روند بررسی صلاحیت رزم حسینی برای تصدی وزارت صمت در صحن علنی

نمایندگان مجلس یازدهم در هفته جاری، دومین جلسه علنی با موضوع بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار دارند. مرداد ماه بود که جلسه علنی بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت برگزار شد و بعد از بررسی برنامه ها، نمایندگان مجلس یازدهم به او که پیش از این سرپرست وزارتخانه بود، اعتماد نکردند.

اکنون با گذشت کمتر از دو ماه رئیس جمهور علیرضا رزم حسینی را برای مهار گرانی و مدیریت آشفتگی بازار به مجلس معرفی کرده است تا سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده بگیرد.

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس روز سه شنبه، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد و نمایندگان طبق ماده 204 و تبصره های آئین نامه داخلی مجلس کارنامه کاری، تحصیلی و برنامه رزم حسینی را بررسی می کنند.

طبق این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی، گزارش کمیسیون صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه ها و صلاحیت های رزم حسینی قرائت می شود. سپس در صورت حضور رئیس جمهور در جلسه، روحانی فرصت دارد به مدت یک ساعت از برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع کند. پس از آن دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف به قید قرعه و با رعایت یک موافق و یک مخالف هر کدام به مدت 15 دقیقه نطق می کنند.

آئین نامه مجلس می گوید نماینده موافق یا مخالف می تواند تمام یا بخشی از وقت خود را به نماینده ای دیگری برای بیان موافقت یا مخالفت خود اختصاص دهد. پس از آن وزیر پیشنهادی می تواند به مدت نیم ساعت برنامه‌های خود را تشریح و از صلاحیت خود دفاع کند، رئیس جمهور می‌تواند از زمان منظور شده برای وزیر پیشنهادی استفاده و صحبت های پایانی خود را بیان کند.

پس از بحث و بررسی و استماع نظرات موافق، مخالف و دفاع وزیر پیشنهادی و رئیس جمهور از برنامه ها و صلاحیت، که بالغ بر دو ساعت و نیم می شود، مجلس در مورد برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی وارد رای گیری می شود، در زمان رای گیری که این زمان باید دولتمردان از صحن علنی خارج شوند.

رای گیری برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی طبق ماده 118 آیین نامه داخلی به صورت مخفی با ورقه(غیرالکترونیکی) انجام می شود و اگر رزم حسینی بتواند رای موافق نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه را جلب کند، برای مدت باقی مانده از عمر دولت، سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست می‌گیرد./