آمارهای خوش نعمت زاده از افزایش درآمد فعالان صنعت کفش

تحریریه پارسینه: در حالی تا چندی پیش خبر می‌رسید واردات بي‌رويه و عرضه كفش ارزان‌قيمت چيني، نفس توليد‌كنندگان داخلي اين محصولات را به شماره انداخته و مصرف‌كنندگان ايراني نيز در تنوع رنگ و مدل كفش‌هاي بي‌كيفيت وارداتي گرفتار شده‌اند که امروز وزیرصنعت ،معدن و تجارت از رونق این صنعت گفت.

در حالی نعمت زاده تاکید دارد که سالانه ۲۰۰ میلیون جفت کفش در کشور تولید و از صادرات آن ۱۲۰ میلیون دلار درآمد داریم که همچنان فعالان این عرصه از مشکلات ناشی از واردات بی رویه کیف و کفش از چین و ترکیه گلایه دارند که البته بخش زیادی از این واردات از طریق قاچاق صورت می‌گیرد.

به گفته وی، باوجود رو به پیشرفت بودن صنعت کفش در کشور اما کمبودهایی در بخش‌های مختلف وجود دارد اما نسبت به سال های گذشته در این صنعت تحول ایجاد شده است و سالانه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار کیف، کفش و صنایع وابسته به آن از تولیدات داخل صادر می‌شود اما این میزان به مراتب باید افزایش داشته باشد.

براساس اظهارات وزیر صنعت، حدود ۱۲۰ هزار نفر در صنعت کیف و کفش کشور اشتغال دارند. تعدادی ازواحدها صنعتی، و تعدادی به صورت صنوف تولیدی هستند که سالانه نزدیک به ۲۰۰ میلیون جفت کفش در کشور تولید می‌کنند و حدود ۱۲۰ میلیون جفت کفش توسط واحدهای صنعتی و ۸۰ میلیون هم توسط صنوف تولید می‌شود.

وزیر صنعت با معرفی بازار به عنوان بهترین راه برای رشد تولیدات کفش، اظهارداشت: اگر خریداران نسبت به تولیدات داخلی بی توجه باشند این بخش رشد نخواهد کرد و در حال حاضر ۳ قطب چرم‌سازی در کشور وجود دارد و وزارتخانه حتماً از تولید چرم مرغوب در کشور حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به تعیین عوارض برای صادرات پوست خام و سالامبر بیان کرد: هدف ما از صادرات محصولات تولیدی چرم و کیف با ایجاد ارزش افزوده است.

این درحالی است که صنعت چرم و پوست به گواه تاريخ سابقه‌اي پيش از ورود آريايي‌ها به ايران داشته و هم اكنون شهرهایی چون تبريز در پرداخت صنعتي به اين مقوله صاحب آوازه‌اي جهاني در زمينه توليد چرم و كفش بوده اند، اما، اين صنعت نيز در شرايط فعلي دوران ركود خود را تجربه مي‌كند.

اين روزها واردات قانوني و غيرقانوني بسياري از كالاها به ويژه كفش‌هاي چيني به معضل اصلي توليدكنندگان داخلي تبديل شده است به طوري كه عرضه اين محصولات با قيمتي ارزان و با كيفيتي نه چندان در خور، كسب و كار توليدكنندگان داخلي را از رونق انداخته‌ و از سوي ديگر بازار مصرف ايران در تنوع رنگ و مدل كفش‌هاي بي‌كيفيت وارداتي اسير شده است و به عبارت ديگر، مردم به قيمت ارزان جنس و به رنگ ظاهري آن توجه دارند تا به كيفيت جنس خريداري شده و اين خود دلايلي چند را به همراه دارد.

همواره مردم پي اجناس ارزان مي‌روند و در اين ميان سود را كسي مي‌برد كه جنسي ارزان به مشتري ارائه كند و در اين راستا افراد به سراغ اجناس چيني مي‌رود، ‌از طرف ديگر هزينه‌هاي توليد كفش داخلي گران تمام مي‌شود و نتيجه آن، گران شدن هزينه‌ كفش داخلي است و به اين خاطر مردم رغبت چنداني به خريد آن ندارند.

از ديرباز شهر كهن‌ و تاريخي تبريز يكي از قطب‌هاي توليد كفش در كشور به شمار مي‌‌رود و بخش قابل توجهي از توليدكنندگان اين صنعت در تبريز فعال و ساكن هستند،‌ اما شدت بي‌رويه قاچاق يا واردات كفش به كشور در ماه‌ها و سال‌هاي اخير توليدكنندگان اين صنعت را دچار ركود و ورشكستگي كرده است به طوري‌كه آه و ناله آنها بلند شده و مسئولان را به امداد فرامي‌خوانند، آنها از وضعيت موجود در صنعت كفش ناراضي بوده و خواستار اين هستند كه جلوي واردات بي‌رويه و غيرقانوني كفش به كشور را بگيرند تا آنها بتواند به توليدات خود ادامه دهند.

البته ورود کالاهای چینی تنها به این صنعت لطمه وارد نکرده بلکه صنایع تخصصی و فنی و حتی پوشاک کشور نیز از ورود بی رویه کالاهای این کشور به ایران لطمه خورده اند.

براساس آمارهای موجود، سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد بازار ایران می‌شود. در مقابل این حجم کالای قاچاق، تنها حدود ۳ میلیون دلار واردات رسمی از سوی نمایندگی‌های رسمی برخی برندهای خارجی صورت می‌گیرد.

به گفته مسئولان اتحادیه حوزه نساجی و پوشاک، این صنعت در ایران رو به ورشکستگی می‌رود که مهم‌ترین عامل آن قاچاق پوشاک است.

براساس آمارها، کشورمان یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی جهان به‌ شمار می‌رود. ارزش بازار نساجی، پوشاک و کفش ایران از تولید ناخالص داخلی ۹۰ کشور دنیا بیشتر است. به گفته محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی کشور، میزان واردات پوشاک به ایران یک و نیم برابر متوسط جهانی است و با رشد قاچاق پوشاک در دهه ۸۰ و رسیدن آن به رقم بیش از ۵میلیارد دلار، حدود نیم تا یک میلیون شغل در کشورمان از بین رفته ‌است.

در حال حاضر ۷۵ درصد از کل کشفیات پوشاک قاچاق در کشور متعلق به چین و ۹ درصد متعلق به امارات است که این کشورها در صدر صادرکننده‌های پوشاک با برند جعلی هستند.

بنابراین به نظرمی‌رسد در شرایطی که وزیر صنعت نسبت به وضعیت فعالان عرصه تولید کیف و کفش ابراز امیدواری می‌کند اما بهبود وضعیت این صنعت در سالجاری باتوجه به افزایش واردات کیف و کفش چینی و ترکیه ای به کشور همچنان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‌کنند که قطعا ادامه این روند احتمال ورشکستگی بیشتر فعالان این عرصه را تشدید می‌کند.

به هر حال، وزیرصنعت،معدن و تجارت بیش از هر چیزی باید به دنبال جلوگیری جدی از قاچاق محصولاتی باشد که نابودی صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی را نشانه گرفته است!