وجوه شرعى و ماليات

تشكيل حكومت و پى ريزى جامعه اى نوين برابر برنامه هاى زندگى ساز اسلام, كمبودها را در حوزه تحقيقات و دريافتهاى فقه شيعى نماياند و چشم اندازهاى فقهى جديدى را فرا روى حوزه ها و عالمان دين قرار داد.

از اين روى, از سوى دين پژوهان اسلامى تلاشهاى گسترده اى در جهت كامل كردن و بازسازى تفكّر دينى صورت گرفت. اينان, با توجه به فرهنگ امروز جامعه و نيازهاى دينى حكومت و خـواسـتـه هاى انسـان موجود, دربـاره

معيارها و رهنمودهاى اجتماعى و حكومتى اسلام, دست به تحقيق زدند و با تشخيص نيازها و بايسته هاى زمان و مصلحتهاى نظام, هماهنگ با اهداف كلى مكتب, راه حلهاى مناسب را در اختيار مجريان امور نهادند.

به درستى قانون اساسى جمهورى اسلامى را بايد مهم ترين و آشكارترين نتيجه اين تلاش دانست; چه آن كه در اين منشور, خطوط اصلى اداره امت و مديريت دينى جامعه به تناسب بايسته هاى عصر, شرح داده شده است.

البته از سوى گروهى محققان نوانديش در دهه هاى پيش از پيروزى انقلاب, تعاليم اجتماعى و حكومتى اسلام ارائه شده بود, امّا نه به گونه نگرشى همه جانبه و نظام واره, بلكه يك بعدى و از هم گسسته, كه به لحاظ فرهنگ حاكم بر جامعه و حوزه ها رويكرد درخورى بدان نشد. اساساً, به سبب دورى گزيدن حوزويان از حكومت و درگير نبودن با مسائل حكومتى و اجتماعى, در پرداختن به اين بحثها و مسائل و گشودن دَرِ حوزه ها به سوى مسائل نوپيدا, چندان احساس نياز نمى كردند.

كوشش حاضر, نگاهى است به سيستم مالياتى در حكومت اسلامى و چگونگى پيوند آن با وجوه شرعى. اين بحث, از روزهاى آغازين استقرار نظام, بويژه در گاه تدوينِ قانون اساسى, در كانون نگاهها قرار گرفت. و گفت و گوهايى را در انجمنهاى حوزوى و ساحت تفكر دينى و سياسى جامعه, برانگيخت. از اين روى, ديدگاههاى موجود بررسى مى شوند و ديدگاهى كه پذيرفته آيد, شرح مى شود.

ديدگاهها

گسترش عدالت, برقرارى قسط در جامعه و برآوردن نيازهاى مادى و معنوى انسانها, بزرگترين هدف در همه اديان الهى است.

اسلام, بر پايه انجام پذيرفتن اين هدف بزرگ, دست يابى به تمامى ارزشها و همه آرمانهاى فردى و اجتماعى مكتب را سهل و آسان مى شمارد. از اين روى شالوده آموزشهاى دينى اسلام بر اساس تشكيل حكومتى سالم و صالح استوار است.

اين مكتب, براى پديد آوردن و پا برجايى چنين حكومتى, رهنمودهاى كلى و اصولى مى دهد و براى رفع نيازهاى مالى آن, راههايى را مى نماياند. (بيت المال) را در تشكيلات حكومت جاى مى دهد, تا مردمان, واجبات مالى خود را, كه دين بر عهده آنان نهاده است, به آن جا تحويل دهند. مهم ترين واجبات مالى اسلام, كه در آيات و روايات به آنها به روشنى اشاره شده عبارتند از:

1 . زكات.

2 . خمس.

3 . خراج.

4 . جزيه.

افزون بر اينها, آنچه كه از انفال, فئ, اموال مجهول المالك, اموال مصادره, كفارات, نذورات و... به دست مى آيد, در اين خزانه جمع آورى مى شوند. در فقه اسلام, بحثهاى جداگانه اى به هر يك اختصاص يافته و به شرح, درباره آنها سخن گفته شده است.

اسلام, پرداخت اينها را به حاكم اسلامى, بر مسلمانان و كسانى كه در حمايت حكومت اسلامى مى زيند, واجب مى داند.

در اين جا سؤال اين است كه آيا آنچه واجب است مسلمان بپردازد, تنها همين امور ياد شده است و تمامى نيازهاى مالى حكومت, بايد از همين راههاى تصريح شده در آيات و روايات, برآورده شود؟

يا به مقتضاى تغيير و تحوّل در تشكيلات حكومت و افزايش هزينه هاى آن, جايز است مالياتهايى هماهنگ با نيازهاى راستين حكومت در اين روزگار, بر عهده مردمان نهاده شود.

به ديگر تعبير, همان گونه كه شكل حكومت و انتخاب شيوه هاى مديريت جامعه اسلامى, با حفظ اهداف و ارزشهاى اجتماعيِ مكتب, بر پايه رهيافتهاى علمى و عقلى بشر درخور دگرگونى است, آيا شيوه هاى برآوردن بودجه حكومت, به حاكم اسلامى و فهم عصرى او از مفاهيم دينى واگذار شده است و براساس آن, حكومت اسلامى مى تواند با استفاده از انديشه هاى بشرى, سيستمى را براى برآوردن بودجه, در جامعه به اجرا درآورد؟

در مقام پاسخ, آراى گوناگون و گاه ناسازگار ابراز شده است كه به طور كل در دو ديدگاه خلاصه مى شوند:

1 . ديدگاه مخالف

برخى بر اين باورند كه ماليات را بر عهده مردم گذاشتن درست نيست و اسلام آن را بر نمى تابد. انفاقات واجب در اسلام مشخص و معين است و جايز نيست مردمان را به پرداخت مالياتهاى اضافى وادار كرد.

اينان, بدون آن كه زحمت تحقيق را بر خود روادارند, به تكرار سخنان كلى بسنده كرده اند از اين قبيل:

(اسلام به مالكيت شخصى افراد احترام مى گذارد و مال هر كسى را براى خودش محترم مى شمارد. در اسلام دليلى براى اخذ ماليات يافت نمى شود و فقها به آن فتوا نداده اند)1

و با تمسك به اين دليلهاى واهى, فتواى فقهى و يا رأى سياسى خويش را صادر كرده اند2. اينان براى استوار ساختن ديدگاه خود, به دو دليل تمسك جسته اند:

* محترم بودن مالكيت شخصى.

* نبود دليل براى گرفتن ماليات.

مالكيت خصوصى: بى شك, اسلام مالكيت حاصل از كسب و كارِ مشروع را مى پذيرد و اين قانون اجتماعى را امضاء كرده است.

پيامبر(ص) فرمود:

(الناس مسلّطون على اموالهم.3)

مردمان بر اموالشان سلطه دارند.

يا مى فرمايد:

(حرمة ماله [المؤمن] كحرمة دمه.4)

مال مؤمن, همچون خون وى, محترم است.

امام زمان(ع) فرمود:

(لايحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير إذنه.5)

دست اندازى در مال غير, بدون اجازه وى, براى هيچ كس جايز نيست.

ولى, دايره مالكيت در اسلام, محدود است. اتلاف, اسراف, تبذير, احتكار, ربا, قمار, استثمار و هرگونه استفاده نامشروع از مال, ممنوع است. حتى استفاده مشروع از آن نيز, بستگى دارد به اين كه به ديگران زيانى وارد نيايد.

عوامل ديگرى كه نقش بزرگى در محدود كردن دايره مالكيت خصوصى دارند, قانون انفاقهاى مالى در اسلام است. از ديدگاه اين مكتب برپايى عدالت اجتماعى وظيفه اى است همگانى6. بر اين اساس, هر فرد مسلمان با جامعه و همگنانش پيوندى ناگسستنى دارد. خود و بستگان خود را در پيوند با جمع مى بيند7. در بهره گيرى از داراييهاى خود, حقوق مشترك اجتماعى را در نظر مى گيرد8. با احساس خلاءهاى اقتصادى در جامعه و نيازهاى ضرورى ديگران, از آنچه را به دست آورده, به اندازه كفاف بهره مى گيرد و افزون بر آن را, ايثارگرانه در اختيار ديگران مى گذارد و اين را بر خود واجب مى داند.

وقتى در جامعه سطح زندگيها, تفاوت بسيار دارند و فاصله ها ژرف است, اصول ياد شده, فرد را از اين كه درباره مالكيت خويش, مطلق بينديشد, باز مى دارد و مال و ثروت به دست آورده را در انحصار خود بپندارد; چه, اسلام در اين گونه موارد, بهره گيرى يك سويه و فردى از ثروت را منع مى كند و اندوختن و انباشتن آن را موجب عذاب دردناك مى داند10.

عامل ديگرى كه در اسلام وجود دارد و به گونه مؤثر از تكاثر و تمركز ثروت و إعمالِ سلطه مالكانه در دستاوردهاى مشروع جلو مى گيرد, حق نظارتى است كه حاكم اسلامى (ولى فقيه) در چگونگى استفاده فرد از داراييهاى خود دارد. حاكم اسلامى, چون مسؤوليت اداره جامعه و برقرارى قسط و عدالت اجتماعى را بر عهده دارد, برابر بستگيهاى موجود, مى تواند مالك را از بخشى از تصرفات روا, و مالكانه باز دارد.

به عنوان مثال, هر شخص مى تواند با پديد آوردن شبكه آبرسانى و كانال كشى در زمين ملكى خود و يا در زمين مباح, از آبهاى عمومى استفاده برد و آب را در دايره ملك خود در آورد.

