مهمترین تخلف‌های ارزی بانك مركزی

در آخرين توافق ميان اين دو قرار شده است كه مابه التفاوت فروش ارز بالاتر از قيمت مرجع از سوي بانك مركزي به حساب تسويه حساب بدهكاري دولت گذاشته شود. اين كار سابقه متعددي در دوران تصدي گري دولت دارد كه در اين گزارش به مهمترين آنها خواهيم پرداخت.

1-برداشت بانك مركزي از حساب بانك ها

اواخر سال 90 در آستانه پرداخت يارانه ماهانه بانک مرکزی حدود 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن زمان تاکید کرد که در آینده 200 میلیارد تومان دیگر برداشت خواهد شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی، این اقدام به این دلیل انجام شد که برخی بانک‌ها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد فروخته‌اند.

دیوان محاسبات به دليل عدم وجود مجوز قانونی برای صدور این حکم، حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد. اما رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این حکم به رسانه‌ها، گفت: بحث برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است. بانك مركزي اما در 15 فروردين سال 91 بار دیگر، نزدیک یک میلیارد دلار دیگر از حساب برخی بانک‌ها برداشت كرد.

2-گزارش ديوان محاسبات

ديوان محاسبات يك سال پس از اين ماجرا در گزارشي بانك مركزي را در كاهش ارزش پول ملي مقصر شناخت. دیوان محاسبات کشور در تاريخ 29 خرداد ماه امسال اعلام کرد كه بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

به عقيده كارشناسان بانک مرکزی با اين سياست پذیرفته است که سرمایه‌های بانکی در راه غیر تولیدی صرف می‌شود. آنها از شکل‌گیری یک مثلت در اقتصاد ایران خبر مي دهند که رأس بالای آن، بانک مرکزی است و دو رأس دیگر، صراف‌ها و بانک‌ها هستند. بانك مركزي به بانک‌ها اجازه مي دهد که سرمایه‌های خود را در راه تجارت پول و خلق پول از پول هزینه کنند. به صراف‌ها نیز میدان داده که ارز گران را به متقاضیان آن بفروشند. در این فرایند، بانک مرکزی به علت التهاب پدید آمده در بازار می‌تواند به راحتی ارز را گران به صراف‌ها بفروشد.

3- تخلف بانك مركزي در واردات خودرو هاي لوكس

با اولويت بندي پرداخت ارز به واردات و تخصيص ارز مرجع تنها به كالاهاي اساسي و دارو، برخي از خبرها از پرداخت ارز مرجع به واردات خودروهاي لوكس حكايت داشت. اين خبر با واكنش تند مردم و انكار دولت روبرو شد اما سه روز پيش رئیس کمیسیون اصل نود از تخلف 1.000.000.000 دلاري بانك مركزي در اين خصوص پرده برداشت.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با تصريح به اين موضوع که ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده است.

اين در حالي است كه در اردیبهشت ماه سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود.

4- ناپديد شدن بدهي هاي دولت

در آخرين اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 13 خرداد 1392 به ریاست رئیس جمهور تصمیم گرفته شد که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.

به گفته احمد توكلي، از طريق اين مصوبه بدهي 110 هزار ميلياردي دولت، 57 هزار میلیارد ریالي بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها، 53 هزار میلیارد ریالي شرکت بازرگانی دولتی، 31 هزار میلیارد ریالي شرکت پستیبانی امور دام، 65 هزار میلیارد ریالي شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی، 380 هزار میلیارد ریالي بانکهای دولتی و ... به بانك مركزي تسويه خواهد شد.