شواهدى بر پاكى ذاتى انسان

اكنون بر آنيم شواهدى ارائه كنيم, تا روشن شود كه در گفته هاى فقيهان و روايات, مسأله پاكى ذاتى انسان, بويژه اهل كتاب, امرى پذيرفته شده بوده است.

براى نمونه, سيرى مى كنيم در پاره اى از بابهاى فقه: غسل ميت, رضاع, نكاح, هم غذايى با كافران و در هر يك از اين بابها, گفته هاى فقيهان و روايات مربوط را عرضه مى داريم:

الف: گفتار فقيهان و روايات معصومان, در باب غسل ميت

گفتار فقيهان:

1 . شيخ طوسى:

(فاذامات رجل مسلم بين رجال كفار و نساء مسلمات لاذات رحم له فيهن, امر بعض النساء رجالاً من الكفار بالاغتسال ثم يعلمهم بغسل اهل الاسلام ليغسلوه كذلك… وان ماتت إمرأة بين رجال مسلمين لاذا رحم لها فيهم ولازوج, ونساء كافرات, امر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال و تغسيلها غسل اهل الاسلام.)1

هنگامى كه مرد مسلمانى, بين مردان كافر و زنان مسلمانى كه با او محرم نيستند بميرد, بعضى از زنان مسلمان مردان كافر را امر مى كند تا خود را بشويند, آن گاه به آنان چگونگى غسل دادن ميت را برابر دستور اسلام مى آموزانند, تا ميت را همان گونه غسل دهند….

و اگر زن مسلمانى در بين مردان مسلمانى كه نه همسر و نه محرم اويند, بميرد و زنان كافرى موجود باشند, بعضى از مردان به زنان كافر امر مى كند, تا خود را بشويند و آن زن مسلمان را برابر دستور اسلام غسل دهند.

2 . همو:

(ومن مات بين رجال كفار و نساء مسلمات لاذات رحم له فيهن امر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال ثم تعلمهم بغسل اهل الاسلام ليغسلوه كذلك.)2

3 . شيخ مفيد:

(واذا مات رجل مسلم بين رجال كفار و نساء مسلمات ليس له فيهن محرم, اُمِر بعض الكفار بالغسل و غسّله بتعليم النساء له غسل اهل الاسلام وكذلك ان ماتت امراة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محارم و نساء كافرات, امرالرجال امراة منهن ان تغتسل و علموها تغسيلها على سنّة الاسلام.)3

4 . سلاربن عبدالعزيز ديلمى:

(واعلم ان من مات فحاله ينقسم الى اقسام ثلثة: احدهما: موت ذكر مؤمن بين ذكرين مؤمنين و ذكر مؤمن بين رجال كفر و نساء مؤمنات و مومنة بين كفرة لا مؤمن فيهم ولامؤمنه فالاول يغسله اخوانه المؤمنين والثانى تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه و تعلمهم ذلك. ان كان ليس فى النساء ذات محرم له وان كان فيهن ذات محرم غسلته….)4

5 . على بن حمزة:

(والانثى لم يخل موتها من ستة اوجه… وان ماتتْ بين نسوة كافرات و رجال مسلمين غير ذوى رحم لها امروا النسوة الكفرة بغسلها و علّموهن تغسيل اهل الاسلام.)5

6 . علامه حلّى:

(لومات رجل مسلم بين رجال كفار و نساء مسلمات لاذات رحم له فيهن امر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال و تعلمه تغسيل اهل الاسلام و فعله و به قال السفيان الثورى خلافا لباقى الجمهور. لنا ان تركه من غير تغسيله مع امكانه حرام… واطلاع الاجنبيات على عوراته و تغسيله مع وجود الرجال غير جايز. احتجوابان الغسل عبادة والكافر ليس من اهلها.)6

7 .

(ويجوزان يغسل الكافر المسلم اذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.)7

دو نكته:

1 . به طور معمول, غسل ميت در آن روزگارها, با آب قليل انجام مى گرفته و نيافتن همجنس مسلمان, براى غسل دادن ميت, بيشتر در سفرها بوده كه دستكش و مانند آن هم, در دسترس نبوده است.

اگر كافر نجس بود, بى گمان, آب را هم نجس مى كرد و غسل دادن با آب نجس, جايز نبود.

2 . در گفتار فقيهان پيشين, لفظ كافر به گونه مطلق ذكر شده و مقيد به اهل كتاب نشده است و اين اشعار به پاكى تمام كفار دارد, چون كافر از مشرك, فراگيرتر است. پس پاكى كه از اين گفته ها فهميده مى شود, منحصر به كافر كتابى نيست.

سيد كاظم طباطبايى يزدى:

(اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة من اهل الكتاب امر المسلم المرأة الكتابية او المسلمة الرجل الكتابى ان يغتسل اوّلاً ويغسل الميت بعده)8

آن گاه كه هم جنس منحصر در كافر از اهل كتاب باشد, مسلمان غير همجنس, كافر همجنس كتابى را امر مى كند كه خود را بشويد, آن گاه ميت را غسل دهد.

سيد محسن حكيم, در ذيل همين عبارت مى نويسد:

(بنابر مشهور, همان گونه كه جماعتى اين شهرت را نقل كرده اند و از تذكره نقل شده است كه مذهب علماى ماست و در ذكرى آمده: در بين اصحاب, مخالفى نمى يابم, مگر محقق در معبتر.)9

از عبارت تذكره و ذكرى بر مى آيد كه اين حكم اتفاقى بين علماست. از حاشيه هاى عروة الوثقى نيز, بر مى آيد كه در زمان ما هم, اين مسأله به گونه اجمال مورد توافق علماى شيعه است.

گفتار معصومان

1 . عماربن موسى نقل مى كند كه به حضرت صادق(ع) گفتم:

(اگر مرد مسلمانى بميرد و مرد مسلمان ديگر يا زن مسلمانى كه با او خويشاوندى داشته باشد, نباشد و با او مردانى نصرانى و زنان مسلمانى كه با او خويشاوندى ندارند باشند, چه بايد كرد؟

حضرت فرمود: نصرانيان, خود را مى شويند, آن گاه او را غسل مى دهند, اين حالت اضطرار است.

و باز از حضرت صادق(ع) پرسيدم:

(زن مسلمانى مى ميرد و همراه او زنان مسلمان, يا مردان مسلمان خويشاوند وجود ندارند, بلكه زن نصرانى و مردان مسلمان غير خويشاوند, وجود دارند.

فرمود: زن نصرانى خود را مى شويد و آن گاه او را غسل مى دهد.)10

توضيح: اين حديث را مشايخ سه گانه روايت كرده اند, ولى هيچ يك از نجس بودن كافر در اين باب سخنى به ميان نياورده اند.

2 . زيدبن على بن الحسين از پدرانش از حضرت على(ع) نقل مى كند كه فرمود: (گروهى خدمت پيامبر اكرم(ص) رسيدند و گفتند: زنى همراه ما وفات يافت و در بين ما محرمى نداشت.

حضرت پرسيد با او چه كرديد؟

گفتند: بر او مقدارى آب ريختيم.

حضرت فرمود: آيا زنى از اهل كتاب نيافتيد تا او را غسل دهد؟

گفتند: نه

فرمود: چرا او را تيمم نداديد؟)11

بررسى

نخست آن كه: روايت دوم, تا حدودى روايت اول را تفسير مى كند:

الف. مراد از خويشاوندى محرم بودن است.

ب . نصرانى بودن خصوصيتى ندارد, بلكه حكم براى مطلق اهل كتاب ثابت است.

دو ديگر: روايت, درخور حمل بر تقيّه نيست; زيرا همه اهل سنت, به استثناى سفيان ثورى مى گويند:

(جايز نيست كه كافر, مسلمان را غسل دهد, زيرا عبادت كافر صحيح نيست.)12

سه ديگر: سند روايت موثق است, بويژه روايت نخست كه مشايخ سه گانه, آن را نقل كرده اند و اصحاب هم, برابر آن فتوا داده اند.

چهار ديگر: روايت با فتاوا, صد درصد هماهنگى ندارند زيرا روايات مربوط به اهل كتاب است و فتاواى پيشينيان اصحاب, مربوط به مطلق كافر است.

از آن جا كه دور مى نماد كه آنان مستندى, جز همين روايت داشته باشند, به نظر مى رسد كه ويژگى براى اهل كتاب بودن نفهميده اند و حكم را به مطلق كافر, سريان داده اند و غسل دادن هم, بويژه با آب قليل و با وسائل ابتدايى آن زمان, از ملاقات با آب و ملاقات بدن تر با بدن ميت, خالى نيست, نتيجه مى گيريم كه كافر, چه كتابى و چه غير كتابى, نجس نيست.

بويژه اگر توجّه شود كه مردن يك فرد و نبود همجنس مسلمان, به طور معمولى بيشتر, در سفرها رخ مى داده كه در آن بيابانها, نه حمام آب كر بوده و نه وسائلى مانند دستكش و…

مگر اين كه كسى بگويد: پرسش پيامبر اكرم(ص) در روايت دوم, نشان مى دهد كه اهل كتاب بودن, ويژگى داشته; زيرا پيامبر(ص) پرسيد: آيا زن اهل كتاب نيابيديد؟

آن حضرت, نپرسيد آيا زنى نيابيديد. پس اين روايات, فقط پاكى اهل كتاب را ثابت مى كند و نه بيشتر. امكان دارد پاسخ داده شود: مقيد كردن به اهل كتاب, به خاطر نيّت بوده است, زيرا غسل عمل عبادى است و احتياج به نيت دارد.

ب . گفتار فقيهان و روايات معصومان در باب هم غذا شدن با كافران

گفتار فقيهان:

در كتاب جهاد, در بحث مربوط به شرايط ذمه آورده اند: حاكم اسلامى مى تواند در ضمن عقد جزيه, شرط كند كه اهل ذمه وظيفه دارند كسانى را كه از مناطق آنان مى گذرند, غذا بدهند:

1 . شيخ طوسى:

(اذا عقد الصلح على بلد من بلاد اهل الحرب على ان يكون الارض لنا اولهم و عقد لهم الذمة بجزية اتفقوا عليها فيجوزان يشرط عليهم ضيافة من مرّبهم من المسلمين مجاهدين و غير مجاهدين لان النبى(ص) ضرب على نصارى ايلة ثلاث مأه دينار وان يضيفوا من مرّبهم من المسلمين ثلاثا و لايغشوا فاذا ثبت ذلك احتاج الى شرطين. احدهما ان يكون ذلك زائدا على اقل ما يجب عليهم من الجزيه… والشرط الثانى ان يكون معلوما لانه لايصح العقد على مجهول… ويكون القوت معلوما ولكل رجل كذا وكذا رطلا من الخبز وكذا من الأُدُم من لحم وجبن وسمن وژيت وشيرج ويكون مبلغ الأدم معلوما….)13

اگر قرار داد صلح بر شهرى از شهرهاى اهل جنگ بسته شد, از اين قرار: زمين مال ما, يا مال آنان باشد و قرارداد ذمه به جزيه اى كه بر آن اتفاق كردند, بسته شد, جايز است كه بر آنان شرط شود كه هر كس از مسلمانان [از مجاهدين و غير مجاهدين] بر آنان مى گذرند, سه روز ميهمانى كنند; زيرا پيامبر اكرم(ص) بر نصاراى ايله, شرط كرد: سيصد دينار بپردازند و مسلمانانى كه بر آنان مى گذرند, سه روز ميهمانى كنندو غش نكنند. وقتى اصل مطلب ثابت شد, به دو شرط احتياج است:

1 . مقدار جزيه و هزينه ميهمانى از كم ترين حد جزيه اى كه بايد بپردازند, كمتر نباشد.

2 . مبلغ معلوم باشد, چون عقد بر مجهول جايز نيست… و طعام بايد معلوم باشد; مثلا, براى هر نفر چند رطل نان, چقدر خورش, از گونه گوشت, پنير, روغن, زيتون و شيره. و بايد مبلغ خورش معلوم باشد.

2 . شهيد دوم:

(وفى المسالك قال: وكما يجوز اشتراط ضيافة مارّة العساكر يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من المسلمين بل هذا هوالمشهور فى الاخبار والفتاوى وهوالذى شرطه النبى(ص).)14

همان گونه كه جايز است ميهمانى كردن رزمندگان را شرط كرد, جايز است ميهمانى كردن هر رهگذر مسلمان را بر آنان شرط كرد, بلكه اين مطلب در اخبار و فتاوا مشهور است و اين همان شرطى است كه پيامبر اكرم(ص) كرد.

