.svg)
وکیل موسوی‌نژاد مدعی ارعاب موکلش توسط هدایتی شد
پارسینه: وکیل مهدی موسوی‌نژاد یکی از متهمان گروه هدایتی گفت: موکل من تحت اکراء ثمن معامله را از ۱۴۵ میلیارد به ۹۳ میلیارد تقلیل داده است.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات هدایتی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با اظهارات وکیل سیدمهدی موسوی‌نژاد آغاز شد.
وکیل این متهم در ابتدا با اشاره به اتهامات سه‌گانه‌ای که در کیفرخواست متوجه موکلش شده است، گفت: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلییارد ریال و پولشویی عناوین اتهامات موکل من است.
وی در ادامه دلایل کیفرخواست در رابطه این اتهامات اشاره کرد و گفت: آنچه که به عنوان دلیل ذکر شده است شامل روابط نامتعارف موکل با مدیران بانک سرمایه ارزش واقعی ملک مورد وثیقه بیش از ۱۰ برابر کمتر از کارشناسی معامله صوری موکل با هدایتی است و شکایت صوری هدایتی از موکل و بسترسازی عامدانه موکل برای اخذ تسهیلات توسط هدایتی است.
وکیل موسوی‌نژاد در ادامه در رد این دلایل با اشاره به اینکه موکلش به علت عدم توان سپرده‌گذاری نتوانسته است تسهیلات بگیرد، گفت: موکل من شرکت‌های معتبر نداشته و اگر می‌توانست با روابط نامتعارف تسهیلات بگیرد برای خودش می‌گرفت و نه برای آقای هدایتی.
وی در این خصوص افزود نه معامله میان هدایتی و موکل از اساس کارشناسی بوده و نه موکل از بانک تسهیلات دریافت کرده است.
وی صوری بودن معامله میان هدایتی و موسوی‌نژاد را نیز صرفا یک ادعا دانست و گفت: دادنامه صادره از شعبه ۱۱۷۳ بر صحت و عدم صوری بودن مبایعه‌نامه‌ها تصریح دارد که ابطال هم نشده است. هدایتی مدعی شده که موکل ملک‌ها را به او گران فروخته در صورتی که اینطور نبوده است و پروژه‌های لیان و کارتان ۴ هزار متقاضی داشته که به طور طبیعی ارزش آن بالا می‌رود. اما الان که این املاک زبانزد شده می‌گویند فقط به اندازه ۳۲ میلیارد پول آهن آن می‌ارزد.
وکیل متهم در این خصوص افزود: اصل بر عدم صوری بودن معاملات است و در هیچ محکمه‌ای نه قاضی و نه بازپرس صوری بودن معاملات را اثبات نکردند.
وکیل موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه حسین هدایتی با ارعاب موکلش به نتیجه دلخواه خود رسیده بود، افزود: او موفق شده بود تا با اکراء موکل ثمن معامله را از ۴۵ میلیارد به ۹۳ میلیارد تقلیل دهد.
وکیل متهم با انکار نقش موکل خود در اخذ تسهیلات و ارتباط با مسئولان رده بالای بانک سرمایه گفت: جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده آقای هدایتی قبل از تسویه اقساط از بانک خارج شده است و اصلا قرارداد تسهیلات هدایتی در شعبه مرکزی بسته شده و نه در شعبه فرمان که موکل در آنجا حساب دارد و رفت و آمد می‌کند.
وکیل متهم در رابطه با ارزش املاک مورد وثیقه گفت: هدایتی در سال ۱۳۹۵ پروژه لیان را رها کرده؛ من با مهندس پروژه صحبت کردم و او معتقد بود اگر ۲۰ میلیارد هزینه و پروژه تکمیل می‌شد با انتقال مشاغل به آنجا امروز ۱۲۰۰ میلیارد می‌ارزید.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در خصوص اینکه موسوی‌نژاد پول‌ها را به حساب فرزندش ریخته گفت: فرزند موکل در آن زمان ۸ ساله بوده و حقوقدانان می‌دانند که در چنین حالتی باز همه کاره آن حساب‌ها موکل می‌شده است که خودش توضیح داد که بانک مایل بوده به علت بالا رفتن رتبه‌اش تعداد حسابهایش را افزایش دهد وگرنه موکل پول را به عنوان ثمن معامله دریافت و به این حساب‌ها واریز کرده است.
