ناتوانی دولت در تفکیک فوق‌العاده شغل و نظام رتبه‌بندی مانع تحقق مطالبات به‌حق فرهنگیان شد

محمد وحیدی از ساماندهی نیروی انسانی به عنوان انتظار به حق جامعه فرهنگی کشور یاد کرد و گفت: ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش باید به نحوی صورت بگیرد که بیشترین منفعت را برای این وزارتخانه و جمعیت هدف دانش‌آموزی داشته باشد و باعث توسعه کشور و ارتقا آموزش و پرورش شود.

تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت تحقق مطالبات فرهنگیان

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، رازوجرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تحقق این مهم باید دو کار عمده انجام شود که با محوریت کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و با همراهی سازمان اداری و استخدامی کشوری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است و به صورت مشترک این موضوع را دنبال می‌کنند و چندین جلسه برگزار کرده‌اند و این روند تا نیل به نقطه مطلوب تداوم خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما باید در جهت برآورد نیاز واقعی آموزش و پرورش به نیروی انسانی مدارس مبتنی بر طرح طبقه‌بندی مدارس که در آموزش و پرورش هدف گذاری کنیم، یعنی سیستمی که نشان می‌دهد در ازای تعداد دانش‌آموز هر مدرسه باید چه میزان نیروی آموزشی و پرورشی و پشتیبانی جذب شوند تا بر اساس آن بتوانیم برای تامین نیاز این بخش به صورت کوتاه مدت، بلند مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کنیم.

تضعیف یا تعطیلی دانشگاه فرهنگیان ظلم به تعلیم و تربیت کشور است

وحیدی خاطرنشان کرد: نگاه به آینده برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش قطعا از طریق دانشگاه فرهنگیان بوده و این یک اصل است که هم رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید فرمودند و دارای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را به جدیت دنبال می‌کنند.

وی اظهار کرد: برای اینکه این نقطه به تعادل برسد هر نیرویی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود چه از طریق آزمون ماده 28 قانون که بر اساس آن جهت تامین نیروی مورد نیاز هر منطقه آزمون سراسری برگزار می‌شود، چه از محل آزمون نیروهای موجود در آموزش و پرورش، چه از طریق دانشگاه فرهنگیان همه این افراد باید در این دانشگاه آموزش بینند.

وحیدی افزود: ما باید بر این امر اصرار داشته باشیم که نیروهای فعال در آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان تجربه کسب کرده باشند اما برای اینکه این کار در یک نقطه ختم شود و نیازهای آینده را تامین کند و سبکی که در گذشته اتفاق افتاده است تکرار نشود باید نیروهای موجود درون آموزش و پرورش تعیین تکلیف شوند. بنابراین اصل اقدامی که کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام می‌دهد، این است که در وهله اول نیاز آموزش و پرورش را به طور کامل شناسایی کند و اعضای آن به یک نقطه توافقی برسند که هم نیاز کنونی به 197 هزار نیروی معلم و هم 216 هزار نیروی مورد نیاز تا سال 1403 برطرف شود، یعنی اگر بازنشسته‌ها را کم کنیم و نیروهای موجود را هم محاسبه کنیم و نیروهایی که از طریق آزمون‌های مصوبه دار مجلس شورای اسلامی جذب شده‌اند را هم کسر کنیم، باز یک عدد 200 هزار به بالا نیاز به نیروی انسانی برای آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش نیاز این بخش را با سه روش دادن اضافه تدریس به معلمان فعال در آموزش و پرورش، خرید خدمات آموزشی و روش برون‌سپاری تامین می‌کند.

وحیدی افزود: ما باید یکبار برای همیشه برآورد کنیم که چه تعداد نیرو در آموزش و پرورش فعال هستند و از چه طریق جذب شده‌اند، همچنین به نیروهایی که از طریق نهضت سواد آموزی یا خرید خدمات آموزشی یا پیش دبستانی و .... در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند بر اساس سوابق تحصیلی و کاری که دارند یک امتیاز داده شود، از سوی دیگر این نیروها در آزمون‌ شرکت کنند و به اندازه مورد نیاز آموزش و پرورش پذیرفته شده و برای گذراندن یک دوره یکساله وارد دانشگاه فرهنگیان شوند ، به این دلیل که اگر بخواهیم آینده تضمین کنیم که هر سال ورودی‌ها از دانشگاه فرهنگیان باشد باید یک نقطه زمانی را تعیین نموده ارتقاء کیفیت نیز محقق می شود.

