.svg)
باور‌های غلط حقوقی در خصوص اختیارات نیروی انتظامی
پارسینه: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی یکی از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و به‌عنوان ضابط دادگستری دارای اختیاراتی است. در خصوص حدود این اختیارات باور‌های نادرستی در جامعه و حتی بعضاً در بین مأمورین انتظامی وجود دارد.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی یکی از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و به عنوان ضابط دادگستری دارای اختیاراتی است. در خصوص حدود این اختیارات باور‌های نادرستی در جامعه و حتی بعضاً در بین مأمورین انتظامی وجود دارد.
بر اساس قوانین مختلف ازجمله قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مأموریت‌های متعددی به این نیرو محول شده که یکی از آن‌ها، ایفای نقش به عنوان «ضابط دادگستری» است، این نیرو وظایف و مسئولیت‌های دیگر را نیز از جمله تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور در حوزه اماکن و مسئولیت اجرای مصوبات شورای امنیت و … بر عهده دارد، ولی آن‌چه عموم مردم مشاهده می‌کنند و با نیروی انتظامی مواجه هستند، زمانی است که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌نمایند. در خصوص میزان اختیارات و حدود وظایف مأمورین نیرو‌های انتظامی در مواجهه با جرایم، باور‌های نادرستی شکل می‌گیرید که بحث ما متمرکز بر این فرض خواهد بود.
اختیارات نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم
زمانی که نیروی انتظامی با جرمی مواجه می‌شود یا بزهی گزارش می‌شود؛ می‌توان با توجه به زمان اطلاع نیروی انتظامی از وقوع بزه و لحظه حضور در صحنه جرم، اختیارات این نیرو را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد.
الف) زمانی که جرم مشهود باشد؛ یعنی جرم در مرئی و منظر ضابطین انجام شده باشد و مأمورین نیروی انتظامی در زمان وقوع جرم در محل حضور داشته یا بلافاصله حاضر شوند که در این صورت اختیارات وسیع‌تری دارند از جمله اینکه اگر متهم در محل باشد می‌تواند بدون نیاز به اخذ دستور از مقام قضایی (دادستان) وی را دستگیر و ادله جرم را جمع‌آوری نماید. هرچند در این حالت مکلفند به قید فوریت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند، ولی به‌هرحال در مواردی امکان بازداشت تا ۲۴ ساعت برای ضابطین وجود دارد.
ب)، اما اگر جرم مشهود نباشد، یعنی در زمان وقوع بزه یا بلافاصله بعدازآن در محل حاضر نشوند و صرفاً گزارش یا شکایتی در کلانتری یا نزد مأمورین انتظامی طرح شود. در این صورت ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را نخواهند داشت و باید از مقام قضایی (دادستان) دستور بگیرند.
باور نادرست حقوقی در خصوص حدود اختیارات ضابطان
گفتیم که اگر جرم مشهود نباشد، ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را ندارند. در این رابطه یک باور نادرست وجود دارد که برخی فکر می‌کنند بعد از وقوع جرم می‌توانند با ارائه شکوائیه به کلانتری، با اجازه رئیس کلانتری و بدون نیاز به رسیدگی در دادسرا و دستور مقام قضایی در معیت مأمور نسبت به دستگیری متهم اقدام نمایند. حال آنکه اساساً مأمورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری - غیر از فرضی که گفته شد (فرض جرم مشهود) - اجازه هیچ اقدامی بعد از طرح شکایت ندارند و باید مراتب را به مقام قضایی (دادستان) منعکس نموده و وفق دستور وی اقدام نمایند. البته مشاهده شده است که برخی از مأمورین انتظامی در جرایم غیرمشهود و بعد از وصول شکوائیه بدون دستور قضایی اقدام به دستگیری متهم نموده‌اند که این امر تخلف محسوب می‌شود و با حصول شرایط می‌تواند جرم نیز باشد.
دومین باور نادرست در بین عموم مردم در خصوص حدود اختیارات مأمورین نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری در خصوص ورود به اماکن و تفتیش اشیا (مثل اتومبیل) است. البته این تلقی نادرست در بین برخی از مأموران انتظامی نیز وجود دارد. اختیارات مأموران انتظامی در خصوص ورود به اماکن خصوصی و بسته و نیز تفتیش اشیا در غالب موارد منحصر به یکی از دو امر است؛
۱) اخذ دستور و اجازه از مقام قضایی
۲) اذن متصرف اشیا یا ساکن محل
بنابراین، مأموران انتظامی رأساً نمی‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد نمایند مگر آنکه خود شخص اجازه دهد یا مقام قضایی مجوز صادر نماید.
