استیضاح عبدالمهدی به خاطر حضور نیروهای آمریکایی

یکی از اعضای کمیسیون امنیت پارلمان عراق به سایت خبری "العربی الجدید" گفت، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور به سوالات کمیسیون مذکور درباره حضور نیروهای آمریکایی، تعداد و سرنوشت آنها پاسخ نداده و تلاش می‌کند از پاسخ به این سوال‌ها طفره رفته و خود را از این موضوع دور نگه دارد. وی تصریح کرد، اقدام بعدی این کمیسیون استیضاح عبدالمهدی در پارلمان به دلیل موضوع نیروهای آمریکایی خواهد بود.

این منبع تاکید کرد، خواه نخست وزیر حامی ماندن آمریکایی‌ها در کشور و خواه طرفدار خروج آنها باشد، اکثر اعضای کمیسیون خواستار استیضاح او درباره این موضوع هستند. عبدالمهدی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح امروز اولین مسؤول جهت تصمیم‌گیری درباره موضوع نیروهای آمریکایی است؛ حتی اگر این موضوع به پیش از نخست وزیری او مربوط باشد، اما امروز عبدالمهدی است که باید تصمیم و موضع روشنی در این باره اتخاذ کند.

وی افزود، کمیسیون امنیت پارلمان در آینده میزبان نخست وزیر خواهد بود و او باید موضع رسمی درباره حضور آمریکایی‌ها اتخاذ کرده و از حاکمیت کشور محافظت کند.

از سوی دیگر، علی الخزاعی، نماینده ائتلاف "الاصلاح" معتقد است، عبدالمهدی در قبال حضور آمریکایی‌ها مسؤول نیست بلکه اولین مسؤول این امر نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق است.

وی در گفت‌وگو با "العربی الجدید" تصریح کرد، المالکی باید درباره این پرونده استیضاح شود نه عبدالمهدی. طرفداران المالکی در ائتلاف "البنا" از حضور خود در پارلمان برای استیضاح عبدالمهدی سوءاستفاده می‌کنند؛ این درحالی است که عبدالمهدی در پارلمان هیچ فراکسیونی ندارد. تصمیم حضور آمریکا امروز باید یک تصمیم پارلمانی باشد نه تصمیم دولتی.

الخزاعی افزود: با وجود فشارهایی که برای ممانعت وجود دارد؛ ما به دنبال مطرح کردن قانون اخراج نیروهای آمریکایی در پارلمان خواهیم بود و پارلمان پس از مشورت با طرف‌های امنیتی مسؤول در خصوص این پرونده، باید نقش اصلی در تصویب این قانون را ایفا کند.

برخی از فراکسیون‌های سیاسی برای بررسی قانون خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق تحرکاتی را به راه انداخته‌اند. در این میان، حسن سالم، عضو جنبش "عصائب اهل الحق" در نشست خبری گفت، این قانون باید با هدف حفظ حاکمیت ارضی عراق مورد بررسی قرار بگیرد؛ به ویژه اینکه نیروهای آمریکایی در استان‌های عراق شروع به گشت‌زنی می‌کنند. وی ادامه داد، قانون مذکور به خود عراق مربوط می‌شود و هیچ ارتباطی به دیگر کشورها ندارد.

پیش از این اقدام اخیر، نخست وزیر عراق تلاش کرد به این دلیل که توافق‌نامه موجود برای حضور آمریکا به دوره نخست وزیری نوری المالکی برمی‌گردد که حیدر العبادی، نخست وزیر سابق هم به آن عمل کرد، خود را از موضوع حضور نیروهای آمریکایی دور نگه دارد، از طرفی هم العبادی و المالکی هر کدام دیگری را مسؤول حضور نیروهای آمریکایی در عراق می‌دانند.