امّا مى نگريم كه رسول خدا, در روزگارى كه حاكم جامعه اسلامى بود, در برهه اى, فروختن و جلوگيرى آب افزون بر نياز را منع مى كند:

(قضى رسول اللّه(ص) فى اهل البوادى ان لايمنعوا فضل ماء ولايبيعوا فضل كلاء.11)

پيامبر اكرم(ص) بين باديه نشينان حكم فرمود كه نبايد فزونى آب را از ديگران جلوگيرند و نبايد فزونى علوفه را بفروشند.

و نيز در برهه اى از زمان, اجاره دادن زمين را ممنوع فرمود:

(مَن كانَت لَهُ أرضٌ فَلْيزرَعْها أو فَلْيُزرِعْها أخاه ولايكاريها بثُلْث ولابربع ولابطعام مسمّى.12)

هر كس زمينى دارد, بايد خود, آن را كشت كند, يا اجازه دهد برادرش آن را به زير كشت درآورد. و نبايد آن را به يا اشتراك در محصول, يا به مقدار مشخص از طعام, اجاره دهد.

در جاهاى ياد شده و نيز جاهايى مانند آنها, با اين كه افرادى مالك هستند و اين اموال را در اختيار دارند, ولى پيامبر اسلام(ص) با توجه به شرايط خاص آن زمان, آنان را وامى دارد كه بيش از نياز خود را, براى مصرف همگانى رها كنند.

به فراخور دليلها و اصول عامه فقه در امر ولايت فقيه, اين حق نظارت براى حاكم اسلامى در هر عصرى وجود دارد. شريعت اسلام, به وى اجازه مى دهد با تشخيص نياز و مصلحت جامعه, در محدوده مالكيتِ افراد إعمال نظر كند.

بنابراين, محترم بودن مالكيت در اسلام. هيچ گونه ناسازگارى با گرفتن ماليات از سوى حكومت اسلامى, ندارد.

* نبود دليل: اما اين كه گروهى گفته اند: در اسلام دليلى بر جايز بودن گرفتن ماليات, وجود ندارد, درست نيست, زيرا:

1 . دليلهاى بسيار داريم كه گرفتن ماليات رواست. در همين مقال, به شرح از دليلهاى شرعى كه گرفتن ماليات را نه تنها جايز كه درپاره اى شرايط, واجب مى شمارند, سخن خواهيم گفت.

2 . امروز امور بسيارى در زندگى تمامى مسلمانان, حتى زندگى خود اينان, رواج دارد, ولى در اسلام, حكم يا دليلى براى جايز بودن آنها يافت نمى شود. مثال ساده و روشن آن استفاده از توتون و مصرف گونه هاى آن, كه از ديرباز, در فقه ما مطرح بوده است. با آن كه, در شريعت اسلام, هيچ حكمى براى آن بيان نشده, اما وقتى فقيه برجسته و آگاه, ميرزاى شيرازى, مى خواهد به تحريم آن فتوا دهد, نمى گويد: چون در اسلام دليلى بر جواز آن وجود ندارد, شُرب آن حرام است, بلكه براساس حكم ثانوى فتوا به حرمت آن صادر مى كند; زيرا اين طور نيست, هر چيزى كه حكمش در اسلام بيان نشده حرام باشد.

اساساً, برابر قواعد فقهى برگرفته از احاديث امامان(ع), استفاده از همه چيز رواست, مگر آن كه بدانيم شريعت, ما را از آن بازداشته است13. بر همين اساس, بيشتر فقها, اصل در اشياء و امور را بر جواز و برائة اصليّه مى دانند.

پس صرفِ اين كه: چون در اسلام حكمى براى دريافت ماليات وجود ندارد, نمى تواند دليل حرمت آن دانست, بلكه همان گونه كه جايز بودن دريافت ماليات, دليل مى طلبد, جايز نبودن آن نيز, نيازمند دليل است.

3 . تشكيل حكومت و گزينش راههايى براى برآوردن هزينه هاى آن از مسائل فطرى و عقلايى است. در طول تاريخ, بشر حكومت داشته و براى برآوردن نيازمنديهاى آن, بودجه اى را در نظر مى گرفته است.

از مطالعه تاريخِ حكومتهاى پيش از اسلام14: حكومتهاى ايران, روم, مصر و... به دست مى آيد كه در اين حكومتها, مالياتهايى به طور منظم و مشخص وجود داشته است. اين نشان مى دهد كه از زمانهاى دور, از آن روزى كه بشر توانسته به زندگى اجتماعى خويش, نظامى بدهد و حكومتى پديد آورد, گرفتن ماليات را به فطرت و عقل خويش دريافته است.

پس, در اصلِ بايستگى نهادن ماليات, همه حكومتها, الهى يا بشرى, اشتراك دارند, ولى چگونگى و چندى آن, با توجه به تغيير و تحوّل در سطح زندگى و فرهنگ حاكم بر حكومتها و آگاهى مردمان هر عصر, تفاوت مى يابد.

از اين روى, مسأله حكومت و ماليات در اسلام, از احكام امضايى و امور عقلايى است و در جاى خود ثابت شده, در اين گونه امور, ما دامى كه از سوى شارع منعى نرسيده باشد و دليلى بر بازداشتن شارع نداشته باشيم, اصل اوّلى رَوايى و درستى آن است و براى جايز بودن آن, نيازى به دليل شرعى نداريم.

نكوهش ده يك بگيرى در روايات

چه بسا تصور شود روايتهايى كه در نكوهش ده يك بگيران به ما رسيده است, بر نادرستى ماليات, دلالت دارد. بدين سبب, با اختصار15 به نقل و بررسى عمومى اين احاديث مى پردازيم.

1 . رسول اكرم(ص) مى فرمايد:

(على العَشّار كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس اجمعين16.)

لعنت خدا و ملائك و تمامى مردم در هر روز و شب بر ده يك بگيران.

2 ـ يا مى فرمايد:

(لايدخل الجنة مُدمِنُ خمر... ولا عشّار17.

شرابخواران... و ده يك بگيران, وارد بهشت نمى شوند.

3 . على(ع) به نوف مى فرمايد:

(انّ داوُد ـ عليه السلام ـ قام فى مثل هذه الساعة من اللّيل فقال: انّها ساعةٌ لايدعو فيها عبد الاّ استُجيبَ له الاّ ان يكونَ عَشّاراً أو عريفاً او شرطيّاً18.

حضرت داود(ع) در چنين ساعتى از شب به دعا برخاست و فرمود: در اين ساعت, هيچ انسانى به دعا نپردازد مگر آن كه دعايش پذيرفته شود, جز كسى كه: ده يك بگير يا مأمور اطلاعات يا پاسبان باشد.

مطالعه سخنان لغوييان و مورخان اسلامى و آراى فقيهان شيعه و سنّى در اين موضوع, نشان مى دهد كه اين حديثها بر نفى مالياتهاى عادلانه و قانونمندى كه براى رفع نيازمنديهاى حكومت صالح و عادل گرفته مى شود و در جهت مصالح جامعه و مسلمانان هزينه مى گردد, دلالتى ندارند, زيرا:

1 . اين حديثها, ناظر به مالياتها و باجهاى ظالمانه اى است كه پيش از اسلام در روزگار جاهليت رواج داشته و در صدر اسلام, كسانى به رسم آن روزگار, به گرفتن چنين مالياتهايى دست مى يازيدند19.

ابوعبيد, در توجيه اين حديثها مى نويسد:

(ده يك بگيرى, برنامه اى بوده است در زمان جاهليت. روش تمامى پادشاهان عرب و عجم اين بوده كه: وقتى به اموال بازرگانان دست مى يافتند, ده يك اموال آنان را مى گرفتند. اين مطلب, از نامه هايى كه پيامبر(ص) به مردمان مناطق نوشته است مانند: ثقيف و بحرين و دومة الجندل, و مناطق ديگرى كه تازه اسلام مى آوردند, دانسته مى شود. آن حضرت نوشت: (نه شما را به جنگ فرا مى خوانيم و نه ده يك مى گيريم).

پس از اين, مى فهميم كه ده يك گرفتن, رسم فرومانروايان در روزگار جاهليت بوده است.20)

2 . ممكن است مراد از ده يك بگير و ماكس, كسانى باشند كه در گرفتن مالياتهاى اسلامى, بر صاحبان مالها, ظلم مى كرده اند21 و بيشتر از ميزان مشخص, ماليات مى گرفته اند و يا از زكات دهندگان, دوبار, مى گرفتند و زيادى را هديه اى براى خود مى دانستند. اين عمل, چنانكه از حديثها به دست مى آيد, از سوى گروهى از ماليات بگيران معمول بوده است.

3 . منظور مالياتهايى است كه فرمانروايان ستمگر, به ناحق مى گرفته اند و آنها را در راه عيش و نوش خود و پيرامونيان هزينه مى كرده اند. از همين روى, امامان(ع) مردمان را از پرداخت ماليات به آنان, باز مى داشتند:

زراره مى گويد: به امام باقر(ع) گفتم:

(نمرّ بالمال على العَشّار, فيطلبون منّا ان نحلف لهم و يخلّون سبيلنا ولايرضون منّا الا بذلك, قال: فالحلف لهم.23)

گاه, با مالهاى خويش, به ده يك بگيران حكومت بر مى خوريم. آنان از ما مى خواهند كه سوگند ياد كنيم و جز اين, نمى گذارند به راه خود ادامه دهيم.

امام(ع) فرمود: سوگند ياد كنيد.

بى گمان, اين بدان سبب است كه پرداختن ماليات به ده يك بگيران, سبب استوارى پايه هاى حكومت ظالمانه آنان بوده است. از اين روى رها كردن مال را, از سلطه آنان به مصلحت امت اسلامى مى دانسته اند.