3 . علامه حلى:

(ويجوزان يشترط عليهم فى عقد الذمه ضيافة من يمرّبهم من المسلمين ولا نعلم فيه خلافا…)

بعد از يك صفحه نوشته است:

(اذا شرط الضيافة وجب ان تكون معلومة… وتعيين القوت قدرا وجنساً فيقول لكل رجل كذا وكذا رطلا من خبز و تعيين الادام من لحم و سمن وزيت و شيرج… ولا يكلفوا الذبيحة و لاضيافتهم بارفع من طعامهم الامع الشرط.)15

و جايز است كه در ضمن عقد جزيه, بر آنان شرط شود كه هر كس از مسلمانان بر آنان گذر كرد, او را ميهمانى كنند و در اين مسأله خلافى از كسى سراغ نداريم…

وقتى كه ميهمانى را شرط كرد واجب است كه معلوم باشد…. غذا از نظر مقدار و جنس معلوم باشد; مثلاً, مى گويد: براى هر انسان چند رطل نان و بايد خورش معين باشد: از گوشت, روغن, زيت و شيره… و آنها مكلف به كشتن حيوان و ميهمانى كردن به بالاتر از طعام خودشان نمى شوند, مگر اين كه شرط شده باشد.

4 . شيخ محمد حسن نجفى:

(ان الظاهر ابتناء ذلك على طهارتهم او قبل الحكم بنجاستهم ضرورة صعوبة التحرز عنهم مع الضيافة عندهم والاقتصار على الجامد.)16

گويا مسأله ميهمانى مبتنى بر پاكى آنان است, يا اين حكم مربوط به پيش از نجس بودن آنان است, زيرا دشوار خواهد بود كه انسان نزد آنان ميهمان باشد و از آنان دورى گزيند و بر چيزهاى جامد بسنده كند.

توضيح: نه تنها دشوار خواهد بود كه محال عرفى است, زيرا درست كردن پنير, شيره, روغن, نان و… بدون تماس با بدن, امكان ندارد. بنابر نجس بودن ذاتى آنان, غذاى اصلى آنان كه در تمام گفته ها آمده بود, نجس و حرام خواهد بود. از اين روى, صاحب جواهر ناگزير شده يا پاكى آنان را بپذيرد و يا بگويد حكم جزيه اى كه در اواخر عمر پيامبر اكرم(ص) و پس از فتح مكه و در ضمن آيات برائت نازل شده , مربوط به زمانهاى پيش است و حكم نجس بودن اهل كتاب, آن حكم را نسخ كرده است!

حال چطور ايشان چنين احتمالى را داده است, با اين كه آيه اى كه ايشان و ديگران, براى نجس بودن اهل كتاب, به آن تمسك مى جويند, آيه 29 سوره توبه (انما المشركون نجس) و آيه اى كه با آن اهل كتاب را مشرك مى دانند, آيه 31 و 32, همان سوره است.

پس كبراى قياس در آيه 29 و صغراى آن در آيه 31 و 32 واقع شده و حكم جزيه, در آيه 30, بين صغرى و كبرا واقع شده است.

چطور ايشان تصور كرده كه حكم جزيه و ميهمانى مربوط به پيش از حكم به نجس بودن اهل كتاب است, با اين كه بى گمان اين آيات, همه با هم, بر پيامبر(ص) فرود آمده اند. افزون بر اين, از جمله دليلهايى كه در منتهى براى جايز بودن شرط ميهمانى بر اهل كتاب, در ضمن عقد جزيه آورده اند, عمل عمربن خطاب است. وى, بر اهل ذمه ميهمانى يك شبانه روز را شرط كرد.17 اگر اين حكم, بدعت بود, ائمه و علما يادآور مى شدند و يا دست كم, به آن تمسك نمى جستند.

پس نمى توان غذا را جامد تصور كرد; زيرا در همه مثالها شيره, پنير, روغن و نان ذكر شده بود كه بيشتر آنها جامد نيستند و بدون كمك دست, امكان ندارد بشود تهيه كرد. و نمى توان تفاوتى بين زمان حكم به نجس بودن اهل كتاب و زمان حكم به ميهمانى قائل شد. پس هيچ گريزى جز پذيرش پاكى اهل كتاب و مفروغ عنه بودن پاكى آنان نيست.

5 . شيخ حسينعلى منتظرى:

(ولا يخفى انّ مثل الضيافة والتصرف فى مثل الزيت والعسل و نحوهما يوجب غالبا المس بالايادى فلاحدٍ ان يستشهد بهذه الاخبار ايضا على ان طهارة اهل الكتاب ذاتا كانت مفروغا عنها عندالمسلمين.)18

مخفى نماند كه مانند ميهمانى و تصرف در مانند زيت, عسل و مانند آنها, بيشتر سبب لمس با بدن و دست مى شود, پس امكان دارد كه كسى به اين اخبار بر اين كه پاكى ذاتى آنان, مفروغ عنه است گواه بگيرد.

گفتار معصومان:

1 . مسعدة بن زياد از حضرت صادق(ع) از پدرش نقل مى كند:

(ان رسول الله(ص) امر بالنزول على اهل الذمة ثلاثة ايام.)19

رسول خدا امر كرد كه بر اهل ذمة, سه روز ميهمان شوند.

2 . حضرت صادق(ع) از پدرش, نقل مى كند:

(ينزل المسلمون على اهل الذمة فى اسفارهم وحاجاتهم ولاينزل المسلم على المسلم الاباذنه.)20

مسلمانان, در سفرها و هنگامى كه نياز داشتند, بر اهل ذمه فرود مى آيند ولكن مسلمان بر مسلمان فرود نمى آيد, مگر با اذن او.

3 . ابى حويرث نقل مى كند:

(انّ النبى(ص) ضرب على نصارى ايلة ثلثماة دينار كل سنة وان يضيفوا مَن مرّبهم من المسلمين ثلاثاً.)21

ابى الحويرث نقل مى كند كه جزيه رسول الله(ص) بر نصاراى ايله, سيصد دينار در هر سال و سه روز پذيرايى بود به هر مسلمانى كه بر آنان مى گذرد.

مضمون اين روايت در كتابهاى فقهى ما نيز موجود است.22

به هر حال, از مجموع روايات و گفته هاى فقهاء در باب ميهمان شدن بر اهل كتاب, با توجه به ملازمه عرفى بين ميهمان شدن و خوردن از غذاى آنان, كه با دست تهيه مى شده, مفروغ عنه بودن پاكى اهل كتاب ثابت مى شود.

نكته: اين دليل فقط مفروغ عنه بودن پاكى اهل كتاب را ثابت مى كند, نه طهارت هر انسانى را.

و به هر حال محكمى و استوارى اين دليل, به گونه اى است كه صاحب جواهر هم, ناگزير از تسليم و يا توجيه شده است.

ج . گفتار فقيهان و روايات معصومان در باب ازدواج با اهل كتاب

گفتار فقيهان:

1 . شيخ صدوق:

(وتزويج اليهودية والنصرانيه جايز ولكنه تُمْنَعانِ من شرب الخمر واكل لحم الخنزير.)23

ازدواج با زن يهودى و نصرانى جايز است ولكن از آشاميدن خمر و خوردن گوشت خوك باز داشته مى شوند.

2 . شيخ طوسى:

(ولا باس بالمتعة باليهوديه والنصرانيه ويكره التمتع بالمجوسيه وليس ذلك بمحظور الا انه متى عقد على واحدة منهن منعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير.)24

زن يهودى يا نصرانى را به ازدواج موقت درآوردن, اشكالى ندارد, ولى ازدواج موقت با مجوسى, كراهت دارد; امّا حرام نيست, به شرط اين كه هرگاه بر هر كدام از آنان عقد بست, آنان را از آشاميدن خمر و خوردن گوشت خوك, باز بدارد.

2 . محقق حلى:

(وليس للمسلم اجبار زوجته الذميه على الغسل… وكذا له منعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات.)25

مرد مسلمان , حق ندارد زن اهل ذمه خود را بر غسل كردن وادارد…. ولى حق دارد كه از آشاميدن خمر و خوردن گوشت خوك و استفاده از چيزهاى نجس, باز دارد

4 . همو:

(فيشترط ان تكون الزوجة مسلمة او كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسيه على اشهر الروايتين ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.)26

شرط است كه همسر [شخص مسلمان] زن مسلمان يا اهل كتاب, مانند زن يهودى, زن نصرانى و بنابر مشهورترين دو روايت زن مجوسى باشد و مرد او را از آشاميدن خمر و انجام كارهاى حرام باز دارد.

بررسى

جايز بودن ازدواج با زنان اهل كتاب, اجماعى است. اگر بحثى وجود دارد, در اين باره است كه: آيا ازدواج با آنان, تنها بايد با عقد موقت انجام بگيرد, يا با عقد دائم هم مى شود و… آيه قرآن هم به جايز بودن ازدواج با آنان دلالت مى كند:

(والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا آتيتموهن اجورهن…)27

ازدواج با زنان پاكدامن از خودتان [مسلمانان] و پاكدامنهاى از اهل كتاب, در صورتى كه مزد آنان را بپردازيد… حلال است.

فقيهان, هنگام فتوا, آيه قرآن را مقيد مى كنند و مى گويند: بايد مسلمان, زن كتابى خود را از نوشيدن خمر و خوردن گوشت خوك باز دارد ولى هيچ گاه نمى گويند: بايد او را از دست زدن به چيزهاى تر باز داشت و نمى گويند مرد بايد چيزهايى كه وى به آنها دست تر مى زند بشويد.

به بيان ديگر: در جامعه هاى اسلامى و بين مسلمانان, زن مدير داخلى منزل است. غذا پختن, شست و شو, پاكيزه كردن خانه و سرپرستى بچه ها بيشتر به عهده اوست. از صدر اسلام, تا كنون چنين بوده است. اگر آنان نجس بودند, بايد به شوهران آنان, گفته مى شد: مواظب نجس و پاكى ظرفها, لباسها, غذاها و… باشند. پس همين سكوت شارع, با اين كه در مقام بيان شرطهاى ازدواج بوده و حتى بعضى از امور را يادآور شده اند كه ربطى به درستى نكاح ندارد, مانند بازداشتن آنان از نوشيدن خمر, با اين كه مى دانيم بازداشتن از نوشيدن خمر, نه شرط جايز بودن ازدواج است و نه شرط درستى آن و نه تخلف از آن موجب باطل شدن عقد است وحتى اگر او را امر به شرب خمر هم بكند, ضربه اى به ازدواج نمى زند, ولى با اين حال, فقيهان براى جلوگيرى از نجس شدن ظرفها و مانند آن, بازداشت از نوشيدن خمر و خوردن خوك را يادآور شده اند, ولى هيچ كدام هيچ اشاره اى به نجس بودن ذاتى آنان نكرده اند.

اينها همه مى رساند كه پاكى اهل كتاب را مفروغ عنه تصور كرده اند, از اين روى آيةالله سيد محسن حكيم, در مستمسك العروه, پس از بررسى دليلهاى كسانى كه به پاكى, يا ناپاكى اهل كتاب, باور دارند, مى نويسد:

(الاقوى ما عليه الاصحاب من النجاسة, لولا ما يقتضيه النظر فى روايات نكاح الكتابية متعة او مطلقا فانها على كثرتها واشتهارها و عمل الاصحاب بها لم تتعرض للتنبيه على نجاستها, فان الملابسات والملامسات التى تكون بين الزوج والزوجه لاتمكن مع نجاسة الزوجة ولم يتعرض فى تلك النصوص للاشاره الى ذلك.)28

قوى تر همان نجس بودن است كه اصحاب بر آنند, اگر انسان به اقتضاى روايات باب نكاح, چه دايم و چه موقت, نگاه نكند, چون آن روايات با آن فزونى و شهرتى كه دارند و اصحاب هم به آنها عمل كرده اند, سخنى از نجس بودن آنان به ميان نياورده اند, در حالى كه برخوردها, هم نشينيها و امورى كه بين زن و مرد وجود دارد, با نجس بودن همسر, ممكن نيست و نصوص به اين قسمت, اشاره اى ندارند.

يادآورى: البته ما پيش از اين, روايات نجس بودن اهل كتاب و اجماع را بررسى كرديم و حتى اگر دليلى هم براى پاكى اهل كتاب, يا پاكى مطلق انسان, وجود نداشت و پاكى آنان مفروغ عنه نبود, باز هم نمى توانستيم حكم به نجس بودن هيچ انسانى بكنيم و هيچ يك از روايات, دلالت روشنى بر نجس بودن آنان نداشت.

به هر حال, اين كه سيد محسن حكيم مى نويسد:

(اگر روايات باب نكاح نبود, قوى تر اين بود كه اهل كتاب, نجس هستند) سخن درستى نيست.

گفتار معصومان:

1 . ابى مريم انصارى مى گويد: از حضرت باقر(ع) درباره غذا و ازدواج اهل كتاب پرسيدم: آيا حلال است؟

(قال: نعم قد كانت تحت طلحة, يهوديه)29

بله, طلحه زن يهودى داشت.

2 . محمدبن مسلم از حضرت باقر درباره ازدواج با زن يهودى و نصرانى مى پرسد, امام مى فرمايد:

(لاباس به اما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيدالله يهودية على عهد النبى(ص))30

اشكالى ندارد. آيا ندانستى كه طلحة بن عبيدالله در زمان پيامبر(ص) زن يهودى داشت.

