.svg)
قیمت دارو همچنان در ابهام
پارسینه: سرنوشت قیمت دارو همچنان در ابهام است. ارز مرجع داده می شود یا ارز مبادلاتی؟ آیا یارانه دارو که ۲۲۰۰میلیارد تومان خواهد بود کفاف معضلات دارویی مردم را خواهدداد؟ اینها سوالات بی پاسخی هستند که همچنان ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است.
هفته گذشته بود که بانک مرکزی و وزارت صنعت ،معدن وتجارت رسما حذف ارز مرجع را از چرخه پولی کشور ابلاغ و اجرایی کردند وبه تبع آن دارو نیز از اقلامی بود که مشمول ابن ابلاغیه جدید گردید.
"تامین ارز" و "تامین نقدینگی شرکت های تولید دارو" دو فاکتور بسیار مهم وتعیین کننده در بازار دارو است که متاسفانه به دلیل کم کاری متولیان امر در وزارت بهداشت وکم لطفی دیگر مسئولین در ارگان های دیگرمانند بانک مرکزی باعث شده است تا این بخش حیاتی از صنعت همچنان بی پناه بمانند.
بنا به این گزارش مهمترین موضوعی که می تواند نسخه نجاتبخش وضعیت داروی کشور باشد تعیین سهمیه ارز دارودر سال ۹۲ است.چرا که درنبود یک سهمیه مشخص وقطعی شده، وزارت بهداشت وتصمیم گیرندگان سیستم دارویی وبهداشتی کشور نمی توانند در یک برآورد صحیح اقدام به تامین نیازهای دارویی کشور بنمایند.
یکی از اشکالات مهم واساسی دربازارداروی کشور که سال گذشته منجر به بروز بحران در این چرخه شد این بود که سال گذشته بانک مرکزی بصورت موردی وبر اساس درخواست های مقطعی ارز را به وزارت بهداشت اختصاص می دادوبهمین دلیل نمی شد با این روش برنامه ریزی لازم را انجام داد، که در نتیجه شاهد بروز آن بحران وحشتناک درپایان سال گذشته برای بیماران بودیم .
قبلا هم گفته بودیم که مسئولین وزارت بهداشت به دلیل نداشتن یک برنامه مدون واستراتژیک عملا از برنامه ریزی برای تامین نیازهای دارویی ناتوان هستندوبخاطر همین ضعف عمده بود که تعیین نیاز کشور ومردم به دارو وتجهیزات پزشکی میسر نشد.
اینکه به یکباره ارز مرجع مورد نیاز سیستم دارویی کشور قطع شده ونرخ این ارز از ۱۲۲۶۰ریال به عددی بالغ بر ۲۵۰۰۰ریال افزایش می باید موضوع مهمی است که تصمیم گیرندگان سیستم بانکی وصنعت کشور باید بدان پاسخ دهند که با این افزایش بی سابقه نرخ ارز، بادرنظر گرفتن ضعف مالی وبنیه مالی شرکت های تامین کننده وتولید کننده دارو آنها ازکدام منبع می توانندهزینه های تولید را تامین کنند؟وچگونه می توانند دارو وتجهیزات ارزان ومناسب را به مردم عرضه نمایند؟
اینکه بخواهیم تولیدکنندگان وتامین کنندگان دارو وتجهیزات پزشکی را برای تامین نقدینگی خود به سراغ بانک ها بفرستیم ،براستی با سودهای بانکی بالای ۲۵درصد که با هزینه های جانبی عمدتا به ۳۰درصد هم می رسد چگونه می شود داروی ارزان تولید کرد؟واز منظر دیگر وقتی تامین ریال برای تولیدکنندگان به مشکل می خوردقطعا تامین مواد اولیه با کیفیت وتولید مطلوب نیزبا مشکل روبرو شده و یقینا تبعات سوء خود را بصورت زنجیره ایی در سیستم دارویی می گذارد ودودش به چشم مردم می رود.
آنچه که با تصمیم افزایش نرخ ارز در انتظار سیستم دارویی کشور است، اثرگذاری ۱۰۰درصدی افزایش نرخ ارز است که باعث می شود در شرایط عادی نرخ دارو وتجهیزات پزشکی دریک بازار کنترل شده حداقل سه برابر افزایش یابد!که درچنین صورتی می توان حدس زد چه اوضاعی برای بیماران ونیازمندان وعرصه بهداشت ودرمان حاکم خواهدشد.
