منتخب مردم ورزقان در مجلس یازدهم تاکید دارد که تحقق جهش تولید و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی جز با قانون‌گذاری اصولی و کارشناسی در حوزه اقتصاد ممکن نیست.
به گزارش پارسینه؛  دهقانی، منتخب مردم ورزقان در مجلس یازدهم در گفتگو با پارسینه درباره اولویت‌های مجلس یازدهم تاکید کرد: «شرایط معیشتی مردم به خصوص در چند سال اخیر نشان می‌دهد علی‌رغم حجم بالای مصوبات اقتصادی در مجالس پیشین، اما کارایی این قوانین در هاله‌ای از ابهام است. از این نظر انتظار می‌رود مجلس یازدهم در این راستا هم به تنقیح قوانین اضافی در حوزه اقتصادی بپردازد و هم با قانون‌گذاری اصولی در حوزه اقتصاد حرکت کند.»
وی در این رابطه ادامه داد: «تحقق جهش تولید و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی جز با قانون‌گذاری اصولی و کارشناسی در حوزه اقتصاد ممکن نیست بنابراین اگر به واقع به دنبال تحقق منویات رهبری هستیم باید در زمینه قانون‌گذاری با کار کارشناسی دقیق‌تری رفتار کنیم.»
دهقانی با بیان این که در شرایط فعلی با تورم قوانین اقتصادی در کشور رو‌به‌رو هستیم، تصریح کرد: «این تورم قوانین هیچ‌گاه راهگشا نبوده‌است و تنها سردرگمی‌ها را بیشتر می‌کند بنابراین به جای تصویب قوانین جدید باید در راستای نظارت موثر و بازنگری در دست انداز‌ها حرکت کنیم.»
منتخب مردم ورزقان در مجلس یازدهم با بیان این که رهبری در یک دهه گذشته نام گذاری سال را در حوزه اقتصادی انجام داده‌اند، گفت: «تاکید و تمرکز بر رونق اقتصادی، جهش تولید و منویات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب همگی نشان‌دهنده دغدغه‌های ایشان برای بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم است.»
این نماینده دوره نهم مجلس تاکید کرد: «از این حیث باید قانون‌گذاری اصولی برای جهش تولید و رونق اقتصادی اولویت مجلس یازدهم باشد چرا که رد شرایط فعلی به اندازه سایه مسائل سیاسی بر روی مجلس افتاده است که تحقق قابل توجهی از فاکتور‌های ذکر شده از خروجی مجلس دیده نمی‌شود.»
دهقانی با بیان این که سازوکار اقتصاد روشن و رویه‌ای فارغ از چپ و راست است، افزود: «واقعیت اقتصاد همواره روشن است و کسی نمی‌تواند بگوید که این جناح و آن جناح در زمینه اقتصادی رویه خاص خود را دارند، بنابراین مجلس یازدهم که انشالله مجلسی به واقع اقتصادی است گام‌ها بلندی در راستای تحقق شعار‌های یک دهه گذشته برخواهد داشت.»
منبع: پارسینه