پیشنهاد پارسینه
کلاف سردرگم قیمت خودرو هر روز پیچیده تر می‌شود و گره‌هایش بیشتر و بیشتر؛ گویی هیچ کس را یارای باز کردن این «کلاف» نیست و هر کس از راه می‌رسد، گرهی دیگر بر آن می‌زند و گشودنش را سخت‌تر می‌کند.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱
۰

تا دیروز بحث بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و اعلام نرخ‌های جدید بود و حالا که شورای رقابت فرمول داده و بر کاهش قیمت تاکید کرده است، کسی مسوولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد و از وزیر «صنعت، معدن و تجارت» گرفته تا اعضای «شورا»، هیچ یک بابت عملی شدن دستورالعمل شورای رقابت، ضمانت نمی‌دهند.


خودروسازان هم تکلیف شان معلوم است؛ از همان ابتدای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، صدای ساز مخالف آنها از جاده مخصوص بلند شد و حتی تهدید هم کردند که زیر بار کاهش قیمت نخواهند رفت.


این وسط، بازار مانده و خیل عظیمی از مشتریان که بین خریدن و نخریدن خودرو معلق و بلاتکلیف مانده‌اند که بالاخره قیمت‌ها پایین می‌آید یا آب از آب تکان نمی‌خورد؟


هر چند شورای رقابت بارها بر ضرورت اجرای دستورالعمل خود مبنی بر کاهش قیمت خودرو تاکید و تهدید کرده که در صورت سرپیچی خودروسازان، چنین می‌کند و چنان، اما صحبت‌های دو روز پیش وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و حمایت تمام قد او از صنعت خودرو، معادله را پیچیده‌تر از قبل کرده است.


تاکید مهدی غضنفری بر بحرانی بودن اوضاع صنعت خودرو و هشدار او در مورد عواقب مصوبات شورای رقابت (دستورالعمل اخیر شورا که بر کاهش قیمت خودرو تاکید دارد)، ورق را به نفع جاده مخصوصی‌ها برگردانده و آنها حالا دست گرم «وزیر» را پشت سرشان حس می‌کنند.

وزیر صنعت اگرچه در یک سال اخیر کژدار و مریز از صنعت خودرو حمایت کرده و حتی در بحث قیمت‌گذاری نیز موضعی نسبتا بی‌طرف را گرفت، اما این بار رسما از زیرمجموعه بیمارش دفاع کرد و به نوعی جلوی شورای رقابت و مصوبه کاهش قیمتش ایستاد.


حرف‌های تند آقای وزیر مبنی بر اینکه وزارت صنعت عواقب مصوبات شورای رقابت را نمی‌پذیرد و خودروسازان زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند و انحصاری بودن بازار خودرو محل تردید است و...، حالا عزم جاده مخصوصی‌ها را برای نپذیرفتن فرمان شورای رقابت، جزم‌تر کرده‌است.


این حرف‌های تند مرد آرام کابینه، اما بی‌جواب نمانده است. محمدعلی مددی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، در اولین واکنش به صحبت‌های غضنفری عنوان کرده که دستگاه‌های ناظر باید متضمن اجرای دستورالعمل «شورا» در مورد قیمت‌گذاری خودرو باشند و استنکاف از این دستورالعمل قابل قبول نیست.


به گفته او، شورای رقابت با تعیین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو به وظیفه قانونی خود عمل کرده و حالا نوبت سازمان تعزیرات حکومتی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است که خودروسازان را به اجرای این دستورالعمل وا دارند.


هر چند وزیر صنعت در اظهارات خود از وضع صنعت خودرو ابراز نگرانی کرده و بابت بیکار شدن هزاران کارگر هشدار داده است، اما طرف دیگر ماجرا با خونسردی از دستورالعمل شورای رقابت دفاع می‌کند و حتی آن را متضمن سود خودروسازان نیز می‌داند.


عضو ناظر مجلس بر شورای رقابت، تاکید کرده که اعضای «شورا» تا قبل از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، هزینه تمام شده کلیه قطعات به کار رفته در مدل‌های مختلف خودرو را از قطعه‌سازان براساس قیمت‌ روز و قیمت قطعات وارداتی را نیز به صورت مجزا محاسبه کرده‌اند.

او این را هم گفته که پس از بررسی‌های دقیق «کارشناسی» و «علمی» معدل پنج هزینه کلان موثر در تولید هر دستگاه خودرو در قالب دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین و اعلام شده و این دستورالعمل به گونه‌ای است که با توجه به تورم موجود، خودروسازان همچنان سود خواهند برد.


او دستورالعمل شورا را فاقد هر ابهام و نپذیرفتن آن را ظلمی به مشتریان و خودروسازان دانسته و خطاب به انجمن خودروسازان گفته که اگر آن را قبول ندارند، به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند تا نحوه محاسبه فرمول تعیین قیمت‌گذاری و مشروح مذاکرات و بررسی‌ها به تفصیل در مراجع قانونی توضیح داده شود.


به گفته مددی، دستورالعمل شورای رقابت از دل نظرات و پیشنهادهای خودروسازان درآمده و آنها موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از ثبت‌نام‌کنندگان با توجه به نرخ‌های جدید هستند.

این عضو ناظر مجلس بر شورای رقابت در ادامه واکنش تندتری نیز به اظهارات غضنفری نشان داده و گفته «اگر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» که امروز وضع خودروسازان را نامناسب دانسته و خواستار دخالت رییس‌جمهور شده، به درستی به وظیفه خود در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کرد، شاهد نابسامانی‌های بازار خودرو و احیانا معامله‌های سیاسی پشت‌پرده نبودیم.»
اما کنش وزیر صنعت و واکنش شورای رقابت و ورود احتمالی سازمان‌هایی مانند «تعزیرات حکومتی» به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، نه تنها گرهی را از این کلاف پیچیده باز نکرده که گرهی دیگر بر آن افزوده و حالا باید منتظر نوعی برخورد در بازار خودرو کشور باشیم.


اینکه فردا قیمت خودرو چقدر پایین می‌آید، خودروسازان زیر بار آن می‌روند یا نه، واکنش دولت به خصوص وزارت صنعت به قیمت‌های جدید چه خواهد بود و بازار چه عکس‌العملی نشان می‌دهد و چه کسی اعمال قیمت‌های جدید را توسط خودروسازان تضمین می‌کند، همه و همه پرسش‌هایی است که مشتریان مطرح می‌کنند، اما پاسخ شفافی نمی‌یابند.


از آن شب زمستانی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ فرمان کاهش قیمت خودرو را صادر کرد، تا به امروز که در آستانه اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هستیم، بازار خودرو کشور به رکودی شاید بی‌سابقه رفته و کمتر کسی ریسک خرید و فروش را می‌پذیرد؛ گویی همه منتظر اتفاقی بزرگ هستند و نشسته اند تا با کاهش قیمت‌ها، پراید دوباره 12 میلیونی شود و پژو 20 میلیونی.


اگرچه دستورالعمل شورای رقابت بر کاهش قیمت خودرو تاکید می‌کند و طبق آن احتمال کاهش 20 درصدی قیمت‌ها وجود دارد، اما این به شرطی است که خودروسازان تمام و کمال فرمان شورا را بپذیرند و قیمت‌های جدید را اعمال کنند. با این حال و آن طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، فرمان کاهش قیمت شورای رقابت به مذاق خودروسازان خوش نیامده و آنها اساسا با این کار (پایین آوردن قیمت خودرو) در شرایط فعلی مخالفند.


اظهارنظرهای گاه و بیگاه خودروسازان و گله و شکایت شان از اوضاع مالی و شرایط سخت تولید، نشان می‌دهد آنها «نمی خواهند» یا به قول خودشان «نمی توانند» قیمت را کاهش دهند، آن هم این کاهشی که شورای رقابت در نظر دارد.

همچنین از اظهارات اخیر وزیر صنعت نیز که به نوعی برای اولین بار رسما از «خودروسازی» دفاع کرده، مشخص است که فشاری از ناحیه او و وزارتخانه اش بر خودروسازان بابت کاهش قیمت خودرو نخواهد بود.

به اینها باید حمایت خاموش محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور از خودروسازان را نیز اضافه کرد. اقدام هماهنگی که او و خودروسازان در کاهش مختصر قیمت خودرو طی واپسین روزهای سال گذشته انجام دادند، حالا به برگ برنده‌ای برای آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص تبدیل شده و آنها می‌توانند تا حدی هرچند اندک، خود را از اتهام گرانفروشی مبرا کنند و بگویند که پیش‌تر قیمت را پایین آورده‌اند.