از آنچه ياد شد, معلوم مى شود نكوهش ده يك بگيران در حديثها را, نمى توان دليلى بر ناروا بودن دريافت ماليات, از سوى حكومت اسلامى دانست.

2 . ديدگاه موافق

بيشترين صاحب نظران در جواز گرفتن ماليات از سوى حكومت اسلامى, يكسان مى انديشند. اينان, واقعيتهاى اجتماعى را مى شناسند و با نيازهاى حكومت به خوبى آشنايند, از اين روى,بر اين باورند كه دولت براى برآوردن هزينه هاى عمومى, مى تواند هماهنگ با شرايط اجتماعى, سيستم مالياتى پى بريزد و در هر برهه, با درصدهاى عادلانه شهروندان را به پرداخت ماليات, وادارد. اما همينان, گاه, در تشخيص و انتخاب سيستم به راههاى گوناگونى روى مى آورند. در اين جا, ديدگاههاى اينان را مطالعه مى كنيم:

1 ـ ديدگاه فقيهان و اسلام شناسانى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى را پس از مذاكرات و بررسيهاى فراوان و همه سويه, به تصويب رسانده اند, در قانون اساسى چنين پرتو افكنده:

(هيچ نوع ماليات وضع نمى شود, مگر به موجب قانون. موارد معافيّت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص مى شود.24)

بر اساس همين جواز, لايحه ماليات در سال 1363 به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد و با اكثريت آرا, به تصويب نمايندگان, كه بسيارى از آنان مجتهد و فقيه بودند, رسيد و از نظر شوراى نگهبان گذشت و ناسازگار با موازين اسلام شناخته نشد.

2 . حضرت امام, پيش از انقلاب, بر اين باور بود:

(مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى كه ريخته, نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقر و سادات فقير نيست, بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است.

اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند, بايد با همين مالياتهايى كه داريم, يعنى خمس و زكات (كه البته ماليات اخير زياد نيست) جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود.

اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و بر تناسب وطبق مصلحت تعيين كرده, سپس جمع آورى كنند و به مصرف مصالح مسلمين برسانند.25)

ايشان, پس از پيروزى انقلاب, خطاب به وزير امور اقتصاد و دارايى, بر همين نكته تأكيد مى ورزد:

اگر يك روزى هم, ان شاء اللّه توانستيم, توانستيد كه همان ماليات اسلامى را بگيريم و آن هم كم رقمى نيست...

اگر ان شاء الله توانستيد, توانستيم همين سيستم اسلامى را كه ديگر در ما سياستها هم هيچ احتياج به اين كه يك چيز ديگرى زايد بر آن باشد, نداشته باشيم, همين خمسِ تمام درآمدها و بسيار عادلانه است.26)

بنابراين, امام بر اين باور بود كه اگر زمينه اجتماعى و افكار عمومى جامعه براى دريافت وجوهات, آماده شود و بتوان روشى متمركز, مدوّن و درخور كنترل براى پرداخت وجوه شرعى به وجود آورد, هزينه هاى عمومى حكومت از راه همين مالياتهاى عادلانه اسلامى, تأمين مى شود و اگر چنين نشد و افكار عمومى مهيا نبود و... پرداخت ماليات به دولت, به شكل مرسوم, لازم است. از اين روى در پاسخ بدخواهان و ساده انديشان كه نغمه ساز كرده بودند كه ماليات نبايد داد, ابراز داشت:

(آقا مى نويسد ماليات نبايد داد. آخر شما ببينيد بى اطلاعى چقدر.

آقا, ما امروز روزى نمى دانم چند صدميليون, ما الان خرج اين جنگ مان است. روزى چند صد ميليون خرج جنگ با سهم امام مى شود درستش كرد حالا؟ حالا ما مى توانيم مردم را همه را بنشانيم اين جا به زور سهم امام بگيريم؟

يك دفعه آدم بگويد كه نخير, ما مى گوييم كه دولت ماليات نگيرد, سهم امام بگيرد, چه جور؟ از كجا بياوريم سهم امام اين قدر... كه مملكت را اداره بكنيم...

خوب, بى فكر حرف مى زنند آقايان, يك كسى مى رود يك چيزى به آنها مى گويد آنها هم باورشان مى آيد.27)

امام, باز در اين سخن, اشاره مى كند, كه چون اكنون پرداخت وجوه شرعى به تعهّد دينى و ايمانى مردمان واگذاشته شده و زمينه براى گرفتن وجوهات به تمامى آن, از تماميِ كسان, فراهم نيست و امكان دخالت دولت در اين امر وجود ندارد, ميزان دريافتى وجوه به مقدارى نيست كه بتوان با آن هزينه هاى حكومت و جامعه را بر آورد.

پس, بى ترديد, گرفتن ماليات, در چنين شرايطى, امرى است خردمندانه و پذيرفته; زيرا پايدارى حكومت, به فراهم آمدن بودجه آن بستگى دارد و امام خمينى, خلاف اين, فتوا دادن را, بى فكرى و به دور از عقل و انديشه مى شمارد.

3 . بيشتر كسانى كه باور دارند وجوه شرعى, براى فراهم آوردن هزينه هاى حكومت تشريع شده است, به اين نكته پاى مى فشارند كه: بر طرف كردن نيازمنديهاى مالى حكومت, بايد از همين راه باشد و كمبودهاى آن از راه گرفتن ماليات جبران شود. پس, در باور اين گروه, ماليات, بودجه تكميلى است.28.

از اين كسان, گروهى بر اين نظرند: وضع قانونهاى ماليات, از باب احكام ثانويّه است, تا ضرورت ايجاب نكند, گرفتن ماليات از سوى دولت جايز نخواهد بود. از نظر اينان, اين قانون, محدود به زمانى است كه ضرورت باشد و مصرف و درجه لزوم آن را, مجلس تشخيص دهد و نمايندگان به آن رأى مثبت دهند. مهم ترين دليل اين گروه چنين است:

ما در مراجعه به فقه اسلامى, عنوانى به عنوان ماليات بر در آمد مردم نمى بينيم, بلكه در مقابلش, به حكم اجماع و نص, اصالت عدم جواز تصرف در مال غير, بدون مجوز شرعى را مشاهده مى كنيم.29)

اگر چه در اين باره, در بخش (مالكيت خصوصى) سخن گفتيم و به شرح, در (ادلّه جواز ماليات) آن را به بحث خواهيم گذارد, امّا در اين جا, به گونه فشرده يادآور مى شويم:

بله, گرفتن ماليات, حكم مستقيم اسلام نيست, ولى همانند ديگر مقررات براى برپايى حكومت عدل در جامعه, تنظيم و تصويب مى شود. زيرا فراهم آوردن بودجه حكومت, لازمه جدائى ناپذير آن است; از اين روى خردمندانه نيست كه وضع ماليات, در هنگامى باشد كه ترك آن, سبب نابودى و سقوط حكومت شود. بلكه حكم اسلامى بايد, با جعل و اجراى قانونهاى مورد نياز و لازم, حكومت را در جامعه پايدار كند و هر چه مصلحت امت ايجاب مى كند, به تناسب زمان, آن را فراهم آورد.

شهيد بهشتى بر پايه همين تفكّر, خطاب به گروه بالا مى گويد:

(تجربه نشان داده است و ما نيز مى دانيم كه مالياتهاى چهارگانه مشخص و كمكهاى داوطلبانه مردم كم است و بودجه حكومت, با آنها تأمين نمى شود. اداره جامعه اسلامى, بدون يك نظام مالياتى كه قطعاً, مشتمل بر وضع مالياتهاى نوئى است كه در آيات و روايات به آنها تصريح نشده و بخصوص نام برده نشده است, ممكن نيست.30)

بنابراين, بايستگى گرفتن ماليات و نياز به آن را نبايد موقتى دانست, بلكه تا هنگامى كه حكومت باشد, همچنان اين لزوم و نياز وجود دارد.

4 . گروهى به اين باور گراييده اند كه حاكم اسلامى بايد با استفاده از انفال و اموال عمومى كه در اختيار دارد, كشور را اداره كند و در هنگام نياز, مالياتى را بر عهده مردم بگذارد. امّا وجوه شرعى را, خود مردم, به مرجع تقليدشان بدهند31.

در اين باور, پرداخت وجوه شرعى و پرداخت ماليات دو مقوله جداگانه و دو وظيفه مستقل انگاشته شده است: يكى وظيفه ثابت و مشخصى كه به عنوان واجب مالى, پرداخت مى شود و ديگرى براى نياز حكومت, بايد به حاكم اسلامى پرداخت شود.

5 . گروهى كه با اساس دريافت ماليات, سر ناسازگارى دارند, بر اين باروند: حكومت بايد تنها از راه انفال اداره شود32.

اين سخن, به هيچ روى پذيرفته نيست, زيرا, براساس تجربه چندين ساله, از اين راه به تنهايى, بودجه حكومت برآورده نمى شود. افزون بر اين, بهره بردارى از منابع نيز, نيازمند بودجه است. بهره بردارى از نفت, شيلات, معادن و... بدون ابزار و وسائل و افراشتن تأسيسات, شدنى نيست.

از همه مهم تر, فراهم آوردن هزينه هاى بسيار حكومت, از راه سرمايه هاى طبيعى, سبب مى شود كه نسلهاى آينده از اين ثروتهاى خدادادى بى بهره باشند, در حالى كه اين سرمايه ها براى همه مسلمانان در همه زمانهاست و بايد براى همه نسلها باقى بماند.

