شطرنج

چندى پيش, نخستين بخش اين نوشتار را در آغازين شماره مجله فقه در نظرگاه اهل تحقيق نهاديم.

در آن جا به بررسى پيشينه شطرنج پرداختيم و گفتيم كه شطرنج بر اساس بررسى تاريخى, نخست در هندوستان پديد آمد و در آن زمان بازى آن بيانگر تدبير در نظام كيهانى بود و اين كه زندگى آدمى بر تدبير استوار است. ابتكار اين بازى, در رويارويى با (نرد) بود كه حكايت از جبر در نظام كيهانى و تقدير در زندگى انسانها داشت.

پديده شطرنج, از هندوستان به ايران آمد و در دربار ساسانيان جايگاه ويژه اى گرفت و از آن جا در سطح زندگى توده هاى مردم گسترش يافت.

اين بازى در روزگار نخست پيدايش, به عنوان وسيله تفريح و سرگرمى مطرح بود, ليكن در سير تاريخ از آن در (قمار) بازى استفاده شد, تا آن جا كه كاربردى جز (قمار) نداشت.

از دربار ساسانيان و جامعه ايران, به دربار حاكمان و جامعه اسلامى عرب منتقل شد و همپاى رقص و باده و غنا, رواج يافت.

جامعه اسلامى, در ابتداى ورود شطرنج, آن را به عنوان فرهنگ مجوس و ويژه آن مى شناخت و در نزد مردمان, شطرنج, كاربردى جز قمار و وسيله سرگرمى پادشاهان نداشت و قمار بازى, تنها استفاده اى بود كه از آن مى شد و در كتابهاى فقهى و تاريخى از شطرنج, به عنوان وسيله قمار ياد شده است.

در روزگارى از سرزمينهاى عربى, به اروپا, انتقال يافت, در آن جا نيز, تنها كاربرد آن, قمار بود.

شطرنج, در رديف نرد بود, تا اين كه پس از تشكيل المپيادهاى ورزشى و برگزارى مسابقه هاى قاره اى و سپس بين المللى, شطرنج, از آن جا كه فكر و انديشه و تدبير, در آن نقش اساسى داشت از نرد جدا شد و در رديف برنامه هاى ورزشى قرار گرفت و موضوعى به طور كامل, جداى از نرد پيدا كرد و رفته رفته, از قمارخانه ها بساط شطرنج برچيده شد.

اين دگرگونى موضوع, اكنون بررسى فقهى نوى را سزاست كه بايد اهل دقت و انديشه در مسائل فقهى, به آن بپردازند. از اين روى, به اين مقوله پرداختيم و بخشى از آن را كه ويژه نقد و بررسى ديدگاههاى شيخ انصارى بود, در شماره آغازين مجلّه فقه, ارائه داديم و اكنون ادامه آن را كه بررسى مبانى فقهى شطرنج است, به پيشگاه اهل فكر, تقديم مى داريم.

در بررسى فتواها به اين موضوع بر مى خوريم كه در دوره هاى نخست, فقيهان بر حرام بودن معامله و بازى شطرنج, به عنوان وسيله اى كه جز در قمار كاربرد ندارد. فتوا داده اند و استفاده حلالى براى آن انگاشته نشده است.

در دوره هاى پسين, حكم را تفصيل داده اند و بر حرام بودن, به گونه مطلق, به گمان افتاده اند:

(اگر استفاده حلال براى اين گونه ابزار انگاشته شود و براى همين منظور دادوستد شود, جايز است, هر چند اين انگاره بسيار نادر است.)

يا:

(اگر اين گونه ابزار شكسته شود, آيا اعتبار مالى دارد يا خير؟ اگر دارد حكم به حرام بودن معامله به طور مطلق, اشكال دارد.)

در روزگار پسين, كه بازى شطرنج بدون بردو باخت و به عنوان تفريح و سرگرمى مطرح شد. شمارى فتوا دادند:

(بازى با ابزار ويژه قمار, هر چند بدون برد و باخت باشد, حرام است.)

اكنون كه شطرنج از رديف ابزار قماربازى خارج و در رديف ورزشهاى مباح قرار گرفته است, دليلى بر حرام بودن آن وجود ندارد.

اگر دليلهاى حرام بودن, آن را در برنگرفت, دليلها و اصول اوليه, بر مباح بودن آن حكم مى كند و با استناد به اين قواعد, مى توانيم بر حلال بودن آن فتوا دهيم.

ثابت كردن حرام بودن بازى شطرنج در زمان و شرايط كنونى, بستگى دارد به ثابت كردن يكى از دو حكم زير:

الف. حرام بودن بازى شطرنج موضوعى است. چگونگى استفاده از شطرنج دخالتى در حكم آن ندارد. هر چند استفاده هاى مشروع و حلال داشته باشد, اما بازى آن, از نظر موضوعى حرام است; يعنى حكم بر حرام بودن, بستگى به شطرنج دارد, نه استفاده و كاربرد آن. بازى شطرنج, از آن جهت كه شطرنج است, حرام است, هر چند ورزش باشد.

ب. استفاده از ابزارى كه در گذشته در قمار كاربُرد داشته, حرام است, هر چند از موضوع خود خارج شده باشد و در قمار از آن استفاده نشود و قمارى در كار نباشد.

اين سخن, بدان معناست كه حكم حرام بودن, باقى مى ماند, هر چند موضوع دگرگون شود. ثابت كردن اين مطلب, بسيار دشوارتر از ثابت كردن حرام بودن موضوعى است.

از آن جا كه علامه در منتهى, طباطبايى درمناهل, محقق اردبيلى در مجمع الفائده, محقق نجفى در جواهر, ادعاى اجماع كرده اند كه بازى شطرنج حرام است, بايسته خواهد بود مرورى در فتواى فقيهان شيعى داشته باشيم, تا روشن شود سخن آنان در حرام بودنِ شطرنج, بر چه مدارى دور مى زند. آيا اجماعى وجود دارد يا خير؟ اگر وجود دارد, حرام بودن را درچه زمينه اى ثابت مى كند؟

با سيرى در فتواى فقيهان, مى توانيم مبناى آنان را در فتوايى كه در باب شطرنج داده اند, به دست آورديم و اين روشن خواهد كرد كه آيا فتواهاى آنان, بازى كنونى شطرنج را در مراكز ورزشى و تفريحى, در بر مى گيرد, يا خير.

اگر ما توانستيم از سخن آنان به دست آوريم كه فتواى آنان در حرام بودن شطرنج, شطرنج قمارى را در بر مى گيرد, در اين صورت, به طور قطع خواهيم گفت: فتواى آنان, بازى شطرنج كه در اين زمان وجود دارد, در بر نمى گيرد; زيرا فتواى فقيهان ما, بر حرام بودن قمار استوارند و شطرنجى كه اكنون در ميدانهاى بازى به كار مى رود, از ابزار قمار بودن بيرون آمده كه قمارى در كار نيست, بازى فكرى است.

اجماع

براى درستى و نادرستى و گستره اجماع, آراى فقيهان را به بوته بررسى مى نهيم:

* شيخ مفيد (366 ـ 413):

(و كل ما حرمه الله تعالى و حظره على خلقه فلايجوز الاكتساب به ولا التصرف فيه فمن ذلك… وعمل الاصنام والصلبان والتماثيل المجسمه والشطرنج والنرد وما اشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه حرام.)1

هر چيزى را كه خداوند حرام و بندگان را از آن بازداشته, جايز نيست, معامله و يا استفاده از آن, از اين جمله: ساختن بت و صليب و مجسمه و استفاده از شطرنج و نرد و هر چه كه همانند آنهاست, خريد و فروش آن حرام است.

شيخ مفيد, در اين فراز, شطرنج را در رديف بت و صليب و شراب قرارداده است كه هيچ گونه استفاده حلال ندارند.

شريف مرتضى (355 ـ 436):

(اللعب بالنرد والشطرنج محرم محظور.)2

بازى با نرد و شطرنج ممنوع و حرام است.

شيخ طوسى (385 ـ 460):

(وعمل الاصنام والصلبان والتماثيل المجسمه والصور والشطرنج والنرد و ساير انواع القمار… فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور.)3

ساختن بت و صليب و مجسمه و نقاشى و شطرنج و نرد و ديگر ابزار قمار… و تجارت و كسب و به كارگيرى آنها حرام است.

كلمه و (ساير انواع القمار) در كلام شيخ طوسى بر اين مطلب به روشنى دلالت دارد كه شطرنج را از ابزار قمار مى دانسته و حتى به عنوان سرگرمى نيز, سخنى از آن در ميان نبوده است.

ابن براج (400 ـ 480):

(فاما المحظور على كل حال… والشطرنج والنرد وجميع ماخالف ذلك من ساير آلات القمار.)4

آن قسم كه در هر حالى حرام است… شطرنج و نرد و همانند آنها از ديگر ابزار قمار است.

وى, نخست دادوستد را بر سه دسته, دسته بندى كرده است: حرام, در همه حال و به هرگونه, مكروه و مباح. شطرنج را از قسم نخست دانسته است.

سخن وى نيز, به روشنى دلالت دارد كه شطرنج از ابزار قمار است و فتواى بر حرام بودن را نيز بر موضوع قمارى بودن آن بار كرده است كه در برگيرنده معامله و بازى با آن مى شود و از آن جهت كه اين فتوا را در مكاسب محرمه آورده, بازى با شطرنج به عنوان سرگرمى و بدون برد وباخت را در بر نمى گيرد.

سلار (م:463):

ايشان مكاسب را بر پنج دسته و معيشت را بر سه دسته مباح و مكروه و حرام تقسيم كرده است و در قسم حرام مى نويسد:

(فاما المحرم: … و بيع المسكرات من الأشربه… وعمل الاصنام والصلبان وكل آلة تظن الكفارة انها آلة عبادة لهم والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما اشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه.)5

از داد و ستدهاى حرام, داد و ستد نوشيدنيهاى مستى آور و ساختن بت و صليب و هر چيزى كه گمان مى رود ابزار پرستش كافران باشد و ساختن مجسمه و شطرنج و نرد و همانند اينها از ابزار بازى و قمار كه خريد و فروش اينها نيز حرام است.

ايشان در موضوع ساختن و خريد و فروش شطرنج, از آن روى بر حرام بودن فتوا داده كه ابزار بازى و قمار است.

بى گمان, اين فتوا بازى با شطرنج, به عنوان ابزار سرگرمى را در بر نمى گيرد.

اين احتمال درست است كه قمار, عطف تفسيرى (اللعب) باشد كه در اين صورت شطرنج از ابزار قمار و ويژه بازى قمارى خواهد بود.

ابن ادريس (558 ـ598):

(فاما المحظور على كل حال: … وآلات جميع الملاهى على اختلاف ضروبها من… وساير التماثيل والصور ذوات الارواح مجسمة كانت او غير مجسمة والشطرنج والنرد و جميع ماخالف ذلك من سائر آلات القمار.)6

حرام و ناروايند در هر حال… ابزار تمام گونه هاى لهو و عكس صاحبان روح, چه مجسمه و چه غير آن و شطرنج و نرد و تمام آنچه كه همانند اينهاست از ابزار قمار.

وى نيز, به روشنى بيان كرده كه شطرنج از ابزار قمار است و فتواى بر حرام بودن آن, نيز از آن جا سرچشمه مى گيرد كه ابزار قمار است.

علامه حلى (648 ـ 736):

(كل مايكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود وآلات القمار كالشطرنج).7

هر چيزى كه هدف از آن حرام است, مانند ابزار لهو, چون عود و ابزار قمار: شطرنج, حرام هستند.

علامه در مختصر النافع8 و تحرير9 نيز همين فتوا را دارد و شطرنج را ابزار قمار مى داند.

در منتهى مى نويسد:

(فإن جميع أنواع القمارحرام من اللعب بالنرد والشطرنج.)10

همه گونه هاى قمار, چون بازى نرد و شطرنج, حرام هستند.

در تذكره بيان ديگرى دارد:

(ما أسقط الشارع منفعته لانفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهى مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج ان كان رضاضها لايعد مالا و به قال الشافعى وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال صفة المحرمة.)11

هر چيزى را كه شارع سود را از آن برداشته, ارزشى ندارد. پس داد و ستد آن حرام خواهد بود چون: ابزار لهو: عود و مزمار و مجسمه هاى پرستش: صليب و بت و ابزار قمار: نرد و شطرنج, اگر شكسته آن, مال به شمار نيايد و شافعى نيز, همين را گفته است و اما اگر شكسته آن, مال به شمار آيد, قوى به نظر من, جايز بودن است, با اين شرط كه شكسته آن, ابزار قمار به شمار نيايد.

اين سخن علامه, به روشنى دلالت دارد كه دادوستد شطرنج از آن روى كه ابزار قمار است, حرام است و اگر بشكند و ديگر ابزار قمار به شمار نيايد, دادوستد آن حلال خواهد بود.

علامه فرض حلال را در معامله شطرنج گنجانده و آن را در اين فرض جايز دانسته است.

علامه در نهايه و معتبر, نامى از شطرنج به ميان نياورده است.

مجموع فتواهاى علامه بر مدار حرام بودن معامله و بازى شطرنج, به عنوان قمار دور مى زند و از بازى بدون برد و باخت, ساكت است.

شهيد اول (734 ـ 786):

هر چيزى كه مقصود از آن حرام باشد, حرام است.)12

وى در دروس از شطرنج نامى نبرده است و تنها قاعده كلى را بيان مى كند.

وى, در لمعه و شهيد دوم در شرح آن, در زير عنوان كسب حرام مى نويسند:

(وآلات اللهو… والصنم المتخذة لعبادة الكفار والصليب الذى يبتدعه النصارى وآلات القمار كالنرد والشطرنج.)13

از جمله چيزهاى حرام ابزار لهو… و بت است كه كافران آن را مى پرستند و صليب كه مسيحيان آن را پديد آورده اند و ابزار قمار چون نرد و شطرنج.

از كلام اين دو شهيد بزرگوار, بر مى آيد كه شطرنج در روزگار آنان از ابزار ويژه قمار بوده است و فتوا بر حرام بودن ساختن و دادوستد بر همين مدار دور مى زند. و اين دو بزرگوار از بازى; شطرنج بدون برد و باخت سخنى به ميان نياورده اند.

محقق اردبيلى (م:993):

(الثانى ممايحرم بيعه والتكسب به: مايحرم لتحريم مايقصد به كآلات اللهو … والقمار وهو: اللعب بآلات المعدة له كالنرد والشطرنج… ودليل تحريم الكل الإجماع… و معلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام وهو اللعب المحرم والقمار والعبادة مع قصد ذلك فى البيع وكذا مطلقا, الا أن يكون بحيث يمكن الانتفاع بها في غير ذلك المقصود فيجوز بيعه حينئذ ويمكن مطلقا ايضا اذا كان ذلك المقصود واضحا ولاشك في بعد هذا الفرض. ودر ذيل قمار فرمود: فإن جميع انواع القمار حرام من اللعب بالنرد والشطرنج.)14

دوم از چيزهايى كه خريد و فروش و كسب با آنها حرام است, چيزهايى است كه هدف حرام بر آنها بار مى شود, مانند: ابزار لهو… و قمار. و قمار, همانا بازى با ابزارى است كه براى اين كار آماده شده باشند, مانند نرد و شطرنج… دليل بر حرام بودن همه اينها اجماع است…

ايشان در شرح اين موضوع كه هدف حرام چيست, مى نويسد:

روشن است كه حرام بودن كسب با آنچه كه هدف حرام بر آن بار مى شود, بازى حرام و قمار و عبادت حرام است, با اين شرط كه در داد وستد همين هدفهاى حرام, منظور باشند. همچنين اگر در هنگام انجام داد و ستد نيز اين هدفها, منظور نباشند, باز هم حرام خواهد بود, مگر آن كه به گونه اى باشد كه استفاده و به كارگيرى آنها در غير اين هدفهاى حرام ممكن باشد كه در اين صورت, با اين شرط داد و ستد آنها روا خواهد بود.

همچنين شايد بگوييم دادوستد آنها, بدون آهنگ هدف حلال, جايز باشد, اگر هدف حلال روشن باشد. البته, اين انگاره, كم رخ مى دهد.

ايشان, حرام بودن دادوستد شطرنج را بسته بر استفاده از آن در قمار مى داند; يعنى حرام بودنِ بازى با شطرنج در قمار, به دادوستد نيز سريان مى يابد. پس به ديد ايشان, اگر شطرنج استفاده روا و حلالى داشته باشد, دادوستد آن, جايز خواهد بود15.

از سخن وى استفاده مى شود كه حرام بودن موضوعى شطرنج را نمى پذيرد.

و نيز ياد آور شده است: اگر ابزار قمار, استفاده حلال هم داشته باشد, لازم نيست در هنگام دادوستد, منظور گردد و دادوستد به طور مطلق, جايز خواهد بود.

فتوا بر جايز بودن دادوستد, بستگى بر فتوا به جايز بودن استفاده از آن دارد.

آيا فتواى ايشان بر حلال بودن شطرنج در زمان ما, كه استفاده در قمار ندارد, برابر نمى شود؟

ايشان, با اين كه در آن زمان, استفاده از شطرنج, در بازى و كار حلال و روا, بسيار كم پيش مى آمده, فتوا بر حلال بودن داده, حال اگر در زمانى اين كم, به بسيار دگرگون شود و بازى در حرام كم و در حلال, زياد شود, آيا فتوا دگرگون نخواهد شد؟

محقق:

(الثانى مايحرم لتحريم ما قصد كآلات اللهو مثل… وآلات القمار كالنرد والشطرنج.)16

دوم از چيزهايى كه به خاطر هدف حرام, حرام است, ابزار لهو است, مانند ابزار قمار: شطرنج و نرد.

شهيد دوم (911 ـ 965):

(آلات اللهو ونحوها اِن لم يمكن لانتفاع بها فى غير وجه المحرم ولم يكن لمكسورها قيمة فلاشبهة فى عدم جواز بيعها لانحصار منفعتها فى المحرم وان امكن الانتفاع بها فى غير وجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصوده واشتراها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها الا أن هذا الفرض نادر.)17

ابزار لهو و مانند آنها, اگر در غير حرام, به كار بردن آنها ممكن نباشد و شكسته آنها نيز, بى ارزش باشد, بى گمان حرام خواهند بود; زيرا كاربرد آنها, ويژه حرام است.

امّا اگر بهره مندى از آنها در غيرحرام ممكن باشد, هر چند به گونه شكسته و براى همين منظور حلال نيز, دادوستد شود, دور نيست كه دادوستد آن جايز باشد, هر چند اين انگاره كم است….

همو, در زير عنوان قمار مى نگارد:

(القمار و هو اللعب با لآلات المعدة له كالنرد والشطرنج.)18

قمار, همانا بازى با ابزارى است كه ويژه برد و باخت باشند, بسان: نرد و شطرنج.

روشن است كه فتواى ايشان بر حرام بودنِ دادوستد شطرنج, داير مدار حرام بودن استفاده حرام از آن است.

طباطبايى (م: 1242) در مناهل مى نويسد:

(هل يجوز بيع ما ذكر (شطرنج و…) بقصد منفعة محللّه اولا؟ فيه اشكال بين اطلاق الاكثر المنع من ذلك كالروايات المتقدّمة ومن امكان دعوى انصرافه الى الغالب وهو غير محل البحث فيبقى اصالة الصحة المستندة الى العمومات سليمه عن المعارض و لعله لذا صار بعض الى الجواز وهو فى غاية القوة وجوز العلاّمه بيع ذلك مع زوال الصفة واستحسنه فى مسالك للاصل وعدم الاثم.)19

آيا دادوستد آنچه كه ياد شد (از جمله شطرنج) براى بهره منديهاى حلال, جايز است, يا خير؟

در اين اشكال است, از آن روى, كه بيش تر فقيهان و روايات, دادوستد را, به هر حال, ناروا دانسته اند.

شايد گفته شود: اين بازدارندگى, به مورد رايج كه همانا قمار باشد, برگشت دارد كه محل بحث ما نيست, پس باقى مى ماند اصل درستى اين گونه دادوستدها كه مستند است بر عمومات بدون معارض. شايد به همين خاطر باشد كه گروهى از فقيهان, فتوا به جواز داده اند. اين فتوا, بسيار قوى است.

علامه نيز, دادوستد اين ابزار را در صورتى كه از ابزار براى حرام خارج شده باشند, جايز دانسته است.

در مسالك, ديدگاه وى, نيكو شمرده شده و به اصل و بار نشدن گناه بر اين دادوستد استناد شده است.

صاحب جواهر (م:1266):

(ومنه القمار بلاخلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه والنصوص مستفيضة او متواترة… بل قيل ان اصل القمار الرهن على اللعب بشىء من الآلة كما هو ظاهر القاموس… نعم عن ظاهر الصحاح و… انه قد يطلق على اللعب بها مطلقاً مع الرهن ودونه ولافرق فى ذلك بين الشطرنج والنرد وبين غيرهما من افراده… ونحوها مما اعتيد المقامرة به سابقا اولاحقاً. اما اذا يعتد المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان للاصل وانصراف ادلة المقام الى غيره, والسيرة القطعية من الاعوام والعلماء فى المغالبة بالابدان وغيرها… بل ومع الرهان ايضا وإن حرم هو لأنه اكل مال بالباطل دونه… ودعوى انه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن يدفعه منه كونه من اللعب المحرم اذ لاعموم بل ولا اطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك.)20

از چيزهاى حرام, قمار است, بدون آن كه نظر مخالفى ديده باشم, بلكه اجماع محصل و منقول و روايات پراكنده و منتشر شده [مستفيض], بلكه خبر سينه به سينه گفته شده [متواتره] بر حرام بودن آن دلالت مى كنند…. گفته شده است:

اصل قمار, همان رهن گذاشتن در بازى با ابزار قمار است, چنانكه كتابهاى قاموس و… دلالت مى كنند… بله ظاهر كتابهاى صحاح و… اين است كه گاهى به بازى با ابزار قمار نيز, قمار گفته مى شود, چه با رهن باشد و چه بدون آن. فرقى در اين مورد بين شطرنج و نرد و غير آن دو از ابزار قمار نيست, از چيزهايى كه وسيله رايج قمار از گذشته بوده و يا در زمان حاضر رايج شده است. امّا اگر وسيله رايج قمار نباشد, ظاهر آن است كه بدون (رهن) حرام نيست, به دليل اصل و برگشت دليلهاى حرام بودن از اين مورد و همچنين سيره قطعيه مردم و علما بر جايز بودن مسابقه هاى زور آزمايى بدنى و…

بلكه با برد و باخت نيز مى توان گفت جايز است, هر چند تنها برد و باخت حرام است; زيرا به دست آوردن مال, با ابزار باطل است و بازى آن, حرام نيست.

اين ادعا كه اين مورد مصداق لهو و بازى است كه مؤمنان از آن باز داشته شده اند, درست نيست; زيرا قبول نداريم كه از گونه بازى حرام باشد; زيرا دليل فراگير و مطلقى نداريم كه اين مورد را در بر بگيرد.

ملاك حرام بودن در كلام ايشان, دو چيز بود: يكى بازى با ابزار ويژه قمار, هر چند بدون برد و باخت و ديگر بازى قمارى, هر چند با ابزار غير رايج در قمار باشد كه هيچ كدام از اين دو ملاك, در مورد شطرنج در زمان حاضر صدق نمى كند; زيرا نه از ابزار رايج در قمار است و نه بازى قمارى با آن مى شود.

ايشان در مقام استدلال, رواياتى را كه اشاره دارند , هرگونه بازى حرام است, رد كرده با اين بيان كه ما دليل بر حرام بودن بازى از هرگونه آن, نداريم.

هر چند از جمله: (سابقاً او لاحقاً) در سخن ايشان, اين مطلب فهميده مى شود كه وى بازى با ابزارى كه در گذشته در قمار كاربرد داشته و اكنون موضوع آن دگرگون شده, حرام مى داند; اما فراز بعدى اين احتمال را ردّ مى كند; چرا كه ايشان بازى قمارى با غير ابزار قمار را جدا كرده و اصل بازى را جايز و گرفتن پول را حرام دانسته است.

نراقى نيز, همان سخن و فتواى علامه در قواعد و تذكره را در كتاب خود آورده است.21

خوانسارى:

(فهنا مسائل اربع لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن وقد يكون بدونه والمغالبة بغير آلات القمار قد يكون مع العوض وقد يكون بدونه.

فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشكال في حرمته وحرمة العوض للإجماع والأخبار.

الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك فى حرمته حتى مع صدق القمار من جهة الإنصراف إلى ما كان مع الرهن.)22

در اين جا چهار مسأله وجود دارد: زيرا بازى با ابزار قمار, گاهى با برد و باخت است و گاهى بدون آن و بازى با غير ابزار قمار نيز, گاهى با بردوباخت و گاهى بدون آن.

اما قسم نخست, بى گمان حرام است. اما حرام بودن قسم دوم; يعنى بازى با ابزار قمار بدون برد و باخت, مورد ترديد است, حتى جايى كه قمار نيز صدق كند; زيرا دليلها به جايى برگشت دارند كه برد و باخت وجود داشته باشد.

روشن شد كه ايشان, حرام بودن بازى با ابزار قمار را بدون برد وباخت, محل ترديد دانسته است; يعنى بر فرض كه شطرنج از ابزار قمار هم باشد, بازى آن بدون بردوباخت اشكال دارد, چه رسد كه از ابزار قمار بودن نيز خارج شده باشد, همان گونه كه شطرنج چنين است.

خويى:

(أقول قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات القمار بل في المستند دعوى الإجماع عليها محققا بعد أن نفى عنها الخلاف أولاً.

ثم إن مورد البحث هنا مايكون معدا للمقامرة والمراهنة كالنرد والشطرنج و نحوهما مما يعد آلة للمقامرة وإلا فلاوجه لحرمة بيعه وإن اتفقت المقامرة به فى بعض الأحيان.)23

فقيهان شيعه, بر حرام بودن دادوستد ابزار قمار, اتفاق دارند, بلكه در مستند, پس از آن كه يادآورى شده, اختلافى در اين مطلب نيست, ادعا شده كه موضوع اجماعى است.

مورد بحث در اين جا آن دسته ابزارى است كه براى قمار تهيه شده باشد, چون شطرنج و نرد و همانند اينها از چيزهايى كه ابزار رايج قمارند و اگر نه, دليلى بر حرام بودن نداريم, هر چند گاهى با آن قمار بازى شود.

در اين سخن نيز, شطرنج از ابزار ويژه قمار دانسته شده است. اما اگر شطرنج از ابزار ويژه براى قمار, خارج شد, بايد گفت: سخن ايشان آن را در بر نمى گيرد, هر چند در موضوع بازى شطرنج, بدون قمار سخنى نگفته است.

شمارى از فقها استفاده از ابزار قمار, حتى بدون برد و باخت را حرام دانسته اند. موضوع حرام بودن در اين گونه فتواها, بر محور برد و باخت و يا استفاده از ابزار ويژه قمار دور مى زند. سرچشمه اين فتوا, همان سخنى است كه درپاره اى از كتابهاى لغت در معناى قمار آمده است:

الف. پولى كه براى بردوباخت تعيين مى شود.

ب. بازى با ابزار قمار, هر چند برد و باختى در ميان نباشد.

شيخ انصارى و صاحب جواهر به اين دو معنى اشاره كرده اند و فتواى صاحب جواهر, بر حرام بودن بازى با ابزار قمار, بر همين معنى استوار است.

و شمارى از معاصران كه بر حرام بودن استفاده از شطرنج, هر چند بدون برد و باخت, فتوا داده اند از اين روى بوده است كه شطرنج را از ابزار رايج قمار مى دانسته اند و گرنه بر حرام بودن موضوعى آن, هيچ كسى فتوا نداده است. يعنى به طور دقيق, همان فتواى صاحب جواهر كه بازى با ابزار ويژه قمار, هر چند بدون برد و باخت و بازى قمارى هر چند با ابزار غير قمارى, حرام است.

و گفتيم كه هيچ كدام از اين دو مورد, بازى با شطرنج در روزگار كنونى را در بر نمى گيرد.

نتيجه بيان ديدگاهها

1. از شطرنج در فصل كسبها و دادوستدهاى حرام و در ذيل عنوان دادوستد ابزار حرام و قمار بحث كرده اند و از آن روى بر حرام بودن دادوستد شطرنج فتوا داده اند كه كار حرام, يعنى قمار با آن انجام مى شود. و بازى شطرنج را از آن جهت كه قمار است, حرام دانسته اند. و فتواى بر حرام بودن, چه در معامله و چه در بازى, بر مدار قمار دور مى زند.

2. دليل قرآنى و روايى فقيهان بر حرام بودن دادوستد و بازى با شطرنج, همان آيات و رواياتى هستند كه بر حرام بودن قمار دلالت مى كنند.

3. فتوا بر حرام بودن بازى با شطرنج, تا زمان صاحب مفتاح الكرامة بر مدار بازى قمارى بوده و از زمان وى به بعد, بر مدار بازى با ابزار رايج در قمار دور مى زده است.

4. بسيارى از فقيهان تفصيل داده اند و اشاره كرده اند كه استفاده از ابزار قمار در راههاى حلال و غير قمار جايز و حلال است.

5 . شطرنج در تمام روزگار پيشين و همچنين در نزد بسيارى از فقيهان معاصر, از ابزار رايج قمار بوده و كاربردى در غير قمار نداشته و اگر داشته بسيار اندك بوده است.

6. هيچ فقيهى بر حرام بودن بازى شطرنج به طور تعبدى و موضوعى فتوا نداده است.

هيچ فقيهى فتوا نداده كه بازى با ابزارى كه در گذشته در قمار كاربرد داشته و اكنون چنين كاربردى ندارد, حرام است. و كلام صاحب جواهر نيز, بر اين مطلب دلالت نداشت.

7. فتواى فقيهان در موضوع شطرنج, برحرام بودن دادوستد و بازى قمارى دور مى زد و هيچ كسى در مورد بازى شطرنج در غير قمار و با فرض خارج شدن آن از ابزار قمار, بحث نكرده و فتوا بر حرام بودن نداده است. در نتيجه ما اجماعى بر حرام بودن بازى شطرنج به طور مطلق نداريم.

بله, ما در دو موضوع اجماع داريم.

الف. حرام بودن قمار.

ب. شطرنج از ابزار رايج و ويژه, قمار بوده است.

برحرام بودن موضوع نخست, آيات و روايات بسيارى دلالت مى كنند و براى ثابت كردن آن نيازى به اجماع نيست.

اجماع در مورد دوم موضوعى است و اجماع بر ثابت كردن موضوع, از دايره حكم خارج است وآنگهى مطلبى را در مورد بحث ما ثابت نمى كند.

بر فرض كه بر حرام بودن بازى شطرنج, به طور مطلق اجماع داشته باشيم, اين اجماع برخاسته از روايات است و در اين صورت, اجماع مدركى است و حجت نيست, با اين كه گفتيم چنين اجماعى نيز وجود ندارد.

فتواى فقها بر حرام بودن شطرنج, بازى شطرنج را در زمان كنونى, در بر نمى گيرد.

موضوع فتواى فقها بر حرام بودن شطرنج, بازى قمارى بوده است و اكنون مصداق ندارد.

و نيز فتواى فقيهان بر حرام بودن موضوعى شطرنج و همچنين برحرام بودن استفاده از ابزارى كه در گذشته در قمار كار برد داشته و موضوعِ آن, اكنون دگرگون شده, دلالت نمى كند, پس اجماعى بر حرام بودن بازى شطرنج در شرايط كنونى نداريم.

ديدگاه اهل سنت درباره شطرنج

قهاى اهل سنت, درباره شطرنج و بازى با آن, ديدگاههاى گوناگونى دارند: شمارى بازى با آن را به طور مطلق حرام دانسته اند و شمارى بازى قمارى آن را حرام و بدون برد و باخت را جايز دانسته اند و شمارى هم به كراهت نظر داده اند.

ملاك حرام بودن بازى شطرنج در نزد كسانى كه بر حرام بودن فتوا داده اند, دو چيز است:

1. باطل بودن كه از ياد خدا باز مى دارد و دليل آن رواياتى است كه بر حرام بودن بازماندن از ياد خدا به گونه فراگير و يا در خصوص شطرنج دلالت مى كند.

