ارديبهشت،خرداد و تير 76.

شهيد سيد محمد باقر صدر،از اندك فقيهان فرزانه‏اى بود كه گامهاى شايسته و پربارى در شناساندن مفاهيم و معارف دينى برداشت و گرههاى بسيارى را گشود.

از جمله راه‏هاى ناپيموده‏اى كه ايشان با دقت و درستى پيمود و شيوه و روش آن را به ديگران آموخت، مسائل اقتصادى اسلام بود.

نويسنده در اين مقاله، سيرى گذارى،بر شيوه‏هاى بررسى مسائل اقتصادى از ديدگاه اين فقيه وارسته دارد و بر آن است كه روشها و شيوه‏هاى نوين استاد شهيد را در زمينه مكتب اقتصادى اسلام بنماياند.

پيش از ورود به اصل مطلب، به سه ويژگى كلى از ويژگيهاى نوشتارى شهيد صدر اشاره شده است:

«نگرش فراگير و سيستمى»، مكتب اقتصادى و واقعيت نگرى.

قاعده اضطرار

محمد رحمانى،فقه اهل بيت،ش 9، بهار 76.

اين نوشته در دو بخش سامان يافته است:

در بخش نخست،از اهميت و دليلهاى اعتبار قاعده بحث مى‏شود(بحث كبروى).

در بخش دوم،موارد كاربد نقش و كارآيى آن روشن شده است(بحث صغروى).

نگرشى بر احكام معاملات بانكى‏

يحيى سلطانى،با معارف آشنا شويم،ش 37، بهار و تابستان 76.

در اين مقال،براى روشنگرى داد و ستدهاى بانكى و راهكارهايى براى حل اشكالهاى آن،نخست داد و ستد ربوى شرح داده شده،سپس به چگونگى كار بانكها پرداخته شده است.

در بخش اول،به بررسى مقوله‏هاى زير پرداخته مى‏شود:

حرام بودن ربا از ديدگاه اسلام،اقسام ربا(ربا در قالب معامله، رباى قرضى)،ويژگيهاى رباى معاوضى،رباى قرضى،رباى استهلاكى و رباى استنتاجى.

در بخش دوّم به شرح راههاى مشروع بودن سودهاى بانكى در نظام جمهورى اسلامى روشن شده و نويسنده بدين نتيجه رسيده كه بهره‏هاى بانكى،مشروع اند.

احكام فقهى پول‏

مصاحبه با آيت الله مرتضوى لنگرودى،فقه اهل بيت،ش 9، بهار 76.

در اين مصاحبه، گزاره‏هاى زير درباره پول مطرح شده‏اند:

ماهيت پول،جديد يا قديم بودن پول،قيمى يا مثلى بودن آن،ضمان با كاهش ارزش پول،تعلق زكات به هر پول رايج،

خريد و فروش پول و.. .

احام فقهى پول‏

مصاخبه با آيت اللّه صالحى مازندرانى،فقه اهل بيت،ش 9، بهار 76.

در اين مصاحبه به گزاره‏هاى زير پرداخته شده است:

ماهيت پول،مال بودن پول،ارزش ذاتى و اعتبارى آن،نوع مالّيت پول،خريد و فروش پول،ضمان با كاهش ارزش آن،تفاوت ميان مهريه،قرض و ديگر دَيْن‏ها،از جهت ضمان با كاهش پول و... .

احكام فقهى پول‏

مصاحبه با آيت اللّه سيد حسين شمس،فقه اهل بيت،ش 9، بهار 76.

در اين مصاحبه بحثها و مقوله‏هاى زير مطرح شده است:

ماهيت پول،مثلى يا قيمى بودن پول،اعتبارى يا ذاتى بودن ارزش پول،خريد و فروش پول اسكناس،ضمان با كاهش ارزش پول،فرق بين قرض،خمس، مهريه و ساير ديون در فرضى كه كاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد و... .

تلقيح مصنوعى‏

محسن حرم پناهى،فقه اهل بيت،ش 9، بهار 76.

در اين مقال، حكم، نه قسم از اقسام تلقيح مصنوعى، مورد بررسى فقهى قرار گرفته است:تلقيح نطفه مرد به رحم زن يا كنيز شرعى وى،تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم،بدون آميزش،تلقيح تخمك زن به رحم زن نازا تا پس از آميزش وى با شوهرش فرزندى ايجاد شود،تلقيح منى مرد به حيوان،تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا،تا پس از آميزش با شوهر فرزندى يه دنيا آيد،تلقيح آب حيوان نر به رحم زن و پيدايش فرزند از آن،تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده و باردار شدن آن پس از تماس با حيوان نر،تلقيح منى حيوانى از همان نوع يا از نوعى ديگر،گرفتن نطفه از گياهان و تلقيح آن به رحم انسان يا حيوان.

مبانى فقهى كاربرى تصوير در سينما

حسين ناصرى،نقد سينما، ش 11،تابستان 76.

نويسنده،بيش‏تر اشكالها فقهى متوجه سينما را در سه قلمرو مى‏داند:

1.ساخت فيلم:مانند:اختلاط و تماس زن و مرد، همانند شدن زن به مرد يا به عكس،موسسيقى، خلاف واقع نمايى،به تصوير كشيدن پيامبران و امامان و پيشوايان دين،فيلمبردارى از كارهايى كه اصل آنها حرام است،مانند شرابخوارى،تهيه فيلمهاى وحشت آفرين و ... .

2.ارائه و پخش فيلم:همان اشكالهاى پيش،از جهت عرضه كارهاى توليد شده نيز مطرح است.

3.تماشاى فيلم:مانند تماشاى زنان نامحرم در پرده سينما يا تلوزيون، تفاوت ميان زن مسلمان و كافر، تماشا با قصد لذّت، تماشاى زنان نيمه برهنه اهل كتاب،گوش دادن به موزيك فيلم و ....

نويسنده در ادامه، راهبردهايى را در زمينه سينما ارائه مى‏دهد كه دست فقيهان را در ارائه نظرهاى جديد بازتر مى‏كند.

قربانى در حج تمتّع‏

يعقوب على برجى،ميقات حج،ش 20، تابستان 76.

نويسنده در اين مقال،سه موضوع را مورد بررسى قرار مى‏دهد: قربانى، محل و مصرف آن.

از آن جا كه واجب بودن ذبح قربانى در حج تمتع، از مسائل مسلم در فقه شيعه و مورد اتفاق همه فقيهان است،نويسنده به آن نپرداخته، بلكه به شرح، مكان و چگونگى مصرف قربانى را مورد بررسى قرار داده است.

