بدعت در فقه اسلامى

پژوهش در باره بدعت و زواياى آن, از سه جهت, ضرور مى نمايد:

1 . پيراستن اسلام از پيرايه ها و نماياندن چهره واقعى آن.

2 . رهايى آنان كه در چنگال بدعت, گرفتار آمده اند.

3 . تفاهم بين مذاهب گوناگون اسلامى.

بدعت را تمامى فرق اسلامى, به پيروى از قرآن و سنت, حرام مى دانند.

پيروى از هواى نفس, كتمان حق, افتراء و... كه در آياتى از قرآن, مذمت شده اند, در روايات, به بدعت در دين, تفسير گرديده اند1.

در سنت, افزون بر زشت شمارى اين عمل و اشاره به خطرهاى آن در دنيا و واپسين روز, بدعتگز ار, گمراه2 و ملعون3 خوانده شده و تاكيد گرديده كه اعمال وى نيز, پذيرفته نيست4.

با اين همه, چون ماهيت بدعت, بدرستى روشن نشده, در شناخت و مبارزه با آن, گاه افراط شده و گاه تفريط.

انديشه وران اسلامى, چه شيعه و چه سنى, در اين مسأله مهم, تحقيق بايسته اى عرضه نداشته اند.

ما, در اين سلسله مقالات, به يارى خداوند عزيز, بر آنيم, تا گامى برداريم در توضيح وتشريح ماهيت بدعت و قلمرو آن, احكام مربوط به بدعتگزار, علل پيدايش و گسترش بدعت در دين, راههاى پيشگيرى از ترويج بدعت و شيوه هاى برخورد با آن و...

بدعت در لغت

بدعت, اسم هيئت است از ابتداع, مانند: رفعت از ارتفاع.

بدعت, يعنى احداث و اختراع چيزى, بدون نمونه و همانند گذشته5. از همين ماده است, بديع6, كه از اسماء الهى و به معناى ابداع و احداث اشياء است, از عدم7.

بدعت در اصطلاح

فقيهان شيعه و سنى, در تعريف بدعت, ديدگاههاى گوناگونى دارند:

* برخى دامنه بدعت را گسترده اند. هر پديده جديدى را كه پس از رحلت پيامبر(ص) پديدار گشته, بدعت پنداشته اند و حرام.

* برخى ديگر, دامنه آن گسترده اند, ولى همه انواع آن را ناشايست ندانسته اند, بلكه بدعت را تقسيم كرده اند, به شايست و ناشايست.

* به هرپديده جديدى پس از پيامبر(ص), بدعت گفتن خطاست. بلكه بدعت, عملى است كه به قصد عبادت و مشروعيت و طاعت شارع, انجام گيرد.

* عملى بدعت است كه داراى دو ويژگى باشد: 1. اصل و اساسى در شريعت نداشته باشد. 2. به عنوان طريق شرعى وانمود گردد. در گروه اول جاى مى گيرند از شيعه: شيخ طوسى, علامه حلّى, فاضل مقداد. البته, بدين مطلب, تصريح نكرده اند, بلكه از ظاهر عبارات آنان برمى آيد. مثلاً در حرمت تزيين و نقاشى مساجد ابراز مى دارند:

(اين عمل, بدعت است, زيرا در روزگار پيامبر(ص) معهود نبود.8)

از شافعيه: امام شافعى, عزبن عبدالسلام, نووى, ابوشامه.

از مالكيان: قرافى, زرقانى.

از حنفيان: ابن عابدين.

از حنبليان:ابن جوزى,بربهارى,ابن بطه, ابن تيميّه و محمدبن عبدالوهاب9.

گروه اول

از اين گروه به شمار مى آيند: بربهارى10, ابن بطه, ابن تيميه11, محمدبن عبدالوهاب و...سليمان ابن سحمان النجدى نواده محمدبن عبدالوهاب, در مورد بدعتهاى رايج در ميان مسلمانان مى نويسد:

(محرابهاى چهارگانه كه در مساجد, براى هريك از امامان چهار مذهب [حنفى, حنبلى, شافعى و مالكى] ساخته مى شود, بدعت است.

همچنين خواندن قرآن, با صداى بلند, درودفرستان بر پيامبر اسلام, خواندن ذكر, يا دعايى بعد از اذان و در شب جمعه و شبهاى ماه رمضان و شب عيد فطر و عيد قربان; تشكيل اجتماع براى بزرگداشت مواليد, وفيات بزرگان دين و خواندن قصيده هاى مولوديه, با لحنهاى مخصوص, مخلوط كردن اشعار با درود بر پيامبر و با ذكرها و قراءت قرآن و خواندن آنها بعد از نماز تراويح, تسبيح به دستگر فتن براى گفتن ذكر, بلند كردن صدا به ذكر (لااله الاّ اللّه) هنگام تشييع جنازه و هنگام پاشيدن آب روى قبر, پوشيدن لباسهاى بلند درويشى, آويختن شمشير و پرچم در تكايا و مراكزى كه مجالس برپا مى شود. طنبور و دايره زدن و هرچه مانند اينها, صدا داشته باشد. مانند: شيپور, تكرار لفظ جلاله و اسماى ديگر خدا و...12)

يا مى نويسد:

