.svg)
فروش ۳۰ شرکت «ایران‌خودرو»
شرق: شرکت ایران‌خودرو 30 شرکت خود را برای فروش معرفی کرده و قصد واگذاری سهام آنها را دارد. شرکتی که تاکنون در واگذاری‌ها مقاومت می‌کرد و سهامش جزو شرکت‌های زیان‌ده بود، حالا 50درصد سهام خود را برای فروش گذاشته است تا از این طریق با تامین نقدینگی، پرداخت بخشی از بدهی‌هایش و کوچک‌سازی مجموعه خود، تراز مثبتی را به مدیر بعدی تحویل دهد.
با وجود آنکه برخی پیش‌بینی می‌کنند با این واگذاری‌ها مدیران کنونی قصد دارند بر کارنامه منفی خود سرپوش گذاشته و کارنامه مقبول‌تری را برای دولت جدید و مدیران انتخابی بعدی به نمایش بگذارند، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، این حرکت را تایید و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. به اعتقاد او، فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، برای تامین نقدینگی، تجهیز و کوچک‌سازی مجموعه، قابل‌قبول و منطقی است.
لیلاز، با اشاره به وضعیت کنونی شرکت‌های خودروسازی و زیان‌دهی آنها و کاهش تولید خودرو با وجود افزایش ظرفیت، می‌گوید: «یکی از اشتباهات مدیریتی بخش خودرو، با وجود سوابق و پیشینه قابل‌قبولشان، تمکین از دستورات و خواسته‌های غیرمنطقی دولت دهم بود. این افراد با عدم‌دفاع از کیان کارشناسی و مدیریتی خود موجب بحران موجود در کارخانه‌های سایپا و ایران‌خودرو شدند.» لیلاز، تاکید می‌کند: با حضور مهندس جهانگیری به‌عنوان معاون‌اول رییس‌جمهوری و نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش از این نیز سابقه مدیریتی در بخش صنعت را داشته‌اند، می‌توان امیدوار بود شرکت‌های خودروسازی از رکود کنونی خارج شده و با تمام ظرفیت خود تولید کنند.
برخی، این واگذاری‌ها در ابتدای دولت یازدهم و احتمال تغییر و جابه‌جایی‌ها را دارای شک‌وشبهه می‌دانند و عدم‌اطلاع وزیر و مخالفت احتمالی او را، ازجمله دلایلی می‌دانند که این واگذاری سهام را با شک همراه می‌سازد. یکی از مدیران سابق مالی یکی از شرکت‌های خودروسازی، در گفت‌وگو با «شرق»، با اعلام اینکه شرکت ایران‌خودرو از نظر ساختاری خصوصی محسوب می‌شود و واگذاری‌ها و فروش سهام با تصمیم هیات‌مدیره اتخاذ می‌شود، احتمال شک‌وشبهه در فروش سهام را رد می‌کند.
او درخصوص تامین نقدینگی شرکت با فروش سهام، می‌گوید: «مشخص و قطعی نیست که ایران‌خودرو با فروش سهام خود به تراز مثبت برسد. زیرا ممکن است با قیمتی پایین‌تر از آنچه برای خود شرکت تمام شده، فروخته شود که این خود ضرر محسوب می‌شود.» او در عین حال به این نکته نیز اشاره می‌کند که میزان تاثیر شرکت‌هایی که برای فروش معرفی شده‌اند در فعالیت شرکت اصلی مهم است. زیرا در صورتی که جزو شرکت‌های استراتژیک باشند، فعالیت شرکت اصلی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهند داد. به گفته این مدیر سابق مالی، فروش سهام شرکت‌ها به‌سرعت اتفاق نخواهد افتاد و با توجه به بازار کنونی و نوع خصوصی‌سازی‌ها، فروش به‌طورکامل و صددرصد نقدی نخواهد بود و معمولا 30درصد ارزشی که تعیین شده به‌صورت نقدی پرداخت شده و مابقی در اقساط سه تا پنج‌ساله پرداخت می‌شود.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با تاکید بر آنکه فروش سهام باید با موافقت و تصمیم هیات‌مدیره انجام شود، می‌گوید: «بعد از ضررهایی که شرکت‌های خودروسازی ظرف دوسال گذشته متحمل شده‌اند و همچنین عدم تحقق وعده‌های دولت مبنی بر جبران چهارهزارمیلیاردتومان ضرر آنها، حجم بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خود افزایش یافته و یکی از راه‌های پرداخت بدهی‌ها، فروش سهام و دارایی‌های شرکت یا شرکت‌های زیرمجموعه آن است.» او، می‌گوید: «شرکت از این طریق نقدینگی خود را افزایش داده و در راستای تجهیز منابع استفاده خواهد کرد. زیرا با توجه به تحریم‌های اخیر و کاهش واردات، شرکت‌های خودروسازی باید حجم تولیدات خود و درصد ساخت داخل را افزایش دهند.»
