پرونده بیمه ایران بسیار حجیم است/رأی دیوان درباره متهمان یک‌جا اعلام می‌شود

قاضی عمرانی رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده اختلاس از بیمه ایران در دیوانعالی کشور با بیان اینکه برخلاف برخی شایعات هنوز رأی این پرونده صادر نشده است، اظهار داشت: هنوز رسیدگی به این پرونده به اتمام نرسیده زیرا قضات تازه وارد مرحله رسیدگی به این پرونده شده‌اند.

وی ادامه داد: به دلیل حجم بالای پرونده، از ارجاع پرونده‌های دیگر به این شعبه خودداری کردیم تا قضات با آرامش و زمان بیشتری به بررسی این پرونده بپردازند.

رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که چرا رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی روبه‌رو شده است گفت: حجم این پرونده به اندازه بار یک وانت است و اینگونه نیست که مانند سایر پرونده‌ها و در زمان کم بتوان به آن رسیدگی کرد.

عمرانی در پاسخ به این سوال که آیا رأی صادره دیوان عالی درباره این پرونده یک‌جا اعلام می‌شود یا اینکه ممکن است بعد از رسیدگی به پرونده هر متهم، رأی وی اعلام شود گفت: قضات شعبه رسیدگی کننده به این پرونده بعد از رسیدگی نهایی، رأی صادره درباره تمام متهمان را یک‌جا اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه دور جدید رسیدگی به این پرونده در تاریخ اول خردادماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و به طور علنی با حضور ده‌ها خبرنگار از رسانه‌های کشور آغاز شد.

بخش اول رسیدگی به این پرونده بعد از برگزاری 13 جلسه در تاریخ 12 تیرماه امسال به پایان رسید و ابلاغ احکام به متهمان بعد از گذشت بیش از 3 ماه،‌ از 30 مهرماه آغاز شد.

این دادگاه برای متهمان احکامی مانند محکومیت به حبس ابد، 25، 23، 15 سال و کمتر و همچنین جریمه نقدی تا 101 میلیارد ریال، رد مال تا 66 میلیارد ریال و انفصال دائم و موقت برای برخی متهمان در نظر گرفته است.

متهم ردیف اول پرونده برای سه جرم مختلف به ترتیب به حبس ابد، 5 و 2 سال حبس، جریمه نقدی به میزان 101 میلیارد و 592 میلیون ریال و رد مال به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.

متهم ردیف دوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 64 میلیارد و 592 میلیون ریال و رد مال 33 میلیارد و 296 میلیون ریالی محکوم شده است.

متهم ردیف سوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 66 میلیارد و 592 میلیون ریالی و همچنین رد مال به مبلغ 35 میلیارد و 796 میلیون ریالی محکوم شده است.