وقتى عراق و شام به دست مسلمانان فتح شد, گفتند بايد بين آنان تقسيم شود. ولى على(ع) به فرمود:

دعهم يكونوا مادة للمسلمين.33)

آنها را واگذاريد, تا سرمايه اى براى مسلمانان باشد.

6 . گروهى بر اين باورند كه: زكات, عنوانى است براى تمامى واجبات مالى كه از جانب حاكم اسلامى وضع مى شود. شارع, اصل زكات را تشريع كرده و تعيين مقدار و موارد آن را به حاكم واگذارده است.

حكومت, براى فراهم آوردن بودجه, به تناسب منابع ثروت و نيازهاى موجود عصر, مى تواند ماليات وضع كند و اين, رنگ زكات خواهد داشت34.

ديدگاههاى موجود درباره ماليات نموده شد. آراى باورمندان در شكل و سيستم تأمين هزينه هاى حكومت از راه ماليات, ياد گرديد و در پاره اى, قضاوتى به اشاره آمد. اينك دليلهايى را جست وجو مى كنيم كه باور جوازِ گرفتن ماليات را در حكومت اسلامى, استوار مى كند و سپس شكل مطلوبِ برآوردن بودجه را مى نماييم.

دليلهاى درستى گرفتن ماليات

چنانكه پيشتر ياد شد, گروهى بر اين پندارند كه با وجود مالياتهاى آشكار و روشن در متون دينى, گرفتن ماليات در شكل امروزين آن, هيچ گونه دليل و مبنايى در فقه و فرهنگ دينى ندارد!

در اين جا, به منظور نشان دادن مبانى فقهى و دليلهاى دينى در اين موضوع, ابتدا, به بررسى اصول و قانونهاى كلى مى پردازيم كه در آيات و احاديث, درباره اداره جامعه اسلامى آمده است و به فقه امكان مى دهد, تا نظام نوين مالياتى كه از سوى حكومت اسلامى, براساس نيازهاى حكومت و ثروتهاى اجتماعى در اين روزگار گذارده مى شود, برابر با دين و هدفهاى كلّى آن بشناسد. سپس قواعد عمومى فقه را, در اين باره مى بينيم و در پايان تاريخى كوتاه از شيوه هاى فراهم آوردن بودجه حكومت در اسلام, سيره امامان معصوم(ع) و نيز حكمرانانى كه با نام اسلام, بر امت حكومت كرده اند, خواهيم نگريست.

اصول و قانونهاى كلى قرآن

اصلى ترين شاخصه جاودانگى اسلام, از ديد شيعه, روا بودن كندوكاو در فقه و اجتهاد است. اجتهاد بر پايه ژرف نگرى و خردورزى قانونمند و در چهارچوب اصول كلى قرآن و حديث. از اين روى در گفته هاى استوار دين, بر اين مهمّ تأكيد شده35 و انديشوران دينى, به تفريع فروع فرا خوانده شده اند36.

شيخ انصارى مى نويسد:

(انّ رَحَى الإجتهاد تدور على العمل بالعمومات.37)

چرخه اجتهاد, بر محور كاربرد عمومات مى چرخد.

آيا اصول كلّى و عمومات قرآنى به فقيه و اجتهادهاى دينى او, اجازه مى دهد كه گرفتن ماليات را از سوى حكومت اسلامى, جايز بشمارد؟

پيش از شرح, يادآوريِ سخنى كوتاه درباره ماهيت احكام فقهى, بايسته مى نمايد: دستورات اسلام, بويژه در پيوند با زندگى اجتماعى دينداران, دو نوع است: يكى قوانين پايدارى كه به روشنى در قرآن و حديث از آنها ياد شده و ديگر, قانونهاى ناپايدار كه تنها براى مرحله خاصى از زندگى نهاده شده اند. دستيابى به قانونهاى ناپايدار, از راه إعمال فكر و نظر در رهنمودهاى كلى و پايدار صورت مى گيرد و براساس آنها, حكم پديده هاى دگرگون شونده متناسب با مرحله مورد نظر, مشخص مى شود.

در اين ميان, بسيارى از احكام ناپايدار اجتماعيِ اسلام, در چهار چوب اختيارات حاكم اسلامى (وليّ فقيه), جامه عمل مى پوشند و تشخيص اجتهاديِ وى, به آنها اعتبار قانونى و شرعى مى بخشد.

اينك, پاره اى از اصول و هدفهاى پايدار و كلّى قرآن را كه در درستى گرفتن ماليات, مى توان به آنها تمسك جست, مى نگريم:

* عدالت

چه بسا گروهى بپندارند كه عدالت در اسلام, تنها شايستگى اخلاقى و در نهايت, هدف ارزشى در جامعه اسلامى است. ولى از مطالعه مفهوم اين واژه در فرهنگ قرآن, به خوبى به دست مى آيد, كه عدالت, اصل بزرگ اجتماعى است. قرآن, برقرارى عدالت را در زندگى اجتماعى وظيفه, تكليف و مسؤليّت اصيل دينى مى شمارد و تحقّق آن را, قاطعانه از حكومتها و مسؤلان جامعه خواسته است:

(لقد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبيّنات و أنزَلْنا مَعَهُمْ الكتابَ والميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بالقِسط.38)

بى شك ما رسولان خود را با نشانيهاى روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازو فرستاديم, تا مردمان را به دادگرى به پادارند.

على(ع), فلسفه اساسى پذيرش حكومت را, با همه بى گرايشى به آن, به پا داشتن عدالت در جامعه مى شناسد و اين را, پيمان الهى با دانايانِ دين مى داند39. پس عدالت در فرهنگ اسلام تنها مفهومى ارزشى نيست, بلكه تعهّدى عينى است. انجام اين مسؤوليت و تحقق اين اصل بزرگ در جامعه بر پايه اى اساسى, يعنى (ايجاد توازن اجتماعى) استوار است:

اصل موازنه اجتماعى, از اصولِ سفارش شده قرآن است:

(... كَيْ لايكونَ دَولةً بينَ الاغنياءِ منكُمْ40.)

... تا مالها, ميان توانگران شما دست به دست نشود.

اين آيه شريفه, حفظ تعادل اقتصادى و اجتماعى و توزيع ثروت را بين مردم, از اصول و هدفهاى اساسى اسلام در جامعه مى شمارد قانونهاى مالى اسلام را بر پايه تحقق همين هدف, بيان مى كند. در آيات ديگر, از آنچه كه با اين اصل ناسازگار باشد, نهى شده است, مانند; تبذير41, تكاثر42, اسراف43, ترف44, كنز45, ربا46 و...

پافشارى قرآن بر انجام اين مهمّ, به گونه اى است كه هرگونه حركت اقتصادى زيان زننده را, جنگ با خدا مى شمارد47.

براى دستيابى به همين هدف, مى بينيم اسلام, تمامى منابع طبيعى و ثروتهاى همگانى را: انفال و فيئ, در اختيار حاكم جامعه اسلامى قرار مى دهد48 و مالياتهايى چون: خمس و زكات را بر عهده صاحبان ثروت مى گذارد كه هدف از آن, تنها رفع نيازهاى ضرورى نيازمندان نيست, بلكه فلسفه اساسى آن, محروميت زدايى و بهره ور كردن گروههاى محروم و كم درآمد, از تواناييهاى مادى جامعه است, به گونه اى كه در سطح زندگى ديگر مردمان قرار گيرند و فاصله طبقات كم شود. زندگى و رفاه و آسايش معمولى براى تمامى افراد جامعه فراهم آيد.

ابوبصير مى گويد:

سألت ابا عبداللّه(ع) عن رجل له ثمانمأَةَ درهم و هو رجلٌ خفاف ولَه عيال كثير أَلَه اَن يأخذ مِن الزَّكاة؟ فقال: يا أَبا محمد أَيَربَحْ فى دراهمه مايقوت بِه عياله و يفضُل؟ قال: نعم. قال: كَمْ يفضُل؟ قال: لا أَدرى. قال: اِن كانَ يفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا يأخُذ الزّكاة واِنْ كانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزكاة. قال: قلت: فَعَلَيه فى مالِه زكاة يلزمه؟ قال: بَلى, قال: قُلت: كيف يَصنع؟ قال: يُوَسّع بها على عياله فى طعامِهم و كِسْوَتهم و يبقى منها شيئاً يناوله غيرهُم, وما أَخذ مِن الزكاة فضَّهُ على عياله حتى يلحقهم بِالناس49.)

از امام صادق(ع) سؤال كردم درباره مردى كه دارايى او هشتصد درهم است و زندگى سبكى دارد و داراى نان خورِ بسيار. آيا جايز است زكات بگيرد؟

امام فرمود: يا اَبا محمد, آيا به وسيله اين درهمها به اندازه هزينه زندگى و بيشتر, به دست مى آورد؟

گفتم: بله.

امام فرمود: چه مقدار بيشتر از هزينه زندگى, درآمد دارد؟

گفتم: نمى دانم.

فرمود: اگر سود او به ميزان نصف هزينه زندگيش باشد, نبايد زكات بگيرد و اگر كمتر از اين مقدار باشد, زكات بگيرد.

گفتم: آيا در اموال وى زكات است كه بايد بپردازد؟

فرمود: بلى.

گفتم: چه كند؟

فرمود: با آن, زندگى خود را گشايش دهد, در خوراك و پوشاك خانواده اش بهبود بخشد, و آنچه باقى مى ماند, به ديگران هديه كند و زكاتى كه مى گيرد به افراد تحت تكفل خود بپردازد, تا در سطح زندگى ديگر مردمان درآيند.

مى بينيم, امام(ع) برخلاف فرهنگ موجود, تنها به فراهم كردن خوراك و غذايِ يك شب و يك روز و يا يك ماهِ و يك سال بينوايان نمى انديشد, بلكه به برآوردن نيازهاى حياتى و انسانى مسلمان, در سطحى برابر با ديگر مردمان مى انديشد. به برقرارى توازن اقتصادى در جامعه و نزديك شدن طبقات به يكديگر, نظر دارد.

يا:

از امام باقر و امام صادق(ع), سؤال شد: اگر فردى, خانه و خادم داشت, آيا مى تواند زكات بگيرد؟

(قالا: نعم; انّ الدّار و الخادم لَيْسابِمالٍ.50)

فرمودند: بلى, زيرا خانه و خادم مال به حساب نمى آيند.

امام(ع) در جامعه اى كه همگان در رفاه مى زيند,صرف زكات را در جهت بهره وريهاى سالمِ رفاهى, جايز مى شمارد, تا از اين راه, از ايجاد فاصله هاى ژرف طبقاتى جلوگيرى شود و عدالت اقتصادى سايه بگسترد.

بنابراين, از مهم ترين راههاى برپايى قسط و عدالت در جامعه, ايجاد موازنه اقتصادى است. بى ترديد, اين وظيفه, به عهده حكومت اسلامى و وليّ فقيه قرار دارد. زيرا همان گونه كه پيشتر ياد شد, اسلام, ثروتهاى عمومى و اجتماعى و نيز مالياتهاى دينى را, به همين منظور, در اختيار حاكم اسلامى مى نهد.

امام موسى بن جعفر(ع) مى فرمايد:

على الوالِى اَنْ يموّنهم مِن عنده بقدر شبعَهِم حتّى يَستَغنُوا51.)

زمامدار بايد بينوايان را از اموالى كه در اختيار دارد, بى نياز سازد.

از اين روى حاكم اسلامى وظيفه دارد, با توجه به منابع موجود اقتصادى, نيازهاى عمومى جامعه را برآورد و به سوى بر پا داشتن عدالت اجتماعى, گام بردارد.

اگر حاكم اسلامى, به سبب پاره اى از عوامل, مانند: نبود برنامه درست اقتصادى بر اساس ارزشهاى اسلامى, يا مهيا نبودن زمينه پياده شدن قانونهاى مالى اسلام, يا برابر نشدن قانونهاى مالى اسلام, با زندگى امروز, يا كافى نبودن وجوه شرعى براى برآوردن نيازها و... مى بيند اين هدف بزرگ قرآنى, از راه دريافت وجوه شرعى پياده نمى شود و روز به روز بر دامنه فقر و فاقه مردم افزوده مى شود, بايد برابر تشخيص اجتهادى خود و مصلحت جامعه حركتهاى اساسى و بنيادينى را براى محروميت زدايى و به درآوردن لباس نكبت بار فقر از تن جامعه, بياغازد و از افتادن جامعه به چاه ويل ثروت اندوزان جلو بگيرد و سيستمى عادلانه براى دريافت ماليات پى بريزد, تا به اين هدفهاى بلند, جامعه عمل پوشند.

* انفاق

بخششهاى مالى در قرآن دوگونه اند:

1 . بخششهايى كه برابر تفسير پيامبر(ص) از شريعت و وحى حدّ و ميزان مشخص و معيّنى پيدا كرده ند و همه مسلمانان وظيفه دارند آنها را بپردازند, مانند: زكات.

2 . بخششهايى كه قرآن آن را به شناخت وظيفه و تعهّد اعتقادى و تربيت معنوى و اخلاقى مسلمانان واگذاشته است. مسؤوليت اجتماعى و وظيفه نوع دوستى كه هر مسلمان, به خاطر باورهاى دينى خويش بر عهده دارد, او را به اداى اين گونه انفاقها وا مى دارد:

(الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون52.)

كسانى كه به ناديده مى گروند و نماز به پا مى دارند و از آنچه روزيشان كرديم انفاق مى كنند.

(فَالَّذين امنوا منكم و انفقوا لهم اجر كبير53.)

پس كسانى از شما كه ايمان آوردند و انفاق كردند پاداش بزرگ دارند.

(يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم54.)

هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد, از آنچه روزيتان كرديم انفاق كنيد.

در اين نوع انفاقها, قرآن ضريب مشخص و معينى را بيان نمى كند اما در صورت نيازِ جامعه به اينگونه انفاقها, ضريب و درصد آن را, به اندازه پرداخت آنچه بيشتر بر نيازهاى اساسى است, بالا مى برد:

(يسئلونك ماذا ينفقون؟ قل العفو55.)

از تو مى پرسند كه چه چيز را انفاق كنند؟ بگو اضافه در آمد را .

خذ العفو و أمر بالعرف56.)

افزون بر مصرف را بستان و ايشان را به نيكوكارى فرمان بده.

آيا اگر انفاقهاى مشخص, هزينه هاى عمومى جامعه را كفايت نكرد, يا مردمان بر اساس تعهّد ايمانى و اعتقادى خويش, به وظيفه هاى مالى خود, عمل نكردند, حكومت مى تواند اين گونه انفاقها را با درصد گزاريهاى مشخص, بر عهده آنان نهد و اگر به اختيار نپردازند, با قدرت بگيرد؟

از مطالعه ديگر آيات و نيز سيره پيامبر اكرم(ص), دانسته مى شود كه حكومت و حاكم اسلامى چنين اختيارى را دارد.

در بسيارى آيات, انفاق بر عنوان جهاد مالى ياد شده همچون جهاد بدنى, به آن امر شده است. از اين روى, فقيهان بر وجوب انفاق به منظور فراهم آوردن هزينه هاى جنگ و جهاد, خارج از دايره انفاقهاى واجب, اتفاق نظر دارند.

ابوالصلاح حلبى مى نويسد:

قد تعبد اللّه سبحانه بالانفاق فى سبيله كما تعبد بالجهاد بالأنفس. فقال تعالى: (وجاهدوا بأموالكم و أنفسكم فى سبيل اللّه)57 فسوى سبحانه بين فرض الانفاق فى سبيله والجهاد بالأنفس.)

خداوند, دهش مال را براى جهاد, همچون جهاد بدنى, وظيفه قرار داده است. خداوبند متعال مى فرمايد: (و با مال و جان, در راه خدا جهاد كنيد.)

پس خداوند وجوب پرداخت و انفاق مال را با وجوب جهاد بدنى برابر دانسته است58.

بنابراين, در شرايطى مانند شرايط جنگ و دفاع كه جامعه, هزينه هاى بيشترى دارد, انفاق از شكل ارزشى و اخلاقى خارج مى شود و در چهره حكم و تكليف ظاهر مى گردد.

پيامبر(ص) در شرايط جنگ, همه كسانى را كه توان جنگ داشتند, بسيج مى كرد و مسلمانان كه قدرت مالى داشتند, وادار به انفاق و برآوردن هزينه هاى آن مى فرمود.

امين الاسلام طبرسى, ذيل آيه: (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) مى نويسد:

السائل عمروبن الجموح سأل عن النفقة فى الجهاد59.)

سؤال كننده, عمروبن جموح بود كه از هزينه جهاد, سؤال كرد.

اگر در روزگار پيامبر(ص), اين شرايط فقط در هنگام جنگ پيش مى آمده به اين دليل است كه در آن روزگار, حكومت و جامعه گسترده نبوده و جز در اين شرايط, هزينه بسيار لازم نداشته, از اين روى زكات و خمس, نيازها را بر مى آورده است. اما امروز كه حكومت و جامعه اسلامى گسترده است و هزينه هاى بالا دارد,حاكم اسلام مى تواند براساس انفاقهايى كه در قرآن بدون حد و مرز مشخص, به آنها امر شده است, در شكل سيستم مالياتى, اين نياز را برآورد تا بتواند وظيفه هايى را كه بيشتر از واجبات كفايى مردم در جامعه است, به انجام رساند.

* اصل توانمندى

توانمندى نظام و جامعه اسلامى و آمادگيهاى لازم در برابر دشمنان دين, از اصول روشن قرآن است:

(واعدّوا لهم مَااسْتطعتُم مِنْ قوّة60.)

و براى آنان (دشمنان) هر چه از نيرو كه مى توانيد تدارك كنيد.

روشن است كه آمادگى حكومت بايد به تناسب امكانات و آمادگيهاى دشمن باشد. امروز چه كسى معتقد است كه در برابر ساز و برگ نظامى جديد, بايد به گردآورى شمشير و زره و اسب پرداخت؟

حال اگر شرايطى به وجود آيد كه دشمن, افزون بر جبهه نظامى جبهه هاى ديگرى را, روياروى امت بگشايد, همچنان كه امروز زخم خوردگان از اسلام, در جبهه هاى گوناگون, بويژه در جبهه اقتصادى, به ستيز و رويارويى برخاسته اند. دشمن, امروز, بيش از آن كه به تهاجم نظامى فكر كند, به تهاجم اقتصادى و درهم شكستن نيروها و تواناييهاى اقتصادى مسلمانان مى انديشد تا از اين راه بتوانند موضع آنان را در همه ابعاد, به سستى بكشاند. آيا در شرايط, وجوب آمادگى و توانمندى اقتصادى از آيه به دست نمى آيد؟

شهيد صدر در تفسير آيه مى نويسد:

(منظور آيه, تنها نيروى جنگى و جهاد در راه او نبوده, بلكه منظور هر نيرويى است كه موجب تحقق جامعه اسلامى شود و نيز جامعه را از دسايس و حيله هاى جوامع ديگر, كه از جاهليت محض برخوردارند, درامان دارد. واضح است كه يكى از اين نيروهاى فعّال, نيروى اقتصادى در جامعه مى باشد61.)