3 . عبدالله بن سنان در روايت صحيحى نقل مى كند: پدرم از حضرت صادق درباره ازدواج با زن يهودى و نصرانى پرسيد و من هم مى شنيدم امام فرمود:

(نكاحهما احبّ اليّ من نكاح الناصبيه.)31

ازدواج با آنان نزد من از ازدواج با زنان ناصبى بهتر است.

4 . ابى بصير نقل مى كند كه حضرت صادق(ع) فرمود:

(تزوج اليهوديه افضل, اوقال خير من ان تزوج الناصبى والناصبية.)32

ازدواج با زنان كتابى, بهتر يا با فضيلت تر از نكاح زنان ناصبى است.

5 ـ زرارة مى گويد: از ايشان شنيدم كه مى فرمود:

(لاباس ان يتزوج اليهوديّه والنصرانيّة متعة و عنده امرأة.)33

شخصى كه همسر دائمى مسلمان دارد, اشكالى ندارد كه زن يهودى و نصرانى را به گونه موقت, به ازدواج خود در بياورد.

6 . در روايت صحيحى كه مشايخ سه گانه نقل كرده اند, معاويةبن وهب و ديگران از حضرت صادق(ع) درباره ازدواج مرد مؤمن با زن يهودى و نصرانى پرسيدند؟ حضرت فرمود:

(اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى, قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير, واعلم ان عليه فى دينه غضاضة.)34

اگر زن مسلمان پيدا مى كند, زن يهودى مى خواهد چه كند؟

گفتم هواى او را در سر دارد. فرمود: اگر با او ازدواج كرد, او را از نوشيدن خمر و خوردن گوشت خوك باز دارد و بدان كه اين شخص در دينش كاستى است.

7 . اسماعيل بن سعد مى گويد: از ايشان درباره بهره بردن از زن يهودى و نصرانى پرسيدم, فرمود:

(لا ارى بذلك بأسا.)35

اشكالى در آن نمى بينم.

8 . ابى ولاد مى گويد: از حضرت صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود:

(المسلم يرث امرأته الذمية وهى لاترثه)36

مرد مسلمان, از همسر ذمى خود ارث مى برد, ولى زن ذمى از همسر مسلمان خود ارث نمى برد.

اينها نمونه هايى از روايات بسيار بود كه ازدواج با غير مسلمان را جايز مى دانند, بلكه در اصل, جايز بودن ازدواج با اهل كتاب, اجمالا مفروغ عنه فرض شده و بيشتر تكيه روى جلوگيرى از آشاميدن خمر و… است.

يادآورى: در بعضى از روايات, در علت منع ازدواج با آنان آمده: عقيده بچه را فاسد مى كنند, بچه دين مادر خود را برمى گزيند و… از اين روى, سفارش مى كنند: به جاى ازدواج با زنان كافر, يا ناصبى, با زنانى كه از لحاظ فكرى ضعيف هستند ازدواج كنيد, تا بچه هاى شما را به انحراف نكشانند.

چطور ائمه(ع) به بچه و امكان انحراف او توجه دارند, ولى به نجس بودن آنان, اشاره اى ندارند؟ اينك به چند نمونه توجه كنيد:

9 . زهرى از على بن الحسين(ع) روايت مى كند كه فرمود:

(لايحل للاسيران يتزوج مادام فى ايدى المشركين مخافة ان يولد له فيبقى ولده كافراً فى ايديهم.)37

يعنى اسير, مادامى كه در دست مشركان اسير است, بر وى ازدواج, حلال نيست, زيرا ترس از اين است كه بچه دار شود و بچه اش در د ست كافران باقى بماند.

10 . عبدالله بن سنان در حديث صحيحى از حضرت صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود:

(وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهوّد ولده او يتنصّر.)38

دوست ندارم مرد مسلمان با زن يهودى يا نصرانى ازدواج كند, زيرا ترس اين است كه فرزندش يهودى يا نصرانى شود.

د . گفتار فقيهان و روايات معصومان در باب رضاع

گفتار و روايات باب رضاع , روشن ترين روايات و گفتار, در طهارت ذاتى يهود و نصارايند. به شرط اين كه بر اين باور باشيم كه خوراندن عين نجس, به هركس, حتى به طفل, حرام است.

اگر چنين كبرايى در جاى خود, ثابت باشد. (كه هست) و جايز نباشد كه انسان, سبب به حرام افتادن ديگرى بشود, آن گاه بايد براى پدر و مادر جايز نباشد كه كودك را به زن يهودى, يا نصرانى بسپارند, تا او را شير دهد, زيرا بنابر نجس بودن اهل كتاب, شير آنان, عين نجس است و خورانيدن عين نجس به طفل حرام خواهدبود.

گفتار فقيهان:

شيخ طوسى:

(در حالت اختيار, زن كافر را براى شير دادن بر نگزيند و اگر ناگزير شد, زن يهودى و نصرانى را برگزيند و بايد او را از نوشيدن خمر و خوردن گوشت خوك باز دارد و زن شير دهد. بايد زن شيرده, در خانه اين شخص باشد, نه اين كه طفل را به او بدهد تا به منزل خويش ببرد.

هيچ گاه زن مجوسى را براى شيردادن برنگزيند, مگر اين كه زن ديگرى براى اين كار نيابد.

و در حال اختيار, ولدالزنا را براى شيردادن برنگزيند.)39

و…

گفتار معصومان:

1 . على بن جعفر از برادرش حضرت كاظم در حديث صحيح نقل مى كند: از آن حضرت درباره زنى كه از راه زنا بچه دار شده است, پرسيدم كه آيا مى توان آن را براى شير دادن بچه برگزييد؟ فرمود:

(لايصلح ولا لبن ابنتها التى ولدت من الزنا)40

نه او صلاحيت دارد و نه شير دخترش كه از راه زنا متولد شده است.

2 . محمدبن مسلم از حضرت باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود:

(لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب اليّ من ولدالزنا…)41

شير زن يهودى و نصرانى و مجوس, نزد من از شير ولدالزنا بهتر است.

3 . سعيدبن يسار نقل مى كند كه حضرت صادق(ع) فرمود:

(لاتسترضع الصبى المجوسيّة وتسترضع اليهودية والنصرانيّة ولا يشربن الخمر, يمنعن من ذلك.)42

براى فرزند خود, زن مجوسى را براى شير دادن, برنگزين, ولى برگزيدن يهودى و نصرانى اشكالى ندارد; اما بايد خمر نياشامند و از آن باز داشته شوند.

4 . عبدالرحمن بن ابى عبدالله مى گويد: از حضرت صادق(ع) پرسيدم: آيا براى مسلمان درست است كه زن يهودى, نصرانى و مشرك را براى شير دادن برگزيند؟ فرمود:

(لاباس وقال: امنعوهم شرب الخمر.)43

اشكالى ندارد و فرمود: آنان را از نوشيدن خمر باز داريد.

5 . امام صادق مى فرمايد

(اذا ارضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر)44

هنگامى كه براى فرزندان شما شير دارند, آنان را نوشيدن شراب, باز داريد.

6 . فضيل بن يسار مى گويد: حضرت صادق(ع) به من فرمود:

(رضاع اليهودية والنصرانيّه خير من رضاع الناصبيّة.)45

شير زن يهودى و نصرانى از شير زن ناصبى بهتر است.

7 . اميرالمؤمنين(ع) فرمود:

(انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشبّ عليه.)46

دقت كنيد كه چه كسى را براى شير دادن به فرزندانتان برمى گزينيد, چون بچه با آن رشد مى كند و برهمان طبيعت بزرگ مى شود.

8 . پيامبر اكرم(ص) فرمود:

(لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشبُّ عليه.)47

زنان احمق را براى شيردادن انتخاب نكنيد چون شير در بچّه اثر مى گذارد.

9 . حضرت اميرالمؤمنين(ع) مى فرمود:

(تخيروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح, فان الرضاع يغيّر الطباع.)48

براى شيردادن برگزينيد همان گونه كه براى ازدواج بر مى گزينيد, چون رضاع طبيعتها را تغيير مى دهد.

روايات اين باب زياد است و به همين مقدار بسنده مى شود.

به هر حال, ملاك اساسى در باب شيردادن به كودك, اين است كه چون شير در روح و جان كودك اثر مى گذارد, بايد زنان عفيف و خوش سيما برگزيده شوند و شير حاصل شده, از راه زنا, نباشد و آنانى كه به آشاميدن خمر, عادت دارند, در هنگام رضاع, از اين عمل بازداشته شوند ولى هيچ گاه سخنى از نجس بودن آنان و نجس بودن شير آنان, به ميان نيامده است.

در يك كلام, مى توان گفت پاكى اهل كتاب, با بابهاى گوناگون فقه ما عجين شده است و نمى توان حتى تفوّه به نجس بودن فقهى آنان كرد و بر زبان جارى كرد كه آنان از لحاظ فقهى نجسند. چطور مى شود رواياتى كه دستور مى دهند آنان را از نوشيدن خمر و خوردن لحم خنزير باز داريد, هيچ گونه توجهى به نجس بودن ذاتى آنان ندهند؟ آيا اين اغراء به جهل نيست؟

هـ. گفتار فقيهان و معصومان, در باب هم غذا شدن با اهل كتاب

گفتار فقيهان:

شيخ طوسى:

(ويكره ان يدعو الانسان احداً من الكفار الى طعامه فيأكل معه, فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء)49

و مكروه است كه انسان يكى از كافران را به غذاى خويش فرا بخواند و با او غذا بخورد و اگر كافرى را فراخواند, امر كند تا دستش را بشويد و سپس اگر خواست با او غذا بخورد.

گفتار معصومان:

1 . عيص بن قاسم در خبر صحيح نقل مى كند: از حضرت صادق درباره هم غذا شدن با يهود و نصارا و مجوس پرسيدم فرمود:

(ان كان من طعامك و توضأ فلا باس.)50

اگر از غذاى شما باشد و دست خود را بشويد, اشكال ندارد.

توضيح: اين كه غذا را مقيد به غذاى شما, يعنى غذاى مسلمانان كرد, به جهت اين است كه غذاهاى آنان, بيشتر, همراه با مردار و گوشت خوك و حرامهاى ديگر است.

مقصود از وضو گرفتن, شستن دست و صورت است. اين اصطلاح, در زبان روايات شيوع دارد.

2 . عبدالله بن يحيى الكاهلى مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره گروهى از مسلمانان كه مشغول غذا خوردن هستند و شخصى مجوسى آن جا حاضر مى شود, پرسيدم كه آيا آنان او را به طعام فرا بخوانند؟ فرمود:

(اما انا فلا أؤاكل المجوسى واكره ان اُحرّم عليكم شيئا تصنعونه فى بلادكم.)51

اما من با مجوسى هم غذا نمى شوم و اكراه دارم كارى را كه شما در شهرهاى خود انجام مى دهيد, حرام كنم.

توضيح: اگر چيزى, درواقع حرام باشد, امام بايد حرام كند. در اساس, دين و پيشوايان دينى براى بيان حقايق آمده اند و اگر در واقع هم غذا شدن با آنان حرام باشد, امام بايد تحريم كند, ولى امام(ع) مى خواهند گوشزد كنند كه مراوده و دوستى با آنان شايسته نيست, نه اين كه آنان نجس و غذا خوردن با آنان حرام باشد.

3 . خبر زكريا بن ابراهيم كه پيش از اين, به شرح نقل شد و به حضرت صادق(ع) عرض كرد كه من نصرانى بوده و مسلمان شده ام و خانواده ام همه بر دين نصرانى باقى مانده اند, حضرت فرمود:

(اياكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا, قال: لاباس)52

آيا گوشت خوك مى خورند.

گفتم: نه.

فرمود: اشكالى ندارد

اين روايت در ابواب اطعمه محرمه, به اسناد گوناگون نقل شده و تمام حديث را كلينى در اصول كافى در باب (البرالوالدين) نقل كرده است53 كه پيش از اين ذكر شد و معلوم شد امام چه جزئيات زيادى را به او يادآور شد و او نكته هاى جزئى بسيارى را از امام(ع) نقل كرده است اما سخنى از دورى گزيدن از مادر يا پدر به خاطر ناپاكى آنان به ميان نمى آيد, بلكه امر به خوردن درظرفهاى آنان و با آنان دلالت بر پاكى آنان مى كند.

در اساس, تبليغ از دين با نجس دانستن و كوچك شمردن و دورى گزيدن از آنان امكان پذير نيست.

4 . عيص بن قاسم مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره هم غذا شدن با يهودى و نصرانى پرسيدم فرمود:

(لاباس اذا كان من طعامك. وسالته عن مؤاكلة المجوسى فقال: اذا توضّأ فلا بأس.)54

اگر از غذاى تو باشد اشكال ندارد.

درباره هم غذا شدن با مجوسى پرسيدم؟

فرمود: اگر دستان خود را بشويد, اشكال ندارد.

پيش از اين گفتيم كه به احتمال زياد, اين روايت با روايت اول باب يكى باشد.

5 . عبدالله بن سنان از حضرت صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود:

(لاباس بكوا ميخ المجوس ولاباس بصيدهم للسمك)55

ترشيها و ماهيهايى كه مجوس صيد مى كنند اشكال ندارد.

