اتهام آزارجنسی به سرکرده یک اپوزوسیون ضد نظام
مدیر یکی از نهادهای ضد نظام که با شعار مبارزه با سانسور اینترنت در ایران دست به فعالیت و تبلیغ علیه ناظم می زند، به اتهام تعرض جنسی به دادگاهی در تورنتوی کانادا احضار شده است.
روزنامه مترو چاپ کانادا نوشته است که علی کریمزاده بانگی، فعال سیاسی، مارس ۲۰۱۶، به یک مورد تعرض جنسی و یک مورد نگهداشتن اجباری متهم شد و بر اساس این دو اتهام سه شنبه هفته گذشته در دادگاه حاضر شد.
البته وکیل بانگی هر دو اتهام را رد کرده است.سازمان اصل ۱۹ در کانادا که علی بانگی یکی از مدیران آن بوده است، در اطلاعیهای خبر داده که روز ۲۱ نوامبر از احضار آقای بانگی به اتهام تعرض جنسی با خبر شده و به تبع آن آقای بانگی از اصل ۱۹ کنارهگیری کرده است.
این سازمان همچنین گفته است که دسترسی علی کریمزاده بانگی به مسیرهای ارتباطی داخلی و خارجی این سازمان قطع شده است. سازمان اصل ۱۹ که نامش را از بند نوزدهم منشور جهانی حقوق بشر گرفته، از سال ۱۳۹۱ برای کمک به آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و عبور ایرانیان از سد فیلترینگ تاسیس شده است.
در اطلاعیه این سازمان گفته شده که اصل ۱۹ متعهد به ایجاد فضای کاری امن است و چنین اتهامهایی را بسیار جدی میگیرد. اما تاکید کرده که "اتهامها غیرمرتبط با محیط کار و تحت ممنوعیت نشر است" و به همین دلیل "قادر به تحقیق" درباره این اتهامها نیست .
روزنامه مترو چاپ کانادا نوشته است که علی کریمزاده بانگی، فعال سیاسی، مارس ۲۰۱۶، به یک مورد تعرض جنسی و یک مورد نگهداشتن اجباری متهم شد و بر اساس این دو اتهام سه شنبه هفته گذشته در دادگاه حاضر شد.
البته وکیل بانگی هر دو اتهام را رد کرده است.سازمان اصل ۱۹ در کانادا که علی بانگی یکی از مدیران آن بوده است، در اطلاعیهای خبر داده که روز ۲۱ نوامبر از احضار آقای بانگی به اتهام تعرض جنسی با خبر شده و به تبع آن آقای بانگی از اصل ۱۹ کنارهگیری کرده است.
این سازمان همچنین گفته است که دسترسی علی کریمزاده بانگی به مسیرهای ارتباطی داخلی و خارجی این سازمان قطع شده است. سازمان اصل ۱۹ که نامش را از بند نوزدهم منشور جهانی حقوق بشر گرفته، از سال ۱۳۹۱ برای کمک به آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و عبور ایرانیان از سد فیلترینگ تاسیس شده است.
در اطلاعیه این سازمان گفته شده که اصل ۱۹ متعهد به ایجاد فضای کاری امن است و چنین اتهامهایی را بسیار جدی میگیرد. اما تاکید کرده که "اتهامها غیرمرتبط با محیط کار و تحت ممنوعیت نشر است" و به همین دلیل "قادر به تحقیق" درباره این اتهامها نیست .
ارسال نظر