به نظر می‌رسد در محتمل‌ترین حالت، خودروسازان زیر بار کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت نروند و پای سازمان‌های نظارتی به ماجرا باز شود که این خود پروسه‌ای زمان‌بر به حساب می‌آید و بعید است به این زودی‌ها گره بازار خودرو باز شود.


دستورالعمل شورای رقابت اجرایی نیست


اما به سراغ کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برویم و ببینیم پیش‌بینی آنها از سرانجام قیمت خودرو چیست. آنها اجرای دستورالعمل شورای رقابت را آغاز یک بازی تکراری می‌دانند، بازی فشار به خودروساز برای تثبیت قیمت‌ها، کمبود نقدینگی، افت تولید، به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا و در نهایت یک شکاف عمیق قیمتی بین قیمت بازار و کارخانه.


در این مورد، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، احتمال مقاومت خودروسازان در برابر دستور شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت‌ها، بیشتر از قبل شده، زیرا وزیر تنها کسی است که می‌تواند مدیران خودروسازی را مجبور به انجام کاری کرده یا آنها را عزل کند.

او می‌افزاید: صحبت‌های غضنفری چه دلایل کارشناسانه و اقتصادی داشته باشد و چه دلایل سیاسی ، این اعتماد به نفس را به خودروسازان داده که چند ماه باقیمانده از عمر دولت دهم را هم با مقاومت بیشتری سپری کنند.


لیلاز معتقد است که اگر مدیران خودروسازی طی یکی دو ماه آینده نیز ترس از خطر عزل را کنار بگذارند و مقاومت کنند، شاید اوضاع بهتر شود. وی ادامه می‌دهد: دستورالعمل اخیر شورای رقابت اجرایی نیست و شورا با اصرار خود بر به دست گرفتن قیمت‌گذاری فقط مشروعیتش را خدشه‌دار می‌کند.


اما ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز عقیده دارد که خودروسازان نباید زیر بار اجرای دستور‌العمل شورای رقابت بروند. او با اشاره به اینکه نمی‌تواند عکس‌العمل خودروسازان را پیش‌بینی کند، می‌گوید: خودروسازان را نمی‌دانم، اما اگر به شخص بنده دستور بدهند که سند نابودی صنعت خودرو را دریافت و اجرا کنم، هرگز نخواهم پذیرفت.


او تاکید می‌کند: حالا هم وقتی خود وزیر اعلام می‌کند که صنعت خودرو در آستانه نابودی است و از رییس جمهور به عنوان کسی که خودش طی یک برنامه تلویزیونی آغازگر این بلاتکلیفی بود خواستار مداخله ‌شده، به این معنا است که بحران جدی است.


قربانی با اشاره به این موضوع که شورای رقابت ممکن است در رابطه با مساله قیمت‌گذاری حسن نیت داشته باشد، ادامه می‌دهد: تاخیرات پیش آمده در قیمت‌گذاری خودرو عملا باعث نابودی این صنعت خواهد شد.


اما آیا آن‌طور که عضو شورای رقابت گفته است، سازمان‌های دیگر مانند سازمان حمایت، سازمان بازرسی و تعزیرات و … آمادگی همکاری با شورای رقابت برای اجرای دستورالعمل اخیر این شورا را دارند؟


دبیر انجمن قطعه سازان در این رابطه عقیده دارد که با وارد شدن سازمان‌های متعدد به این موضوع نه تنها کاری از پیش نمی‌رود، بلکه مساله بیش از پیش پیچیده می‌شود. او می‌گوید: متأسفانه ما همیشه افراد آگاه، با تجربه و با دانش کافی را کنار می‌گذاریم، مثل اتفاقی که در رابطه با سازمان حمایت رخ داد.

قربانی با بیان اینکه سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت با وجود کارشناسانی با تجربه در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت، اشتباه بود، می‌افزاید: حالا هر کسی تحلیل خود را از صنعت خودرو دارد که این اتفاق در نهایت به سود این صنعت نخواهد بود.

منبع:  دنیای اقتصاد

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2