افزایش فعالیت نداجا در مدار ۱۰ درجه

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری افزود:‌ سقف امکان تولید (تولید ناخلص داخلی) در علم اقتصاد یعنی تخصیص منابع مالی به بهترین شکل ممکن برای تولید و خدمات و برای این کار نیز الزاماتی نظیر زمین، کارفرما، نیروی کار و سرمایه نیاز است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، تصریح کرد: دریای خزر با در اختیار داشتن 200 میلیارد بشکه نفت و 279 تریلیون فوت مکعب گاز و موقعیت ارتباطی و مواصلاتی کانون کشکمکش‌های آینده خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این‌که ایران با 3 کشور مرز خشکی دارد و به طور همزمان نیز با 8 کشور مرز زمینی و دریایی دارد، خاطرنشان کرد: مرز خشکی و رودخانه کشور به ترتیب 54 و 15 درصد است که در مجموع 7 درصد صادرات و واردات از این دو مسیر انجام می‌شود، این در حالی است که از 7 درصد از مرزهای آبی 93 درصد تجارت کشور صورت می‌گیرد.

دریادار سیاری در ادامه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش مسئولیت‌ها و فعالیت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به مدار 10 درجه در آبهای آزاد، گفت:‌این منطقه واقع در تنگه هرمز-باب‌ المندب-مالاکا نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارد به‌طوری که یک سوم تجارت دنیا در این منطقه صورت می‌گیرد.

امیر دریادار سیاری با اشاره به این‌که کشورمان زیرساخت‌های رشد مرز تولید را در اختیار دارد، اظهار داشت:‌ برای رشد این مرز باید منابع مالی را افزایش دهیم که این مسئله منجر به ایجاد قدرت، ثروت، رفاه، بازدارندگی، نفوذ و در نهایت افزایش مرز امکان تولید خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که کشورمان با دریای عمان به 20 درصد اقیانوس‌های دنیا مشرف است، تصریح کرد:‌ جدود 2.4 میلیارد نفر از جمعیت جهان در حاشیه این 20 درصد قرار دارند و توجه به این کشورها به عنوان یکی از فرصت‌های استثنایی می‌تواند بپایه توسعه دریا محور قرار گیرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با طرح این پرسش که چگونه می‌توانیم از فوائد راهبردی دریا برای پیشرفت استفاده کنیم، افزود: صنایع دریایی، ناوگان تجاری و نظامی سه مولفه‌ای است که با اتکا به آنها می‌توانیم به توسعه پایدار در دریا برسیم.

دریادار سیاری با تاکید بر اینکه نیروی دریایی راهبردی قادر است 5 دسته نقش کلیدی در منطقه ایفا کند، افزود: بشردوستانه، نظامی، پلیسی، امدادی و سیاسی 5 حوزه‌ای است که می‌توانیم بهترین عملکرد را درآنها داشته باشیم.

وی یادآور شد: پایداری محیطی، اجتماعی و اقتصادی به شرط پایداری امنیتی استمرار می‌یابد و در این بین نقش ارگان‌های دریایی نیز می‌تواند تعیین کننده باشد.