(محمد بن عبدالوهاب, از درود فرستادن به پيامبر گرامى(ص), در شبهاى جمعه منع كرده بود و نيز دستور داده بود: با صداى بلند, بالاى مناره بر پيامبر(ص) درود نفرستند و براى همين جهت, مؤذن كورى را, كه مردى شايسته بود و با صداى خوبى اذان مى گفت, كشت, چون به او گفته بود كه بالاى مناره, بعد از اذان, درود بر پيامبر(ص) نفرستد و مرد مؤذن, به دستور او توجهى نكرده و درود بر پيامبر(ص) فرستاده بود. از اين روى, دستور داد, او را بكشند و گفت: صداى ساز و آواز در خانه زنان بدكار, گناه و معصيت آن, كمتر از كسى است كه بالاى مناره ها, درود و رحمت بر پيامبر(ص) مى فرستد.13)

نقد و بررسى

ازطرفداران اين ديدگاه بايد پرسيد اين كه مى گوييد هر امر نو و جديدى بدعت است, منظور چيست؟ آيا اين سخن شما, هر امر نوى را, حتى آن امورى كه داخل در اطلاق يا عموم و فحواى ادله شرعى هست, شامل مى شود يا نه؟

اگر بگوييد: بدعت شامل اين گونه امور نمى شود, مى گوييم بنابراين بسيارى از مواردى را كه به عنوان بدعتهاى رايج در ميان جوامع اسلامى ذكر كرده ايد, در حقيقت بدعت نخواهد بود, زيرا داخل در تحت اطلاقات يا عموم ادله شرعى هستند. مثلاً از ادله شرع استفاده مى شود كه تعظيم مؤمن, به طور كلى مطلوب و پسنديده است, بر اين اساس بسيارى از آداب و رسوم رايج در بين ملل مختلف در تعظيم يكديگر مجاز خواهد بود, گرچه اين امور در زمان پيامبر نبوده و نص خاصى هم در باره اش وارد نشده, مانند بوسيدن دست, از جاى خود بلند شدن, كلاه از سر برداشتن و.... زيرا تمام اين امور داخل در عموم رجحان تعظيم مؤمن هستند. از جا بلند شدن به احترام نام مبارك پيامبر گرامى اسلام, يا يكى از ائمه, عليهم السلام, از همين قبيل است. همچنين تشكيل اجتماعات در مواليد و وفيات اولياى الهى و ذكر فضائل و مناقب پيامبر(ص) و اهل بيت آن حضرت داخل در عموم تعظيم نبى(ص) و اهلبيت نبى است و از دايره بدعت خارج است. همچنين از ادله شرع (استحباب گفتن ذكر خدا), در هر حالى و (استحباب فرستادن صلوات بر نبى) استفاده مى شود و اين ادله عام هستند و مقيد به كيفيت خاصى نشده ا

ند (كه مثلاً با صداى بلند باشد يا آهسته) حالا اگر كسى در هنگام تشييع جنازه, با صداى بلند (لااله الاّ الله) بگويد و يا در مناره مساجد, بر پيامبر و آل او درود بفرستد, هيچ خطائى مرتكب نشده است, زيرا اين امور, داخل در عموم (ذِكْرُ اللّهِ حَسَنٌ فِي كِلِّ حالٍ) و (استحباب صلوات بر نبى و آل نبى) هستند. بله, اگر كسى اين گونه اعمال را با همين خصوصيات به قصد ورود بگويد, بدعت خواهد بود. اما بلند گفتن اينها به چه ملاكى بدعت هست؟ و اگر طرفداران اين ديدگاه, بگويند: اين گونه امور كه داخل تحت اطلاق يا عموم ادله شرعى است, بدعت محسوب مى گردد, مى گوييم اين ديدگاه يك سرى تبعات و لوازمى دارد كه طرفدارانش هرگز به آنها ملتزم نيستند. طبق اين ديدگاه, بايد استفاده از كليه لوازم و وسائلى كه بعد از پيامبر گرامى اسلام(ص) تا به امروز اختراع شده حرام باشد, مانند ماشين, هواپيما, تلفن, تلگراف, يخچال, كولر, بلندگو, راديو, تلويزيون و... در صورتى كه خود اينها هم اكنون از اين وسائل استفاده مى كنند. همچنين در مسائل عبادى بايد اينان عبادت را با تمام آن خصوصياتى كه پيامبر(ص) انجام مى داده انجام دهند و به جاى آوردن عبادت, ب

دون رعايت آن خصوصيات, بدعت باشد. مثلاً اگر پيامبر(ص) در لباس عربى نماز مى خوانده بايد مردم هم با همان لباس نماز را به جا آورند و خواندن نماز با كت و شلوار يا لباسهاى كردى, پاكستانى و... باطل باشد! و يا اگر پيامبر(ص) در هنگام ايراد خطبه هاى نماز جمعه, چپى به سر مى بسته, حتماً بايد خطيب با همين هيأت خطبه ها را ايراد كند و گر نه, بدعت و حرام خواهد بود. آيا وهابيان به اين لوازم ملتزم هستند؟ اينها در يك تناقض آشكار بين گفتار و كردار گرفتار شده اند. در مقام سخن و گفتار مى گويند ما به تمام لوازم اين ديدگاه ملتزم هستيم امّا در مقام عمل بر خلاف گفتار فوق, عمل مى كنند.

