پلیس اسرائیل خواهان اعلام جرم علیه نتانیاهو و همسرش شد

به گزارش خبرنگار «پارسینه» به نقل از جروزالم پست، پلیس اسرائیل اعلام کرد پیشنهاد می‌کنند علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و همسرش سارا نتانیاهو در پرونده فساد «بِزاق» که به عنوان «پروند ۴۰۰۰» شناخته می‌شد به خاطر رشوه‌خواری و فساد اعلام جرم شود.

بازرسان می‌گویند تصمیم نتانیاهو درباره تنظیم مقررات موجب منفعت بردن شائول الوویچ، سهامدار اصلی شرکت «بیزک» که بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی این رژیم است، شده و در عوض وب سایت خبری «والا» که متعلق به الوویچ است، اخبار مثبتی درباره نتانیاهو منتشر کند. وزارت ارتباطات اسرائیل با تصمیم نتانیاهو مخالف بوده اند.

بازرسان بر این باورند که شواهد کافی برای کشاندان نتانیاهو به دادگاه به جرم دریافت رشوه، کلاه برداری و خیانت در امانت وجود دارد.

آنها همچنین پیشنهاد کرده اند که سارا نتانیاهو و شائول الوویچ هم علاوه بر اتهامات فوق به خاطر «ایجاد وقفه در بازرسی ها و رویه قضایی» محاکمه شوند.

در بیانیه پلیس آمده است: «مداخله نخست وزیر و وابستگانش در محتوا و استخدام کارکنان وبسایت «والا» به این نیت انجام شده که منافع شخصی او را با انتشار مقاله ها و عکس های چاپلوسانه تبلیغ کند و محتوای انتقادی درباره نسخت وزیر و خانواده اش را حذف کند».

نتانیاهو همچنین در دو پرونده موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هم مظنون است و پلیس احتمال وجود فساد در این دو پرونده را مطرح کرده است.

در «پرونده ۱۰۰۰» که به «رسوایی هدیه» معروف شده است، نخست وزیر رژیم اسرائیل به دریافت «سیستماتیک» منافعی نزدیک به ۱ میلیون شِکل جدید (واحد پول اسرائیل و معادل ۲۸۲ هزار دلار) از سوی افراد میلیارد همچون آرنون میلشان، تهیه کننده هالیوود، متهم است.

در پرونده ۲۰۰۰ هم نتانیاهو متهم است که با آرنون موزس، مالک روزنامه «یدیعوت آحورنوت» برای تضعیف روزنامه «اسرائیل هیوم» که مورد حمایت شلدون ادلسون است، زد و بند کرده است. ادلسون یک میلیارد یهودی تبار آمریکایی و از حامیان اصلی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بوده است.

نتانیاهو تمام اتهامات مذکور را رد کرده و گفته که هدایا از توسط دوستانش بوده و رشوه نیستند و هرگز قصد نداشته به گفتگوهایش با موزس عمل کند.

اکنون درخواست پلیس به دفتر دادستان کل ارائه می‌شود که پیش از رسیدن به «اویشای مندلبیت» آن را بازبینی کنند. مندلبیت کسی است که تصمیم نهایی را می‌گیرد، اما او مایل است هر سه پرونده را به طور همزمان رسیدگی کند.

این روند احتمالا موجب می‌شود تا دادگاه احتمالی نتانیاهو اواخر سال ۲۰۱۹ و حتی پس از برگزاری انتخابات کنست، پارلمان اسرائیل، برگزار شود، هرچند ممکن است زودتر هم این اتفاق رخ دهد.