.svg)
باز هم هرج و مرج در بازار خودرو در راه است؟
پارسینه: "پروژه شورای رقابت شکست خورد." این خبری بود که وزیر صنعت اعلام کرد تا پس از چندماه سرگردانی بازار و...
پارسینه-گروه اقتصادی: "پروژه شورای رقابت شکست خورد." این خبری بود که وزیر صنعت اعلام کرد تا پس از چندماه سرگردانی بازار و انتظار برای به‌آرامش‌رسیدن آن، شکست پروژه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، تنها اعتراف وزیر صنعت به عدم تنظیم بازار خودروها پس از ماه‌ها گرانی و رکوردزنی قیمتی باشد.
در حالی که ماه‌ها خودروسازان و متقاضیان خرید خودرو برای تعیین قیمت نهایی، سرگردان بودند و وعده‌های واقعی‌شدن قیمت راه به جایی پیدا نکرده بود، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، در آخریناظهارات خودرویی از شکست پروژه شورای رقابت خبر داده و گفته : «مطمئن هستم قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بازگردانده خواهد شد، ما در این‌باره موضع‌گیری نکردیم، زیرا نمی‌خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم.»
به نظر می‌رسد با این شکست که وزیر صنعت هم به آن اعتراف می‌کند، بار دیگر قرار است ماجرای سرگردانی و رکوردزنی قیمتی خودروها در بازار آزاد تکرار شود.
اتفاقی که سال گذشته افتاد و در پی آن رییس دولت با حضور در رسانه ملی با کنایه از این گرانی‌ها از خودروسازان پرسید اصلا خودرویتان کیلویی چند؟ پس از این اظهارنظر بود که واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شد و پس از ماه‌ها سرگردانی و امروز و فرداکردن، بالاخره خودروها قیمت‌گذاری شدند و چندتایی نیز پشت در برای قیمت‌گذاری ماندند.
در این میان و در شرایطی که هنوز بعضی از خودروها قیمت‌گذاری نشده‌اند و همین چند روز پیش بود که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، از ارائه‌شدن تورم‌بخشی خودروها به این شورا خبر داد، اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر وزیر صنعت اعلام کرد: این شورا در تعیین قیمت خودروها شکست خورده است.!
اما در حالی که زمزمه های ارزان شدن خودرو در بازار پیچیده بود و از سوی دولتی ها نیز شنیده می شد، معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح دلايل كاهش توليد خودرو، ميزان توليد خودروسازان را مطلوب ندانست و در واكنش به برخي منتقدان وعده ارزان شدن خودرو، گفت: هيچ‌گاه نگفتم قيمت كارخانه‌اي خودرو كاهش مي‌يابد. تا به این ترتیب همه امید ها نقش بر آب شود.
محسن صالحي‌نيا همچنين با اشاره به افزايش نرخ مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد در صنعت خودروسازي، گفت: اين افزايش قيمت در مورد مواد اوليه داخلي نيز اتفاق افتاد به‌طوري كه قيمت اين مواد تا حدود 70 درصد افزايش يافته است.
وي رشد قيمت ارز را عاملي براي نياز خودروسازان به نقدينگي بيشتر جهت تامين قطعات وارداتي عنوان كرد و گفت: به‌طور متوسط 30درصد نياز خودروسازان از طريق قطعات وارداتي تامين مي‌شود كه در حال حاضر مشكل تامين نقدينگي در اين بخش همچنان وجود دارد و اقدامات قبلي نتوانسته خلأ موجود را برطرف كند.
وي با اشاره به اينكه در قيمت‌گذاري خودرو، عوامل مختلفي مانند نهاده‌هاي توليد و قيمت ارز موثر هستند، گفت: قرار شد قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت انجام شود و به اين ترتيب، دستور‌العمل قيمت‌گذاري خارج از محدوده وزارت صنعت تعيين شد.
صالحي‌نيا با بيان اينكه در حال حاضر قيمت بخش عمده‌اي از خودروها تعيين شده است، گفت: قيمت برخي خودروها هنوز مشخص نشده كه جاي گله دارد.وي ادامه داد: خودروسازان خود را متعهد به عرضه خودرو با قيمت‌هاي شوراي رقابت مي‌دانند و تعيين قيمت‌هاي جديد توسط اين شورا نيز نشان داد كه با قيمتي كه قبلا خودروسازان اعلام كرده بودند، تفاوت زيادي ندارد.
وي با تاكيد بر لزوم توليد خودرو بر اساس ميزان تقاضا و شرايط اقتصادي، گفت: بيش از 60 صنعت زيرمجموعه صنعت خودروسازي است و خودروسازان با 1200 قطعه‌ساز ارتباط مستقيم دارند.