وکیل این متهم در ابتدا با اشاره به اتهامات سه‌گانه‌ای که در کیفرخواست متوجه موکلش شده است، گفت: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلییارد ریال و پولشویی عناوین اتهامات موکل من است.
وی در ادامه دلایل کیفرخواست در رابطه این اتهامات اشاره کرد و گفت: آنچه که به عنوان دلیل ذکر شده است شامل روابط نامتعارف موکل با مدیران بانک سرمایه ارزش واقعی ملک مورد وثیقه بیش از ۱۰ برابر کمتر از کارشناسی معامله صوری موکل با هدایتی است و شکایت صوری هدایتی از موکل و بسترسازی عامدانه موکل برای اخذ تسهیلات توسط هدایتی است.
وکیل موسوی‌نژاد در ادامه در رد این دلایل با اشاره به اینکه موکلش به علت عدم توان سپرده‌گذاری نتوانسته است تسهیلات بگیرد، گفت: موکل من شرکت‌های معتبر نداشته و اگر می‌توانست با روابط نامتعارف تسهیلات بگیرد برای خودش می‌گرفت و نه برای آقای هدایتی.
وی در این خصوص افزود نه معامله میان هدایتی و موکل از اساس کارشناسی بوده و نه موکل از بانک تسهیلات دریافت کرده است.
وی صوری بودن معامله میان هدایتی و موسوی‌نژاد را نیز صرفا یک ادعا دانست و گفت: دادنامه صادره از شعبه ۱۱۷۳ بر صحت و عدم صوری بودن مبایعه‌نامه‌ها تصریح دارد که ابطال هم نشده است. هدایتی مدعی شده که موکل ملک‌ها را به او گران فروخته در صورتی که اینطور نبوده است و پروژه‌های لیان و کارتان ۴ هزار متقاضی داشته که به طور طبیعی ارزش آن بالا می‌رود. اما الان که این املاک زبانزد شده می‌گویند فقط به اندازه ۳۲ میلیارد پول آهن آن می‌ارزد.
وکیل متهم در این خصوص افزود: اصل بر عدم صوری بودن معاملات است و در هیچ محکمه‌ای نه قاضی و نه بازپرس صوری بودن معاملات را اثبات نکردند.
وکیل موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه حسین هدایتی با ارعاب موکلش به نتیجه دلخواه خود رسیده بود، افزود: او موفق شده بود تا با اکراء موکل ثمن معامله را از ۴۵ میلیارد به ۹۳ میلیارد تقلیل دهد.
وکیل متهم با انکار نقش موکل خود در اخذ تسهیلات و ارتباط با مسئولان رده بالای بانک سرمایه گفت: جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده آقای هدایتی قبل از تسویه اقساط از بانک خارج شده است و اصلا قرارداد تسهیلات هدایتی در شعبه مرکزی بسته شده و نه در شعبه فرمان که موکل در آنجا حساب دارد و رفت و آمد می‌کند.
وکیل متهم در رابطه با ارزش املاک مورد وثیقه گفت: هدایتی در سال ۱۳۹۵ پروژه لیان را رها کرده؛ من با مهندس پروژه صحبت کردم و او معتقد بود اگر ۲۰ میلیارد هزینه و پروژه تکمیل می‌شد با انتقال مشاغل به آنجا امروز ۱۲۰۰ میلیارد می‌ارزید.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در خصوص اینکه موسوی‌نژاد پول‌ها را به حساب فرزندش ریخته گفت: فرزند موکل در آن زمان ۸ ساله بوده و حقوقدانان می‌دانند که در چنین حالتی باز همه کاره آن حساب‌ها موکل می‌شده است که خودش توضیح داد که بانک مایل بوده به علت بالا رفتن رتبه‌اش تعداد حسابهایش را افزایش دهد وگرنه موکل پول را به عنوان ثمن معامله دریافت و به این حساب‌ها واریز کرده است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر