.svg)
حدود ۵۰ نفر از جامعه شورا‌ها تاکنون دستگیر شده اند
پارسینه: مهدی جمالی نژاد گفت: اگر تخلفی در شورا رخ می‌دهد و یا اعضای شورا دستگیر می‌شوند این دلیل بر زیر سؤال بردن کل نهاد شورا نیست.
مهدی جمالی نژادگفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند و دهیاری‌ها جایگاه قانونی دارند و قانون دهیاری‌ها تصویب شده است شورایاری‌ها و شورا‌ها مجموعه‌ای هستند که جایگاهشان هم در قانون اساسی و قانون شورا‌ها دیده شده است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهر ۷ هزار و ۵۴ نفر است و اعضای تعداد اعضای شورای روستا ۱۱۸ هزار و ۹۳۸ نفر است و تعداد کل شورا‌های کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ است و تعداد هزار و ۳۴۸ شهر داریم و تعداد روستا‌های دارای شورا هم ۳۷ هزار و ۹۳۷ است.
آقای جمالی نژاد افزود: حدود ۳۵۰ هزار نفر پرسنل فعال در شورا‌ها مشغول به فعالیت هستند که مجموعه بسیار قوی و وزین را تشکیل داده اند.
وی گفت: شورا‌های کلانشهر‌ها همان تکلیف شورا‌های شهر‌های کوچک و روستا‌ها را دارند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد جلسات رسمی شورا‌ها ۴۳ هزار و ۳۴۴ است و تعداد مصوبات واحد‌ها ۱۳۵ هزار و ۱۵۹ است که از این تعداد ۱۱۱ هزار و ۵۹۳ مصوبه تصویب شده است که قبلاً تمامی این‌ها را یک نفر در استانداری و وزارت کشور به عنوان قائم مقام انجام می‌داده است و این تمرکززدایی بسیار درست انجام شده است.
آقای جمالی نژاد گفت: کمیته انطباق موجب روان‌تر شدن کار‌ها شده است.
وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید خودشان صاحب درآمد باشند و دولت مکلف است در قالب توزیع عادلانه خدمات و امکانات به روستا‌های محرم و شهر‌های کوچک کمک کند.
وی گفت: ما تشریفات زائد را در شهر‌ها و روستا‌ها زیاد داریم که این فرایند باید کوتاه شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: ما سیل مهاجرت‌ها از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ را داریم و اگر ایجاد اشتغال نداشته باشیم این جریان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: برای اخذ مجوز‌ها از سازمان‌های مختلف دهیاری نقش هماهنگ کننده را دارد و همه باید تلاش کنیم که دهیار کارش را تسریع و تسهیل کند.
آقای جمالی نژاد درباره برنامه سازمان نسبت به روستا‌های محروم افزود: اگر بخواهیم در کشور توسعه موازن داشته باشیم باید جمعیت در کشور پخش شود و جمعیت ۸۰ میلیونی در ۳۱ مرکز استان باشند و باید به این روستا‌ها توجه کرد.
آقای جمالی نژاد گفت: جمعیت روستایی بهره‌مند از برق به میزان ۹۹ و نیم درصد است و همچنین جمعیت روستایی بهره‌مند از آب آشامیدنی ۸۰ درصد است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: بیش از ۶۷ هزار روستا، سکونت گاه و آبادی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۳۷ هزار روستا دارای دهیاری هستند.
وی گفت: روستا‌های بالای ۳۰ خانوار دهیاری دارند و نظام مند می‌شوند و ما می‌توانیم نظارت بیشتری بر آن‌ها داشته باشیم و همچنین روستا‌هایی که بالای ۲۰ خانوار هستند از طریق بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها ساز و کار دهیاری را برای شأن انجام می‌دهیم.
آقای جمالی نژاد افزود: در حال حاضر روستا‌هایی هستند که از امکانات اولیه محروم هستند.
وی گفت: از سال ۸۲ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداختی سازمان شهرداری‌ها به دهیاری‌ها بوده است که مبلغ ۲۱ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان آن در چند سال اخیر پرداخت شده است.