نويسنده يكى از حكمتهاى مهم قربانى را بهره‏مند ساختن بينوايان از گوشت آن مى‏شمرد و بهترين راه عملى و در خور اجرا براى گوشتهاى قربانى،ذبح در مسلخ‏هايى كه به تازگى راه اندازى شده مى‏داند؛زيرا گوشت در اين مسلخ‏ها دسته بندى و براى نيازمندان به كشورهاى اسلامى ارسال مى‏گردد و تمام شرايط ذبح در اين مكانها رعايت مى‏شود.

سخنى در تنظيم خانواده(2)

محمد مؤمن قمى،فقه اهل بيت، ش 9، بهار 76.

در اين مقال،ابتدا مفهوم ضرر بررسى شده، سپس نويسنده روشن ساخته است كه نازاسازى نمونه ضرر نيست .

پس از آن دليل ديگرى بر حرام بودن نازاسازى، يعنى دست بردن در نظام آفرينش،مورد بررسى قرار گرفته است.

راضى بودن زن و شوهر در جلوگيرى از باردارى بحث ديگرى است كه نويسنده بدان پرداخته و در ادامه اقدام به از بين بردن نطفه بررسى شده است.

قانون ديات،موانع، راهكارها(1)

گفت و گو با آيت اللّه سيد محمد حسن مرعشى شوشترى،اطلاعات، 22 / 6 76.

در اين مصاحبه يادآورى مى‏شود كه در استنباط احكام بايد تاريخ تشريع حكم در نظر گرفته شود و نبايد تنها به اطلاقات ادله استناد بجوييم.بر اين اساس پرداخت ديه توسط عاقله در عصر حاضر،مورد انتقاد قرار گرفته است.

بر اين اساس نظر ايشان،حكم عاقله از احكام متغيّر نيست،بلكه جزء احكام ثابت است،ولى با شرايطى.

قانون ديات،موانع،راهكارها(2)

گفت و گو با آيت اللّه سيد محمد حسن مرعشى شوشترى،اطلاعات،29 / 6 / 76.

از نظر ايشان اگر تشخيص دهيم،عدالت اقتضا مى‏كند در حوادثى كه منجر به قطع دست هنرمندى مى‏شود كه با انگشت كار مى‏كند بايد خسارات به وجود آمده بر اساس ارزش آن عضو جبران شود.در اين صورت،مى‏توانيم قانونى وضع كنيم كه بر اساس آن،علاوه بر ديه،خسارات وارده نيز جبران گردد.

همچنين ايشان اظهار مى‏دارد:اگر جنايتى باعث مخارجى براى درمان و امور ديگر شده كه بيش از ديه تعيين شده است،در اين صورت جانى مكلف خواهد بود،خسارات را جبران كند و اين با اصول اسلامى و قاعده عدل و انصاف و لا ضرر و قاعده تسبيب،به طور كامل هماهنگى دارد.

در اين مصاحبه ديدگاه‏هاى نوى ديگرى نيز مطرح شده است.

پيش در آمدى بر توجيهات معاصر پيرامون ربا(3)

يداللّه دادگر،نامه مفيد،ش 10، تابستان 76.

در بخش دوم دو قول مورد بررسى قرار گرفته و در بخش سوم از اين سلسله مقاله،قول سوم مورد بررسى و ارزيابى قرار مى‏گيرد:

رباى حرام،از ناحيه شارع مقدس،نوع تورّمى آن را به دليل جبران كاهش ارزش پول،در بر نمى‏گيرد.

نويسنده در ابتدا،به ارزيابى اين ادعا مى‏پردازد و در پايان ملاحظاتى كلى درباره توجيهات اخير يادآور مى‏شود و در ضمن، پيشنهادهايى نيز ارائه مى‏دهد.

مسايل زنان در محضر حضرت آيت اللّه حاج شيخ يوسف صانعى(2)

پيام زن،ش 64، تير 76.

در بخش دوم از مصاحبه از بعد فقهى،مستحب بودن تعدد زوجات كه توسط بعضى فقها مطرح شده است،مورد انتقاد قرار مى‏گيرد.ايشان،تعدد زوجات را مشروط به عدالت مى‏داند و كسى كه مى‏ترسد يا شك دارد كه توان اجراى عدالت را دارد،نمى‏تواند ازدواج مجدد كند.

در ادامه،موضوعات فقهى ديگر نيز مورد بحث قرار مى‏گيرد:

خارج شدن زن از منزل بدون اجازه از شوهر، حق فسخ نكاح،اجازه پدر و جد پدرى براى دختر،حق فسخ براى پسر و دخترى كه پيش از بلوغ توسط ولىّ به ازدواج ديگرى در آمده‏اند،مقدار مهريه زن در صورتى كه قبل از دخول،شوهر از دنيا برود،محاسبه مهريه بانوان به نرخ روز،ارث زن از شوهر از منقول و غير منقول،تبعيض در مورد حبوه،نماز خواندن بانوان در مسجد.

در اين مصاحبه ديدگاههاى در خور توجهى، از سوى آيت اللّه صانعى ارائه شده است،از جمله:

اگر هر يك از زن يا مرد در امر ازدواج يكديگر را فريب دهند(از جهت موقعيت اقتصادى،اجتماعى،تحصيلى و...)طرف مقابل حق فسخ دارد،چه در ضمن عقد شرط بشود و يا نشود،دختر بالغ رشيد در عقد دائم نيازى به اجازه پدر ندارد،اگر پدر يا جد پدرى،دختر يا پسر صغير را به ازدواج ديگرى درآورند اين عقد صحيح است،اما پس از بلوغ هر كدام مى‏توانند نكاح را فسخ كنند،زن از همه اموال شوهر ارث مى‏برد،ليكن از منقول عين آن را و از غير منقول قيمت آن را ارث مى‏برد.

زمان و مكان در ديدگاه امام خمينى(ره)

مجيد امينى،مسجد،ش 32،خرداد و تير 1376.

در اين مقال،گزاره‏هاى زير به بحث گذاشته شده‏اند:

تبيين ديدگاه امام خمينى(ره)درباره نقش زمان و مكان:

1.امام خمينى و فقه سنتى پويا.

2.جهانشمولى فقه و ديدگاه امام خمينى(ره).

3.پاسخ گويى فقه در برابر رويدادها و ديدگاه امام خمينى(ره).

4.واژه فقه در متون و منابع شرعى.

5.معناى فقه در اصطلاح شريعت.

6.فقيه راستين.

