موافقت اعضای شورا با استفساریه باغات

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران یکصد و سی مین جلسه شورا به بررسی و پاسخ به استفساریه شهرداری تهران در مورد باغات اختصاص داشت.

در استفساریه شهرداری لزوم اعطای پروانه ساخت به مالکانی که از زمان اعلام مصوبه لغو برج باغ ها تا زمان ابلاغ آن اقدام به واریز و تکمیل فیش های عوارضی کردند مورد سوال قرار گرفته بود. در گروه اول 62 پرونده مالکان باغات وجود دارد که 170 میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرده اند.

دراین جلسه بعد از توضیحات محمد سالاری و زهرا صدر اعظم نوری روسای کمیسیون شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست ناهید خداکرمی مخالفت خود را با اعطای پروانه ساخت به این باغات ابراز داشت و گفت: من شاهد بودم هر دو کمیسیون تلاش خود را انجامد دادند اما ما نباید شریک خیانت دیگران به تهران شویم و فاجعه ای که با از بین رفتن این 16 هکتار باغ به بار می آید خود را سهیم در آن کنیم.

وی ادامه داد: دوستان توجه داشته باشید که همواره منافع عامه مهمتر از منافع خواص است و قضات محترم که حقوق مکتسبه خاصه را رعایت می کنند فاجعه محیط زیستی ای را که با از بین رفتن این 16 هکتار بسیار وخیم تر خواهد شد را نیز در نظر بگیرند.

خداکرمی افزود: لذا پرداخت ضرر و زیان مالکین این باغ ها بسیار کمتر از مضراتی است که در آینده بر شهر وارد می شود. خواهش می کنم به این استفساریه پاسخ منفی بدهید در عوض همه مشمول قانون جدید شوند.

رییس کمیته سلامت شورا افزود: دو مسئله حقوق مکتسبه و خاصه در این جا بیان شده لذا اگر بحث حقوق مکتسبه را از محل هزینه ها و بودجه فضای سبز بدهیم سودش بیشتر از تخریب 16 هکتار باغ خواهد بود. هر درختی که قطع شود قطعا صدها برابر موجبات وارد آمدن ضرر و زیان به سلامتی شهروندان خواهد شد.

خداکرمی اظهار داشت: ما که ملت وقت بودیم و پدر بزرگ های ما درختان و باغات را وقف می کردند ما را چه شده است که می خواهیم اجازه دهیم که میراث آیندگان را قلع و قمع کنند و برج بسازند این ادامه دادن همان خیانتی است که مدیریت شهری گذشته انجام داده است.

شهربانو امانی نیز در مخالفت با سخنان خداکرمی گفت: به طور قطع یکی از دغدغه های شورای پنجم حفظ میراث باغات و اکو سیستم تهران است. ولی علی رغم این دغدغه ها یک تعداد از شهروندان سعی کردند در چارچوب قانون خواسته های خود را پیش برند، لذا در اینجا آنانی که می خواهند در مسیر قانونی حرکت کنند نباید تنبیه شوند.

وی ادامه داد: شهر تهران خیلی گسترش پیدا کرده و این 62 پرونده کسانی هستند که قانونمند هستند.

امانی افزود: مردم چگونه خواسته های خود را بیان کند. آنها آمدند و عوارض و وجوه قانونی را پرداخت کردند شفاف هم پرداخت کردند لذا اگر چنانچه در سازمان ما تخلفاتی هست و ما نتوانستیم اصلاح کنیم باید در آینده آن را به ریل برگردانیم. پرونده هایی که از سالهای 89 و 90 با اعتماد و مر قانون تشکیل شده و باید تعیین تکلیف شوند، اگر نا شفاف مشکلات را حل کنیم طبیعی است که فساد و دامنه رانت زیاد می شود.

در ادامه افشین حبیب زاده ضمن مخالفت با استفساریه با طرح سوالاتی اظهار داشت: جای تشکر دارد هم از اعضا که این مصوبه(لغو برج باغ ها ) را به تصویب رساندند و جلوگیری کردند از صدور پروانه برای باغات که نزدیک به 3 هزار قطعه و بالغ بر 1600 هکتار مساحت و همچنین تشکر می کنم از شهرداری که تکلیف پرونده ها را مشخص کردند.

