گوناگون

آیا حراست دانشگاه‌ها صلاحیت تذکر دادن به دانشجویان را دارند؟

پارسینه: بررسی حقوقی وضعیت پوشش در دانشگاه‌های ایران به بهانه حوادث اخیر دانشگاه تهران.

کرامت انسانی، عبارت آشنایی برای جامعه حقوقی محسوب می‌شود. مفهومی که همواره اصرار بر این دارد که در مناسبات قانونی و اجرای قوانین رعایت شود. این مفهوم در بین افراد جامعه به شدت مورد توجه و تکریم است. به همین دلیل اصولا با واکنش‌های متعدد و دفعی در صورت عدم رعایت آن از طرف مجریان مواجه خواهد شد. از سری مسائلی که در سالهای اخیر در دانشگاه‌های مختلف موجب واکنش دانشجویان شده، احساس عدم رعایت این مفهوم در دو ساحت وضع و اجرای بسیاری از قوانین دانشگاهی بوده است. دانشجویان عموما احساس می‌کنند بعضا قوانین وضع شده مغایر با حق بر حریم ایشان است و به موازات این مساله نیز، احساس می‌کنند برخورد مجریان ناقض کرامت انسانی ایشان است.

یکی از مصادیق اجرای قوانین که این روزها بحث و جدال فراوانی را در بین دانشگاهیان برانداخته است، حضور مامور حراست در محیط دانشکده‌های دانشگاه تهران و تذکر مبنی بر پوشش ایشان است. بعلاوه تذکر پوشش هنگام ورود به دانشگاه از جانب حراست و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر اجبار برای به همراه داشتن پوشش مقنعه در هنگام ورود به دانشگاه از دیگر مسائل در این حوزه می‌باشد. اتفاقی که شاید در دانشگاه تهران جدیدالوقوع و عجیب باشد، ولی در بسیاری از دانشگاه‌ها سال‌هاست مامورین حراست که برای بانوان، عموماً خانم هستند، این وظیفه خطیر را برعهده دارند! منظور از وظیفه خطیر، تذکر به حریم شخصی افراد می‌باشد.

در بسیاری از محیط‌ها، اعم از آکادمیک، کاری، سرگرمی و... آیین‌نامه و قوانین خاصی مبنی بر پوشش خاص یا یونیفرم یا عدم پوشش خاصی پیش‌بینی شده است. اما سوال اینجاست که اولا خود این قوانین تا چه حدی می‌توانند وضع شوند که با آزادی پوشش افراد ایجاد تعارض نکنند؟ دوما، مجریان این قوانین لزوما براساس نص قانون و کدهای پوشش ذکر شده عمل می‌کنند یا بر اساس مصلحت خود؟ و سوما، مرجع نهایی برای استناد در این نوع قوانین کدام است؟ آیین نامه‌های داخلی یا مصوبات کلی؟

در فاصله حدودی 15 سال پیش تا کنون، قوانین مصوبه لاییسیته (بی طرفی دینی) از مهمترین قوانین در برگیرنده حدود پوشش بودند. با نگاه به مجموعه شکایات افراد از دولت‌ها در این زمینه، با فراوانی بیشتر در دو دولت فرانسه و ترکیه، می‌توان این مهم را دریافت که همواره شهروندان در پی شناخت رهیافتی برای حل تعارض قوانین محدود کننده پوشش و آزادی پوشش بودند.

یکی از رهیافت‌های مشهور، نگرشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده «لیلا شاهین» بیان کرده است. 12مارس 1998مراقبان دانشکده پزشکی بورسا از ورود به جلسه امتحان لیلا شاهین به جهت بر سر داشتن حجاب اسلامی ممانعت به عمل آورده‌اند و پس از آن نیز اجازه ثبت نام در گروه‌های درسی مربوطه را به او ندادند. این بر اساس آیین نامه‌ای بود که توسط نایب رئیس دانشگاه استانبول در تاریخ 23 فوریه 1998 صادر شد که مقرر می‌داشت: «با توجه به قانون اساسی (ماده 21 - لاییسیته)، قوانین عادی و مقررات، و نظر به رویه‌ی قضایی دادگاه عالی اداری و کمیسیون اروپایی حقوق بشر و تصمیمات صادره توسط دانشگاه، دانشجویانی که حجاب اسلامی بر سر می‌کنند و دانشجویانی که ریش دارند دیگر اجازهی تحصیل، گذراندن دوره یا تدریس ندارند.» لیلا شاهین، بر مبنای این استدلال که مقررات مورد اعتراض وی، به حق او در احترام به زندگی خصوصی و آزادی بیان تجاوز نموده و این عمل تبعیض آمیز بوده است به دادگاه اروپایی حقوق بشر اعتراض کرد. دادگاه در رای خود اعلام کرد که مقررات مربوط به حجاب اسلامی مستقیما در تناقض با وابستگی‌های دینی خواهان نبوده است، اما اهداف مشروعی برای حفظ نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های دیگران دنبال می‌شده است و به وضوح قصد بر حفظ طبیعت سکولار مؤسسات آموزشی بوده است.

