یک استاد دانشگاه: نهاد خانواده در نظام تصمیم گیری جایی ندارد
پارسینه: یک استاد دانشگاه گفت: نهاد خانواده در نظام تصمیمگیری و قانونگذاری جایی ندارد و بیشتر به صورت تشریفاتی به آن پرداخته شده است.
دکتر محمد خوشچهره در نشست "بررسی مطالبات زنان از رییس جمهور آینده" افزود: لازم است خانواده مطلوب تعریف شود، این در حالی است که بسیاری از سیاستها ناشی از کم توجهی به نهاد خانواده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: خانواده نهادی بنیادین است و در برخی از شرایط همتراز با نهاد دولت تعریف میشود. این در حالی است که در حال حاضر در جهان به نهاد خانواده کم توجهی شده و خانواده به شکل همراهی دو فرد تعریف میشود و همین امر موجب بروز انحرافاتی مانند انحرافات همجنس بازی شده است.
وی در ادامه گفت: پوسیدگی نهاد خانواده در حال حاضر موجب آسیبهایی مانند کاهش نرخ باروری شده و این واقعیت در دنیای سرمایهداری دیده میشود و همین امر موجب زوال و نابودی جامعه را فراهم میآورد.
این کارشناس اقتصادی افزود: معادل تولید ناخالص ملی یک کشور نهاد خانواده مولد است، بنابراین تولید باید به عنوان یکی از نقاط مثبت خانواده تلقی شود. این در حالی است که زنان با هدف کسب درآمد، به اشتغال در خارج از محیط خانواده ترغیب میشوند که همین امر بر رسالت فرزند آوری زنان تاثیر منفی میگذارد و حتی ممکن است که موجب شود آنها فرصتهای مناسب برای ازدواج را از دست بدهند.
وی با بیان اینکه تعریف و جایگاه خانواده بسیار مهم است، گفت: درس خواندن بیش از حد دختران در صورتی که هدفمند نباشد ضد خانواده عمل میکند بنابراین لازم است برخی از مفاهیم بازتعریف شوند.
خوشچهره تاکید کرد: لازم است نیازهای استراتژیک خانواده را مانند تامین مسکن، شناخت و در این زمینه برنامهریزیهای لازم را انجام داد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در برنامهریزیهای اقتصادی چقدر به نهاد خانواده توجه شده است، اظهار کرد: حداقل توجه به نهاد خانواده در برنامههای اقتصادی صورت گرفته است و قانونگذاری مبتنی بر نقش کلیدی خانواده انجام نشده است، این در حالی است که خانوادهها به شدت از پیامد تصمیمهای اتخاذ شده متاثر میشوند.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه تامین مسکن مناسب را برای خانوادهها دارد، بنابراین نباید اجازه سوداگری در عرصه مسکن را دهد؛ این در حالی است که در حال حاضر این نیاز به یک کالای سوداگرانه تبدیل شده و افزایش قیمت مسکن حتی موجب به تاخیر افتادن ازدواج جوانان نیز شده است.
خوش چهره تاکید کرد: سیاستهای پولی و درآمد نامناسب خانوادهها موجب شده که زن مجبور به فعالیت در خارج از خانه شود همین امر در ادای حقوق زن و شوهر نسبت به هم و تربیت فرزندان اختلال به وجود آورده است.
خوشچهره در پایان گفت: دولت و نهادهای دیگر در تنظیم قوانین و سیاستها به صورت جدی قصور کردهاند و قصور آنها را در خوش بینانه ترین حالت باید ناشی از غفلت آنها دانست با این حال تصمیمگیریهای نادرست بر خانوادهها تاثیر منفی گذاشته است.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر