.svg)
سرنوشت "دارو" در پیچ مبادله‌ای شدن ارز
پارسینه: مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو با طرح چند پرسش به بررسی آثار و تبعات احتمالی مبادله‌ای شدن نرخ ارز بر روی بازار دارویی کشور پرداخت.
دکتر محمد عبده‌زاده اظهار کرد: پیرامون مبادله‌ای شدن نرخ ارز بر روی بازار دارویی کشور، دو مقوله "تامین و تخصیص ارز" و دیگری "تامین نقدینگی توسط کارخانه‌های داروسازی" بسیار جدی است و جا دارد که مسئولان ذیربط برای جلوگیری از تبعات احتمالی این موضوع تدابیر ویژه‌ای فراتر از تخصیص اعتبار بیاندیشند.
وی ادامه داد: وقتی پایه ارز از مرجع به مبادله‌ای می‌رود، تغییراتی به وجود می‌آید. سال گذشته که ارز مرجع به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، بسیاری از اقلام روی پایه ارز مبادله‌ای بودند، به همین خاطر حجم تقاضا برای ارز مبادله‌ای بسیار بالا بود.
حال که در وضعیت کنونی، دارو و برخی کالاهای اساسی هم روی پایه ارز مبادله‌ای قرار گرفتند، حجم درخواست ارز مبادله‌ای و رقابت بین شرکت‌ها برای گرفتن ارز مبادله‌ای افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.
مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه وزارت بهداشت سال گذشته بر حسب وظیفه خود، روند دریافت ارز مرجع از بانک مرکزی را برای صنایع داروسازی طی می‌کرد، گفت: اما اکنون در میان این حجم درخواستی بالا، شرکت‌های دارویی آنقدر قوی نیستند که بتوانند ارز مبادله‌ای بگیرند.
بانک مرکزی میزان سهمیه ارز تخصیصی سال ۹۲ دارو را مشخص کند
عبده‌زاده در این راستا بر لزوم انجام برنامه‌ریزی دقیق توسط وزارت بهداشت در حوزه دارو تاکید کرد و آن را منوط به همکاری بانک مرکزی دانست.
وی با بیان اینکه باید مهمترین درخواست وزارت بهداشت از بانک مرکزی این باشد که میزان سهمیه ارز تخصیصی در سال ۹۲ را برای دارو مشخص کند، اظهار کرد: پیش از این هم از بانک مرکزی درخواست کرده بودیم سهمیه ارز وزارت بهداشت را هر مقداری که هست، معین کند تا وزارت بهداشت بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
اکنون هم اگر بخواهیم ارز مبادله‌ای به دست صنایع دارویی برسد، باید درخواست‌هایی که داشتیم، مورد موافقت قرار بگیرد.
مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه سال گذشته درخواست‌ها به صورت موردی به بانک مرکزی ارسال و ارز گرفته می‌شد، عنوان کرد: آن چیزی که در این خصوص بسیار حائز اهمیت است، توان برنامه‌ریزیست.
اینکه بناست تا پایان سال ۹۲ کدام گروه از داروها و تجهیزات را با چه قیمتی عرضه کنیم تا شرکت‌های دارویی هم تکلیف خود را بدانند و براساس آن، درخواست ورود دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات بدهند اما متاسفانه سهمیه دارو از ارز تاکنون روشن نشده و باید بر روی آن کار کرد.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر موضوع تامین ارز، باید برای مشکل تامین نقدینگی شرکت‌های دارویی نیز چاره‌ای اندیشیده شود، گفت: با توجه به اینکه پایه ارز از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۵۰۰ تومان افزایش داشته است، این امر تامین ریالی دو برابری را می‌طلبد. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که این نقدینگی از کجا باید تامین شود؟ در حالی که شرکت‌های دارویی ما عمدتا به لحاظ نقدینگی ضعیف هستند.
عبده زاده افزود: شرکت‌های ما معمولا وابسته به تسهیلات بانکی هستند و در این شرایط، ناچار می‌شوند وام‌های بانکی با سود ۲۷ درصد بگیرند که از حاشیه سود دارو بالاتر است.
مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه وقتی چرخه ریالی شرکت‌ها دچار مشکل می شود، دیگر نمی‌توانند مواد اولیه را به خوبی تامین کنند، اظهار کرد: در این صورت کمبود دارو به وجود می‌آید، آن‌گاه وزارت بهداشت ناچار می‌شود واردات را افزایش دهد که آن هم ارز‌بری چند برابری به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه قیمت تمام شده عددی داروهای تولید داخل را با داروهای وارداتی مقایسه و تصریح کرد: قیمت تمام شده داروی تولید داخل به طور میانگین یک دهم داروی خارجی وارداتی می‌شود. در این صورت اگر وزارت بهداشت دست به افزایش واردات بزند، باید ارز بیشتری بپردازد که با توجه به شرایط موجود امکانپذیر نیست و باز هم با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.
پیش‌بینی افزایش احتمالی قیمت داروهای داخلی و خارجی
وی اضافه کرد: با افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاده است، پیش‌بینی می‌شود اثرگذاری تغییرات قیمتی ارز بر روی داروهای تولید داخل ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد، ولی تاثیر تغییر نرخ ارز در داروهای وارداتی، حدود ۲.۵ برابر است.
عبده‌زاده با اشاره به تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای و مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی، گفت: در این صورت راهی به جز افزایش قیمت دارو وجود ندارد.
زیرا اگر قیمت دارو را تغییر ندهیم، شرکت‌های دارویی قادر به تامین دوباره آن نیستند و اگر ببینند برایشان صرفه ندارد، دست از تولید می‌کشند.
مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو اضافه کرد: اگر قیمت تغییر کند، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به افزایش ۲.۵ برابری هزینه تامین ارز برای ورود دارو و مواد اولیه، چه کسی باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد؟ سازمان‌های بیمه‌گر یا مردم؟
وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت بهداشت متولی تامین داروی مردم است، اظهار کرد: متاسفانه به نسبت افزایش قیمت‌ها، مردم به ناچار از هزینه سلامت خود می‌کاهند و ترجیح می‌دهند کمتر به پزشک مراجعه کنند. به همین دلیل مساله دارو بسیار جدی است و اگر حمایت نشود، سلامت مردم تهدید می‌شود.
اعتبار ۲۲۰۰ میلیاردی مابه التفاوت افزایش قیمت ناشی از ارز مبادله‌ای دارو را جبران نمی‌کند
مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو درباره تخصیص اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی به دارو علاوه بر بودجه سالیانه نیز توضیحاتی ارائه کرد و با ناکافی خواندن میزان آن، ادامه داد: در سال گذشته مجموع یارانه مصوب وزارت بهداشت تنها برای بیماران خاص ۴۳۵ میلیارد تومان بود. همین اعتبار در سال ۹۲ با افزایش ۲.۵ برابری نرخ ارز و با عنایت به اینکه عمده داروهای بیماران خاص وارداتی هستند، به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
عبده‌زاده ادامه داد: دولت در حالی ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به عنوان مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز پیشنهاد کرده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن تنها صرف تامین داروهای بیماران خاص می‌شود، حال ۱۲۰۰ میلیارد تومان باقیمانده می‌تواند کل نیازهای دارویی کشور را پوشش دهد؟
مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی با این هدف انجام می‌شود که مردم افزایش قیمت دارو را چندان احساس نکنند، گفت: اما قطعا اینگونه نخواهد شد زیرا این اعتبار نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای دارویی کشور باشد.
