۱ تا ۱۰ سال حبس براي يادگاري‌نويسي روي آثار تاريخ

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه ميراث فرهنگي ـ باتوجه به اينکه ايران کشوري تاريخي محسوب مي‌شود اما همواره شاهد دخل و تصرف و وفور انواع يادگاري در غالب آثار و ابنيه تاريخي هستيم. درحالي متوليان ميراث فرهنگي توان دفاع از حريم ميراث فرهنگي کشور را ندارند که بسياري از مردم در مواجه با آثار و بناهاي تاريخي کاملا بي اعتنا به شرايط حاد ميراث فرهنگي، سرعت تخريب آثار ملي را فراهم مي‌کنند. اين درحالي است که در ماده 588 قانون مجازات اسلامي آمده است، هرکس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه ها، مجموعه هاي فرهنگي و مذهبي و يا تزئينات، ملحقات و يا خطوط و نقوش موجود که درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است، علاوه بر جبران خسارت وارده محکوم به حبس از 1 تا 10 سال حبس مي‌شود.

بهمن کشاورز، حقوقدان در پاسخ به پرسش CHN که آيا ضوابط قانوني براي جلوگيري از دخل و تصرفاتي که توسط عده اي از مردم برآثار تاريخي صورت مي گيرد وجود دارد و حکم آن به چه ترتيب است گفت: باتوجه به ماده 588 قانون مجازات اسلامي آمده است هرکس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي و مذهبي که درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است و يا تزئينات، ملحقات يا خطوط و نقوش موجود که مستقلا واجد ارزش آثار تاريخي است تغيير و دخل و تصرفي ايجاد کند که منجر به تخريب شودعلاوه بر جبران خسارت وارده محکومه به حبس از 1 تا 10 سال مي شود.

وي افزود: اما درخصوص اينکه مردم چرا اينگونه عمل مي کنندو نسبت به اين قضايا بي اعتنا هستند و احيانا چرا مجازات نمي شوند عمده قضيه به مسائل فرهنگي برمي گردد. اگر ما نسبت به آنچه که به تاريخ و هويت ملي ما بستگي دارد دچار حساسيت باشيم شاهد اين اتفاقات نخواهيم بود. کشورهاي تاريخي ـ اسلامي نظير مصر، تونس،مراکش و ساير کشورهايي که داراي فرهنگ و آداب و رسوم ملي و تاريخ ويژه خود هستند به طوري که در همه اين کشورها مردم درمواجه با آثار تاريخي که صرفنظر از منابع بزرگ و مهم مالي که براي آنها به دنبال دارد به لحاظ هويت ملي بسيار به آن ارج مي نهند.

کشاورز با تاکيد براينکه فرهنگسازي و آموزش در مرحله اول و اقدام قانوني بايد در مرحله بعد قرار گيرد ادامه داد:بدون ترديد جنبه فرهنگي و آموزشي در اين زمينه حرف اول را مي‌زند و نگهداري و حفظ آثار تاريخي بايد به مردم از خرد و کلان و در هر سطحي که هستند آموخته شود و اين مسئله بايد موضوع تبليغات وسيع قرار گيرد. بعد از اين مرحله وقتي که اذهان را بااين مطلب آشنا شدند آنگاه بايد به جنبه هاي قانوني پرداخت. در حال حاضربراي هر نوع تخريب و تغيير در ميراث فرهنگي و آثار تاريخي مجازات تعيين شده است و از آنجايي که شاکي خصوصي سازمان ميراث فرهنگي است، بايد در اين موارد اقدام کند.

وي افزود:در همين راستا دادستان عمومي با توجه به بند الف از ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب، عهده‌دار حفظ حقوق عمومي است. درصورت اعلام بايد سريعا اقدام کنند و شهرداري ها بيش از ساير ارگان ها و سازمانها به دليل اينکه بيشتر در جريان اين قبيل امور قرار مي گيرند و زودتر از صدمه اي که درحال وارد شدن از آثار است آگاه مي شوند بايد بلافاصله دادستان مربوطه را در جريان اين امر قرار دهند و با تحصيل ادله نظير صورت مجلس و عکس موضوع را مستند کنند و دادستان هم به عنوان حافظ حقوق عمومي مکلف به اقدام است.

اين درحالي است که بسياري از آثار تاريخي سواي يادگاري و حکاکي خطوط بواسطه لمس دست انسان دچار تخريب مي‌شوند و عدم اطلاع رساني و آگاهي بخشي توسط متوليان ميراث فرهنگي به روند تخريب شتاب بيشتري بخشيده است ضمن اينکه تاکنون موردي از سوي متوليان ميراث فرهنگي مشاهده نشده که با افراد خاطي برخوردي جدي صورت گيرد و تخلف از قوانين جرم محسوب شود.

کشاورز در اين خصوص معتقد است: در صورت مشاهده تخريب هر فردي که درمحل حاضر است نه به عنوان شاکي خصوصي بلکه به عنوان اعلام کننده جرم مي تواند موضوع را مطرح کند و تقاضاي تعقيب کند البته پيگيري تعقيب و کارهاي قضايي قضيه برعهده سازمان ميراث فرهنگي به عنوان شاکي خصوصي خواهد بود اما اعلام جرم يعني بيان اينکه جرمي اتفاق افتاده درخور دخالت افراد جامعه است و دادستان عمومي را درگير رسيدگي مي کند. بنابراين اگر آن دسته از مردم که در اين موارد حساس هستند و در موارد برخورد بي اعتنا نباشند و بدون هرگونه درگيري و برخورد اقدام قانوني کنند و به نزديکترين مامور نيروي انتظامي حاضر اطلاع دهند و اعلام جرم کنند چون جرم هم مشهود خواهد بود قابل پيگيري است.

وي گفت: در اين ميان شايد اصلاح قوانين به نحوي که دامنه شمول آن وسيع تر شود و موارد بيشتري را دربرگيرد لازم باشد اما هم اکنون مقامات مسئول از يک سو و مردم علاقمند از طرف ديگر درصدد اجراي جدي قانون باشند ما با خلا قانوني مواجه نيستيم . مي توان از همين قوانين موجود براي حفظ آثار و برخورد با متخلفين صدمه زنندگان آثارتاريخي استفاده کرد. به طوري که اطلاع رساني کامل و فراگير درمورد وجود چنين قوانين و مجازات هايي بسيار بازدارنده است.