در نقد این رای، دکترین حقوقی معتقدند که این امر بدیهی می‌نماید که آزادی در اظهار عقیده نمی‌تواند بی‌ حدوحصر باشد و در حقیقت محدودیت برای این آزادی به منظور حفظ حقوق گروه‌های متعدد بشری و احترام به اعتقادات و سلایق دیگران ضروری است. از طرف دیگر، کثرت‌گرایی، تحمل و آزاد اندیشی، عیاری برای جامعه‌های دموکراتیک محسوب می‌شوند. یک جامعه‌ی دموکراتیک بایستی ارزش‌ها و آرمان‌های آن بر اساس تعاملات همه جانبه‌ی حکومت و مردم و روحیه‌ی تحمل، تسامح و چندجانبه گرایی سیاسی بنا گردد. (قاضی، 1388 :237 ) در چنین شرایطی، نقش مقامات عالی‌رتبه این نیست که برای پیشگیری از تنش و بحران به حذف کثرت‌گرایی و جمع‌گرایی دست یازد، بلکه باید میان این تکثر و گرایش‌های متعدد همزیستی برقرار کند.

بنابراین به نظر می‌رسد، بهترین رهیافت برای این مساله در ذهن اندیشمندان حقوق، تلاش برای پذیرش یکدیگر و محدودیت‌های حداقلی است که باید قانونگذار تمام تلاش خود را در جهت حفظ این نکته به کار ببندد.

اما مساله بعدی این است که بعد از این قوانین کلی، مجریان چگونه باید در جهت اجرای آن برخورد نمایند و در ایران، مجریان صالح کدام‌ها هستند؟ دکتر محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ایران، معتقدند که حراست صرفا وظیفه تامین امنیت اماکن را دارد و تذکر در کد پوشش در حیطه صلاحیت ایشان نیست. هر گونه تخلف از آیین نامه انضباطی در صورت مشاهده صرفا باید به کمیته انضباطی ارجاع داده شود و این کمیته، وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد. از طرفی باید به این نکته توجه کرد که آیا کد پوشش در مصوبات کلی مشخص شده است یا خیر؟

در مورد دانشگاه‌ها، مصوبه مرجع، ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼمی (ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ 358 ﺷﻮراي عالی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی ﻣﻮرخ 14/٦/74) است. در این مصوبه الزام به رعایت پوشش اسلامی و عدم استفاده از پوشش و آرایش مبتذل اشاره شده است اما هیچ مصداق و کد پوششی برای دو تعریف اسلامی و مبتذل بیان نشده. بنابراین در دانشگاه مورد نظر، باید این مساله را جستجو کرد که آیاد کد پوشش خاصی (مثل چادر، مقنعه، پیراهن آستین بلند و..) الزام یا سلب شده است یا خیر. دکتر زارعی همچنین به این مسأله اشاره دارند که دانشگاه‌ها نمی‌توانند مصوبه‌ای داشته باشند که با این قانون مغایر باشد و مرجع این قانون است. به زبانی دیگر باید گفت که دانشگاه‌ها تنها وظیفه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند و نه بیشتر.

نتیجتاً، بنظر می‌رسد وضع قوانین محدودیت پوشش به صورت کلی غریب نیست، اما این قوانین باید متضمن حداقلی‌ترین محدودیت‌ها برای حفظ کرامت انسانی افراد و احترام به آزادی عقیده ایشان و تکثرگرایی وضع شوند. بعلاوه، مجریان این قوانین باید مراجع صالح پیش بینی شده در قانون باشند و تخلف، صرفا باید بر اساس کد پوشش ذکر شده در قانون شکل بگیرد و هیچ سلیقه شخصی در آن اعمال نشود. بدیهی است که حفظ کرامت افراد، از واجب‌ترین الزامات یک حکمرانی مطلوب است.