مبانى امام خمينى (ره)در مسائل مستحدثه و تدوين رساله:

1.كمال تقوا در تحقيق و اجتهاد.

2.كمال ادب در بحث و نقل گفتار ديگران.

3.توسعه مطالعات امام خمينى.

4.غنى‏ترين فقه و قانون از نظر امام.

5.گستردگى و عظمت فقه از نظر امام.

6.نياز جهان امروز به قوانين اسلامى.

7.تاكيد امام بر فقه جواهرى.

اجتهاد و توانايى فقه:

1.تعريف لغوى و اصطلاحى اجتهاد.

2.تفاوت اجتهاد اماميه با اهل سنت.

3.تعيين اجتهادى كه زمان و مكان در آن نقش دارند.

4.توانايى فقه اجتهادى و انبوهى از مسائل.

زن و استقلال مالى‏

مهدى مهريزى،پيام زن،ش 65، مرداد 76.

در اين مقاله مى‏خوانيم:استقلال مالى زن بستگى به استقلال در مالكيت و تصرف است.استقلال در مالكيت، مورد اتفاق فقيهان است و استقلال در تصرف نيز ار دليلها و متون دينى استفاده مى‏شود.

در اين نوشتار،رواياتى كه دلالت دارند بر بايستگى اجازه گرفتن زن از شوهر در تصرّفهاى مالى،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

نويسنده،تنها موردى را كه جاى بحث بيش‏تر مى‏داند،نذر و قسم زن نسبت به اموال خويش است.مشهور فقيهان، اجازه شوهر را در نذر و قسم زن كارگر دانسته و يا اين كه حق به هم زدن نذر و قسم زن را به شوهر داده‏اند؛از اين روى، در ادامه به شرح،احكام مربوط به نذر و قسم زن بررسى شده است.

ديدگاهاى فقهى شهيد آيت اللّه صدر

على اكبر ذاكرى،حوزه،ش 80 - 79، فروردين، اردبيهشت،خرداد و تير 76.

شهيد سيد محمد باقر صدر،دين‏شناسى بصير و عالمى آگاه از اوضاع زمان بود.در مطالعات دينى به تمام زواياى آن توجه داشت و در زمينه‏هاى گوناگون صاحب اثر بود.

واقع نگرى در مسائل فقهى و ارزيابى ويژه از منابع فقه،دقت در بررسى سند و دلالت روايات،حجت دانستن پاره‏اى از اجماعها، دورى از نگاه فرد گرايانه به فقه و توجّه به بعد اجتماعى مسائل،سبب شده كه ايشان به عرصه‏هاى جديدى گام نهد.

نويسنده در اين مقال،بخشى از ديدگاههاى فقهى نو و ابتكارى اين عالم فرزانه را در چهار محور ارائه مى‏دهد:

الف.باب بندى جديد فقه.

ب.ديدگاههاى حكومتى.

ج.ديدگاه‏هاى اجتماعى.

د.ديدگاه‏هاى اقتصادى.

در بررسى دديگاه‏هاى فقهى شهيد صدر،بيش‏تر به كتابهاب فتوايى و فقهى ايشان توجه شده است،مانند:الفتاوى الواضحة، حاشية منهاج الصالحين و بحوث فى شرح العروة.

كاوشى در حكم فقهى صابئان(2)

مقام معظم رهبرى، فقه اهل بيت،ش 9، بهار 76 .

در بخش دوم مقاله،به پرسشهاى زير پاسخ داده شده است:

1.اگر در كتابى بودن صابئان ترديد شود،يا مى‏توان آنان را در زمره كسانى قرار داد كه شبه كتابى بودن دارند؟

2.آيا مى‏توان به دعاوى صابئان در مورد توحيدى بودن آيين شان و....تمسك جست و آيا سخنان آنان در مورد باورهايشان، براى ديگران حجت است؟

3.اگر ترديد در مورد ايشان برطرف نشد،اقتضاى اصل لفظى يا عملى چيست؟

وى،پس از اين پرسشهاى كبروى،چند پرسش صغروى مطرح كرده است،از جمله:

1.آيا شواهدى بر اين كه صابئان از اهل كتابند وجود دارد؟

2.آيا صابئان شعبه از اديان سه گانه:(يهود، مسيحيت،زردشتيگرى)به شمار مى‏آيند،يا غير از آنان هستند؟

علم قاضى(2)

سيد محمود هاشمى،فقه اهل بيت،ش 9، بهار 76.

در ادامه بررسى دليلهاى اعتبار قاضى،چهار دليل در اين بخش بررسى شده است:

تمسك به اياتى كه بر حكم به عدل و حق و قسط دلالت دارند،تمّسك به مرفوعه برقى از امام صادق(ع)،ملازمه عرفى ميان جواز قضاوت بر اساس علم به حكم كلى و جواز قضاوت بر اساس علم به موضوع، تمسك به روايات خاصّه.

نويسنده در ادامه،دليلهاى بى اعتبارى علم قاضى را بررسى كرده است.

علم قاضى در حقوق اسلام‏

مرتضى مقتدايى،مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش 19 و 20 بهار و تابستان 76.

فقها در حجت بودن علم قاضى چهار نظر دارند:مشهور علماى اماميه بر اين باورند كه قاضى مطلقا مى‏تواند به علم خود عمل كند،خواه در حق اللّه باشد يا حق الناس،خواه حصول علم براى او رد زمان تصدى قضا باشد،يا پيش از آن.

نويسنده ضمن برترى و بيان دليلهاى نظر مشهور،از دليلهاى ديدگاه ديگر پاسخ مى‏گويد.

عدالت به مثابه قاعده فقهى‏

مهدى مهريزى،نقد و نظر، ش 10 - 11 ،بهار و تابستان 76.

قواعد فقهى بسيارى وجود دارند كه داراى نقش سرنوشت سازى در استنباط هستند،ولى هنوز به عنوان قاعده بدآنهانظر نشده است.اگر چه در لابه لاى فتواها و استدلالهاى فقهى از اين قواعد،بهره بسيار برده شده، ولى به صورت يك قاعده،مدوّن نگشته و حد و مرز آنها به روشنى،روشن نگرديده است.از جمله:

قاعده عدالت،قاعده حريت،قاعده اهم و مهم، قاعده سهولت، قاعده مساوات و...

در اين نوشتار،نويسنده بر آن است تا به اختصار از عدالت، به عنوان يك قاعده فقهى كه بسيار در استنباط اثر گذار است،سخن بگويد.

فقه پويا و رسالت حوزه‏هاى علميه‏

امين ميرزايى،بصائر،خرداد و تير 76.