وی در پایان افزود: سیاست‌های نظام و دولت در مسیر ایجاد توسعه است.
وی گفت: بسیاری از توسعه‌ها که اخیراً در شهر‌ها و روستا‌ها شاهد هستیم به همت شورا‌ها بوده است.
آقای جمالی نژاد افزود: در روستا‌ها امکانات، خدمات و زیرساخت‌های ما محدود‌تر است و در روستا‌ها دهیار یک هماهنگ کننده است و اقدامات دهیار نافی اقدامات دستگاه‌های دیگر نمی‌شود.
وی گفت: اقداماتی در شورای عالی استان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شروع شده و بر اساس آن نظارت سامانه‌ای هوشمند انجام شده است.
آقای جمالی نژاد افزود: اکنون سامانه ملی کنترل و نظارت طرح‌های پروژه‌های عمرانی سامانه مصوبات شورا‌ها اخیراً فعال کردیم و همچنین سامانه پایش ساخت و ساز که برای اولین بار انجام شده است و سامانه شهرسازی شهرداری‌ها و سامانه جامع دهیاری‌های کشور را داریم.
وی گفت: در شهرداری‌ها مدیریت درآمد و هزینه با هم وجود دارد و ممکن است فرایند‌های ما شفاف نباشد و در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها در حال حاضر فرایند شفاف وجود دارد و به سامانه‌های شفاف متصل هستند و شورا‌های شهر و جلسات علنی آن‌ها به صورت زنده پخش می‌شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: ما به سمت کار‌های هوشمند و الکترونیکی پیش می‌رویم.
آقای جمالی نژاد گفت: قبلاً دهیاری‌ها برای مجوز باید به استانداری‌ها مراجعه می‌کردند در حالی که الان در محل شورا با اعضای آن مجوز‌ها را مصوب می‌کنند.
آقای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها هم در این بر نامه گفت: در قانون اساسی ۹ اصل به شورا‌ها پرداخته است و شورا‌ها ریشه و مبنای قرآنی دارد.
دلیل اصل تشکیل شورا‌ها سپردن مدیریت جامعه به دست مردم به صورت خرد و کلان از روستا‌های دور افتاده کشور تا کلانشهر‌ها می‌باشد.
وی افزود: اولین نقش شورا‌ها انتخاب شهردار است و ما حدود هزار و ۲۶۰ شهر داریم که شهردار‌ها و مدیریت شهری را شورا‌هایی که منتخب مردم هستند انتخاب می‌کنند و شورا‌های روستا هم دهیار انتخاب می‌کنند که اصلی‌ترین کار شوراهاست.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در حال حاضر مدیریت روستا‌ها و شهر‌ها به دست شورا‌ها و شهرداری هاست و نقش ویژه‌ای را دارا هستند.
وی افزود: بعد نظارتی شورا‌ها باید تقویت شود و شورا‌های شهر اگر برنامه و بودجه شهرداری‌ها را تصویب نکنند و بردن برنامه و بودجه مصوب و شهردار‌ها نمی‌توانند بدون تصویب برنامه و بودجه برداشت از آن را در شهرداری داشته باشند و همچنین برخلاف برنامه و بودجه مصوب کاری نمی‌تواند انجام دهد.
آقای احمدی گفت: شورایاری مبنای قانونی ندارد و فقط در شهر تهران تعدادی شورایاری تشکیل شده و به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند.
وی افزود: حدود ۵۰ نفر از جامعه شورا‌ها تاکنون دستگیر شده اند که در هر جامعه و قشری متخلف وجود دارد و اگر عضو شورا تخلف کند ظلم به جامعه شورایی داشته است و نباید شورا‌های پاکدستی که در اقصی نقاط کشور کار می‌کنند زیر سوال بروند.
آقای علیرضا احمدی درباره کمیته انطباق گفت: این کمیته در اصل تطبیق مصوبات شورا با قوانین موجود است و مصوبات شورا نمی‌تواند خلاف قانون باشد.
