گوناگون

سهم ایران از خزر: از افسانه ۵۰ درصدی تا توطئه ۱۳ درصد

سهم ایران از خزر: از افسانه ۵۰ درصدی تا توطئه ۱۳ درصد

پارسینه: امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک بار دیگر بحث‌ها درباره سهم ایران از بزرگ‌ترین دریاچه جهان را داغ کرده است. در این یادداشت به افسانه‌ها و واقعیت‌ها پیرامون این موضوع حساس نگاهی داشته ایم.

سهم ایران از خزر: از افسانه ۵۰ درصدی تا توطئه ۱۳ درصد
تحریریه پارسینه- حامد کشاورز: عصر یکشنبه، ۲۱ مرداد ماه، بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید. این سند اگرچه به تعیین مرز‌های کشورهای ساحلی این دریاچه نپرداخته است، اما از همان ابتدا و حتی پیش از آن بحث‌ها و جدل‌های گوناگونی را برانگیخت.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در توییتر خود نسبت به یک ترکمنچای دیگر هشدار داد و نوشت «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند». حتی با وجود تذکرات کاربران مبنی بر اشتباه او درباره سهم پنجاه درصدی، صادقی باز هم بر موضعش پافشاری کرد.

گفتگوی رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه، با بی بی سی فارسی هم هیزمی تازه بر جدل ها بود. حساب‌های کاربری بی بی سی در شبکه‌های اجتماعی سخنان صفروف را این طور نقل کردند: «ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد.»

اگرچه در ویدیویی که خود بی بی سی منتشر کرده پیدا است که اشاره صفروف به مذاکرات سال ۱۹۹۶ است، اما به نظر می‌رسد بسیاری تنها با خواندن تیتر گمان کرده اند که مربوط به مذاکرات اخیر است. اگرچه همانطور که گفته خواهد شد سهم پنجاه درصدی ایران هرگز واقعیت نداشته، اما چنانچه ادعای این دیپلمات روس را درباره آمادگی دیگر کشورها برای شنیدن ادعای ایران بپذیریم، سهل انگاری بزرگی از سوی هیئت ایرانی صورت گرفته است. به گفته صفروف کشور‌های مذاکره کننده هرچند نمی‌توانستند با قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقت کنند، اما حاضر بودند سهم قابل توجهی را برای ایران در نظر بگیرند. با این وجود پیشنهاد هیئت ایرانی مذاکره کننده مبنی بر این که سهم هر کشور، از جمله ایران، باید ۲۰ درصد باشد، به گفته صفروف همچون موهبتی الهی برای کشور‌های تازه استقلال یافته بود.


امروز هم مصطفی کواکبیان، رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس، وعده داد که در نشست این فراکسیون با محمدجواد ظریف موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را پیگیری خواهد کرد «تا با عنایت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اجازه داده نشود سرسوزنی از حق السهم تاریخی ایران از بستر و زیر بستر این دریا کاسته گردد».

قرارداد‌های ایران- شوروی و افسانه تاریخی سهم پنجاه درصدی

استناد‌ها به سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موضوعی است که خود محل مناقشه است.

نخستین توافقات میان ایران و روسیه درباره دریای خزر را می‌توان در عهدنامه‌های ۱۸۱۳ گلستان و ۱۸۲۸ ترکمنچای جستجو کرد. بر اساس این عهدنامه‌ها دو طرف از حق کشتیرانی تجاری برابر برخوردارند، اما در مورد کشتی‌های جنگی این حق تنها برای روسیه شناخته شده است. این اصل در فصل هشتم پیمان ترکمنچای این گونه بیان شده است:

«سفاین (کشتی های) تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه (پرچم‌های نظامی) روسیه دارند، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.»

نزدیک به یک قرن بعد و با سرنگونی حکومت تزار‌ها و روی کار آمدن دولت سوسیالیستی که متکی بر اندیشه‌های ضداستعماری و برابری جویانه بود، طی قرارداد دوستی ایران و شوروی که در ۱۹۲۱ به امضای دو طرف رسید، دولت شوروی رسما اعلام کرد تمام معاهداتی را که «دولت‌های مستعمراتی روسیه» با ایران امضاء کرده اند، لغو می‌کند. در فصل یازدهم این قرارداد ضمن اشاره مجدد به فسخ عهدنامه ترکمنچای تاکید می‌شود که هر دو کشور «بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند».

در «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی» که سال ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی منعقد شد، در رابطه با دریای خزر حق انحصاری ماهیگیری در آب‌های ساحلی را تا ۱۰ مایل دریایی برای دو طرف به رسمیت شناخته و حق کشتیرانی و ماهیگیری فراتر از آن برای دو کشور به طور مشاع وجود داشته است. علاوه بر این موضوع، دو کشور همپنین توافق کردند که در آب‌های کشوری و بنادر طرف دیگر در خارج از دریای خزر از مزایایی که به دولت کامله الوداد داده می‌شود بهره‌مند شوند که با توجه به اندازه نیروی دریایی دو کشور و بنادری که داشتند، این بند عملا به نفع شوروی بوده و اکنون هم به سود روسیه است.

