.svg)
داروها در انتظار دلار!
پارسینه: همین چند هفته پیش بود که بانك مركزي به شایعات ارزی پايان بخشيد و ارز مرجع 1226تومانی و ...
پارسینه-گروه اقتصادی: همین چند هفته پیش بود که بانك مركزي به شایعات ارزی پايان بخشيد و ارز مرجع 1226تومانی و نرخ‌هاي مركز مبادلات را حذف كرد تا بتواند ارز را تك نرخي كند و سرانجام بانک مرکزی رقم 24775 ريالي را به عنوان تنها رقم ارز اعلام كرد.
به اين ترتيب، ارز مرجعي كه به قيمت 1226 تومان به كالاهاي‌اساسي تعلق مي‌گرفت حذف شد و دلار دولتي رسما حدود 2500 تومان اعلام شد.
در آن روزها هر چند صاحبنظران اقتصادی طرفدار هر ایده و مکتبی که باشند از حذف ارز مرجع استقبال کردند و این سیاست را نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی دانستند امااز نظر برخی از آنها شرایط اقتصادی موجود ، برای اجرای چنین سیاستی مناسب نیست.
در هر حال با همه کش و قوس ها، ارز مرجع حذف شد اما اخبار نشان می‌داد همچنان نه تکلیف ارز مرجع و واردات کالاهای اساسی مشخص است و نه مکانیزم اعطای یارانه واردات کالای اساسی و نه مبنای تعیین قیمت ارز توسط بانک مرکزی.
همین مساله باعث اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد تا اختلافات حل نشده بر سر تخصیص ارز مرجع همچنان واردات کالاهای اساسی را سردرگم و کند.
وزارت اقتصاد از اختصاص ارز 1226 تومانی به واردات کالا تا پایان سال خبر می‌دهد و بانک مرکزی هم از تخصیص ارز 2477 تومانی بر اساس مصوبات بودجه.
در این میان، در حالی که خبرها از ابلاغ مصوبه‌ای از سوی وزرای اقتصادی خبر می‌دهد که بر اساس آن قرار است تا پایان سال جاری از سوی بانک مرکزی به کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی تعلق بگیرد اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است واردات باید با ارز مبادله‌ای انجام شود و بازرگانان باید مابه‌التفاوت ریالی را از شرکت بازرگانی دریافت کنند.
جریان پاسکاری ارزی واردات کالاهای اساسی بین وزارت اقتصاد به عنوان متولی تامین کالاهای اساسی مردم و تنظیم بازار از یک‌سو و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ارزی کشور همچنان ادامه دارد و نتیجه آن ماندن حجم زیادی کالاهای اساسی و دارو در گمرک است.
کالاهایی که بسیار مورد احتیاج مردم است و داروهایی که مستقیما با سلامت و جان مردم در ارتباط است.
در این گیر و دار اما هر چند هر از گاهی خبر از ترخیص کالاها در گمرک می رسد اماقبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عدم تامین ارز مرجع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی اشاره کرده و در پاسخ به این سوال که آیا تامین ارز شرکت بازرگانی دولتی از سوی بانک مرکزی همچنان با مشکل روبه‌روست؟ گفته: به تازگی با بانک مرکزی بر سر تامین ارز مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی توافق کرده‌ایم و قرار است از این پس شرکت بازرگانی برای خرید کالاهای اساسی مشکل تامین ارز 1226 تومانی نداشته باشد.
بای این حال محمود بهمنی مدعی است: بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید علاوه بر تامین ارز کالاهای وارداتی، مابه‌التفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیش‌بینی شده و شرکتی مانند بازرگانی داخلی باید آن را بپردازد.
بهمنی تاکید کرده است: بنا بر مصوبه بودجه بانک مرکزی موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز 2477 تومانی مصوب بودجه است.
وی ادامه داد: برای تخصیص ارز به همین قیمت برای تمامی کشتی‌های حاضر در بنادر و کالاهای انبارشده در گمرک، مصوبه‌های لازم را اخذ کرده‌ایم و مشکلی برای پرداخت ارز به واردکنندگان نداریم اما مسئولیتی در قبال تامین ریال مابه‌التفاوت نرخ قدیم و جدید نداریم تا به این ترتیب مشخص شود این مشکل حل نشده و حکایت همچنان باقی است.