وی افزود: در هیچ کجای قانون حقوقدان بودن اعضای شورا‌ها نیامده است و شورا‌ها بر اساس مصالح مردم در شهر و روستا تصمیم گیری می‌کنند و این تصمیم در کمیته انطباق با قوانین تطبیق داده شود و اگر با قانون مطابق بود این مصوبه تأیید خواهد شد و اگر مطابق قانون نبود این مصوبه رد خواهد شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: ما ایراد را در کمیته انطباق قبول داریم و در این زمینه گاهی سلیقه‌ای عمل می‌شود که به هیأت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و رأی ممکن است به نفع شورا صادر می‌شود.
آقای احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس هم گفت: شورا‌ها یک نماد هستند که اراده مردم را در اداره شهر‌ها و روستا‌ها بتوانند متجلی کنند البته این موضوع دارای آسیب‌هایی هم است.
وی افزود: این یک فرصت برای مشارکت مردم در آبادانی شهر‌ها و روستاهاست و اینکه کار دولت را در اداره کشور به وسیله شورا‌ها سبک‌تر کنیم.
آقای علیرضا بیگی گفت: شورایاری‌ها دارای جایگاه قانونی نیستند و در اصل صدم قانون اساسی که ناظر بر تشکیل شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها می‌باشد لایحه‌ای به نام شورایاری تعریف نشده است.
وی افزود: ما شورای روستا، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای اسلامی شهر را داریم و در رأس آن‌ها شورای عالی استان‌ها قرار دارد که ایفای نقش می‌کنند و قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورا‌های شهر و روستا یک لایحه جدید به نام شورایاری را تعریف نکرده است.
وی گفت: اگر تخلفی در شورا رخ می‌دهد و یا اعضای شورا دستگیر می‌شوند این دلیل بر زیر سوال بردن کل نهاد شورا نیست و اگر بتوانیم ساز و کار‌های نظارت بر شورا را از جنس خودش قرار دهیم می‌توانیم پاسخ بهتری را دریافت کنیم.
وی افزود: تغییراتی باید در قانون صورت بگیرد و بعد از ۶ دوره انتخابات شورا‌ها در مرحله‌ای هستیم که بایستی یک بازنگری جدید در قانون شورا‌ها انجام دهیم.
وی افزود: ایجاد یک نهاد یا لایحه جدیدی به نام شورایاری هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و دولت یک لایحه‌ای را در انتهای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون جامع انتخابات تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در نوبت رسیدگی می‌باشد و جزو اولین موضوعاتی است که کمیسیون شورا‌ها آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
آقای مصطفی جلال پور دهیار روستای چوپانان نائین هم گفت: در ساز و کار‌هایی که برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری در روستا‌ها انجام می‌شود دارای مشکلاتی است از جمله کار‌های اداری و گرفتن مجوز‌ها که ارگان‌های دولتی در مراکز شهر‌ها هستند و تعداد آن‌ها برای اخذ مجوز زیاد است.
آقای علی اصغر عظیمی دهیار روستای حصار بخش بایگ تربت حیدریه گفت: در حوزه دهیاری‌ها تعدادی مشکل وجود دارد که باعث کندی در پیشرفت و کار‌های عمرانی روستا می‌شود از جمله کمیته انطباق که زمان زیادی برای تأیید آن خواهد برد.
وی افزود: هزینه‌های دهیاری‌ها با تورم همخوانی ندارد و دهیاری‌ها امنیت شغلی ندارند که با حقوق پایین و تمام وقت فعالیت می‌کنند.
آقای حجت ورمزیاری استاد دانشگاه تهران هم گفت: ما قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا را که در سال ۷۷ تصویب شده را داریم درآمد دهیاری‌ها باید از محل نقش آفرینی که توسعه اقتصادی روستا مانند پروژه‌های عام المنفعه، انبار محصولات کشاورزی و … باشد که موجب رونق اقتصادی روستا شود و از محل صدور فعالیت بخشی از منابع آن تأمین شود.
وی گفت: در حال حاضر بسیاری از روستا‌ها سرمایه گذاران بومی دارند که ساکن شهر‌ها هستند و اگر دهیاری روستا برنامه علمی و پروژه اقتصادی درستی داشته باشد بسیاری از این سرمایه گذاران می‌توانند در آن شرکت داشته باشند.
وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهر ۷ هزار و ۵۴ نفر است و اعضای تعداد اعضای شورای روستا ۱۱۸ هزار و ۹۳۸ نفر است و تعداد کل شورا‌های کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ است و تعداد هزار و ۳۴۸ شهر داریم و تعداد روستا‌های دارای شورا هم ۳۷ هزار و ۹۳۷ است.
آقای جمالی نژاد افزود: حدود ۳۵۰ هزار نفر پرسنل فعال در شورا‌ها مشغول به فعالیت هستند که مجموعه بسیار قوی و وزین را تشکیل داده اند.
وی گفت: شورا‌های کلانشهر‌ها همان تکلیف شورا‌های شهر‌های کوچک و روستا‌ها را دارند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد جلسات رسمی شورا‌ها ۴۳ هزار و ۳۴۴ است و تعداد مصوبات واحد‌ها ۱۳۵ هزار و ۱۵۹ است که از این تعداد ۱۱۱ هزار و ۵۹۳ مصوبه تصویب شده است که قبلاً تمامی این‌ها را یک نفر در استانداری و وزارت کشور به عنوان قائم مقام انجام می‌داده است و این تمرکززدایی بسیار درست انجام شده است.
آقای جمالی نژاد گفت: کمیته انطباق موجب روان‌تر شدن کار‌ها شده است.
وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید خودشان صاحب درآمد باشند و دولت مکلف است در قالب توزیع عادلانه خدمات و امکانات به روستا‌های محرم و شهر‌های کوچک کمک کند.
وی گفت: ما تشریفات زائد را در شهر‌ها و روستا‌ها زیاد داریم که این فرایند باید کوتاه شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: ما سیل مهاجرت‌ها از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ را داریم و اگر ایجاد اشتغال نداشته باشیم این جریان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: برای اخذ مجوز‌ها از سازمان‌های مختلف دهیاری نقش هماهنگ کننده را دارد و همه باید تلاش کنیم که دهیار کارش را تسریع و تسهیل کند.
آقای جمالی نژاد درباره برنامه سازمان نسبت به روستا‌های محروم افزود: اگر بخواهیم در کشور توسعه موازن داشته باشیم باید جمعیت در کشور پخش شود و جمعیت ۸۰ میلیونی در ۳۱ مرکز استان باشند و باید به این روستا‌ها توجه کرد.
آقای جمالی نژاد گفت: جمعیت روستایی بهره‌مند از برق به میزان ۹۹ و نیم درصد است و همچنین جمعیت روستایی بهره‌مند از آب آشامیدنی ۸۰ درصد است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: بیش از ۶۷ هزار روستا، سکونت گاه و آبادی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۳۷ هزار روستا دارای دهیاری هستند.
وی گفت: روستا‌های بالای ۳۰ خانوار دهیاری دارند و نظام مند می‌شوند و ما می‌توانیم نظارت بیشتری بر آن‌ها داشته باشیم و همچنین روستا‌هایی که بالای ۲۰ خانوار هستند از طریق بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها ساز و کار دهیاری را برای شأن انجام می‌دهیم.
آقای جمالی نژاد افزود: در حال حاضر روستا‌هایی هستند که از امکانات اولیه محروم هستند.
وی گفت: از سال ۸۲ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداختی سازمان شهرداری‌ها به دهیاری‌ها بوده است که مبلغ ۲۱ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان آن در چند سال اخیر پرداخت شده است.
وی در پایان افزود: سیاست‌های نظام و دولت در مسیر ایجاد توسعه است.
وی گفت: بسیاری از توسعه‌ها که اخیراً در شهر‌ها و روستا‌ها شاهد هستیم به همت شورا‌ها بوده است.
آقای جمالی نژاد افزود: در روستا‌ها امکانات، خدمات و زیرساخت‌های ما محدود‌تر است و در روستا‌ها دهیار یک هماهنگ کننده است و اقدامات دهیار نافی اقدامات دستگاه‌های دیگر نمی‌شود.