گروه دوم

از ظاهر كلام گروهى از فقيهان شيعه برمى آيد كه پذيرفته اند تقسيم بندى بدعت را به شايست و ناشايست.

شهيد, در كتاب ذكرى در توضيح اين سخن پيامبر(ص) كه مى فرمايد:

(اذان الثالث, يوم الجمعه بدعة)

مى نويسد:

(حق اين است كه لفظ بدعت, صريح در حرمت نيست, زيرا منظور از بدعت, عملى است كه در زمان پيامبر(ص) معهود نبوده و اين اعمال, به حرام و مكروه, تقسيم مى شوند.)

شيخ يوسف بحرانى, در رد كلام شهيد مى نويسد:

(آنچه از لفظ بدعت, خصوصاً, نسبت به عبادات, ظاهر و متبادر است, حرمت است. علاوه, از امام باقر و صادق, عليهما السلام, نقل شده كه فرمودند: كل بدعة ضلاله14).

شيخ محمدحسن, صاحب جواهر مى نويسد:

(گروهى از فقها, مانند: محقق در معتبر و شيخ در خلاف ومبسوط, قائل شده اند كه اذان سوم در روز جمعه مكروه است, به دليل اصل و ضعف آن خبرى كه مى گويد: (اذان سوم بدعت است). گفته اند: برفرض صحت خبر, بدعت, اعم است از حرام و غيرحرام.15)

از فقيهان اهل سنت, شافعى و پيروان وى, طرفدار تقسيم بدعت به شايست و ناشايست هستند.

حرمت بن يحيى مى نويسد:

(از شافعى شنيدم كه مى گفت: بدعت دو گونه است:

پسنده و ناپسنديده. بدعتى كه موافق سنت باشد, شايست و بدعتى كه مخالف باشد, ناشايست است.16)

ربيع مى نويسد:

(به نظر شافعى, امورى كه بعد از پيامبر(ص) حادث شده, دو قسم اند: قسمى نو پيداهايى هستند نيكو و پسنديده و اينها بدعتهاى خوب هستند و قسمى نو پيداهايى هستند مخالف كتاب و سنت و اجماع و اينها بدعتهاى گمراه كننده هستند17).

از ديگر طرفداران اين ديدگاه, شيخ عبدالحق دهلوى در شرح مشكات است. وى مى نويسد:

(بدان, همانا, تمام آنچه بعد از پيامبر(ص), به منصّه ظهور رسيده, بدعت است. هركدام از اين امور, موافق اصول سنت باشد, بدعت پسنديده و هركدام مخالف باشد, بدعت ناپسنديده و گمراه كننده است18.)

همين ديدگاه را عزبن عبدالسلام, دارد. وى, مى نويسد:

(بدعت, كارى است كه در زمان رسول خدا(ص), معهود نبوده و تقسيم مى شود به احكام خمسه.19)

طرفداران اين نظرگاه, از اهل سنت, براى اثبات مدعاى خود, به چند دليل, تمسك جسته اند:

1. قول عمر در نماز تراويح كه گفته است:

(صلات تراويح, بدعت پسنديده اى است) اصل جريان به اين گونه است كه: عبدالرحمن بن عبدالقارى نقل مى كند:

(شبى از شبهاى ماه مبارك رمضان, با عمر به مسجد رفتيم. مردم به طور پراكنده در گوشه و كنار مسجد مشغول عبادت و خواندن نماز بودند.

عمر گفت: به نظر من اگر اين جمعيت را بر قارى واحد جمع كنيم بهتر است. سپس تصميم گرفت و به همه دستور داد پشت سر ابن ابى كعب نماز بخوانند.

اين قصه گذشت. شبى ديگر همراه عمر وارد مسجد شديم و مشاهده كرديم كه مردم پشت سر ابن ابى كعب, نماز مى خوانند. در اين هنگام عمر گفت: نِعْمَتِ الْبِدْعة هذِه يعنى اين بدعت بدعت پسنديده اى است20.

بر همين اساس, شافعى و پيروانش بدعت را به دو قسم پسنديده و ناپسنديده تقسيم كرده اند.

2. دليل ديگر اينان احاديثى است كه از آنها همين تقسيم بندى استفاده مى شود. مانند اين روايت كه فريقين از پيامبر گرامى اسلام(ص) نقل كرده اند:

(مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُها وَاَجْرُ مَن عَمِلَ بِها اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها اِليً يَوْمِ الْقِيامَةِ21.)

نقد و بررسى

تقسيم بدعت به ممدوح و مذموم, نه تنها هيچ مدرك معتبر شرعى ندارد, بلكه مخالف سنت و موارد استعمال است. در بسيارى از روايات, بدعت در مقابل سنت قرار گرفته است22. چگونه ممكن است بدعتى كه در مقابل سنت است ممدوح باشد؟ يا اين كه چنين كارى بر مبنى و اساس سنت باشد؟ علاوه, فريقين از پيامبر گرامى اسلام نقل كرده اند كه آن حضرت فرموده اند:

(كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ سَبِيلُها اِلَى النّارِ23).

هر بدعتى گمراهى و هرگمراهى مسيرش به سوى آتش است.

