.svg)
دولت بالاخره قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را متوقف می‌کند؟/ خبر‌های خوب در راه است
پارسینه: ظاهراً قرار است قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان بزرگ که شامل خودرو‌های کم تیراژتر آن‌ها می‌شود، توسط هیات مدیره شرکت‌ها تعیین و قیمت گذاری خودرو‌های پرتیراژ نیز همچنان در اختیار شورای رقابت باشد.
تحریریه پارسینه: بازار خودرو در ایران به طور کلی وضعیت عجیبی را از سر می‌گذراند. از یک سو تقاضا برای خودرو در ایران طی بروز وضعیت شوک تورمی اخیر افزایش پیدا کرده و این موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این بازار شده است. علاوه بر این، بدل شدن خودرو به یک «کالای سرمایه ای» به جای یک «کالای مصرفی» هم موجب شده هرکسی پولی دارد، تقاضایی هم برای خرید خودرو داشته باشد، فارغ از اینکه آیا واقعاً «مصرف» خودرو در برنامه او هست یا نه.
از دیگر سو، اما شرکت‌های خودروسازی که قاعدتاً باید در این وضعیت شاهد سوددهی بالایی باشند نیز در حال زیان هستند و با انباشته شدن سال به سال این زیان، زیان انباشته این شرکت‌ها هم سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود، تا جایی که این شرکت‌ها را به سمت وضعیت ورشکستگی کامل سوق می‌دهد. بر این اساس، تخمین زده می‌شود که زیان انباشته دو خودروساز اصلی کشور اکنون به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد و ضرر تولید در این شرکت‌ها هم به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
قیمت‌گذاری دستوری خودروسازی ایران را ورشکسته می‌کند
در این میان، کارشناسان معتقدند تداوم حضور دولت در صنعت خودروسازی به عنوان قیمت گذار، عامل اصلی بر هم خوردن بازار خودرو در ایران است و بر این اساس، با ادامه حضور دولت و همچنین قیمت‌گذاری دستوری، هرچه تیراژ خودرو افزایشی شود به همان میزان زیان انباشته و ضرر تولید نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد.
این موضوع در آمار‌های مرتبط با تولید خودرو در کشور هم مشهود است. بر این اساس، در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در حالی حدود ۴۱۴ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده که این مقدار تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۱۹ درصدی داشته است. در مدت مشابه سال ۱۳۹۸، کمی بیش از ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود.
با این حال، واضح است که تقاضا بالا رفته و مابه‌ازای این تقاضا، تولید هم افزایش پیدا کرده و البته قیمت‌ها هم صعودی بوده اند و این وضعیتی عجیب از نظر علم اقتصاد است. این، اما در حالی است که نه شهروندان و نه خودروسازان از این وضعیت نفعی نمی‌برند و این صرفاً دلالان و واسطه‌ها هستند که به دلیل در اختیار داشتن نقدینگی، خودرو‌های تولید شده را می‌خرند و بعد با ایجاد انحصار، به تقاضا در بازار جهت می‌دهند.
خبر‌های خوب در راه است؟
اکنون، اما مدتی است که خبر‌های خوبی از صنعت خودرو ایران به گوش می‌رسد. چندی پیش مجلس شورای اسلامی از طرحی رونمایی کرد که قرار بود وضعیت صنعت خودرو را اصلاح کند و بر اساس آن، قیمت گذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین معضل این صنعت، اگر نه حذف، که اصلاح شود. بر این اساس، گفته می‌شود تا زمان اصلاح قیمت گذاری دستوری، «واگذاری قیمت به هیات مدیره خودروسازان»، به‌عنوان راهکاری موقت برای پایان دادن به شیوه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در نظر گرفته شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت البته هنوز رسما طرح واگذاری قیمت به هیات مدیره خودروسازان را تایید نکرده، اما براساس اطلاعات جسته و گریخته منتشر شده، ظاهراً قرار است قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان بزرگ که شامل خودرو‌های کم تیراژتر آن‌ها می‌شود، توسط هیات مدیره شرکت‌ها تعیین و قیمت گذاری خودرو‌های پرتیراژ نیز همچنان در اختیار شورای رقابت باشد.
خبر‌های خوب در راه است؟
اکنون، اما مدتی است که خبر‌های خوبی از صنعت خودرو ایران به گوش می‌رسد. چندی پیش مجلس شورای اسلامی از طرحی رونمایی کرد که قرار بود وضعیت صنعت خودرو را اصلاح کند و بر اساس آن، قیمت گذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین معضل این صنعت، اگر نه حذف، که اصلاح شود. بر این اساس، گفته می‌شود تا زمان اصلاح قیمت گذاری دستوری، «واگذاری قیمت به هیات مدیره خودروسازان»، به‌عنوان راهکاری موقت برای پایان دادن به شیوه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در نظر گرفته شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت البته هنوز رسما طرح واگذاری قیمت به هیات مدیره خودروسازان را تایید نکرده، اما براساس اطلاعات جسته و گریخته منتشر شده، ظاهراً قرار است قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان بزرگ که شامل خودرو‌های کم تیراژتر آن‌ها می‌شود، توسط هیات مدیره شرکت‌ها تعیین و قیمت گذاری خودرو‌های پرتیراژ نیز همچنان در اختیار شورای رقابت باشد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو چندی پیش در این مورد گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودرو‌ها مطرح است، اما رانت خرید پرتیراژ‌ها همچنان باقی خواهد ماند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد حتی این طرح هم بخشی از مشکل و نه همه مشکل را بر طرف خواهد کرد و تا پایان فرآیند قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ایران، باید همچنان نگران بود.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد حتی این طرح هم بخشی از مشکل و نه همه مشکل را بر طرف خواهد کرد و تا پایان فرآیند قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ایران، باید همچنان نگران بود.
منبع:
پارسینه
متاسفانه گرفتار مسئولین پخمه ای هستیم که هنوز یاد نگرفتن سرنا رو نباید از سر گشادش زد! در شرایط فعلی کشور، آزاد کردن واردات خودور و ایجاد بازار رقابتی تنها راه نجات مردم مظلوم و حتی خود لگن سازان وطنی هست.
شما گفتید ما هم باور کردیم... زیان خودرو سازان!!!!!!!!!!
خودرو سازان متعلق به دولت هستند واین مردم بخت برگشته هستند که باید با ساز مزخرف شما برقصند. لابد هر چیزی که در این مملکت گران می‌شود هم مقصر مردم هستند. دیروز نان هزار تومان بود امروزدوهزار تومان وفردا سه هزار تومان ولی حقوق کارگر تا پایان سال همان دو میلیون تومان است شاید اصلا خدا مقصر باشد که ما راگیر شما انداخته مسئولین کار نابلد و ترسو که حتی جرات گفتن حقیقت را هم ندارند....