بنابراين, اكنون كه نيروى اقتصادى از قوى ترين نيروهاى موجود در جامعه به شمار مى آيد و در پايدارى جامعه اسلامى, در ميان جوامع بين المللى, نقش عمده اى را ايفا مى كند, بر حكومت است كه برنامه ريز و حركتهاى لازم و مؤثر در جهت اقتدار اقتصادى جامعه انجام دهد.

رسيدن به اين هدف قرآنى, ايجاب مى كند كه حكومت, براى هزينه هاى جارى, ماليات وضع كند, تا بتواند با استفاده از درآمدهاى ملّى, در جهت رشد اقتصادى و پديدآوردن و گستردن توانهاى اقتصادى, گام بردارد.

احاديث

در مجموعه هاى روايى, احاديثى وارد شده كه مى توان در جواز گرفتن ماليات, به آنها استناد كرد:

1 . امام صادق(ع) مى فرمايد

(ولكن اللّه عزّوجلّ فرض فى اموال الاغنياء حقوقاً غير الزكاة, فقال عزّوجلّ: والذّينَ فى أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل.) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرّجل على نفسه فى ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله. ومما فرض الله عزوجل ايضاً فى المال من غير الزكاة قوله عزوجل: (الذين يصلون ما اَمر الله به اَنْ يوصَل) ومَن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ماعليه62.)

خداوند, در مالهاى توانگران, حقوقى غير از زكات واجب كرده است. چنان كه فرموده: (و آن كسان كه در اموالشان حقّى است, معلوم.) اين (حق معلوم), غير از زكات است, چيزى است كه شخص آن را بر خود واجب مى كند تا از دارايى خود بپردازد و لازم است كه به اندازه توان و قدرت مالى وى باشد و از ديگر واجبات مالى غير از زكات, چيزى است كه خدا فرموده: (آن كسانى كه پيوند خود را با هر كه خدا فرموده باشد, پيوسته و برقرار نگه مى دارند.) و كسى كه آنچه خدا بر او واجب كرده بپردازد وظيفه اش را به پايان رسانده است.

2. از امام صادق(ع),در باره آيه شريفه: (الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل63) سؤال شد, حضرت پاسخ فرمود:

(هو صِلَةُ الإمام فى كلّ سنَة بِما قَلَّ أو كَثر64)

منظور آيه, برقرارى پيوند مالى است با امام و رهبر جامعه در هر سال, چه اندك و چه بسيار.

بى گمان, هدف از برقرارى پيوند مالى با امام, برآوردن هزينه زندگى شخصى او نيست, بلكه مراد فراهم آوردن هزينه هايى است كه براى انجام مسؤوليتهاى اجتماعى و اداره جامعه, به آنها نياز دارد65.

3 . على بن مهزيار مى گويد: در نامه امام جواد(ع) چنين خواندم:

(ان الذى أوجبت فى سنتى هذه وهذه سنة عشرين و مأتين فقط, لمعنى من المعانى أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار, وسأفسّر لك بعضه ان شاء الله ان موالى أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم, فعلمت ذلك فأحببت ان أطهّرهم وأزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس فى عامى هذا. ولم اوجب عليهم ذلك فى كل عام... وانما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى هذه فى الذهب والفضّة التى قد حال عليهما الحول65.)

آنچه تنها در اين سال, سال220 هـ .ق واجب مى كنم, به علّتى مايل نيستم همه آن را شرح دهم, زيرا بيم آن دارم منتشر نشود و در آينده نزديك, بحثى از آن را شرح خواهم داد, اين است كه: دوستان من, كه از خدا صلاح حال ايشان را مى خواهم, يا جمعى از دوستان من در وظيفه واجب خود كوتاهى كرده اند. من اين را دانستم و دوست داشتم آنان را به چيزى كه در امر خمس در امسال انجام دادم, پاك و پاكيزه كنم.

ولى من اين را در هر سال بر آنان واجب نكردم... و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره اى كه سال بر آنها گذشته است, واجب كردم.

در اين حديث, امام جواد(ع) در خصوص يك سال معين, سال220 هـ ق. به خاطر شرايط فوق العاده اى كه براى امام و شيعيان پيش آمده بود, يك نوع ماليات اسلامى فوق العاده به مقدار يك پنجم, از شيعيان گرفت.

سيره على(ع)

در روزگار نخستين اسلام, مهم ترين سرچشمه درآمد حكومت, (خراج) بود. از اين راه هزينه هاى عمومى حكومت برآورده مى شد.

خراج مقدار مالى است كه برابر قرارداد بين حكومت اسلامى و كاركنان زمين, از محصول زمين يا قيمت آن گرفته مى شود و آن زمين بايد از زمينهاى خراجيّه66 باشد. تعيين اندازه آن, از روى اجتهادو تصميم گيرى حاكم اسلامى است. وى, با در نظر گرفتن مصالح عمومى و نيازهاى اجتماعى و با توجه به چگونگى زندگى و درآمد خراج دهندگان, درصد آن را مشخص مى كند و خراج دهندگان, وظيفه دارند آن مبلغ را بپردازند.

اگر چه خراج, در زمان پيامبر(ص), درآمدى اندك بود كه تنها زمينهاى خيبر را در بر مى گرفت67, ولى در روزگار خلافت, به سبب كشورگشاييهاى بسيارى كه بهره مسلمانان شد, خراج زمينهاى: ايران, عراق, شامات, مصر, آفريقا و... بزرگترين راه درآمد حكومت به شمار مى رفت. در زمان خلافت ابوبكر مال بسيارى به عنوان خراج آوردند. وى, آنها را به طور مساوى بين مسلمانان تقسيم كرد, به هر نفر بيست درهم رسيد68.

در زمان خلافت عمر, پس از گشودن روم و ايران, درآمد خراج, چنان سرشار بود كه وى, به هر يك از مسلمانان كه در جنگ بدر شركت كرده بودند, پانصد هزار درهم داد69.

ابوهريره, تنها از بحرين, پانصد هزار درهم خراج نزد عمر آورد و ابوموسى اشعرى از منطقه ديگر, يك ميليون درهم خراج آورده بود70.

اين كه هزينه هاى عمومى حكومت و جامعه, بايد از راه گرفتن ماليات برآورده شود, يك تفكّر پذيرفته از سوى همه مسلمانان بود. ازهمين روى, وقتى كه عراق و شام به دست مسلمانان گشوده شدند, ايشان گفتند: بايد زمينها تقسيم شود. ولى عمر گفت: اگر تقسيم كنيم, چگونه بودجه ارتشى كه بايد از آن سرزمينها پاس بدارد, فراهم آوريم71.و وقتى كه وى, در اين باره با على(ع) مشورت كرد, آن حضرت فرمود:

(دَعْهُم يكونُوا مادةً لِلمُسلمين72.)

زمينها را واگذار (تا با دريافت خراج) درآمدى هميشگى و سرمايه اى ملّى براى مسلمانان باشد.

در زمان امامت و حكومت حضرت على(ع), خراج, بزرگترين درآمد بيت المال بود. آنچه كارگزاران وى نزد او مى آوردند, آنها را دريافت و به بيت المال واريز مى كرد73.

در عهدنامه اى كه براى مالك اشتر مى نويسد, بخشى از توصيه هاى خود را به همين امر اختصاص مى دهد, از جمله مرقوم مى فرمايد:

(وتفَقَّد أمَر الخراج بِما يُصلح أهلَه, فإنَّ فى صَلاحِه و صَلاحِهِم صلاحاً لِمن سِواهُمْ, ولاصَلاح لِمن سِواهُم الاّ بِهم, لأنَّ الناسَ كلُّهم عِيالٌ على الخراج وأهله74.)

و در كار خراج, چنان بنگر كه اصلاح خراج دهندگان در آن است, چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح ديگران است و كار ديگران سامان نگيرد تا كار خراج دهندگان سامان نپذيرد كه مردمان, همگان, هزينه خوار خراجند و خراج دهندگان.

همان گونه كه ياد شد, خراج, مالياتى بوده كه حكومت, در برابر زمينهايى كه در اختيار مردمان قرار مى داده, از آنان دريافت مى كرده و مسؤوليت حكومت, تنها نگهدارى آنها و جلوگيرى از دست اندازى دشمن, بوده است. آيا اكنون كه حكومت, تمامى بار اداره كشور را به عهده دارد و از كوچك ترين مسأله اجتماعى و فردى, تا بزرگترين آن را, زير نظر دارد و به سر و سامان دادن آن مى پردازد و در برابر تمامى مشكلات, مسؤوليت دارد, بايد براى برطرف كردن آنها به پا خيزد, آيا خردمندانه است كه بگوييم, نبايد ماليات بگيرد؟

بهداشت و درمان, آموزش و پرورش, امنيت راهها و شهرها, پاسدارى جان و مال و ناموس و عرض مردم, رفع نزاعها و اختلافها, تنبيه متجاوزان و بزه كاران, مبارزه با فقر, بيكارى و جهل, تنظيم سيستم معيشتى مردم و... امروزه بر دوش دولتهاست و اين كارهاى بزرگ را, به هيچ وجه, نمى شود بدون تحميل هزينه آنها بر دوش مردم, يعنى گرفتن دقيق ماليات, سامان داد. شايد پندارگرايانى بگويند: ما نيازى به اين چيزها نداريم, پس ماليات هم نمى دهيم!

اين سخن بى پايه را هر كسى كه از اندك شعورى برخوردار باشد, نمى پذيرد. هر جامعه اى, قوام و حياتش به اين امور بستگى دارد. جامعه اى كه دولت در آن نقشى نداشته باشد و به گونه برنامه ريزى شده, به مردم سرويس ندهد و كارها را به سامان نياورد, برهوتى خواهد شد, غيرقابل زندگى. پس گستردن مفهوم (خراج) روشن است و جاى انكار ندارد. به فرموده على(ع): (صلاح و قوام جامعه به خراج پردازان بستگى دارد.)

عمل ديگرى كه از سوى على(ع), از جايگاه حاكم اسلامى انجام يافته و مى توان در جواز گرفتن ماليات, بدان تمسك جست, ماليات بر اسب است.

محمدبن مسلم و زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل مى كنند كه فرمودند:

(وضَع أميرالمؤمنين صَلواتُ اللّه عليه عَلى الخَيل العتاقِ الرّاعِيه فى كلّ فَرَسٍ فى كلّ عام دينارَيْن وجعَل على البرازين ديناراً.75)

على(ع) بر اسبهاى اصيل كه از علوفه صاحب خود مى خورند, براى هر كدام سالانه دو دينار و بر قاطرها براى هر كدام يك دينار, قرار داد.

از اين عملِ امام(ع) كه براى هر اسب در سال دو دينار وضع فرموده و نفرمود: از هر ده اسب يك اسب بدهيد, يعنى ماليات را دينار قرارداده, نه اسب, معلوم مى شود كه زكاتِ مصطلح در فقه نبوده, بلكه نوعى ماليات بوده است, براى بر آوردن نيازها.

بى گمان, اين سيره امام معصوم(ع), مى تواند قانونى پايدار باشد و حاكم اسلامى در هر روزگار, به عنوان يك دليل شرعى از آن الهام بگيرد.

قواعد و اصول فقهى و عقلى

دليلهاى جواز را در قرآن, حديث و سيره حكومتى على(ع) نگريستيم. اينك برخى قواعد عمومى فقه و اصول عقلى را كه مى تواند مورد استناده قرارگيرد, مى نگريم.

1 . واجب بودن مقدمه:

از بايدهاى مسلّم دينى, بر پايى و حفظ نظام اجتماعى است,نظامى كه فلسفه وجودى آن,قيام به مصالح جامعه و حفظ امت اسلامى, در همه شؤون زندگى است. و جز اين مسؤوليتى را براى خود نمى شناسد. در سايه آن امر دين و دنياى مسلمانان به صلاح مى گرايد و هدفهاى اجتماعى شريعت انجام مى يابد. احكام دينى در جامعه پياده مى گردد و شعاير اسلام احيا مى شود.

حفظ چنين نظامى, چنان در اوج اهميت است كه على(ع) مى فرمايد:

(انّ هؤلاء قد تَما لَئُوا على سخطة إمارتى و سَأَصْبِر ما لَم أَخفْ على جماعتكُم فانّهُم إن تممَّوُا على فِيالَة هذا الرَّأى انقَطَعَ نظامُ المُسلِمين.76)

همانا اينان فراهمند و از من و حكومت من ناخرسند. من شكيبايى مى ورزم, چندان كه از پراكندگى جمعيّت شما نترسم; چه, اگر آنان اين رأى سست را پيش برند, رشته ـ كار ـ مسلمانان از هم بگسلد.

چنين نظامى كه عظمت, كيان, عزت و بزرگى اسلام و مسلمانان به آن وابسته است, (بيضه اسلام) به شمار مى آيد و همان گونه مهم و حساس و حفظ و دفاع از آن فرض و واجب.

شيخ طوسى مى نويسد:

ان يدهم المسلمين امرٌ يخاف معه على بيضة الاسلام و يخشى بواره أو يخاف على قوم منهم فانه يجب حينئذٍ دفاعهم77.

اگر براى مسلمانان, امرى پيش آيد كه بر بيضه اسلام بيمناك شويم, يا بر گروهى از مسلمانان بيمناك باشيم, در اين هنگام, دفاع واجب است.

بى ترديد, اكنون, حكومت اسلامى ايران, نمونه روشن چنين نظامى است و بى چون و چرا, بمانند كيان اسلام, حفظ و پايدارى آن تكليفى دينى و بلكه از مهم ترين واجبات دين به شمار مى رود. در صورت ترس از گسستن و ناپايدار ماندن آن, بايد به هر كار بازدارنده و لازم دست زد. و به فتاواى فقيهان, ملاك اقدام, ترس است, نه قطع و يقين. بنابراين, در شرايط موجود كه حكومت اسلامى, مانند هر حكومت ديگر در جهان, نمى تواند بدون دريافت ماليات, پايدار بماند و نيازهاى جامعه اسلامى را بر آورد و به مقتضاى اين قاعده:

(مالا يتمّ الواجب الاّ به فهو واجب78)

دريافت ماليات از سوى حكومت, براى پياده كردن هدفها و مبارزه با دشمنان دين واجب است بر همين اساس, شيخ جعفر كاشف الغطاء, در زمان جنگ ايران با روس به فتحعلى شاه, اجازه دريافت ماليات داد:

(اجازه مى دهم كه آنچه براى هزينه جنگ و سركوبى اهل كفر و طغيان, نياز دارد, از خراج و درآمد زمينهاى مفتوح العنوة و نظير آن و نيز از زكات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند بگيرد.

و اگر اينها خرج جنگ را تأمين نكرد و راه ديگرى براى تأمين هزينه جنگ و دفع شرّ اين دشمنان شقاوتمند وجود ندارد, مجاز است از اموال مردم سرحدّات و مرزنشينان بگيرد, تا از جان و ناموس آنان دفاع كند.

و اگر باز هم خرج جنگ تأمين نشد, از اموال مردم ديگر, كه از مرز دورند, به اندازه هزينه جنگ بگيرد79.)

2 . پايدارى بر بيعت:

از جمله قواعد عمومى فقه, برگرفته از احاديث معصومان(ع) اين است: مسلمان بايد نسبت به شرط و تعهّدى كه مى بندد, پايدار بماند:

(المؤمنون عند شروطهم80.)

مؤمنان بر تعهدهاى خويش استوارند.

حكومت اسلامى كه براساس آراى همگان و پيمان مردم با رهبر, شكل مى گيرد, در حقيقت, مردم به حكومت اين اختيار را مى دهند كه براى انجام وظايفى كه برعهده گرفته, هر گونه كه لازم مى بيند هزينه كند.

از اين روى, آنچه در مجلس شوراى اسلامى, در مورد مالياتها تصويب شده, از سوى مردم قلمداد شده و گردن نهادن به آن, براى همگان برابر تعهد پيشين, لازم خواهد بود.

پس وقتى كه شخص, بر پايه مسؤوليت دينى و اجتماعى و انسانى خويش. اين نظام را مى پذيرد و پيمان مى بندد از دستورالعملهاى آن پيروى كند, تا زمانى كه نظام, مشروعيت الهى خود را از دست نداده,نمى تواند پيمان خود را بشكند81.

3 . دليلهاى نفوذ حكم حاكم:

در اسلام, براى اداره جامعه اختياراتى به حاكم اسلامى داده شده است كه بر اساس آن, حاكم مى تواند قانونهاى لازم را برابر مصالح جامعه اسلامى وضع كند. حكم وى نافذ و پيروى از دستورهاى او, واجب است.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

ان الله فوضّ اليه امر الدين والإمّة ليسوس عباده82.)

خداوند,امر دين و امت را به پيامبر واگذارد, تا جامعه دينى را سامان دهد.

در اين روايت, گرچه پيامبر(ص) و در برخى ديگر از اين گونه روايات امامان(ع) مطرح شده اند, ولى با توجه به تداوم رسالت انبياء و امامان(ع) از سوى فقيهان و عالمان دين, اين مسؤوليت بر عهده رهبرى و هر شخص است كه به شايستگى براى اين مهم برگزيده مى شود. از اين روى احكامى كه و ى بر پايه مصالح اداره جامعه صادر مى كند, احكام شرعى و نافذ خواهد بود.

شهيد سيد محمدباقرصدرمى نويسد:

اذا امر الحاكم الشرعى بشىءٍ تقديراً منه للمصلحة العامّة وجب اتباعه على جميع المسلمين, ولايعذر فى مخالفته حتّى من يرى إنّ تلك المصلحة لا اهميّة لها و مثال ذلك ان الشريعة حرمت الاحتكار فى بعض السّلع الضرورية و تركت للحاكم الشرعى ان يمنع عنه فى سائر السّلع و يأمر باثمان محددة تبعاً لما يقدره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاكم الشرعى صلاحية هذه وجبت اطاعته83.)

اگر حاكم اسلامى, بر اساس مصالح عمومى, به چيزى فرمان دهد, پيروى از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتى كسانى كه معتقدند مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده, اهميّتى ندارد, نمى توانند مخالفت كنند.

مثلاً: شريعت, احتكار برخى اجناس ضرورى را حرام كرده است, حاكم اسلامى مى تواند در ديگر اجناس از احتكار جلو بگيرد و برابر مصلحت, قيمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت, از احتكار در غير موارد آشكار, نهى كرد, بر ديگران لازم است از او پيروى كنند.

همين گونه, حاكم اسلامى در تمامى زمينه هاى: سياسى, قضايى, نظامى, فرهنگى و اقتصادى, براى حلّ مشكلات و يا مصالح اجتماع, مى تواند احكام حكومتى صادر كند. چه به تشخيص خود, مصلحت را دريابد و چه به تشخيص كارشناسان صالح و سالم جامعه و نظام.

بنابراين, حاكم اسلامى اگر مصلحت ديد كه براى مصالح جامعه و به مقتضاى شرايط موجود در اداره نظام, نياز به گرفتن ماليات است, قانون ماليات, شرعى خواهد بود و قابل اجرا.

