آیا میزان رای ملت است؟

به گزارش فرهنگ نیوز، این سوال و نمونه های از این دست، پرسش هائی است که در جوامع نظری امروز، سائلان و قائلان بسیاری داشته و البته مخالفان و موافقان آن از هر طیف فکری، دیده می شوند .

این روزها و در آستانه انتخابات یکی از مسائل مهم طرح شده، موضوع شورای نگهبان و مساله صلاحیت هاست.

موردی که بسیار محل اختلاف بوده و شاید بتوان گفت، یکی از چالشهای اصلی موافقین و مخالفین نظام (چه درون و چه خارج آن) به حساب آمده و شاید گزافه نباشد، اگر وقایع فتنه ۸۸ را در سطح نگاه و نگرش قشری از مردم، مستند به این شورا و عملکرد آن دانست.

به عبارت دیگر می توان گفت که بعضی بر این باورند که در کشوری که داعیه مدنیّت دارد (حال به هر شکلی چه اسلامی و چه غیره) نباید نهادی موجود باشد که راه آزادی را بر کسی که در مدار قانون حرکت می کند ببندد.

از طرف دیگر عده ای معتقدند که آزادی ها مشروط به قانون است و این قانون همان خواست مردم بوده، و اگر ملتی بر خواسته ای به عنوان اصلی از قانون اجماع کنند، آن اصل می تواند آزادی های برخی از افراد را محدود کند، البته در حوزه های اجتماعی و اداره حکومت مانند شرکت در انتخابات ها و ... .

به عبارت دیگر مخالفان با نظارت را می توان در سه دسته کلی قرار داد:

۱- گروهی که طرفدار آزادی به معنی مطلق آن در اجرا بوده و هیچ قید و بندی را برای آن قائل نیستند . این گروه از این واقعیت غافلند که این نوع آزادی به هیچ عنوان (حداقل در این دنیا) قابل اجرا نبوده وسرانجام آن قدرت بی اندازه توده ای بر گروهی دیگر خواهد بود، که در انتها یا به دیکتاتوری می رسد و یا به آنارشیسم ختم می شود. چرا که در این جهان خواسته ها و علایق مردم قطعا با هم در تضاد خواهد بود واگر در فرض بالا بخواهیم برای همه افراد آزادی مطلق قائل شویم لاجرم یکی از دو حالت مذکور روی می دهد، دیکتاتوری و بی نظمی عمومی.

۲- گروه دوم آزادی را در چارچوبی ترسیم کرده و به آن معتقدند و بر این باورند که همه مردم در اندیشه و نظر، مطلقا آزادند ولی در حوزه عمل آنجا که مدار تزاحم به میان آمده و امکان وقوع دو عمل متضاد نیست، باید حریمی و مانعی برای آزادی قائل شد و آنرا محدود کرد و در این مسیر راهکار "خرد و میل جمعی" را عنوان کرده و از آن به عنوان دموکراسی یاد می کنند .

این گروه مدعی است که تمام خواسته ها و امیالی که یک جامعه (حداکثری) بر آن به توافق برسند، لازم الاجرا بوده و تخطی از آن مخالف اصول آزادی انسانهاست .

۳- دسته سوم دسته ای هستند که با گروه قبل در این امر و اصل مشترکند که هر خواسته ای که با اجماع مردم روبرو شود لازم الاجراست اما متمّمی بر این اصل اضافه می کنند به این شکل که "آن خواسته باید در قالب موازین جامعی باشد که پیش تر توسط مردم پذیرفته شده است" و نام آن را "نظام واحد" می گذارند.

در این تفکر ابتدا کلیات یک نوع حاکمیّت در مواجهه با مردم به رای گذاشته می شود و پس از تائید آن کلیات، تمام خواسته های مردم از این پس باید در چارچوب آن موازین کلی انجام شود . و برای آنکه نظارتی بر این تطابق صورت گیرد، راهکاری را وضع می کنند از جمله تشکیل "شورای نگهبان قانون اساسی" که همین وظیفه را برعهده دارد .

این شورا مامور است بر اینکه خواسته های مردم را که خواه از طرف خود آنان (به عنوان شخص حقیقی) و چه از طرف نمایندگانشان (شخص حقوقی)، با خواسته اولیه ایشان (که در اینجا اسلامی بودن احکام و قوانین است) بسنجد تا مغایرتی در آن نباشد .

به این نکته باید اشاره کرد که در دسته دوم، نکته ای نهفته است که آنرا با گروه سوم، به یک نقطه مشترک می رساند و آن اینکه در دسته دوم، قائلین بر دموکراسی در همه امور و به صورت مطلق خود بر این اصل کلی اذعان دارند، که یک اصل کلی باید اساس تصمیمات اکثر مردم قرار گیرد و آن همان پایبندی به اصل دموکراسی است .

بنابراین می توان گفت در این حالت نیز باید نظارتی در کار باشد تا از این اصل عدول نشود، مثلا در جامعه ای اینچنین (به طور مثال) اگر فرضا مردم بر خواسته ای اجماع کردند که با روح دموکراسی در تعارض بود و حق حاکمیت مردم را سلب می کرد، این امر از طرف همان نهاد نظارتی برگزیده شده، رد خواهد شد چه اینکه در جوامع غربی این اتفاق بارها به وقوع پیوسته است . (مثل قانون منع حجاب)

حال با این توضیحات به بررسی ایرادات مخالفین به شورای نگهبان در جمهوری اسلامی می پردازیم :

- برخی بر این شورا ایراد گرفته اند که اصولا چرا نظارتی در باب حضور افراد دارد، واین امر را با آزادی مغایر دانسته و آنرا مصداق دیکتاتوری بیان می دارند.

در پاسخ به این افراد باید گفت که اگر منظور از آزادی همانی است که در نظر گروه اول بیان شد، جواب روشن است و اما اگر منظور همان خواست اکثر مردم است، (که دیدگاه گروه دوم است) باید گفت که اصل نظارت را شما خودتان نیز خواسته یا ناخواسته بر آن معتقدید و به عبارت دیگر نمی توان از مطلق نظارت فرار کرد چرا که در این صورت، کاربه عاقبت قائلین به نگاه اول منجر می شود یعنی همان دیکتاتوری یا آنارشیسم.

اما اگر اصل نظارت را قبول داشته ولی بر این نوع آن معترضید، باید گفت که شما بر نوعی از آزادی اجماع کرده اید که بر پایه اصول شماست، حال اگر مردمی بر آزادی حق خود بر اصولی دیگر مثل اسلام، اجماع کنند باید به این خواست آنان احترام گذاشت.

به عبارت دیگر اگر مردمی خواهان حکومتی بودند که در آن افرادی خاص حاکم باشند، نباید بر ایشان خرده گرفت، چراکه طبق نظریه حکومت مردم بر مردم (دموکراسی) این حق برای ایشان، محفوظ است که نوع حاکمیت خود را، خود تعیین کنند .

سوالی که اینجا پیش می آید اینست که فرضا مردم در کشور ما بر این موضوع که "نظارت شورای نگهبان برداشته شود" اجماع کنند، آیا نظام لازم است که آنرا به اجرا درآورد؟

در این فرض می توان اینگونه بیان داشت : اگر مسئولین و یا متولیان امورِ مردم، در حال حاضر به این نتیجه برسند که خواست اکثری مردم بر این امر مجتمع است، حق ندارند که از اصول خود که در حقیقت همان اصول نظام اسلامی است کوتاه بیایند. که اگر بیایند آن نظام دیگر اسلامی نیست .

البته این موضوع ناظر به اصول نظام اسلامی است که در آن اصل نظارت عنوان شده و در غیر این صورت شورای نگهبان به عنوان مصداق این امر مورد بحث است و فی نفسه موضوعیتی ندارد.

پس ملاحظه می کنید که در نظام اسلامی، نمی توان تمام اصول را با توجه به خواست مردم تغییر داد و یا تعیین کرد .

حال به ادامه مبحث اعتراض به نظارت در انتخابات بر می گردیم:

گفته شد که در این امر معترضین یا به اصل نظارت اعتراض دارند ویا به نحوه تعیین شده آن در قانون و یا به عملکرد عاملین آن.

در حالت اول پاسخ را مکررا گفتیم، که از اصل نظارت گریزی نیست .

ودر قسم دوم، این نحوه نظارت زمانی است که بر پایه اصول اسلامی است و عدول از آن به معنی گذشتن از اصل اسلامیّت است که با خواست مردم به عنوان اصل کلی نظام مغایر است .

اما در فرض سوم می توان آنرا تایید کرد به این معنی که افرادی باشند که بر عملکرد این شورا معترضند، نه از آن جهت که صرف نظارت است و همچنین نه از آن جهت که با اعمال اصول اسلامی، مخالفند بلکه به این عنوان که نحوه ی اجرای آنرا از سوی عاملانش در برخی موارد قبول نداشته وآن را مغایر دسته ای از آزادی های انسانی میدانند .

بنابراین می توان نتیجه گرفت که ممکن است اشخاصی هم دموکراسی را قبول داشته باشند و هم بر اصول اسلام تکیه کنند، ولی در نوع نظارتها حرف هایی داشته باشند .

پس شاید نتوان با هر انتقادی، شخصی را از نظام خارج دانست همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: "انتخابات جای همه سلیقه هاست".

این اختلاف در سلایق می تواند یکی از مصادیقش همین جا باشد که کسی بر اصل ولایت فقیه و اصل نظارت شورای تحت حاکمیت ایشان بر انتخابات صحّه بگذارد، اما نقدی هم بر نحوه عملکرد این نهاد داشته باشد .

البته نباید گفت انتقاد با تخریب برابری می کند و یا جای انتقاد کف خیابان و نحوه آن اردو کشی و بر هم زدن نظم عمومی است، بلکه آزادی بیان و اعتراض همراه با ادب و اخلاق اسلامی که هم مورد تائید امام راحل (ره) بوده وهم خلف صالح ایشان بر آن تاکید دارند .

منبع : فرهنگ نیوز