نويسنده نقاط ضعف علم اصول و فقه را بر شمرده است و دورى حوزه‏ها از قرآن را مورد انتقاد قرار داده است.

در اين نوشتار،كلامى در خور توجه از شهيد مطهرى نقل شده است:

« .عجيب است كه در حساس‏ترين نقاط دينى ما،اگر كسى عمر خود را صرف قرآن كند به هزار سختى و مشكل دچار مى‏شود:از نان،از زندگى،از شخصيت،از احترام،از همه چيز مى‏افتد؛اما اگر عمر خود را صرف كتابهايى از قبيل كفايه كند،صاحب همه چيز مى‏شود.در نتيجه هزارها نفر پيدا مى‏شوند كه كفايه را چهار لا بلدند،يعنى خوش را بلدند،ردّ كفايه را هم بلدند،ردّ ردّ او را هم بلدند، ردّ ردّ او را هم بلدند؛اما دو نفر پيدا نمى‏شود كه قرآن را به درستى بداند!از هر كسى درباره يك آيه قرآن سؤال شود،مى‏گويد بايد به تفاسير مراجعه شود »

ويژگيهاى علمى، اخلاقى و نوآوريهاى فقهى مرحوم آيت اللّه بهائ الدينى‏

گفت گو با حجة الاسلام و المسلمين محمد حسن احمدى فقيه، رسالت، 9 / 6 / 76.

در اين گفت و گو، پس از بيان پاره‏اى از ويژگيهاى آيت اللّه بهائ الدينى،نمونه ايى از فتاوى فقهى ايشان بيان شده است گه به چند مورد اشاره مى‏شود:

1.اهل كتاب پاك هستند و نجاست آنان نوعى نجاست سياسى تأديبى است.

2.اگر غنا و موسيقى مستلزم لهو و لعب نباشد و موجب تقويت اسلام و نظام اسلامى گردد،اشكالى ندارد.

3.اعتقاد به ولايت مطلقعه فقيه، حتى جهاد ابتدايى با مصلحت ولى فقيه جامع الشرليط جايز است.

4.در صورتى كه دختر،رشيده باشد و مصالح و مفاسد خود را به طور كامل درك كند،ازدواج او بدون اجازه پدر مانعى ندارد.

5.در صورتى كه ارزش پول به مقدار فاحش تغيير كند،نيازمند مصالحه است.

6.در صورتى كه قاضى به قضيه‏اى علم پيدا كرده،نظر به اين كه شارع اخفاى جرايم را در نظر داشته، قاضى حق ندارد تنها برابر علم خود قضاوت كند.

7.نكاح معاطاتى مانند ازدواج متعارف است.

در ادامه خاطراتى از آيت اللّه بهاءالدينى بيان شده است.

اولياء دم صغير و قصاص قاتل‏

ابوذر اخگر،اطلاعات،23 / 5 / 76.

اگر اوليلى دم،همه كبير باشند،خودشان در مورد قصاص قاتل تصميم مى‏گيرند،ولى اگر اولياى دم همگى صغير بوده، يا بعضى صغير و بعضى كبير باشند،سؤالى مطرح است:آيا ولى قانونى صغير،پدر يا جد پدرى يا وصى منصوب از سوى آنان يا حاكم شرع،در امر قصاص بر او ولايت دارند يا نه؟

در قانون مجازات اسلامى،حكم اين مسأله نيامده، برابر اصل 67 قانون اساسى بايد به فتاواى معتبر مراجعه كرد و فتاواى فقهاى بزرگ در اين باره گوناگون است.

در اين مقاله،آراى چند تن ار فقها در اين موضوع آورده شده است.

مصلحت در فقه‏

محمد هادى معرفت،پيام حوزه،ش 14، تابستان 76.

نويسنده، پس از بيان تفاوت مصلحت از ديدگاه ماديون و الهيون، آن را به دو قسم مصلحت ثابت و مصلحت متغير تقسم كرده است:

بحث در اين مقاله روى مصلحت متغير، متمركز شده كه به پيشامدها و رويدادهاى زمان و مكان بستگى دارد و هر گونه قانونگذارى كه برابر اين مصالح باشد،«احكام حكومتى»ناميده مى‏شود و به نظر ولى فقيه بستگى دارد .

نويسنده،بر اين باور است:اين مصلحت كه مشخصه دايره تصرّفات ولى فقيه است،بايد با مشورت باز شناخته شود و آن را با آيات:«و امرهم شورى بينهم»و «شاورهم فى الأمر اذا عزمت فتوكلّ على اللّه »ثابت كرده است.

ولايت،فقاهت و مشورت‏

گفت و گو با آيت اللّه محمد هادى معرفت،كتاب نقد،ش 1 و 2، بهار و تابستان 76.

در اين گفت و گو به مارد زير پرداخته شده است.

سير منطقى واليت فقيه،ويژگيهاى ولى فقيه،محدوده اختيارات ولى فقيه، نقش مردم در فعليت ولايت فقيه و در حكومت اسلامى،نقش مشورتى مردم در حكومت اسلامى،حجت بودن مشورت،ملاك تشخيص احكام ثابت و متغيّر، چگونگى تنقيح مناط.

پاسخ امام خمينى (ره) به پرسشهايى در باب ولايت فقيه‏

بهرام بهرامسيرى،نقد كتاب،ش 2 و 3، بهار و تابستان 76.

امام خمينى(ره)،طرح نظريه ولايت فقيه را در خلال نوشته‏ها و سخنرانيهاى خود ارائه داده است،از جمله در «كشف الاسرار»،«الرسائل»،«البيع»،«تحرير الوسيله»و «ولايت فقيه يا حكومت اسلامى».

نويسنده، با توجه نوشته‏ها و سخنرانيهاى حضرت امام،پرسشهايى طرح كرده و در پاسخ به آنها،كلام حضرت امام را نقل كرده است.

حقيقت وقف‏

محمد هادى معرفت،وقف ميراث جاويدان،ش 18، تابستان 76.

آيا وقف«فكّ ملك»است،يا«ايقاف ملك»و چه آثارى بر هر يك از اين دو مترتب مى‏شود؟

نويسنده، براى پاسخ به اين پرسش،ابتدا سه تعريف وقف از فقها را بيان مى‏كند،سپس موضوع را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

در پايان،اين پرسش را مطرح مى‏سازد كه آيا وقف عقد است يا ايقاع؟كه به نظر ايشان، وقف ايقاع است.

قاعده «الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها»

محمد رحمانى ،وقف ميراث جاويدان ،ش 8 ،تابستان 76.