2. قمارى بودن. چون بازى با شطرنج قمارى است, حرام خواهد بود.

مالكيان, همه مسابقه ها را با دو شرط جايز دانسته اند:

1. برد وباختى در ميان نباشد.

2. هدف, تواناسازى بدن براى انجام واجبات و جهاد در راه خدا باشد. اگر هدف, تنها چيره شدن بر ديگرى و (لهو) باشد, حرام است.

اينان, بازى با شطرنج و نرد را از قسم لهو دانسته و بدون گذاشتن رهن نيز حرام مى دانند:

(أما اذا كان الغرض منه المغالبة والتلهى فإنه حرام ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج ولو بغير عوض.)24

هر گاه غرض از مسابقه, تنها چيره شدن و لهو باشد, حرام است. بازى با نرد و شطرنج, هر چند بدون برد وباخت, جايز نيست.

اين دو شرط مالكيان به اين دو مطلب بر مى گردد: يكى قمار نباشد, ديگرى كار بى فايده نباشد. به ديگر سخن مسابقه اى كه فايده عقلايى داشته باشد حلال و گرنه حرام است و بازى با شطرنج بدون (رهان) از نمونه آشكار لهو و حرام است.

اگر اين دو شرط مالكيان را بپذيريم, بايد بگوييم بسيارى از مباحها نيز, حرام است, در حالى كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است.

شافعيان, تمام مسابقه ها را به شرط آن كه در جنگ فايده داشته باشد, جايزدانسته اند:

(القاعدة عند الشافعية جواز المسابقة بكل نافع في الحرب وتحل المصارعة والمسابقة في السباحة… ولعب الشطرنج والكرة وحمل الأثقال والمشابكة بالأصابع فكل هذا يحل بدون عوض.)25

قانون در نزد شافعيه آن است كه مسابقه در هر موردى كه در جنگ فايده داشته باشد, جايز است. تند دويدن و مسابقه در شنا… و بازى شطرنج و توپ و برداشتن وزنه و در هم كردن انگشتان, تمام اينها, بدون برد و باخت جايز است.

پس شافعيان نيز, مسابقه ها را با دو شرط: نداشتن برد وباخت و داشتن فايده براى جنگ, جايز مى دانند و شطرنج را از مواردى بر شمرده اند كه فايده دارد.

فتواى شافعيان بر اساس رواياتى است كه در باب سبق و رمايه آمده است. چون كاربرد آن موارد, بيش تر, در جنگ بوده است, همين را ملاك حلال بودن دانسته اند كه هر مسابقه اى كه در جنگ مفيد باشد, حلال است.

فتواى شافعيان با مالكيان, از اين جهت فرق دارد كه شافعيان ملاك حلال بودن را فايده داشتن در جنگ, مى دانند و شطرنج را از نمونه هاى آشكار آن و جايز شمرده اند.

اگر ما ملاك حلال بودن را فايده داشتن بدانيم, چه لزومى دارد كه فايده را به جنگ ويژه كنيم. بايد بگوييم: هر چيزى كه فايده خردمندانه داشته باشد, حلال است.

فتواى حنفيان, همان فتواى شافعيان است, جز در مورد شطرنج كه حرام مى دانند و قاعده را چنين بيان مى كنند:

(وإنما يجوز كل ذلك بشرط قصد الرياضة وتقوية البدن, لابقصد التسلية وقطع الوقت.)26

تمام اينها براى رياضت و تواناسازى بدن, جايز است, نه به قصد تفريح و گذراندن وقت.

حنفيان كه شطرنج را از ديگر ورزشها جدا كرده اند, به خاطر رواياتى است كه بر حرام بودن آن دلالت دارند.

حنبليان نيز, مسابقه ها را براى تواناسازى نيروهاى جنگ جايز و بازى بدون فايده را حرام شمرده اند:

(ويكره الرقص و مجالس الشعر وكل مايسمى لعبا كاللعب بالطاب والنقيلة والنرد والشطرنج وكل ما أفضى الى محرم فهو حرام إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.)27

رقص و مجالس شعر و هر چيزى كه (لعب) ناميده مى شود, چون گوى و نقيله و نرد و شطرنج مكروه است. هر چيزى كه به حرام بينجامد, اگر مصلحتى برتر و جود نداشته باشد حرام است.

در اين كلام, هر چند از بازى شطرنج به كراهت تعبير شده است, اما صاحب نظران اهل سنت اين كراهت را به معناى حرام بودن دانسته اند.28

دكتر وهبه زهيلى از علماى معاصر اهل سنّت, درباره شطرنج, بحث مفيدى دارد كه در اين جا نقل مى كنيم:

(اللهو و اللعب:

الف: يحرم بالإتفاق كل لعب فيه قمار و هو أن يغنم أحدهما ويغرم الآخر لأنه من الميسر.

ب: وماخلا من القمار وهو اللعب الذى لاعوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح, لكن لايخلو كل لهو غير نافع من الكراهة. لما فيه من تضييع الوقت والإشتغال عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل نافع مفيد.

فأما المحرم فهو اللعب بالنرد… فمن تكرر منه اللعب به لم تقبل شهادته سواء لعب به قمارا أو غير قمار وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لإنه إن لم يقام فهو عبث ولهو وقال عليه السلام: كل شىء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب.

و يحرم عند الجمهور غير الشافعية أيضا الشطرنج: قال على (رض) الشطرنج من الميسر.

وقال الشافعية: يكره اللعب بالشطرنج لأنه لاينتفع به فى أمر الدين ولا حاجة تدعو إليه فكان تركه أولى ولايحرم لأنه روى اللعب به عن ابن عباس و ابن الزبير و أبى هريره و سعيد بن المسيب. إذ لم يرد نص بتحريمه ولاهو في معنى المنصوص والأصل في الأشياء الإباحة. وقيل: فيه تشحيذ الخواطر وتذكية الإفهام.)29

1. لهو و لعب: هر بازى كه در آن قمار باشد, حرام است به اتفاق همه مذاهب. و قمار در جايى صدق مى كند كه در بازى, يكى سود ببرد و ديگرى ببازد.

2. بدون برد وباخت: بازى كه قمار نباشد, از دو حال خارج نيست, يا حلال است و ياحرام. هر چند هر بازى كه سود نداشته باشد مكروه است; زيرا از ياد خدا و نماز و از هر كار ديگرى كه سود دارد, باز مى دارد.

از بازيهاى حرام, بازى نرد است.

پس كسى كه بارها بازى كند, از عدالت مى افتد, چه به عنوان قمار, بازى كند و يا بدون قمار. مذاهب چهارگانه, بر اين فتوا اتفاق نظر دارند; زيرا هر چند قمار بازى نكرده, لكن كار بيهوده انجام داده است و پيامبر فرمود:

(هر چيزى كه ذكر خدا نيست, لهو و لعب است.)

همچنين بازى شطرنج در نزد تمام مذاهب, جز شافعيان حرام است; زيرا على(ع) فرمود: (شطرنج از قمار است.)

اما شافعيان بازى شطرنج را مكروه دانسته اند و براى ديدگاه خود چنين استدلال كرده اند: چون در امور دين فايده ندارد و نيازى هم به بازى آن نيست, پس بهتر است ترك شود, اما حرام نيست, به اين دليلها:

الف. شمارى ازمسلمانان صدر اسلام, چون: ابن عباس و ابن زبير و ابوهريره و سعيد بن مسيب با شطرنج بازى مى كرده اند.

ب. دليل نقلى نيز بر حرام بودن شطرنج نداريم.

ج. و مصداق موردى هم نيست كه دليل بر حرام بودن آن آمده است.

د. قاعده اوليه در چيزها, مباح بودن است.

هـ. شطرنج براى تيزهوشى و زيركى سودمند است.

از سخن دكتر وهبه زحيلى استفاده مى شود كه هر لهو و لعبى حرام است و يا به ديگر سخن, هر چيزى كه سود نداشته باشد, حرام خواهد بود. براى ثابت كردن اين مطلب, به حديث نبوى(ص) استناد جسته كه فرمود: (هر چيزى كه ياد خدا نيست لهو است.)

اين برداشت از روايت, درست نيست, زيرا نمى توانيم بگوييم هر لهوى حرام است كه دليل بر حرام بودن آن نداريم.

اما اين استدلال شافعيان كه شمارى از مسلمانان, بازى مى كرده اند نيز, مورد پذيرش نيست; زيرا ثابت نشده است و افزون بر اين, كار شمارى از مسلمانان دوره نخست اسلام, براى ما حجت نيست.

در اين جا براى جلوگيرى از به درازا كشيدن سخن, از يادكرد ديدگاههاى ديگر فقيهان اهل سنت, چشم مى پوشيم و به اشاره بسنده مى كنيم:

گفتيم:شافعيان, برحلال بودن شطرنج فتوا داده اند و استدلال كرده اند كه فايده عقلايى دارد. به طور دقيق, آنچه كه در روزگار ما براى شطرنج مطرح است و آن را ورزش و وسيله رشد فكر مى دانند, شافعيان اشاره كرده اند. يعنى اين فايده در آن روزگار نيز مطرح بوده; اما از آن روى كه از شطرنج تنها در قمار استفاده مى شده, بر حرام بودن آن فتوا داده اند. غير از شافعيان, كسان ديگر نيز بوده اند كه بر جايز بودن بازى شطرنج فتوا داده و يا آن را مكروه دانسته اند, از جمله:

ييحيى از قول مالك بن انس, نقل مى كند:

(خيرى در بازى شطرنج نيست و اين بازى مكروه است.)30

و به نظر ما, دليلى وجود ندارد كه تعبير كراهت را در كلام مالك, به حرام معنى كنيم.

و در المدونة الكبرى نيز, از قول وى نقل شده كه بازى با شطرنج اگر اندك باشد جايز, ولى به طور كلى, اين بازى مكروه است.31

ابن حزم اندلسى نيز درباره بازى با شطرنج مى نويسد:

(هرگاه بيان روشنى از خدا و پيامبرش بر حرام بودن اين امور (از جمله شطرنج) وارد نشده, حق آن است كه بگوييم حلال است.)33

ايشان رواياتى را كه بر حرام بودن شطرنج استدلال كرده اند, رد مى كند و براى تأييد ديدگاه خود, به عمل سعيد بن جبير و ابن سيرين, كه مى گويند شطرنج بازى مى كرده اند,34 استناد مى جويد.

نووى نيز, اين روايات را ضعيف و غير درخور استناد دانسته و بر جايز بودن آن, چنين استدلال كرده است:

(هرگاه از خدا و پيامبرش, سخن روشنى بر حرام بودن اينها نيامده, حق آن است كه بگوييم جايز است, بلكه مكروه هم نيست.)35

در حقيقت وى, براى ثابت كردن جايز بودن, به قواعد اوليه استدلال كرده است.

