.svg)
بعثی‌زدایی؛ مجادله‌ای که ۱۵ سال پس از اعدام صدام هم ادامه دارد
پارسینه: در آستانه انتخابات پیش از موعد عراق، بار دیگر موضوع «بعثی‌زدایی» در این کشور به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
به گزارش «پارسینه» به نقل از «میدل ایست نیوز»، روز جمعه رسانه‌های عراقی سندی منتشر کردند که نشان می‌داد «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، دستور تشکیل دوباره کمیسیون بعثی‌زدایی در مجلس را داده است.
به موجب این سند، الحلبوسی «کمیسیون عشایر و آشتی داخلی» را با همه اعضای آن دوباره به کمیسیون بعثی‌زدایی تبدیل کرده است.
در این سند همچنین «حسن الکعبی»، نایب رئیس مجلس عراق و عضو ائتلاف سائرون، نیز به عنوان عضو جدید این کمیسیون تعیین شده است.
این اقدام رئیس مجلس با واکنش شدید مخالفان سیاسی او در میان اهل سنت مواجه شد.
ائتلاف «العزم» به ریاست «خمیس الخنجر»، چهره سیاسی و اقتصادی با نفوذ اهل سنت، با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم الحلبوسی به‌شدت انتقاد کرد.
در بیانیه این ائتلاف آمده که رئیس مجلس عامدانه تعدیلات انجام‌شده بر آیین‌نامه داخلی مجلس را نادیده گرفته ضمن آنکه خلاف اختیارات رئیس مجلس است.
این بیانیه تأکید کرده که ماده قانونی مطرح در این سند هیچ ربطی به اختیارات رئیس مجلس برای تشکیل دوباره چنین کمیسیونی ندارد و به تشکیل یک نهاد مستقل در این باره مربوط می‌شود که ربطی به مجلس ندارد.
در این بیانیه همچنین تأکید شده که به موجب ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، تشکیل کمیسیون دائم در اولین جلسه برگزاری مجلس انجام می‌شود و باید اعضای هر کمیسیون به تصویب نمایندگان برسند و اقدام رئیس مجلس خلاف این ماده قانونی است.
ائتلاف العزم تأکید کرده که با این تصمیم «غیر اخلاقی» رئیس مجلس که «خلاف اصل فرصت‌های برابر» است مخالف است و آن را کالعدم می‌داند و در چارچوب‌های قانونی آن را پیگیری می‌کند.
«ایاد علاوی»، رئیس ائتلاف الوطنیة، نیز در بیانیه‌ای از «سیاسی‌کاری» در این موضوع انتقاد کرد و گفت که با گذشت ۱۸ سال از سقوط رژیم بعث همچنان مسئله بعثی‌زدایی ابعاد سیاسی و گروهی دارد.
او گفت: «چنین نگرانی‌ای از حزب بعث توجیهی ندارد به‌خصوص که ما در اوج قدرت بعث دربرابر آن ایستادیم» و افزود که باید این پرونده ابعاد قضائی خود را بازیابد و هر کس که جنایتی علیه ملت عراق مرتکب شده محاکمه شود.
پیش از این در ماه فوریه گذشته «محمد الغزی»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق، از طرح پیشنهادی درباره تغییر دوباره نام سازمان «بازپرسی و عدالت» به «بعثی زدایی» خبر داده بود.
او افزود که بازگشت به نام قدیم تأثیر بیشتری بر مخالفت با وجود این حزب در عراق دارد ضمن اینکه در تعدیلات پیشنهاد شده ماده‌ای اضافه شده که «همه احزاب و فعالیت‌های نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری» را مشمول این قانون کرده است.
به گفته الغزی از مواد پیشنهادی دیگر تعدیل قانون با افزودن گروه‌های تروریستی به آن است به این معنا که عضویت در حزب بعث فعالیت تروریستی شمرده شود.
قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۲۰۰۵ محکومیت‌های شدیدی در حد اعدام برای فعالیت تروریستی تعیین کرده است.
الغزی تأکید کرد که یکی از اشکالات قانون فعلی آن است که در آن به نخست وزیر و سازمان بازپرسی و عدالت اختیار مستثنی کردن افراد از قانون را می‌دهد و این موجب سوءاستفاده برخی گروه‌ها شده است.
سال گذشته «صباح الساعدی»، رئیس فراکسیون سائرون در مجلس عراق، گفت که سازمان بازپرسی و عدالت در زمان حکومت نوری المالکی ۲۵ هزار نفر را از قانون بعثی زدایی مستثنی کرد.
«باسم البدری»، رئیس سازمان بازپرسی و عدالت، هم روز اخبار منتشرشده درباره طرح تعدیل قانون این سازمان را تأیید کرده بود.
او به خبرگزاری رسمی عراق گفت که گرایشی درباره ممنوعیت وابستگی به حزب بعث وجود دارد و افزود که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است.
البدری افزود که این قانون بسیار گسترده است و شامل محکومیت‌های بسیاری می‌شود و برای کسانی که به تمجید حزب بعث بپردازند هم محکومیت درنظر گرفته است.
او گفت که سازمان بازپرسی و عدالت منتظر تصویب تعدیلات جدید ازسوی مجلس است و آماده هرگونه همکاری تحقیقی در این باره است.
در بند ۷ قانون اساسی عراق که ۱۶ سال پیش تصویب شده تصریح شده که «هر تشکل یا روش مبتنی بر نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا تصفیه فرقه‌ای یا آنچه تشویق یا مقدمه چینی یا تمجید یا ترویج یا توجیه برای آن باشد به خصوص رژیم بعث صدامی در عراق تحت هر عنوانی که باشد ممنوع است و شامل اصل تکثر سیاسی در عراق نیست و باید در این باره قوانین لازم تصویب شود».