او، این اقدام را در راستای اصل 44 قانون‌اساسی و کوچک‌سازی می‌داند و در عین حال معتقد است این سهام‌ها به‌سرعت فروخته نخواهد شد و زمان می‌برد.
با وجود آنکه برخی پیش‌بینی می‌کنند با این واگذاری‌ها مدیران کنونی قصد دارند بر کارنامه منفی خود سرپوش گذاشته و کارنامه مقبول‌تری را برای دولت جدید و مدیران انتخابی بعدی به نمایش بگذارند، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، این حرکت را تایید و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. به اعتقاد او، فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، برای تامین نقدینگی، تجهیز و کوچک‌سازی مجموعه، قابل‌قبول و منطقی است.
لیلاز، با اشاره به وضعیت کنونی شرکت‌های خودروسازی و زیان‌دهی آنها و کاهش تولید خودرو با وجود افزایش ظرفیت، می‌گوید: «یکی از اشتباهات مدیریتی بخش خودرو، با وجود سوابق و پیشینه قابل‌قبولشان، تمکین از دستورات و خواسته‌های غیرمنطقی دولت دهم بود. این افراد با عدم‌دفاع از کیان کارشناسی و مدیریتی خود موجب بحران موجود در کارخانه‌های سایپا و ایران‌خودرو شدند.» لیلاز، تاکید می‌کند: با حضور مهندس جهانگیری به‌عنوان معاون‌اول رییس‌جمهوری و نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش از این نیز سابقه مدیریتی در بخش صنعت را داشته‌اند، می‌توان امیدوار بود شرکت‌های خودروسازی از رکود کنونی خارج شده و با تمام ظرفیت خود تولید کنند.
برخی، این واگذاری‌ها در ابتدای دولت یازدهم و احتمال تغییر و جابه‌جایی‌ها را دارای شک‌وشبهه می‌دانند و عدم‌اطلاع وزیر و مخالفت احتمالی او را، ازجمله دلایلی می‌دانند که این واگذاری سهام را با شک همراه می‌سازد. یکی از مدیران سابق مالی یکی از شرکت‌های خودروسازی، در گفت‌وگو با «شرق»، با اعلام اینکه شرکت ایران‌خودرو از نظر ساختاری خصوصی محسوب می‌شود و واگذاری‌ها و فروش سهام با تصمیم هیات‌مدیره اتخاذ می‌شود، احتمال شک‌وشبهه در فروش سهام را رد می‌کند.
او درخصوص تامین نقدینگی شرکت با فروش سهام، می‌گوید: «مشخص و قطعی نیست که ایران‌خودرو با فروش سهام خود به تراز مثبت برسد. زیرا ممکن است با قیمتی پایین‌تر از آنچه برای خود شرکت تمام شده، فروخته شود که این خود ضرر محسوب می‌شود.» او در عین حال به این نکته نیز اشاره می‌کند که میزان تاثیر شرکت‌هایی که برای فروش معرفی شده‌اند در فعالیت شرکت اصلی مهم است. زیرا در صورتی که جزو شرکت‌های استراتژیک باشند، فعالیت شرکت اصلی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهند داد. به گفته این مدیر سابق مالی، فروش سهام شرکت‌ها به‌سرعت اتفاق نخواهد افتاد و با توجه به بازار کنونی و نوع خصوصی‌سازی‌ها، فروش به‌طورکامل و صددرصد نقدی نخواهد بود و معمولا 30درصد ارزشی که تعیین شده به‌صورت نقدی پرداخت شده و مابقی در اقساط سه تا پنج‌ساله پرداخت می‌شود.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با تاکید بر آنکه فروش سهام باید با موافقت و تصمیم هیات‌مدیره انجام شود، می‌گوید: «بعد از ضررهایی که شرکت‌های خودروسازی ظرف دوسال گذشته متحمل شده‌اند و همچنین عدم تحقق وعده‌های دولت مبنی بر جبران چهارهزارمیلیاردتومان ضرر آنها، حجم بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خود افزایش یافته و یکی از راه‌های پرداخت بدهی‌ها، فروش سهام و دارایی‌های شرکت یا شرکت‌های زیرمجموعه آن است.» او، می‌گوید: «شرکت از این طریق نقدینگی خود را افزایش داده و در راستای تجهیز منابع استفاده خواهد کرد. زیرا با توجه به تحریم‌های اخیر و کاهش واردات، شرکت‌های خودروسازی باید حجم تولیدات خود و درصد ساخت داخل را افزایش دهند.»
او، این اقدام را در راستای اصل 44 قانون‌اساسی و کوچک‌سازی می‌داند و در عین حال معتقد است این سهام‌ها به‌سرعت فروخته نخواهد شد و زمان می‌برد.
ارسال نظر