دادگاه کهریزک سیاسی است ؟

صبح دیروز در آخرین فرصت ارائه لایحه از سوی دو طرف پرونده کهریزک سعید مرتضوی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد و پس از ارائه لایحه 53 صفحه ای اش در حضور خبرنگاران حاضر شد و غیبت‌های قبلی اش را با صحبت‌های مفصلش جبران کرد.

آغاز صحبت‌های مرتضوی با اعلام خبر ارائه لایحه دفاعیه او شروع شد.او با بیان اینکه «لایحه‌ام را با مستندات آن به دادگاه ارائه کردم.»

از احضار نشدن شاهدان خواسته شده از سوی متهمان گله کرد و افزود:« در رابطه با بحث آخرین دفاع و رسیدگی‌های دادگاه مطرح کردم، این بود که در این 11 جلسه رئیس دادگاه و هیات قضات شهودی که له شکات بودند و نوعاً در شکایت شکات از ابتدا تاکنون به عنوان دلیل بر آن استناد می‌کردند، دعوت شده و اظهارات خود را بیان کردند.اما متأسفانه دادگاه نسبت به شهودی که ما معرفی کردیم تاکنون در مسیر رسیدگی، آنها را معرفی نکرده و هیچ‌گونه توضیحی از آنها نخواسته است و این خلاف بند 193 قانون آیین دادرسی کیفری است.این در حالی است که ما نام و آدرس آنها را به صورت کتبی در دادگاه ارائه کرده بودیم تنها به این خاطر که آنها شاهد بسیاری از وقایع بودند و بسیاری از حوادث را آنها به عینه دیده اند.باوجود ضرورت دعوای گواهان دادگاه این دادگاه درخواست ما را اجابت نکرد و وارد اخذ آخرین دفاع شد.»

اما گله مندی مرتضوی از دادگاه در ادامه صحبت‌هایش وارد مراحل جدی تر شد تا حدی که او با وارد کردن ایراد به صلاحیت دادگاه گفت:«این دادگاه با حضور 5 قاضی اداره می‌شد و به هیچ وجه اتهامات مطرح شده در صلاحیت هیات 5 نفره قضات دادگاه کیفری نبود و اعتراضمان را مطرح کردیم.موضوعی هم که ما به طور جدی مطرح کردیم این بود که جلسات دادگاه برخلاف ماده 165 قانون اساسی و ماده 188 آیین دادرسی به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در حالی که باید دادگاه را علنی برگزار می‌کردند تا افکار عمومی‌و رسانه‌ها بی واسطه در جریان اتفاقات دادگاه قرار بگیرند و کسی نتواند مسائل مطرح شده در آن را تحریف کند و مسائل غیر واقعی را از خودش مطرح کند که متاسفانه دادگاه از همان جلسه اول به این اعتراض ما توجهی نکرد.به طوری که ما هر جلسه شاهد آن بودیم که بعد از هر جلسه دادگاه وکلای شکات مطالب خلاف واقع را مطرح می‌کردند که در این زمینه در دادسرا شکایت کردیم.»


قسمت دوم صحبت‌های مرتضوی به دفاع او در خصوص اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی از کشته شدگان کهریزک بود.دادستان سابق و متهم ردیف اول پرونده عنوان کرد که قبل از پایان جلسات به شعبه 76 مراجعه کرده و پس از تهیه تصویری از پرونده بالینی مرحوم کامرانی آن را به چند متخصص نشان داده است.

او در ادامه صحبت‌هایش گفت: که قصور بیمارستان لقمان در رسیدگی به مرحوم کامرانی واضح و آشکار است و افزود:«هیاتی از پزشکان فوق تخصص داخلی،قلب و عروق و همچنین متخصصان پزشکی قانونی را دعوت کردم و پرونده را در اختیار آنها گذاشتم.آنچه که از نظر شورای پزشکان متخصص اعلام شد این بود که بیمارستان لقمان پس از 32 ساعت بی توجهی نسبت به کامرانی با تزریق چندین آمپول اشتباه از جمله چندین آمپول دیازپام 6 و انسولین موجب مرگ او شدند.

در نتیجه این قصور درمانی تب کامرانی بالا رفته که موجب تشنج او می‌شود و بر اساس نظریات پزشکی قانونی کامرانی در کهریزک اصلا کتک‌نخورده و ایراد ضرب و جرح به او قبل از ورود به کهریزک در زمان اغتشاشات از سوی مامور یک سیلی محکم می‌خورد که به گواه دوستش به خاطر همین سیلی عینک کامرانی از روی صورتش می‌افتد.

در هر صورت بعد از اعزام آنها از کهریزک به اوین در صورت جلسه عنوان شده که آنها گرما زده شده اند تا حدی که کامرانی حالش خوب بوده و در قرنطینه پذیرش می‌شود اما در اثر تب و لرز به بیمارستان لقمان اعزام می‌شود اما در پرونده پزشکی او در بیمارستان لقمان عنوان شده که هیچ اقدامی‌برای پایین آمدن تب 42 درجه انجام نشده.

