طرح جدیدی برای تغییر در روش‌های نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یازدهمین دوره پارلمان تدوین شد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی، شیوه‌های جدیدی برای نظارت بر نمایندگان مجلس طراحی کرده‌اند. 

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱:

به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت عادلانه و منصفانه بر عملکرد نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد.

الف: رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس

ب: دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ج: یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی

د: یک نفر حقوقدان شورای نگهبان با معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱: هیأت از بین اعضا یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب می‌کند.

تبصره ۲: جلسات هیأت هر ماه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و غیبت سه جلسه متوالی و ۴ جلسه متناوب تخلف محسوب و ضمن اعلام مراتب به مرجع معرفی کننده جهت رسیدگی فرد جایگزین ظرف مدت یک هفته معرفی خواهد شد.

تبصره ۳: هر گاه موضوع رسیدگی در هیأت تخلفات رئیس هیات باشد، رییس کمیسیون اصل نود و در صورتی که نمایندگان عضو باشد نماینده دیگر به انتخاب کمیسیون اصل نودم تا یک هفته جایگزین می‌گردند.

ماده ۲:

هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد

الف: سوء استفاده از موقعیت نمایندگی، تخلفات مالی، اخلاقی، کسب درآمد‌ها و اعمال هزینه‌های نامتعارف

ب: رفتار خلاف شأن نمایندگی

ج: اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

د: توصیه‌های غیر مرتبط با وظایف نمایندگی در خصوص اشتغال، انتصاب و با دریافت تسهیلات و... برای افراد

تبصره: مکاتبات نمایندگان با مراجع خارج از مجلس شورای اسلامی از طریق سامانه دبیرخانه مرکزی با مهر و سربرگ مجلس شورای اسلامی و رعایت طبقه بندی مرتبط ارسال می‌گردد.

تبصره: نمایندگان مکلفند پایان هر سال گزارشی در خصوص اشتغال، مأموریت و انتصاب اقارب نسبی و سببی تا درجه ۲ خود را به هیأت گزارش دهند.

ﻫ.: گزارشات هیات رئیسه در باره غیبت، تأخیر و بی نظمی موضوع آیین نامه

ز.: تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تخلف از مفاد این بند از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

تبصره ۱: هیأت مکلف است سامانه‌ای جهت دریافت اطلاعات موضوع این قانون از مردم و مراجع ذیربط پیش بینی کند این گزارشات محرمانه تلقی و پس از احراز صحت آن با ارائه اسناد و مدارک مربوط توسط گزار دهنده قابل رسیدگی است.

تبصره ۲: تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون نیست هیأت مکلف است ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون مراتب کیفری را به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نماید.

تبصره ۳: نمایندگان مکلفند لیست هدایایی را که به هر عنوان و به هر میزان از افراد حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند ظرف یک هفته در سامانه‌ای که توسط هیأت پیش بینی می‌گردد درج نمایند.

ماده ۳:

جلسات رسیدگی هیات محرمانه می‌باشد و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از استماع توضیحات و استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم اتخاذ می‌کند.

تبصره: هیأت موظف است قبل از صدور رای دفاعیات نماینده را استماع نماید

ماده ۴:

هیات با توجه به اهمیت تخلف، شرایط و موقعیت ارتکاب فعل و آثار آن به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده ۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است تصمیم می‌گیرد.

الف: تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب: تذکر کتبی با درج در پرونده

ت: کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث: محرومیت از عضویت در مجامع، شورا‌ها با کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج: محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها

چ: اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

ح: اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

خ: اعلام عدم صلاحیت ادامه نمایندگی

تبصره ۱: هیات پس از رسیدگی به تخلفات نماینده چنانچه تشخیص دهد که ایشان صلاحیت ادامه نمایندگی را ندارد گزارش آن را به صورت مستند و مستدل به هیأت رئیسه اعلام می‌کند و هیأت رئیسه موظف است ظرف یک هفته در دستور هفتگی قرار دهد و در صورت تأیید گزارش توسط مجلس و شورای نگهبان نماینده خاطی از ادامه فعالیت محروم می‌شود.

تبصره ۲: شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دور بعد مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت می‌شوند به هیأت ارسال نماید و هیات پس از بررسی گزارش برابر تبصره فوق اقدام میکند

ماده ۵:

قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت اجرای این قانون اختصاص و خارج از نوبت رسیدگی و رای قطعی را ظرف مدت سه ماه به هیئت اعلام نماید.

ماده ۶:

نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب از ۱۳۷۳/۱۰/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند.