ويژگيهاى فقه شيعه در كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته)و نقد آن

ويژگيهاى فقه شيعه در كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته)و نقد آن

اين كتاب, فقه تطبيقى مذاهب چهارگانه اهل سنّت است كه به گفته نويسنده, گاه ديدگاههاى مذاهب: زيديه, اماميّه و اباضيه را در بر دارد.

نويسنده در مقدمه, به شرح ويژگيهاى فقه, اصطلاحات فقهى مذاهب, جدول ابزارهاى سنجش: (كيل, وزن, نقود, دراهم, دنانير, قيراط و…) و تقسيم بندى فقه: (عبادات, معاملات, ملكيت, فقه حكومتى و…) مى پردازد و در پايان, خاتمه, فهرست الفبايى الفاظ و اصطلاحات فقهى كتاب را آورده است.

دكتر وهبة زحيلى در مقدمه مى نويسد:

(اين كتاب, فقه تطبيقى بين مذاهب اربعه: (حنفى, مالكى, شافعى و حنبلى) و گاه, با بعضى مذاهب ديگر است. با اعتماد دقيق در تحقيق هر مذهبى بر نوشته هاى مورد اطمينان نزد آنها و ارجاع به مصادر مورد اعتماد نزد پيروان آن مذاهب. زيرا نقل حكم مذهبى از كتابهاى مذاهب ديگر, سبب فرو افتادن در اشتباه مى شود.)

با اين حال, در شرح تاريخ فقه شيعه و كتابهاى مهم و مسائل فقهى آنها, به كژ راهه رفته و اشتباهات فراوان دارد.

وى مى نويسد:

(سابعاً ـ أبوجعفر, محمدبن الحسن بن فرّوخ الصفار الأعرج القُمِّي المتوفى سنة 290هـ ـ مؤسس مذهب الشيعة الإمامية في الفقه.

والإمامية يقولون بامامة اثني عشر إماماً معصوماً, أولهم أبوالحسن علي المرتضى, وآخرهم محمد المهدي الحجة, الذين زعموا أنه مستور وأنه هو الإمام القائم.

وابن فرّوخ هو المؤسس الحقيقي لفقه الشيعة الإمامية في فارس في كتابه (بصائر الدرجات في علوم آل محمد, وماخصهم اـ به) طبع سنة 1285هـ.

وقد تقدمه كتاب للإمامية في الفقه لموسى الكاظم الذي مات في السجن سنة 183هـ, كتبه إجابة عن مسائل وجهت إليه, تحت اسم (الحلال والحرام).

ثم كتب ابنه علي الرضا كتاب (فقه الرضا) طبع عام 1274 هـ في طهران.

ثم جاء بعد ابن فرّوخ الأعرج في القرن الرابع: محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُلَيني الرازي, شيخ الشيعة, المتوفى سنة 328هـ, فألف كتابه (الكافي في علم الدين) وفيه 16099ستة عشر ألفاً وتسعة وتسعون حديثاً من طرق آل البيت, وهو رقم يزيد على ماجاء في كتب الصحاح الستة (البخاري ومسلم…).

وبه تكون عمدة مذهب الإمامية: هذه الكتب الأربعة الأساسية للشيعة, وهم كالزيدية لايعتمدون في الفقه بعد القرآن إلا على الأحاديث التي رواها أئمتهم من آل البيت, كما أنهم يرون فتح باب الاجتهاد, ويرفضون القياس, وينكرون الإجماع. ومرجع الأحكام الشرعية هم الأئمة لاغيرهم.

وفقه الإمامية وإن كان أقرب إلى المذهب الشافعي, فهو لايختلف في الأمور المشهورة عن فقه أهل السنة إلا في سبع عشرة مسألة تقريباً, من أهمها إباحة نكاح المتعة, فاختلافهم لايزيد عن اختلاف المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً. وينتشر هذا المذهب إلى الآن في إيران والعراق. والحقيقة أن اختلافهم مع أهل السنة لايرجع إلى العقيدة أو إلى الفقه, وإنما يرجع لناحية الحكومة والإمامة. ولعل أفضل ما أعلنت عنه ثورة الخميني في إيران عام 1979م, هو تجاوز الخلاف مع أهل السنة, واعتبار المسلمين جميعاً أمة واحدة راجين تحقيق ذلك.

ومن أهم المسائل الفقهية التي افترقوا بها عن أهل السنة: القول بإباحة الزواج الموقت أو زواج المتعة, وإيجاب الإشهاد على الطلاق, وتحريمهم كالزيدية ذبيحة الكتابي والزواج بالنصرانية أو اليهودية, وتقديمهم في الميراث ابن العم الشقيق على العم لأب, وعدم مشروعية المسح على الخفين, ومسح الرجلين فى الوضوء, ويضيفون في الأذان والتشهد: (أشهد أن علياً ولي اـ).

ابوجعفر محمدبن الحسن بن فرّوخ الصفار الاعرج القمى (م:290هـ.) مؤسس فقه شيعه اماميه. اماميه, به امامت دوازده امام معصوم, اول آنان امام ابوالحسن على المرتضى و آخر ايشان, [امام] مهدى حجت, كه گمان كرده اند او پنهان و امام قائم است باور دارند.

ابن فرّوخ, با نگارش كتاب (بصائر الدرجات فى علوم آل محمد و ما خصهم اللّه به), چاپ سال 1285هـ . ق. مؤسس حقيقى فقه اماميه در فارس است.

پيش از كتاب وى, نخستين كتاب فقهى اماميه, به نام (حلال و حرام) توسط [امام] موسى كاظم (م:183هـ.) در پاسخ به پرسشهايى كه از او شده بود, نگاشته شده است.

سپس فرزند او: [امام] على الرضا, كتاب (فقه الرضا) را نگاشت. چاپ سال 1247هـ. تهران. پس از ابن فرّوخ, محمدبن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى (م:328), بزرگ شيعه در قرن چهارم, ظهور كرد. وى, كتاب (الكافى فى علم الدين) را نگاشت. در اين اثر, 16099 حديث, از طريق اهل بيت وجود دارد. اين رقم, بيشتر است از تمامى روايات كتابهاى صحاح سته: (بخارى, مسلم و…)

اماميه, بر اين كتاب تكيه دارد. بصائر الدرجات, فقه الرضا, رساله حلال و حرام و كافى, كتابهاى چهارگانه شيعه اند.

اينان, چنان زيديه, پس از قرآن, فقط بر روايات امامان از اهل بيت, تكيه دارند.