عبده زاده در اثبات این ادعای خود گفت: ارزش ریالی کل داروهای مصرف شده در ایران در سال گذشته ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به داروی وارداتی و حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به داروهای تولید داخلی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه با افزایش ۲.۵ برابری قیمت داروهای وارداتی مواجه خواهیم شد، این ۱۵۰۰ میلیارد تومان سال گذشته، به ۳۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ خواهد رسید براین اساس فقط در بحث داروهای وارداتی تغییر نرخ ارز موجب افزایش قیمت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو درباره داروهای تولید داخل هم گفت: در سال ۹۱، ارزش ریالی داروهای مصرفی تولید داخل ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود. اگر این ۲۵۰۰ میلیارد تومان مشمول تغییر ۳۰ تا ۴۰ درصدی شود، در سال ۹۲، ارزش ریالی داروهای تولید داخل به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
عبده‌زاده با بیان اینکه داروهای تولید داخل هم ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش احتمالی خواهند داشت، اظهار کرد: بنابراین مجموع ارزش ریالی داروهای مورد نیاز کشور بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. این درحالیست که بنا شده ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دارو برای جبران این مابه‌التفاوت اختصاص یابد.
تجهیزات پزشکی چه می‌شوند؟
وی با اشاره به اینکه علاوه بر این قسمت عمده پول مردم در بیمارستان بابت تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی نظیر دریچه قلب، استنت‌های قلبی و ... صرف می‌شود، گفت: به همین خاطر بخشی از یارانه هم باید برای تجهیزات پزشکی اختصاص یابد زیرا امکان تامین این تجهیزات حیاتی برای مردم با این هزینه‌های سنگین وجود نخواهد داشت.
اما و اگرهایی درباره تخصیص یارانه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر
عبده‌زاده ضمن تاکید بر اینکه قطعا با توجه به راهکارهای احتمالی برای توزیع اعتبار پیش‌بینی شده و سه گزینه سازمان‌های بیمه‌گر، شرکت‌های دارویی و بیماران، بهترین گزینه را اختصاص اعتبار به سازمان‌های بیمه‌گر دانست، ولی در عین حال اظهار کرد: اگر بر فرض هم این ۲۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه‌ها برود، باز هم برای بیمه کافی نیست.
سازمان‌های بیمه‌گر هم وابسته به دولت هستند و از بودجه دولت استفاده می‌کنند و اگر حمایت نشوند، نمی‌توانند این هزینه را به موقع برگردانند و در این صورت این چرخه دچار اشکال خواهد شد و این مبلغ جوابگو نخواهد بود.
عبده‌زاده ادامه داد: اگر بنا باشد یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد، باید این مسئله را هم در نظر گرفت که سازمان‌های بیمه‌گر اکنون هم برای بازپرداخت مطالبات خود به طرف قراردادهایشان دچار مشکل هستند. به همین خاطر لازم است سازمان‌های بیمه‌گر در بودجه دولت دیده و تقویت شوند.
وی با بیان اینکه اگر بیمه‌ها قادر به پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها نباشند، داروخانه‌ها نمی‌توانند بدهی خود را به شرکت‌های توزیع کننده بدهند، توزیع‌کننده‌ها هم نمی‌توانند پولی به شرکت‌های تولید کننده بدهند و در نهایت شرکت‌های تولیدی هم نمی‌توانند مواد اولیه بخرند، عنوان کرد: درواقع این زنجیره باز هم به مشکل تامین نقدینگی شرکت‌ها منجر می‌شود.
دادن یارانه به شرکت‌های دارویی اشتباه است
وی ضمن تصریح اینکه دادن اعتبار به شرکت‌های دارویی اشتباه است و به هیچ وجه امکانپذیر نیست، اظهار کرد: وزارت بهداشت چگونه می‌تواند با همه کارخانه‌ها و شرکت‌های دارویی تک‌تک قرارداد ببندد، یارانه پرداخت کند و... ؟ روش اجرایی این طرح بسیار سخت خواهد بود.
وی افزود: علاوه بر این تصور می‌کنیم نه صنایع داروسازی رغبتی به این کار داشته باشند و نه شرکت‌های واردکننده. البته قطعا وزارت بهداشت برای این امر برنامه‌ریزی کرده است و باید سریعا برای این وضعیت برنامه‌ریزی کند. اکنون در اردیبهشت ماه قرار داریم و هنوز تکلیف شرکت‌ها مشخص نیست و می تواند نگران‌کننده باشد.
عبده‌زاده تاکید کرد: وزارت بهداشت باید هرچه سریعتر برای دارو قیمت‌گذاری کند، زیرا این امکان فراهم نیست که شرکت‌ها با ارز مبادله‌ای دارو وارد کنند و با قیمت سابق بفروشند.