جمله (كل بدعه ضلاله) مفيد عموم است و شامل تمام انواع بدعتها مى شود. طبق اين بيان, به هرطريقى كه عنوان بدعت صدق كند, پيمودن آن راه مذموم و موجب گمراهى است و خداى متعال از پيمودن هرراهى به جز طريق مستقيم كتاب و سنت نهى كرده, مى فرمايد:

(اين است [قرآن و سنت] راه راست از آن پيروى كنيد و از راههاى ديگر, كه موجب تفرقه و پريشانى شماست, جز راه خدا پيروى ننماييد. اين است سفارش خدا بر شما باشد كه پرهيزكار شويد24).

علاوه, دلايلى كه طرفداران اين نظريه به آنها تمسك كرده بودند, اصلاً قابل طرح و بررسى نيستند, زيرا روايتى كه از پيامبر گرامى اسلام(ص) نقل كردند, ارتباطى به مدعى ندارد. سخن پيامبر(ص) در مورد تقسيم سنت به دو قسم: حسنه و سيئه بود و صحت تقسيم سنت هرگز دليل بر صحت تقسيم بدعت نخواهد بود.

به نظر مى رسد, مغالطه اى كه در اين جا پيش آمده به خاطر خلط بين معناى لغوى بدعت و معناى اصطلاحى آن باشد. بدعت در لغت به هرنوآورى اطلاق مى شود, اعم از ممدوح و مذموم, اما در اصطلاح شرع و متشرعه تنها در موارد مذموم استعمال مى شود و هيچ گاه در موارد ممدوح و پسنديده به كار نمى رود. عدم تميز بين اين دو, باعث اشتباه شده و خيال كرده اند كه بدعت اصطلاحى هم به دو قسم ممدوح و مذموم تقسيم مى شود.

ديدگاه سوّم

علامه مجلسى, ديدگاه سوم را (عملى بدعت است كه به قصد عبادت و مشروعيت و اطاعت شارع, انجام پذيرد) مى پذيرد. ايشان در مسأله تكفير در نماز, پس از نقل اقوال, مى نويسد:

(احوط, ترك تكفيرات. در صورتى كه نمازگزار, بدون تقيّه, تكفير كند, نماز را بايد دو بار بگزارد.

گرچه حكم به كراهت تكفير, خالى از وجه نيست, مگر اين كه با اين عمل, قصد عبادت كند كه در اين صورت, بدعت و حرام خواهد بود.25)

يا مى نويسد:

(اگر شخصى, هنگام ظهر, بدون قصد تعيين, ده بار تهليل بگويد, ناشايست است, لكن همين شخص اگر با اعتقاد به اين كه اين عمل با همين عدد معيّن, در اين وقت مخصوص, مطلوب و مستحب است, بدعتگزار است.26)

از عبارات فوق استفاده مى شود كه به نظر علامه مجلسى, در تحقق عنوان بدعت, علاوه بر عدم ثبوت مشروعيت عمل, قصد عبادت نيز لازم است.

اين گونه تعريف از بدعت, از كلمات بسيارى ديگر از فقها به دست مى آيد. گرچه در مقام تعريف بدعت نبوده اند. مثلاً در موارد زيادى از كتابهاى فقهى, مى نويسند:

(مشروعيت فلان عمل ثابت نشده, اگر انسان آن عمل را بدون قصد عبادت انجام دهد, كار لغوى انجام داده و ثواب و عقابى درپى ندارد و اگر به قصد عبادت انجام دهد, مرتكب كار حرامى شده و عقاب دارد, زيرا بدعت و تشريع است27.)

از عبارت فوق استفاده مى شود كه بدعت, عملى است كه به قصد عبادت و مشروعيت انجام شود, با عدم ثبوت مشروعيت آن از ناحيه شرع.

شيخ انصارى هم, همين ديدگاه را دارد. البته در تعريف بدعت مبحث مستقلى ندارد. بيشتر, نظر به احكام بدعت و ذكر موارد آن دارد. ليكن, از لابه لاى مباحثى كه مطرح مى كند, نظر وى را مى شود در باره بدعت فهميد. مثلاً در باره (وضوى ثالث), در كتاب طهارت, مى نويسد:

(اصل, عدم مشروعيت (وضوى ثالث) است. انجام دادن آن به قصد عبادت و مشروعيت, بدعت خواهد بود.)

اشكال مرحوم نراقى بر اين تعريف

مرحوم نراقى در كتاب عوائد, اين تعريف را نقد كرده است:

(اين تعريف, معناى محصلى ندارد, زيرا كسى كه عملى را به قصد اطاعت انجام مى دهد, از دو حال خارج نيست, يا به نظرش دليلى بر مشروعيت اين فعل دلالت دارد, يا نه؟

بنابر اول, عمل هيچ مشكلى ندارد, گرچه اين دليل به نظر مجتهد ديگر تمام نباشد. زيرا هرمجتهدى وظيفه دارد به مقتضاى نظر خود عمل كند. اجتهادات مجتهدين از همين قبيل است و همه مأجور و معذورند.

اما بنابر دوم (دليلى بر مشروعيت عمل نيست) در اين صورت, انجام اين عمل به قصد عبادت و اطاعت بى معناست. زيرا قصد امر اختيارى نيست آنچه كه اختيارى است خطور چنين قصدى است در دل. مجرد خطور عباديّت عملى در دل بدون تصديق به عباديّت آن, ثمرى ندارد. با اعتقاد به عدم مشروعيت عمل, چگونه ممكن است قصد مشروعيت آن, تنها چيزى كه هست خطور چنين قصدى است به دل و صرف خطور به دل كه حرام نيست.

خلاصه, عملى كه مكلف دليلى ندارد بر مشروعيت آن عمل, يا آن را انجام مى دهد بدون قصد اطاعت (در اين صورت دليلى بر حرمتش نداريم) و يا انجام مى دهد با قصد اطاعت و اين هم ممكن نيست, با اعتقاد به عدم مشروعيت. در نتيجه, اين تعريف, معناى معقولى نخواهد داشت27.)

پاسخ ميرزاى آشتيانى به محقق نراقى:

(منظور از قصد عبادت و اطاعت كه در تعريف بدعت آمده, آن معنايى كه ابتداء از اين كلمه به ذهن مى آيد, نيست, بلكه منظور از قصد عبادت اين است كه: عمل را به گونه اى انجام دهد كه آن را انتساب به شارع بدهد, يا با قصد, مثل مواردى كه معتقد باشد و اين در بعضى صور قابل تحقق است, يا با قول, مثل اين كه فتوا بدهد به حكمى با علم به عدم ثبوت شرعى آن حكم از ناحيه شارع, يا با عمل, به اين صورت كه عمل را به گونه اظهار كند كه مردم فكر كنند شرعى است, بنابراين, بدعت حتى در صورت علم به اين كه عمل جزء دين نيست, تحقق پيدا مى كند, تا چه رسد به صورت شك29.)

بررسى:

توجيهى كه مرحوم ميرزاى آشتيانى از قصد عبادتِ مأخوذ در تعريف بدعت به عمل آورده است, وجيه نيست, زيرا متبادر از قصد عبادت و اطاعت همان نيت و اعتقاد باطنى است و شامل انتساب قولى و عملى به شارع نمى شود. در حقيقت, نسبت مابين مطلق انتساب به شارع و قصد عبادت, عموم و خصوص مطلق است. يعنى هرقصد عبادت و اطاعتى, انتساب به شارع هست, اما انتساب به شارع, در كليه موارد, قصد اطاعت و عبادت نيست. مثلاً انتساب قولى به شارع يا انتساب عملى به شارع را قصد عبادت نمى گويند.

اين كه ميرزاى آشتيانى نوشته, انتساب به شارع, سه قسم است و هرسه قسم آن را قصد عبادت به شمار آورده تمام نيست. قصد عبادت, تنها بر آن قسمى اطلاق مى شود كه در قصد و نيّت خود عمل را به شارع منتسب سازد و بر انتساب قولى و عملى قصد عبادت اطلاق نمى شود.

ديدگاه (چهارم) در مورد بدعت, ديدگاهى است كه با ذكر يك سرى قيود در تعريف بدعت قلمرو آن را حتى از تعريف دوم هم, محدودتر مى سازد. طبق اين ديدگاه, بدعت عبارت است از طريقه مخترعه در دين كه داراى دو ويژگى باشد:

1. اصل و اساسى در شريعت نداشته باشد.

2. به عنوان طريق شرعى وانمود گردد.

نراقى اين ديدگاه را مى پذيرد و مى نويسد:

(بدعت عملى است كه غير شارع بدون دليل و مدرك شرعى, آن را براى ديگران, به صورت يك عمل شرعى وانمود كند. امّا اگر عملى از ناحيه شرع ثابت نشده باشد و آن عمل را كسى انجام دهد, بدون ارائه بصورت يك عمل شرعى, آن عمل از جهت بدعت حرام نخواهد بود گرچه ممكن است از جهت ديگرى حرام باشد30.)

شاطبى از فقيهان اهل سنت نيز, همين نظر را دارد.

(بدعت, طريقه اى در دين كه اختراع شده و اصلى در شريعت ندارد و لكن در صورت, مشابه با شريعت است و به عنوان يك امر شرعى وانمود مى گردد31.)

قيودى كه در تعريف اخذ كرده به اين منظور است كه با هرقيدى بخشى از نوآوريها را از تعريف بدعت خارج نمايد و آن قيود عبارتند از:

1. طريقه اى در دين. اين قيد به منظور خارج كردن طريقهايى است كه در امور دنيوى اختراع مى شوند مانند صنايع و شهرهايى كه جديد هستند و سابقه ندارند.

2.اختراع شده و اصلى در شريعت ندارد. اين قيد براى خارج كردن چيزهايى است كه بعد از پيامبر(ص) اختراع شده, لكن ارتباط با شريعت دارند, مثل علم نحو و صرف, لغت, اصول دين و فقه و...

3 . در صورت مشابه با شريعت باشد و به عنوان يك مسأله شرعى وانمود مى گردد. با اين قيد, آن سرى از اعمالى را كه در صورت به عنوان مسأله شرعى وانمود نشده, خارج كرده است. مثلاً گفتن ذكر خدا در هرحالى خوب است يا خواندن نماز در همه احوال فضيلت دارد, لكن اگر كسى بدون مدرك شرعى به يك ذكر خاصى در وقت خاصى ملتزم بشود و آن را به عنوان يك مسأله شرعى وانمود نمايد, بدعت و حرام است و يا اين كه ملتزم بشود به خواندن چند ركعت نماز خاصى در وقت خاصى و اين را به عنوان يك مسأله شرعى وانمود نمايد, بدعت است و ارتكابش حرام مى باشد.

