.svg)
میراث اقتصادی دولت احمدی نژاد برای دولت یازدهم چه خواهد بود؟
پارسینه: اقتصاد ايران با تورم 40 درصدي (نقطه به نقطه) و نرخ 3500 توماني دلار (آزاد) روبه‌رو است به طوري كه بر هزينه‌هاي توليد اثر 37 درصدي گذاشته است و نرخ رشد اقتصادي كشور صفر يا منفي ارزيابي مي‌شود.
دولت محمود احمدی نژاد ، دولت وعده هاست. وعده هایی که بسیاری از آنها نه تنها عملی نشد بلکه وضع را هم بدتر کرد و انتقادهای فراوانی را برانگیخت تا جایی که امروز در آستانه انتخابات یازدهم هیچ نکته اقتصادی مثبتی از عملکرد دولت ورد زبان ها نیست و نزدیکترین دوستان رئیس دولت دهم در سال 84 به منتقدین سرسخت او در سال 92 تبدیل شده اند.
«آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم»، «ايجاد اشتغال براي جوانان»، «مسكن‌سازي براي عموم مردم»، «توسعه عدالت» و «معرفی مفسدین اقتصادی»، تنها بخش كوچكي از وعده‌هاي فردي است كه سال 84 به ناگاه توانست نظرها را به خود جلب كند و رييس‌جمهور ايران نام گيرد؛ فردي كه از دروازه مديريت شهر تهران به پاستور رسيد و انتقادهاي چند ساله‌اش از كابينه اصلاحات گوش همه را پر كرده بود.
پروژه های نیمه تمام نیز یکی از مواردی است که دولت احمدی نژاد برای دولت بعدی به یادگار خواهد گذاشت. دولت هاشمی رفسنجانی که عنوان دولت سازندگی را با خود به یدک می کشید در پایان دوره فعالیت خود نزدیک به 30 هزار پروژه ملی و استانی ناتمام برای دولت اصلاحات بر جای گذاشت.
از سویی دیگر با آغاز دولت نهم برآوردها حاکی از این بود که تنها برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام دولت خاتمی نیاز به اختصاص مبلغی معادل 9 سال فروش نفت کشور بود.
شاید از همین رو بود که دولت دهم در آغاز سال 91 طرحی را به نام طرح مهر ماندگار تصویب و اجرایی کرد. هدف از اجرای این طرح تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های عمرانی کشور به ارزش بیش از یکصد و 60 هزار میلیارد ریال بود که شامل بیش از 900 پروژه در حوزه‌های مختلف همچون مسکن مهر، ساخت آزاد‌راه، ساخت نیروگاه و همچنین اتمام فاز‌های در حال احداث پارس جنوبی بود.
طرح هایی که همه و همه با وجود یک ماه مانده به حیات دولت دهم نیمه تمام باقی مانده و امیدی به اتمامانها نیست که نیست.
در این میان نکته اینجاست که محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم جمهوري اسلامي ايران شد تا در شرايطي به ميز اول قوه مجريه كشور برسد كه تورم در كشور، رقم 11 درصدي را نشان مي‌داد، نرخ دلار در 900 تومان آرام گرفته بود و نقدينگي كشور، حدود 56 هزارميليارد تومان بود.
او در دوره‌يي به پاستور رسيد كه كشور با رشد اقتصادي 6 درصدي از نگاه او دچار اشكالات فراواني بود و مافياها بايد دست‌شان رو مي‌شد.
اكنون و در سال هشتم سكانداري محمود احمدي‌نژاد كه ماه‌هاي پاياني دولت دهم است، نگاهي به آمار و ارقام رسمي اقتصاد كشور مويد اين نكته است كه ميراث دولت‌هاي او براي اقتصاد كشور و دولت بعدي ميراثي مشكل‌آفرين و ضعيف‌تر از دولت‌هاي تاريخ ايران است.
چرا كه اكنون، اقتصاد ايران با تورم 40 درصدي (نقطه به نقطه) و نرخ 3500 توماني دلار (آزاد) روبه‌رو است به طوري كه بر هزينه‌هاي توليد اثر 37 درصدي گذاشته است و نرخ رشد اقتصادي كشور صفر يا منفي ارزيابي مي‌شود.
نرخ بيكاري در پايان سال 91 با عدد 12/2 درصد اعلام شده و ميزان نقدينگي به 431هزار ميليارد تومان رسيده است تا شاخص‌ها از افزايش مشكلات در اقتصاد كشور خبر دهند.
رييس‌جمهور كنوني، در حالي به سال تحويل دولت و پايان پرونده رياست‌جمهوري‌اش رسيده كه نهادهاي زير نظرش، ميزان سرمايه‌گذاري در كشور را از سال 87 به اين سو اعلام نداشته‌اند و او هم از اين نكته ياد نمي‌كند كه درآمدهاي نفتي ايران در سال‌هاي 84 تا 90 چه شده كه وضع شاخص‌ها چنين است و حدود 539 ميليارد و 367 ميليون دلار درآمد نفت چرا اقتصاد را شكوفا‌تر نكرده است.