از قول قاضى ابو يوسف, نقل شده است كه بازى شطرنج را مكروه مى دانسته است.36

در الفتاوى الهنديه, از قول ابوحنيفه و ابو يوسف و محمد بن الحسن شيبانى نقل شده كه بازى شطرنج مكروه است.37

ابن قدامه, قول شافعى را بر جايز بودن و دليل پيروان او را آورده است, ولى خود بر حرام بودن فتوا داده است.38

ابن تيميّه بازى شطرنج را حرام مى داند و در مقام استدلال مى نويسد:

(مفسده بر دو گونه است: مادى و معنوى. بازى با شطرنج, مفسده معنوى بر نفس دارد و حرام است.)39

مهم ترين دليلى كه آورده, همان حديثى است كه از قول حضرت على(ع) نقل شده است.

خلاصه ديدگاههاى علماى اهل سنّت:

1. بازى شطرنج با برد وباخت در تمام مذهبها حرام است و بدون برد وباخت, در مذهب شافعى حلال و در ديگر مذهبها حرام است. هر چند با تحقيق در كتابهاى فقهى اهل سنت, ثابت شد كه فتواى برجايز بودن, به شافعى اختصاص ندارد و مالك و ابوحنيفه و ابويوسف و شيبانى نيز به كراهت تعبير كرده اند.

2 . آنها كه بازى شطرنج را بدون برد و باخت حرام دانسته اند, به روايتى كه از قول امام على(ع) نقل شده و به رواياتى كه مى گويد: هر چيزى كه از ياد خدا باز دارد جايز نيست, استدلال كرده اند.

اما كسانى كه بر جايز بودن فتوا داده اند, به اصل تمسك جسته اند و روايات مورد استدلال بر حرام بودن را ضعيف دانسته اند.

3. هيچ كسى از فقيهان اهل سنت, بر حرام بودن موضوعى شطرنج فتوا نداده است. و همچنين هيچ فقيهى بحث نكرده كه اگر شطرنج از ابزار قمارى بودن خارج شد و استفاده مباح داشت حكم آن چيست.

پس ديديم كه اهل سنت, از زمان پيدايش مذاهب تاكنون, در مورد حكم بازى شطرنج اختلاف نظر داشته اند و دليل قاطع و روشنى بر حرام بودن بازى بدون برد وباخت نداشته اند.

2. آيات

اجماع را بر آيات مقدم داشتيم, از آن روى كه مهم ترين دليل بود بر حرام بودنِ شطرنج و اكنون به آيات و رواياتى كه در كتابهاى تفسيرى در ذيل آيات آمده مى پردازيم, به عنوان دوم دليلى كه بر حرام بودن شطرنج اقامه شده است:

* (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس واثمها اكبر من نفعهما.)40

از تو درباره شراب و قمار مى پرسند. بگو: در آنها گناهى است بزرگ و سودى هم دارند, ليكن گناه آنها, بسيار بزرگ تر از سود آنها.

* (يا ايها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.)41

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب و قمار و انصاب و ازلام پليد و از كارهاى شيطانى اند, پس از آنها دورى گزينيد.

آنچه كه در اين دو آيه, مورد استدلال واقع مى شود, واژه (ميسر) است كه فقيهان و مفسران, آن را با شطرنج برابر دانسته اند.42

حال بنگريم آيا واژه (ميسر); (شطرنج) كه در زمان ما در بازيهاى فكرى و سرگرميها به كار برده مى شود, برابرى دارد, يا خير؟

(الميسر, القمار. مصدر من يسر كالموعد والمرجع. يقال سيرته اذا قمرته واشتقاقه من اليسر, لانّه اخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غيركد ولاتعب او من اليسار, لانه سلب يساره او من التجزئة والاقتسام.)43

ميسر, يعنى قمار. مصدر از سير, مانند موعد و مرجع.

يا از يسر گرفته شده, چون مال ديگرى را, به آسانى و بدون رنج و تلاش مى گيرد. يا از يسار, گرفته شده, چون توانايى ديگرى را از بين مى برد.

يا به معناى جزء جزء كردن و بخش كردن آمده است.

(والميسر الجزور نفسه سمى ميسراً لانه يجزّأ أجزاء فكانّه موضع التجزئة44, او من اليسر وهو وجوب الشىء لصاحبه.)45

ميسر, نام شتر نهر شده براى قمار است. آن را بدين جهت ميسر ناميده اند كه به چند جزء تقسيم شده و گويا جاى بخش كردن است.

ييا از (يسر) گرفته شده به معناى واداركردن ديگرى به چيزى.

مفسران, اتفاق نظر دارند كه (ميسر) نام قمار ويژه دوران جاهلى, به نام (قداح) بوده است. قدح و جمع آن (أقداح) نام تير است, پيش از آن كه پر نهاده شود.46

در بين عربها, ده عدد تير بود كه به آنها أزلام و أقلام مى گفتند47 و نام آن تيرها به ترتيب چنين بود: فذ, توأم, رقيب, حِلس, مسبل, معلى, نافس, منيح, سفيح و وغد.

براى هفت عدد نخست, به اين ترتيب سهميه قرار مى دادند: براى تير نخست, يك سهم, براى تير دوم دو سهم… براى هفتم هفت سهم و سه تير ديگر سهمى نداشت.

آنان براى قمار بازى شترى را مى كشتند و ده بخش (يا بنا به گفته اى به بيست وهشت) مى كردند. تيرها را هم در كيسه اى مى نهادند و به نام افرادى كه در قماربازى شركت داشتند, بيرون مى آوردند و مقدار سهميه تير, از آن او مى شد. و كسانى كه تيرهاى بى سهميه به نام آنان بيرون مى آمد, بايد بهاى تمام شتر را مى پرداختند.48

هر چند (ميسر) نام اين گونه قمار عرب جاهلى است; اما هرگونه قمار را در بر مى گيرد.49

در كتابهاى تفسيرى كه از شطرنج نامى به ميان آمده است, در ذيل عنوان قمار و از جمله نمونه هاى آن آورده شده است.50

گروهى از مفسران, از جمله: علامه در الميزان و سيد قطب در فى ظلال از شطرنج نام نبرده اند.

رشيد رضا در المنار, پس از بيان ضرر و مفاسد قمار مى نويسد:

(در زمان ما, قمارى به نام (اليا نصيب) رواج دارد كه با قمار زمان جاهلى همانند است.)51

با توجه به آنچه كه ياد شد, استدلال به اين دو آيه, بر اثبات حرام بودن شطرنج در زمان حاضر, ناتمام است, زيرا:

الف: (ميسر) نام قمار عرب جاهلى بوده است و با تجريد ملاك مى توان به دست آورد كه هر قمارى حرام است, شطرنج يا غير آن. و ميسر به شطرنج تفسير نشده است, تا بگوييم شايد شطرنج موضوعيت دارد.

ب. از شطرنج در اين دو آيه نام برده نشده است.

ج. در كتابهاى تفسيرى كه شطرنج را در ذيل كلمه (ميسر) آورده اند, از باب بازنمود مصداق قمار بوده كه همگان بر حرام بودن آن اتفاق دارند.

اين مطلب از موضوع بحث ما خارج است, زيرا فرض بحث ما جايى است كه شطرنج از عنوان قمارى بودن خارج شده و به عنوان ورزشى كه استفاده حلال فكرى دارد, مطرح است.

بى گمان, اين دو آيه و تفسير مفسران, بازى شطرنج در زمان حاضر را در بر نمى گيرد كه اينها دو موضوع جداى از يكديگرند.

بله, اگر مى توانستيم حرام بودن موضوعى شطرنج را از اين دو آيه استنباط كنيم, بى گمان بر حرام بودن شطرنج در اين زمان نيز, نظر مى داديم. در آيات ياد شده, هيچ نشانى بر حرام بودن شطرنج ديده نمى شود و از مصداق مستقيم كلمه (ميسر) نيز نبوده است; چه آن كه (ميسر) نام بازى شطرنج نبوده بلكه نام بازى قمارى به اسم (قداح) بوده است.

رواياتى كه در تفسير (ميسر) از دو طريق شيعه و اهل سنت, وارد شده باز هم حرام بودن موضوعى شطرنج را ثابت نمى كند. رواياتى كه در ذيل اين دو آيه آمده است, ميسر را به قمار تفسير كرده اند و شطرنج را از نمونه هاى قمار دانسته اند:

1. امام رضا(ع) مى فرمايد:

(الميسر هو القمار.)52

2. در روايت ديگر مى فرمايد:

(الميسر هو القمار.)53

3. امام باقر(ع) مى فرمايد:

(قيل يا رسول اللّه ما الميسر؟ فقال كل ما تقومر به.)54

از رسول خدا پرسيده شد, ميسر چيست؟ فرمود: هر چيزى كه قمار بازى شود.

4. از امام هادى(ع) درباره ميسر پرسيده شد, آن حضرت فرمود:

(كل ما قومر به فهو الميسر.)55

هر چيزى كه قمار شود, ميسر است.

5. امام باقر(ع) مى فرمايد:

(وامّا الميسر فالنرد والشطرنج و كل قمار ميسر.)56

ميسر, نرد و شطرنج است و هر قمارى ميسر است.

6. از امام رضا(ع) درباره ميسر پرسش مى شود, مى فرمايد:

(النعل من كل شىء. قال النعل مايخرج بين المتراهنين.)

ميسر, همان پولى است كه بين دو قمار باز براى برد و باخت در ميان گذاشته مى شود.

7. امام باقر(ع) مى فرمايد:

(يدخل فى الميسر اللعب بالشطرنج والنرد وغير ذلك من انواع القمار.)58

ميسر, بازى شطرنج و نرد و همانند اينها از ديگر گونه هاى قمار را در بر مى گيرد.

امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان, رواياتى از ابن عباس, ابن مسعود, قتاده, مجاهد و حسن نقل كرده كه ميسر, قمار است.

سيوطى در درالمنثور, رواياتى از رسول خدا(ص), امام على(ع), ابن عمر, مجاهد, ابن عباس, قتاده, حسن, ابن مسعود, محمد بن سيرين و يزيد بن شريح نقل كرده كه ميسر را به قمار تفسير كرده اند.59

روايات از دو گروه شيعه و سنى, در موضوع تفسير ميسر به قمار بسيار فراوان و در حد تواتر است; از اين روى, بررسى سند آنها لازم نيست.

اما از نظر دلالت, در چند مورد كه از شطرنج نام برده شده, در ذيل قمار و به عنوان ابزار ويژه قمار ياد شده است. بيش ترين دلالت اين روايات آن است كه شطرنج در زمان نازل شدن آيه و در روزگار پيامبر(ص) و ائمه(ع) از مصداق قمار بوده است و اين روايات, به گونه مستقيم, بر حرام بودن قمار دلالت مى كنند و از باب باز نمود مصداق, بر حرام بودن شطرنج دلالت دارند. امّا اين روايات كه موضوع آنها, قمار است, بر حرام بودن شطرنج در روزگار ما, كه موضوع آن دگرگونى پيدا كرده دلالت ندارند.