مساله تامین دارو به هیچ وجه شوخی‌بردار نیست و تخصیص یارانه ۲۲۰۰ میلیاردی با این هدف انجام می‌شود که مردم افزایش قیمت دارو را احساس نکنند اما متاسفانه این گونه نخواهد شد چون اعتبار پیش‌بینی‌شده نمی‌تواند کل داروهای مورد نیاز کشور را پوشش دهد.
مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسشی مبنی بر مجموع میزان ارز مرجع اختصاص یافته به دارو در سال گذشته نیز گفت: تا تاریخ ۳۰ دی ماه معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برای دارو و تجهیزات اختصاص یافت. در بهمن و اسفند هم بحث تغییرات در وزارت بهداشت و ارز مبادله‌ای مطرح شد و تخصیص ارز مرجع چندان چشمگیر نبود که بتواند مشکل داروی کشور را حل کند.
وی در ادامه سخنانش بخشی از مشکلات شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه در سال گذشته را نیز مرور کرد و گفت: از شهریور ماه که تصمیم به تخصیص ارز گرفته شد، اولویت‌بندی‌ها عملیاتی شدند و بانک مرکزی آنها را اجرا کرد، دو اتفاق در حوزه دارو افتاد؛ نخست اینکه بسیاری از شرکت‌ها پیش‌از این با گشایش اعتبار، اقلام را از شرکت‌های طرف قراردادشان وارد می‌کردند و مبالغ آن را در سررسید‌های شش ماهه و ۹ ماهه پرداخت می‌کردند، بنابراین بخش بزرگی از بدهی‌های گذشته شرکت‌ها در سال ۹۰، به سال ۹۱ موکول شده بود.
عبده‌زاده ادامه داد: همچنین به علت برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، شرکت‌های دارویی ناگزیر به خرید نقدی شدند و اگر شرکتی می‌خواست دارو وارد کند، باید ابتدا تمام بدهی سال ۹۰ خود را می‌پرداخت و برای تامین داروهای جدید هم وجه آن را نقدا پرداخت می‌کرد.
عبده زاده اضافه کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی هم اعلام کرد دیگر ال‌سی را قبول نمی‌کند و علی‌رغم اینکه خارجی‌ها هنوز ال‌سی را می‌پذیرفتند، یک خود تحریمی در سیستم بانکی به وجود آمد و بدهی شرکت‌های دارویی بسیار بالا رفت.
مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی دارو سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه این مسائل، واقعیت‌هایی هستند که وجود دارد و توهم نیست، اظهار کرد: مردم توجهی نمی‌کنند چه کسی وزیر است، برای آنها در وهله نخست در دسترس بودن دارو اهمیت دارد و بعد اینکه قدرت خرید آن را داشته باشند.
وی افزود: مسئله دارو به قدری حساس و سنگین است که تصور می‌کنم همه وزارت بهداشت باید کارهایشان را تعطیل کنند و به آن رسیدگی کنند.
عبده‌زاده با تاکید بر اینکه پیش‌بینی افزایش نرخ‌ها واقعی هستند و باید یارانه به اندازه کافی به بیمه‌ها داده شود، اظهارکرد: مساله تامین دارو به هیچ وجه شوخی‌بردار نیست و تخصیص یارانه ۲۲۰۰ میلیاردی با این هدف انجام می‌شود که مردم افزایش قیمت دارو را احساس نکنند.
اما این گونه نخواهد شد چون نمی‌توان با این اعتبار کل داروهای مورد نیاز کشور را پوشش داد. علاوه بر این باید توجه کرد ارقام پیش بینی شده کلی هستند و قطعا قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در عمل بیش از این هم می‌تواند تمام شود.
وی بار دیگر تصریح کرد: لازم است برنامه‌ریزی جامع و دقیقی انجام شود تا مردم آسیب نبینند. به هر صورت وزارت بهداشت متولی تامین سلامت مردم است و دراین زمینه باید پاسخگو باشد.
منبع:افکار نیوز
ارسال نظر