.svg)
خواب حذف کنکور و رویای عدالت در آموزش
قانون - شايد يكي از عوامل نرخ بالای دانش‌آموختگان در تحصیلات عالی در اين سال‌ها، جايگزين كردن بازه زماني براي بيكاري با اشتغال به تحصيل باشد چرا كه دست كم جوانان در دوران تحصيل، انتظاري را براي كار كردن در اطرافيان خود ايجاد نمي‌كنند؛ هر چند كه پس از پايان تحصيلات دوباره همان دغدغه بيكاري است كه به سراغ آنها مي‌آيد و شايد او را ترغيب كند كه باز هم ادامه تحصيل بدهد، از كارداني به كارشناسي و كارشناسي ارشد و حتي در اين سال‌ها سيل متقاضيان در دوره دكترا شاهد مثال اين وضعيت است به طوري كه آزمون ورودي براي دوره دكترا در سالهاي اخير به صورت متمركز و به شكل كنكور كارشناسي سالهاي گذشته برگزار ميشود.
برگزاري كنكور سراسري بدون قانون
سال 1386 قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در مجلس تصويب شد كه به موجب آن قرار بود حداكثر تا پايان سال اول قانون پنجم توسعه، آزمون هاي سراسري ورودي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به طور كامل حذف شود؛ در واقع ساز و كاري در نظر گرفته شده بود كه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف كارداني تا دكترا بر اساس سوابق تحصيلي داوطلب و آزمون‌هاي سراسري باشد. تاثير سوابق تحصيلي در هر سال نسبت به سال قبل بايد افزايش مي‌يافت كه در نهايت در پايان سال اول قانون پنجم ديگر كنكور بايد حذف مي‌شد. بنابراين در يك سال گذشته كنكورهاي سراسري بدون آنكه قانوني براي آن وجود داشته باشد، برگزار شد و اين تخلف محسوب ميشود.
قانوني دوباره براي حذف كنكور
روز گذشته نمايندگان كليات طرح يك فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها را تصويب كردند و بنا بر آن قانون سال 86 لغو ميشود. در مقدمه اين طرح آمده بود: «اتخاذ تدابیر لازم در جهت تسهیل و جامع‌نگری پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، باتوجه به اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با اهمیت بخشیدن به سابقه تحصیلی دانش‌آموزان و اصلاح ساختار آزمون سراسری از جمله امتیازات این طرح است که براساس آن یک سنجش منطقی، علمی و عادلانه با ایجاد تنوع در نحوه پذیرش دانشجو برای متقاضیان ورود به دانشگاه‌های کشور است.»
تخلف دولت بايد پيگيري مي‌شد
ايرج نديمي‌عضو كميسيون اقتصادي مجلس در جريان تصويب كليات طرح سنجش و پذيرش دانشجو از مخالفان آن بود، پس از تصويب اين طرح و در حاشيه جلسه علني گفت‌وگويي با او داشتم.
شما در صحن علني مخالف تصويب اين طرح بوديد، علت آن چه بود؟
ما سال 86 قانوني را تصويب كرديم كه خود من يكي از بانيان آن بودم. قرار بود دولت آن قانون را اجرا كند. حالا 3 تا 5 سال ديگر به دولت اين اجازه را مي‌دهيم كه كنكور برگزار كند.
به هر حال اين قانون اجرا نشد، حالا چرا با چنين قانوني مخالفت مي‌كنيد؟
مشكل همين است كه اين اقدام علامت منفي به دستگاه اجرايي است كه دوباره اين فرصت را به آن مي‌دهيم.
سوال من اين است كه به هر صورت اين قانون اجرا نشد، راه چاره چيست؟ آيا مخالفت با اين قانون جديد كمكي مي‌كند؟
ما مي‌توانستيم قانون سابق را يك سال تمديد كنيم اما دولت ملزم شود كه در اين يكسال نظام پذيرش را تغيير دهد.
اما وقتي كه به گفته شما در اين سال ها نتوانستند كاري انجام دهند آيا امكان دارد كه در مهلت يكساله همه اين تغييرات اِعمال شود؟
من قبول دارم كه مجلس اجراي قانون سابق را پيگيري نكرد، اما اين هم درست نيست كه قانوني را كه اجرا نشده است دوباره با تصويب يك قانون جديد مهلت سه تا پنج سال به دولت بدهيم، با اين روند در مجلس آينده باز پيگيري اجراي همين قانون هم به فراموشي سپرده ميشود و بعد دوباره بايد قانون تازه‌اي وضع شود، در واقع ما با اين كار نظام اداري را بي‌تفاوت و بي‌مسئوليت بار مي‌آوريم. يكي از مشكلات همين است كه ما اجراي قوانين را پيگيري نمي‌كنيم و اگر جا داشت، بايد وزير استيضاح مي‌شد.
