هاشمی: مراسم تحلیف شورای ششم ۱۷ یا ۱۸ مرداد برگزار می‌شود

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جلسه سیصد و هفتم شورای شهر تهران افزود: انتصاب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضاییه تبریک می گویم و امیدواریم که با افزایش کارآمدی و تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به موفقیت نائل شوند.

وی یادآورشد: از امروز یک ماه تا آغاز به کار شورای ششم باقی مانده و از فرمانداری تهران این تصمیم قانونی را ابلاغ کردند و به بحث گذاشتیم و بنا شد همانطور که گفته ام و در جلسه هیات رئیسه هم تصویب شد، آخرین جلسه شورای پنجم ۱۲ مرداد سه شنبه برگزار شود.

هاشمی اظهارداشت: برنامه ریزی برای دوره انتقال تا شنبه ۱۷ مرداد انجام می شود و احتمال قوی مراسم شنبه یا یکشنبه ۱۷ یا ۱۸ مرداد برگزار می شود که وزارت کشور در حال تنظیم آن است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با وجود تخریب هایی که در رسانه ها و بی مهری در رسانه ملی به شورای پنجم می شود، مفتخریم که مدیریت شهری را در شرایطی با ثبات و شفاف و با آرامش به شورای بعد تحویل می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره برای نخستین بار در تاریخ شهرداری تهران، تعداد پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری نه فقط افزایش نیافت، بلکه شاهد کاهش ۲۰ درصدی نیروهای داخلی و خارجی این نهاد و چابک سازی ساختاری نیز بودیم.

هاشمی ادامه داد: در این دوره نه فقط بخش دیگری از اموال و املاک شهرداری در اختیار اشخاص حقیقی، حقوقی و عمومی قرار نگرفت بلکه وضعیت چند هزار ملکی که بدون انجام فرایند شفاف و قانونی واگذار شده بود، نیز مشخص و چند ۱۰۰ ملک نیز پس گرفته شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این دوره نه فقط شهر فروشی و ساخت و ساز پر تراکم و خارج از طرح تفصیلی متوقف شد، بلکه مصوبه بارگذاری های منفی مانند برج باغ ها نیز ابطال شد.

وی اضافه کرد: نه فقط توافقات نوشته یا نانوشته جدیدی برای واگذاری منابع مدیریتی منعقد نشد، بلکه برای احقاق حقوق شهر در توافقات گذشته نیز پیگیر جدی به عمل آمد.

هاشمی اعلام کرد: در این دوره با وجود همه بحران هایی که در تهران داشتیم چه به دلیل تحریم و چه به خاطر کرونا، نه فقط بدهی جدیدی برای شهرداری ایجاد نشد، بلکه بخشی از بدهی های گذشته نیز بازپرداخت و فقط جرایم مربوط به بدهی های گذشته به تعهدات شهرداری اضافه شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این دوره نه فقط دوستان، آشنایان، فعالان سیاسی و مدیران آشنا جذب شهرداری نشدند بلکه برای نخستین بار، آزمونی علمی و شفاف و مبتنی بر رقابت جهت جذب نیروی جوان و متخصص در شهرداری برگزار شد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس انتظار از رسانه های حاکمیتی و مدیریت شهری آینده آن است که نکات را مثبت ببینند و از سیاه نمایی خودداری کنند و فضای منفی و یاسی که در بخشی از جامعه نسبت به موثر بودن نهادهای انتخابی وجود دارد و موجب عدم مشارکت در انتخابات اخیر گردید هم افزوده نشود و امید جای یاس، مشارکت جای قهر و هم افزایی جای تخریب را بگیرد. هاشمی تصریح کرد: در هر صورت دستاوردهای مدیریت شهری در این دوره منطبق با منویات بر زمین مانده رهبر معظم انقلاب در مورد صیانت از باغات و جلوگیری از گسترش بی رویه شهر، شفافیت و مبارزه با رانت و مفاسد و همینطور حفظ سرمایه های اصیل تهران است و با توجه به اینکه شورای ششم مدعی ولایتمداری و عمل به توصیه های رهبری است مناسب است که از این دستاوردها استقبال کرده و مسیر آن را تداوم بخشد و کاستی های این دوره از مدیریت شهری را جبران کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: پلیس با نظارت بر عملکرد وانت بارها، از ایجاد آلودگی صوتی جلوگیری و با متخلفان در این زمینه برخورد کند

حجت نظری در ادامه این نشست طی تذکری اعلام کرد: تذکر امروز بنده در مورد موضوعی است که بارها گلایه‌هایی پیرامون آن از سوی شهروندان به بنده منتقل شده و آن آلودگی صوتی ایجاد شده از سوی برخی از وانت‌بارهاست.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از شهروندان از آلودگی صوتی ایجاد شده از سوی برخی از وانت بارها که اغلب در زمینه خرید و فروش ضایعات فعال هستند گلایه دارند.

نظری یادآورشد: این وانت بارها اغلباز ابتدای صبح و حتی روزهای تعطیل با صدایی بسیار بلند و از قبل ضبط شده به وسیله بلندگوهایی که بیرون از خودرو قرار گرفته و پخش می‌شود، موجب سلب آسایش مردم می شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: لازم است تاکید کنم که بنده به عنوان طراح مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون، خود را ملزم به حمایت از رانندگان وانت‌بارها نیز می‌دانم و معتقدم باید ساماندهی اصولی و با رعایت حقوق و مطالبات این رانندگان انجام شود.

وی اضافه کرد: اما بدون شک اینکه از ابتدای صبح و حتی در روز تعطیل صدای بلندی از بلندگوی وانت‌بارها از خرید و فروش آهن آلات و ضایعات و امثال آن خبر دهد، روش درستی برای کسب و کار نیست و چه بسا علاوه بر آلودگی صوتی، منجر به آسیب‌های جدی‌تری نیز به بیماران و افراد سالمند وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: از همین رو وظیفه خود می‌دانم که به عنوان نماینده مردم، از پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بخواهم مطابق ماده۲۹ قانون هوای پاک که ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک را ممنوع و مرتکبان آن را به جزای نقدی محکوم کرده است، به این موضوع ورود کند.

نظری ادامه داد: برابر تبصره یک ماده ۲۹ قانون هوای پاک، نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را که آلودگی صوتی ایجاد می‌کند در سه مرحله به صورت تصاعدی جریمه کند. اما متاسفانه در پیگیری‌هایی که پیش از این از پلیس داشتم، این ادعا مطرح شد که چون وانت‌بارها در کوچه‌های فرعی و محلی حضور دارند و پلیس نیز در این کوچه‌ها مستقر نیست، امکان جریمه آن‌ها وجود ندارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به همین منظور از پلیس می‌خواهم تا در راستای توجه به این خواسته و مطالبه به‌حق مردم، بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد و همین‌طور می‌توان از ظرفیت پلیس ۱۱۰ نیز استفاده کرد. حتی می‌شود برای اعلام تخلف آلودگی صوتی وانت‌بارها، سامانه‌ای ایجاد کرد تا مردم گزارش‌های مستند خود را برای این سامانه ارسال کنند.

حسن رسولی یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نیز در ادامه این نشست طی تذکری گفت: ۱۲ بند مربوط به خدمات قید شده در قانون جامع ایثارگران و قانون ششم توسعه کشور، در معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهردار به طور کامل اجرا شود و مد نظر قرار گیرد.

وی ضمن قرائت این ۱۲ بند، بر لزوم برخورداری نیروهای شهرداری که شامل این قوانین می شوند، تاکید کرد.

پیشنهاد محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر خروج بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیر منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی از دستور کار، با رای موافق ۱۵ نفر از حاضران به تصویب رسید.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز خواستار شد: منتخبان جدید شورا باید با اطلاعات کامل از وضع موجود شهر و اقدامات انجام شده، مدیریت شهر را تحویل بگیرند.

وی افزود: مطابق آنچه در سنوات گذشته مدیریت های شهری مرسوم بوده، اعضای شورای شهر و متتخبان جدید در روزهای پایانی هر دوره سلسله نشست ها و جلسات را به صورت مشترک برگزار می کردند تا هم اعضای کمیسیون های تخصصی و هم معاونان شهردار گزارش های و اطلاعاتی را از وضع موجود و اقدامات انجام شده، به منتخبان جدید ارائه دهند اما با توجه به زمان اندک باقی مانده از این دوره هنوز هیچ جلسه مشترکی بین اعضای فعلی و منتخبان جدید شورای شهر تهران برگزار نشده است.

سالاری با تاکید بر ضرورت برگزاری این سلسله جلسه ها ادامه داد: تشکیل این جلسات مشترک موجب می شود، منتخبان جدید شورای شهر به صورت دقیق و کارشناسانه در جریان وضعیت موجود شهر و اقدامات انجام شده در این دوره مدیریت شهری قرار گرفته و با اطلاعات کامل و جامع، مدیریت شهر را تحویل بگیرند.

این عضو شورای شهر تهران گفت: بسیاری از سوء تفاهماتی که اکنون از سوی منتخبان جدید مطرح می شود ناشی از برگزاری نشدن این جلسه های مشترک و نداشتن اطلاعات کامل است از این رو از ریاست شورا درخواست دارم، چندین جلسه مشترک با منتخبان جدید، برگزار شود تا آن ها نیز در جریان اقدامات، دستاوردها و تجربیات این دوره قرار بگیرند.

سید حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران در ادامه نشست گفت: کسب درآمد در ۲ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: آثار مالی و اقتصادی بحران کرونا درعملکرد بودجه ۱۴۰۰و پیش بینی تداوم بحران و شدت یافتن نبود تعادل منابع و مصارف بودجه ١۴۰۰ تا پایان نیمه اول سال جاری مستلزم تغییرات اساسی سیاست ها و اقدامات مالی و اقتصاد مدیریت شهری است.

رسولی درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در بحش عملکرد یادآورشد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده است در برش عملکردی ۲ ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف هشت هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان اقدام کند.

این عضو شورای شهر تهران اظهارداشت: طی این دوره مبلغ ۲هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد درآمد کسب شده است که به تبع آن کسری عملکرد پنج هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود که این کسری به طور معمول در ۲ ماهه نخست هر سال رخ می دهد و عادی است.

وی خاطرنشان کرد: از کل درآمد ۲ ماهه ۳۰ درصد آن درآمد پایدار و ۷۰ درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی در خصوص عملکرد هزینه ای این ۲ ماه ادامه داد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۶ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان هزینه کند در حالی که در این مدت مبلغ ۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان معادل ۴۳ درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است.

وی اضافه کرد: از این مبلغ ۱۰۰ درصد آن به صورت پرداخت های نقدی است بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

خزانه دار شورای شهر تهران در خصوص عملکرد حساب درآمد و هزینه فروردین اعلام کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی فروردین نسبت به تامین منابع در سقف چهار هزار ۷۳ میلیارد تومان اقدام کند که مبلغ یکهزار و ۲۹۹ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد درآمد کسب شده که ۱۴ درصد آن درآمد پایدار و ۸۶ درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه ای فروردین شهرداری افزود: شهرداری تهران در فروردین تا سقف سه هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشت که با اعلام مبلغ یک هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان در این ماه، نزدیک به ۴۵ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ حدود ۱۰۰ درصد آن به صورت پرداخت های نقدی است.

وی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه اردیبهشت یادآورشد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی اردیبهشت ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف چهار هزار و ۷۳ میلیارد تومان اقدام کند که مبلغ یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد درآمد کسب شده و از کل این رقم ۴۵ درصد آن درآمد پایدار و ۵۵ درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران در اردیبهشت امسال تا سقف سه هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشت که با اعلام مبلغ یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در این ماه معادل ۴۹ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ در حدود ۱۰۰ درصد آن به صورت پرداخت های نقدی است.

رسولی در بخش تحلیل و ارزیابی گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده و ثبت هزینه ها در دفاتر مالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

وی اظهارداشت: از کل درآمد وصولی اردیبهشت ماه ۴۵درصد آن درآمد پایدار و ۵۵ درصد آن درآمد ناپایدار و از کل درآمد وصولی دو ماهه۳۰ درصد آن درآمد پایدار و ۷۰ درصد آن درآمد ناپایدار است.

در روند بررسی لایحه «معرفی ۲۱ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب»، ۲۰ نفر رای اعضای شورای شهر را برای انتصاب کسب کردند.

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان ارائه گزارش لایحه «معرفی ۲۱ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب» گفت: پس از ارائه لایحه قائم مقامان ذیحساب از سوی شهرداری به شورا و ارجاع از سوی کمیسیون به کمیته بودجه و نظارت مالی به منظور اعلام ارزیابی فنی و تخصصی با دعوت از افراد معرفی شده از سوی شهرداری نسبت به ارزیابی دانش و تسلط نسبت به قوانین و مقررات و ارزیابی و گزارشگری یک سند مالی اقدام شد.

وی افزود: پیش از این در خصوص استعلام افراد از حراست و بازرسی اقدام شده بود که بر اساس نتایج ارزیابی و استعلام فهرست افراد واجد صلاحیت جهت تصویب ارائه می شود.

فراهانی یادآورشد: در لایحه ارائه شده از سوی شهرداری، خلاف رویه گذشته که مصوبه شورا فقط به معرفی افراد برای قائم مقامی ذیحساب در یک واحد معین بسنده می کرد، شروطی نیز تعیین شد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: بر این اساس، نسبت به تبیین انتظارات شورا از قائم مقامان ذیحساب، لزوم تحویل و تحول با قائم مقام ذیحساب پیشین و ارائه صورتجلسه تحویل و تحول و ارسال رونوشت به خزانه دار شورا، تعیین تکلیف خرج خلاف قانون و لزوم ارسال رونوشت گزارش به شورا، تعیین تکلیف نظارت بر حسن فعالیت قائم مقامان ذیحساب و ارائه گزارش نظارت به شورا مورد تاکید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد:در ادامه این شروط، محدود کردن فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به دریافت مصوبه شورا در صورت تغییر، الزام شورا به راه اندازی سامانه الکترونیکی و بر خط گزارشگری مالی قائم مقامان ذیحساب اقدام شد که با تصویب و رای اعضای شورا زمینه های تحقق انضباط مالی در شهرداری بیش از پیش فراهم شود.

گفتنی است در دستور کار سوم این جلسه از شورای شهر، تصمیم گیری در خصوص طرح دو فوریتی «نحوه اقدام شهرداری تهران در خصوص مبنای عوارض پرونده های مطروحه در کمیسیون داخلی مناطق» به جلسه داخلی شورا و طرح مجدد در جلسه بعدی موکول شد.