از قواعد فقهى اختصاصى باب وقف،قاعده«الوقوف بحسب(على حسب)ما يوقفها اهلها»است. پاسخ بسيارى از پرسشها و بحثهاى نو پيدا، با بحث و تحقيق در اين قاعده روشن مى‏شود،از جمله:

1.آيا وقف مى‏تواند حق خيار فسخ براى خويش قرار دهد؟

2.آيا واقف مى‏تواند شرط ضمن عقد كند و در مورد وقف بكويد:چنانچه نياز پيا كردم،حق تصرف داشته باشم؟

اين دو بحث،از بحثهاى كليدى و كاربردى باب وقف است و نفى يا اثبات هر يك،آثار طيادى به همراه دارد.

از اين روى، نويسنده، شايسته و بايسته ديده است كه به بحث و تحقيق درباره اين قاعده فقهى بپردازد و پاره‏اى از زواياى آن را روشن سازد.

سير فقهى هنر(1)

مصاحبه با آقاى محمد روشن، گزارش پژوهش، ش 4، تير 76.

در بخش نخست اين مصاحبه،تنها پاسخ پرسش زير آمده است:

در فقه ما،در كجا از هنر صحبت شده است؟

پس از پاسخ اجمالى به اين پرسش، نمونه هايى از سخنان و ديدگاههاى فقيهان بيان شده و در پايان از آراى فقهاى پيشين كه به گونه‏اى درباره نقاشى،مجسمه سازى و موسيقى نظر داده‏اند،چنين نتيجه‏گيرى شده است:

1.شنيدن صداى زن خواننده را در غير عروسى(براى مردان)حرام مى‏دانند.

2.شعبده بازى، كم و بيش، همه فقيهان حرام دانسته‏اند.

3.نقاشى جانداران را به طور مطلق حرام دانسته‏اند و نقاشى غير جانداران را شمارى جايز دانسته‏اند.

4.ساخت مجّسمه را همه فقيهان حرام شمرده‏اند .

حقوق‏

توثبق اسنادى تجارى در حقوق ايران(1)

آرش اسكافى، اطلاعات، 13 / 6 / 76.

در حقوق تجارت، دو اصل مهم تسريع و تسهيل مدّ نظر قرار دارد.امروزه، بيش‏تر داد و ستدهاى تجارى،حالتى اعتبارى به خود گرفته و تجّار با توثيق اسناد تجارى،اعتبار لازم را كسب مى‏كنند،تا در سر رسيد نسبت به باز پرداختِ ديون خود اقدام نمايند. در اين رابطه، قانونها و كنوانسيونهاى بين المللى،كوششهايى در جهت تحت نظم در آوردن روابط تجارى به عمل اورده‏اند كه از جمله مهم‏ترين آنها كنوانسيون ژنو،7 ژوئن 1930 است.

هدف عمده اين كنوانسيون، تهيه و تنظيم آيينها و قانونهاى يكسانى در خصوص برات و سفته است تا قانونهاى يك نما در سطح بين الملل جارى گردد؛اما ايران تاكنون به اين كنوانسيون نپيوسته است.

از جمله مواردى كه در اين كنواسيون،در ضمن ماده 19 پيش بينى گرديده، رهن برا،يا هر سند تجارى جهت تحصيل اعتبار و باز پرداخت دين در سر رسيده است.

اما بر اساس ماده 774 مقرارت قانون مدنى،مال الرهن بايد«عين»باشد و رهن دين و منفعت باظل اعلام شده است.

تلاش نويسنده در اين سلسه مقاله‏ها بر اين است تا ثابت كند:رهن اسناد تجارى بى اشكال است و لازم است شكل قانونى به خود بگبرد.

در بخش اول،نظر فقهى چند تن از فقها مورد بررسى قرار گرفته، سپس نويسنده به بررسى ديدگاههاى حقوق دانان درباره رهن مى‏پردازد.

توثيق اسناد تجارى در حقوق ايران(2)

آرش اسكافى،اطلاعات، 20 / 6 / 76 .

در اين مقاله، پس از نقل ديدگاههاى چند تن از حقوق دانان درباره رهن اسناد تجارى،چنين نتيجه كيرى شده است:با ملاحظه ديدگاههاى فقهى و حقوقى،به نظر مى‏رسد مشكل رهن اسناد تجارى يا به عبارتى رهن دين در حقوق ايران و فقه اماميه،ناشى از برخورد ديدگاههاى گوناگون باشد كه عبارتند از:

1.شرط بودن و نبودن قبض در رهن.

2.ممكن بودن و نبودن قبض دين.

بيش‏تر،نزديك به اتفاق فقيهان،قبض را در رهن شرط مى‏دانند؛از اين روى بايد فرض شرط بودن قبض در رهن را پذيرفت و با پذيرش اين فرض و جهت اثبات درستى رهن دين،به ممكن بودن قبض عرفى دين رجوع كرد و شهيد ثانى در شرح لمعه و حضرت امام خمينى در تحربر الوسيله، به قبض عرفى مورد رهن و ممكن بودن قبض مصاديق دين نيز اشاره داشته‏اند .

چنين عرفى در مراودات بازرگانى وجود دارد.هنگامى كه يك سند تجارى،با ساز و كار پشت نويسى و يا حق بدون آن دست به دست منتقل مى‏گردد،عرف و قانون دارنده سند را مالك آن مى‏شناسد بنابراين،مى‏توان گفت قبض و اقباض صورت گرفته است و توثيق اسناد تجارى از جهت شرعى اشكالى، در بر ندارد.

اشتباه و آثار آن در حقوق كيفرى و قانون مجازات اسلامى‏

مهدى جانبخش هرندى،اطلاعات،13 / 6 / 76.

گروهى به حمايت از مجرمانى پرداخته‏اند كه به اشتباه مرتكب بزه شده‏اند و گروهى ديگر با تكيه بر تأمين نظم و امنيت جامعه،معذوريت اشتباه را به عنوان يكى از علل رافع مسؤوليت،كيفرى به طور كلى رد كرده‏اند .

در اين مقاله به بررسى آثار اشتباه در حقوق كيفرى اسلام و حقوق عرفى و موضع قانون مجازات اسلامى پرداخته شده است.

نويسنده،پس از شرح اشتباه حكمى و موضوعى و آثار آنها، اشتباههاى زير را مورد بررسى قرار مى‏دهد:

اشتباه در هويت مجنى عليه،اشتباه در قصد،اشتباه در نتيجه،اشتباه در انگيزه.

