پرداخت هر گونه تسهیلات به مقامات باید همانند سایر کارکنان باشد

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس بندالحاقی۱ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب کردند.

نمایندگان در این بند شورای برنامه ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها را مجاز کردند تا پنج‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

نمایندگان مجلس همچنین در بندالحاقی۲ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای بودجه مقرر کردند: پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱)قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.

تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

نمایندگان در بندالحاقی۳ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای بودجه تصویب کردند: دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

نمایندگان همچنین تصویب کردند: از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می¬شود و به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.