نتيجه گيرى:

تعريف چهارم, بهترين تعريفى است كه تاكنون از بدعت شده, زيرا از طرفى از اشكالاتى كه بر تعريفهاى گذشته شده ندارد; از طرف ديگر روايات نيز آن را تأييد مى كنند. زيرا در بسيارى از روايات, بدعت در مقابل سنت به كار رفته است. سنّت, يعنى طريقه و روشى كه پيامبر آن را بنيان گذاشته و بر آن مواظبت مى كرده است. به قرينه مقابله روشن مى گردد كه بدعت, طريقه و شيوه اى است كه بانى آن پيامبر نبوده و ديگران, آن شيوه را به نام دين رواج داده اند.

مواردى كه در روايات بر آن موارد عنوان بدعت داده شده مؤيد مدعاى فوق مى باشد, نظير:

نماز تراويح32, صلاة ضحى33, اذان سوم در روز جمعه34, خواندن نماز چهار ركعتى در منى35 وجوب روزه ماه شعبان36, شستن دو پا در وضو37, گفتن آمين بعد از حمد38, تحريم دو متعه39 (حج و زن) و...

در تمام اين موارد, عنوان بدعت اطلاق شده است, زيرا اين اعمال را كسانى كه حق تشريع نداشتند, به عنوان يك طريقه دينى وانمود كرده و رواج داده اند.

در پرتو اين تعريف, روشن مى گردد كه به هرنوآورى بدعت صدق نمى كند. بنابراين, فتاواى نو و جديدى كه فقيهان آگاه به زمان و روابط اجتماعى و سياسى حاكم بر جامعه, در زمينه هاى مختلف اجتماعى, اقتصادى سياسى و فرهنگى ابراز مى دارند, هرگز مشمول اين تعريف از بدعت نمى گردند. زيرا با تغيير و تبدل موضوع يا ملاك و همچنين با عروض عناوين ثانويه و پديد آمدن موضوعات جديد در بستر زمان و مكان, احكام الهى دستخوش تغيير و تبديل مى گردند و فقيهان آگاه به زمان, با تيزبينى اين تغيير و تبديلها را در استنباط احكام الهى مدنظر قرار داده و بر اساس آنها فتوا مى دهند.

روشن گرديد, آنان كه به جانب تفريط گراييده و هرگونه دخل و تصرف در دين را روا مى دانند نيز, در خطايند. راه حق, راه ميانه و اعتدال است, بر اساس كتاب و سنت و با استفاده دقيق از راهبريهاى عقل.

بدعت و تشريع

تشريع, در اصطلاح فقيهان, آوردن چيزى است در داخل دين, كه از دين نيست40.

كلمه تشريع, به معناى مصطلح, در كتاب و سنت و كلمات متقدمان از فقها به كار نرفته است.

براى اولين بار, محقق حلّى در كتاب: (معتبر) اين اصطلاح را به كار برد و رايج شد.

همزمان با وى, صاحب كشف الرموز نيز, آن را در معناى فوق به كار برد. پس از اين دو, حدود دو قرن, در كتابهاى فقهى از اين اصطلاح اثرى مشاهده نمى شود. تا اين كه در قرن هشتم, شهيد اول, در كتاب: (لمعه) آن را به همان معناى مصطلح به كار مى برد. پس از وى, اين اصطلاح, رواج يافت و در كتابهاى فقهى به كاربرده شد.

اينك, بايد ديد, تشريع, با بدعت چه نسبتى دارد. آيا اين دو كلمه مترادفند, يا متخالف؟

* نظريه ترادف

ظاهر كلام عده اى از فقيهان نشان مى دهد كه آنان براين باورند: اين دو كلمه, مترادفند. از جمله: شهيد, مقدس اردبيلى, صاحب حدائق و شيخ انصارى.

شهيد در مسالك مى نويسد:

(كشيدن صدا در اذان و اقامه با عدم اعتقاد به مشروعيت, مكروه و با اعتقاد به مشروعيت, بدعت خواهد بود.41)

در باره تشريع مى نويسد:

(انجام عمل غير مشروع, با اعتقاد به مشروعيت, تشريع است و حرام42.)

شيخ يوسف بحرانى نيز, تشريع و بدعت را به يك معنى آورده است در باره تشريع مى نويسد:

(اگر مكلف, نافله اى را در وقت مخصوص و مكان مخصوص و بر هيأت مخصوص, انجام دهد و معتقد باشد به مشروعيت اين خصوصيات و استحباب آنها, بدون هيچ گونه دليلى, اين عمل تشريع و حرام است و عبادت وى, باطل. ثواب كه ندارد بماند, عقاب هم درپى دارد.43)

در باره بدعت مى نويسد:

از انجام عملى, با اعتقاد به مشروعيت آن از ناحيه شرع, در حالى كه مشروعيت شرعى نداشته باشد, بدعت است و حرام44.)

امام خمينى مى نويسد:

(تشريع, يعنى وارد كردن به دين, چيزى را كه از دين نيست.

اين, مساوى است, با بدعت45.)

از تعريفى كه شيخ انصارى در باره تشريع ارائه مى دهد, برمى آيد, در نظر وى, بدعت و تشريع, مترادفند. در كتاب: (طهارت) مى نويسد:

(مفروض اين است كه شستن دست و صورت, بيش از يك مرتبه, مستحب نيست. بنابراين, انجام آن به قصد وضو, تشريع و حرام خواهد بود.)

در كتاب (فرائد الاصول) در مبحث دوران امر بين متباينان مى نويسد:

(قصد تقرب و تعبد به چيزى كه شارع ما را به آن متعبّد نكرده, تشريع است و حرام.)

* نظريه تخالف

به نظر عده اى از فقها و اصوليان, بدعت و تشريع متخالفند.

محقق نائينى مى نويسد:

(فرق بين تشريع و بدعت در اين است كه تشريع, عبارت است ازعملى كه شارع آن را اراده نكرده است و بدعت عبارت است از عملى كه شارع اراده كرده است, عدم آن را. بنابراين, موضوع تشريع (همان عملى كه به وسيله آن تشريع صورت مى گيرد) حرمت ذاتى ندارد. آنچه كه حرام است, خود تشريع است كه قابل رفع با ادله تسامح است. به خلاف بدعت, زيرا بدعت, مانند شراب خوردن حرمت ذاتى دارد. پس همچنانكه ممكن نيست به وسيله يك خبر ضعيف با كمك ادله تسامح حرمت شراب را تخصيص زد, همچنين ممكن نيست با كمك ادله تسامح حرمت بدعت را هم تخصيص بزنيم. بنابراين, موضوع ادلّه تسامح عبارت است از آن جايى كه خبر ضعيفى دلالت كند بر تعلق ثواب بر عملى كه آن عمل حرمت ذاتى نداشته باشد. بنابراين, طبق روايات خواندن نماز نافله با جماعت بدعت است. از اين روى نمى توان مشروعيتش را با ادله تسامح اثبات كرد. سرّ اين كه احدى از قائلين به جواز خواندن نماز عيد غدير, به جماعت, به ادله تسامح استدلال نكرده اند, با اين كه معتقد به جواز تمسك به ادله تسامح هستند, همان است كه گفته شد46.)

از اين سخن مرحوم نائينى چنين استنباط مى شود كه بدعت و تشريع دو لفظ متباين هستند و هيچ مصداق مشتركى ندارند, زيرا موضوع تشريع, با قطع نظر از تشريع آن, حرمتى ندارد و حرمتش از ناحيه تشريع آمده است مثل خواندن نماز نافله, نه تنها حرمتى ندارد, بلكه مستحب نيز هست, اما همين عمل را اگر با يك خصوصياتى بخواند مثل اين كه در زمان يا مكان خاصى به جاآورد, با اعتقاد به مشروعيت اين خصوصيات, بدون هيچ دليل شرعى, اين عمل تشريع حرام است. اما موضوع بدعت, با قطع نظر از بدعت, حرمت ذاتى دارد. مثلاً خواندن نماز مستحبى با جماعت, حرام است. حالا اگر كسى نماز مستحبى را با جماعت بخواند با اعتقاد به مشروعيت اين عمل, بدعت و حرام خواهد بود.

قبل از مرحوم نائينى, صاحب جواهر, متفطن براين نكته شده اند كه تشريع حرمت ذاتى ندارد. و براى اثبات اين مدعى چند قسمت از كلمات ايشان را نقل مى كنيم:

1 . در مبحث نافله عشا و اين كه آيا اين نافله در سفر ساقط مى شود يا نه؟ مى نويسد:

(در رياض فرموده است: دو كتاب حديث شيخ تصريح دارند بر عدم استحباب. بنابراين, اعتقاد به استحبابش تشريع است و حرام و قاعده تسامح در ادله سنن نزد كسى كه قائل به آن است, هنگامى جارى است كه احتمال حرمت داده نشود).

صاحب جواهر در بررسى اين سخن مى نويسد:

(اين سخن, گرچه سخن پسنديده اى است جز اين كه مى توان بر آن چنين مناقشه كرد: آنچه كه مانع از جريان تسامح است, از حرمت غير تشريعى (يعنى ذاتى) نه حرمت تشريعى وگر نه هيچ مستحب كه مورد تسامح قرار گرفته باشد منفك از چنين احتمالى نيست. در صورتى كه با وجود عموم روايات (من بلغه ثواب) به اين گونه احتمالات, ترتيب اثرى داده نمى شود.47)

2. در مورد حرمت گفتن (آمين) در پايان سوره (حمد), مى نگارد:

(حرمت گفتن (آمين) در پايان سوره (حمد), از جهت تشريع و از جهت اين است كه سبب قطع عمل مى شود, نه اين كه حرمتش ذاتى باشد.48)

در اين موارد,ايشان, حرمت تشريعى را به طور وضوح, در مقابل حرمت ذاتى قرار داده است.

امّا, روشن نكرده است كه آيا به نظر ايشان, بدعت, حرمت ذاتى دارد, يا نه.