حال در این شرایط چه کسی می تواند این هزینه گزاف وتحمیلی غیرمترقبه به مردم را تامین نماید ؟ واینجاست که در کنار گرانی دارو ،بایدشاهد کاسته شدن هزینه درمان وسلامت از سبد هزینه خانوارها باشیم واین اتفاقی است که معلوم نیست پاسخگویش کدام مرجع خواهد بود؟
ممکن است متولیان دولتی بگویند با تخصیص یارانه ۲۲۰۰میلیارد تومانی می شود تبعات افزایش فزاینده نرخ ارز را جبران کرد که دریک کلام باید بگوییم این اتفاق رخ نخواهد داد.دلیل این مدعا این خواهد بود که یارانه مذکور بدلیل وجودچاه های گوناگونی که در سیستم بهداشت ودرمان وجود دارد مانند گوشت قربانی چنان تقسیم خواهد شد که سهم مورد نیاز سیستم دارویی تامین نمی شود.
اینکه گفته می شود گوشت قربانی ادعای نادرستی نیست چراکه از مبلغ ۲۲۰۰میلیارد تومان چیزی بالغ بر ۱هزارمیلیارد تومان فقط باید به بیماران خاص باید اختصاص یابد که آقایان باید بگویندبا رقمی کمتر از ۱۲۰۰میلیارد تومان چگونه می خواهند وضعیت دارو وتجهیزات پزشکی را ساماندهی کنند؟
وقتی که طبق آمارهای موجود سال گذشته ارزش ریالی داروهای مصرف شده بالغ بر ۴هزارمیلیارد تومان بوده است وامسال با افزایش دو برابری نرخ ارز ،به حدود ۹۰۰۰میلیارد تومان بالغ می شود مبلغ ۱۲۰۰میلیارد تومان چه دردی را از این آشفته بازار دوا خواهد کرد؟
به هرحال متولیان حوزه سلامت باید بدانند که نیازهای دارویی وتجهیزات پزشکی مردم ومراکز درمانی موضوعی نیست که بشود بسادگی از کنار آن گذشت که بخواهندبا جوسازی حاشیه سازی کاذب بدنبال فرافکنی باشند وتقصیرات را به گردن دیگران بیاندازند وبخواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
بهرحال مسئولان وزارت بهداشت باید به جد به دنبال دریافت یک سهمیه مشخص ارزی باشند تا بتوانند با طراحی یک برنامه استراتژیک معضل دارو را حل کنند.
"تامین ارز" و "تامین نقدینگی شرکت های تولید دارو" دو فاکتور بسیار مهم وتعیین کننده در بازار دارو است که متاسفانه به دلیل کم کاری متولیان امر در وزارت بهداشت وکم لطفی دیگر مسئولین در ارگان های دیگرمانند بانک مرکزی باعث شده است تا این بخش حیاتی از صنعت همچنان بی پناه بمانند.
بنا به این گزارش مهمترین موضوعی که می تواند نسخه نجاتبخش وضعیت داروی کشور باشد تعیین سهمیه ارز دارودر سال ۹۲ است.چرا که درنبود یک سهمیه مشخص وقطعی شده، وزارت بهداشت وتصمیم گیرندگان سیستم دارویی وبهداشتی کشور نمی توانند در یک برآورد صحیح اقدام به تامین نیازهای دارویی کشور بنمایند.
یکی از اشکالات مهم واساسی دربازارداروی کشور که سال گذشته منجر به بروز بحران در این چرخه شد این بود که سال گذشته بانک مرکزی بصورت موردی وبر اساس درخواست های مقطعی ارز را به وزارت بهداشت اختصاص می دادوبهمین دلیل نمی شد با این روش برنامه ریزی لازم را انجام داد، که در نتیجه شاهد بروز آن بحران وحشتناک درپایان سال گذشته برای بیماران بودیم .
قبلا هم گفته بودیم که مسئولین وزارت بهداشت به دلیل نداشتن یک برنامه مدون واستراتژیک عملا از برنامه ریزی برای تامین نیازهای دارویی ناتوان هستندوبخاطر همین ضعف عمده بود که تعیین نیاز کشور ومردم به دارو وتجهیزات پزشکی میسر نشد.