او گفت: این نظریات را که در 6 برگ به صورت فنی و علمی‌توضیح دادند را ارائه کردم.بر اساس این اسناد همین گروهبان خمیس آبادی که به قصاص محکوم شد در این زمینه مقصر است حتی خانواده خود شاکی هم رضایت دادند این بود که متوجه شدند او کاری نکرده که بخواهد به خاطرش قصاص شود.»

وی در خصوص اتهام معاونت در قتلی که برای او در کیفر خواست صادر شده بود گفت:«از جنبه اینکه بگویند چون دادستان نظارت نکرده پس در این زمینه مقصر است باید گفت که از نظر فقهی و حقوقی ترک فعل از مصادیق معاونت نیست.در رابطه با اتهام تنظیم گزارش خلاف واقع نیز در خصوص شکایت آقای جوادی فر بود که پدر او بعد از آنکه دفاعیات من را گوش کرد قبول کرد که من در این زمینه دخالتی نداشتم و هیچ تقصیری متوجه نیست و رضایت کامل خود را به صورت کتبی و شفاهی اعلام کردند.»

مرتضوی درباره جلسه خصوصی که گفته می‌شود با پدر جوادی فر داشته که منجر شده او رضایت خود را اعلام کند گفت:«ما با آقای جوادی‌فر جلسه خصوصی نداشتیم.

تنها یک جلسه از نظر ارائه اسناد بود که هم خود آقای جوادی فر و هم پسرشان و تعدادی از دوستانشان حضور داشتند. پس از گذشت چند روز از دریافت این اسناد به این نتیجه رسیدند که من در این زمینه گناهی نداشتم به همین خاطر اعلام رضایت کردند.

در کهریزک تعداد پذیرش خارج از ظرفیت رسمی‌بود که این موضوع باعث می‌شود از جهت غذا و فضای نگهداری محدودیت‌هایی به وجود بیاید که امیدواریم دیگر این اتفاقات در کشور رخ ندهد. با خانواده مرحوم کامرانی نیز ملاقات داشته‌ام و مدارک خود را به آن‌ها داده ام و بقیه ماجرا به وجدان آنها بستگی دارد.»

دادستان سابق در پاسخ به این سوال که اگر محکوم شوید به حکم مجازات خود اعتراض می‌کنید گفت:« حتما به رای خود اعتراض خواهم کرد. من 10 سال است مدرس دانشگاه هستم اگر حکم منطبق با پرونده نباشد تا آخرین مرحله تجدید نظر خواهی به آن اعتراض خواهم کرد. در آخرین جلسه دادگاه نیز دلایل عینی آوردم که این پرونده سیاسی است و در آن بحث قضایی وجود ندارد. به قاضی گفتم دلایل تفهیم اتهامات را بگویید زیرا در عنصر مادی جرم باید شرکت داشته باشم یعنی یا خودم قرار صادر کرده باشم یا قرار را امضا و مورد تایید قرار داده باشم. اما در این پرونده نه قراری را امضا کرده و نه تأیید کرده‌ام. طبیعی است با اشرافی که به قانون دارم اگر خلاف عدل حکم کنند تا آخرین مرحله تجدید نظر خواهی اعتراض خواهم کرد.در جلسات دادگاه همه شهود به نفع شکات بودند و از افرادی که در اغتشاشات حضور داشته بازداشت شده و علیه قضات شکایت کرده بودند به دادگاه دعوت شده بودند. معلوم است با این اوضاع اولیای دم اعلام کنند رضایت ما از دادگاه روندی صعودی داشته است اما رضایت مندی ما از دادگاه نزولی بوده است و نمی‌توانیم از این رسیدگی به رسیدگی عادلانه یاد کنیم.»

وی ادامه داد:« حتی در شکل قضیه نیز نمی‌توانیم یکی از اقوام خود را به دادگاه بیاوریم. اما شکات هرکسی را که بخواهند به دادگاه می‌آورند.

در نظامی‌قضاوت صورت می‌گیرد که مولایمان امیر المومنین است. امام علی همیشه توصیه می‌کرد در نگاه به دو طرف پرونده تساوی رعایت شود. حال در این دادگاه به شکات اجازه داده می‌شود هرکسی را که می‌خواهند بیاورند ولی به ما اجازه همراهی یک نفر را هم نمی‌دهند.یک نفر هم از شهود و گواهان ما نیامده اند در حالی که شهود و گواهان ما از مسئولان قوه قضاییه ناجا و افراد معتبر بوده اند که حرف‌هایشان موثق بود.»

ادامه صحبت‌های مرتضوی درباره عذرخواهی او از خانواده محمد کامرانی بود.او در این باره گفت: « در جلسه یازدهم دادگاه با توجه به این که 19 تیر دستور العملی شفاهی را اعلام کرده بودم که اگر دانشجویی در اغتشاشات دستگیر شده به کهریزک منتقل نشود اما به خاطر این که آقای حیدری فر این موضوع را مورد توجه قرار نداده بود به خاطر اقدام قاضی خود عذرخواهی کردم.

