.svg)
ابهام در نخستین تصمیم ارزی دولت/ تامین کالا به چه قیمتی؟
شرق: درحالی‌که احمدی‌نژاد در روزهای پایانی دولتش دستور داد که ارز، تک‌نرخی شده و کالاهای اساسی با ارز 2500تومانی وارد شود؛ اما روحانی در نخستین اقدام اقتصادی خود تصمیم به برقرارشدن ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال گرفت. از یک‌سو فعالان بازار و واردکنندگان، اثر مستقیم این تصمیم را غیرشفاف‌شدن بازار و ایجاد فضای رانتی نام می‌برند و از سوی دیگر تحلیلگران، تامین کالای اساسی را بااهمیت‌تر از عواقبی می‌دانند که تخصیص ارز مرجع به دنبال دارد. درهرحال هرچند در روزهای گذشته دستور به تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی صادر شده است اما بانک‌مرکزی هنوز ابلاغیه‌ای به گمرک نداده و همچنان ارز 2500تومانی را نرخ رسمی ارز کشور دانسته است و به همین دلیل هم نرخ ارز مبادله‌ای را روی خروجی سایت خود قرار می‌دهد.
آنچه مسلم است این تصمیم و سکوت بانک‌مرکزی درمقابل آن، ابهاماتی را ایجاد کرده که موجب بلاتکلیفی کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور شده است. بر همین اساس نیز دارو که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و ایجاد کمبود شدید در بازار بالاخره از هفتم‌مرداد دستور ترخیص گرفت؛ اکنون پشت درهای بسته انبارهای گمرک دوباره متوقف شده است.
شاید این ماجرا را بتوان در دو بخش تفکیک کرد؛ ارز تخصیصی به کالاهایی که پیش از مصوبه دولت احمدی‌نژاد ثبت سفارش و وارد شده و دوم ارزی که باید از این پس به کالاهای اساسی تخصیص یابد. در دوماه‌ونیم گذشته و پیش از آنکه بانک‌مرکزی اعلام کند تخصیص ارز مرجع برای حفظ بیت‌المال متوقف می‌شود؛ حدود چهارمیلیون‌تن کالای اساسی از قبیل دارو، کره، خوراک دام و برنج با ارز مرجع ثبت سفارش شد.
وقتی کالاهایی که با احتساب ارز 1226تومانی خریداری شده بود به بنادر کشور رسید؛ به‌دلیل اعلام دستورالعمل بانک‌مرکزی مبنی بر توقف تخصیص ارز، اجازه ترخیص پیدا نکرد.
اتفاقی که در بازار افتاد کمبود شدید کالاهای نام‌برده‌شده به‌ویژه دارو و احتمال افزایش قیمت آنها بود. بنابراین دولت مجدد دستور داد ارز دارو تامین و ترخیص شود. این شرایط باعث شده کارشناسان معتقد باشند تامین ارز کالاهایی که تاکنون ثبت سفارش و وارد شده‌اند، منطقی بوده اما ادامه تخصیص ارز مرجع علاوه بر آنکه از درآمدهای دولت در شرایطی که با کسری بودجه 80میلیارددلاری مواجه است؛ می‌کاهد، باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده از شرایط غیرشفاف دلار می‌شود.
آنچه مسلم است این تصمیم و سکوت بانک‌مرکزی درمقابل آن، ابهاماتی را ایجاد کرده که موجب بلاتکلیفی کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور شده است. بر همین اساس نیز دارو که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و ایجاد کمبود شدید در بازار بالاخره از هفتم‌مرداد دستور ترخیص گرفت؛ اکنون پشت درهای بسته انبارهای گمرک دوباره متوقف شده است.
شاید این ماجرا را بتوان در دو بخش تفکیک کرد؛ ارز تخصیصی به کالاهایی که پیش از مصوبه دولت احمدی‌نژاد ثبت سفارش و وارد شده و دوم ارزی که باید از این پس به کالاهای اساسی تخصیص یابد. در دوماه‌ونیم گذشته و پیش از آنکه بانک‌مرکزی اعلام کند تخصیص ارز مرجع برای حفظ بیت‌المال متوقف می‌شود؛ حدود چهارمیلیون‌تن کالای اساسی از قبیل دارو، کره، خوراک دام و برنج با ارز مرجع ثبت سفارش شد.
وقتی کالاهایی که با احتساب ارز 1226تومانی خریداری شده بود به بنادر کشور رسید؛ به‌دلیل اعلام دستورالعمل بانک‌مرکزی مبنی بر توقف تخصیص ارز، اجازه ترخیص پیدا نکرد.
اتفاقی که در بازار افتاد کمبود شدید کالاهای نام‌برده‌شده به‌ویژه دارو و احتمال افزایش قیمت آنها بود. بنابراین دولت مجدد دستور داد ارز دارو تامین و ترخیص شود. این شرایط باعث شده کارشناسان معتقد باشند تامین ارز کالاهایی که تاکنون ثبت سفارش و وارد شده‌اند، منطقی بوده اما ادامه تخصیص ارز مرجع علاوه بر آنکه از درآمدهای دولت در شرایطی که با کسری بودجه 80میلیارددلاری مواجه است؛ می‌کاهد، باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده از شرایط غیرشفاف دلار می‌شود.
ارسال نظر