ضمانت اجرايى بيمه نامه ديه به عنوان وثيقه(1)

مصطفى اصغرزاده بناب،اطلاعات، 20 / 6 / 76.

سال 1374 رئيس قوه قضائيه،در بخشنامه‏اى به مراجع قضايى سراسر كشور،اعلام داشته كه بيمه نامه در مورد جرائم قتل غير عمد و صدمه، به عنوان وثيقه پذيرفته شود.

نويسنده در اين سلسله مقاله‏ها،به بررسى و تحليل و بيان ديدگاههاى ابرازى و نيز عيبها و حسنهاى اين بخشنامه مى‏پردازد.

نويسنده، پس از بيان فلسفه تصويب بخشنامه و قابليت اجراى آن،به چهار كاستى از كاستيها و دشواريهاى عملى ناشى از پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه اشاره مى‏كند:

1.تجرّى متهم و ديگران.

2.سلب اعتماد از مردم نسبت به قانون و محاكم دادگسترى.

3.دسترسى نداشتن به متهم پس از معرفى بيمه نامه.

4.استيفا نشدن حقوق دولت«جزاى نقدى»از بيمه نامه ديه.

ضمانت اجرايى بيمه نامه ديه به عنوان وثيقه(2)

مصطفى اصغرزاده بناب،اطلاعات،27 / 6 / 76.

در قسمت دوّم پس از بيان ديدگاههاى چند تن از مخالفان با بخشنامه مطرح شده در قسمت اول،چنين نتيجه و پيشنهادى مطرح شده است:

در كنار پذيرش بيمه متهم به عنوان وثيقه،قرار تأمين ديگرى(الزام كفيل)نيز از جهت حفظ حقوق دولت و اين كه سپسها در اجرا نيز با مشكلى مواجه نگرديم،از متهم گرفته شود،تا در آينده دسترسى به او نيز آسان‏تر باشد،بويژه با توجه به اين موضوع كه در متن بخشنامه،ادراه بيمه متعهد گرديده كه«پرداخت ديه تا سقف هفتاد ميليون ريال را به عنوان وثيقه تعهد مى‏نمايد»و به غير از آن(ديه)چيز ديگرى را نخواهد پرداخت.

نقش تقصير زيان ديده در كاهش مسؤوليت‏

احمد على فلاح،سلام،31 / 6 76 .

از مهم‏ترين گزاره هايى كه براى دادگاه اهميت دارد،بازشناخت سبب يا اسبابى است كه سبب پديد آمدن رخداد و خسارت شده است. هر گاه شخص زيان ديده،كه خود خواهان يا شاكى پرونده است،در پديد آوردن رخداد و زيان به خود،نقش داشته باشد،مسؤوليت به وجود آورنده زيان به طور معمول به عهده خوانده است،چگونه ارزيابى مى‏شود؟آيا وى از مسؤوليت معاف مى‏شود يا مسؤليت وى به خاطر كوتاهى زيان ديده تخفيف مى‏يابد؟

مقاله در دو بخش سامان يافته است:

الف.موردى كه كوتاهى زيان ديده يكى از انگيزه‏هاى رخداد و خسارت است.

در اين صورت، به ميزان كوتاهى زيان ديده، از مسؤوليت عامل زيان، كاسته مى‏شود.

ب. موردى كه كوتاهى زيان ديده علت منحصر خسارت باشد.

در اين صورت هيچ كس مسؤول جبران خسارت نيست.

نويسنده، در تحليل و بررسى دو گزاره بالا،به قانونهاى حقوقى بعضى كشورهاى ديگر نيز اشاره دارد.

مجازات دفاع اجتماعى يا بازپرورى مجرم‏

سعيد رجحان،ديدگاههاى حقوقى، ش 5 و 6، بهار و تابستان 76.

مسأله مجازات بزهكار و شناخت و بررسى نقش آن در اصلاح افراد و جامعه از مسائلى است كه كارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است.

از ميان مكتبهاى ارائه شده به دو مكتب پرطرفدار«تحققى»و«دفاع اجتماع نوين»بر مى‏خوريم كه از نظر هر دو مكتب، مسأله «مجازات» به عنوان ابزارى براى دفاع از حق جامعه توسط حكومتها به كار مى‏رود.

نويسنده،پس از طرحِ پيشينه تاريخ اين مسأله و تشريح ديدگاههاى دو مكتب ياد شده،به طرح ديدگاه نظام حقوقى اسلام و سرانجام به تحليل آن مى‏پردازد.

ماهيت شركت در جرم و اركان و عناصر متشكلّه آن‏

فاطمه سوهانيان،ديدگاههاى حقوقى،ش 5 و 6،بهار و تابستان 76.

اين مقاله تقريرات درس آيت اللّه سيد محمد حسن مرعشى است كه در آن ماهيت مشاركت در جرم و اركان و عناصر متشكّله آن مورد بررسى قرار گرفته،با عنوانهاى زير:

تعريف شركت در جرم، شركت در جرم در قوانين مدوّن جزايى ايران،عنصر قانونى شركت در جرم،عنصر مادّى شركت در جرم،عمليات اجرايى،عمل ارتكابى متعدّد،عنصر معنوى(روانى)شركت در جرم و... .

قوانين و مقرّارت كلّى جنگ و دفاع در اسلام‏

عباسعلى عظيمى شوشترى،مصباح،ش 22، تابستان 76.

نويسنده در اين مقاله، پس از بيان تعريفهايى از جنگ از ديدگاه جامعه‏شناسى، سياسى و حقوقى،به تعريف جنگ و حقوق آن در اسالم مى‏پردازد و فرق آن را با مفهوم جهاد يادآور مى‏شود،آن گاه موارد زير را ربرسى مى‏كند،

ممنوع بودن توسل به زور در حقوق بين الملل عمومى، ممنوع بودن توسل به زور در اسالم،استثناءات اصل منع توسل به زور،جنگ عادلانه، اعلان جنگ،عرصه عمليات جنگى، تفكيك رزمندگان از غير رزمندگان،روش و وسايل جنگ.

جايگاه حقوق اسلام در نظم حقوقى‏

ناصر كاتوزيان،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، ش 36، بهار 76.

مقاله در دو گفتار تنظيم شده:در گفتار نخست،مرحله وضع قانون و در گفتار دوم مرحله تفسير و اجراى قانون مورد بحث قرار گرفته است.

نويسنده مى‏كوشد، اشكالهاى عملى اجراى اصل 167 قانون اساسى را بيان كند و راه حلهاى مناسبى را در اين باره ارائه دهد.

