گمرک متهم ردیف اول قاچاق کالا

تحریریه پارسینه : بالاخره مشکل کشور در مبارزه ناکام با قاچاقچیان مشخص شد! آنطور که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود .

تحریریه پارسینه: بالاخره مشکل کشور در مبارزه ناکام با قاچاقچیان مشخص شد! آنطور که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود .

میزان قاچاق کالا نیز همچنان مبهم است. آنان که در ستاد قاچاق کالا و ارز فعالند از کاهش ۱۰ درصدی میزان قاچاق در سه ماهه اول سال میگویند و منتقدان و برخی از دولتیها از افزایش این پدیده! هر یک ساز خود را می زنند و تنها ناکامی پشت ناکامی است که گریبانگیر صنایع کشور به دلیل حجم بالای قاچاق و ارزان فروشی این محصولات در بازار میشود .

نظارت در بازار نیز که دولت سال گذشته آن را اجرائی کرد نیز بی نتیجه باقی ماند و تنها منجر به توقف کسب وکار چند ماهه برخی از بازاریان شد. وقتی هم که نظارت ها کاهش یافت بازهم روز از نو آغاز شد و مغازه داران با آوردن محصولات قاچاق در مغازه خود فروش را از سر گرفتند. تا جاییکه حداقل اخبار صنعت پوشاک حکایت از سود کلان فروش پوشاک قاچاق در سطح کشور و روی دست ماندن جنس های ایرانی داشت !

این درحالی است که همچنان مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از توانمندیها و اقتدا خود میگویند و به عملکرد خود می بالند و برخی از از منتقدان نیز عملکرد گمرک ها را زیرسوال میبرند و معتقدند که بیشتر حجم قاچاق کالا که رقمی حدود ۸۰ درصد بیان میشود در بخش گمرک ها و از مبادی رسمی صورت میگیرد. ازسویی دیگر رئیس گمرک ایران همچنان یکی از منتقدان پروپاقرض این نظریه است و معتقد است کارکنان گمرک تن به چنین کارهای غیرقانونی نمیدهند که البته بخشی از این استدلال خود را کرباسیان در نظارت کافی خود ویارانش بر ۱۶۰ گمرک کشور جستجو میکند !

دراین بین به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس، ۸۰ درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود. حال این سوال ایجاد می‌شود که وجود بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آنها خود رسما وارد کننده کالای قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچیان هم دست شده اند .

براساس اظهارات محمد دهقان، آمارها نشان دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است اما سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشورها به ایران را نشان می دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض ۱۰ میلیارد دلاری دارد .

وی با طرح این سوال که رئیس جمهور در مدت ۴ سال قبل چندبار در جلسات ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرد معتقد است هدف همه ما این است که جلوی ورود قاچاق کالا به کشور گرفته شود که متاسفانه قانون آنطور که شایسته بود اجرایی نشد اگرچه باید اذعان داشت که شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.

به اذعان دهقان فرض ما این است که میزان ورود کالای قاچاق به کشور بجای ۲۲ میلیارد دلار ۱۲ میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاق پوشاک به کشور ۷ میلیارد دلار برآورد شده که عمدتا این کوله بران هستند که این حجم از کالای قاچاق را به داخل کشور وارد می کنند. حال اگر دولت فقط برای همین کوله بران اشتغالزایی می کرد آیا جلوی ورود این حجم بالای کالا به کشور گرفته نمی شد؟

از سویی دیگر به اذعان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۸.۲ میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است .

به اعتقاد قاسم خورشیدی، در ۳ سال اخیر با کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده است .

او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند .

بنابراظهارات او، مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا ۱۰ درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد .

به گفته خورشیدی در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است.برهمین اساس ۸.۲ میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است .

با اینحال در شرایط فعلی آمارها همچنان متناقض است و کسی هم جوابگوی این تفاوت ها نیست. در حالی که رئیس کل گمرک ایران، از واردات غیرقانونی ۹ میلیارد دلاری تحت رویه ته لنجی (به همراه بازارچه های مرزی) خبر داده، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این رقم را در حدود ۲.۳ میلیارد دلار اعلام کرده است .

درحال حاضر آنچه مشخص است دود اختلاف نظر مسوولان در بخش قاچاق کالاو ارز تنها به چشم تولید کنندگانی میرود که هر روز در تلاشند تا با افزایش و فروش تولید خود سودی بیشتر نصیب خود کنند. اما در نهایت این روزها تنها اخباری از ضررهای هنگفت و بیکاری تولید کنندگان به گوش میرسد.