در هيچ يك از اين روايات, ديده نمى شود كه بازى شطرنج, هر چند به عنوان سرگرمى و بدون برد و باخت, مصداق ميسر و حرام باشد.

* (واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور.)60

از پليدى بتها و سخن باطل بپرهيزيد.

فقيهان به اين آيه به گونه مستقيم استدلال نكرده اند, بلكه به رواياتى استدلال جسته اند كه در تفسير اين آيه شريفه از معصومان(ع) رسيده است. در روايات رسيده, (رجس من الاوثان) به شطرنج تفسير شده است.

ييادآورى: روايات تفسيرى ذيل اين آيه شريفه را, در بحث از روايات خواهيم آورد.

3. روايات

شايد بتوان گفت, روشن ترين دليل براى حرام بودنِ بازى با شطرنج, روايات است و اين روايات, بر چند دسته, دسته بندى مى شوند:

الف. شطرنج از مصداق (رجس) و حرام است:

* (عن زيد شحام, قال سألت ابا عبداللّه(ع) من قول اللّه عزوجل: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزّور) قال: الرجس من الاوثان, الشطرنج.)61

زيد شحام از امام صادق(ع) درباره اين آيه شريفه: (از پليدى بتها و سخن باطل بپرهيزيد) پرسيد:

فرمود: (الرجس من الاوثان), يعنى شطرنج.

در سند اين حديث, ابى منصور قرار دارد كه توثيق نشده و واقفى مذهب است.

همين حديث از ابن ابى عمير, به گونه مرسل, نقل شده است.62

شيخ صدوق, اين حديث را با سندى ديگر نقل كرده63 و در اين سند محمد بن حسن صفار و يحيى بن عباده قرار دارند كه توثيق نشده اند.

در تفسير قمى نيز, اين حديث از طريق هشام نقل شده كه مشترك است.64

در مجمع البيان, حديثى نقل شده كه مى تواند, تفسير اين حديث باشد:

(ان اللعب بالشطرنج والنرد وساير انواع القمار من ذلك.)65

بازى با شطرنج و نرد و ديگر گونه هاى قمار, از مصداق (رجس من الاوثان) اند.

با توجه به اين روايت, مى توان گفت: اين روايت, بر حرام بودن موضوعى شطرنج, دلالت نمى كند; زيرا شطرنج, از مصداق (رجس) دانسته شده و از (رجس) هم به قمار تعبير شده است. پس خود شطرنج, حرام نيست, بلكه به خاطر قمار بودن حرام است.

جمله (رجس من الاوثان) در آيه شريفه, گواه است كه بازى فكرى با شطرنج, هدف نيست, زيرا اگر چنين بود, هر ورزش ديگرى نيز, بايد مصداق آيه قراربگيرد و حرام باشد و هيچ فقيهى به اين مطلب, گردن نمى نهد, مگر آن كه بگوييم: شطرنج موضوعيت دارد و در اين صورت, شايسته بود كه از خود شطرنج, نام برده مى شد و اين كه نام برده نشده, دليل است كه موضوعيت ندارد.

* امام صادق(ع) مى فرمايد:

(بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهى بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده فى لحم الخنزير لاصلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مَس لحم الخنزير.)66

شطرنج حرام و پول آن پليد و گرفتن شطرنج كفر و بازى با آن شرك است و سلام بر بازى كننده با شطرنج گناه كبيره و عذاب اخروى دارد و كسى كه به آن دست بزند, گويا به گوشت خوك دست زده, تا نشويد, نماز وى درست نيست.

حديث, پذيرفته نيست; زيرا هيچ فقيهى نگفته كه اگر كسى به شطرنج دست بزند, دستش را بايد بشويد و نجس شده است. اين مطلب, استدلال به اين حديث را مخدوش مى سازد.

* امام صادق(ع) مى فرمايد:

(قال نهى رسول اللّه(ص) عن اللعب بالشطرنج.)67

رسول خدا(ص) از بازى با شطرنج, بازداشته است.

در طريق اين حديث, حسين بن يزيد نوفلى, قراردارد كه توثيق نشده است.

اين روايت, از طريق حسين بن زيد نيز نقل شده و در اين سند, شعيب بن واقد قرار دارد كه او نيز, توثيق نشده است.68

پس اين دسته روايات, هم ضعف سند دارند و هم از نظر دلالت تمام نيستند و بر حرام بودنِ موضوعى شطرنج نيز, دلالت ندارند كه شطرنج در اين زمان را در بر بگيرند.

اگر سند و دلالت اين دسته روايات را بپذيريم, بر بازى قمارى شطرنج حمل مى شوند.

ب. رواياتى كه شطرنج را مصداق قمار مى دانند:

* امام باقر(ع) مى فرمايد:

(فى قوله تعالى: (انما الخمر و الميسر…) قال وامّا الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر.)69

امام, در تفسير (وفى الخمر والميسر…) فرمود: ميسر, نرد و شطرنج و هرگونه قمار است.

اين حديث, از نظر سند ضعيف است; زيرا ابو الجارود, توثيق نشده است.

* از امام باقر و امام صادق(ع) روايت شده است:

(الشطرنج ميسر.)70

اين دو حديث, يكى مرسل و در سند ديگرى, اسماعيل بن عبد الرحمن جعفى, قرار دارد كه در موردِ اعتماد بودن وى, ترديد است.

* امام رضا(ع) مى فرمايد:

(النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه, فهو ميسر.)71

نرد و شطرنج و چهارده يكسان هستند و هر چيزى كه با آن قمار بازى مى شود, ميسر است.

* امام صادق مى فرمايد:

(قال اميرالمؤمنين(ع) النرد والشطرنج هى الميسر.)72

* امام باقر(ع) مى فرمايد:

(يدخل فى الميسر اللعب بالشطرنج والنرد وغير ذلك من انواع القمار.)73

ميسر, شطرنج و نرد و مانند آن را در بر مى گيرد.

* امام صادق(ع) مى فرمايد:

(النرد والشطرنج من الميسر.)74

از طريق اهل سنت نيز, در اين موضوع رواياتى نقل شده است:

* امام على(ع) مى فرمايد:

(النرد والشطرنج, من الميسر.)75

يا:

(الشطرنج ميسر الاعاجم.)76

* مجاهد مى گويد:

(اللاعب بالنرد قمارا من الميسر… والكعبين والشطرنج سواء.)77

قماربازى با نرد, ميسر است… نرد و شطرنج حكم يكسانى دارند.

پيش از اين, در تفسير آيات گفتيم: ميسر به قمار تفسير شده است.

به اين دسته روايات نيز نمى توان براى ثابت كردن بازى شطرنج در شرايط كنونى استدلال كرد, به چند دليل:

1. اين دسته روايات مى گويند: شطرنج و نرد مصداق (ميسر) اند كه آيه بر حرام بودن آنها دلالت دارد. در واقع, اين روايات براى آيه مصداق تعيين كرده اند.بيش ترين مطلبى را كه در موضوع شطرنج ثابت مى كنند آن كه شطرنج, در آن زمان مصداق (ميسر) بوده است.

2. در ذيل آيات, رواياتى را آورديم كه (ميسر) را به قمار تفسير كرده بودند و دلالت آنها بر اين مطلب تمام و از نظر سند در حد تواتر بودند.

پس, اگر اين دسته احاديث مى گويند: شطرنج (ميسر) است, به اين معناست كه شطرنج قمار است. به ديگر سخن, روايات ثابت مى كنند نرد و شطرنج, از مصاديق (ميسر) اند.

3. اين دسته روايات, بر حديث معمربن خلاد, ضعف سند دارند و درخور استدلال براى ثابت كردنِ موضوعى شطرنج نيستند و حديث معمربن خلاد نيز, كه از نظر سند تمام است, بر حرام بودن شطرنج از جهت قمارى بودن آن, دلالت مى كند و ما بحثى در حرام بودن آن نداريم و موضوع قمار از بحث ما كه همانا بازى فكرى با شطرنج باشد, خارج است.

روايات دسته نخست كه شطرنج را مصداق رجس مى دانستند, بر روايات دسته دوم كه مصداقِ ميسر مى دانند, حمل مى شوند و هر دو دسته, به رواياتى حمل مى شوند كه ميسر را به قمار تفسير كرده اند. وقتى اين سه دسته روايات را در كنار هم قرار مى دهيم, اين معنى به دست مى آيد: شطرنج, مصداق (رجس من الاوثان) و (ميسر) است. رواياتى كه ميسر را به قمار تفسير كرده اند, در حد تواترند. گيريم كه روايات دسته سوم, كه ضعف سند داشتند و روايات دسته نخست, كه شطرنج را مصداق رجس مى دانستند, ناسازگار با هم باشند, بر رواياتى حمل مى شوند كه ميسر را به قمار تفسير كرده اند. در حقيقت, اين سه دسته روايات, بر حرام بودن بازى قمارى شطرنج دلالت مى كنند و از بحث ما خارج هستند.

ج. رواياتى كه شطرنج را به خاطر فساد آفرين بودن آن حرام مى دانند.

مهم ترين حديث در اين مورد, حديث تحف العقول از امام صادق(ع) است.

شيخ انصارى, اين حديث را به عنوان قانون كلى در آغاز بحث مكاسب محرمه آورده و تمام بحث مكاسب محرمه را بر آن بار كرده است: در بخش نخست:

(فكل ما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم… التى يحتاج اليها العباد التى منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه او لغيره وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصى ويكون معونة على الحق والباطل فلابأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة التى هى على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاة الجور وكذلك السكين والسيف… فلابأس بتعليمه وتعمله واخذ الأجر عليه وفيه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلايق ومحرم عليهم فيه تصريفه الى جهات الفساد والمضار. فليس على العالم والمتعلم إثم ولاوزر لما فيه من الرجحان فى منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم به وانما الإثم والوزر على المتصرف بها فى وجوه الفساد والحرام.)

هر آنچه كه مردم ياد مى گيرند و يا ياد مى دهند… از آن چيزهايى كه جامعه به آنها نياز دارد, براى آنان فايده دارد و به آنها زندگى آنان استوار است و وسيله اى براى رسيدن به نيازهاست, ساختن, يادگيرى, به كارگيرى آنها, چه براى خود و يا ديگرى, حلال و جايز است.

هر چند از اين ابزارها, گاهى در مورد تباهى و گناه و كمك به باطل و عليه حق استفاده مى شود, اشكالى در ساختن و يادگيرى آنها نيست. همانند خط و نويسندگى كه در راه فساد نيز از آن استفاده مى شود و در راه تواناسازى كارگزاران حاكمان ستم, قرار مى گيرد. و همچنين است كارد و شمشير و….

پس گناهى, در يادگيرى و ياد دادن و گرفتن حقوق به وسيله آن و در مورد آن و استفاده از آن و كار در مورد آن براى افراد و هيچ كسى از مردم, نيست كه از آن در جهت صلاح استفاده مى كند. براى آنان حرام است كه از اينها درجهت فساد و زيان رساندن به ديگران استفاده كنند.