اگر دلیلی بر اساس اقدام مأمورین انتظامی به‌طور خاص و ضابطان به‌طور عام به دست آید، بر اساس ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دلیل نامعتبر است و بر اساس ماده ۶۳ همان قانون مأموران تخلف کرده‌اند. البته بی‌اعتباری دلیل، به این معنا نیست که متهم تبرئه می‌شود یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود، بلکه آن گزارش مستند محکومیت قرار نخواهد گرفت.
بر اساس قوانین مختلف ازجمله قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مأموریت‌های متعددی به این نیرو محول شده که یکی از آن‌ها، ایفای نقش به عنوان «ضابط دادگستری» است، این نیرو وظایف و مسئولیت‌های دیگر را نیز از جمله تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور در حوزه اماکن و مسئولیت اجرای مصوبات شورای امنیت و … بر عهده دارد، ولی آن‌چه عموم مردم مشاهده می‌کنند و با نیروی انتظامی مواجه هستند، زمانی است که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌نمایند. در خصوص میزان اختیارات و حدود وظایف مأمورین نیرو‌های انتظامی در مواجهه با جرایم، باور‌های نادرستی شکل می‌گیرید که بحث ما متمرکز بر این فرض خواهد بود.
اختیارات نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم
زمانی که نیروی انتظامی با جرمی مواجه می‌شود یا بزهی گزارش می‌شود؛ می‌توان با توجه به زمان اطلاع نیروی انتظامی از وقوع بزه و لحظه حضور در صحنه جرم، اختیارات این نیرو را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد.
الف) زمانی که جرم مشهود باشد؛ یعنی جرم در مرئی و منظر ضابطین انجام شده باشد و مأمورین نیروی انتظامی در زمان وقوع جرم در محل حضور داشته یا بلافاصله حاضر شوند که در این صورت اختیارات وسیع‌تری دارند از جمله اینکه اگر متهم در محل باشد می‌تواند بدون نیاز به اخذ دستور از مقام قضایی (دادستان) وی را دستگیر و ادله جرم را جمع‌آوری نماید. هرچند در این حالت مکلفند به قید فوریت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند، ولی به‌هرحال در مواردی امکان بازداشت تا ۲۴ ساعت برای ضابطین وجود دارد.
ب)، اما اگر جرم مشهود نباشد، یعنی در زمان وقوع بزه یا بلافاصله بعدازآن در محل حاضر نشوند و صرفاً گزارش یا شکایتی در کلانتری یا نزد مأمورین انتظامی طرح شود. در این صورت ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را نخواهند داشت و باید از مقام قضایی (دادستان) دستور بگیرند.
باور نادرست حقوقی در خصوص حدود اختیارات ضابطان
گفتیم که اگر جرم مشهود نباشد، ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را ندارند. در این رابطه یک باور نادرست وجود دارد که برخی فکر می‌کنند بعد از وقوع جرم می‌توانند با ارائه شکوائیه به کلانتری، با اجازه رئیس کلانتری و بدون نیاز به رسیدگی در دادسرا و دستور مقام قضایی در معیت مأمور نسبت به دستگیری متهم اقدام نمایند. حال آنکه اساساً مأمورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری - غیر از فرضی که گفته شد (فرض جرم مشهود) - اجازه هیچ اقدامی بعد از طرح شکایت ندارند و باید مراتب را به مقام قضایی (دادستان) منعکس نموده و وفق دستور وی اقدام نمایند. البته مشاهده شده است که برخی از مأمورین انتظامی در جرایم غیرمشهود و بعد از وصول شکوائیه بدون دستور قضایی اقدام به دستگیری متهم نموده‌اند که این امر تخلف محسوب می‌شود و با حصول شرایط می‌تواند جرم نیز باشد.
دومین باور نادرست در بین عموم مردم در خصوص حدود اختیارات مأمورین نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری در خصوص ورود به اماکن و تفتیش اشیا (مثل اتومبیل) است. البته این تلقی نادرست در بین برخی از مأموران انتظامی نیز وجود دارد. اختیارات مأموران انتظامی در خصوص ورود به اماکن خصوصی و بسته و نیز تفتیش اشیا در غالب موارد منحصر به یکی از دو امر است؛
۱) اخذ دستور و اجازه از مقام قضایی
۲) اذن متصرف اشیا یا ساکن محل
بنابراین، مأموران انتظامی رأساً نمی‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد نمایند مگر آنکه خود شخص اجازه دهد یا مقام قضایی مجوز صادر نماید.
اگر دلیلی بر اساس اقدام مأمورین انتظامی به‌طور خاص و ضابطان به‌طور عام به دست آید، بر اساس ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دلیل نامعتبر است و بر اساس ماده ۶۳ همان قانون مأموران تخلف کرده‌اند. البته بی‌اعتباری دلیل، به این معنا نیست که متهم تبرئه می‌شود یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود، بلکه آن گزارش مستند محکومیت قرار نخواهد گرفت.
منبع:
تابناک
ارسال نظر