وی ادامه داد: مخالفت من از این منظر است که نحوه اقدام و برخورد با سه گروه مورد اشاره در استفساریه باید مشخص شود.

رییس کمیته نظارت شورا افزود: من چند سوال دارم که با پاسخ به آن می توان شبهات را برطرف کرد. چرا زمانی که ما اسفند ماه مصوبه لغو برج باغ ها را به تصویب رساندیم چرا این مصوبه 9 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است؟ در همین فاصله مردم رفتند و پول ریختند و تسویه حساب کردند .

در ادامه محسن هاشمی در پاسخ به این سوال گفت: ما 23 اسفند مصوبه را تصویب کردیم و تا رفته فرمانداری و هیات تطبیق، همزمان با عید نوروز شده ، در همین ایام آقای نجفی شهردار وقت استعفا دادند و ما درگیر بررسی استعفای ایشان بودیم و آقای حجت معاون شهرسازی وقت نیز سر کار حاضر نمی شدند و لذا معاونت شهرسازی در حال و هوای نبودن مدیریت قرار داشته است.

حبیب زاده با طرح سوال دیگری پرسید؟ چرا بعد از تاریخ ابلاغ باز دوباره پول گرفتند در کدام مناطق . من سند دارم بعد از این تاریخ پروانه هم صادر کردند.

هاشمی در مقام پاسخ گفت: وقتی مصوبه لغو برج باغ ها را تصویب کردیم این مصوبه باید در شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به تصویب برسد تا تصویب ما قانونی شود لذا اگر شهرداری احترام گذاشته احترام متقابلی بوده که به مصوبه شورا گذاشته است.

حبیب زاده در ادامه گفت: با این وصف به نظر من اجازه نداریم مردم را محکوم کنیم اگر شهرداری به هر دلیلی نسبت به کسانی که پول پرداخت کردند( فقط گروه دوم 500 میلیارد تومان پرداخت کردند ) یا باید پروانه صادر کند یا باید نحوه بازپرداخت پول ها را حداکثر ظرف یک ماه مشخص کند.

در ادامه علی اعطا نیز گفت: سرانجام شورای پنجم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و رویکرد دو کمیسیون هم کاملا در جهت حفظ باغات بوده لذا این حرف به این مجموعه نمی چسبد که شورا مجوز تخریب باغات می دهد. این تعداد پرونده تا پیش از لغو مصوبه برج باغ ها و تا قبل از لازم الاجرا شدن لغو برج باغ وجود داشته و در کمیسیون حقوقی بحث شده که آنها که پرداخت کردند حق مکتسبه دارند. لذا ما به این سمت رفتیم که به این ها پروانه داده شود.

وی ادامه داد: اینها تا مقطعی به صورت سیستمی بر اساس ضوابط و مقررات طبق چیزی رفتار کردند که قانونی بوده اگر متوقف کنیم امنیت هر کار اقتصادی را داریم به خطر می اندزیم. ضمن اینکه همانطوری که گفته شد عنوان مصوبه ما پیشنهاد به شورای عالی و شهرسازی است و اگر این هماهنگی نبود خود شهرداری می توانست به استناد پیوست 3 فعلی طرح جامعه پروانه صادر نماید.

اعطا گفت: به دلایل مختلف همین ها اگر بروند دیوان و شکایت کنند اصل مصوبه (لغو برج باغ ها ) سوراخ می شود لذا برای تعدادی پرونده که حق مکتسبه دارند نباید اصل مصوبه لغو برج باغ را در معرض خطر قرار داد. در این مورد چاره ای نداریم که در این 60 باغ ساخت و ساز شود ولی ما برای منفعت بزرگتر داریم تن به این امر می دهیم.

در ادامه مجید فراهانی گفت: ما سه تاریخ مهم داریم 22 اسفند نود و شش که مصوبه شورا به تصویب می رسد، تاریخ دوم تایید فرمانداری در تاریخ 7 فروردین 97 و تاریخ سوم 9 اردیبهشت یعنی ابلاغ آن است.

وی ادامه داد: ما دنبال این هستیم کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند و از این مصوبه خبر داشتند اینها نتوانند از رانت استفاده کنند. لذا کسانی که بعد از مصوبه پول ریختند نباید ملاک عمل قرار گیرند و کسانی که تا تاریخ 22 اسفند واریز داشتند مشمول این امر قرار گیرند.