پس شما با اصل اين طرح مشكل نداريد، بلكه مهلت دوباره به دولت دادن را براي تخطي از اجراي قانون قبلي درست نمي‌دانيد؟
بله. ما هم مي‌گوييم كنكور متمركز به شكل كنوني مشكل دارد، بلكه بايد كنكورهاي داخلي برگزار شود.
پس حالا برگرديم به مسئله حذف كنكور كه هم شما هم موافقان طرح فعلي در آن اشتراك نظر داريد؛ آيا در حال حاضر زيرساخت هاي آموزشي براي حذف كنكور وجود دارد؟
قرار بر همين بود كه آموزش و پرورش متحول شود و متناسب با اين تحول، برنامه‌ريزي به گونه‌اي باشد كه مثل بقيه كشورها كنكور متمركز روش سنجش براي پذيرش در همه دانشگاه‌ها نباشد.
شما بر اين عقيده‌ايد كه به صورت پيشيني بايد ساختار آموزش و پرورش متحول شود، چرا مجلس ابتدا بر اين مسئله تاكيد نمي‌كند؟
سند تحول نظام آموزش و پرورش كه ابلاغ شد، همين مسائل را در نظر گرفته است و ما در اين مسئله دستمان باز ميشود. در واقع ما بايد به جاي نظام مدرك‌محور، بر پويايي و آموزش نوين تاكيد داشته باشيم، ضمن اينكه در حال حاضر هم، كنكور تا حدي نقش خود را از دست داده است.
فاصله زيادي با عدالت آموزشي داريم
در حاشيه جلسه علني روز گذشته همچنين سراغ عبدالوحيد فياضي سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات و از طراحان اين طرح رفتيم و از او درباره ضرورت تصويب اين قانون سوال كرديم.
مخالفان اين طرح مي‌گويند كه ما خودمان سال 86 قانوني داشتيم كه اجرا نشد و با تصويب اين قانون جديد در واقع علاوه بر صحه گذاشتن بر تخلف دولت، مهلت 3 تا 5 سالهاي دوباره براي همان قانون مي‌دهيم، اين طرح چه ضرورتي داشت؟
ما حذف كنكور را به عنوان يكي از مولفه‌هاي پيشرفت در دستور كار قرار داده‌ايم ضمن آنكه كنكور در جامعه به غولي تشبيه شده است كه پيامدهاي ناگوار و هزينه‌هاي زيادي را به جامعه تحميل مي‌كند و ما در تلاش بوديم كه اين روند را تغيير دهيم چرا كه در هيچ جاي دنيا پذيرش دانشجو به اين شيوه نيست بلكه در طول دوران مدرسه اندوخته هاي مختلفي را فرا مي‌گيرند و بعد براي دانشگاه رشته مورد علاقه و مورد نياز كشور خود را انتخاب مي‌كنند و در آن ادامه تحصيل مي‌دهند.
شما كشورهاي ديگر را مثال مي‌زنيد آيا امكانات آموزشي ما هم مثل همه دنياست كه حالا ما هم بخواهيم مانند آنها ارزشيابي در دوره تحصيل را معيار پذيرش دانشجو بدانيم؟ اين مقوله عدالت گاهي به ابزاري براي برخي مسئولان بدل شده است در حالي كه نه تنها در روستاها بلكه در شهرهاي بزرگ هم توزيع عادلانه امكانات آموزشي بين بالاي شهر و پايين شهر ديده نمي‌شود.
ما مدعي نيستيم كه عدالت آموزشي حاكم است و خيلي با آن فاصله داريم؛ براي اينكه بتوانيم عدالت را داشته باشيم بايد از يك نقطه شروع كنيم.
اما شما مي‌خواهيد از نقطه آخر يعني پذيرش در دانشگاه شروع كنيد.
من فكر مي‌كنم اين مسئله كمك مي‌كند كه عدالت آموزشي در سطوح پايين‌تر توزيع شود چرا كه با تصويب اين قانون آموزش و پرورش مجبور ميشود روندهاي آموزشي در دوران تحصيل دانش‌آموزان و شيوه‌هاي ارزشيابي را اصلاح كند.
آيا زيرساخت‌هاي آموزشي لازم فراهم است كه حالا قانوني معطوف به نقطه پايان تحصيلات مقدماتي تصويب مي‌كنيد؟
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در حال حاضر موجود است و مي‌تواند همان نقش را بازي كند اما نظام ارزشيابي را هم در نقشه جامع عملي كشور مورد تاكيد قرار داديم. بنابراين بايد اين سند به سمت آموزش و سنجش صحيح برود. البته قانون مي‌گويد سال اول قانون برنامه پنجم بايد كنكور حذف مي‌شد.
ارسال نظر