مرحوم کامرانی خود را دیپلم معرفی و اعلام کرده بود برای کنکور می‌خواند من همان سال به آقای حیدری فر ایراد گرفتم که وقتی ما می‌گوییم دانشجویان را به جای کهریزک به اوین ببرید دانش‌آموزان نیز مشمول همین دستور می‌شوند.»

مرتضوی در پاسخ به این سوال که «شما خود را مرد قانون معرفی می‌کنید در حالی که اعلام شده برخی موارد احضار شده اید اما به دادسرا نرفته اید در این باره چه توضیحی دارید؟» گفت:« احتمال داشته این احضار‌ها مصادف با جلساتی دیگر مانند دادگاه کهریزک بوده و من نتوانستم در آن روز حاضر شوم اما قطعاً روز بعد یا هفته بعد به آن جایی که مرا احضار کرده اند رفته ام حتی در پرونده ای مانند پالیزدار مرا دوبار تلفنی احضار کردند که برای توضیحات نزد قاضی رفتم.»

او در پایان در واکنش به اینکه «اگر خود را بیگناه می‌دانید چرا در حال حاضر در جایگاه متهم قرار دارید؟» عنوان کرد:« من اعتقاد دارم که این پرونده 100 درصد سیاسی است. دلایلم برای سیاسی بودن دادگاه را نیز در جلسه یازدهم مطرح کردم.»

متهم ردیف اول پرونده کهریزک در خصوص حضور نیافتن در دادگاه مربوط به پرونده پالیزدار گفت: ممکن است دعوت آنها مصادف با حضور من در جلسه کیفری استان بوده باشد من به یاد نمی‌آورم که مرجع قضایی از من دعوت کرده باشد و من حضور پیدا نکرده باشم. همچنین در مورد پرونده فاضل لاریجانی هم نه تنها احضار شدم بلکه بازداشت هم صورت گرفت.

محمد اصلانی وکیل حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد متهم ردیف سوم پرونده کهریزک در گفت‌وگو با «قانون» درباره روند رسیدگی به این پرونده گفت:«جلسات طولانی دادگاه با شکایت مفصل شاکیان،وکلای دفاع آنها و خود متهمان همراه بود تا حدی که در بعضی از جلسات متهمان در جواب دفاعیات وکلایشان نیز اظهار نظر می‌کردند اینها همه به خاطر این بود که هیچ شبهه ای دراین پرونده باقی نماند.ب

ه بیانی دیگر سعه صدر دادگاه تا جلسه دهم مثال زدنی بود اما در پایان جلسه دهم زمانی که مرتضوی و حیدری فر خواستار احضار شاهدان به دادگاه شدند رئیس دادگاه با این امر مخالفت کرد که اساسا جای سوال دارد.»

اصلانی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به بند 3 اصل 193 قانون آیین دادرسی کیفری گفت:«بر طبق قانون اگر متهمان شهود یا گواهانی دارند می‌توانند برای دفاع از خود در دادگاه آنها را احضار کنند اما متاسفانه دادگاه با این امر مخالفت کرد.

این کار در صورتی اتفاق می‌افتد که شاهدان قبلا صحبت کرده باشند و سخنان شان در دادگاه نقض شده باشد یا اینکه دادگاه اعلام کند از مسیر دیگری به حقیقت رسیده باشد و نیازی به احضار شهود نیست اما چنین چیزی در این باره اتفاق نیفتاده است.»

وکیل مدافع حداد در دادگاه کهریزک در پاسخ به دلایل حضور نيافتن موکلش در جلسات دادگاه گفت:«موکل من به خاطر محدودیت‌هایی که داشت در جلسات دادگاه حاضر نشد.او در واقع از اختیار قانونی اش استفاده کرده است چرا که بر طبق قانون متهم می‌تواند یا خودش در دادگاه حاضر شود یا موکلش را برای دفاع به دادگاه بفرستد.

او همچنین در جایگاه یک قاضی با استناد به قانون و بدون اینکه با دستگیر شدگان در ارتباط مستقیم باشد دستورات لازم را انجام داده و به وظیفه قضایی خودش عمل کرده است. قاضی حداد در روزهایی غیر از روزهای دادگاه در شعبه 76 حاضر شده و درحضور قاضی مدیر خراسانی توضیحات لازم را ارائه کرده است.»

اصلانی در پایان با اعتقاد به اینکه حضور شاهدان خواسته شده از سوی متهمان می‌توانست مفید باشد افزود:«این پرونده پیچیدگی‌هایی دارد که بهتر بود از این شاهدان خواسته می‌شد تا در دادگاه حاضر شوند و گفته‌هایشان را بگویند.این شاهدان در واقع حلقه‌های مفقوده این پرونده هستند که باعث می‌شدند زوایای تاریک آن روشن شود.»