وی گفت: بعد از تعیین تکلیف نیروهایی که در آموزش و پرورش فعالیت دارند اعم از حق التدریسی‌ها یا نیروهایی که از طریق ماده 28 قانون می‌توانند جذب شوند، سهمیه دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های مورد نیاز با اولویت مقاطع تحصیلی پایه یعنی دوره اول و دوم ابتدایی در مسیر دانشگاه فرهنگیان تعریف شوند و سایر تخصص‌هایی که آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان نمی تواند برای آنها نیرو تربیت کند و در دانشگاه شهید رجایی نیز به اندازه مورد نیاز جذب نمی‌شود یا رشته های آن موجود نیست همچون رشته‌های فنی و رشته‌های خاص ، بعد از فارغ التحصیلی از طریق آزمون ماده 28 برای گذراندن یک دوره یکساله وارد دانشگاه شوند و این مکانیسم تعریف شده‌ برای آینده با برنامه‌ای که حداقل چند دهه چشم‌انداز برای آن تعیین شده، باشد.

آموزش و پرورش دچار روزمرگی شده است

وحیدی تصریح کرد: ما الان دچار روزمرگی هستیم، چرا که هم وزارت آموزش و پرورش یک وزارتخانه منفعلی بوده که همیشه نیاز خود را در شهریور و مردادماه اعلام کرده است و مجلس هم در آن فاصله احساس کرده که بحرانی اتفاق افتاده است به همین دلیل بخشی نیرو را وارد بدنه آموزش و پرورش کرده است، از سوی دیگر وقتی مجلس دیده که رفتار آموزش و پرورش منفعلانه است، مجبور بوده برای پاسخگویی به نیازها اقدام به وضع قوانین جذب کند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، رازوجرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: شاید بخشی از نیروهایی که با این روش وارد آموزش و پرورش شده باشند، نتوانسته‌اند انتظارات در جهت ارتقا کیفی و بر مبنای نیازسنجی واقعی در مناطق را برآورده کنند. کما اینکه در بخشی از کشور که نیروی منتظر به خدمت بیشتری داشتیم تعداد بیشتری جذب شدند.همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که همیشه در آموزش و پرورش مشکل‌ساز بوده است ساماندهی نیروهای داخل این وزارتخانه است که باید قوانینی داشته باشیم که بر اساس آنها نیروها طبق نیاز مناطق توزیع شوند، کما اینکه بطور مثال در تهران نیرویی ساکن منطقه 6 بوده اما در منطقه 3 تدریس می‌کند و نمی‌توانیم با شیوه‌نامه‌های کنونی آنها را در مناطق محل سکونتشان که نیاز به نیرو هم دارند، بکار گیریم و این رویه اشتباه است چون در یک منطقه انباشت نیرو ایجاد می کند و در یک منطقه نیاز .

وی عنوان کرد: شاید اگر به سایر دستگاه‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که بسیاری می‌توانند نیروهای خود را آزادانه‌تر جابجا کنند، اما این محدودیتی که در آموزش و پرورش وجود دارد باعث شده که فشار ساماندهی نیروها در آموزش و پرورش در طولانی مدت بیشتر شود و رفع آن نیز مکانیسمی را می‌طلبد که با رضایت خود جامعه فرهنگی و با امتیازی که به مناطق داده شود و با کیفی کردن آموزش در مناطق محروم این فرصت ایجاد شود، به این معنا که فردی که در مناطق محروم فعالیت می‌کند یک امتیازی دریافت کند تا نیروها از فعالیت در این مناطق با انگیزه استقبال کنند نه اینکه فعالیت در مناطق محروم و برخوردار هیچ تفاوتی در شاخص‌ها نداشته باشند.

وحیدی افزود: آموزش و پرورش می‌تواند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فرآیندی را دنبال کند که در آن کیفی‌سازی و مطالبه رهبر معظم انقلاب در جهت ایجاد عدالت اجتماعی یعنی توزیع نیروی مورد نیاز به صورت برابر و بر اساس شاخص‌های کیفی که مانع از فعالیت معلمان بهتر در مناطق خاص و بکارگیری نیروهایی که با تجربه تر نیستند یا تنها دوره‌های امریه خود را در سربازی طی می‌کنند در مناطق محروم و کم برخوردار شوند. ضمن اینکه محرومیت تنها از نظر اقتصادی نیست بلکه می‌تواند از نظر فرهنگی واجتماعی هم باشد یعنی گاه دو زبانه بودن دانش‌آموزان در بدو ورود به مدرسه یا عدم گذراندن دوره پیش دبستانی از عوامل محرومیت آنان است، پس باید این موارد با امتیازاتی در ساماندهی قبلا رفع شود که ما بتوانیم در فاصله زمانی نسبتا تعریف شده و کاملا منطقی سطح عدالت آموزشی را ارتقا دهیم.

عدالت آموزشی به عدالت اجتماعی منتهی می‌شود

وی خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی در هر جامعه‌ای شکل بگیرد منجر به عدالت اجتماعی هم می‌شود یعنی نبود عدالت اجتماعی که ما مرتب این موضوع را در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی حتی به عنوان عدالت اقتصادی بررسی می‌کنیم، ریشه در نبود عدالت آموزشی دارد که می‌تواند ارتقا سطح فرهنگی را در همه ابعاد ایجاد کند، حتی در حوزه اقتصادی کسی که خوب آموزش ببیند بهتر می‌تواند این حوزه را اداره کند، چرا که آموزش مبنای نیل به عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی عدالت سیاسی است که سهمیه مناطق مختلف کشور را تعیین می‌کند و کار بزرگی است که در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به طور مشترک با دولت در بخش‌های مختلف در حال انجام است و امیدواریم یک راه حل قطعی و تمام‌کننده باشد، چرا که هرچند راه حل‌های قبلی خوب بودند، اما بیشتر حالت مُسکن داشتند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در حوزه آموزش رفتار اجرایی داشته باشد

وحیدی افزود: گاه دیده و شنیده شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مدل‌هایی را برای ایجاد ظرفیت یا ورود نیروی انسانی در آموزش و پرورش تعریف کرده است و این در حالی است که این شورا باید سیاستگذار باشد و قرار نیست رفتار اجرایی داشته باشد، ضمن اینکه قرار است ما در مجلس ریل‌گذاری کنیم کما اینکه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند مجلس ریل‌گذار برای آیندگان است. بنابراین این مهم نباید از مجلس گرفته شود و اگر محدودیت‌هایی هم توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف می‌شود یا مکانیسم‌هایی برای جذب نیرو تعیین می‌شود باید با رعایت آنها وضعیت نیروهای موجود آموزش و پرورش هم برای همیشه مشخص شود.

عدم‌تعهد آموزش‌وپرورش درخصوص وضعیت نیروهای خریدخدمت ، نهضتی ،برون‌سپار ،پیش‌دبستانی‌ها قابل‌قبول نیست

وی اظهار کرد: دولت به ویژه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود که ما تعهدی نسبت به نیروهای موجود در آموزش و پرورش در بخش‌های غیر رسمی و غیر دولتی و یا سایر نیروها نداریم اما این اظهارنظر مطلوبی نیست، آن هم در شرایطی که از ظرفیت برخی از این نیروها حدود 10 سال استفاده کرده‌ایم و باید الان یک پاسخی برای آنها داشته باشیم و نباید در این مورد یک خط کش قطعی بگذاریم و موضوع رو صفر و صد ببینیم، بنابراین باید حتما یک تعریف منطقی مبتنی بر یک جریان منطقه‌ای داشته باشیم تا بر اساس آن نیروهای شایسته را با اولویت وارد بدنه آموزش و پرورش کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: این امید همه ما است که در سنوات آتی شاهد آن باشیم که با رعایت اسناد بالادستی مثل سند تحول بنیادین و زیرنظام‌های شش گانه مثل نظام رتبه‌بندی معلمان که همیشه مورد تقاضای فرهنگیان بوده است، وضعیت آنها ارتقا یابد، به این صورت که اگر معلمان در کنار هم فعالیت می‌کنند به نسبت فعالیت کیفی خود دریافتی داشته باشند ودر فرآیند زمانی معلم رتبه‌هایی را بگیرند که احساس کنند جایگاه اجتماعی آنها نیز همچون اساتید دانشگاه رشد پیدا می‌کند.