نکته قابل تامل آن است که توافق‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ گاه از سهم پنجاه درصدی ایران و شوروی صحبت نکرده اند، بلکه به وضوح از تساوی حقوق برای کشتیرانی و ماهیگیری در آب‌های مشاع سخن گفته اند. به بیان دیگر، دو کشور مساحت دریا را به تساوی بین خود تقسیم نکرده اند، بلکه در حق استفاده از تمام آن، به جز ده مایل ساحلی، برابر هستند (مانند حق استفاده برابر از مشاعات آپارتمان‌ها که حق «مالکیت» برای هیچ یک از ساکنان ایجاد نمی‌کند و همه حق «استفاده» دارند).

اصل ریبوس، جبر جغرافیایی و سهم ۱۳ درصدی

پس از فروپاشی شوروی و تاسیس سه کشور تازه در حاشیه دریای خزر، این کشور‌ها با استناد به اصل ریبوس خواهان تجدیدنظر در توافقات قبلی شدند. طبق اصل ریبوس یا «اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال»، چنانچه شرایط حین قرارداد دستخوش تغییرات اساسی شود که اجرای آن برای یک طرف بسیار دشوار یا غیرممکن شود، امکان فسخ آن فراهم می‌شود. البته اصل ریبوس به طور مشخص درباره موارد مربوط به تعیین مرز‌ها صدق نمی‌کند، اما کشور‌های ساحلی تازه وارد با ادعای این که توافق‌های ایران و شوروی راجع به تعیین حدود نیستند و همچنین درباره منابع طبیعی سکوت کرده اند، به توجه به تغییرات رخ داده باید توافق‌های تازه‌ای منعقد شوند.

در سال‌های نخست پس از فروپاشی در مخالفت با ادعای کشور‌های تازه استقلال یافته میان تهران و مسکو همسویی وجود داشت و دو طرف نزدیک به بیست سند مشترک را علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر ثبت کردند، اما از سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ روس‌ها به امضای قرارداد‌های دوجانبه‌ای با قزاقستان و سپس آذربایجان روی آوردند تا منابع زیر بستر دریای خزر را تقسیم کنند. بر همین اساس در سال ۲۰۰۳ طی یک توافق سه جانبه برای تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد (در مجموع ۶۴ درصد) منابع زیر بستر دریا را میان خود تقسیم کردند. از میزان باقی مانده هم طبق فرمول مورد استفاده سه کشور، سهم ایران ۱۳ درصد از زیر بستر دریای خزر تعیین شده است که دارای منابع فسیلی قابل توجهی هم نیست.
سهم ایران از خزر: از افسانه ۵۰ درصدی تا توطئه ۱۳ درصد

این تقسیم بندی اگرچه از ابتدا مورد اعتراض ایران و همچنین ترکمنستان قرار گرفت، اما با توجه به این که عملا استخراج منابع طبیعی از سال‌ها پیش آغاز شده بود، روس‌ها با گرفتن سهم خود از کنسرسیوم‌های نفتی و تن دادن به تقسیم زیربستر، عملا ایران را تنها گذاشتند.

البته نکته قابل توجه در اینجا این است که طبق توافق سه جانبه، تنها منابع زیر بستر دریا تقسیم شده است و این موضوع ربطی به بستر و پهنه دریا ندارد. ضمن این که ایران هم با توجه به این که تغییر ایجاد شده مربوط به فروپاشی شوروی است، و اصل ریبوس نمی تواند در مورد مرزها اعمال شود، آن را وارد نمی داند.

واقعیت موجود، اصل انصاف و سهم ۱۸ تا ۲۰ درصدی

بنابر آنچه گفته شد روشن می‌شود که طبق توافق‌های موجود، یعنی توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ سهمی برای ایران و روسیه در نظر گرفته نشده است و صحبت کردن از سهم پنجاه درصدی یا بر اساس ناآگاهی و یا از روی غرض ورزی است. اما آنچه اهمیت دارد این است که این توافق‌ها به حضور تاریخی و سهم تاریخی ایران در دریای خزر اذعان دارند، در حالی که چنین وضعیتی برای سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در نظر گرفته نشده است.

از سوی دیگر، چنانچه تقسیم بندی بخواهد تنها بر اساس جغرافیای کشور‌ها صورت بگیرد، سهمی حدود ۱۳ درصد نصیب ایران می‌شود که عملا این موضوع به هیچ عنوان به سود ایران نبوده و هرگز هم مورد پذیرش قرار نگرفته است.