به موجب این سند، الحلبوسی «کمیسیون عشایر و آشتی داخلی» را با همه اعضای آن دوباره به کمیسیون بعثی‌زدایی تبدیل کرده است.
در این سند همچنین «حسن الکعبی»، نایب رئیس مجلس عراق و عضو ائتلاف سائرون، نیز به عنوان عضو جدید این کمیسیون تعیین شده است.
این اقدام رئیس مجلس با واکنش شدید مخالفان سیاسی او در میان اهل سنت مواجه شد.
ائتلاف «العزم» به ریاست «خمیس الخنجر»، چهره سیاسی و اقتصادی با نفوذ اهل سنت، با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم الحلبوسی به‌شدت انتقاد کرد.
در بیانیه این ائتلاف آمده که رئیس مجلس عامدانه تعدیلات انجام‌شده بر آیین‌نامه داخلی مجلس را نادیده گرفته ضمن آنکه خلاف اختیارات رئیس مجلس است.
این بیانیه تأکید کرده که ماده قانونی مطرح در این سند هیچ ربطی به اختیارات رئیس مجلس برای تشکیل دوباره چنین کمیسیونی ندارد و به تشکیل یک نهاد مستقل در این باره مربوط می‌شود که ربطی به مجلس ندارد.
در این بیانیه همچنین تأکید شده که به موجب ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، تشکیل کمیسیون دائم در اولین جلسه برگزاری مجلس انجام می‌شود و باید اعضای هر کمیسیون به تصویب نمایندگان برسند و اقدام رئیس مجلس خلاف این ماده قانونی است.
ائتلاف العزم تأکید کرده که با این تصمیم «غیر اخلاقی» رئیس مجلس که «خلاف اصل فرصت‌های برابر» است مخالف است و آن را کالعدم می‌داند و در چارچوب‌های قانونی آن را پیگیری می‌کند.
«ایاد علاوی»، رئیس ائتلاف الوطنیة، نیز در بیانیه‌ای از «سیاسی‌کاری» در این موضوع انتقاد کرد و گفت که با گذشت ۱۸ سال از سقوط رژیم بعث همچنان مسئله بعثی‌زدایی ابعاد سیاسی و گروهی دارد.
او گفت: «چنین نگرانی‌ای از حزب بعث توجیهی ندارد به‌خصوص که ما در اوج قدرت بعث دربرابر آن ایستادیم» و افزود که باید این پرونده ابعاد قضائی خود را بازیابد و هر کس که جنایتی علیه ملت عراق مرتکب شده محاکمه شود.
پیش از این در ماه فوریه گذشته «محمد الغزی»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق، از طرح پیشنهادی درباره تغییر دوباره نام سازمان «بازپرسی و عدالت» به «بعثی زدایی» خبر داده بود.
او افزود که بازگشت به نام قدیم تأثیر بیشتری بر مخالفت با وجود این حزب در عراق دارد ضمن اینکه در تعدیلات پیشنهاد شده ماده‌ای اضافه شده که «همه احزاب و فعالیت‌های نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری» را مشمول این قانون کرده است.
به گفته الغزی از مواد پیشنهادی دیگر تعدیل قانون با افزودن گروه‌های تروریستی به آن است به این معنا که عضویت در حزب بعث فعالیت تروریستی شمرده شود.
قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۲۰۰۵ محکومیت‌های شدیدی در حد اعدام برای فعالیت تروریستی تعیین کرده است.
الغزی تأکید کرد که یکی از اشکالات قانون فعلی آن است که در آن به نخست وزیر و سازمان بازپرسی و عدالت اختیار مستثنی کردن افراد از قانون را می‌دهد و این موجب سوءاستفاده برخی گروه‌ها شده است.
سال گذشته «صباح الساعدی»، رئیس فراکسیون سائرون در مجلس عراق، گفت که سازمان بازپرسی و عدالت در زمان حکومت نوری المالکی ۲۵ هزار نفر را از قانون بعثی زدایی مستثنی کرد.
«باسم البدری»، رئیس سازمان بازپرسی و عدالت، هم روز اخبار منتشرشده درباره طرح تعدیل قانون این سازمان را تأیید کرده بود.
او به خبرگزاری رسمی عراق گفت که گرایشی درباره ممنوعیت وابستگی به حزب بعث وجود دارد و افزود که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است.
البدری افزود که این قانون بسیار گسترده است و شامل محکومیت‌های بسیاری می‌شود و برای کسانی که به تمجید حزب بعث بپردازند هم محکومیت درنظر گرفته است.
او گفت که سازمان بازپرسی و عدالت منتظر تصویب تعدیلات جدید ازسوی مجلس است و آماده هرگونه همکاری تحقیقی در این باره است.
در بند ۷ قانون اساسی عراق که ۱۶ سال پیش تصویب شده تصریح شده که «هر تشکل یا روش مبتنی بر نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا تصفیه فرقه‌ای یا آنچه تشویق یا مقدمه چینی یا تمجید یا ترویج یا توجیه برای آن باشد به خصوص رژیم بعث صدامی در عراق تحت هر عنوانی که باشد ممنوع است و شامل اصل تکثر سیاسی در عراق نیست و باید در این باره قوانین لازم تصویب شود».
منبع:
پارسینه
ارسال نظر