قانون/ كوچك‌سازی دولت با شوراهای قدرتمند

پس از اتفاقات سال 88 برخی از کارشناسان سیاسی که اغلب از یک طیف سیاسی خاص بودند، عنوان می‌کردند که کشور با یک رکود سیاسی مواجه شده است. اما روند بعدی اتفاقات عکس این مطلب را نشان داد.

به عنوان مثال اکنون حضور گسترده نامزدها در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نشان می‌دهد که طیف‌های سیاسی همچنان ظرفیت‌های کنش سیاسی را از یاد نبرده و قصد دارند تا از فضای ممکن برای جلب رای و نظر مردم بهره ببرند. البته رونقی که اکنون در انتخابات شوراها وجود دارد با انتخابات ریاست جمهوری قدری متفاوت است.

زیرا با تغییرات قانونی شرایط نامزدهای انتخابات شوراها، به‌ویژه افزایش حداقل مدرک مورد نیاز، شاهد آن هستیم که کارشناسان و نخبگان خیز بلندی برای تصدی کرسی‌های پارلمان‌های محلی برداشته اند. اینکه آیا این کارشناسان خواهند توانست بر چهره‌های سیاسی یا خانوادگی و طایفه‌ای در شهرها غلبه کنند و نظر رای‌دهندگان را به خود جلب کنند، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید تا 25 خردادماه، یعنی یک روز پس از انتخابات صبر کرد. برای بررسی وضع فعلی انتخابات شوراها، با حمید رستمی، کارشناس مدیریت شهری گفت‌وگو کرده‌ایم.


چه چیزی باعث شده است که این دوره از انتخابات، کارشناسان و نخبگان برای حضور در شوراها نامزد شوند؟

در دوره گذشته قانونگذار شرط مدرک برای نامزدها تعیین نکرده بود. همین باعث شد تا شاهد ورود افرادی باشیم که دارای مدرک سیکل یا بالاتر از آن هستند. طبعاً وقتی فردی مدرکی ندارد، یعنی در حوزه‌ای کارشناس هم نیست و این به این معنی است که این فرد چه در دوران فعالیت‌های انتخاباتی و چه در دوران حضور در شورای شهر بر قابلیت‌های دیگر خود تکیه کرده‌است. نمی‌خواهم همه نامزدها را به این امر متهم کنم، اما واقعیت این است که در دوره‌های گذشته ما شاهد رواج گسترده طایفه‌گرایی، قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی بودیم. یعنی افراد نه براساس تخصص که براساس رابطه‌های خویشاوندی و آشنایی به نامزدها رای می‌دانند. این امر تبعات خود را نشان داد و این تبعات هم چیزی نبود جز دوری شوراها و به دنبال آن دوری شهرها از آرمان‌های مورد نظر یا اهداف تصریح شده در قانون برای شوراها مانند مدیریت واحد شهری.

به نظر شما با ورود کارشناسان و نیروهای متخصص به شوراها، ما دیگر شاهد این مشکلات نخواهیم بود؟
نه اینکه برای همیشه از بین برود، بلکه کمرنگ می‌شود. باید توجه داشت که روابط خانوادگی نوعی رابطه اجتماعی است و به نوبه خود امر مذمومی نیست. یعنی رابطه‌های این‌گونه باعث تقویت همبستگی اجتماعی و روابط شهری میان شهروندان می‌شود. اما مسئله این است که وقتی این روابط می‌خواهد در رفتار مدرنی مانند رای دادن و مشارکت سیاسی لحاظ شود، عملا آن مشارکت سیاسی و آن رفتار مدرن از حیظ انتفاع می‌افتد و عملا کارکرد و معنای خود را از دست می‌دهد.

ارزيابي شما از عملكرد شوراها در سه دوره گذشته چيست؟
به نظرم در 3 دوره گذشته ما با نوعی آزمون و خطا در عملکرد شوراها مواجه بودیم. یعنی براساس همان سازوکارهایی که گفته شد، شوراها نتوانستند ظرفیت‌های خود را محقق کنند. خب بخشی از این مشکل به خود شوراها برمی‌گردد و به اعضای شوراها که به هر حال برخی با هدف‌های شخصی وارد شده بودند و برخی نیز اساسا با نیازهای شهر آشنا نبودند. از سوی دیگر سازمان‌های مرتبط با شوراها، اعم از شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی نیز یا نخواستند یا نتوانستند به درک درستی از جایگاه شوراها در اداره کشور برسند. ما دیدیم که همیشه نوعی سنگ‌اندازی اگر نگوییم، نوعی غفلت نسبت به مسئولیت و حوزه اختیار شوراها مشاهده می‌شد. یعنی عملا به گونه‌ای با شوراها برخورد شد که اکنون شما در اظهارنظرهای اعضای حاضر شوراها نیز می‌بینیم که همواره می‌گویند که دولت نخواهد شوراها را جدی بگیرد.

فکر نمی‌کنید با این اظهارنظر ها برخی می‌خواهند توپ ناکارآمدی شوراها را در زمین دولت بیندازند؟

هم آری و هم خیر. یعنی برای برخی ممکن است این طور باشد. به این معنی که ممکن است این عضو شورا در دوران مسئولیت خود نخواسته باشد در برابر برخی تصمیم‌های دولتی بایستد و از شورا و جایگاه آن، نه برای اعضای خود شورا، بلکه به عنوان نماینده‌های مستقیم مردم دفاع کند. اما در برخی موارد واقعا این طور بوده است. مثلا الان این طوری است که فرمانداری‌ها می‌توانند مصوبات شوراها را وتو کنند یا جلوی آنها را بگیرند. این می‌شود همان ممانعت‌های دولتی.

حالا که مشکلات را دانستیم، چه باید کرد؟
به نظرم شورای چهارم باید بیش از پیش به ظرفیت‌های قانونی شورا و جایگاه آن آگاه باشد تا بتواند آنها را محقق کند. البته از دولت هم انتظار می‌رود، یعنی دولت یازدهم که به شوراها به عنوان بازوی کمکی خود، به عنوان ابزار و شیوه مناسبی برای کوچک‌سازی دولت و برداشتن باری از دوش آن به شوراها توجه کند. دولت باید توجه کند که اگر می‌خواهد از هزینه‌های خود بکاهد، یا این‌که به سیاست‌گذاری بپردازد و اجرا را به خود مردم بسپارد، یعنی تحقق همه اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، باید به شوراها میدان بدهد. مجلس شورای اسلامی نیز در این میان نقش مهمی دارد. به نظرم در سال‌های اخیر مجلس نیز از وظایف نظارتی خود غفلت کرد. زیرا مجلس می‌توانست با نظارت‌ و تذکرهای خود زمینه تحقق مدیریت شهری را فراهم کند. اما دیدیم که مجلس شورای اسلامی عملا در باره رابطه دولت و شوراها کار چندانی نکرد و جز درباره بودجه‌‌ها و اعتبارات متروی تهران، هیچ اظهارنظر، واکنش یا انتقادی را از سوی مجلس ندیدیم.

ورود سياسيون در شوراها چه آفت‌هايي براي شهر به دنبال دارد؟
ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم که شهر را مردم باید اداره کنند، نه سیاسیون. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که شورای موفق شورایی است که امور اجرایی را وجهه همت خود قرار دهد، نه امور سیاسی. در تهران خودمان هم دیدیم که به دلیل تلقی سیاسی دولت از فعالیت‌های شهرداری. حق قانونی شهرداری از اعتبارات ملی عملا بلوکه شد. این در حالی است که دود این چالش‌های سیاسی به چشم مردم رفت وگرنه مسئولان دولت و شهردای هم زندگی خود را دارند، هم کار خود را. این شهروندان تهرانی هستند که مشکلات مترو را لمس می‌کنند. شورا یک ظرفیت سیاسی است، اما نه به معنای چالش و دعوای سیاسی، بلکه به معنای جایی برای ابراز کنش‌های سیاسی که در کنش‌های مدنی و شهروندی ریشه دارد. اگر شورا از سیاست به معنای دعوای آن فاصله بگیرد، با لطبع می‌تواند رابطه خوبی با مسئولان دولتی داشته و نفع آن را نیز مردم می‌برند.

به عنوان سوال آخر، شهر ایده‌آل چگونه شهری است؟
شهر ایده‌آل شهری است که مردم آن را اداره کنند، در اداره شهر حضور مستقیم داشته باشند و بدانند این آنان هستند که شهر را اداره می‌کنند. اکنون می‌بینیم که مردم جز رای دادن، ابزار دیگری برای مشارکت در امور شهر ندارند. این فاصله باید برداشته شود. ما باید سازوکارهایی طراحی کنیم، ابزارهایی فراهم کنیم که شوراها بتوانند به صورت مستقیم با مردم در ارتباط باشند. باید به تقویت نهادهای مردمی، گروه‌های مردمی و نهادهایی از این دست کمک کرد. اگر حضور مردم بیشتر شود، بیشتر هم می‌توان مشارکت آنان را در اداره شهر جلب کرد، چه در حوزه تامین درآمدهای شهر و چه سایر حوزه‌ها.