.svg)
هزینه‌تراشی‌های بزرگ برای دولت روحانی
تا چند ماه گذشته اقتصاد کشور حاصل تصمیم‌های کاملا کارشناسی رییس دولت بود. او که از ابتدا با وعده‌های غیرکارشناسی خود از جمله اصلاح نظام بانکی و ایجاد سه‌میلیون شغل یکباره نظام مالی کشور را دچار بحران کرد حالا که چند روزي بیشتر از دوران تصدی‌گری‌اش نمانده یکباره تصمیم به بازگشت به آنچه هشت سال پیش روال اقتصاد ایران بود گرفته است با این فرق که او هنگامی که سکان کشور را بر دست گرفت صندوق ذخیره ارزی پر بود، تورم مهار شده بود و رشد اقتصادی مثبتی را شاهد بودیم.
ولی ظاهرا رییس دولت تصمیم گرفته آنچه در تمام این هشت سال ویران شده را با هزینه بیشتری به دولت جدید تحویل دهد تا شاید چالش‌های دولت جدید در آغاز مرهمی باشد بر ناکارآمدی اقتصاد تمام این سال‌ها. خبری که دیروز از مصوبه‌های جدید اقتصادی دولت درباره اشتغال‌زایی و بخشش بدهکاران بانکی منتشر شد گواه بر این دارد که دولت یازدهم در ابتدای کار باید تاوان سخت این مصوبه را بدهد. در حالی که تمام مسیرهای اشتغال‌زایی در هشت سال گذشته به قفل‌های بانک‌ها ختم شده است دولت یکباره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی‌سابقه‌ای اعلام کرد پرداخت یک‌ساله 65هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی ابلاغ شد در‌حالی‌که بزرگ‌ترین طرح اشتغالی دولت در سال‌های 85 تا 90 تنها 27هزارمیلیاردتومان منابع دریافت کرده است. یکی از مهم‌ترین موانع اشتغال‌زایی در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم عدم تناسب برنامه‌های اشتغالی با تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است.
به عبارتی، در سال‌های گذشته مجموعه برنامه‌های اشتغالی کشور از زودبازده‌ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح‌های دیگر همواره با موانع جدی‌ای در بخش دریافت تسهیلات از بانک‌ها مواجه بوده‌اند تا جایی که به نظر می‌رسد شورای‌عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور برعهده آن‌ها قرار داده است. با این وضعیت، در‌حالی‌که از سال 87 منابع بانکی روی طرح‌های اشتغال‌زایی به اصطلاح «سه قفله» بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از 43هزارمیلیاردتومان منابع برای اشتغال‌زایی به بانک‌های کشور ابلاغ شده است.
ابلاغ تسهیلات بی‌سابقه اشتغالی
این‌که بتوان تصمیم جدید دولت در این‌باره را عملی دانست یا خیر به عملکرد و برنامه بانک‌ها برمی‌گردد که البته تاکنون و در سال‌های اخیر در این بخش همواره عملکرد نامناسبی داشته‌اند. زودبازده‌ها به عنوان مهم‌ترین طرح اشتغال‌زایی در زمان فعالیت دولت نهم و طرحی که با حواشی و سروصدای زیادی همراه بوده است تنها توانست با عبور ناقص از قفل‌های تسهیلات بانکی در فاصله سال‌های 85 تا 90، 27هزارمیلیارد تومان منابع دریافت کند. برای سال‌جاری بعضی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌اند علاوه بر 43هزارمیلیاردتومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک‌ها به بحث اشتغال اختصاص یابد، هفت‌هزار‌میلیاردتومان نیز توسط بانک‌های خصوصی، 10هزارمیلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و پنجهزارمیلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف توسعه اشتغال می‌شود و به عبارتی در طول سال 92 بالغ بر 65هزارمیلیاردتومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به تنهایی چند‌برابر کل منابع پرداخت‌شده در سال‌های اخیر برای اشتغال‌زایی است.
بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار 43هزار‌میلیارد‌تومانی توسط بانک‌های دولتی برای اشتغال‌زایی در استان‌ها برای سال 92 را ابلاغ کرد که از سال 87 پس از اعلام سه‌قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته‌‌اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از 70هزارمیلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه نبود پشتوانه دقیق برای این مصوبات است. در حالی که درآمد ارزی کشور به پایین‌ترین رقم خود رسیده به نظر می‌رسد این مصوبات بیشتر سیاسی بوده و برای نشان دادن میزان حمایت دولت از فعالان اقتصادی است ولی سوال اساسی این است که چرا خبری از این حمایت‌ها در طول این هشت سال نبود؟
ناگهان قفل منابع بانکی گشوده می‌شود
با وجود این، دولت دهم قبل از اتمام فعالیت خود ناگهان قفل منابع بانکی را به گونه‌‌ای گشوده که بیشترین تسهیلات اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران در یک‌سال پرداخت شود. معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان‌ها در سال‌جاری گفت: بانک مرکزی پرداخت 43هزارمیلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان‌ها را ابلاغ کرد. علی‌اکبر لبافی با اشاره به این‌که 43هزارمیلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد، تصریح کرد: همچنین هفت‌هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک‌های تخصصی، 10هزارمیلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و پنجهزارمیلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز به‌زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به ضربتی‌ترین و مهم‌ترین طرح اشتغال‌زایی دولت در سال‌های اخیر (طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده) تنها 27هزارمیلیارد تومان و آن هم در فاصله سال‌های 85 تا 90 پرداخت کرده است و نه یک‌سال.
با این حال، زودبازده‌ها از همان ابتدا با چالش و حواشی فراوانی در فضای بازار کار کشور مطرح شد و پس از آن گزارش‌های متعددی از انحراف 25 تا 60درصدی توسط دستگاه‌های مختلف نظارتی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. نباید چالش پذیرش تولیت و مسئولیت اشتغال کشور را به عنوان موضوعی که بازار کار کشور را می‌آزارد نیز از یاد برد. تنها در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال کشور است و مسائل آن را می‌پذیرد اما پس از آن با ورود شیخ‌الاسلامی به این وزارتخانه دوباره همه‌چیز به جای اولش بازگشت و به همان میزان که جهرمی بر مسئولیت وزارت کار در حوزه اشتغال تاکید داشت، شیخ‌الاسلامی تلاش کرد تا آن‌ها را نپذیرد و بارها بگوید اشتغال یک مسئله فرابخشی است و مسئولیتی طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نیست. این چرخش شدید دیدگاه‌ها در بین مقامات ارشد وزارت کار در سال‌های اخیر نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دست‌اندازهای بازار کار کشور مطرح بوده است.
منبع: روزنامه بهار
ارسال نظر