به این ترتیب، میراث اقتصادی دولت دهم برای دولت یازدهم چیزی جز تورم و بیکاری و پروژهای نیمه تمام نخواهد بود.
منبع: حرا
«آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم»، «ايجاد اشتغال براي جوانان»، «مسكن‌سازي براي عموم مردم»، «توسعه عدالت» و «معرفی مفسدین اقتصادی»، تنها بخش كوچكي از وعده‌هاي فردي است كه سال 84 به ناگاه توانست نظرها را به خود جلب كند و رييس‌جمهور ايران نام گيرد؛ فردي كه از دروازه مديريت شهر تهران به پاستور رسيد و انتقادهاي چند ساله‌اش از كابينه اصلاحات گوش همه را پر كرده بود.
پروژه های نیمه تمام نیز یکی از مواردی است که دولت احمدی نژاد برای دولت بعدی به یادگار خواهد گذاشت. دولت هاشمی رفسنجانی که عنوان دولت سازندگی را با خود به یدک می کشید در پایان دوره فعالیت خود نزدیک به 30 هزار پروژه ملی و استانی ناتمام برای دولت اصلاحات بر جای گذاشت.
از سویی دیگر با آغاز دولت نهم برآوردها حاکی از این بود که تنها برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام دولت خاتمی نیاز به اختصاص مبلغی معادل 9 سال فروش نفت کشور بود.
شاید از همین رو بود که دولت دهم در آغاز سال 91 طرحی را به نام طرح مهر ماندگار تصویب و اجرایی کرد. هدف از اجرای این طرح تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های عمرانی کشور به ارزش بیش از یکصد و 60 هزار میلیارد ریال بود که شامل بیش از 900 پروژه در حوزه‌های مختلف همچون مسکن مهر، ساخت آزاد‌راه، ساخت نیروگاه و همچنین اتمام فاز‌های در حال احداث پارس جنوبی بود.
طرح هایی که همه و همه با وجود یک ماه مانده به حیات دولت دهم نیمه تمام باقی مانده و امیدی به اتمامانها نیست که نیست.
در این میان نکته اینجاست که محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم جمهوري اسلامي ايران شد تا در شرايطي به ميز اول قوه مجريه كشور برسد كه تورم در كشور، رقم 11 درصدي را نشان مي‌داد، نرخ دلار در 900 تومان آرام گرفته بود و نقدينگي كشور، حدود 56 هزارميليارد تومان بود.
او در دوره‌يي به پاستور رسيد كه كشور با رشد اقتصادي 6 درصدي از نگاه او دچار اشكالات فراواني بود و مافياها بايد دست‌شان رو مي‌شد.
اكنون و در سال هشتم سكانداري محمود احمدي‌نژاد كه ماه‌هاي پاياني دولت دهم است، نگاهي به آمار و ارقام رسمي اقتصاد كشور مويد اين نكته است كه ميراث دولت‌هاي او براي اقتصاد كشور و دولت بعدي ميراثي مشكل‌آفرين و ضعيف‌تر از دولت‌هاي تاريخ ايران است.
چرا كه اكنون، اقتصاد ايران با تورم 40 درصدي (نقطه به نقطه) و نرخ 3500 توماني دلار (آزاد) روبه‌رو است به طوري كه بر هزينه‌هاي توليد اثر 37 درصدي گذاشته است و نرخ رشد اقتصادي كشور صفر يا منفي ارزيابي مي‌شود.
نرخ بيكاري در پايان سال 91 با عدد 12/2 درصد اعلام شده و ميزان نقدينگي به 431هزار ميليارد تومان رسيده است تا شاخص‌ها از افزايش مشكلات در اقتصاد كشور خبر دهند.
رييس‌جمهور كنوني، در حالي به سال تحويل دولت و پايان پرونده رياست‌جمهوري‌اش رسيده كه نهادهاي زير نظرش، ميزان سرمايه‌گذاري در كشور را از سال 87 به اين سو اعلام نداشته‌اند و او هم از اين نكته ياد نمي‌كند كه درآمدهاي نفتي ايران در سال‌هاي 84 تا 90 چه شده كه وضع شاخص‌ها چنين است و حدود 539 ميليارد و 367 ميليون دلار درآمد نفت چرا اقتصاد را شكوفا‌تر نكرده است.
به این ترتیب، میراث اقتصادی دولت دهم برای دولت یازدهم چیزی جز تورم و بیکاری و پروژهای نیمه تمام نخواهد بود.
منبع: حرا
ارسال نظر