اصول كلى حقوق و حقوق موضوعه

ژان بولانژه،ترجمه عليرضا محمد زاده وادقانى،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى،ش 36، بهار 76.

اصل كلى حقوقى عبارت است:از:ايده‏اى اصلى كه مجموعه مواد قانونى پيرامون آن ارائه مى‏شود.اين مقاله اختصاص به اصول دارد.نويسنده پس از ارائه تعريف اصول،به بررسى گونه‏ها و اولويت بين آنها پرداخته، سپس نقش و نسخ آنها را در مورد حقوق مورد بررسى قرار داده است.

حاكميت امر محتوم كيفرى بر آراء هيأت‏هاى رسيدگى به تخلفات ادارى كارمند

پرويز رضايى،اطلاعات 9 / 5 / 76.

از آثار و نتيجه‏هاى اصل اعتبار امر مختوم كيفرى يا به تعبير دقيق‏تر «اعتبار امر قضاوت شده در امور كيفرى»،حاكمّيت آن بر تصميمها و آراى مراجع حقوقى و ادارى و انتظامى است.

در اين مقاله،ارزش و اعتبار امر مختوم كيفرى در مراجع ادارى و انتظامى و تأثير آراء و تصميمهاى مراجع اخير در محاكم كيفرى،مرد بحث قرار گرفته است. پيش از ورود به بحث اصلى،شرحى درباره تعريف تخلفهاى ادارى و انظباطى، افتراق و اشتراك جرائم كيفرى و تخلفهاى ادارى و قانون حاكم بر رسيدگى و تخلفهاى ادارى كارمندان دولت شرحهايى داده شده است.

بررسى و تحليل فقهى و حقوقى قاعده«تدرء الحدود بالشبهات»

محمد بهرامى،ديدگاههاى حقوقى، ش 5 و 6،بهار و تابستان 76.

در اين مقاله عنوانهاى زير بررسى شده‏اند:

بررسى سند حديث«ادرؤوا الحدود بالشبهات»،بررسى تطبيقى معنى شبه،محل عروض شبه،دامنه شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعيه و حكميه،دامنه شمول قاعده نسبت به قصاص و تعزيرات، موارد استناد به قاعده در فتاواى فقيهان.

بررسى احكام فقهى و حقوقى حمل و جنين(3)

خليل قبله‏اى،ديدگاههاى حقوقى،ش 5 و 6، بهار و تابستان 76.

در مقاله‏هاى يك و دو، گزاره‏هاى زير مرود بحث قرار گرفته است.

اجتماع حيض و حمل،حكم تدفين زن حامل غير مسلمان در گورستان مسلمانان در صورتى كه حمل مسلمان باشد،افطار زن حامل،سه طلاق حامل در يك طهر،نفقه زن حامل در ايّام عده طلاق،وقف بر حمل،وصيت بر حمل.

سومين مقاله از اين سلسله مقاله‏ها، به«ارث حمل»اختصاص دارد.نويسنده پس از بررسى فقهى و حقوقى موضوع از زواياى گوناگون به مقوله تلقيح مصنوعى مى‏پردازد و پس از تعريف آن و بيان حكم شرعى تلقيح مصنوعى، ارث حمل ناشى از تلقيح مصنوعى را بررسى مى‏كند.

ازدواج زنان ايرانى با اتباع خارجى‏

وحيد پور استاد، سلام،17 / 6 / 76.

در ماده 1059 قانون مدنى چنين مقرر شده است:

«نكاح مسلم با غير مسلم جايز نيست.»

در ماده 1060 قانون مدمى نيز مى‏خوانيم:

«ازدواج زن ايارنى با تبعه خارجه در مواردى هم كه مانع قانونى ندارد،موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»

بنابراين، اگر يك زن ايرانى،بدون اجازة دولت ايران،شوهر مسلمان يا غير مسلمان خارجى برگزيند،دادگاههاى ايران اثرى بر اين ازدواج مترتب نخواهند كرد و اگر بخواهد از شوهر جدا شود،دولت ايران نمى‏تواند از حقوق وى دفاع كند و اين دفاع نكردن،حتى فرزندان او را نيز در بر مى‏گيرد.

صغير مجنون، قيم‏

شهريار سعدى،اطلاعات، 2 / 5 / 76.

صغر و سفه، از جمله دشواريها و پيچيدگيهاى قضايى موجود است كه صاحب نظران بسيار كوشيده‏اند به آن سر و سامان بدهند و دشواريهاى آن را برطرف سازند؛ام+ا اين كارهااستوارى بازم را ندارند:از آن جا كه اين مسأله در فقه ريشه دارد و قانون مدنى ما بر گرفته از فقه اماميه است،نويسنده به بررسى متنهاى فقهى مى‏پردازد.

ماهيت حقوقى طلاق خلع‏

هدايت اللّه سلطانى نژاد، نامه مفيد،ش 10، تابستان 76.

از راههاى جدايى زن و شوهر،كه در مدت عده ،شوهر حق رجوع به زن ندارد،خلع است.طبيعت اين جدايى به گونه‏اى است كه از سويى تمام اركان و شرايط اساسى عقد،مانند راضى بودن زن و شوهر و يا ايجاب و قوبل آنان در آن لازم است و از سوى ديگر،چگونگى اجرا و آثار آن همانندى با ايقاع دارد.

بدين جهت،همواره در ذهن انديشه وران پرسشهاى گوناگونى درباره ماهّيت اين عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست.

از ميان همهّ پرسشها،مهم‏ترين و محورى‏ترين آنها،اين مسأله است كه ماهيت حقوقى خُلع چيست؟و پاسخ به اين پرسش در توجيه حقوقى ساير مسائل نقش كليدى دارد.به همين دليل،در اين مقاله سعى شده كه رد ماهيت خُلع و چگونگى اجراى آن و آثار تمييز اين ماهيت بررسى و مطالعه صورت گيرد.

بحثى پيرامون قتل خطاى محض‏

عسكر قهرمانى،صلام، 3 / 6 / 76.

در قانون مجازات اسلامى، قتل خطاى محض، به عنوان يكى از گونه‏هاى جرم قتل،معرفى شده است.نويسنده،اين بخش از قانون را به بوته نقد گذارده و بر اين باور است:اين گونه قتل را بايد از حوزه بحثهاى جزائى خارج كرد و آن را از ديدگاه مسؤليت مدنى مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد.

ديدگاه نويسنده،از نظر حقوق جزائى براى تشكيل هر جرمى، به سه عنصر قانوونى،مادى و معنوى نياز است و هر عملى كه يكى از اين عناصر را نداشته باشد،عنوان جرم را بدان نمى‏توان اطلاق كرد.پس جرم دانستن قتل خطاى محض از نظر اصول حاكم بر حقوق جزائى،درست نيست؛زيرا عنصر معنوى را ندارد.

افزون بر اين،زمانى كه قانونگذار، عملى را جرم اعلام مى‏كند،هرف او، خوددارى افراد جامعه از انجام آن است،در حالى كه پرهيز از قتل خطاى محض،ممكن نيست.

تأثير ترك فعل در قتل عمد

سعيد خردمندى، اطلاعات 12 / 4 / 76.

گاه ترك فعل، از روى عمد،سبب قتل مى‏شود،در مثل شخصى در حال غرق شدن است و ديگرى با علم به آن بر خلاف توانايى جسمى، از روى عمد از كمك كردن خودارى مى‏ورزد تا غريق كشته شود.در مواردى از اين گونه آيا قتل عمد محقق مى‏شود؟

در اين نوشتار،ديدگاههاى گوناگون حقوق دانان نقل و مورد بررسى قرار گرفته است.

حل اختلافات قراردادى‏

سيد مرتضى قاسم زاده، ديدگاههاى حقوقى،ش 5 و 6،بهار و تابستان 76.

همواره در قراردادهاى نوشتارى و غير نوشتارى ميان دو طرف،اختلاف فراوان پديد مى‏آيد.بيش‏تر اختلافها در اين است كه قصد مشترك دو سوى قرار داد چيست و آنان چه خواسته‏اند؟ و عوامل بسيارى سبب اجمال،نقص و نارسايى قرارداد مى‏شود.

اين مقاله،به چگونگى حل اختلافهاى قراردادى پرداخته و مطالب آن در دو گفتار تنظيم شده است:

1.تعيين مفاد قرارداد.

2.لوازم قانونى و عرفى قرارداد.

نكاتى چند درباره اصل 81 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‏

عبدالرحيم اقتدار،اطلاعات،23 / 5 76.

اصل 81 قانون اساسى مقرر مى‏دارد:

«دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارى و صنعتى و كشاورزى و معادن به خارجيان، مطلقا ممنوع است.»

نويسنده، چگونگى مشاركت خارجيان در اقتصاد كشور و راههاى عملى مشاركت خارجيان را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

مسؤوليت ناشى از فعل اشخاصى كه تحت مراقبت و مواظبت ديگر هستند

(مسؤوليت محدود سرپرست و محافظ صغير يا جنون)

حسن على دروديان، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، ش 36،بهار 76.

در مقدمه،نخست از موضع پاره‏اى از نظامهاى حقوقى در برابر مسأله مسؤوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون سخن به ميان آمده،سپس موضع حقوق ايران در اين زمينه بازگو شده است و در پايان مقدمه،نويسنده يادآور متون قانونى مربوط در حقوق ايران و حقوق كشورهايى شده كه تدوين كنندگان مسؤوليت مدنى ما،از آنها الهام گرفته‏اند.

پس از مقدمه،سه مقوله زير به بحث گذاشته شده است:

ماهيت و مبناى مسؤوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون،شرايط تحقق مسؤوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون، اجراى پيش بينى شده در ماده 7 قانون مسؤوليت مدنى و ماده 1216 قانون مدنى.

حق مهريه‏

سيد فتح اللّه مرتضايى،اطلاعات،27 / 6 / 76.

در اين نوشتار«حق مهريه»به بوته نقد و بررسى گذاشته شده است.

نويسنده،پس از بحث و بررسى در اين مقوله،پيشنهادى چنين مطرح مى‏كند:

همان گونه كه اگر مرد نفقه زن را نپردازد،تا شش ماه زندان براى وى پيش بينى شده، بايد براى نپرداختن مهريه هم كيفر تعيين شود؛اما جرم بودن آن بسته به اين باشد كه دادگاه تشخيص دهد:علت از هم پاششيدن زندگى مرد بوده و زن تمام تلاش خود را براى سرپا نگهداشتن طندگى به كار بسته است.

ويژگى اين ديدگاه در اين است كه:

نخست آن كه زن سعى كند براى نگهدارى مهريه خويش،تلاش خود را در بهبود زندگى و رضايت همسرش به كار برد.

دوم آن كه:جلوى سوئ استفاده مردان از ماده 1133 قانون مدنى و اجحاف به زن براى طلاق،گرفته مى‏شود.

اجازه وارث معامله فضولى در قانون مدنى ايران‏

سيامك ره پيك،ديدگاههاى حقوقى، ش 5 و 6، بهار و تابستان 76.

در باب ارث،حوقوق بخش ويژه‏اى دارد.از سوى ديگر قانون مدنى در ماده 253 با توجه به حق اجازه يا ردّ معامله فضولى،اين اختيار را در صورت فوت مالك (قبل از اعلام يا رد)به وارث او داده است.

پرسش اصلى در اين ماده اين است:آيا واگذارى اين حق از سوى ارث حقوق قابل توجيه است يا راه ديگرى مورد نظر قانونگذار بوده است؟

يافتن پاسخ براى اين پرسش راه حلهاى مناسبى را براى مسائل فرعى اين بحث ارائه مى‏كند كه در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

وقف در حقوق فرانسه‏

ح - فرشتيان،وقف ميراث جاويدان،ش 18، تابستان 76.

نويسنده، به گونه خلاصه و فشرده به بررسى وقف در حقوق فرانسه مى‏پردازد:ابتدا تعريف وقف و سپس به تاريخچه آن در حقوق فرانسه اشاره مى‏كند و پس از آن، ماهيت حقوقى وقف و چگونگى تلاش بنياد موقوفه را به بوته مى‏نهد.

شخصيت حقوقى وقف در اسلام‏

ناصر كاتوزيان،اطلاعات 14 / 4 76.

مالك عين موقوفه كيست؟آيا واقف،مالك است؟آيا موقوف عليهم مالك هستند؟

آيا اين گونه امال،خود اصالت و شخصيت پيدا مى‏كنند و از دايره تعلق به آدميان بيرون مى‏روند؟

اين پرسشها ناشى از اصولى است كه در حقوق بيش‏تر كشورها مورد احترام و همين امر نيز يافتن پاسخ درست را دشوارتر مى‏شازد.از جمله اين كه هيچ ملكى بدون مالك تصورّ نمى‏شود.پس بايد ديد مالك عين موقوفه كيست؟

نويسنده در اين مقاله،به بررسى ديدگاههاى صاحب نظران در پاسخ به اين پرسش مى‏پردازد.