شهيد بهشتى, در اين باره مى گويد:

(مقتضاى اصول عامه فقه ما, در امر ولايت فقيه و ولايت بر مسلمين, است كه اگر زمامدار و حكومت اسلامى ديد كه كار واجبى به زمين مانده است و نياز به خرج دارد, ضريبهاى معينى را مشخص مى كند, يعنى مالياتهاى مشخص را وضع و آن را دريافت مى كند.

اين امر, به مقتضاى ادله عامه ولايت است; زيرا ولى امر, مسؤول است و بايد جامعه اسلامى را بگرداند و آن را اداره كند و لوازم اين اداره را فراهم كند. طبيعى است كه يك قسمت عمده از لوازم اداره جامعه پول است. مسلّماً بدون پول, نمى توان هيچ مملكتى را اداره كرد84.)

شهيد مطهرى, دريافت ماليات را مانند تزاحم مصلحت فرد و مصلحت جامعه مى شمارد و تشخيص مصلحت برتر را بر عهده فقيه مى داند.

به نظر وى, فقيه مى تواند فتوا بدهد كه از حكمى به خاطر حكمى مهم تر دست بردارند, واجبى را تحريم و يا حرامى را به حكم مصلحت بزرگتر و لازم ترى كه تشخيص داده, واجب كند85.

همو مى افزايد:

(وضع ماليات هم از اين قبيل است. وضع ماليات يعنى به خاطر مصالح عمومى, قسمتى از اموال خصوصى را جزو اموال عمومى قرار دادن. اگر واقعاً نيازهاى عمومى اقتضا مى كند كه بايد ماليات تصاعدى وضع كرد و حتّى اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مى كند كه ماليات به شكلى وضع شود كه از مجموع درآمد, مثلاً صدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نود و پنج آن گرفته شود, بايد چنين كرد.

هيچ فقيهى در اين كبراى كلى شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام, بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت و بخاطر مفسده بزرگترى كه اسلام دچارش مى شود, بايد مفسده هاى كوچكتر را متحمل شد86.)

با آنچه ياد شد, دانسته مى شود كه قانون دريافت ماليات از سوى حكومت اسلامى, مى تواند در چهارچوب تفقّه دينى و برپايه استنباط از متون و منابع شريعت, استوار گردد.

1 . روزنامه (اطلاعات), چهارشنبه 28 آذر ماه 63.
2 . (همان مدرك), پنج شنبه 29 آذر ماه 63.
3 . (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج8 610/, مؤسسة الوفاء, بيروت.
4 . (وسايل الشيعه), شيخ حرّ عاملى, ج610/8, دار احياء التراث العربى, بيروت.
5 . (الاحتجاج), طبرسى 367/.
6 . سوره (نساء), آيه 135.
7 . سوره (مائده), آيه 2.
8 . سوره (ذاريات), آيه 19.
9 . (نهج البلاغه) فيض الاسلام, نامه 21.
10 . سوره (توبه), آيه 34.
11 . (وسايل الشيعه), ج333/17.
12 . (سنن ابى داود), ج259/3, شماره 3395, دار احياء التراث العربى, بيروت.
13 . (وسائل الشيعه), ج197/4.
14 . (تاريخ هردوت), ترجمه وحيد مازندرانى, كتاب سوم 222/ ـ 225.
15 . (فقه الزكاة), قرضا وى, ج1089/2 ـ 1100, مؤسسة الرسالة) بيروت; (دراسات فى ولاية الفقيه) و (فقه الدولة الاسلاميّة), حسينعلى منتظرى, ج258/4 ـ 285, دارالفكر, قم.
16 . (بحارالانوار), ج369/73.
17 . (بحارالانوار), ج343/72.
18 . (نهج البلاغه), فيض, حكمت 101.
19 . (النهاية), ابن اثير, ج238/3 ـ 239, المكتبة الاسلامية, بيروت.
20 . (الاموال), ابوعبيد 636/. دارالفكر, بيروت.
21 . (المبسوط), سرخسى, ج199/2 دارالمعرفة للطباعة والنشر, بيروت; (فقه الزكاة), ج1094/2.
22 . (صحيح مسلم), ج1463/3 دار احياءالتراث العربى, بيروت; (كتاب الخراج), ابويوسف 82/.
23 . (وسائل الشيعه) ج135/16.
24 . (قانون اساسى), اصل 51.
25 . (ولايت فقيه), امام خمينى 22/ ـ 24, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
26 . (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمينى و ج171/7, وزارت ارشاد.
27 . (همان مدرك), ج186/18.
28 . (الفقه الاقتصاد), سيد محمد شيرازى 317/, مطبعة سيد الشهداء, قم; (دراسات فى ولاية الفقيه), ج290/4.
29 . مجله (نور علم), شماره 121/12.
30 . (اقتصاد اسلامى), شهيد بهشتى 111/ ـ 114, دفتر فرهنگ اسلامى.
31 . مجله (نور علم), شماره 79/9
32 . روزنامه (اطلاعات), اول دى ماه 63.
33 . (كتاب الخراج) 36/.
34 . (دراسات فى ولاية الفقيه), ج287/4.
35 . (سوره توبه), آيه 12.
36 . (وسائل الشيعه), ج41/18.
37 . (مطارح الإنظار), ابوالقاسم كلانترى 192/ مؤسسة آل البيت, قم.
38 . سوره (حديد),آيه 26.
39 . (نهج البلاغه), فيض, خطبه 3.
40 . سوره (حشر), آيه 7.
41 . سوره (اسراء), آيه 26 ـ 27.
42 . سوره (حديد) آيه20; سوره(تكاثر),آيه 2.
43 . سوره (اعراف), آيه 31.
44 . سوره (واقعه), آيه 44; سوره (مؤمنون), آيه 64.
45 . (سوره (توبه), آيه 34.
46 . سوره (بقره), آيه 27.
47 . همان سوره, آيه 280.
48 . سوره (انفال), آيه1; سوره (حشر), آيه 7.
49 . (وسايل الشيعه), ج159/6.
50 . (همان مدرك) 162/; و نيز نگاه كنيد حديث هاى: 1, 3, 4, 5.
51 . (تهذيب الاحكام)شيخ طوسى ج4 / 130, دار التعارف المطبوعات, بيروت.
52 . سوره (بقره), آيه 3.
53 . سوره (حديد), آيه 7.
54 . سوره (بقرره), آيه 254.
55 . همان سوره, آيه 219.
56 . سوره (اعراف), آيه 199. امين الاسلام طبرسى, در تفسير (مجمع البيان), ج 2 / 207, در معناى (عفو) از امام باقر(ع) نقل كرده: (العفو ما فضل عن قوت السنه).
57 . سوره (توبه) آيه 41.
58 . (الكافى فى الفقه), ابوالصلاح حلبى175/, مكتبة الامام اميرالمؤمنين, اصفهان.
59 . (مجمع البيان), طبرسى, 206/2, دار مكتبة الاحياء, بيروت.
60 . سوره انفال) آيه 60.
61 . (مبانى اقتصادى در جامعه اسلامى), شهيد صدر, ترجمه هادى انصارى.
62 . (وسايل الشيعه), ج27/6.
63 . سوره (رعد), آيه 21.
64 . تفسير (نورالثقلين), ج695/2, المطبعة العلميه, قم.
65 . (دراسات فى ولاية الفقيه), ج 4 /
65. (وسايل الشيعه),ج349/6.حديث5.
66 . اراضى خراجيه زمينهايى هستند كه مسلمانان آنها را يا با قهر و غلبه و يا از روى مصالحه از دست كفار درآورده اند, مشروط به اين كه آن زمينها در زمان فتح, آباد بوده و فتح نيز به اجازه امام(ع) باشد.
67 . (سيره ابن هشام), ج241/2, دار احياء التراث العربى, بيروت.
68 . (كتاب الخراج), ابويوسف 45/.
69 . (همان مدرك) 44/.
70 . (همان مدرك) 48/ ـ 50.
71 . (همان مدرك) 25/.
72 . (همان مدرك) 36/.
73 . (نهج البلاغه), فيض الاسلام, نامه 1063/67; (بحارالانوار), ج88/28; (المصنّف), ابى بكر ابن ابى شيبه, ج114/11,حديث 10670.
74 . (نهج البلاغة), فيض الاسلام, نامه 53.
75 . (فروع كافى), كلينى, ج530/3, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت.
76 . (نهج البلاغه), ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدى, خطبه 176/169, آمرزش انقلاب اسلامى, تهران.
77 . (المبسوط), شيخ طوسى, ج8/2, المكتبة المرتضويه, تهران.
78 . (كفاية الاصول), آخوند خراسانى89/, مؤسسة آل البيت, قم.
79 . (ولايت فقيه, حكومت صالحان), صالحى نجف آبادى 296/, مؤسسه خدمات فرهنگى رسا, به نقل از (كشف الغطاء) 394/.
80 . (القواعد الفقهية), بجنوردى ج218/3, مؤسسه مطبوعاتى اسماعيلى, قم.
81 . (فقه سياسى), عميد زنجانى ج 2 / 534, اميركبير,تهران.
823 . (اصول كافى), كلينى, ج265/1 ـ 268, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت.
83 . (الفتاوى الواضحة), شهيد سيد محمد باقر صدر 116/.
84 . (اقتصاد اسلامى), شهيد بهشتى 107/ ـ 108.
85 . (اسلام و مقتضيات زمان), شهيد مطهرى, ج30/2 ـ 84, صدرا.
86 . (همان مدرك) 85/ ـ 86.