پس بر ياد دهنده و يادگيرنده اين ابزار, گناهى نيست; چرا كه سود و صلاح و استوارى جامعه و بقاى آن در اينهاست و اين جهت صلاح بر فسادش ترجيح دارد. همانا گناه براى كسانى است كه از آنها در راه تباهى و حرام استفاده مى كنند.

از اين روايت به دست آمد هر چيزى كه دوگونه استفاده داشته باشد, هم در راه فساد بشود به كار گرفت و هم در راه صلاح, استفاده و ساختن آن درباره صلاح جايز و در راه فساد جايز نيست.

امام(ع) پس از بيان اين قانون كلى, به موضوع شطرنج و همانند آن مى پردازد:

(وذلك إنما حرم الله الصناعة التى حرام هى كلها التى يجئ منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير و(الشطرنج) وكل ملهوبه والصلبان والأصنام وما اشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ومايكون منه و فيه الفساد محضا ولايكون فيه ولامنه شىء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها.)78

از اين قانون كلى بر مى آيد كه خدا تنها ابزارى را حرام كرده كه تنها در راه حرام كاربرد داشته باشند, مانند: بربط, مزمار, شطرنج و هرگونه ابزار لهو و صليب, بت و همانند اينها از ابزار ساخت نوشيدنيهاى حرام و هر چيزى كه از آن تباهى برخيزد و در آن تباهى محض باشد و هيچ گونه صلاحى در آن نباشد و از آن پديد نيايد. پس يادگيرى و ياددادن و به كارگيرى و گرفتن مزد براى آنها, بلكه هرگونه دست يازى و استفاده از آنها, به طور مطلق حرام است.

امام(ع) پس از بيان قانون كلى, چند نمونه را بيان فرمود, از جمله (شطرنج) را بر شمرد. از اين فراز چند مطلب به دست مى آيد:

1. تنها ساختن, يادگيرى, ياددادن و به كارگيرى ابزارى حرام است كه جز فساد, كارى از آنها برنيايد.

2. شطرنج, تنها در راه فساد و تباهى, كار برد دارد.

3. حرام بودن شطرنج موضوعى نيست, بلكه به خاطر فساد آفرينى آن است. به ديگر سخن, شطرنج از آن روى كه شطرنج است حرام نيست, از آن روى كه تباهى به بار مى آورد, حرام است.

تنها مطلبى كه مى شود با اين حديث ثابت كرد, كاربرد حرام داشتن شطرنج در زمان صدور روايت است. امّا با اين حديث, نمى توان حرام بودن شطرنج را كه اكنون در بازيهاى فكرى كاربرد دارد استوار ساخت; زيرا موضوع آن دگرگون شده و حديث, حرام بودنِ موضوعى شطرنج را نفى و حكم به حرام بودن را بر فساد بار مى كند.

در جايى كه علت حكم بيان شده, نفى و ثابت كردن حكم, داير مدار علت است. علت حكم, حرام بودن ابزارى است كه تنها در فساد كاربرد دارند و تا هر گاه چنين باشد و آن ابزار, در فساد كاربرد داشته باشند, حكم آنها را در بر مى گيرد. اگر در زمانى وسيله اى تنها در فساد كاربرد نداشت, بلكه سودهايى هم داشت, قانون كلى كه در آغاز اين بخش بيان شد, آن را در بر مى گيرد. اگر گيريم, هيچ سودى هم نداشته باشد, قواعد كلى حلال بودن چيزها, آن را در بر مى گيرد. اين حديث, حديثهاى دسته نخست و دوم را شرح مى دهد. به اين بيان, حكم بر حرام بودنِ شطرنج, معلول فساد و تباهى است.

د. رواياتى كه شطرنج را باطل مى دانند و دستور به پرهيز از آنها مى دهند شايد به اين روايات نيز بر حرام بودن شطرنج استدلال شود.

1. (عن الفضيل قال سألت اباجعفر(ع) عن هذه الاشياء التى يلعب بها الناس النرد و الشطرنج… فقال: إذا ميز اللّه الحق من الباطل مع ايهما يكون؟ قال مع الباطل. قال: فمالك وللباطل.)79

فضيل مى گويد از امام باقر(ع) از چيزهايى كه مردم با آن بازى مى كنند, چون نرد و شطرنج پرسيدم.

فرمود: هرگاه حق و باطل جدا شوند, با كدام خواهد بود؟

عرض كردم: با باطل.

فرمود: تو را با باطل چه كار؟

2. در حديث ديگرى از زراره, امام درباره شطرنج مى فرمايد: (فلا خير فيه.)80

3. (عن بعض اصحابنا قال سألت ابا عبداللّه(ع) عن اللعب بالشطرنج فقال: الشطرنج من الباطل.)81

از امام صادق(ع) از حكم بازى شطرنج پرسيده شد, حضرت فرمود:

شطرنج از باطل است.

4. از امام صادق(ع), به گونه مرسل, نقل شده كه فرمود: (الشطرنج من الباطل.)82

اين احاديث از نظر سند درخور استدلال نيستند; زيرا در سند حديث اول عبدالله بن عاصم قرار دارد و توثيق نشده است و در سند حديث دوم احمد بن محمد و محمد بن يحيى قرار دارند كه مشترك هستند و حديث سوم و چهارم نيز مرسل اند.

قطع نظر از ضعف سند, حديث از نظر دلالت نيز, اجمال دارد; زيرا ممكن است باطل به معناى نداشتن ثواب اخروى باشد, يعنى از بازى شطرنج ثوابى به دست نمى آيد و گذراندن وقت در بيهودگى است و انسان مؤمن, نبايد وقت خود را به لغو و بيهودگى بگذراند:

(اَلَّذين هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون.)83

آنان كه از كارهاى بى سود, مى پرهيزند.

(المؤمن لمشغول عن اللعب.)

مؤمن از بازى بازداشته شده است.

اگر كلمه باطل به اين معنا باشد, بر حرام بودن بازى شطرنج بدون برد وباخت دلالت نمى كند; زيرا هرگونه سرگرمى حرام نيست.

شايد (باطل) به معناى داشتن عذاب اخروى باشد. بازى شطرنج در سير الهى قرار ندارد, بلكه در مسير شرك و بت پرستى و شيطان قرار دارد و از آن روى كه شرك و گناه است, عذاب اخروى دارد و باطل است.

اگر باطل به اين معنا باشد, اين دسته از روايات, به همان معناى روايات دسته نخست مى شوند كه در شطرنج به (رجس من الاوثان) تعبير شده بود. در اين صورت بازى قمارى آن را باز داشته است و اين مربوط به زمان صدور حديث مى شود. بازى شطرنج در زمان ما را در بر نمى گيرد كه موضوع آن تغيير يافته است.

و با توجه به روايات زيادى كه بر حرام بودن شطرنج از آن روى كه قمار بود, دلالت مى كرد و رواياتى كه از آن استفاده مى شد كه شطرنج در آن زمان جز در مورد قمار كاربرد نداشته است, اين روايات نيز, به مورد قمار حمل مى شوند.

هـ. رواياتى كه عذاب را بر بازى شطرنج بار ساخته اند و يا اين كه مى گويند: بازى كننده مورد توجه خداوند نيست و به طور كلى از شطرنج نكوهش شده است.

* شخصى ازامام كاظم(ع) پرسيد: گروهى شطرنج بازى مى كنند و من مى نشينم به تماشا, ولى در آن شركت ندارم.

امام فرمود:

(مالك و المجلس لاينظر اللّه الى اهله.)84

تو را به مجلسى چكار, كه خداوند به اهلِ آن نظرنمى كند.

* امام رضا(ع) مى فرمايد:

(المطلع فى الشطرنج كالمطلع فى النار.)85

كسى كه بر شطرنج, اشراف دارد, چون كسى است كه بر آتش اشراف دارد.

* از امام صادق(ع) پرسيده شد; نظر شما درباره شطرنج چيست؟

امام فرمود:

(المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير.)86

كسى كه شطرنج را مى گرداند, چون كسى است كه گوشت خوك را مى گرداند.

* از امام صادق درباره شطرنج پرسيده شد, امام فرمود:

(دعو المجوسية الى اهلها, لعنها اللّه.)87

مجوسان را به خودشان واگذاريد, خداوند, آنان را لعنت كند.

* امام صادق(ع) مى فرمايد:

(ان اللّه عزوجل فى كل ليلة من شهر رمضان عتقا, من النار, الاّ من أفطر على مسكر او مشاحن اَو صاحب شاهين….)88

خداوند, در هر شب از ماه رمضان, گناهكارانى را از آتش نجات مى دهد, جز كسانى كه مشروب مى خورند و يا دشمنى دارند و يا با شطرنج سروكار دارند.

* از امام صادق(ع) درباره بازى با شطرنج پرسيده شد, امام فرمود:

(ان المؤمن لمشغول عن اللعب.)89

مؤمن از بازى با شطرنج, بازداشته شده است.

حديث نخست, از نظر سند, تمام است, لكن از نظر دلالت, برموضوعِ بحث ما دلالت ندارد; زيرا راوى از حضور در مجلس شطرنج پرسيده كه امام مى فرمايد, اين حضور, براى تو سودى ندارد, نه اين كه حرام است. گيريم اين كه روايت نخست, فراگير باشد, بر رواياتى حمل مى شود كه بر حرام بودن بازى شطرنج دلالت مى كند.

حديث دوم, از نظر سند ضعيف است; على بن سعيد كه در سلسله سند آن قرار دارد, توثيق نشده است و همچنين سهل بن زياد را شمارى دروغگو خوانده اند و او همان كسى است كه احمد بن محمد بن عيسى, او را از قم بيرون راند و مورد اعتماد قميين نبود.90

و از نظر دلالت نيز, روشن نيست كه (المطلع على الشطرنج) يعنى كسى كه بازى شطرنج را نگاه مى كند; كه اگر بدين معنى باشد, اين حديث و حديث نخست به يك معنايند.

و يا كسى كه شطرنج بازى مى كند كه در اين صورت نيز, بر حرام بودن دلالت نمى كند, زيرا مشرف بر آتش بودن, غير از داخل شدن در آتش است. به اين معناست كه در معرض گناه قرار دارد. معناى نخست به نظر قوى مى رسد و برحضور در بازى قمارى شطرنج حمل مى شود.

حديث سوم, به دليل آن كه در سند آن سهل قرار دارد و مشترك است, در خور استدلال نيست و از نظر دلالت نيز, كامل نيست; زيرا مى گويد كسى كه به شطرنج دست بزند, دست او نجس شده و بايد بشويد! هيچ كسى برنجس بودن شطرنج فتوا نداده است.

