پیشنهاد پارسینه
گرانی زیر سایه ضد و نقیض های اقتصادی
کش مکش ها بر سر تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی ادامه و در میان ضد و نقیض های دولتی ها کالاها همچنان...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۷
۰
پارسینه-گروه اقتصادی: کش مکش ها بر سر تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی ادامه و در میان ضد و نقیض های دولتی ها کالاها همچنان روزهای گرانی را پشت سر می گذارند.

هنوز از یادها نرفته است که روز دوشنبه، دوم اردیبهشت ، علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.



در همین روز همچنین تصوير بخشنامه‌اي كه بانك مركزي در روز 26‌فروردين ماه در اين خصوص منتشر كرده بود، در مطبوعات منتشر شد .

با این حال با هجوم موج گرانی ها به بازار کالاهای اساسی دولتی ها این تصمیم را تکذیب کردند و اعلام کردند ارز مرجع باز خواهد گشت!

هر چند معاون اول رئيس جمهور و پس از آن مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصيص ارز مرجع براي واردات كالاها سخن گفته اند اما با اين حال وضعيت بازارها نشان دهنده افزايش قيمت ها و همچنين كمبود برخي كالاها مانند روغن نباتي در فروشگاه‌هاي سطح شهر است .

نكته قابل توجه اينجا است كه پس از انتشار وسيع خبر حذف ارز مرجع كالاهاي اساسي و انتشار بخش‌نامه‌هاي مربوط به آن از سوي بانك مركزي، نه تنها گراني كالاها به‌طور گسترده در سطح جامعه اتفاق افتاد، بلكه خبر تكذيب آن نيز از سوي معاون اول رئيس‌جمهور تاثيري در كاهش التهابات ايجاد شده در جامعه نداشت.

جالب اینجاست که این  دولت است که  واردكننده مواد اوليه كالاهاي اساسي با ارز 1226 توماني است، حال با قيمت جديد كالاهايي را كه با اين نرخ وارد بازار شده‌اند، عرضه مي‌كند و اگر سودي در اين كار نهفته است، عايد دولت مي‌شود يا اينكه رانتی بزرگ براي سودجويان و واردكنندگاني ايجاد خواهد شد كه پيش از اعلام اين بخش‌نامه كالاهاي اساسي را با نرخ ارز 1226 توماني وارد كرده‌اند و حالا با نرخ جديد كالايشان را مي‌فروشند.

از سوی دیگر این تناقض بزرگ اقتصادی نشان دهنده این مساله است که هماهنگي لازم بين اركان مختلف دولت وجود ندارد ، به‌طوري كه تصميمات وزارت صنعت و بانك مركزي به نحوي اخذ مي‌شود که هیات دولت  و رئیس جمهور ازانها بی خبرند واین نشان ازمدیریت ضعیف اقتصادی دولتی ها دارد و معلوم نیست دولتی که نمی تواند چند نهاد زیر نظر خود را هماهنگ کند چگونه مدعی مدیریت جهانی است؟

در این میان اما برخی از سیاسیون نیز معتقدند که این تناقض ها در آستانه انتخابات کاملا برنامه ریزی شده است تا ر نهایت محمود احمدی نژاد را به عنوان حامی مردم و مصرف کننده گان معرفی کند.

در هر حال دلیل این تناقضات هر چه باشد، بار اقتصادی شدیدی بر دوش خانوارها قرار می دهد و فشارهای اقتصادی را برای مردم طبقه ضعیف و متوسط بیشتر و بیشتر می کند چرا که تجربه این 8 سال ثابت کرده هیچ گرانی در نهایت  ارزان نخواهد شد و هیچ قیمتی به روزهای قبل از گرانی باز نمی گردد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2