وی گفت: اقداماتی در شورای عالی استان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شروع شده و بر اساس آن نظارت سامانه‌ای هوشمند انجام شده است.
آقای جمالی نژاد افزود: اکنون سامانه ملی کنترل و نظارت طرح‌های پروژه‌های عمرانی سامانه مصوبات شورا‌ها اخیراً فعال کردیم و همچنین سامانه پایش ساخت و ساز که برای اولین بار انجام شده است و سامانه شهرسازی شهرداری‌ها و سامانه جامع دهیاری‌های کشور را داریم.
وی گفت: در شهرداری‌ها مدیریت درآمد و هزینه با هم وجود دارد و ممکن است فرایند‌های ما شفاف نباشد و در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها در حال حاضر فرایند شفاف وجود دارد و به سامانه‌های شفاف متصل هستند و شورا‌های شهر و جلسات علنی آن‌ها به صورت زنده پخش می‌شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: ما به سمت کار‌های هوشمند و الکترونیکی پیش می‌رویم.
آقای جمالی نژاد گفت: قبلاً دهیاری‌ها برای مجوز باید به استانداری‌ها مراجعه می‌کردند در حالی که الان در محل شورا با اعضای آن مجوز‌ها را مصوب می‌کنند.
آقای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها هم در این بر نامه گفت: در قانون اساسی ۹ اصل به شورا‌ها پرداخته است و شورا‌ها ریشه و مبنای قرآنی دارد.
دلیل اصل تشکیل شورا‌ها سپردن مدیریت جامعه به دست مردم به صورت خرد و کلان از روستا‌های دور افتاده کشور تا کلانشهر‌ها می‌باشد.
وی افزود: اولین نقش شورا‌ها انتخاب شهردار است و ما حدود هزار و ۲۶۰ شهر داریم که شهردار‌ها و مدیریت شهری را شورا‌هایی که منتخب مردم هستند انتخاب می‌کنند و شورا‌های روستا هم دهیار انتخاب می‌کنند که اصلی‌ترین کار شوراهاست.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در حال حاضر مدیریت روستا‌ها و شهر‌ها به دست شورا‌ها و شهرداری هاست و نقش ویژه‌ای را دارا هستند.
وی افزود: بعد نظارتی شورا‌ها باید تقویت شود و شورا‌های شهر اگر برنامه و بودجه شهرداری‌ها را تصویب نکنند و بردن برنامه و بودجه مصوب و شهردار‌ها نمی‌توانند بدون تصویب برنامه و بودجه برداشت از آن را در شهرداری داشته باشند و همچنین برخلاف برنامه و بودجه مصوب کاری نمی‌تواند انجام دهد.
آقای احمدی گفت: شورایاری مبنای قانونی ندارد و فقط در شهر تهران تعدادی شورایاری تشکیل شده و به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند.
وی افزود: حدود ۵۰ نفر از جامعه شورا‌ها تاکنون دستگیر شده اند که در هر جامعه و قشری متخلف وجود دارد و اگر عضو شورا تخلف کند ظلم به جامعه شورایی داشته است و نباید شورا‌های پاکدستی که در اقصی نقاط کشور کار می‌کنند زیر سوال بروند.
آقای علیرضا احمدی درباره کمیته انطباق گفت: این کمیته در اصل تطبیق مصوبات شورا با قوانین موجود است و مصوبات شورا نمی‌تواند خلاف قانون باشد.
وی افزود: در هیچ کجای قانون حقوقدان بودن اعضای شورا‌ها نیامده است و شورا‌ها بر اساس مصالح مردم در شهر و روستا تصمیم گیری می‌کنند و این تصمیم در کمیته انطباق با قوانین تطبیق داده شود و اگر با قانون مطابق بود این مصوبه تأیید خواهد شد و اگر مطابق قانون نبود این مصوبه رد خواهد شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: ما ایراد را در کمیته انطباق قبول داریم و در این زمینه گاهی سلیقه‌ای عمل می‌شود که به هیأت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و رأی ممکن است به نفع شورا صادر می‌شود.
آقای احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس هم گفت: شورا‌ها یک نماد هستند که اراده مردم را در اداره شهر‌ها و روستا‌ها بتوانند متجلی کنند البته این موضوع دارای آسیب‌هایی هم است.
وی افزود: این یک فرصت برای مشارکت مردم در آبادانی شهر‌ها و روستاهاست و اینکه کار دولت را در اداره کشور به وسیله شورا‌ها سبک‌تر کنیم.
آقای علیرضا بیگی گفت: شورایاری‌ها دارای جایگاه قانونی نیستند و در اصل صدم قانون اساسی که ناظر بر تشکیل شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها می‌باشد لایحه‌ای به نام شورایاری تعریف نشده است.
وی افزود: ما شورای روستا، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای اسلامی شهر را داریم و در رأس آن‌ها شورای عالی استان‌ها قرار دارد که ایفای نقش می‌کنند و قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورا‌های شهر و روستا یک لایحه جدید به نام شورایاری را تعریف نکرده است.
وی گفت: اگر تخلفی در شورا رخ می‌دهد و یا اعضای شورا دستگیر می‌شوند این دلیل بر زیر سوال بردن کل نهاد شورا نیست و اگر بتوانیم ساز و کار‌های نظارت بر شورا را از جنس خودش قرار دهیم می‌توانیم پاسخ بهتری را دریافت کنیم.
وی افزود: تغییراتی باید در قانون صورت بگیرد و بعد از ۶ دوره انتخابات شورا‌ها در مرحله‌ای هستیم که بایستی یک بازنگری جدید در قانون شورا‌ها انجام دهیم.
وی افزود: ایجاد یک نهاد یا لایحه جدیدی به نام شورایاری هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و دولت یک لایحه‌ای را در انتهای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون جامع انتخابات تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در نوبت رسیدگی می‌باشد و جزو اولین موضوعاتی است که کمیسیون شورا‌ها آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
آقای مصطفی جلال پور دهیار روستای چوپانان نائین هم گفت: در ساز و کار‌هایی که برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری در روستا‌ها انجام می‌شود دارای مشکلاتی است از جمله کار‌های اداری و گرفتن مجوز‌ها که ارگان‌های دولتی در مراکز شهر‌ها هستند و تعداد آن‌ها برای اخذ مجوز زیاد است.
آقای علی اصغر عظیمی دهیار روستای حصار بخش بایگ تربت حیدریه گفت: در حوزه دهیاری‌ها تعدادی مشکل وجود دارد که باعث کندی در پیشرفت و کار‌های عمرانی روستا می‌شود از جمله کمیته انطباق که زمان زیادی برای تأیید آن خواهد برد.
وی افزود: هزینه‌های دهیاری‌ها با تورم همخوانی ندارد و دهیاری‌ها امنیت شغلی ندارند که با حقوق پایین و تمام وقت فعالیت می‌کنند.
آقای حجت ورمزیاری استاد دانشگاه تهران هم گفت: ما قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا را که در سال ۷۷ تصویب شده را داریم درآمد دهیاری‌ها باید از محل نقش آفرینی که توسعه اقتصادی روستا مانند پروژه‌های عام المنفعه، انبار محصولات کشاورزی و … باشد که موجب رونق اقتصادی روستا شود و از محل صدور فعالیت بخشی از منابع آن تأمین شود.
وی گفت: در حال حاضر بسیاری از روستا‌ها سرمایه گذاران بومی دارند که ساکن شهر‌ها هستند و اگر دهیاری روستا برنامه علمی و پروژه اقتصادی درستی داشته باشد بسیاری از این سرمایه گذاران می‌توانند در آن شرکت داشته باشند.
منبع:
خبرگزاری مهر
نحوه تایید صلاحیت ها و تعارض منافع و اعمال نفوذ شهرداری ها و سایر ذینفعان در ورود افراد به شورای شهر و تعداد کم اعضای شورا ها و ارای پایین و عدم نظارت واقعی بر انها شورا ها را غیر مردمی کرده است اقدامات شورا ها بر گرفته از خواست مردم نیست