وحیدی گفت: هم‌اکنون فردی که وارد دانشگاه می‌شود شاید مربی باشد اما در نهایت مراتب استادیار، دانشیار، استاد تمام را طی می‌کند و این امتیازها را در فضای دانشگاه کسب می‌کند و ما معتقدیم که در آموزش و پرورش هم باید این پلکان ارتقا وجود داشته باشد نه اینکه عنوان معلمی که 30 سال خدمت کرده است با معلمی که یکسال خدمت کرده است تفاوتی نداشته باشد.

معلمی در نقشه جامع علمی کشور در زمره نخبگان تعیین شده است

وی عنوان کرد: البته در تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان واژه‌های مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم دیده شود و وقتی این نقشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقشه جامع علمی کشور مصوب شد، معلم، فناور ، پژوهشگر و اساتید دانشگاهی دارای جایگاه ارزشمند همسو هستند. یعنی آنها چهار گروه نخبگانی جامعه تلقی می‌شوند، ضمن اینکه تقویت منزلت اجتماعی معلمان به تقویت منزلت اجتماعی سایر آحاد جامعه نیز منجر خواهد شد. چرا که مسیر تمدن‌سازی اینده یک جامعه حتما از آموزش و تربیت می‌گذرد.

نظام رتبه‌بندی معلمان تاکنون اجرا نشده است

وحیدی در مورد دلیل معطل ماندن نظام رتبه‌بندی معلمان در دولت، افزود: در گذشته یک برداشت اشتباهی در دولت بود که فوق‌العاده‌های شغل که در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده بود به اشتباه به عنوان رتبه بندی معلمان تلقی شده بود در حالی که فوق العاده شغل ربطی به نظام رتبه بندی ندارد و حتی به لحاظ زمانی دیرتر از سایر دستگا ه ها هم در آموزش و پرورش اجرا شد و این در حالی است که نظام رتبه‌بندی موضوع جداگانه ای است و تا دولت این تفاوت را بپذیرد زمان زیادی طول کشید، کما اینکه در سوابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم آمده که برخی گفته بودند ما نظام رتبه‌بندی را اجرا کرده‌ایم در حالیکه تاکنون اجرا نشده است.

دولت باید قبل از لایحه بودجه، لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را تقدیم مجلس کند

وی گفت: نظام رتبه‌بندی باید بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی برمهارت حرفه‌ای ،ارزشیابی سالانه، دوره‌هایی که معلمان تحت عنوان بازتوانی و تقویت دوره های تحصیلی خود و نظامی که در بر اساس آن سنوات معلم هم در تعیین شایسته سالاری موثر باشد، اجرا شود که تاکنون این اتفاق در آموزش و پرورش نیفتاده است و اخیرا وزارت آموزش و پرورش به همراه سازمان اداری و استخدامی کشوری و سازمان مدیریت و برنامه ‌یزی کشور لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را به دولت داده و امیدواریم با تعهدی که دولت داده است این لایحه را زودتر به مجلس بیاورد تا ردیفی برای اجرای آن در بودجه سالانه تعیین شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در گذشته هم شاید در چند دولت گفته‌ شده که این لایحه در دولت بررسی شده است، اما چیزی از آن مباحث خارج نشد ، شاید بخشی از آن به رفتار ذهنی اشتباهی برمی‌گشت که برخی تصور می‌کردند نظام رتبه بندی معلمان را اجرا کرده اند و ما تا به دولت ثابت کردیم که باید این لایحه را به مجلس بیاورد، مدت زمانی طی شد، چرا که برخی قبول نمی‌کردند این لایحه باید به مجلس تقدیم شود و این در حالی است که بر اساس ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان بر مبنای لایحه‌ای که در مجلس به تصویب برسد، شده است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته بخشی از بدنه دولت هم معتقد بودند که شاید برخی کارکنان دولت نسبت به اجرای نظام رتبه‌بندی در فرآیند آموزش و پرورش نظرات متفاوتی بدهند، اما واقعیت این است که اگر منزلت اجتماعی آنها مورد توجه قرار گیرد، علاقه بیشتری به فعالیت داشته و کمتر در مشاغل و فعالیت ها ی بیرونی فعالیت می‌کنند و شاخص‌های سلامت اجتماعی آنها افزایش پیدا کرده و به طور قطع خروجی آن دانش‌آموزان موفقی هستند که می‌توانند به چهره‌های موفق و خوش آتیه در همه ابعاد در سطوح ملی و فراملی تبدیل شوند. /