نقد و بررسى

طبق تعريفى كه در ابتداى بحث از تشريع ارائه گرديد, روشن شد كه تشريع, عبارت است از داخل كردن چيزى كه از دين نيست, در دين. امّا بدعت, امرى است ما فوق تشريع, از اين روى, در روايات, سفارش شده است: مسلمانان, بايستى به آنان احترام نگذارند49, عليه آنان سخن بگويند50 وعليه آنان به مبارزه برخيزند51. از مجالست و مصاحبت با اين گروه بپرهيزند52 و به آنان يارى و كمك نكنند53.

در حقيقت, تفاوت بين بدعت و تشريع, در اين است كه در صدق عنوان بدعت, دعوت مردم به عمل به بدعت, وجود دارد.

امّا در تشريع, چنين شرطى وجود ندارد.

امّا تفاوتى را كه محقق نائينى بين بدعت و تشريع گذارده و حرمت بدعت را ذاتى و تشريع را غير ذاتى قلمداد كرده, بى مدرك است. زيرا با تتبعى كه انجام شد, روايتى دال براين مطلب يافت نشد و خود ايشان هم, دليلى ارائه نكرده است.

1 . (وسائل الشيعه), حر عاملى ج18/128, مكتبة الاسلاميه, تهران; (اصول كافى), كلينى, ج2/16, دار التعارف, بيروت; (مجمع البيان), امين الاسلام طبرسى, ج2/388, كتابفروشى اسلامى, تهران.
2 . (بحار الانوار), علامه مجلسى, ج36/289, مؤسسة الوفاء, بيروت.
3 . (همان مدرك), ج77/106.
4 . (همان مدرك), ج2/298.
5 . (كتاب العين), ابن احمد فراهيدى, تحقيق: الدكتور مهدى مخزومى و الدكتور ابراهيم سامرائى, ج2/54, هجرت, قم.
6 . (سوره بقره), آيه 177; (سوره انعام), آيه 110.
7 . (لسان العرب),ابن منظور, ج1/342, نشر ادب الحوزه, قم.
8 . (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج14/89, دار احياء التراث العربى, بيروت.
9 . (الموسوعة الفقهية الكويتيه), ج8/21, وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه, كويت.
10 . (طبقات الحنابله), قاضى ابى الحسين محمدبن ابى يعلى, ج2/18, دار المعرفة, بيروت.
11 . (الهداية السنيه والتحفة الوهابية النجديه) /47, مطبعة المنار, مصر.
12 . (مجموعة التفسير), ابن تيميه/360.
13 . (خلاصة الكلام)/230.
14 . (الحدائق الناضرة) شيخ يوسف بحرانى, ج10/181, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
15 . (جواهر الكلام), شيخ محمدحسن نجفى, ج11/300.
16 . (فتح البارى, فى شرح صحيح البخارى), ج17/10, دار المعرفة, بيروت.
17 . (البدعة)/160, دار الكتب العربى, بيروت.
18 . (همان مدرك)/164.
19 . (الموسوعة الفقهيه الكويتيه), ج8/21.
20 . (صحيح بخارى), ج4/250, دار العلم, بيروت.
21 . (صحيح مسلم), ج2/75, دار احياء التراث العربى, بيروت.
22 . (بحار الاٌنوار), ج69, 409; ج42/189; ج69/313 ـ 380; ج2/261.
23 . (سنن ابن ماجه), ج1/16, دار احياء التراث العربى, بيروت; (سنن ابى داود), ج5/16, دار احياء السنة النبويه, بيروت.
24 . (سوره انعام), آيه 153.
25 . (بحار الانوار), علامه مجلسى, ج84/326.
26 . (همان مدرك), ج12/202.
27 . (عوائد الايام)/110.
28 . (همان مدرك).
29 . (بحر الفرائد)/80, كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى.
30 . (عوائد الايام)/110.
31 . (الاعتصام), ج1/127, مكتبة الرياض الحديثة, رياض.
32 . (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج1/69, (استبصار), ج1/467 دار التعارف, بيروت.
33 . (خلاف), شيخ طوسى, ج1/544; (تهذيب الاحكام), ج3/69; (صحيح مسلم), ج2/917; (مسند احمد), ج2/129.
34 . (الفروع من الكافى), ج1/117.
35 . (الحدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج17/374.
36 . (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج17/113.
37 . الاستغاثه في بدع الثلاثه)/33.
38 . (همان مدرك)/43.
39 . (جواهر الكلام), ج3/140.
40 . (انوار الهداية في التعليقة على الكفايه), امام خمينى ج1/225 مؤسسه نشر آثار امام خمينى; (بحر الفوائد)/80; (جواهر الكلام), ج2/279.
41 . (مسالك الافهام), شهيد ثانى, ج1, 21, دار الهدى, قم.
42 . (همان مدرك), ج1/49.
43 . (الحدائق الناضره), ج4/193.
44 . (همان مدرك), ج7/141.
45 . (انوار الهدايه, في التعليقه على الكفايه), امام خمينى, ج1/255.
46 . (كتاب الصلاة), 318, مؤسسه آل البيت, قم.
47 . (جواهر الكلام), ج7/69.
48 . (همان مدرك), ج7/3.
49 . (اصول كافى), ج1/54.
50 . (همان مدرك), ج2/375; (وسائل الشيعه), ج6, روايت 21529; (بحارالانوار), ج75/185 ـ 235.
51 . (بحار الانوار), ج2/152.
52 . (اصول كافى), ج2/375.
53 . (بحار الانوار), ج75/375.