يادآورى: اين پنج روايت, دلالت روشنى دارند بر پاكى اهل كتاب. در اساس, ما اگر بابهاى گذشته را هم نداشتيم و از طرفى اگر دلالت روايات باب نجس بودن كافران هم, تمام بود, دو دسته با هم تعارض مى كردند و نوبت به اصالة الطهارة مى رسيد, از اين روى بعضى از بزرگان كه در بابهاى گوناگون فقه, تفحص نكرده يا در ذهن آنان نبوده است, يا در آن جاها دست به توجيه هايى مى زده اند, در اين جا آشكارا گفته اند كه اين روايات, ظاهر در پاكى اهل كتاب است, براى نمونه به حاشيه وسائل الشيعه در ذيل همين روايات مراجعه شود.

نتيجه: اين كه ما از بابهاى گوناگون فقه چنين استنباط كرديم كه پاكى اهل كتاب, مسأله اى بوده كه در كلمات فقهاى گذشته و روايات اهل بيت, مفروغ عنه فرض شده است و روايت صريحى هم كه دلالت بر ناپاكى آنان بكند, نداشتيم, پس پاكى فقهى آنان, يقينى و غير قابل شك است و در روايات هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد, بلكه دسته اى دسته ديگر را تفسير مى كند و معلوم مى شود كه روايات باز دارنده از غذا, نيم خورده و… كراهت را مى گفته اند.

اما اگر كسى اصرار بورزد و روايات باز دارنده را بر حرام بودن حمل كند و از آن نتيجه بگيرد كه حرام بودن تنها به خاطر نجس بودن آنان است, در جواب مى گوييم:

رواياتى كه هم غذا شدن با آنان را حلال مى دانست, پاكى آنان را نيز مى رساند. پس دو دسته از روايات تعارض مى كنند و پس از ساقط شدن هر دو دسته, نوبت به قاعده يا اصل طهارت مى رسد كه دوباره به اين بحث برمى گرديم.

پاكى انسان در نگاه آيات

در بحث قاعده طهارت گفتيم: پاره اى از آيات, برپاكى انسان دلالت دارند و يا پاكى انسان را مفروغ عنه دانسته اند, از جمله آيه:

(ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البرّ والبحر وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) اسراء/70

چگونگى استدلال: آن گاه كه بنى آدم, در بين موجودات مورد كرامت واقع مى شود و بر بسيار, يا تمام آفريده ها, برترى مى يابد, ديگر نمى شود احتمال داد كه از نظر جسمى نجس باشند.

نكته: اين مطلب را خدمت مفسر بزرگوار, حضرت آيت اللّه جوادى آملى, نقل كردم, پسنديد و گفت:

(اين آيه, فى الجمله دلالت بر طهارت انسان دارد, نه بالجمله, پس منافاتى ندارد كه آيه (انما المشركون نجس) و مانند آن, مخصص اين آيه باشند. آيه ديگرى نيز طهارت فى الجمله انسان را بيان مى كند و آن آيه14 سوره مؤمنون است كه پس از بيان مراتب خلقت انسان, از نطفه, علقه, مضغه و… مى فرمايد:

(ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين.)

اگر خداوند احسن الخالقين باشد, پس مخلوق او هم, احسن المخلوقين است و احسن المخلوقين, نجس ذاتى نيست.

اين دليل هم, فى الجمله طهارت انسان را مى رساند, نه بالجمله)

پرسش اساسى در اين جا اين است كه آيا فى الجمله, تنها د ر برگيرنده مسلمان است, يا غير مسلمان را هم در بر مى گيرد؟

گفتيم: دليلى بر ناپاكى هيچ انسانى نداريم و مقدار دلالت آيات و روايات را بررسى كرديم و گفتار و آراى فقيهان را هم آورديم, در اين جا به تناسب آيه مورد بحث, به يك عبارت از علماى اهل سنت اشاره مى كنيم, آن گاه مى پردازيم به آياتى كه دلالت روشن دارند بر پاكى اهل كتاب.

عبدالرحمن جزيرى در الفقه على المذاهب الاربعه (ج1/9) مى نويسد:

(والاشياء الطاهرة كثيرة; منها الانسان, سواء كان حياً او ميتاً كما قال تعالى: (ولقد كرمنا بنى آدم) اما قوله: (انما المشركون نجس) فالمراد به النجاسة المعنوية التى حكم بها الشارع وليس المراد ان ذات المشرك, نجسة كنجاسة الخنزير)

ملاحظه مى كنيد كه اين عالم سنى هم از آيه (لقد كرمنا بنى آدم) پاكى انسان را فهميده و آيه (انما المشركون نجس), در نظر وى, دلالت تمام بر نجس بودن مشركان ندارد.

حال اگر كسى اين دليل را نپذيرفت و آن را ذوقى, يا استحسانى دانست, باز به اصل استدلال ضربه اى نمى خورد, زيرا پايه استدلال برپاكى انسان, برپايه ديگرى استوار است.

1 . (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين او توا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن)56

امروز, پاكيها, بر شما حلال شد و خوراكيهاى اهل كتاب براى شما حلال است و خوراكيهاى شما براى آنان حلال است. خانمهاى پاك دامن مؤمن, براى شما حلال است و خانمهاى پاك دامنى كه پيش از شما كتاب آسمانى را دريافت كرده اند, براى شما حلال است در صورتى كه اجرتشان را به خودشان پرداخت كنيد.

توضيح: اين آيه از دو جهت اهل كتاب را پاك مى داند و دو دليل از درون اين آيه بر پاكى اهل كتاب مى توان پيدا كرد:

1 . چون غذاى آنان حلال است و غذا و خوراكى, با دست تهيه مى شود, حلال بودن غذا, دلالت بر پاك بودن آنان دارد.

2 . وقتى ازدواج با آنان جايز باشد (چه نكاح موقت و چه دائم) و لازمه عرفى ازدواج مباشرت, رفت و آمد, هم غذا شدن, غذا پختن, تصرف در امور منزل و… با نجس بودن ذاتى آنان سازگار نيست. پس پاكى آنان مفروغ عنه فرض شده است.

چند اشكال بر دلالت آيه

بر استدلال به آيه در مورد دلالت بر پاكى اهل كتاب اشكالهايى شده كه اينك به طرح و بررسى آنها مى پردازيم:

اشكال نخست: روايات, طعام را به معناى گندم, حبوبات و… معنى كرده اند. بعضى از اهل لغت هم گفته اند: اهل حجاز, وقتى كه طعام را مطلق به كار مى برند, گندم اراده مى كنند, پس آيه داد و ستد حبوبات را اجازه مى دهد و اين هيچ ربطى به پاكى اهل كتاب ندارد.

پاسخ نخست اين كه: طعام را به معناى حبوب گرفتن, با ظاهر آيه و سياق آيات ناسازگار است, چون بى گمان, (طعامكم حل لهم) منحصر در گندم و حبوبات نيست و سياق آيات اول سوره مائده, گوشتهاى حيوانات است.

وقتى در ضمن بحث از گوشتها, مى فرمايد: (طعامهم حل لكم) بى گمان شامل خود گوشتها كه مورد بحث بود مى شود و در اين هنگام, حمل طعام بر حبوب مخالف با اين ظهور نيز هست.

دو ديگر: اگر طعام به معناى حبوب باشد, اختصاصى به اهل كتاب ندارد, چون حبوبات مشركان هم براى ما حلال است.

سه ديگر: آيه بالفظ (اليوم) شروع شده است كه دلالت بر امتنان مى كند. پس بايد آيه چيزى را حلال كند كه پيش از اين حلال نبوده باشد. در حالى كه خريد و فروش و قرض گرفتن گندم در بين مسلمانان و يهوديان امرى متداول بوده است و از مهم ترين نمونه آن, جوى بود كه اهل بيت عصمت و طهارت, از يهودى قرض گرفتند و نان پختند و به يتيم و اسير و مسكين دادند57 كه آيات سوره (هل اتى), نازل شد:

(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا)58

از اين رخداد كه سوره شريفه بر آن گواهى مى دهد, معلوم مى شود كه هم قرض و داد و ستد گندم بين يهوديان و مسلمانان رايج بوده و هم به نان , طعام اطلاق مى شده است و روشن است كه سوره هل اتى, پيش از سوره مائده نازل شده; زيرا مشهور مى گويند: سوره هل اتى, نود و هشتمين سوره نازل شده بر پيامبر اكرم(ص) است, در حالى كه سوره مائده را صدو دوازدهمين سوره نازل شده بر پيامبر(ص) مى دانند59.

روشن شد نمى توان به رواياتى كه طعام را به معناى حبوب و مانند آن مى گيرند, ملتزم شد, چون ما وظيفه داريم, روايات را بر قرآن عرضه بداريم اگر روايات با قرآن هماهنگ بودند و شواهدى در قرآن داشتند, بگيريم وگرنه آنها را رد كنيم.

در اين مسأله, معناى آيه قرآن روشن است و رواياتى كه مطلبى برخلاف صريح آيه مى گويند, بايد رد كرد.

بله, مى توان روايات را به گونه اى توجيه كرد و گفت: چون بعضى گمان مى كردند كه همه طعامهاى اهل كتاب, حلال است, حتى كشته هايى كه نام خدا را بر آنها نمى برند و حتى غذاهايى كه در بردارنده گوشت خوك بودند, يا در ظرفهايى مى پختند و آماده مى كردند كه پيش از آن, گوشت خوك در آنها پخته بودند و… ائمه اطهار به خاطر علمى كه نسبت به غذاها و ظرفهاى آنها داشتند, آن غذاها را حرام كردند.

به بيان ديگر: دسته اى از غذاهاى اهل كتاب, مانند گوشت خوك و ذبح بدون ياد نام خدا, با دليلهاى قطعى حرام شده بود و بقيه غذاهاى پختنى, اگرچه حلال بودند, ولى چون به طور معمول, در ظرفهاى آلوده پخته مى شدند نجس و حرام شدند, از اين روى, ائمه اطهار(ع) در مقام اثبات فرمودند; غذاهاى آنان حرام است, مگر حبوبات كه چنين آلودگيهايى ندارند.

بررسى روايات

1 . صحيحه قتيبة الاعشى: وى مى گويد من در نزد حضرت صادق(ع) بودم كه شخصى پرسيد: گله گوسفندى است كه يهودى و نصرانى همراه آن فرستاده مى شود. براى گوسفندان عارضه اى پيش مى آيد, او آنها را ذبح مى كند. آيا آن ذبيحه را بخوريم؟ حضرت فرمود:

(لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هوالاسم ولايؤمن عليه الامسلم, فقال له الرجل: قال الله تعالى: (اليوم اُحلّ لكم الطيبات وطعام الذين اُوتوا الكتاب حلّ لكم) فقال له ابوعبدالله(ع) كان ابى(ع) يقول: انما هوالحبوب واشباهها)60

پول آن را داخل مالت نكن و از آن نخور, زيرا ذبح حيوان, بايد با ياد نام خدا باشد و غير از مسلمان, نسبت به ياد نام خدا, مورد اعتماد نيست.

آن شخص گفت: پس آيه (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) معنايش چيست؟

حضرت فرمود: پدرم مى گفت مقصود حبوبات و مانند آن است.

توضيح: از اين حديث به خوبى روشن مى شود كه در ذهن پرسش كننده, اين بوده كه ذبيحه هاى اهل كتاب, حتى بدون ياد نام خدا هم, حلال است و امام صادق(ع) مى خواهد كلام او را دگرگون كند و بگويد: نه, بى گمان چنين ذبيحه اى حلال نيست و چون ما اطمينان نداريم كه نام خدا را ياد مى كنند, بايد از غذاهاى گوشتى آنها دورى گزينيم.

2 . (عن قتيبة الاعشى عن ابى عبدالله(ع) قال: رايت عنده رجلا يسأله فقال: ان لى اخاً فيسلف فى الغنم فى الجبال فيعطى السنّ مكان السنّ فقال: اليس بطيبة نفس من اصحابه؟ قال: بلى, قال: فلاباس, قال: فانه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديّا او نصرانيّا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة و يأتيه بثمنها وربّما ملّحها فيأتيه بها مملوحة, قال: فقال: ان اتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولايحرّكه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها, فانما هوالاسم وليس يؤمن على الاّسم الامسلم, فقال له بعض من فى البيت: فاين قوله الله عزوجل: (وطعام الذين اُوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم) فقال: ان ابى عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما اشبهها.)61

گويا اين دو روايت يكى باشند; زيرا روايت كننده و روايت شده از او, و مضمون يكى است, ولى روايت دوم مقدارى مفصل تر است.

در روايت پيش, طعام منحصر در حبوب و مانند آن بود: (انما هو الحبوب واشباهها), ولى در اين روايت, حصرى وجود ندارد: (ان ابى كان يقول ذلك الحبوب وما اشبهها)

3 . ابى جارود مى گويد: از امام باقر(ع) درباره آيه: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) پرسيدم فرمود: (الحبوب والبقول)62

4 . هشام بن سالم از حضرت صادق(ع) درباره (وطعامهم حل لكم) نقل مى كند:

(العدس والحمّص و غير ذلك)63

5 . شيخ صدوق هم از حضرت صادق(ع) درباره (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) نقل مى كند: (يعنى الحبوب)64

سه حديث آخر, از نظر سندى مخدوش هستند. ولى, مضمونى غير از مضمون دو خبر نخست ندارند و بر همان معنى حمل مى شوند; زيرا در دو خبر اول, به خاطر مفصّل بودن آنها, ذهنيت پرسش كننده هم براى ما روشن شد. از اين جا مى فهميم كه ديگر پرسش كنندگان هم, همين ذهنيّت را داشته اند وگرنه جاى پرسش نبود.

خلاصه: اين كه ائمه(ع) در برابر كسانى كه فكر مى كردند همه غذاها و ذبيحه هاى اهل كتاب حلال است, حتى اگر بر ذبيحه نام خدا را نبرند و يا اگر در غذاهاى آنان گوشت خوك و مانند آن باشد, مى فرمايند: اين حلال بودن مطلق كه شما پنداشته ايد, در عالم اثبات, تنها به حبوبات و مانند آنها منحصر مى شود و منافاتى ندارد كه در عالم ثبوت, تمام غذاهاى پختنى آنان كه گوشت حرام در آنها به كار برده نشده و در ظرف نجس پخته نشده اند, حلال باشد.

به بيان ديگر: غذاهاى اهل كتاب, حلال است, به شرط اين كه ديگر شرايط, رعايت شود; يعنى خود غذا, پاكيزه و حلال باشد, هنگام پخته شدن و… نجس نشده باشد.

اشكال: اگر بنا باشد كه غذاى آنان با شرايط خاصى حلال باشد, امكان دارد يكى از آن شرايط, نزدن دست تر به غذا باشد و چنين غذايى, منحصر در حبوبات و مانند آنها مى شود.

پاسخ: نخست اين كه: مى دانيم تهيه غذا, بدون به كار گرفتن دستها, امكان ندارد, بويژه در آن روزگار.

دو ديگر: در صورتى مى توان اين شرط را در رديف شرطهاى ديگر قرار داد كه اين شرط در جاى ديگر ثابت شده باشد. مانند حرام بودن گوشت خوك و… امّا فرض اين است كه جاى ديگرى, چنين شرطى ثابت نشده است.

سه ديگر: گفتن يك لفظ فراگير كه همه غذاها را در بر مى گيرد, آن گاه استثنا كردن بسيارى از آن غذاها و حمل كردن طعام به حبوبات كه خوردنى نيستند, بلكه پس از پيمودن مراحل گوناگون, در خور خوردن مى شوند, بعيد است. هيچ عاقلى, اين گونه سخن نمى گويد, تا چه رسد به خداوند حكيم و آن هم در قرآنى كه بيان كننده قوانين كلى است.

آيا مى توان پذيرفت كه قوانين كلى قانون اساسى يك كشور, فقط در لفظ فراگيرند, ولى در هنگام عمل و درواقع, مصداقى در خارج ندارند, يا تنها يك مصداق دارند؟

حمل سخن شارع, بويژه واژگان قرآن, بر مواردى كه بسيار كم و نادرند و كاربرد عملى ندارند, خارج كردن قرآن از صحنه و حاكم كردن ذهنيتها, برجامعه اسلامى است.

روشن شد كه سخن صاحب جواهر, نتيجه شايسته اى ندارد. وى مى نويسد:

(… لاينبغى الاصغاء للاستدلال على الطهارة ايضا بقوله تعالى (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) بعد ورود الاخبار المعتبرة و فيها الصحيح والموثق و غيرهما بأرادة العدس والحبوب والبقول من الطعام سيما مع تأييدها بما عن المصباح المنيرانه( اذا اطلق اهل الحجاز الطعام عنوا به البُر خاصّة)… بل لا يبعد ارادة طعامهم المنزّل عليهم كالمنّ والسلوى والذى دعا الله لهم موسى بان تنبته الارض لهم من العدس والفوم ونحوهما وكيف كان فتطويل البحث فى المقام تضييع للايام فى غير ما اعد لها الملك العلام.)65

سزاوار نيست براى استدلال بر پاكى اهل كتاب به آيه (وطعام الذين…) گوش فرا داد پس از اين كه اخبار معتبر كه در بين آنها صحيح و موثق نيز بود كه مراد از طعام, عدس, حبوبات و سبزيهاست. بويژه, اين روايات با آنچه كه از مصباح المنير نقل شده: (اهل حجاز وقتى طعام مى گويند گندم را اراده مى كنند) تاييد مى شوند…. در اصل, بعيد نيست كه مراد, همان منّ و سلوايى باشد كه بر آنها نازل مى شد, يا عدس, سير و مانند آنها باشد كه موسى براى آنان دعا كرد كه خدا از زمين براى آنان بروياند. و به هر حال, طول دادن بحث در اينجا تباه ساختن عمر است در غير راهى كه خداوند دانا براى آن مشخص كرده است.

نقد و بررسى سخن, صاحب جواهر

الف . پيش از اين, روشن شد كه ناگزير بايد طعام معناى فراگير خود را داشته باشد; زيرا:

1 . (طعامكم حل لهم) فراگير است و منحصر به گندم نيست.

2 . سياق اين آيات, مربوط به خوردنيهايى گوشتى است.

3 . لفظ طعام در قرآن, در موارد ديگر, در معناى عام, به كار رفته است مانند: (كل الطعام كان حلاً لبنى اسرائيل)66

يا درباره عيسى و مادرش مى فرمايد: (كانا يا كلان الطعام)67

يا: (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم)68

4 . در حجت بودن اصل خبر, مرجع قرآن است و در ناسازگاى دو دسته از اخبار قرآن مرجح است, آن گاه قرآنى كه هم مرجع است و هم مرجح, چطور امكان دارد واژگان آن را بر معانى محدود حمل كرد و آن را از مرجع و مرجح بودن انداخت و به جاى اين كه قرآن بر اخبار مقدم باشد, اخبار را بر قرآن مقدم داشت. افزون بر اين, قرينه دلالت اخبار هم, تمام نبود, همان گونه كه پيش از اين بحث شد.

ب . ما منكر اين نيستيم كه امكان دارد لفظ طعام, به گونه مجاز, در معناى گندم به كار رود, حتى بدون شاهد آوردن از لغت, به قرينه همانندى و به قرينه اين كه به طور معمول, غذاى بيشترين, كه نان است, از گندم درست مى شود, مى توان چنين مجازى قايل شد, ولى سخن اين است كه چه دليلى براى منصرف كردن لفظ (طعام) از معناى اصلى خود, وجود دارد؟

ج . صاحب جواهر نوشت: (بعيد نيست كه مراد از طعام, همان منّ و سلوى باشد!) اين سخن درست نيست, زيرا آيه مى فرمايد:

(اليوم احل لكم الطيبات)

امروز, پاكيها و غذاى اهل كتاب, بر شما حلال شد.

در حالى كه نزول مائده, مربوط به چندين قرن پيش است و آن طعام, هنگام نزول آيه موجود نبوده است, تا بر مسلمانان حلال شود.

د. نكته ديگر اين كه حضرت موسى(ع) براى رويش عدس, سير و … دعا نكرد, بلكه فرمود:

(اهبطوا مصراً فان لكم ماسألتم)69

به شهر فرود آييد, آنچه مى خواهيد آن جا يافت مى شود.

هـ. صاحب جواهر نوشت: (شايد مراد از طعام, عدس, سير و مانند آنها باشد كه حضرت موسى دعا كرد كه خدا از زمين براى آنان بروياند.)

اين سخن درست نيست زيرا حضرت موسى, چنين دعايى نكرد, بلكه فرمود:

(اهبطوا مصراً فان لكم ماسألتم)

به شهر فرود آييد, آنچه مى خواهيد, آن جا يافت مى شود.

و . صاحب جواهر نوشت: (طول دادن بحث در اين جا تباه ساختن عمر است)

اين سخن, سخن نادرستى است, چطور بحث درباره آيه قرآن و دقت در فهم كلام خداوند و تشخيص حقيقت از مجاز و تميز دعا از توصيه و امر در كلام الهى, تباه ساختن عمر است و مورد ناخشنودى خداوند! چگونه خداوند راضى نيست كه بندگانش در كلام او تدبر كنند و راضى است كه بندگانش قرآن را رها سازند و يا بر معانى بعيد و كم اهميت حمل كنند و در عوض هدايت و فقه را در جاى د يگر بجويند.

اشكال دوم: اين آيه نسخ شده است: صدر آيه, به وسيله (انما المشركون نجس) و ذيل آن, به وسيله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).70

پاسخ: نادرستى اين اشكال هم روشن است; زيرا سوره مائده, آخرين سوره اى است كه بر پيامبر(ص) نازل شده است و ناسخ, نسخ نمى شود. روايات بسيارى بر اين مطلب دلالت دارند:

1 . (عن اميرالمؤمنين قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وانما يوخذ من رسول الله(ص) بآخره و كان من اخر مانزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شى.)71

از اميرالمؤمنين نقل شده كه فرمود: بعضى از قرآن بعض ديگر را نسخ مى كرد و آخرين چيز از رسول الله(ص) گرفته مى شد و آخرين چيزى كه بر پيامبر(ص) نازل شد, سوره مائده بود كه احكام پيش را نسخ كرده, ولى هيچ چيز آن را نسخ نكرده است.

2 . (عن زراره, عن ابى جعفر(ع) قال: سمعته يقول: جمع عمربن الخطاب اصحاب النبى(ص) و فيهم على(ع) فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبه: فقال: رايت رسول الله(ص) يمسح على الخفين. فقال على(ع): قبل المائدة او بعدها, فقال: لا ادرى, فقال على(ع): سبق الكتاب الخفين, انما انزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين او ثلاثة.)72

زراره در خبر صحيح نقل مى كند: حضرت باقر پيوسته مى فرمود: عمربن خطاب, اصحاب رسول الله(ص) از جمله حضرت على(ع) را جمع كرد و گفت: درباره مسح بر كفش چه مى گوييد؟

مغيرة بن شعبه برخاست و گفت: من پيامبر(ص) را ديدم كه بر كفش مسح مى كرد.

حضرت على(ع) پرسيد: پيش از مائده ديدى يا پس از آن؟

گفت: نمى دانم.

حضرت على(ع) فرمود: كتاب خدا بر كفش پيش افتاده است. سوره مائده, دو ماه پيش از رحلت پيامبر(ص) نازل شده است.

3 . رسول خدا مى فرمايد:

(المائدة من آخر القرآن تنزيلا فاحلّوا حلالها و حرّموا حرامها.)73

سوره مائده آخرين قسمت قرآن است كه نازل شده است. پس حلالهاى آن را حلال و حرامهاى آن را حرام بدانيد.

4. در روايت مرسلى از حضرت باقر(ع) درباره (ولا تحلوا شعائرالله) روايت شده است كه فرمود:

(لم ينسخ من هذه السوره شىء ولا من هذه الاية لانه لايجوز ان يبتدء المشركون فى اشهر الحرم بالقتال الا اذا قاتلوا.)74

از اين سوره و از اين آيه, چيزى نسخ نشده است; زيرا جايز نيست كه در ماههاى حرام با مشركان به كارزار پرداخت, مگر اين كه آنان پيش قدم شوند.

5 . ابى بكر بن خرم مى گويد:

(شخصى وضو گرفت و بر كفش مسح كشيد…

حضرت على(ع) به او گفت: واى بر تو, بدون وضو نماز مى خوانى؟

گفت: عمر مرا امر كرده است….

عمر گفت: بله من او را امر كرده ام. رسول الله(ص) بر كفش مسح كرد.

حضرت على(ع) فرمود: پيش از فرود آمد سوره مائده, يا پس از آن؟

عمر گفت: نمى دانم.

حضرت فرمود: چطور فتوا مى دهى, در حالى كه نمى دانى؟ كتاب خدا بر كفش پيشى گرفت.)75

به هر حال, مسأله وضو مهم ترين مسأله اى است كه بين شيعه و سنى اختلاف است و ما به هيچ روى, مسح بر كفش را جايز نمى دانيم و از امور يقينى شيعه است و دليل آن هم, همين روايات هستند. پس وقتى سوره مائده آخرين سوره باشد و اين مطلب از امور يقينى, بايد هر روايت يا فتوايى كه منسوخ بودن آيه اى از آيات سوره مائده را مطرح مى كند, طرح يا تأويل شود, زيرا خبر ظنى, هيچ گاه در برابر مطلب يقينى, تاب ايستادگى ندارد.

در مورد ازدواج با اهل كتاب و به طور كلى, ازدواج با كافران, دو دسته روايت داريم:

1 . ازدواج با كافران, حتى اهل كتاب را حرام مى دانند و به آيه (ولاتمسكوا بعصم الكوافر)76 تمسك مى جويند و مى گويند: اين آيه ناسخ آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب)77 است.

2 . ازدواج با كتابى را جايز مى دانند و مى گويند: آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) چون در سوره مائده قرار دارد ناسخ است, نه منسوخ, از اين روى, بايد نخست روايات ملاحظه شود:

1 . زرارة بن اعين مى گويد:

(از حضرت باقر(ع) درباره قول خداوند: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) پرسيدم, فرمود:

هى منسوخة بقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)78.

2 . زراره مى گويد: امام باقر(ع) فرمود:

(لاينبغى نكاح اهل الكتاب. قلت: جعلت فداك واين تحريمه؟ قال: قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)79.

ازدواج با اهل كتاب سزاوار نيست.

گفتم جانم بقربان شما, تحريم آن كجاست؟

فرمود: ولاتمسكوا بعصم الكوافر.

توضيح: اين دو روايت يكى هستند چون راوى, مروى عنه و مضمون يكى است.

3 . طبرسى در مجمع البيان از ابن جارود روايت مى كند كه حضرت باقر(ع) فرمود:

(قوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) انه منسوخ بقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ) و بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر.)80

4 . حسن بن جهم مى گويد:

قال لى ابوالحسن الرضا(ع): يا ابا محمد ما تقول فى رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: فداك, وما قولى بين يديك; قال: لتقولن, فانّ ذلك يعلم به قولى, قلت: لايجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة قال: ولِمَ؟ قلت: لقول الله عزّوجلّ: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَ) قال: فما تقول فى هذه الاّفتبسّم ثم سكت.)81

حضرت رضا(ع) به من گفت: اى ابامحمد! نظر تو در مورد شخصى كه با زن نصرانى ازدواج مى كند, با اين كه زن مسلمان دارد, چيست؟

گفتم: قربان شما, در مقابل شما چه بگويم؟

فرمود: بگو تا از اين راه قول مرا بدانى.

گفتم: جايز نيست با زن نصرانى ازدواج كند, با اين كه زن مسلمان يا غير مسلمان دارد.

پرسيد: چرا؟ گفتم: به خاطر فرموده خدا (ولا تنكحوا المشركات)

گفت پس آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) چكاره است؟

گفتم (ولا تنكحوا المشركات) آن را نسخ كرده است.

حضرت تبسم كردو ساكت شد.

در برابر اين چهار روايت, روايت بسيارى است كه ازدواج با اهل كتاب را جايز مى دانند و اجماع فقهاى شيعه, بلكه اجماع مسلمانان, به طور اجمال, بر جايز بودن ازدواج با زنان اهل كتاب است و اگر اختلافى هست در دائم و موقّت بودن و ديگر شرايط آن است كه پيش از اين بحث شد و در اين جا, تنها به يادآورى روايتى كه از على(ع) نقل شده, بسنده مى كنيم:

(واما الآيات التى نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة فى العزيمه فقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم) وذلك انّ المسلمين كانوا ينكحون فى اهل الكتاب من اليهود والنصارى و ينكحو نهم حتى نزلت هذه الايه نهيا ان ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه, ثم قال تعالى فى سورة المائدة ما نسخ هذه الآيه فقال: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فاطلق الله مناكحتهن بعد ان كان نهى, و ترك قوله: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) على حاله لم ينسخه.)82

اما آياتى كه نيمى از آن نسخ شده و نيمى از آن, به حال خودش نسخ نشده باقى مانده و پس از عزيمت, رخصتى نيامده است. فرمايش خداوند:

(شما مردان مؤمن, زنان مشرك را به ازدواج خود در نياوريد, تا مؤمن شوند و كنيز با ايمان, از زن مشرك بهتر است, وگرچه خوبيهاى او شما را به شگفت آورد. به مردان مشرك نبايد زن بدهيد, مگر اين كه ايمان بياورند. برده مومن, بهتر از مرد مشرك است, گرچه خوبيهاى او شما را به شگفت آورد) نزول اين آيه به اين جهت بود كه مسلمانان با يهود و نصارا و يهود و نصارا با مسلمانان, ازدواج مى كردند, تا اين آيه نازل شد و اين عمل را نهى كرد. سپس در سوره مائده فرمود:

(وغذاهاى اهل كتاب براى شما و غذاهاى شما براى آنان حلال است و زنان پاكدامن مومن و زنان پاكدامن كسانى كه پيش از شما داراى كتاب شدند)

خدا, ازدواج با زنان آنان را بعد از نهى, آزاد كرد, ولى ازدواج با مردان مشرك را به حالت پيشين خود (نهى مطلق) باقى گذاشت و نسخ نكرد.

به هر حال, وقتى از لحاظ تاريخى مسلم است كه سوره ممتحنه و بقره, پيش از سوره مائده نازل شده اند, و از طرفى قرينه داخلى هم وجود دارد كه مائده بعد از آنها نازل شده; زيرا:

نخست اين كه, آيه با كلمه (اليوم) شروع مى شود كه مى خواهد منّتى بگذارد و چيز ممنوعى را مباح كند.

دو ديگر, معلوم است كه گروههاى داخل مكه, يا مدينه با يكديگر روابط زناشويى داشته اند, پس, بنابر قاعده, بايد نخست اين عمل, منع شده باشد و سپس ترخيص داده شود و اگر برعكس اين بود, آيه سوره مائده تنها جنبه تأييدى و گزارشى پيدا مى كرد و آيه هاى سوره هاى ممتحنه و بقره, ناسخ آيه سوره مائده نمى شد و در اساس, لفظ نسخ را نمى توانستيم به كار ببريم, زيرا نسخ در جايى به كار مى رود كه حكمى بيايد و زمان پايانى نداشته باشد; اما پس از مدتى, حكم ديگرى بيايد و آن را پايان دهد. حال اگر آيه هاى (لاتمسكوا بعصم الكوافر) و (لا تنكحوا المشركات) ناسخ باشند, پرسيده مى شود كه ناسخِ چه حكمى هستند, چون پيش از اين, حكمى از طرف شارع نيامده است.

خلاصه جواب:

1 . در نسخ, بايد حكمى بيايد و از لحاظ زمانى مطلق باشد, ولى پس از مدتى حكم ديگرى بيايد و معلوم شود حكم نخست زمان دار بوده است و در بحث ما, حكمى از طرف شارع نيامده بود تا (لاتنكحوا المشركات) ناسخ آن باشد.

2 . ناسخ بايد از لحاظ زمانى, پس از منسوخ باشد; از اين روى, در بحث ما, ناسخ بودن تنها در شأن آيات سوره مائده است, نه در شأن آيات سوره هاى ممتحنه و بقرة.

3 . چون اصل اولى در چيزها پاكى, حلال و روا بودن است, حكم منسوخ, حكمى است كه حالت اصلى و اولى چيزها را از بين ببرد و ناسخ آن است كه اين حكم تغيير يافته را به حالت نخستين, يا حالت ديگرى غير از حالت نخست و دوم تبديل كند. پس اگر در مسأله اى دو حكم گونه گون وجود داشت, يكى برابر برائت اصلى و يكى مخالف آن و به طور اجمال, علم داشته باشيم كه يكى از اين دو حكم, ناسخ ديگرى بوده است, بايد حكم كنيم كه حكم برابر برائت اصلى, ناسخ حكم مخالف برائت اصلى است.

اشكال: اين فقره از آيه, بر فرض كه ناسخ باشد و نه منسوخ, جايز بودن ازدواج با اهل كتاب را بيان مى كند, ولى دلالتى بر پاكى آنان ندارد.

پاسخ: اگر جايز بودن ازدواج با اهل كتاب ثابت شد, بى گمان بين جايز بودن ازدواج با آنان و پاكى ذاتى آنان, ملازمه عرفى است; چون از صدر اسلام تا كنون, زن پيوسته در خانه نقش مدير داخلى را داشته است; بچه دارى, غذا پختن, شستن ظرفها و لباسها, تميز كردن منزل و غذا دادن به بچه هابه عهده او بوده است.

اگر آنان نجس بودند, چنين كارهايى را نمى توانستند انجام دهند, زيرا بيشتر اين كارها, به مباشرت دست صورت مى گيرد.

افزون بر اين, بر فرض كه چنين كارهايى را مى توانستند انجام دهند بايد آيه و روايات, به مؤمنان يادآور مى شدند كه مواظب پاكى و ناپاكى آنان باشند, در حالى كه آيه مطلق است و روايات هم دستور داده كه آنان, از خوردن گوشت خوك و نوشيدن شراب, بازداشته شوند و درباره پاكى و نجسى تذكرى نداده اند.

بالأخره, اگر اطلاق لفظى هم قابل خدشه باشد, اطلاق مقامى, بى گمان موجود است.

اشكال: شايد آيه مورد بحث, تنها بر ازدواج موقت دلالت داشته باشد و در اين صورت, اثبات اين كه زن مدير داخلى خانه باشد, كار آسانى نيست. بنابر اين, نه پاكى اهل كتاب در اين فقره مفروغ عنه است و نه مى توان به اطلاق مقامى تمسك كرد.

پاسخ: در آيه هيچ نشانه ى وجود ندارد كه آيه را از ظاهر خود منصرف كند و ازدواج را به ازدواج موقت منصرف كند.

تنها لفظى كه در آيه وجود دارد و شايد موجب شبهه شده است, لفظ (وآتوهن اجورهن) است.

بعضى گمان كرده اند كه اجرت, مربوط به ازدواج موقت است و مهريه مربوط به ازدواج دايم, در حالى كه اين چنين نيست و اجر در هر دو به كار مى رود و حمل كردن لفظى كه عام است بر يك مورد, نياز به دليل دارد.

اشكال: چرا چنين جمله اى ذكر شد در حالى كه نيازى به ذكر آن نبود؟

پاسخ: در شريعتهاى پيش از اسلام, به جاى اين كه مهر را به دختر بپردازند به پدر دختر مى پرداختند و اسلام اين حكم را تحريم كرد و دستور داد مهريه به خود زنها پرداخت شود.

در سوره قصص, حضرت شعيب به موسى(ع) مى گويد:

(انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج)83

من ميل دارم يكى از اين دو دختر خود را به ازدواج تو درآورم, به شرط اين كه هشت سال اجير من باشى.

حضرت على(ع) در حديثى در ذيل آيه مى فرمايد:

(لايحلّ النكاح اليوم فى الاسلام باجارة بان يقول: اَعْمَلُ عندك كذاو كذا على ان تزوجنى اختك او ابنتك, قال هو حرام لانه ثمن رقبتها و هى احق بمهرها)84.

در اسلام, ازدواج با اجير شدن, حلال نيست. به اين گونه كه شخصى به ديگرى بگويد نزد تو چقدر و چقدر كار مى كنم به شرط اين كه دختر يا خواهرت را به ازدواج من درآورى.

فرمود: حرام است, زيرا مهر , ثمن رقبه زن است و خود زن به آن سزاوارتر است.

توضيح: اين حديث را مشايخ باسندهاى معتبر از حضرت على و حضرت صادق(ع) نقل كرده اند.85

به هر حال, گروهى از فقيهان, حتى صاحب جواهر, ازدواج دايم با زنان اهل كتاب را جايز مى دانند. افزون بر اين, استمرار ازدواج اول در صورتى كه زوج مسلمان شود, تقريبا مورد اتفاق است.

صاحب جواهر پس از يادآورى دليلهاى كسانى كه ازدواج با اهل كتاب را جايز نمى دانند, مى نويسد:

(إلاّ ان التحقيق الجواز مطلقا وفاقاللحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة فى الشدة والضعف بالنسبه الى الدايم والمنقطع وملك اليمين وبالنسبة الى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره وبالنسبة لمن يكون عنده المسلمة وغيره وبالنسبة الى البله منهن وغيرها, كما اومأت الى ذلك كله النصوص التى ستسمعها لقوله تعالى (والمحصنات…) الى آخرها التى هى من سورة المائدة المشهورة فى انها محكمه لانسخ فيها)86

تحقيق اين است كه ازدواج با اهل كتاب مطلقا جايز است… ولى مكروه است و كراهت آن, از لحاظ شدت و ضعف, نسبت به دايم و موقت و كنيز و كسى كه مى تواند با زن مسلمان ازدواج كند و يا نمى تواند و نسبت به كسى كه زن مسلمان دارد, يا ندارد و نسبت به ازدواج با زنان ابله از اهل كتاب و غير ابله تفاوت دارد, همان گونه كه نصوص اشاره دارند. دليل جايز بودن ازدواج با آنان, به طور مطلق, قول خداوند (والمحصنات…) است كه در سوره مائده آمده و مشهور اين است كه از سور هاى محكم است و نسخ در آن راه ندارد.

نكته: جمع بين سخنان صاحب جواهر بسيار دشوار است; زيرا ايشان در اين جا, ازدواج با اهل كتاب را مطلقا جايز مى داند و با اين كه بين ازدواج با آنان و پاكى آنان ملازمه عرفى است و هيچ كس نمى تواند در چنين ملازمه اى, شك كند, ايشان با اصرار تمام, پاكى اهل كتاب را رد مى كند و شنيدن استدلال به صدر همين آيه را, بر پاك بودن اهل كتاب, تباه ساختن عمر مى داند.87

و با خرسندى تمام, كلام استادش را نقل مى كند كه نجس بودن اهل كتاب از شعارهاى شيعه است در بحث ازدواج, با صراحت اعلام مى كند كه ازدواج با آنان, به طور دائم هم جايز است و توجهى به لازمه عرفى كلام خويش نمى كند. معلوم نيست در نظر ايشان, لوازم آيه مانند لوازم اصول عمليه حجت نيست, يا چنين لازمه روشن را ناديده مى گيرد؟

به هر حال, بى گمان, آيه نكاح دايم را مى گويد و ملازمه بين جايز بودن ازدواج و پاكى حتمى است. افزون بر اين, بر فرض كه آيه ازدواج موقت را جايز بداند, باز, مى توان ملازمه عرفى بين آن و پاكى قايل شد; زيرا به طور معمول, كام گرفتن, با دست زدن و سودن همراه است و بسيارى از لمسها وسودنها با نجس بودن آنان, امكان پذير نيست.

بنابر اين, دلالت هر دو فقره آيه بر پاكى اهل كتاب, تمام است, بلكه در هر دو فقره, پاكى آنان مفروغ عنه فرض شده است.

خلاصه دليلهاى پاكى اهل كتاب

1 . اصل و قاعده طهارت: روشن شد كه اصل اولى در همه چيزها, از جمله انسان پاكى است و روشن شد كه همه دليلهاى نجس بودن هر گروه از انسان, اعم از كافر, كتابى و غير كتابى مخدوش است, پس اصل اولى بر سر جاى خود باقى است.

2 . آيه: (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)88

زيرا ملازمه آشكار بين حلال بودن غذا و پاك بودن وجود دارد. چون تهيه غذا, بدون مباشرت دست و بدن امكان ندارد.

همگان چنين ملازمه اى را قبول داشته اند, ولى سعى كرده اند طعام را به معناى ديگرى حمل كنند كه توجيه هاى آنان وجوابهاى آنها گذشت.

3 . آيه: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا آتيتموهن اجورهن.)89

با توجه به اين مقدمه كه: از صدر اسلام و پيش از آن, تا زمان حاضر, زن به طور معمول مدير داخلى خانه بوده و كارهايى مانند پخت و پز, شست و شوى لباس و ظرف و غذا دادن به بچه ها و… به عهده او قرار داشته و اگر زنى نجس باشد تمام خانه و زندگى را نجس مى كند, وقتى ازدواج با اهل كتاب جايز شد, به ملازمه, پاكى آنان هم معلوم مى شود.

به اين ملازمه, فقهاى ما كم تر توجه كرده اند; از اين روى در باب نجاسات, حكم به نجس بودن اهل كتاب و در باب نكاح, حكم به جايز بودن ازدواج با آنان داده اند, ولى در عصر ما, فقها و مفسران, به اين نكته توجه كرده اند, از جمله سيّد محسن حكيم در مستمسك و آقاى جوادى آملى در تفسير آيه فوق.90

4 . رواياتى در باب اطعمه محرمه, هم غذا شدن با آنان را اجازه مى دادند كه بحث آن, گذشت و در ضمن, رواياتى, خوردن طعام آنان را منع مى كرد.

در اين ميان, صحيحه اسماعيل بن جابر, بين اين دو گروه روايت جمع مى كند:

(قال: قلت لابى عبدالله(ع): ما تقول: فى طعام اهل الكتاب, فقال: لا تأكله, ثم سكت هنيئة, ثم قال: لا تأكله, ثم سكت هنيئة, ثم قال: لا تأكله, ولا تتركه تقول: انه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه انّ فى آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.)91

مى گويد: به امام صادق عرض كردم: چه مى فرماييد درباره غذاى اهل كتاب. فرمود: نخور سپس مقدارى ساكت شد بعد فرمود: نخور. باز مقدارى ساكت شد و فرمود: نخور. ولى نگو حرام است, بلكه از باب پاكيزگى ترك كن; زيرا آنان در ظرفهايشان خمر و خوك مى خورند.

اين روايت هم از نظر سند صحيح است و هم كلينى و طوسى آن را نقل كرده اند.

يادآورى: اين روايات از باب ملازمه, به پاكى اهل كتاب دلالت دارد و اين ملازمه مورد قبول همگان نيز هست; از اين روى در صدد حمل روايات بر تقيه يا طعامهاى خشك و… برآمده اند.

5 . ملازمه عرفى كه بين روايات و فتاواى فقها در بابهاى گوناگون فقه, با پاكى اهل كتاب وجود دارد, از جمله آنها, روايات و فتاواى باب غسل مرده مسلمان, توسط ذمى همجنس, واداشتن اهل كتاب به ميهمان كردن مسلمان در ضمن عقد جزيه و تعيين نوع غذاها: نان, پنير, شيره, روغن و… جايز بودن انتخاب زن اهل كتاب, براى شير دادن به فرزند, جايز بودن ازدواج با آنان كه بحث از آنها, تحت عنوانهاى:

گفتار فقيهان و روايات معصومان در باب: رضاع, نكاح, هم غذا شدن با اهل كتاب گذشت. در بعضى موارد, فقيهان ما, توجه به ملازمه موجود, داشته و دست به توجيه زده اند, مانند صاحب جواهر92 كه توجيه او و پاسخ ما در بحث (ب) گذشت.

6 . مفروغ عنه بودن پاك بودن اهل كتاب و ديگر كافران در عصر ائمه اطهار, در نزد آن حضرات و اصحاب آنان.

توضيح: در روايات زيادى پرسش از عرق كردن جنب, حائض, شخصى كه بدنش نجس است و مانند آنها شده است, ولى حتى در يك مورد پرسش از عرق كردن ذمّى, مشرك و غيره نشده است, با اين كه مسأله اى مورد ابتلا بوده و آنان لباس به اهل ذمه مى داده اند, از آنان لباس مى خريده اند, در رختخواب آنان مى خوابيده اند, ولى به طور معمول, به جاى پرسش از عرق كردن آنان, پرسش از نوشيدن خمر, خوردن گوشت خوك و… مى كرده اند كه روايات آن, بيشتر در بحث اجماع بر نجس بودن اهل كتاب در زمان ائمه, مطرح شد.

با اين شش دليل كه به طور معمول, هر كدام از آنها داراى زير مجموعه هاى بسيارى بود كه دليل را يقين آور, استوار و غير درخور ترديد مى كرد, جاى هيچ گونه ترديدى براى پاك بودن اهل كتاب باقى نمى ماند و حتى از بيشتر آنها مى توان استفاده كرد كه پاكى آنان مفروغ عنه و مسلّم بوده است.

پاكى كافران غير اهل كتاب

پاره اى از دليلهايى كه براى پاكى اهل كتاب ياد شد, در اين جا هم كارسازند, ولى پاره اى ديگر, به خودى خود, كارساز نيستند, مگر اين كه تنقيح مناط قطعى صورت گيرد.

1 . قاعده طهارت, از دليلهايى است كه در اين جا هم جارى است, چون ما دليلى كه بر نجس بودن انسانى دلالت كند, نيافتيم.

2 . دليل پنجم, در اين جا هم جارى مى شود; زيرا رواياتى كه در وسائل الشيعه, لفظ عرق و مشتقات آن در آنها به كار رفته بود, تحقيق و معلوم شد حتى دريك مورد هم, پرسش از عرق مشرك, اهل كتاب, ناصبى و… نشده بود, با اين كه همه اين گروهها در صدر اسلام و در روزگار ائمه(ع) زندگى مى كرده اند, به گونه اى كه تنها لفظ مشرك با مشتقات آن, بيش از دويست بار در وسائل الشيعه به كار رفته است. آن گاه, چطور درباره حكم عرق حائض, عرق جنب, عرق شتر و… پرسيده اند, ولى از عرق مشرك, كافر و… نپرسيده اند.

اين ترك پرس وجو, دليلى غير از مفروغ عنه بودن پاكى ذاتى انسانها, نمى تواند داشته باشد.

3 . پاره اى از دليلهاى پيشين, به گونه ناقص در اين جا, جريان مى يابند; مثلاً, در روايات آمده بود: اگر براى غسل ميّتِ مسلمان, همجنس مسلمانى پيدا نشد, ولى از اهل كتاب, همجنسى بود, او ميت مسلمان را غسل مى دهد.

روايات, تنها اهل كتاب را به عنوان همجنس غير مسلمان ذكر كرده اند, ولى برابر فتاواى پيشينيان اصحاب, كه در بحث (الف) ذكر شد, در آن شرايط, هر كافرى, مى تواند عهده دار غسل ميت مسلمان بشود.

با توجّه به اين كه, آنان برابر نص فتوا مى داده اند و سعى مى كرده اند از حدود نص خارج نشوند, معلوم مى شود كه در نظر آنان, اهل كتاب هيچ خصوصيتى نداشته و تمام كافران اين حكم را داشته اند و مى توانسته اند ميت مسلمان را غسل بدهند و چون ملازمه عرفى بين غسل دادن و برخورد آن با بدن و لباس غسل دهنده است, پاكى ذاتى غسل دهنده ثابت مى شود.

4 . از جمله كافران غير اهل كتاب, مشركان هستند كه آيه: (انما المشركون نجس) آنها را در بر مى گيرد.

اهل سنت اين گروه را از نظر فقهى پاك مى دانند.

سخن اين است: اگر آنان در واقع نجس بودند, بايد ائمه و اصحاب ائمه در رودررويى با اهل سنت, به اين آيه تمسك بجويند, در حالى كه تاكنون حتى يك مورد هم, در كتابهاى روايى شيعه پيدا نشده است كه ائمه(ع) و اصحاب آنان به اين آيه تمسك جسته باشند و همين تمسك نجستن به اين آيه, از سويى دلالت بر نقصان دلالت آيه بر نجس بودن فقهى مشركان مى كند و از سويى ديگر, با توجه به مسكوت ماندن اين حكم در زمان ائمه, دلالت بر پاكى فقهى آنان نيز مى كند.

برخى از صاحب نظران, بر اين نظرند كه در روزگار ائمه(ع) در داخل دولت اسلامى, مشركى وجود نداشته; از اين روى, نجس بودن فقهى مشركان مطرح نشده است.

ولى با توجه به آمارى كه از موارد كاربرد لفظ مشرك و مشتقات آن داده شد و با توجه به پرسشهايى كه درباره دست دادن به آنان, تجارت, مضارعه و مضاربه با آنان مطرح شده,62 معلوم مى شود كه در جامعه اسلامى, مشركان بسيارى مى زيستنه اند.

با توجه به دليلهاى ياد شده, معلوم مى شود كه پاكى فقهى ساير كافران نيز امرى پذيرفته شده است, اگرچه دليلهاى آن, به فراوانى دليلهاى پاكى اهل كتاب نيست و شايد علت اصلى آن اين باشد كه به هر حال, كافر, بويژه مشرك, از نظر اسلام منفور است, اگرچه آنان را از ديد فقهى, نجس ندانيم, ولى اصل رفت و آمد و تماس گرفتنِ با آنان مورد خشنودى شارع نيست.

به هر حال, اهل كتاب چون داراى دين توحيدى هستند, بر مشركان پيشى دارند; از اين روى, در فقه بابهايى را مى يابيم كه پاكى اهل كتاب را مسلّم فرض كرده بودند, ولى راجع به مشركان چنين دليلى يافت نشد.

به هر حال, اگر كسى دليل لفظى بر پاكى غير اهل كتاب طلب كند, وجود ندارد و پيوستگى كه بين احكام فقهى و پاكى اهل كتاب وجود داشت, اين جا موجود نيست; اما از طرف ديگر, دليلى هم بر نجس بودن آنان وجود ندارد. اگر همين نبودن دليل بر نجس نبودن آنان و دليلها و نشانه هايى كه براى پاكى آنان ياد كرديم كافى باشد, حكم به پاكى آنان مى كنيم, ولى اگر كسى دليل لفظى صريح بر پاكى آنان خواست, مى گوييم چنين دليلى وجود ندارد. پس او يا بايد در اين مورد و تمام موارد همانند, به مقتضاى قاعده و اصل اولى حكم به پاكى بكند و يا بايد در تمام موارد, حكم به نجس بودن كند, ولى بعيد است كه انسانى به خود جرأت دهد موارد مشكوك همانند اين مورد را كه دليلى بر نجس بودن آنها وجود ندارد, مانند نفت, مصنوعات پتروشيمى, انواع ادكلن ها و… را به نجاسات, ملحق كند.

يادآورى: پاكى مشركان و… براى آنان برترى به شمار نمى آيد; زيرا, همه چيزهاى موجود در عالم, جز شمار اندكى, پاك هستند. آنچه در اين حكم, اهميت دارد, آسان گيرى است كه اسلام, در حق مسلمانان روا داشته و خواسته, ارتباط با آنان, در هنگام نياز, به آسانى صورت گيرد. در اين حكم, نخواسته, احترامى به كافران بگذارد, زيرا آنان از نظر روحى پليدند و در روابط اجتماعى, با آنان بايدبه مقدار ضرورت بسنده كرد.

حكم فرزندان كافران و مشركان

گفتيم, هيچ گونه دليل بى اشكالى بر نجس بودن هيچ انسانى اقامه نشده است, بلكه برعكس, دليلهاى فراوانى بر پاكى اهل كتاب و دليلهاى كم ترى برپاكى كافران غير اهل كتاب, يافت شد, ولى صرف نظر از تمام بحثها, اگر فرض كنيم تمامى دليلهاى نجس بودن كافران و مشركان, تمام باشد و هيچ دليلى بر پاكى آنان وجود نداشته باشد, باز نمى توان حكم به نجس بودن فرزندان كافران و مشركان كرد, چون صدق عنوان كافر, اهل كتاب, مشرك, مسلمان و… در صورتى است كه شخص عاقل بالغ, خود يكى از اين راهها را برگزيند, در حالى كه كودك و نابالغ, شرط اختيار و گزينش را ندارد, پس كودك, نه مسلمان است و نه مشرك. بنابر اين, نمى توان حكم به نجس بودن او كرد و بر فرض شك, تمسك به اصالة الطهارة و تمسك به صدق نكردن عنوان خاص و استصحاب حالت سابق جارى است.

صاحب جواهر كه خواسته فرزندان كافران را در نجس بودن به پدرانشان ملحق بداند, به دليلهايى تمسك كرده است, از جمله مى نويسد:

(ويلحق بالكافر ما تولد منه كما فى ظاهر الموجز و صريح التذكره والذكرى وكشف الالتباس و شرح المفاتيح للاستاذ و منظومة الطباطبايى عن المبسوط والايضاح و نهاية الاحكام, بل لا اجد فيه خلافاً, بل فى شرح الاستاذ نسبته للاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه… وهوالحجة)93

براى پيوند دادن فرزند كافر به پدرانش, شش كتاب از پسينيان را خود ديده و از سه كتاب براى او نقل شده, آن گاه ادعا مى كند: در اين مسأله, خلافى نمى يابم. مى افزايد: استاد گفته است (عندنا) كه اشعار به اجماع دارد و همين حجت است.

سپس در حدود يك صفحه, رواياتى را نقل مى كند كه همه مربوط به عذاب شدن يا نشدن فرزندان كافران است.

وى مى خواهد از عذاب شدن آنان بر اساس اين روايات, نجس بودن آنان را بفهمد, ولى چون خود مى داند پيوستگى بين عذاب شدن و نجس بودن فقهى آنان نيست, سرانجام مى نويسد:

(والانصاف ان العمدة الاجماع السابق فى اثبات الحكم المذكور)94

انصاف اين است كه دليل عمده در پيوند دادنِ فرزندان كافران به پدران خود, همان اجماع است.

مى بينيد كه چطور حكم به نجس بودن گروه وسيعى از جامعه مى كند, در حالى كه هيچ دليلِ قانع كننده, جز احتمال اجماع وجود ندارد كه اين اجماع بر فرض ثبوت, از پسينيان است و ارزش استدلالى ندارد و حكايت گر حكم امام و معصوم نيست.

آن گاه مى نويسد:

غير از اجماع, دليل صحيح ديگرى بر پيوند دادن فرزندان كافران به پدرانشان وجود ندارد و نمى توان به نجس بودن اصليه و استصحاب نجس بودن در حال نطفه و به فرموده خداوند: (لايلدوا الاّ فاجرا كفارا)96 تمسك جست, بويژه پس از فرموده حضرت رسول(ص):

(كل مولود يولد على الفطره)

بررسى

گفتيم: حتى اگر دليلهاى نجس بودن, به طور كامل, تام بود, باز جايى براى نجس بودن فرزندان باقى نمى گذاشت, زيرا دليلى براى وابسته كردن آنان به پدرانشان وجود نداشت. دليل فطرت و دليل طهارت و دليل طهارت اصليه هم وجود دارد.

ثقةالاسلام كلينى, در اصول كافى (ج2/13) درباره فطرتى كه خداوند براى همگان, قرار داده, پنج روايت, كه چهارتاى آن سند صحيح دارند, نقل مى كند. اين روايات, يك مضمون مشترك دارند:

(فطرتى كه خداوند مردم را بر آن قرار داد, فطرت توحيد و فطرت اسلام است كه خداوند در عالَم ذر از انسانها پيمان گرفته است.)

پس فطرت همگان بر توحيد و اسلام است. حال در بچه كافر اگر بنا باشد استصحابى جارى شود, استصحاب پاكى جارى مى شود نه استصحاب نجس بودن.

به هر حال, اين بحث بيش از اين گنجايش ندارد چون پيوند دادن فرزند كافر به پدر, بى گمان بدون دليل است.

حكم مسلمانان ملحق به كافران

همان گونه كه پيش از اين روشن شد, همه دليلهاى ارائه شده براى نجس بودن كافران مخدوش بودند, پس كسانى كه به گونه اى ملحق به كافرانند, دليلى بر نجس بودن آنان وجود ندارد و بر فرض كه دليلهاى نجس بودن كافران و مشركان, تمام باشد, دليلى وجود ندارد كه تمام پيوند خوردگان به كافران نيز, داراى همان حكم باشند; زيرا امكان دارد, شخص مسلمانى از لحاظ دركات جهنم, با بعضى كافران هم طبقه باشد, يا شخص مسلمانى به خاطر انجام بعضى فسادها, كشتنش واجب باشد, همان گونه كه كشتن كافران حربى واجب است, ولى دليلى وجود ندارد كه از همه جهات, حتى پاكى و ناپاكى ملحق به كافران باشند.

علاوه بر دليلهاى گذشته بر پاكى انسان, اين گروهها چون مسلمان هستند و حكم عام اسلام, آنان را در بر مى گيرد, پاك هستند و خارج كردن آنان از دايره مسلمانان و حكم كردن به نجس بودن آنان, دليلهاى جداگانه و مؤنه زايدى مى طلبد و دليلهاى تنزيل, يعنى دليلهايى كه آنان را به منزله كافران قرار مى دهد, بُعد خاصى را نظر دارد و ادعاى اين كه آنان را در تمام جنبه ها, از جمله پاكى و ناپاكى نازل منزله كافران مى داند, ادعايى بى دليل است.

علاوه بر اين كه هيچ دليلى بر نجس بودن خود كفار و مشركان وجود نداشت.

پى نوشتها:

1 . (النهايه و نكتها), شيخ طوسى, ج1/255 ـ 256.
2 . (مسبوط), شيخ طوسى, ج1/170, المكتبه المرتضويه.
3 . (مقنعه), شيخ مفيد /86, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
4 . (مراسم), سلاربن عبدالعزيز ديلمى چاپ شده در جوامع الفقهيه/568 ـ 569.
5 . (وسيله) على بن حمزه/702.
6 . (منتهى), علامه حلّى, ج1/436.
7 . (شرايع الاسلام), محقق حلّى, ج1/37, دارالاضواء, بيروت.
8 . (عروةالوثقى), سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى, وجوب مماثلت فى التغسيل, مسأله3.
9 . (مستمسك العروة الوثقى), سيد محسن حكيم, ج4/92, انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى, قم.
10 . (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج2/704, ابواب غسل ميت, باب19, ح1, دار احياء التراث العربى, بيروت.
11 . (همان مدرك), ح2.
12 . (جواهرالكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج14/61, دار احياء التراث العربى, بيروت.
13 . (مبسوط), شيخ طوسى, ج2/38.
14 . (مسالك الافهام), شهيد دوم, ج1/158.
15 . (منتهى), علامه حلى, ج2/966 ـ 967.
16 . (جواهر الكلام), ج21/254.
17 . (منتهى), علامه حلى, ج2/566.
18 . (دراسات فى ولاية الفقيه), حسينعلى منتظرى, ج3/443, المركز العالمى للدراسات الاسلاميه.
19 . (وسائل الشيعه), ج12/63, باب 54.
20 . (همان مدرك).
21 . (سنن بيهقى, ج9/195.
22 . (منتهى), ج2/962; (مبسوط), ج2/38.
23 . (هداية), شيخ صدوق, چاپ شده در: (جوامع الفقهيه)/60.
24 . (نهايه), شيخ طوسى, چاپ شده در: (جوامع الفقهيه)/356.
25 . (شرايع الاسلام), ج2/295.
26 . (همان مدرك)/303.
27 . سوره (مائده), آيه5.
28 . (مستمسك العروةالوثقى), سيد محسن حكيم, ج1/376.
29 . وسائل الشيعه), ج14/416, ابواب مايحرم بالكفر ونحوه, باب 5, ح3.
30 . (همان مدرك), ح4.
31 . (همان مدرك) /426, باب 10, ح10.
32 . (همان مدرك), ح11.
33 . (همان مدرك) /415, باب 4, ح2.
34 . (همان مدرك)/412, باب 2, ح1.
35 . (همان مدرك), ج14/461, ابواب المتعة, باب 13, ح1.
36 . (همان مدرك), ج17/374, ابواب موانع الارث, باب1, ح1.
37 . (همان مدرك), ج14/413, ابواب مايحرم بالكفر و نحوه, باب2, ح5.
38 . (همان مدرك)/411, باب1, ح5.
39 . (نهايه), ج2/410.
40 . (وسائل الشيعه), ج15/184, ابواب احكام اولاد, ح1.
41 . (همان مدرك), ح2.
42 . (همان مدرك)/185, باب 76, ح1.
43 . (همان مدرك)/186, ح5.
44 . (همان مدرك), ح4.
45 . (همان مدرك), ج15/187, ابواب احكام اولاد, باب 77, ح1.
46 . (همان مدرك)/188, باب 79, ح1.
47 . (همان مدرك), ح3.
48 . (همان مدرك)/188, ح6.
49 . (نهايه), شيخ طوسى, ج3/107.
50 . (وسائل الشيعه), ج16/473, ابواب اطعمه محرمه, باب 53, ح1.
51 . (همان مدرك), ح2.
52 . (همان مدرك), ح3.
53 . (كافى), ج2/160, باب البّر بالوالدين, ح11, دارالتعارف, بيروت.
54 . (وسائل الشيعه), ج16/474, باب 53, ح4.
55 . (همان مدرك), ح5.
56 . سوره (مائده), آيه 5.
57 . اصل داستان را علامه مجلسى در: (بحار الانوار), ج35/237 ـ 257, مؤسسةالوفاء, بيروت, از پانزده طريق ذكر كرده است.
58 . سوره (انسان), آيه8.
59 . (تقسيمات, آمار و شناسنامه سوره هاى قرآن), هاشم هاشم زاده, بنياد علوم قرآن و حديث.
60 . (كافى), ج6/240, باب ذبايح اهل كتاب, ح10.
61 . (همان مدرك), ح17.
62 . (همان مدرك), ج6/264, باب طعام اهل الذمه, ح6.
63 . (وسائل الشيعه), ج16/471, ابواب اطعمه محرمه, باب 51, ح5.
64 . (همان مدرك), ح6.
65 . (جواهرالكلام), ج6/43 ـ 44.
66 . سوره (آل عمران), آيه 93.
67 . سوره (مائده), آيه 75.
68 . سوره (مائده), آيه 96.
69 . سوره (بقره), آيه61.
70 . سوره (ممتحنه), آيه 10.
71 . (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج92/274.
72 . (وسائل الشيعه), ج1/323, ابواب وضو, باب 38, ح6.
73 . (درالمنثور), جلال الدين سيوطى, ج2/252.
74 . (مجمع البيان), امين الاسلام طبرسى, ج3/155.
75 . (وسائل الشيعه), ج18/39, ابواب صفات قاضى, باب 6, ح48.
76 . سوره (ممتحنه), آيه10.
77 . سوره (مائده), آيه 3.
78 . (وسائل الشيعه), ج14/ 410, ابواب مايحرم بالكفر ونحوه, باب1, ح1.
79 . (همان مدرك), ح4.
80 . (همان مدرك), ح7.
81 . (همان مدرك), ح3. روايات ديگرى در تفسير (نورالثقلين), ح1/594, ذيل آيه ذكر شده است.
82 . (همان مدرك), ج14/413, ابواب مايحرم بالكفر ونحوه, باب2, ح6.
83 . سوره (قصص), آيه 27.
84 . تفسير (نورالثقلين), عبد على بن جمعةالفروسى الحويزى, تحقيق سيد هاشم رسولى محلاتى, ج4/124, اسماعيليان, قم.
85 . (وسائل الشيعه), ج15/33, ابواب مهور, باب 22.
86 . (جواهرالكلام), ج30/31.
87 . (همان مدرك), ج6/43.
88 . سوره (مائده), آيه5.
89. سوره (مائده), آيه 5.
91 . (وسائل الشيعه), ج16/476, ابواب اطعمه محرمه, باب 54, ح4.
92 . (جواهرالكلام), ج21/254.
93 . (همان مدرك), ج6/44.
94 . (همان مدرك)/45.
95 . سوره (نوح), آيه 28.
96 . (اصول كافى), ج2/13; (جواهر الكلام), ج6/45.