حديث چهارم, با چشم پوشى از سند, از نظر دلالت نيز كامل نيست. مى گويد مجوس را واگذاريد و چنين استنباط مى شود كه شطرنج در آن زمان, ويژه مجوس و به عنوان فرهنگ مجوس مطرح بوده است و شطرنج را كسى در زمان ما, فرهنگ و ويژه مجوس نمى شناسد و حديث از موضوع بحث خارج است.

حديث پنجم نيز, به دليل محمد بن حكم كه كسى او را مورد اعتماد نشمرده, ضعيف است و از نظر دلالت نيز, گيريم برحرام بودن مطلق بازى شطرنج دلالت كند, به لحاظ شرايط زمانى و روايات ديگر بر بازى قمارى حمل مى شود.

حديث ششم خود عبدالواحد توثيق نشده است و همين حديث در جامع الروات چنين نقل شده است: (ان عبد الواحد لفى شغل عن اللعب.)91

در هر صورت, برحرام بودن بازى در زمان ما دلالت نمى كند و قضيه شخصى مى شود و گيريم كه دلالت آن فراگير باشد, استفاده حرام بودن از آن نمى شود, چنانكه از آيه (عن اللغو معرضون) كسى چنين استنباط نكرده است.

با توجه به آن كه بازى شطرنج در زمان صدور روايات, به بازى قمارى رواج داشته و كاربردى در غير آن نداشته (ميسر) در آيه شريفه به قمار تفسير و شطرنج با آن برابر شده و روايات بسيارى از بازى شطرنج به عنوان بازى قمارى و از شطرنج به عنوان وسيله قمار ياد شده است, همه رواياتى كه در نكوهش شطرنج وارد شده, بر بازى قمارى آن حمل مى شوند. گفتيم: آيات و روايات بر حرام بودن بازى قمارى شطرنج دلالت دارند. پس حرام مورد نظر آيات و روايات, بازى قمار است, به طور مطلق و بازى قمارى شطرنج است, به گونه ويژه. و هيچ كدام از روايات و آيات بر حرام بودن موضوعى بازى شطرنج و يا بر حرام بودن بازى آن, با فرض تغيير موضوع دلالت نداشتند و چنين بيانى نداشتند كه بازى شطرنج, در هر حالى و به هر گونه اى, حتى بدون گذاشتن (رهان) و حتى در زمانى كه به عنوان ورزش فكرى از آن استفاده شود, حرام است. موضوع حرام بودن آيات و روايات قمار بوده است و موضوع بحث ما بازى شطرنج به عنوان ورزش فكرى و يا دست بالا, بازى به عنوان سرگرمى است. رواياتى كه از نظر سند تمام بودند بر اين موضوع دلالت نداشتند, بلكه حديث تحف العقول حرام بودن موضوعى شطرنج را نفى و برحلال بودن آن با فرض دگرگونى موضوع دلالت داشت. پس از آن كه دليل بر حرام بودن موضوعى شطرنج و يا بر حرام بودن آن با تغيير موضوع قمار نداشتيم, بر اساس قواعد و اصول در مورد آن نظر مى دهيم. اين قواعد و اصول مى گويند: هر چيزى كه بر حرام بودن آن دليل روشنى وجود ندارد, رواست:

(كل شىء حلال لك حتى تعلم انه قذر)

از اين گونه روايات استفاده مى شود كه حرام و واجب بودن, دليل مى خواهد, اما براى ثابت كردن اباحه به دليل نيازى نيست.

پانوشتها:

1. (مقنعه), شيخ مفيد587/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
2. (رسائل شريف مرتضى), ج295/1, دارالقرآن.
3. (نهاية الاحكام), شيخ طوسى363/, دارالكتاب; (نهاية و نكتها), شيخ طوسى ج97/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
4. (المذهب), ابن براج, ج344/1.
5. (ينابيع الفقهيه), تنظيم على اصغر مرواريد, ج18/13, مؤسسة فقه الشيعه.
6. (سرائر), ابن ادريس, ج215/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
7. (قواعد الاحكام), علامه حلّى, ج120/1, چاپ قديم.
8. (مهذب البارع), ابن فهد, ج347/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
9. (تحريرالاحكام), علامه حلّى, ج160/1 ـ 161, چاپ قديم.
10. (منتهى المطلب), علامه حلى1012/, چاپ قديم.
11 . (تذكرة الفقهاء), علامه حلّى, ج465/1, چاپ قديم.
12 . (الدروس الشرعيه), شهيد اول, ج166/3, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
13 . (شرح لمعه), شهيد دوم, ج210/3.
14 . (مجمع الفائدة والبرهان), محقق اردبيلى, ج41/8, 82, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
15 . همان مدرك, ج42/8.
16 . (شرايع الاسلام), محقق حلّى, ج9/2, دارالاضواء, بيروت.
17. (مسالك الافهام), شهيد دوم, ج122/3, معارف اسلامى.
18 . (كفاية الاحكام), محقق سبزوارى 85/.
19 . (المناهل), سيد محمد مجاهد286/.
20 . (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج109/22, دار احياء التراث العربى, بيروت.
21 . (مستند الشيعه), احمد نراقى, ج335/2.
22 . (جامع المدارك), سيد احمد خوانسارى, ج27/3, اسماعيليان, قم.
23 . (مصباح الفقاهه), تقريرات درسى آيت اللّه سيد ابوالقاسم خوئى, گردآورده محمد على توحيدى, نجف.
24 . (الفقه على المذاهب الاربعه), عبدالرحمن الجزيرى, ج51/2, دار احياء التراث العربى, بيروت.
25 . همان مدرك52/.
26 . همام مدرك.
27 . همان مدرك.
28 . منظور مجالس رقص و سماع صوفيه است وگرنه رقصى كه در محافل غربى رايج است, به ضرورت دين اسلام حرام و درخور ذكر نيست. ر.ك: (الفتاوى الهنديه), شيخ نظام, ج352/5, دار احياء التراث العربى, بيروت.
29 . (الفقه الاسلامى وادلته), دكتر وهبة زحيلى, ج571/3 ـ 573, دارالفكر, دمشق.
30 . (الموطأ), مالك بن انس, تحقيق و تصحيح محمد فؤاد عبدالباقى, ج958/2, دار احياء التراث العربى, بيروت.
31 . (المدونة الكبرى), ج153/5.
32 . (المحلى), ابن حزم, ج55/9.
33 . همان مدرك, ج60/7.
34 . همان مدرك63/.
35 . (المجموع شرح المهذب), ج256/9, دارالفكر.
36 . (شرح فتح الغدير), عبدالواحد, ج498/8, حاشيه.
37 . (الفتاوى الهنديه), ج352/5.
38 . (مغنى), ابن قدامه, ج170/9 ـ 171, عالم الكتاب.
39 . (الفتاوى الكبرى), ج18/2 ـ 22.
40 . سوره (بقره), آيه 219.
41 . سوره (مائده), آيه 90.
42 . تفسير (كشاف), جار اللّه زمخشرى, ج261/1, دار المعرفة, بيروت; (روح البيان), شيخ اسماعيل حقى البرسوى, دار احياء التراث العربى, بيروت; (الميزان), علامه طباطبايى, ج192/2, مؤسسة الاعلمى, بيروت.
43 . (التفسير الكبير), فخررازى, ج45/6, دار احياء التراث العربى.
44 . (لسان العرب), ابن منظور, ج298/5, ادب الحوزه, قم.
45 . (التفسير الكبير), فخررازى, ج45/3; (روح المعانى), ج113/2.
46 . (لسان العرب), ابن منظور, ج298/5.
47 . ازلام واقلام, جمع زلم وقلم, نام تيرى است كه در بين مردم, در بازى قمار, گردانده مى شود. ر.ك: (لسان العرب), ج490/12.
48 . تفسير (كشاف), جار اللّه زمخشرى, دار المعرفة, بيروت; (التفسير الكبير), فخررازى, ج45/6.
49 . (تفسير بحر المحيط), ابى حيّان اندلسى, دارالفكر; تفسير (درالمنثور), جلال الدين سيوطى, ج606/1, انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى; (مجمع البيان), امين الاسلام طبرسى, ج204/1, دار مكتبة الحياة, بيروت.
50 . (تفسير القمى), على بن ابراهيم قمى, تحقيق سيد طيب موسوى جزائرى, چاپ نجف; تفسير (المنار), محمد رشيد رضا, ج55/7, دارالمعرفة, بيروت.
51 . تفسير (المنار), ج329/2. درباره (الياهيب) ر.ك: (بحوث فقهيه), عزالدين بحرالعلوم)51/ ـ 73, دار الزهراء, بيروت.
52 . (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج120/12, دار احياء التراث العربى, بيروت.
53 . همان مدرك119/.
54 . همان مدرك.
55 . (تفسير عياشى), ج106/1.
56 . (تفسير القمى), على بن ابراهيم قمى, ج181/1.
57 . (وسائل الشيعه), ج243/13; (تفسير عياشى), ج341/1.
58 . تفسير (مجمع البيان), ج187/2.
59 . تفسير (درالمنثور), ج252/1, ج318/2 ـ 319.
60 . سوه (حج), آيه 30.
61 . (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج237/12; (فروع كافى), ثقة الاسلام كلينى, ج435/6, دارالتعاريف, بيروت.
62 . (وسائل الشيعه), ج337/12.
63 . تفسير (نورالثقلين), الشيخ عبد على ابن جمعة العروسى الحويزى, تحقيق رسولى محلاتى, اسماعيليان.
64 . (تفسير القمى), ج84/2.
65 . (مجمع البيان), امين الاسلام طبرسى, ج101/4, دار مكتبة الحياة, بيروت.
66 . (وسائل الشيعه), ج241/12.
67 . همان مدرك239/.
68 . همان مدرك242/.
69 . همان مدرك239/.
70 . همان مدرك, ج240/2.
71 . همان مدرك, ج242/12; (فروع كافى), ج435/6.
72 . همان مدرك.
73 . تفسير (مجمع البيان), ج187/2; تفسير (نور الثقلين), ج669/1.
74 . (وسائل الشيعه), ج244/12.
75 . (كنزالعمال), علاء الدين على المتقى الهندى, ج234/15, مؤسسة الرساله; (درالمنثور), ج319/2.
76 . تفسير (درالمنثور), ج319/2.
77. همان مدرك.
78 . (تحف العقول), ابن شعبه حرّانى244/, جهات معائش العباد, مؤسسة الاعلمى, بيروت.
79 . (وسائل الشيعه), ج242/12; (فروع كافى), ج436/6.
80 . (فروع كافى), ج436/6.
81 . (وسائل الشيعه), ج240/12.
82 . همان مدرك241/.
83 . سوره (المؤمنون), آيه 3.
84 . (وسائل الشيعه)241/.
85 . (فروع كافى), ج437/6.
86 . (وسائل الشيعه), ج241/12.
87 . همان مدرك238/.
88 . همان مدرك.
89 . همان مدرك239/.
90 . (جامع الرواة), محمد بن على الاردبيلى الغروى, ج393/1, دارالاضواء, بيروت.
91 . همان مدرك523/.