دولت محافظه کار کانادا سقوط کرد

به گزارش «ایرانتو»، دولت اقلیت محافظه کار به مدت 5 سال، زمام امور کشور را برعهده داشت. اما نتوانست موافقت مخالفان را برای تصویب لایحه بودجه جلب کند.

مطابق مقررات کانادا، عدم تصویب لایحه بودجه، بمنزله عدم اعتماد پارلمان به دولت بوده و بدین ترتیب، در دوم ماه مه امسال (12 اردیبهشت) ، انتخابات جدید پارلمانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در جلسه روز جمعه پارلمان، پس از سخنرانی رهبران احزاب مخالف لیبرال، نئودمکرات و بلاک کبکوا و دفاع نمایندگان دولت، لایحه بودجه با 156 رأی مخالف در مقابل 145 رأی موافق، به تصویب نرسید.

مخالفت ها با دولت از چند ماه پیش و در پی چندین مورد تخلف از سوی وزرا آغاز و نمایندگان مخالف، محافظه کاران را به عدم شفافیت درباره اطلاعات درخواستی آنان، بویژه در مورد انجام برخی هزینه های جاری کشور متهم کردند.

مایکل ایگناتی یف، رهبر حزب لیبرال که این حرکت را آغاز و از سوی دیگر حزب ها پشتیبانی گردید، در سخنانی گفت:" من رسما اعلام می کنم که مخالفان، اعتماد خود را به این دولت از دست داده اند."

وی اضافه کرد:" ما نمایندگان مردم هستیم و مردم باید بدانند که دولت چگونه پول های کشور را خرج می کند. ما یک چک سفید امضا شده به دولت نداده ایم."

پیش از این مخالفان دولت، خواستار ارائه اطلاعات بیشتر در زمینه هزینه های خرید جنگنده های F-35 از آمریکا ، مخارج مربوط به تأسیس زندان های جدید درکشور و همچنین میزان کاهش مالیات دریافتی از شرکت ها شده بودند، اما مقامات دولتی، به بهانه محرمانه بودن آنها، از این کار امتناع کردند.

هارپر در این جلسه ، مخالفان را متهم کرد که با تشکیل یک ائتلاف، در شرایطی که کشور در دوران بازسازی اقتصادی بسر می برد، چهارمین انتخابات ناخواسته را در طول هفت سال گذشته ،به مردم تحمیل می کنند.

محافظه کاران که با زرنگی سعی کرده اند در طول 5 سال گذشته، از هر گونه بحث و جدل و درگیری با احزاب مخالف پرهیز کنند، در مقابل حملات پی در پی آنان، مجبور به دفاع از خود شدند.

از جمله، دستکاری در اسناد دولتی توسط خانم "بیو اودا" وزیر امور همکاریهای بین المللی، سوءاستفاده از سربرگ ها و امکانات اداری توسط "جیسون کنی" وزیر مهاجرت جهت جمع آوری کمک مالی برای حزب خود و همچنین تغییر عبارت "دولت کانادا" به "دولت هارپر"در انتشارات دولتی.

از سوی دیگر، ستاد انتخابات کانادا، اخیرا، شکوائیه ای را علیه چهار عضو ارشد حزب محافظه کار از جمله دو سناتور ، بخاطر انجام هزینه های بیش از حد مجاز در تبلیغات انتخاباتی، صادر کرده است. مخالفین از این رویداد به عنوان in-and-out advertising scandal یاد می کنند.
ستاد انتخابات آنان را متهم کرده که با هزینه کرد بالای 18 میلیون دلار در تبلیغات خود، موجبات پیروزی دولت اقلیت هارپر را فراهم کرده اند.

اضافه می شود، هارپر امروز، طی ملاقاتی با "دیوید جانسون" فرماندارکل کانادا، از او در خصوص انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات آینده، کسب تکلیف خواهد کرد.