اینکه به یکباره ارز مرجع مورد نیاز سیستم دارویی کشور قطع شده ونرخ این ارز از ۱۲۲۶۰ریال به عددی بالغ بر ۲۵۰۰۰ریال افزایش می باید موضوع مهمی است که تصمیم گیرندگان سیستم بانکی وصنعت کشور باید بدان پاسخ دهند که با این افزایش بی سابقه نرخ ارز، بادرنظر گرفتن ضعف مالی وبنیه مالی شرکت های تامین کننده وتولید کننده دارو آنها ازکدام منبع می توانندهزینه های تولید را تامین کنند؟وچگونه می توانند دارو وتجهیزات ارزان ومناسب را به مردم عرضه نمایند؟
اینکه بخواهیم تولیدکنندگان وتامین کنندگان دارو وتجهیزات پزشکی را برای تامین نقدینگی خود به سراغ بانک ها بفرستیم ،براستی با سودهای بانکی بالای ۲۵درصد که با هزینه های جانبی عمدتا به ۳۰درصد هم می رسد چگونه می شود داروی ارزان تولید کرد؟واز منظر دیگر وقتی تامین ریال برای تولیدکنندگان به مشکل می خوردقطعا تامین مواد اولیه با کیفیت وتولید مطلوب نیزبا مشکل روبرو شده و یقینا تبعات سوء خود را بصورت زنجیره ایی در سیستم دارویی می گذارد ودودش به چشم مردم می رود.
آنچه که با تصمیم افزایش نرخ ارز در انتظار سیستم دارویی کشور است، اثرگذاری ۱۰۰درصدی افزایش نرخ ارز است که باعث می شود در شرایط عادی نرخ دارو وتجهیزات پزشکی دریک بازار کنترل شده حداقل سه برابر افزایش یابد!که درچنین صورتی می توان حدس زد چه اوضاعی برای بیماران ونیازمندان وعرصه بهداشت ودرمان حاکم خواهدشد.
حال در این شرایط چه کسی می تواند این هزینه گزاف وتحمیلی غیرمترقبه به مردم را تامین نماید ؟ واینجاست که در کنار گرانی دارو ،بایدشاهد کاسته شدن هزینه درمان وسلامت از سبد هزینه خانوارها باشیم واین اتفاقی است که معلوم نیست پاسخگویش کدام مرجع خواهد بود؟
ممکن است متولیان دولتی بگویند با تخصیص یارانه ۲۲۰۰میلیارد تومانی می شود تبعات افزایش فزاینده نرخ ارز را جبران کرد که دریک کلام باید بگوییم این اتفاق رخ نخواهد داد.دلیل این مدعا این خواهد بود که یارانه مذکور بدلیل وجودچاه های گوناگونی که در سیستم بهداشت ودرمان وجود دارد مانند گوشت قربانی چنان تقسیم خواهد شد که سهم مورد نیاز سیستم دارویی تامین نمی شود.
اینکه گفته می شود گوشت قربانی ادعای نادرستی نیست چراکه از مبلغ ۲۲۰۰میلیارد تومان چیزی بالغ بر ۱هزارمیلیارد تومان فقط باید به بیماران خاص باید اختصاص یابد که آقایان باید بگویندبا رقمی کمتر از ۱۲۰۰میلیارد تومان چگونه می خواهند وضعیت دارو وتجهیزات پزشکی را ساماندهی کنند؟
وقتی که طبق آمارهای موجود سال گذشته ارزش ریالی داروهای مصرف شده بالغ بر ۴هزارمیلیارد تومان بوده است وامسال با افزایش دو برابری نرخ ارز ،به حدود ۹۰۰۰میلیارد تومان بالغ می شود مبلغ ۱۲۰۰میلیارد تومان چه دردی را از این آشفته بازار دوا خواهد کرد؟
به هرحال متولیان حوزه سلامت باید بدانند که نیازهای دارویی وتجهیزات پزشکی مردم ومراکز درمانی موضوعی نیست که بشود بسادگی از کنار آن گذشت که بخواهندبا جوسازی حاشیه سازی کاذب بدنبال فرافکنی باشند وتقصیرات را به گردن دیگران بیاندازند وبخواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
بهرحال مسئولان وزارت بهداشت باید به جد به دنبال دریافت یک سهمیه مشخص ارزی باشند تا بتوانند با طراحی یک برنامه استراتژیک معضل دارو را حل کنند.
ارسال نظر