چرا مجلس بودجه درخواستی دولت را تصویب نکرد؟

پارسینه-گروه اقتصادی: سرانجام بررسی لایحه بودجه در مجلس به اتمام رسید اما حاشیه های این بودجه که با تاخیر 90 روزه به مجلس رسید و رکورد تاخیرهای بودجه ای را شکست ادامه دارد.

هنوز ماجرای بودجه سال 91 که با تاخیر در بسته ای شفاف به دست مجلس هشتم رسید اما وکلای ملت از ناشفاف بودن آن سخن گفتند نگذشته که بار دیگر بودجه سال 92 محل اختلاف بین دولت و مجلس شده است.

سرانجام بودجه سال 92 اما این ماده واحده بود: بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۷ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۳۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۳۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال است.

ماده واحده ای که نارضایتی دولتی ها را به همراه داشت تا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بگوید: تغییرات اساسی ایجادشده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس موجب خواهد شد که اجرای بودجه پیچیده و حتی غیرممکن شود.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در گزارشی با تشریح تغییرات اساسی ایجادشده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد: با وجود تلاش‌های فراوان برای کاستن مشکلات و ایجاد تفاهم با مجلس، مع‌الوصف این تلاش‌ها راه به جایی نبرده است.
البته این اولین باری نیست که بودجه با تخلف رسیده به مجلس محل اختلاف مجلس و دولت می شود.

سال گذشته نیزهمزمان با انتخابات مجلس نهم بودجه به چالش جدی دولت و مجلس تبدیل شد.در ان روزها در حالی که بر طبق قانون دولت باید در خردادماه فاز دوم هدفمندی را اجرایی می کرد اما عملا این اتفاق نیافتاد چرا که بودجه مورد نظر دولت به تصویب مجلس نرسید.

کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از 135 هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت به 66 هزار میلیارد تومان در مجلس، باعث شد دولت که با تنخواه کشور را اداره می کرد و رسیدن خرداد ماه پايان زمان قانوني استفاده دولت از تنخواهی بود كه مجلس براي اداره كشور در دوماه نخست سال گذشته در اختيار دولت قرار داده بود، باز هم از قانون تمکین نکند و راه خود را برود.

در هر حال بودجه امسال نیز تفاوت های اساسی با آنچه خواست دولتی ها بود دارد.تفاوت‌هاي اصلي و اساسي بودجه مصوب تلفيق با لايحه بودجه ارسالي دولت را در چند مورد مي‌توان بر‌شمرد.

يكي از مهمترين تفاوت‌ها، در ميزان حجم اعتبارات دولت، به ‌ويژه در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها است. علي محمد احمدي ،عضو كميسيون تلفيق گفت: دولت در لايحه خود، حجم اعتبارات ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها را نزديک 120 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود؛ اما كميسيون تلفيق، اين ميزان را به پنجاه هزار ميليارد تومان كاهش داد و صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز اين عدد ‌را تصويب كرد.

موضوع ديگر، ضابطه‌مند كردن بودجه بود كه از سوي نمايندگان مورد توجه قرار گرفت. به کفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اين بخش تلاش شده ‌براي هزينه‌هاي جاري و كمك‌هاي اعتباري، سقف در نظر گرفته شود و جهت‌گيري اعتبارات را به سوي تملك دارايي‌ها هدايت شود.

تغيير اساسي ديگري كه در لايحه بودجه ايجاد شد، در نظارت بر بانك‌ها بود. كميسيون تلفيق تلاش كرد تا نظارت بر بانك‌ها را نيز ضابطه‌مند كند. از جمله مهم‌ترين کارهايي كه در اين راستا انجام گرفت، اين بود كه بانك‌هاي خصوصي موظف به دريافت سود سپرده، بنا بر مصوبه شوراي پول و اعتبار شدند.