گفتنی است، این اظهارات دولتی ها در حالی مطرح می‌شود و عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها را به‌طور کلی زیر سوال می‌برد و از احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودروها به سازمان حمایت خبر می‌دهد كه خودروسازان بار دیگر درخواست افزایش قیمت خودروها را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند تا با توجه به تورم سه‌ماهه ابتدایی سال در قیمت‌گذاری خودروها تجدید نظر شود.
حالا معلوم نیست در میان این کشمکش های هر روزه تکلیف وضعیت خودرو و متقاضیان سرگردان چه خواهد بود؟
در حالی که ماه‌ها خودروسازان و متقاضیان خرید خودرو برای تعیین قیمت نهایی، سرگردان بودند و وعده‌های واقعی‌شدن قیمت راه به جایی پیدا نکرده بود، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، در آخریناظهارات خودرویی از شکست پروژه شورای رقابت خبر داده و گفته : «مطمئن هستم قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بازگردانده خواهد شد، ما در این‌باره موضع‌گیری نکردیم، زیرا نمی‌خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم.»
اتفاقی که سال گذشته افتاد و در پی آن رییس دولت با حضور در رسانه ملی با کنایه از این گرانی‌ها از خودروسازان پرسید اصلا خودرویتان کیلویی چند؟ پس از این اظهارنظر بود که واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شد و پس از ماه‌ها سرگردانی و امروز و فرداکردن، بالاخره خودروها قیمت‌گذاری شدند و چندتایی نیز پشت در برای قیمت‌گذاری ماندند.
در این میان و در شرایطی که هنوز بعضی از خودروها قیمت‌گذاری نشده‌اند و همین چند روز پیش بود که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، از ارائه‌شدن تورم‌بخشی خودروها به این شورا خبر داد، اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر وزیر صنعت اعلام کرد: این شورا در تعیین قیمت خودروها شکست خورده است.!
اما در حالی که زمزمه های ارزان شدن خودرو در بازار پیچیده بود و از سوی دولتی ها نیز شنیده می شد، معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح دلايل كاهش توليد خودرو، ميزان توليد خودروسازان را مطلوب ندانست و در واكنش به برخي منتقدان وعده ارزان شدن خودرو، گفت: هيچ‌گاه نگفتم قيمت كارخانه‌اي خودرو كاهش مي‌يابد. تا به این ترتیب همه امید ها نقش بر آب شود.
محسن صالحي‌نيا همچنين با اشاره به افزايش نرخ مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد در صنعت خودروسازي، گفت: اين افزايش قيمت در مورد مواد اوليه داخلي نيز اتفاق افتاد به‌طوري كه قيمت اين مواد تا حدود 70 درصد افزايش يافته است.
وي رشد قيمت ارز را عاملي براي نياز خودروسازان به نقدينگي بيشتر جهت تامين قطعات وارداتي عنوان كرد و گفت: به‌طور متوسط 30درصد نياز خودروسازان از طريق قطعات وارداتي تامين مي‌شود كه در حال حاضر مشكل تامين نقدينگي در اين بخش همچنان وجود دارد و اقدامات قبلي نتوانسته خلأ موجود را برطرف كند.
وي با اشاره به اينكه در قيمت‌گذاري خودرو، عوامل مختلفي مانند نهاده‌هاي توليد و قيمت ارز موثر هستند، گفت: قرار شد قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت انجام شود و به اين ترتيب، دستور‌العمل قيمت‌گذاري خارج از محدوده وزارت صنعت تعيين شد.
صالحي‌نيا با بيان اينكه در حال حاضر قيمت بخش عمده‌اي از خودروها تعيين شده است، گفت: قيمت برخي خودروها هنوز مشخص نشده كه جاي گله دارد.وي ادامه داد: خودروسازان خود را متعهد به عرضه خودرو با قيمت‌هاي شوراي رقابت مي‌دانند و تعيين قيمت‌هاي جديد توسط اين شورا نيز نشان داد كه با قيمتي كه قبلا خودروسازان اعلام كرده بودند، تفاوت زيادي ندارد.
وي با تاكيد بر لزوم توليد خودرو بر اساس ميزان تقاضا و شرايط اقتصادي، گفت: بيش از 60 صنعت زيرمجموعه صنعت خودروسازي است و خودروسازان با 1200 قطعه‌ساز ارتباط مستقيم دارند.
گفتنی است، این اظهارات دولتی ها در حالی مطرح می‌شود و عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها را به‌طور کلی زیر سوال می‌برد و از احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودروها به سازمان حمایت خبر می‌دهد كه خودروسازان بار دیگر درخواست افزایش قیمت خودروها را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند تا با توجه به تورم سه‌ماهه ابتدایی سال در قیمت‌گذاری خودروها تجدید نظر شود.
حالا معلوم نیست در میان این کشمکش های هر روزه تکلیف وضعیت خودرو و متقاضیان سرگردان چه خواهد بود؟
تنها راه کنترل این تورم خودرو ، نخریدنش توسط خود مردم هست.