این در حالی است که پیش از این خود بهمنی وعده داده بود که با حذف ارز مرجع بانک مرکزی مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت خواهد کردوهم نمایندگان مجلس و هم دولت از اختصاص یارانه کالایی بین 23 تا 9 هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی هم خبر داده‌بودند.
با این تفاسیر به نظر می رسد دارو های مورد نیاز مردم و کالاهای ضروری همچنان باید در گمرک خاک بخورند تا بار دیگر مردم قربانی یک تصمیم عجولانه، بدون برنامه ریزی صحیح شوند.
به اين ترتيب، ارز مرجعي كه به قيمت 1226 تومان به كالاهاي‌اساسي تعلق مي‌گرفت حذف شد و دلار دولتي رسما حدود 2500 تومان اعلام شد.
در آن روزها هر چند صاحبنظران اقتصادی طرفدار هر ایده و مکتبی که باشند از حذف ارز مرجع استقبال کردند و این سیاست را نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی دانستند امااز نظر برخی از آنها شرایط اقتصادی موجود ، برای اجرای چنین سیاستی مناسب نیست.
همین مساله باعث اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد تا اختلافات حل نشده بر سر تخصیص ارز مرجع همچنان واردات کالاهای اساسی را سردرگم و کند.
وزارت اقتصاد از اختصاص ارز 1226 تومانی به واردات کالا تا پایان سال خبر می‌دهد و بانک مرکزی هم از تخصیص ارز 2477 تومانی بر اساس مصوبات بودجه.
در این میان، در حالی که خبرها از ابلاغ مصوبه‌ای از سوی وزرای اقتصادی خبر می‌دهد که بر اساس آن قرار است تا پایان سال جاری از سوی بانک مرکزی به کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی تعلق بگیرد اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است واردات باید با ارز مبادله‌ای انجام شود و بازرگانان باید مابه‌التفاوت ریالی را از شرکت بازرگانی دریافت کنند.
جریان پاسکاری ارزی واردات کالاهای اساسی بین وزارت اقتصاد به عنوان متولی تامین کالاهای اساسی مردم و تنظیم بازار از یک‌سو و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ارزی کشور همچنان ادامه دارد و نتیجه آن ماندن حجم زیادی کالاهای اساسی و دارو در گمرک است.
کالاهایی که بسیار مورد احتیاج مردم است و داروهایی که مستقیما با سلامت و جان مردم در ارتباط است.
در این گیر و دار اما هر چند هر از گاهی خبر از ترخیص کالاها در گمرک می رسد اماقبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عدم تامین ارز مرجع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی اشاره کرده و در پاسخ به این سوال که آیا تامین ارز شرکت بازرگانی دولتی از سوی بانک مرکزی همچنان با مشکل روبه‌روست؟ گفته: به تازگی با بانک مرکزی بر سر تامین ارز مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی توافق کرده‌ایم و قرار است از این پس شرکت بازرگانی برای خرید کالاهای اساسی مشکل تامین ارز 1226 تومانی نداشته باشد.
بای این حال محمود بهمنی مدعی است: بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید علاوه بر تامین ارز کالاهای وارداتی، مابه‌التفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیش‌بینی شده و شرکتی مانند بازرگانی داخلی باید آن را بپردازد.
بهمنی تاکید کرده است: بنا بر مصوبه بودجه بانک مرکزی موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز 2477 تومانی مصوب بودجه است.
وی ادامه داد: برای تخصیص ارز به همین قیمت برای تمامی کشتی‌های حاضر در بنادر و کالاهای انبارشده در گمرک، مصوبه‌های لازم را اخذ کرده‌ایم و مشکلی برای پرداخت ارز به واردکنندگان نداریم اما مسئولیتی در قبال تامین ریال مابه‌التفاوت نرخ قدیم و جدید نداریم تا به این ترتیب مشخص شود این مشکل حل نشده و حکایت همچنان باقی است.
این در حالی است که پیش از این خود بهمنی وعده داده بود که با حذف ارز مرجع بانک مرکزی مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت خواهد کردوهم نمایندگان مجلس و هم دولت از اختصاص یارانه کالایی بین 23 تا 9 هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی هم خبر داده‌بودند.
با این تفاسیر به نظر می رسد دارو های مورد نیاز مردم و کالاهای ضروری همچنان باید در گمرک خاک بخورند تا بار دیگر مردم قربانی یک تصمیم عجولانه، بدون برنامه ریزی صحیح شوند.
ارسال نظر