اينان, باب اجتهاد را باز مى دانند, قياس را به دور مى افكنند و اجماع را منكرند.

تنها امامان, مرجع شرعى اينانند.

فقه اماميه, گرچه به فقه شافعى نزديك تر است, ولى در امور مشهور, با فقه اهل سنت, اختلاف ندارد, مگر در هفده مسأله كه مهم ترين آنها, روا دانستن ازدواج موقت است.

بنابراين, اختلاف اينان با اهل سنت, بيش از اختلاف فقهى مذهب حنفى و شافعى با يكديگر نيست. تاكنون, اين مذهب, در ايران و عراق, رايج است. واقعاً اختلاف اينان با اهل سنت, به عقيده, يا فقه بر نمى گردد, تنها به حكومت و رهبرى بر مى گردد.

گويا, بهترين چيزى كه انقلاب 1979 م[امام] خمينى در ايران اعلام كرد: كنارگذاردن اختلاف با اهل سنت و امت واحد شمردن همه مسلمانان جهان است. به اميد تحقق آن.

برخى از مهم ترين مسائل فقهى كه اماميه را از اهل سنت جدا مى كند, عبارتند از:

جايز شمردن ازدواج موقت.

واجب دانستن شاهد بر طلاق.

حرام دانستن ذبيحه اهل كتاب.

حرام دانستن ازدواج با زن نصرانى, يا يهودى (همچو زيديه)

پيش داشتن پسر عموى ابوينى بر عموى پدرى در ارث.

مشروع ندانستن مسح بر چكمه.

مسح كردن دو پا در وضو.

افزودن (اشهد ان علياً ولى اللّه) در اذان و تشهد.

در اظهار نظر نويسنده درباره شيعه اماميه, لغزشهايى وجود دارد كه پس از برشمردن آنها, به بررسى مى پردازيم:

1 . محمدبن الحسن بن فروخ الصفار, مؤسس حقيقى فقه شيعه اماميه است و گواه بر آن كتاب بصائر الدرجات وى.

2 . رساله (حلال و حرام) امام موسى كاظم, كه در سال 183هـ. در زندان فوت كرده, نخستين كتاب فقهى شيعه اماميه است.

3 . دومين كتاب فقهى شيعه, (فقه الرضا)ست, نوشته على الرضا.

4 . كتابهاى مهم و اساسى شيعه, عبارتند از: بصائر الدرجات, رساله حلال و حرام, فقه الرضا والكافى فى علم الدين.

5 . اماميه, قياس را دور مى افكند و اجماع را منكر است.

6 . مهم ترين اختلاف شيعه و سنى, به فقه و عقيده باز نمى گردد, بلكه تنها به حكومت و رهبرى بر مى گردد.

7 . اماميه در اذان و تشهد, جمله (اشهد ان عليا ولى الله) را مى افزايد.

پيشينه تاريخى شيعه:

ريشه تاريخ شيعه, به زمان پيامبر اكرم(ص) باز مى گردد. رسول اكرم(ص) پيروان على بن ابى طالب را شيعه ناميد.

جلال الدين سيوطى, از دانشمندان بزرگ اهل سنت, در ذيل آيه پايانى سوره بينه: (اولئك هم خيرالبرية) مى نويسد:

(منظور از (اولئك) و (هم) على(ع) و شيعيان اويند.)

وى چند روايت نبوى را به گونه تاييد ذكر مى كند كه در آنها به صراحت لفظ (شيعه) آمده است, از جمله:

(عن جابربن عبداـ قال كنا عند النبى(ص) فاقبل على فقال النبى صلى اـ عليه وآله وسلم والذى نفسى بيده ان هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامه.)1

جابر گويد: ما در محضر فرستاده خدا(ص) بوديم كه على(ع) به طرف ما آمد. پيامبر(ص) فرمود قسم به آن كه جان من در دست اوست, اين [على] و پيروان او رستگاران روز قيامت هستند.

با عنايت به اين نوع روايات وارده در منابع اهل سنت است كه مى گوييم بنياد تاريخى شيعه به دوره پيامبراكرم(ص) باز مى گردد, گرچه تحقق عينى آن, پس از رحلت آن حضرت, آغاز شده است.

بزرگانى از اصحاب پيامبر اكرم(ص) چون سلمان فارسى, ابوذر غفارى و مقدادبن الاسود و…, نخستين شيعيان و پيروان على(ع) بودند.

اماميه و معناى آن

سيد مرتضى, مى نويسد:

(فرقه اماميه, قائل به وجوب امامت و عصمت و نص در امر خلافت هستند و در اصل نام اماميه بدان جهت بر آنان اطلاق مى شود كه به اصول سه گانه فوق اعتقاد دارند.)

سمعانه مى نويسد:

(فرقه اماميه جماعتى از غلات شيعه اند و بدان سبب آنان را اماميه گويند كه امامت را مخصوص على و خاندان او مى دانند. اعتقاد دارند كه مردم ناگزير بايد امام داشته باشند.)2

معناى فقه و تعريف آن:

فقه در لغت به معناى فهم است و علم فقه, علمى است كه در مورد احكام شرعى عملى مردم گفت و گو مى كند و فقيه كسى است كه آگاهى او به احكام شرعى عملى, از دلايل تفصيلى به دست آمده باشد. ولى تازگى اهل سنت فقيه را نيز هم معنى مسأله دان به كار مى برند و گويند فقه عبارت است از:

(معرفه احكام الحوادث نصاً واستنباطاً على مذهب من المذاهب.)3

شناخت احكام حوادث برابر مذهبى از مذاهب از روى نص يا استنباط.

بنابراين تعريف فقيه يعنى آگاه به مسائل فقهى مذهبى از مذاهب چهارگانه اهل سنت و به عبارت ديگر مجتهد فتيا.

پيش از پاسخ به مطالب نويسنده, يك نقد كلى بر نويسنده (الفقه الاسلامي…) اين است كه بر خلاف نظر خود در مقدمه, منابع شيعى اين قسمت بحث خود را نياورده است و در هيچ كدام از منابع شيعى كه به ادعاى خود بآنها رجوع كرده (يعنى مختصر نافع و كافى و شرح لمعه و مفتاح الكرامة) ذكرى از تاريخ فقه اماميه نيامده است.

نقد و بررسى مطلب نخست:

نويسنده مى نويسد: موسس حقيقى فقه شيعه اماميه در فارس, محمدبن الحسن بن فروخ است.

