کمک قذافی به سارکوزی؛ رئیس جمهور سابق فرانسه دادگاهی می‌شود

به گزارش «پارسینه» به نقل از یورونیوز، نیکولا سارکوزی در این پرونده متهم است که برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ میلادی که به پیروزی او منجر شد، از دولت وقت لیبی پول گرفته است. بر اساس رویه قضایی فرانسه، تصمیم جدید علیه سارکوزی از اتهام بالاتر است و گونه‌ای پیگیرد محسوب می‌شود، زیرا بازپرس پرونده در جریان تحقیقات و استماع شهادت شهود، به شواهدی قوی مبنی بر مجرمیت متهم دست یافته است.

اتهام تازه رئیس جمهوری پیشین فرانسه چهارمین مورد از اتهاماتی است که در این پرونده علیه او مطرح می‌شود. پرونده تحقیقات حاضر از ماه مارس ۲۰۱۸ در دستگاه قضایی فرانسه گشوده شده و سارکوزی پیش از این به «فساد غیرمستقیم»، «اختفای مال و اختلاس از محل اموال همگانی» و نیز «تأمین مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی» متهم شده بود.

آقای سارکوزی اتهامات علیه خود را نپذیرفته و در واکنش به اعلام جرم تازه، با انتشار توییتی از این که به دلیل رازداری قضایی نمی‌تواند مدارک مثبت بی‌گناهی‌اش را منتشر کند، ابراز تأسف کرد. او شهادت شاهدان را «دروغ» خوانده و تصمیم دادگاه را مبتنی بر اعلام خود «جنایتکارانه» دانسته است.

مقامات رسمی و قضایی فرانسه هنوز جزئیاتی درباره تصمیم جدید علیه نیکولا سارکوزی اعلام نکرده‌اند و مدیاپارت و دیگر رسانه‌های فرانسوی نیز که خبر پیگرد رئیس جمهوری پیشین را نوشته‌اند، جزئیات بیشتری درباره اقدامات قانونی بعدی که باید در این پرونده اعمال شود، فاش نکرده‌اند.

ماجرای تأمین مالی کارزار انتخاباتی سارکوزی به سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد و معمر قذافی ، حاکم وقت لیبی، در آخرین روز‌های پیش از ورود نیرو‌های غربی و آغاز جنگ در کشورش تهدید کرده بود که راز‌هایی علیه سارکوزی افشا می‌کند. فرانسه در زمان ریاست جمهوری سارکوزی، یکی از نخستین کشور‌هایی بود که برای ساقط کردن رژیم قذافی، با جنگنده‌های خود در کنار نیرو‌های آمریکایی، خاک این کشور را بمباران کرد.

نخستین بار در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ لیبی بود سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، در گفتگویی از کمک دولت این کشور به رئیس جمهور وقت فرانسه خبر داد. او گفت: «اول از همه سارکوزی باید پولی را که از لیبی برای این تامین بودجه مبارزات انتخاباتی خود گرفته است پس بدهد. این ما بودیم که هزینه مبارزات انتخاباتی او را پرداخت کرده ایم. اطلاعات و اسناد آن موجود است و ما آمادگی داریم جزئیات آنرا افشا کنیم. اولین چیزی که ما از این دلقک می‌خواهیم بازگرداندن پول لیبی به مردم این کشور است. این پول به این منظور به نیکولا سارکوزی داده شده بود که در مواقع ضروری به کمک مردم لیبی بیاید، اما او ما را نسبت به خود ناامید کرد. تمام جزییات و اسناد انتقال این پول ثبت شده و به زودی این اسناد منتشر خواهند شد.»

چند ماه پس از این گفتگو و به دنبال شدت گرفتن اعتراضات و حملات هوایی آمریکا و فرانسه، دولت لیبی سقوط کرده و قذافی به شکل فجیعی در خیابان‌های زادگاهش، شهر سرت، به دست انقلابیون کشته شد.

سارکوزی پیش از این هم با رد اتهامات گفته بود: «چگونه می‌توانید بگوئید که من در جهت منافع دولت لیبی (رژیم قذافی) عمل کرده‌ام؟ من بودم که مجوز حمله به قذافی را از سازمان ملل گرفتم و بدون تعهد و تلاش سیاسی من احتمالا آن رژیم هنوز بر مسند قدرت بود.»

نیکولا سارکوزی به موجب این پرونده به تامین غیرقانونی هزینه سنگین تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۱۲ متهم شده است. گفته می‌شود که حسابداران کارزار انتخاباتی آقای سارکوزی در ابتدای سال ۲۰۱۲ به مسئولان بالادستی خود نسبت به این تخلف هشداد داده بودند، اما وی بر اساس شواهد موجود در نهایت حدود بیست میلیون یورو بیش از سقف بازپرداختی از سوی دولت برای رقابت‌های انتخاباتی هزینه کرده و این مبلغ را به حساب حزب متبوعش یعنی اتحاد برای جنبش مردمی، اوام‌پ (UMP) نوشته است؛ آن‌هم از طریق درست کردن صورت حساب‌های نادرست.

موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

در صورت اثبات اتهامات وارده پیش بینی می‌شود که دادگاه کیفری فرانسه یک سال مجازات زندان و جریمه ۳۷۵۰ یورویی برای نیکولا سارکوزی وضع کند.