سید ابراهیم امینی نیز گفت: قبل از شورای پنجم رویه ای بوده که بر اساس آن پروانه برج باغ صادر می کردند و بعد شورای پنجم بر اساس این سیاست که از تخریب باغات برای شهر تهران برای تلطیف هوا جلوگیری شود مصوبه صدور پروانه برج باغ را لغو کرد و لذا تعدادی بر اساس مصوبات سابق آمدند و همه اقدامات را انجام دادند و کل عوارض در مهلت قانونی تا 15 روزی که هیات تطبیق فرصت داشته را پرداخت کردند. حالا حق مکتسبه ای برای افراد ایجاد شده لذا اینهایی که عوارض را کاملا پرداخت کردند از نظر قانونی دارای حق بوده و لذا باید به نظر مصوبه دو کمیسیون رای موافق بدهیم تا وجاهت قانونی داشته باشد.

در ادامه گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: بر اساس ماده 52 قانون شهرداری ها مسئولیت صدور پروانه با شهرداری است و معیار صدور پروانه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد که توسط شهرداری لازم الاجرا است و هم اکنون و قانونا شهرداری می تواند طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی پروانه صادر کند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران افزود: اگر ما به افراد مورد اشاره در استفساریه اقدام به پرداخت وجه کردند پروانه ندهیم جز اینکه توسط محاکم قضایی ملزم به صدور پروانه می شویم هیچ عایدی دیگر نخواهد داشت و این سلب اعتماد مردم نسب به مدیریت شهری خواهد شد.

وی افزود: فکر می کنم آنچه چه ارجح است حرمت به قانون در وهله اول .

محمد سالاری با اشاره به سخنان گلپایگانی گفت: مصوبات شورا جدای از مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم الاجرا برای شهرداری است. این در حالی است که شورای عالی شهر سازی و معماری نیز تصمیمات خود را با شورا همراه می کند و به این اعتقاد دارند که اگر شورا نباشد این تصمیمات تحقق ناپذیر است.

سالاری ادامه داد: یکی از مشکلات ما این بوده که بعد از گذشت چندیدن ماه نتوانسته ایم آماری دقیق و متقن از صدور پروانه ها در باغات داشته باشیم و این مایه وهن معاونت شهرسازی است.

سالاری افزود: از 473 پرونده مربوط به باغات تا کنون 38 پرونده درخواست تغییر نقشه دادند. از 435 پرونده نیز 62 پرونده قبل از 7 فروردین نود و 97 نود و هفت 170 میلیارد تومان به شهرداری پول واریز کرده اند.73 پرونده هم 500 میلیارد تومان واریز کرده اند که برخی مربوط به قبل از سالهای 89 و 90 می شود.

در ادامه محمد سالاری به ارائه پیشنهاد های مشخص در خصوص کلیات استفساریه شهرداری پرداخت و گفت: شهرداری می تواند صرفا برای پرونده های املاکی که در چارچوب قانونی باغ شناخته شده و فرایند سیستمی عوارض و صدور پروانه را طی نموده تا تاریخ 7 فروردین 97 اقدام نماید. بدیهی است میزان بار گزاری صرفا به میزان عوارض پرداختی باشد و شهرداری حقی نسبت به اضافه کردن سطح و سطوح ندارد.

وی افزود: شهرداری نسبت به تشکیل کمیته فنی باغ اقدام نموده تا حداقل درخت ممکن قطع شود. در نهایت کلیات استفساریه با 14 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه سید حسن رسولی پیشنهاد حذف تبصره یک استفساریه مبنی بر اینکه شهرداری حق اضافه کردن سطح و سطوح را ندارد ارائه داد و گفت این یک امر بدیهی است.

آرش میلانی نیز گفت: اعتمادی به سیستم شهرسازی در مناطق وجود ندارد و با این بند جلوی هر گونه تخلف گرفته شود و شورا بتواند دقیقا برخورد کند.

در نهایت پیشنهاد رسولی به تضصویب نرسید به تصویب نرسید.

رسولی همچنین با اشاره به تبصره دو مبنی بر تشکیل کمیته فنی باغ گفت : کمیته فنی باغ باید مرجع تطبیق تقاضاهای موجود در سطح مناطق و نواحی شهرداری باشد و مسئولیت حسن اجرای این مصوبه را داشته باشد.

این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.