محمد بن حسن صفار از بزرگان محدثان قم بوده است, نجاشى در ترجمه او مى نويسد:

(كان وجهاً فى اصحابنا القميين, ثقه, عظيم القدر… له كتب… توفي… سنه ستين و ماتين.)4

صاحب قدر و منزلت در اصحاب قمى ما, مطمئن, بزرگ منزلت بود… براى او كتابهايى است… وفات يافت… در قم سال 290.

شيخ طوسى مى نويسد:

(محمدبن الحسن الصفار قمى له كتب… وله مسائل كتب الى ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السلام.)5

محمدبن حسن صفار, قمى است و كتابهايى دارد و براى او, مسائلى است كه به امام حسن عسگرى عليه السلام نوشته.

كشى, در ترجمه ابى بكر الحضرمى گويد:

(محمدبن الحسن الصفار المعروف بمموله روى عن عبداـ بن محمد خالد.)6

محمدبن حسن صفار معروف به مموله از عبدالله بن محمد خالد روايت كرده است.

شيخ طوسى, او را از اصحاب امام حسن عسگرى(ع) شمرده است و مى نويسد:

(له اليه (عليه السلام) مسائل يلقب مموله.)7

او مسائلى از امام عسگرى دارد كه به (مموله) لقب يافته است.

اين تمام آن چيزى است كه رجال شناسان شيعه درباره محمدبن حسن صفار نوشته اند. چنانكه ملاحظه كرديد هيچ يك, او را به عنوان مؤسس و مهم ترين مروج فقه شيعه در فارس نشمرده است و اگر بود, به آن اشاره مى كردند.

افزون بر اين, اگر بنا باشد او را به دليل كتاب بصائر الدرجات, مؤسس فقه شيعه در فارس بدانيم, استاد او, احمدبن محمدبن عيسى, با اوصافى كه رجاليان درباره او نوشته اند, به اين لقب سزاوارتر است زيرا:

اولاً, از اصحاب سه امام: حضرت رضا, حضرت جواد و حضرت هادى بوده است و داراى كتابهاى چندى در فقه, مانند: كتاب متعه و نوادر و حجج. بنابر گفته شيخ, كتابهاى صد نفر از شاگردان امام صادق(ع) را روايت كرده است و در اسناد حدود 2290 روايت واقع شده است, در صورتى كه محمدبن حسن صفار, در اسناد 572 روايت قرار دارد.8

ثانياً, او رئيس محدثان قمى و فقيه مطلق و بلامنازع آنان بوده است. كشى در مورد او مى نويسد:

(شيخ القميين و جيههم وفقيههم غير مدافَع.)9

او بزرگ قميان و صاحب قدر و منزلت در ميان آنان و فقيه بلامنازع بود.

و مانند عبارت كشى را شيخ نيز, با اندك تفاوتى درباره او گفته است.10

ثالثاً, با همه قدر و منزلتى كه محمدبن حسن دارد, ولى هيچ يك از رجاليان او را با عنوان (فقيه) معرفى نكرده اند, تا چه رسد به عنوان موسس فقه اماميه در ناحيه فارس.

رابعاً, گيريم او موسس و عامل اصلى ترويج فقه باشد, ولى او موسس فقه اماميه فقط در منطقه قم بوده نه در منطقه وسيع فارس.

خامساً, گيريم او موسس فقه اماميه در منطقه فارس بوده است, چرانويسنده برخلاف امانت در نگارش, در عنوان اصلى او را موسس فقه اماميه, نه در منطقه خاصى, ذكر كرده است.

نام صحيح بصائر الدرجات, چاپ شده در سال 1285هـ. بصائرالدرجات الكبرى فى فضائل آل محمد(ع), است, نه آن گونه كه زحيلى آورده است.

توضيح: چند كتاب به اين نام بوده كه برخى از آنها موجودند:

1 . بصائرالدرجات فى تنزيه النبوات, نويسنده ناشناخته.

2 . بصائر الدرجات فى المناقب, از سعدبن عبداللّه بن ابى خلف الاشعرى القمى (م:299هـ.) كه از فقها و جليل القدر بوده است.

3 . بصائر الدرجات الصغرى, از محمدبن حسن صفار.

4 . بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمد(ع) كه به نقل صريح شيخ طوسى(ره) در فهرست, اين كتاب از دو كتاب بصائر محمدبن الحسن صفار در اختيار ماست و همين كتاب, در سال 1285هـ. در چهار جزء در ايران چاپ شده است. آقا بزرگ تهرانى (ذريعه ج125/3 چاپ بيروت).

مى نويسد:

نسخه هاى ديگر بصائر را ديدم كه با نسخه چاپ شده از جهت اجزاء و ابواب و ترتيب مخالف است و احتمال دارد كه آن نسخه ها, بصائرالدرجات صغراى محمدبن حسن صفار باشد.

نقد و بررسى مطلب دوم:

نويسنده مى نويسد: نخستين كتاب فقهى اماميه رساله جوابيه (حلال و حرام) نوشته امام موسى كاظم (م:183 در زندان) است.

پاسخ:

1 . امام موسى كاظم در سال 183هـ, ق در زندان هارون الرشيد, به دست سندى بن شاهك با خوراندن زهر به شهادت رسيده است.11 نه اين كه به گونه طبيعى در زندان از دنيا رفته باشد.

2 . رساله (حلال و حرام) از ابراهيم بن محمدبن ابى يحى المدنى الاسلمى, استاد امام شافعى است كه از امام صادق عليه السلام روايت كرده12 و امام هفتم رساله اى به اين نام ندارد.

3 . نخستين كتاب فقهى شيعه اماميه رساله (حلال و حرام) نيست. براى توضيح مطلب و نيز اين كه نوشتار مولف نشانگر ناآشنايى كامل او با فقه و تاريخ فقه و فقهاى شيعه است,نگاهى كوتاه به فقه و فقها و نوشته هاى فقهى شيعه مى افكنيم.

پيش از شروع توضيح اين نكته بايسته است كه كتابهاى فقهى زمان امامان(ع) در عين فقهى بودن, روايى نيز بوده اند. به عبارت روشن تر, آن كتابها, خلاصه اجتهاد و نظر آنان (اصحاب) بوده است, با اين حال به صورت كتاب حديث و نقل آورده اند,13 نه به صورت كتابهاى فقهى امروزى, از اين روى معمول كتابهاى روايى اصحاب ائمه (ع) كتابهاى و اصول14 فقهى نيز بوده اند.

*مقام فقهى امامان شيعه و پيشينه تاريخى فقه شيعه:

مقام فقهى امامان, روشن است, ولى براى روشن شدن مطلب, نكاتى را يادآور مى شويم:

پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) امام على(ع) مرجع عام تمامى مردم و صحابه بود. او, به شهادت روايت متواتر نبوى: (انا مدينة العلم وعلى بابها) و روايت متواتر ثقلين (انى تارك فيكم الثقلين كتاب اـ وعترتى اهل بيتى) و روايات زياد ديگر كه در مجامع روايى اهل سنت به فراوانى ديده مى شود, برترين و عالم ترين مردم و صحابه پس از رسول اكرم(ص) بوده است.

ابن سعد در طبقات, حافظ رازى در كتاب الجرح والتعديل, ابن حجر هيثمى در صواعق محرقه, سيوطى در تاريخ خلفا, ابن عبدالله در استيعاب (ج462/2) و ابن حجر در تهذيب التهذيب (ج337/1) روايتى از ابن عباس بدين مضمون نقل كرده اند كه گفت:

(هرگاه شخصى كه مورد اطمينان بود از على(ع) فتوايى را نقل مى كرد, ما برابر آن عمل مى كرديم و از آن صرف نظر نمى كرديم.)

و نيز ابن عبدالله در استيعاب و سيوطى در تاريخ الخلفا و صبان در اسعاف الراغبين و محب طبرى در ذخائر العقبى و خوارزمى در مناقب از عايشه نقل كرده اند كه گفت:

(ان علياً اعلم الناس بالسنه.)

على, عالم ترين مردم به سنت رسول اللّه(ص) بود.

ابو اسحاق شيرازى, از ابن عباس نقل كرده كه گفت:

(اعطى على تسعه اعشار العلم وانه لاعلمهم بالعشر الباقى.)15

به على(ع) نه دهم علم داده شد و يك دهم باقيمانده به باقى مردم, و على در آن باقى يك دهم هم عالمترين مردم بود و مقام علمى و فقهى او به قدرى است كه خليفه دوم (عمر) بارها گفت:

(لولا على لهلك عمر.)16

اگر على نبود عمر هلاك شده بود.

ابن اثير در نهايه جزء ذيل ماده قرر, روايتى از ابن عباس نقل كرده بدين بيان:

(فقال علمى الى علمه كالقرارة فى المثعنجز.)

علم من نسبت به علم على همچو گودال آبى است نسبت به ژرفناك ترين جاى دريا.

امام على و امام حسن(ع) از نخستين نويسندگان در علوم گوناگون اسلامى هستند,17 سيوطى در تدريب الراوى آورده است:

(كان بين السلف من الصحابه والتابعين اختلاف كثير فى كتابه العلم فكرهما كثير منهم واباحها طائقه وفعلوها منهم على وابنه الحسن.)18

در نوشتن علم, اختلاف زيادى بين صحابه و تابعان بود كه بسيارى از آنان از نوشتن علم كراهت داشتند, ولى گروهى از آنان مباح مى دانستند و انجام دادند كه از آن گروه بودند, على و فرزندش حسن.

نوشته هاى على(ع) كتاب (جامعه) است. در اين كتاب, تمامى مسائل مورد نياز حتى ارش خدش بيان شده است و اين همان كتابى است كه در دست ائمه بوده و سويد بن ايوب و ابوبصير آن را در دست امام باقر(ع) ديده اند.20

امام باقر(ع) فرمود:

(فى كتاب على كل شي يحتاج اليه حتى ارش الخدش.)21

در كتاب على هر چه كه مورد نياز است, حتى ارش خدش, آمده است.

تمامى امامان, مرجع مردم در مسائل گوناگون از جمله فقهى بودند و مسندات آنان گواه روش بلندمرتبگى مقام علمى و فقهى آنان است.

مالك در موطأ به نقل از استادش زهرى درباره امام چهارم(ع) مى نويسد:

(ما رأيت افقه من على بن الحسين.)22

فقيه تر از على بن الحسين نديدم.

از محضر علمى امام باقر و امام صادق(ع) هزاران دانشور بهره هاى فراوان بردند و ابوحنيفه امام حنفيان و مالك بن انس, امام مالكيان, از شاگردان امام صادق(ع) بودند.

ابوحنيفه گويد:

(من از جعفربن محمد, فقيه تر و آگاه تر نديدم.)23

امام جواد(ع) عالم ترين مردم زمان خود بود. او, با اين كه بيش از 7 سال نداشت, در مباحثات فقهى خود با يحيى بن اكثم, عالم آن عصر, برترى خود را نشان داد24.

سخن كوتاه كنيم كه هر چه درباره مقام علمى امامان(ع) بنويسيم, بسيار ناچيز و اندك است25.

برخى از فقهاى شيعه در عصر صحابه

در عصر صحابه, بنابر قولى تا پايان سال چهلم هجرى قمرى, شيعه فقهاى زيادى داشته است كه به بعضى از آنان اشاره مى كنيم.

1 . سلمان فارسى: (م:36هـ.ق)

ابواسحاق شيرازى در طبقات الفقها, او را از فقهاى عصر صحابه شمرده است.26

فريد وجدى مى نويسد:

(از اشخاصى كه در فقه تفوق داشته و بدان مشهور بوده سلمان فارسى بوده است.)27

و على(ع) درباره او فرمود:

(ان سلمان ادرك العلم الاول و الاخر.)27

همانا سلمان علم اول و آخر را يافت.

2 . ابوذر غفارى (م: 31 يا 32 هـ.ق).

3 . عمار ياسر (ش:36هـ.ق).

ابو اسحاق در كتاب خود هر دو را از فقهاى بنام ذكر كرده است.28

ابن شهر آشوب مى نويسد:

(ان اول من صنف فى الاسلام اميرالمؤمنين على عليه السلام ثم سلمان ثم ابوذر ثم اصبغ بن نباته ثم عبداـ بن ابى رافع.)29

نخستين كسى كه در اسلام تصنيف و تاليف داشت على عليه السلام سپس سلمان سپس ابوذر سپس اصبغ بن نباته, سپس عبدالله بن ابى رافع بود.

ابن سعد (طبقات ج332/2), ابن حجر عسقلانى (در تهذيب التهذيب ج337/1) و ابن عبدالله (استيعاب ج462/2) در شمار معروف ترين فقها پس از خلفا, ابوذر غفارى, سلمان فارسى و عمار ياسر را شمرده اند.30

4 . ابورافع. نجاشى در رجال خود, او را از سلف صالح مى شمرد و مى نويسد:

(لابى رافع كتاب السنن والاحكام والقضايا.)31

براى ابى رافع است كتاب سنن و احكام و قضايا.

5 . على بن ابى رافع (م: 35هـ.ق) پسر ابورافع. نجاشى در مورد او مى نويسد:

(وجمع كتاباً فى فنون من الفقه الوضو الصلاة و سائر الابواب.)32

او كتابى در فنونى از فقه وضو و نماز و باقى ابواب, جمع آورى كرد.

سيد حسن صدر,33 او را به عنوان نخستين مولف فقيه در عالم اسلام معرفى مى كند كه درست نيست. حق با سيد محسن امين است كه گذشت. زيرا على(ع) و ابو رافع از نظر زمانى مقدم اند.

6 . عبادة بن صامت. اوزاعى درباره او مى نويسد:

(او, نخستين كسى است كه در فلسطين منصب قضا يافته است.)34

به همين شمار از فقهاى شيعه دوره صحابه بسنده مى كنيم كه شرح آن را در جاى ديگر بايد جست وجو كرد. از مطالب بالا روشن شد كه نخستين نوشته فقهى شيعه, به دوره صحابه و به امام على(ع) و ياوران آن حضرت باز مى گردد, نه آن گونه كه دكتر زحيلى در كتاب خود آورده.

حال كه سخن به اين جا رسيد خوب است اشاره اى داشته باشيم به بعضى از فقهاى شيعه در عهد تابعين و تابعين تابعين.

برخى از فقهاى شيعه در دوره تابعين و تابعين تابعين

اين دوره از سال چهلم هجرى به بعد شروع مى شود. شيعه در اين روزگار, فقيهان زيادى داشته, كه اسامى بعضى از آنان عبارتند از:

1 . سعيدبن مسيب (م: 94هـ.ق.) از اصحاب امام چهارم(ع). احمدبن حنبلى و ابن حجر و ابن المدينى و ذهبى و ابواسحاق و… او را از فقهاى بزرگ اين دوره شمرده اند35 و هر كدام با القاب ويژه اى از او ياد كرده اند.

2 . سعيدبن جبير36 (ش:94 يا 95) از اصحاب امام چهارم(ع) كه به دست حجاج بن يوسف, به شهادت رسيد.

3 . قاسم بن محمدبن ابى بكر (م: 101, 102, 108, 112) از اصحاب امام سجاد و امام باقر(ع).37 ابواسحاق او را از فقهاى هفتگانه طبقه نخستين تابعين شمرده و مالك بن انس, از او تعبير به: (فقيه امت)38 كرده است.

4 . زراره بن اعين.

5 . معروف بن خربّوذ.

6 . بريد.

7 . ابوبصير اسدى.

8 . فضل بن يسار.

9 . محمدبن مسلم الطايفى.

هر شش نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) و صاحب كتاب در فقه بوده اند.

10 . يونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام موسى كاظم(ع). وى, تأليفات فراوانى داشته, از جمله كتاب صلات و كتاب زكات.39

11 . احمدبن محمدبن ابونصر بزنطى, از اصحاب امام هفتم و امام هشتم(ع), صاحب كتاب (مارواه عن الرضا) و كتاب مسائل.40

12 . ابوعبدالله محمدبن خالد برقى قمى, از اصحاب امام رضا, امام جواد و امام هادى(ع) و صاحب كتابهايى در صلات و صيام و نكاح و طلاق, اشربه, عتق, تدبير و….42

13 . ابوسعيد سهل بن زياد آدمى از اصحاب امام عسكرى(ع) كه داراى كتابهائى در فقه بوده است.43

شيعه در زمان امامان, بيش از شش هزار و ششصد كتاب تاليف كرده است كه از بين آنها, چهارصد كتاب, برجستگى ويژه اى پيدا كردند.44. اين چهارصد كتاب كه به (اصول اربعماة) شهرت دارند, مايه اصلى كتابهاى مهم چهارگانه شيعه: كافى, من لايحضره الفقيه, استبصار و تهذيب را تشكيل مى دهند.

از آنچه گذشت روشن شد كه نويسنده (الفقه الاسلامى وادلته) در مورد نخستين كتاب فقهى شيعه, راه خطا پيموده است.

نقد و بررسى مطلب سوم:

مى نويسد: دومين كتاب فقهى شيعه, كتاب (فقه الرضا) نوشته على الرضاست.

الف: كتاب (فقه الرضا) از زمان مجلسى اول مشهور شده و مورد مراجعه علما قرار گرفته است و از آن زمان به بعد, همواره, درستى انتساب كتاب به امام على بن موسى الرضا مورد بحث بوده است. محدث نورى, در خاتمه مستدرك چند قول از بزرگان در مورد كتاب فقه الرضا آورده است.

1 . انتساب كتاب به امام على بن موسى الرضا(ع) درست است. و حجيت دارد. مجلسى پدر و پسر, از طرفداران اين ديدگاهند.

2 . نويسنده كتاب, ناشناخته است و كتاب از امام على بن موسى الرضا نيست, از اين روى, اعتبار ندارد شيخ حر عاملى, صاحب كتاب وسائل الشيعه و جمعى از علما, با اين ديدگاه موافق هستند.

3 . انتساب كتاب به امام على بن موسى الرضا(ع) ثابت نشده است, ولى در صورت ناسازگار نبودن با موافقت مشهور, اخبارش قابل تمسك است. صاحب مفاتيح الشرايع, از طرفداران اين قول است.

4 . اين كتاب, رساله على بن بابويه است, نه كتاب امام على الرضا(ع). افندى صاحب رياض از طرفداران اين قول است.

5 . املاء مقدارى از كتاب از امام رضا(ع) است كه اصحاب حضرت نوشته اند, ولى باقى كتاب از احمدبن محمدبن عيسى اشعرى است. محدث نورى و سيد محسن اعرجى كاظمى از طرفداران اين قول هستند.

بنابراين, در درستى نسبت دادن اين كتاب به على بن موسى الرضا, جاى ترديد است. پس اين كه نويسنده از روى قطع, كتاب را از آن حضرت مى داند, دور از تحقيق است. مگر اين كه بگوييم نويسنده در ميان ديدگاههاى بالا, يقين به قول اول پيدا كرده كه چنين قضاوتى كرده است. اين احتمال, در مورد نويسنده بسيار بعيد است و افزون بر اين اگر هم باشد, نبايد انتساب به تمامى شيعيان دهد.

ب: همان گونه كه گذشت, اين اثر دومين اثر فقهى شيعه نيست, بلكه پيش از آن كتابهاى فقهى بسيارى را اصحاب امامان تدوين كرده بودند.

نقد و بررسى مطلب چهارم

مى نويسد: كتابهاى چهارگانه مهم شيعه عبارتند از: رساله حلال و حرام, فقه الرضا, بصائرالدرجات و الكافى فى علم الدين.

تمامى دانشوران شيعه معتقدند كه بهترين و مهم ترين كتابهاى روايى شيعه عبارتند از:

1 . الكافى: ابن جعفر محمدبن يعقوب كلينى, شمار روايات 16199.48

2 . من لايحضره الفقيه: ابى جعفر محمدبن على بن بابويه القمى معروف به صدوق, شمار روايات 9044.

3 . تهذيب الاحكام: ابى جعفر محمدبن الحسن الطوسى, شمار روايات 13590.

4 . الاستبصار فى الجمع بين ما تعارض من الاخبار, شمار روايات 5511.

بنابراين مجموع روايات كتب اربعه 44344 49حديث است.

يادآورى: اين كتابها, از زمان تاليف تاكنون, پيوسته مهم ترين كتابهاى روايى شيعه شمرده شده است, ولى اين به معناى معتبر دانستن جميع روايات آنها نيست و روايات ضعيف در آنها نيز وجود دارد. مثلاً در مورد كتاب (كافى) كه بهترين اين چهار كتاب است, محدث نورى, به نقل غير مستقيم از بعض مشايخ متاخرين مى نويسد:

روايات (صحيح) (به اصطلاح متاخرين) كافى 5072 حديث و روايات (حسن) آن 144 حديث و روايات (موثق) آن 1118 حديث و روايات (قوى) آن 302 حديث و روايات (ضعيف )آن 9485 حديث است.50

بنابراين, كتابهاى چهارگانه, شيعه, اينهاست كه بر شمرديم, نه كتابهايى كه نويسنده (الفقه الاسلامى و ادلته) نام برده و نيز روشن شد كه روش برخى از اهل سنت كه به برخى از روايات (كافى) عليه شيعه تمسك مى جويند, نادرست و خلاف انصاف است.

نقد و بررسى مطلب پنجم

مى نويسد: اماميه قياس را دور مى افكند و اجماع را منكر است.

پيش از شروع نقد و بررسى, تعريف قياس و اجماع ضرورى است.

قياس در لغت به معناى تقدير و مساوات است و در اصطلاح اصوليان عبارت است از اجراى حكم اصل در فرع.51

اجماع در لغت به معناى اتفاق, اتحاد و عزم است و در اصطلاح اصوليان عبارت است از اتفاق فقها در هر عصرى از عصرها بر امر دينى در شرعيات.52

اينك پس از روشن شدن تعريف قياس و اجماع, به بررسى سخن نويسنده مى پردازيم:

الف. براى قياس اقسامى است كه اماميه و برخى از دانشمندان اهل سنت, برخى از اقسام آن را حجت نمى دانند و دور مى افكنند:

1 . قياس منصوص العلة: هرگاه حكمى از طريق نص معتبر در ميان باشد و درخود آن نص, علت حكم نيز به روشنى بيان شده باشد و ما بخواهيم در هر موضوع ديگرى كه علت منصوص, در آن وجود دارد حكم آن را نيز جارى كنيم, قياس منصوص العله ناميده مى شود. مثلاً در روايت گويد (الخمر حرام لانه مسكر). كه در صورت وجود اسكار در هر موضوع ديگرى غير از خمر, باز هم حكم حرام بودن را, به دليل همين روايت جارى مى كنيم. اين قياس را تمامى اصوليان شيعه, بلكه مذاهب اسلامى53, معتبر مى دانند و به عنوان منبع شناخت پذيرفته اند.

2 . قياس مستنبط العله: عبارت است از علتى كه در نص ذكر نشده است, ولى مجتهد علت را از راه عقل استنباط مى كند و مجتهد بخواهد حكم منصوص را در موضوع ديگرى كه علت معقول در آن وجود دارد جارى كند.

اين قسم قياس را دانشمندان اصولى شيعه و برخى از علماى اهل سنت قبول ندارند و مى گويند عمل به آن حرام است.54

3 . قياس اولويت: اين قياس در موضوعى كه داراى دو شرط باشد,وجود دارد:

* حكم در منطوق و مفهوم از يك سنخ باشد.

* ملاك حكم در مفهوم از ملاك آن در منطوق, قوى تر باشد مثلاً در آيه: (ولاتقل لهما اف) اف گفتن بر پدر و مادر نهى شده است. دلالت اين نهى بر ناسزا گفتن و آزار دادن آنان, داراى اولويت است, زيرا حكم در منطوق و مفهوم از سنخ حرمت است و ملاك حرام بودن در آزار و فحش دادن به آنان, قوى تر است تا در اُف گفتن. اين قياس راجلّى55 نيز ناميده اند.

اين قياس مورد پذيرش اصوليان اماميه است و اختلافى در حجيت آن نيست56 تنها برخى از دانشمندان اصولى شيعه, چون علامه حلى و محقق قمى و برخى از اهل سنت, مانند: ابوحامد محمدغزالى آن را از باب ظهور لفظ حجت و معتبر مى دانند.57

4 . قياس تنقيح مناط: عبارت است از آن كه مجتهد حكم واقعه اى را بر واقعه ديگر به جهت يكى بودن مناط حكم, سرايت دهد58 تفاوت اين قياس با مستنبط العله آن است كه علت استنباط شده از راه عقل, احتمالى يا ظنى است, ولى در اين قياس, قطعى و غيرقابل ترديد است59. اين قياس در مذهب اماميه تجويز شده است و برخى از دانشمندان اهل سنت, همچون غزالى اين قياس را حجت نمى دانند.60 نكته درخور ذكر اين كه در اين تنقيج مناط, اعتبار حكم مبتنى بر قطع است كه حجت بودن آن ذاتى است نه مبتنى بر قياس.61

5 . قياس تشبيه و تمثيل: قياس تشبيه و تمثيل عبارت است از سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر كه به آن شباهت دارد.

اعتبار و حجت بودن اين قياس, از دير باز مورد بحث و مناقشه اهل سنت بوده است. ابراهيم بن يزيد نخعى و حمادبن سليمان و پس از او شاگردش ابوحنيفه از طرفداران حجيت اين قياسند. مالك بن انس پيشواى مذهب مالكى و احمدبن حنبل شيبانى پيشواى مذهب حنبلى, فقط در صورت ضرورت (بنابرنقل ابن قيم مجوزى در اعلام الموقعين ج25/1) عمل به آن را جايز شمرده اند.62

عموم فقهاى شيعه اين قياس را نپذيرفته اند, زيرا اين گونه قياس, هيچ گاه باعث علم به حكم شرعى نمى شود و تنها ثمره آن, ظن است:

(ان الظن لايغنى من الحق شيئا).63

ظن, انسان را از حق بى نياز نمى كند.

دو قسم ديگر از اقسام قياس, قياس تخريج مناط و قياس تحقيق مناط است, كه قياس تخريج مناط همان قياس تنقيح مناط است, با اندك تفاوتى و قياس تحقيق مناط هم, خارج از اصطلاح اصوليان است و در اصطلاح به آن قياس نمى گويند.

بنابر آنچه گذشت روشن شد:

قياس غيردرخور پذيرش نزد شيعيان, قياس مستنبط العله و قياس تشبيه و تمثيل است و اين همان قياسى است كه به تعبير امام صادق(ع) عامل پوشيده شدن دين است كه فرمود: (السنّة اذا قيست محق الدين.)

2 . طرد اين دو قياس مخصوص اماميه نيست, بلكه برخى از فرزانگان اهل سنّت نيز آن را طرد كردند.

ابن حَزم در المُحَلّى از مخالفان اين دو قياس است و ادعاى اجماع صحابه بر باطل بودن قياس را كرده است.64

3 . اعتبار تمامى گونه هاى قياس را بزرگان اهل سنّت ردّ كرده اند.

محمدبن على بن طيب بصرى معتزلى, پس از تعريف قياس:

(هو اثبات حكم الاصل فى الفرع لاجتهاعهما علة الحكم.)

گويد: (وهذا الحد لايشمل انواع القياس.)

اين تعريف شامل انواع قياس نمى شود.

ب: اماميه و تمامى مجتهدان مذاهب اسلامى, اجماع را به عنوان منبع استنباط (يكى از ادله اربعه) پذيرفته اند, تنها اختلاف در اين است كه آيا حجيت اجماع در عَرض كتاب و سنت, يكى از منابع مستقل استنباط است,چنانكه بيشتر اهل سنت برآنند, يا اين كه حجيت آن به صورت اصل غير مستقل و به عنوان كشف قول معصوم است, چنانكه اماميه و برخى از دانشمندان اهل سنت برآنند.

علامه خضرى, از اصوليان اهل سنت, پيرو نظريه اماميه در مسأله اجماع است. او گويد:

(لاينعقد الاجماع الاعن مستند.)66

پس اگر منظور نويسنده در گفته اش كه اماميه (منكر اجماع هستند) يعنى منكر اجماع به عنوان اصل مستقل از كتاب و سنت, كلام صحيح و درستى است, منتهى بايد گفت, برخى از دانشمندان اهل سنت نيز عقيده اى همسان نظريه اماميه دارند.

فخرالدين محمدبن عمر در (المحصول) و محمدبن على بن طيب در (المعتمد) مى نويسند:

(نظام از دانشمندان اهل سنت, قائل به حجت نبودن اجماع است.)67

ولى اگر منظور نويسنده اين باشد كه اماميه منكر اجماع است, چه به عنوان اصل مستقل يا غير مستقل, كلام نادرست و انتساب غلطى است.

محمدبن على بن طيب معتزلى مى نويسد:

(وقالت الاماميه ذلك صواب لان الامام داخل فيه.)68

اماميه گويند: اجماع حجت است چون امام داخل در آن است.

نقد و بررسى مطلب ششم:

نويسنده گويد: مهم ترين اختلاف شيعه به فقه و عقيده باز نمى گردد, بلكه تنها از جانب حكومت و رهبرى است.

گرچه به نظر مى رسد نويسنده با طرح اين نظريه راه تقريب بين المذاهب را هموار كرده و اختلاف شيعه و سنى را همچو اختلاف شافعى و حنبلى, مثلاً در مسائل فرعى و فقهى دانسته است كه حق نيز چنين است و سعى ايشان مشكور باد, ولى روشن است كه محور مهم اختلاف بين اماميه و اهل سنت در مسأله امامت و رهبرى است و دو نوع تفكر بنيادين در مسأله رهبرى وجود دارد:

1 . امامت تنها يك مسأله سياسى و در رابطه با نظام حكومتى است. اين ديدگاه مورد پذيرش اهل سنت است.

2 . ديدگاه ديگر اين است كه امامت فراتر از يك مفهوم سياسى است و امامت امامان(ع) جانشينى رسول اكرم(ص) در اقامه احكام شريعت و پاسدارى از حوزه دين است و نه تنها وظيفه او مديريت سياسى است, بلكه هدايت و رهبرى امّت در جهت رشد و ارتقاى انسانى, از جمله وظائف اوست. در سوره انبيا آيه 70 محور اصلى امامت را (هدايت) كه بعد معنوى و وسيع امامت است قرار داده است و مى فرمايد: (وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا). اين معنى در مورد امامت كه آبشخور آن, قرآن و سنت است, مورد پذيرش شيعه است و اين معنى فراتر از فقه, بلكه يك مسأله كلامى است و فقه تحت الشعاع آن است. پس اختلاف شيعه و اهل سنت به مسأله امامت و رهبرى كه فوق فقه و مسائل فقهى است باز مى گردد و اگر در فقه هم از ولايت و امامت سخن رانده مى شود, نشأت گرفته از مسائل كلامى آن است و در پرتو كلامى بودن آن, در فقه به بحث و گفت وگو پرداخته مى شود و روايات متواترى همچو روايت ثقلين, منزلت, انذار,سفينه و… ناظر به همين جايگاه پراهميت است كه شناخت امامت را در رديف شناخت قرآن و پيامبر قرار مى دهد و امامت را استمرار بخش نبوت معرفى مى كند.

خلاصه پاسخ اين كه:

اولا,امامت مسأله كلامى و فوق فقه است و از اين روى, اختلاف اماميه و اهل سنت به عقيده باز مى گردد.

ثانياً, برخى از مسائل امامت و ولايت, در پرتو كلامى بودن آن در فقه گفت وگو مى شود, از اين روى, در كتابهاى فقهى, بحث (ولايت فقيه) مطرح شده است.

نكته درخور يادآورى اين كه: اين اختلاف در انديشه كلامى و عقيدتى,در صورت تبيين صحيح و درك درست آن, اهرم بازدارنده تقريب بين المذاهب نيست, زيرا اين تفاوت عقيده شيعه, چيزى فراتر از اختلاف عقائد كلامى اهل سنت با يكديگر نيست.

نقد و بررسى مطلب هفتم:

نويسنده مى نويسد: اماميه در اذان و تشهد: (اشهد ان علياً ولى اـ) را اضافه مى كند.

الف . اضافه كردن شهادت به ولايت على(ع) در اذان, تنها به قصد رجاء صحيح است و اگر به قصد جزئيت (يعنى به اين عنوان كه جزء اذان است) انجام شود, اكثر فقهاى شيعه قائل به باطل بودن اذان هستند و آن را حرام مى دانند.

سيد يزدى در عروه مى نويسد:

(واما الشهادة لعلى(ع) بالولاية وامرة المومنين فليست جزاً منهما.)

شهادت به ولايت و امامت على(ع) جزء اذان و اقامه نيست.

سيد محسن حكيم در مستمسك العروة, ذيل عبارت سيد مى نويسد:

(بلا خلاف و لا اشكال.)

بدون خلاف و اشكالى كلام سيد صحيح است.

ب . اين كه نويسنده مى نويسد: شيعه در تشهد (اشهد ان علياً ولى الله) گويد از آن حرفهايى است كه جايگاهى در فقه شيعه و نيز در ميان توده شيعه, جز در برخى مناطق خارج از ايران,ندارد. و عمل جمعى در اضافه كردن (اشهد ان عليا ولى الله) در تشهد در صورتى كه با قصد جزئيت باشد قطعاً حرام و بدعت است و در صورتى كه با قصد رجاء, آورده شود به حسب حكم اولى مانع فقهى ندارد همچون اضافه كردن رجائى اذكار در نماز. گرچه ترك اين عمل و نشان دادن مبانى كلامى و فقه شيعه آنچنان كه هست سزاوارتر است.

پى نوشتها

1 . (الدرالمنثور), جلال الدين سيوطى, ج397/6, كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى, قم.
2 . (اعيان الشيعه), سيد محسن امين, ج20/1, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت.
3 . (الفقه الاسلامى وادلته), دكتر وهبة زحيلى, ج16/1 ـ 17, دارالفكر, دمشق.
4 . (رجال النجاشى), ابوالعباس احمدبن على النجاشى 354/. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
5 . (معجم رجال الحديث), سيد ابوالقاسم خويى, ج249/2, دارالزهراء, بيروت.
6 . (همان مدرك).
7 . (همان مدرك).
8 . (همان مدرك) 296/ ـ 297.
9 . (همان مدرك) 297/.
10 . (همان مدرك).
11 . (اعيان الشيعه), سيد محسن امين, ج12/2; (جامع الرواة) محمدبن على الاردبيلى, ج464/2.
12 . (تأسيس الشيعه) سيد حسن صدر 300/, اعلمى.
13 . (آشنايى با علوم اسلامى), شهيد مرتضى مطهرى ج61/3,صدرا.
14 . منظور از اصول, قواعد نيست, بلكه جمع اصل به معناى كتاب است, گرچه بين اصل و كتاب فرقهايى است. ر . ك: (اعيان الشيعه), ج140/1.
15 . مجلّه (كيهان انديشه), مقاله ادوار اجتهاد, نوشته محمد ابراهيم جناتى, شماره 41/38 ـ 42.
16 . (اعيان الشيعه), ج139/1.
17 . (همان مدرك) 88/ ـ 89.
18 . (همان مدرك) 88/.
19. (همان مدرك) 93/.
20 . (همان مدرك).
21 . (همان مدرك).
22 . مجلّه (كيهان انديشه), مقاله ادوار اجتهاد,شماره 43/38.
23 . (همان مدرك) شماره 69/39 به بعد.
24 . (همان مدرك).
25 . (اعيان الشيعه), ج1.
26 . (ادوار فقه), محمود شهابى, ج488/1 ـ 489, وزارت ارشاد.
27 . (همان مدرك).
28 . (همان مدرك).
29 . (اعيان الشيعه), ج129/1.
30 . مجلّه (كيهان انديشه) شماره 44/38.
31 . (رجال النجاشى) 6/.
32 . (همان مدرك).
33 . (تأسيس الشيعه) 298/.
34 . (ادوار فقه), محمود شهابى, ج496/1.
35 . (همان مدرك), 313/3.
36 . (همان مدرك).
37 . (رجال) شيخ طوسى, اصحاب امام سجاد و امام باقر(ع).
38 . (ادوار فقه), ج328/3.
39 . (فهرست), ابن نديم, ترجمه و تحقيق محمد رضا تجدد 403/, اميركبير.
40 . (همان مدرك) 405/.
41 . (همان مدرك) 406/.
42 . (رجال) شيخ طوسى 412/.
43 . (فهرست), ابن نديم 309/; رجال شيخ 416/; جامع الرواة, ج393/2.
44 . (اعيان الشيعه), ج140/1.
45 . (همان مدرك), 27/2.
46 . (مستدرك الوسائل),محدث نورى, ج336/3 ـ 339,اسماعيليان.
47 . (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج2/ اسلاميه, تهران.
48 . (مستدرك الوسائل), ج541/3 مى نويسد:
(امّا الكافى فجميع احاديثه حصرت فى سته عشر الف حديث و ماه و تسعه وتسعين حديث.)
سيد محسن امين در (اعيان الشيعه) مى نويسد: كافى 16099 حديث دارد.
49 . (اعيان الشيعه) ج144/1.
50 . (مستدرك الوسائل), ج541/3.
51 . (فرهنگ معارف اسلامى), سيّد جعفر سجادى ج578/3.
52 . (همان مدرك), ج80/1.
53 . (همان مدرك), ج578/3; (كيهان انديشه), شماره 17/40, مقاله محمد ابراهيم جناتى.
54 . (فرهنگ معارف اسلامى), ج578/3.
55 . (همان مدرك).
56 ـ (همان مدرك).
57 . (كيهان انديشه), شماره 17/40.
58 . (همان مدرك).
59 . (همان مدرك).
60 . (همان مدرك).
61 . (همان مدرك).
62 . (همان مدرك) 19/ ـ 20.
63 . (همان مدرك) 20/.
64 . (المحلى) ابن حزم اندلسى, جز, 1 مسأله 100, به نقل از (ادوار فقه), ج284/2 ـ 286.
65 . (المعتمد فى اصول الفقه),ابوالحسن محمدبن على بن الطيب البصرى, ج443/2, دارالكتب العلميه, بيروت.
66 . (اصول الفقه), محمد خضرى 275/, به نقل از (كيهان انديشه),شماره 16/40.
67 . (المحصول فى علم اصول الفقه), فخرالدين محمد بن عمرالحسين الرازى ج8/2; (المعتمد فى اصول الفقه)4/.
68 . (المعتمد فى اصول الفقه) 4/.