مقصد درآمد‌های بنزین کجاست؟

دولت آقای حسن روحانی دیر هنگام، اما سرانجام طلسم تثبیت قیمت بنزین را شکست. برپایه تصمیم دولت و البته روسای دوقوه دیگر اکنون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه بندی و آزاد به ترتیب ١٥٠٠ و ٣٠٠٠ تومان به مصرف کننده نهایی فروخته می‌شود.

دولت اعلام کرده است دست کم تا اطلاع ثانوی در آمد به دست آمده از تفاوت قیمت بنزین را یکسره به خزانه ریخته و ریالی از آن را برای جز پرداخت به ٦٠میلیون نفر از شهروندان هزینه نخواهد کرد.

وزیر نفت ایران میزان در آمد از این مخل را ٣٠ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و برخی محاسبات نشان مى دهد از محل صرفه جویی ١٠ درصدی بنزین نیز نزدیک به همین رقم در آمد از محل صادرات به دست خواهد آمد.

کارشناسان اقتصادی باور دارند به همان میزانی که درآمد به دست آمده و به همان نسبت و میزان پیامدهی‌ای رخداد باید به چگونگی هزینه کرد این در آمد توجه کرد.

با توجه به سابقه هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر دهه ١٣٨٠ که در قانون و مقررات مرتبط با این کار پیش بینی شده بود باید درصدی از در آمد واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین باید برای نوسازی و خرید تکنولوژی روز اند کارخانه‌های صنعتی اختصاص داده مى شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

به نظر مى رسد باید با درس گرفتن از تجربه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها این بار در تخصیص بخشی ازدر آمد‌ها به صنعت دقت شده و به ساختار مناسبی دست یابیم. در این مسیر باید دسته بندی کارشناسانه انجام شده وآن گروه از صنایعی که با مقوله بنزین ارتباط نزدیک‌تر داند در کانون توجه قرار گیرند.

به طور مثال و در پله نخست صنعت بزرگ و مهم خودروسازی قرار دارد. صنعت خودروسازی ایران به رغم همه کاستی‌هایی که از محیط ملی بر آن وارد شده و مى شود بازار بزرگی در داهل دارد که مزیت بزرگ و غیر قابل انکاری است. از سوی دیگر زیر ساخت‌های صنعت خودرو و ظرفیت‌های پدیدارشده و سرمایه گذاری تاریخی صورت پذیرفته این را یاد آور مى کند که در تامین مالی این صنعت گام‌های تازه برداشته شود.

اختصاص بخشی از هزاران میلیارد در آمد تازه به صنعت خودرو مى تواند گره‌های تکنولوژیکی و اقتصادی این صنعت را بازکند و قدرت رقابت پذیری تولیدات آن را به لحاظ کیفیت و مطلوبیت و همچنین قیمت افزایش دهد. صنعت خود رو سرمایه ملی و تاریخی ایرانیان است و باید با نگاه صیانت از ثروت مای به آن نگاه شود.