ایران پیش از این با تاکید بر این که خزر یک دریاچه است، تقسیم برابر آن میان پنج کشور با سهم ۲۰ درصد برای هریک را پیشنهاد کرده بود، اما این تقسیم بندی با توجه به وسعت و جغرافیای خزر عملا به لحاظ فنی دشوار است و از سوی چهار کشور دیگر هم مورد موافقت قرار نگرفت.

آنچه به نظر می‌رسد در حال حاضر در دستور کار دستگاه دیپلماسی است و به لحاظ سیاسی و حقوقی هم می‌تواند مورد پذیرش باشد، استناد به اصل انصاف است. این موضعی است که آقای ظریف در نشست پنج جانبه وزیران امور خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۹۳ هم مورد اشاره قرار داد.

بر اساس اصل انصاف که به رویه‌ای در حقوق بین الملل دریا‌ها بدل شده است و با استناد به آراء دیوان بین المللی دادگستری، تقسیم دریا با توجه به مواردی همچون حضور تاریخی کشور‌های ساحلی، محدب یا مقعر بودن ساحل، شیب و عمق دریا، جمعیت ساکن در شهر‌های ساحلی و موارد فنی دیگر انجام می‌شود. بر اساس این مدل انتظار می‌رود سهم ایران بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین شود که به قاعده تقسیم دریاچه‌ها هم نزدیک است.

در نهایت آنچه بیش و پیش از هرچیز باید مورد توجه قرار گیرد واقعیت‌های موجود است:

نخست آن که ایران هرگز سهم پنجاه درصدی از دریای خزر نداشته است که اکنون بخواهد از دست بدهد.

دوم، آنچه مشخص است در حال حاضر کشور‌های ساحلی دریای خزر در حال استخراج منابع معدنی آن هستند و ایران به نوعی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است و نمی‌تواند تاسیسات دریایی آن‌ها را از بین برده و یا با شکایت به مراجع بین المللی مانع فعالیت آن‌ها شود.

سوم، اگرچه ایران عملا نمی‌تواند جلوی استخراج منابع طبیعی دریای خزر را بگیرد و در مقابل چهار کشور دیگر تنهاست، اما این بدان معنا نیست که به سهم ۱۳ درصدی از دریای خزر رضایت دهد. سهم ۲۰ درصدی یا نزدیک به آن کمترین چیزی است که می‌توان با استناد به حقوق بین الملل از دریای خزر دریافت کرد.

چهارم، حل و فصل رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند پس از نزدیک به سه دهه، باری بزرگ را از روی دوش دستگاه دیپلماسی بردارد و راه را برای همکاری‌های بیشتر و توافق‌های دیگر با کشور‌های ساحلی فراهم کند. البته باید توجه داشت که افزایش فشار‌های خارجی نباید به امتیاز دادن در مقابل روس‌ها و سه کشور دیگر تبدیل شود و در مقابل احتیاج دیگران به تعیین تکلیف این دریاچه بیشتر از ایران است.

قطعا چنان چه افکار عمومی احساس کند آب و خاک کشور برای مصالح دیگر از دست رفته است، ضربه‌ای جبران ناپذیر خواهد دید و این در درجه نخست وظیفه دستگاه دیپلماسی است که به اقناع افکار عمومی بپردازد تا زمینه برای سوءاستفاده‌های سیاسی و جناحی و یا اشتباهات مشهود در اظهارات برخی نمایندگان فراهم نشود.

ارسال نظر

  • شیرین صفوی

    دادید رفت !!!!؟؟؟؟

  • ناشناس

    تا کی باج به روسیه.....

  • اردشیر

    الان تکلیف جمهوری آذربایجان چیه که از میدان گازی شاه دنیز خزر داره برداشت و صادر به اروپا میکنه.این میدان خیلی از سواحل ایران دور نیست و مشرف بندر آستاراست. در سهمی که برای ایران در نظر گرفته شده هیچ منابع قابل توجهی وجود نداره. ترکمنستان و روسیه و آذربایجان نفت و گاز استخراج میکنن و سهم ما فقط آلودگی، ماهی مرده و بالا آمدن سطح آب است.

    در زمانی که روسها ما رو از منابع خزر محروم میکنن ما به دنبال بستن تنگه هستیم. روسیه هم مثل بقیه کشورا دنبال منافع خودشه و ما رو بین زمین و هوا و دریا ول میکنه.

  • ناشناس

    حالا یه عده فقط میان باز هم غر غر کنن. نه از حقوق سر در میارن نه تو عمرشون یه کتاب تاریخی خوندن. فقط منتظرن ببین تو تلگرام و اینستاگرام چی میگن و چه جوری میشه به روسیه فحش داد و مد روز غر زدن چیه. بشینیم ببینیم چند نفر حرف حساب می زنن و چند نفر چرت و پرت های تکراری.

  • ایران

    تموم شد سهم 50 درصدی شد 13 درصد. برای چرب کردن سبیل (نداشته) پوتین. وافعا متاسفم.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار